دیپلماسی در سایه تجزیه سرزمینی

روایتی از ابوالحسن‌خان ایلچی و سرآغاز تجزیه سرزمینی ایران

میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی، مشهور به ایلچی، از چهره‌های محوری دیپلماسی ایران در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بود. اهمیت او در تاریخ روابط ایران و روسیه از این جهت است که در دو مقطع تعیین‌کننده، یعنی انعقاد عهدنامه گلستان و ترکمانچای، نمایندگی ایران را بر عهده داشت. او در مذاکرات گلستان در کنار سر گور اوزلی، سفیر بریتانیا، حضور یافت و در اکتبر ۱۸۱۳ (آبان ۱۱۹۲ شمسی) قرارداد را از جانب ایران امضا کرد. [1] پنج سال بعد نیز، پس از آنکه مأموریتش برای بازگرداندن سرزمین‌های ازدست‌رفته در سن‌پترزبورگ بی‌نتیجه ماند، همچنان در دستگاه دیپلماسی قاجار باقی ماند و در سال ۱۸۲۳ میلادی (۱۲۰۲ شمسی) به وزارت امور خارجه رسید. [2]  سرانجام، در فوریه ۱۸۲۸ (بهمن ۱۲۰۶ شمسی)، پس از شکست ایران در جنگ دوم، او به همراه عباس‌میرزا عهدنامه ترکمانچای را امضا کرد.[3]

این سابقه نشان می‌دهد که ایلچی صرفاً دیپلماتی نبود که در پایان جنگی شکست‌خورده ناچار به امضای قرارداد شود. او در تمام فاصله میان دو عهدنامه، یکی از مسئولان اصلی سیاست خارجی ایران بود. از این رو، بررسی نقش او باید از گلستان آغاز شود؛ زیرا بسیاری از مشکلاتی که در ترکمانچای به اوج رسید، در همان دوره نخست آشکار شده بود.

گلستان، نخستین عقب‌نشینی

در مذاکرات گلستان، دولت ایران به میانجی‌گری بریتانیا امید بسته بود. سر گور اوزلی، سفیر بریتانیا، در فرایند پایان دادن به جنگ نقش داشت؛ اما منافع بریتانیا در آن مقطع با ضرورت حفظ تمامیت سرزمینی ایران کاملاً همسو نبود. پس از آنکه بریتانیا و روسیه در جریان جنگ‌های ناپلئونی به یکدیگر نزدیک شدند، لندن تمایلی نداشت برای حمایت از ایران، روابط خود با روسیه را به خطر بیندازد. اوزلی هم با توجه به همین ملاحظات، ایران را به پذیرش صلح وادار کرد، در حالی که مفاد سرزمینی توافق عمدتاً بر اساس خواسته‌های روسیه تعیین می‌شد.[4]

در این میان، ابوالحسن‌خان ایلچی به‌عنوان نماینده ایران در کنار اوزلی قرار داشت. اوزلی با همکاری او توانست میرزا بزرگ قائم‌مقام، وزیر عباس‌میرزا و مخالف قرارداد را از روند تصمیم‌گیری کنار بزند. [5] این نکته برای ارزیابی دیپلماسی آن دوره اهمیت دارد؛ زیرا اختلاف بر سر قرارداد تنها به پایان جنگ محدود نمی‌شد. پرسش مهم‌تر این بود که چه کسانی باید درباره سرنوشت سرزمین‌های ایران تصمیم بگیرند و تا چه اندازه می‌توان به میانجی خارجی اعتماد کرد. نکته انتقادی درباره ایلچی آن است که او قرارداد گلستان را در شرایطی امضا کرد که سرنوشت بخش بزرگی از متصرفات ایران در قفقاز به روسیه واگذار شد و مرزهای مورد اختلاف نیز به‌طور کامل تعیین تکلیف نشدند.

مأموریت سن‌پترزبورگ

پس از عهدنامه گلستان، هنوز امیدهایی برای بازگرداندن بخشی از سرزمین‌های ازدست‌رفته وجود داشت. در سال ۱۸۱۵ میلادی (۱۱۹۴ شمسی)، ابوالحسن‌خان به‌عنوان فرستاده ویژه ایران به سن‌پترزبورگ اعزام شد. قرار بود در این مأموریت، با استفاده از مناسبات دیپلماتیک و وعده‌های پیشین بریتانیا، زمینه تجدیدنظر در مفاد سرزمینی گلستان فراهم شود. با این حال، مأموریت او نتیجه‌ای در پی نداشت و پس از حدود دو سال به تهران بازگشت، بی‌آنکه امتیاز سرزمینی قابل‌توجهی به دست آورده باشد.[6]

این ناکامی را می‌توان نقطه‌ای مهم در ارزیابی کارنامه دیپلماتیک ایلچی دانست. ایران پس از گلستان با این واقعیت روبه‌رو بود که روسیه سرزمین‌های تصرف‌شده را در اختیار داشت و حاضر نبود به‌آسانی از دستاوردهای نظامی خود صرف‌نظر کند. در چنین شرایطی، موفقیت دیپلماسی به شناخت دقیق منافع قدرت‌های اروپایی، ارزیابی واقع‌بینانه توان ایران و یافتن ابزارهای مؤثر فشار بستگی داشت. مأموریت سن‌پترزبورگ نشان داد که اتکا به وعده‌های میانجی خارجی، بدون برخورداری از اهرم مؤثر چانه‌زنی، برای بازگرداندن سرزمین‌های ازدست‌رفته کافی نیست.

ترکمانچای، تثبیت جدایی

ابوالحسن‌خان در سال ۱۸۲۳ میلادی (۱۲۰۲ شمسی) به وزارت امور خارجه رسید و در دوره‌ای که ایران بار دیگر درگیر جنگ با روسیه شد، در شمار تصمیم‌گیران اصلی سیاست خارجی کشور قرار داشت. جنگ دوم در سال ۱۸۲۶ میلادی (۱۲۰۵ شمسی) آغاز شد و با پیشروی ارتش روسیه، سقوط ایروان و نخجوان و رسیدن نیروهای روس به تبریز، موقعیت ایران به‌شدت تضعیف شد.[7] مهم‌ترین تغییر سرزمینی این قرارداد، واگذاری خانات ایروان و نخجوان به روسیه بود. این مناطق که تا آن زمان تحت حاکمیت ایران قرار داشتند، به قلمرو امپراتوری روسیه افزوده شدند. بدین ترتیب، آنچه در عهدنامه گلستان آغاز شده بود، با الحاق دو منطقه مهم دیگر تکمیل شد و مرز ایران و روسیه در بخش غربی قفقاز به سمت جنوب جابه‌جا شد.[8]

ترکمانچای تنها به واگذاری زمین محدود نبود. ایران موظف شد بیست میلیون روبل روسی غرامت جنگی بپردازد.[9] اتباع روسیه در سراسر ایران از پیروی از قوانین حقوقی و جزایی ایران معاف شدند؛ ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد؛ هر چه سلاح، مهمات و دژ نظامی ایران در قفقاز بود، به دست دشمن افتاد؛ حق ولیعهدی در خاندان عباس میرزا موروثی شناخته شد؛ و ساکنان آذربایجان مشمول عفو عمومی شدند.[10] این شروط نشان می‌دهند که شکست نظامی ایران به تغییر مرزها محدود نماند، بلکه به ایجاد رابطه‌ای نابرابر میان دو دولت انجامید؛ رابطه‌ای که در دهه‌های بعد نیز بر سیاست خارجی ایران تأثیر گذاشت.

مسئولیت ایلچی

مسئولیت ابوالحسن‌خان ایلچی را باید در پیوند میان سه عامل بررسی کرد؛ شکست نظامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری دربار قاجار و وابستگی بخشی از رجال سیاسی به قدرت‌های خارجی. ایلچی در موقعیتی قرار داشت که هم از مناسبات نزدیک با بریتانیا برخوردار بود، هم مستمری آن کشور را دریافت می‌کرد[11] و هم در مقام نماینده و سپس وزیر امور خارجه ایران، در مذاکرات سرنوشت‌ساز حضور داشت. هم‌زمان، اوزلی در روند صلح گلستان برای تأمین منافع بریتانیا و روسیه تلاش کرد و با استفاده از نفوذ خود، مخالفان توافق را به حاشیه راند. کنار هم گذاشتن این شواهد، این پرسش را جدی می‌کند که آیا تصمیم‌های دیپلماتیک ایران با استقلال کافی از نفوذ بریتانیا اتخاذ می‌شدند یا نه.

همچنین در این چارچوب، عضویت ایلچی در فراماسونری[12] به‌تنهایی اثبات‌کننده خیانت نیست؛ اما وقتی در کنار مستمری منظم از بریتانیا، روابط نزدیک با اوزلی و نقش او در امضای عهدنامه‌ای زیان‌بار قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان آن را جزئی بی‌اهمیت از زندگی خصوصی او دانست.

در نهایت، اهمیت تاریخی ایلچی فقط در این نیست که نامش پای دو عهدنامه زیان‌بار آمده است. مسئله آن است که او نماد نوعی از دیپلماسی شد که در آن، پیوند با قدرت خارجی گاه جای تأمین منافع ملی را می‌گرفت. بریتانیا از ضعف ایران و نیاز دربار به متحد خارجی برای پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره برد و روسیه نیز از برتری نظامی‌اش برای تثبیت دستاوردهای سرزمینی استفاده کرد. در چنین وضعیتی، وعده میانجی‌گری به تضمینی برای حفظ تمامیت ارضی ایران تبدیل نشد، بلکه ایران پس از گلستان، نه‌تنها نتوانست سرزمین‌های ازدست‌رفته را پس بگیرد، بلکه در ترکمانچای با واگذاری‌های تازه و امتیازهای سنگین‌تری هم روبه‌رو شد.

اگر این دو عهدنامه را در افقی بلندتر نگاه کنیم، باید گفت آنچه در گلستان آغاز و در ترکمانچای تثبیت شد، عملاً سرآغاز مسیر تجزیه سرزمینی ایران بود. با جدا شدن قفقاز، ایران در معرض فرایندی قرار گرفت که در آن مرزهایش به‌تدریج تحت فشار و رقابت قدرت‌های بزرگ شکل تغییر می‌کرد. در دهه‌های بعد، همین منطق در شرق و جنوب‌شرق ایران نیز ادامه یافت. جدایی هرات و تثبیت استقلال افغانستان، تحمیل مرزهای خاوری ایران در دوره‌های بعد و در نهایت تقسیم ایران به مناطق نفوذ در قرارداد ۱۹۰۷، همه نشانه‌های استمرار همان چرخه‌ای بود که با گلستان و ترکمانچای آغاز شد. به این معنا، ایلچی و هم‌عصرانش در آستانه دوره‌ای ایستاده بودند که در آن تمامیت ارضی ایران به‌تدریج به مسئله‌ای وابسته به توازن قدرت‌های خارجی تبدیل شد.