دولت قوام السلطنه از ابتدا تا انتها


1504 بازدید
قوام‌السلطنه

دولت قوام السلطنه از ابتدا تا انتها

قوام‌السلطنه در 29 می 1921 به ریاست وزرا برگزیده شد و یکسره از زندان به دفتر ریاست وزرا رفت: «شاه پس از اینکه با استنکاف لیبرال‌ها رو به رو شد، روز گذشته قوام‌السلطنه را به ریاست وزرا منصوب کرد. وی برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله است و از سال 1910 تا 1918 در کابینه‌های مختلف حضور داشته است. پس از آن حکومت خراسان بر عهده وی نهاده شد؛ تا اینکه رئیس‌الوزرای اخیر [سید ضیاء] در ماه مارس او را دستگیر و روانه زندان کرد. پویایی، روشنفکری و اصلاح‌طلبی او شهره عام و خاص است، اما رشوه خواری او نیز بر کسی پوشیده نیست... تا امروز تمام متنفذین دیگری که به دست دولت اخیر روانه زندان شدند، آزاد گردیدند.»  کابینه قوام‌السلطنه در 4 ژوئن تشکیل شد: «سردار سپه که دولت پیشین را ساقط کرد، بر مسند وزارت جنگ ابقا شد.»  شرح قضایا از زبان انگرت: «البته تنها نامزد قابل قبول برای این سمت شخص سردار سپه بود. کابینه قبلی به دست او بر سر کار آمد و با خشم همو سرنگون شد؛ همچنین تنها ارتش سازمان یافته موجود در ایران نیز تحت امر او می‌باشد؛ لذا بدون شک وی می‌توانست متقاضی ریاست وزرا باشد. با این حال، خواه با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود و یا انتظار کشیدن برای فرصتی بهتر، خود را برای تصدی چنین مقامی مطرح نساخت. سرانجام شاه قوام‌السلطنه، والی پیشین خراسان را برگزید؛ وی در بیست و نهم می به این سمت منصوب شد و ریاست مجموعه وزرا را بر عهده گرفت. توجیه قابل قبولی برای این انتخاب وجود ندارد؛ و شاید تنها بتوان گفت که انتخاب قوام کمترین اعتراض را از جانب «گروه‌های» مختلف برمی‌انگیخت. در مقابل قوام نیز جسارت به خرج داده است؛ اطرافیانش چندان به صداقت او اعتماد ندارند و این جدای از نسبتش با وثوق‌الدوله است. قوام برادر رئیس‌الوزرایی است که توافقنامه 1919 انگلیس ـ ایران را به امضا رسانید؛ رئیس‌الوزرایی که به عنوان به یکی از فاسدترین سیاستمداران ایران شهره شد. با این حال کسی در ذکاوت، اصلاح‌طلبی و سخت کوشی وی تردید ندارد... قوام‌السلطنه آنقدر باهوش بود که در همان ابتدای کار مطمئن ترین راه جلب رضایت مردم را کشف کند. وی از اشتباهات پیشینیان خود بهره برد و فهمید که می‌بایست بی‌درنگ دستور تشکیل مجلس را صادر کند. قوام طی اعلامیه‌ای در ششم ژوئن صراحتاً قول چنین کاری را داد؛ در پانزدهم ژوئن فرمان ملوکانه را دریافت کرد که در آن تشکیل مجلس به تاریخ بیست و دوم ژوئن مقرر شده بود و در میان شگفتی همه، در تاریخ مقرر مجلس کار خود را آغاز کرد.»  در این دوره چندین تن از وکلای مجلس به نصرت‌الدوله فیروز حمله کرده و اعتبار او را زیر سؤال بردند: «سلیمان میرزا و طباطبایی به عنوان رهبران جناح مخالف، اظهارات فیروز را مبنی بر قطع رابطه‌اش با بریتانیا و دشمنی کنونی وی با این کشور نپذیرفته و وی را محکوم به وطن فروشی کردند. اما فیروز توانست با موفقیت از خود دفاع کند و پاسخ دندان شکنی به مخالفین بدهد. وی در دفاع از خود اظهار داشت که کار وی بدتر از عملکرد «دموکرات‌های» حامی آلمان نبود که غائله «مهاجرت» را به راه انداختند؛ در پاییز سال 1915 این عده از وکلا به همراه سفیرکبیر ترکیه و وزیر مختار آلمان مجلس را به مقصد قم ترک کردند و با این عمل خود تقریباً ایران را در جبهه دول محور و در مقابل متفقین قرار دادند. [حال مسئله این است که] اگر این افراد مورد تعقیب و پیگرد قرار نگرفتند، چرا یک حامی انگلیسی می‌بایست سزاوار مجازات باشد؟ از آنجا که پاسخ به چنین سؤالی دشوار بود، در ششم آگوست با 47 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف اعتبارنامه او به عنوان نماینده کرمانشاه تأیید گردید.» تنها وکلایی که «با کینه جویی هر چه تمام‌تر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و از کرسی خود در مجلس محروم گردیدند، کسانی بودند که در زمان «کابینه سیاه» سیدضیاء‌الدین، عضو و یا حامی فعال کابینه وی بودند.» حتی صحبت از دستگیری آنان در میان بود. البته تنها عضو مهم کابینه سیاه که نمایندگان جرأت نزدیک شدن به او را نداشتند، رضا [خان]، دیکتاتور نظامی ایران بود. مجلس در نامه‌ای سرگشاده به هیأت وزرا از ایشان خواست که با دولت با انتشار اعلامیه‌ای رسمی در داخل و خارج از ایران، دولت پیشین را محکوم کند. اما از آنجا که دولت به این درخواست ترتیب اثر نداد، چهل و یک نفر از اعضای مجلس با امضای بیانیه‌ای در 5 جولای 1921، کودتای ماه فوریه را دسیسه‌ای انگلیسی خواندند که بریتانیا می‌کوشید از طریق آن ایران را تحت انقیاد خود درآورد.  همانطور که در پژوهشی دیگر به خوبی تشریح شده است، فشار و هدف اصلی کابینه اول (ژوئن 1921، ژانویه 1922) و دوم (ژوئن 1922، ژانویه 1923) قوام‌السلطنه پیش بردن طرح اعطای امتیاز انحصاری نفت به یک شرکت نفتی امریکایی و استخدام مستشاران این کشور در ایران بود.  بررسی استخدام میلسپو و مستشاران امریکایی خارج از حوصله این پژوهش است. تنها به گفتن این مسئله اکتفا می‌کنیم که قوام‌السلطنه بلافاصله پس از تحویل گرفتن منصب خود، آن دسته از مستشاران اقتصادی بریتانیایی را که از اوایل ماه می 1921 مشغول به کار شده بودند را از کار برکنار شده و اخراج کرد. در 8 سپتامبر 1921 انگرت در تلگرام خود چنین می‌نویسد: «آرمیتاژ ـ اسمیت، مستشار اقتصادی بریتانیا در دولت ایران، به همراه همکاران خود از کار برکنار و در حال ترک ایران هستند.»  قوام‌السلطنه با در دست گرفتن ابتکار عمل می‌کوشید به رقابت میان امریکا و بریتانیا دامن زده و از این رهگذر مانع استیلای بریتانیا بر ایران شود. سیاست افزایش رقابت میان انگلیس و امریکا محکوم به شکست بود؛ چرا که در می 1921، لندن و واشنگتن به تفاهم رسیدند و امریکا نفوذ بریتانیا را در ایران پذیرفت و در مقابل بریتانیا نیز دسترسی امریکا را به چاه‌های نفت عراق بلامانع دید. علاوه بر این شرکت استاندارد اویل نیوجرسی نیز با شرکت نفت انگلیس ـ ایران به توافق رسید و شراکت این شرکت را در نفت شمال ایران تضمین کرد؛ و این دقیقاً همان چیزی بود که مقامات ایرانی برای جلوگیری از آن تلاش فراوانی کردند.
