دولت دوم ساعد، تلاش بیهوده

یک روز پس از سقوط کابینه هژیر در روز 16 آبان 1327 نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس برای مشورت در مورد گزینش فوری نخست‌وزیر به کاخ سلطنتی فراخوانده شدند و بدون اعلام تمایل رسمی مجلس، ساعد مامور تشکیل کابینه شد.

  ساعد که پس از کناره‌گیری از نخست‌وزیری در آبان‌ماه 1323 چندی به کار آزاد روی آورده بود و بعد از آن به عنوان نماینده شهر رضاییه (ارومیه) به مجلس پانزدهم راه یافته بود، زمانی که مامور تشکیل کابینه شد، همچنان نماینده مجلس بود. وی از نظر حمایت در مجلس به فراکسیون اتحاد ملی اتکا داشت که شمار زیادی از نمایندگان هوادار دربار را شامل می‌شد و خود ساعد نیز در آن عضوی برجسته محسوب می‌شد، با این حال روشی که از طریق آن به نخست‌وزیری رسید نه تنها موجب انتقاد گسترده مطبوعات شد، بلکه موجب نگرانی بیشتر نمایندگان شد که از تحلیل تدریجی اختیارات قوه مقننه ناخشنود بودند. ساعد نیز به منظور جبران نارضایتی‌های ناشی از نحوه انتخاب خود تلاش کرد تا وزرایش را به‌گونه‌ای برگزیند که بیشتر فراکسیون‌ها راضی شوند یا حداقل باعث تحریک و افزایش خصومت آنها نشود. با این حال هنگامی که او در 27 آبان‌ماه برای معرفی کابینه در مجلس حضور یافت، حدنصاب وجود نداشت. از آنجا که چنین رویدادی در تاریخ مشروطیت ایران بی‌سابقه بود. وزیران ساعد استعفای خود را تسلیم کردند، ولی این استعفا مورد قبول واقع نشد و ساعد پس از سه روز تلاش برای جلب همکاری وکلای مجلس هیات دولت را روز 30 آبان رسما به مجلس معرفی کرد. ساعد اعضای کابینه خود را به این شرح به مجلس معرفی کرد. 1- محمد ساعد مراغه، نخست‌وزیر و وزیر کشور 2-محسن صدر «صدرالاشراف»، وزیر دادگستری، 3- دکتر امیرخان امیراعلم، وزیر بهداری، 4- سپهبد احمد امیراحمدی، وزیر جنگ- 5- علی‌اصغر حکمت، وزیر امور خارجه 6- دکتر محمد سجادی، وزیر فرهنگ 7- عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی 8- نادر آراسته وزیر پست و تلگراف 9- دکتر منوچهر اقبال، وزیر راه 10- غلامحسین آقاخان اشرفی، وزیر اقتصاد ملی 11- دکتر احمد مقبل، وزیر کشاورزی 12- جمال امامی، وزیر مشاور 13- دکتر هادی طاهری وزیر مشاور.مجلس نیز پس از هفت جلسه شور و بحث درباره وزرا و برنامه دولت سرانجام 17 آذرماه با 55 رای موافق از 95 نفر نماینده حاضر به دولت ساعد رای اعتماد داد. این در حالی بود که 30 تن از نمایندگان از شرکت در رای‌گیری خودداری کردند. امری که موجب شد شاه بلافاصله دنبال جانشینی برای ساعد باشد، اما چون نامزد پذیرفتنی دیگری پیدا کرد عملا به ساعد امکان داد تا پایگاه حمایتش را در مجلس وسعت داده و موقعیت خود را تحکیم کند، اما از سوی دیگر رویارویی طولانی بین حامیان و مخالفان قوام در مجلس، همان قدر ساعد را در تنگنا می‌گذاشت که هژیر را با دشواری روبه‌رو کرده بود و با آنکه منازعه مزبور دربار را قادر ساخته بود تا قوام را از قدرت دور نگه دارد، اما این موفقیت به بهای فلج شدن جریان قانون‌گذاری تمام شده بود.براین اساس در یکم دی ماه 1327 تفاهم‌نامه‌ای رسمی توسط نمایندگان دو فراکسیون به امضا رسید. تحولات مزبور و نقش ساعد در آن موجبات ناخشنودی شاه را که مشغله ذهنی او همچنان افزایش اختیارات خود از طریق تجدیدنظر در قانون اساسی بود را فراهم نیاورد، شاه هم که متوجه شده بود که ساعد برای ترتیب دادن تغییرات در قانون اساسی بی‌میل نیست، اما توان این کار را ندارد به این نتیجه رسید که یک «دولت قوی» موردنیاز است، اما عدم توان اجرای برنامه‌ها و استیضاح‌هایی که وی به خاطر مساله نفت می‌شد، مساله سوءقصد به جان شاه و انحلال حزب توده، مساله انتخابات، استفاده از نیروی نظامی در امور کشوری و همچنین عدم اجرای قوانین باعث شد که ساعد دوبار دیگر استعفای دولت را به تاریخ 21 دی‌ماه 1328 و هفتم اسفندماه 1328 اعلام کند، اما باز هم در هر دو مورد وی مجددا مامور تشکیل کابینه شد، اما وقتی برای بار سوم وی اعضای جدید کابینه و برنامه‌اش را به مجلس معرفی کرد با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. ساعد که موقعیت خود را متزلزل می‌دید در تاریخ 28 اسفندماه 1328 استعفای خود را به شاه تقدیم کرده که این بار پذیرفته شد و دولت دوم ساعد سقوط کرد.