اندکی پس از شروع کار، قوام‌السلطنه خود را در مقابل شورشی گسترده در خراسان یافت. همانطور که در فصل پنجم ذکر شد، کلنل محمد تقی [خان پسیان] به فرمان سیدضیاء، قوام‌السلطنه را دستگیر و خود به عنوان فرماندار نظامی خراسان بر مسند نشست. کلنل محمدتقی در سال‌های پیش از 1921، سابقه نظامی بسیار متفاوتی دارد. در نوامبر 1915، وی با فرماندهی یک یگان ژاندارم موفق شد به نیروهای قزاق روسی را در نزدیکی همدان شکست داده و آنان را به همراه کنسول‌های بریتانیایی وادار به ترک شهر کند. مدتی بعد تغییر جهت داد و در جولای 1918 به پلیس جنوب ایران پیوست و سر پرسی کاکس از او به عنوان «افسری شجاع و مصمم» یاد کرد. با روی کار آمدن کابینه قوام‌السلطنه، کلنل از سمت خود عزل شد. در نتیجه وی علیه دولت دست به شورش زد و در خراسان اعلام «استقلال» کرد. «دولت در ماه‌های آگوست و سپتامبر بسیار تلاش کرد تا اهمیت این جنبش را کم جلوه دهد و با محمدتقی به توافق برسد. پس از مذاکرات طولانی مدت میان کلنل و رئیس‌الوزرا از طریق تلگرام، وی در نهایت پیشنهاد کرد که چنانچه تمام پیروان او عفو شده و همچنین به مدت دو سال ماهیانه 500 تومان به او پرداخت شود، کشور را ترک کند. تهران پیشنهادهای او را نپذیرفت و دشمنی‌ها از سر گرفته شد... در نوزدهم سپتامبر و یا حول و حوش همین تاریخ، حامیان کلنل تقی‌خان، شکست سختی را بر نیروهای تحت امر شجاع‌الملک وارد آوردند. این عده برای سرکوب جنبش تقی‌خان به خراسان اعزام شده بودند.» در ماه اکتبر نیروهای قزاق به منطقه اعزام و محمدتقی را در قوچان شکست دادند. چند روز بعد محمدتقی دست به ضد حمله زد و کشته شد. با فرا رسیدن دهمین روز از ماه اکتبر، آخرین شورشیان نیز تسلیم شدند.  اوضاع در تهران همچنان پر تنش و پایه‌های قدرت قوام‌السلطنه بسیار لرزان بود. در 13 اکتبر 1921، خبر از کشف «توطئه» ترور رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ، در شهر منتشر شد. در آن زمان وزیر جنگ در تهران حضور نداشت و برای سرکوب جنگلی‌ها به گیلان سفر کرده بود. در این ماجرا نه نفر دستگیر شدند و در ساختار کابینه نیز تغییراتی صورت گرفت: «وزیر جنگ همچنان بر مسند خود باقی مانده و در جایگاه فرمانده کل قوا، بر اوضاع مسلط است.»  «دسیسه»ی مذکور شایعه‌ای بیش نبود و به هیچ وجه واقعیت نداشت: «توطئه‌ای که در آخرین روزهای فصل گذشته از آن پرده برداشته شد، آنگونه که در ابتدا گمان می‌رفت، دامنه‌دار و گسترده نبود. طراح اصلی این توطئه، مشار‌الملک، به خارج از کشور رفته است؛ و مدرک مشخصی هم علیه همدستانش پیدا نشده؛ لذا این عده چند روزی در حبس به سر بردند و در نهایت همگی آزاد شدند.»  اوضاع به نفع رضاخان پیش می‌رفت و با استحکام روز افزون دیکتاتوری او، مخالفین وی در کابینه یکی یکی حذف می‌شدند. دو ماه پایانی سال 1921 صرف مذاکره و اعطای امتیاز به شرکت استاندارد اویل گردید. با توجه به اوضاع اقتصادی ناامید کننده ایران و سرباز زدن بریتانیا از اعطای کمک، دولت برای نجات خود نیاز مبرمی به حمایت اقتصادی امریکا داشت. از آنجا که بریتانیا مصمم بود از هر‌گونه کمک به ایران ممانعت کند، یکی از وام‌های امریکا به ایران را بلوکه کرد و به بانک شاهنشاهی ایران دستور داد اعتبار دولت قوام‌السلطنه را تمدید نکند. همانطور که در فصل پنجم ذکر شد، اسراف کاری‌های بی‌فایده و گسترده رضاخان وزیر جنگ، دولت را به شدت با کسری بودجه مواجه ساخت و از سویی فقدان بودجه کافی نیز بر مشکلات مالی دولت افزود که در نهایت قوام‌السلطنه مجبور به استعفا شد و کابینه او در 20 ژانویه 1922 سقوط کرد.
 

 


برگرفته از کتاب قاجار تا پهلوی ، منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی