چگونه قرارداد نفتی میان دارسی و خوانین بختیاری در سال 1905 منعقد شد؟

به دنبال تلاش‌های ویلیام ناکس دارسی^[1]  ــ سرمایه‌دار تبعه استرالیا ــ برای اخذ امتیاز نفت از دولت ایران و مساعدت‌های سفارت انگلیس در تهران دارسی موفق شد در ماه می سال 1901م/ ماه صفر سال 1319ق، امتیاز اکتشاف، استخراج و حمل نفت را در همه ایالات ایران، به جز ایالت شمالی به مدت شصت[2] سال و به شکل انحصاری به دست آورد.^[3]

انگلیسی‌ها با این اقدام فرصت تازه‌ای به دست آوردند تا ضمن کسب یک امتیاز مهم، از نفوذ روس‌ها به مناطق جنوبی ایران و خلیج‌فارس نیز جلوگیری کنند.^[4]  به گونه‌ای که این موفقیت در اخذ امتیاز نفت، اولین مرحله از شکست سیاسی اقتصادی روسیه در جنگ با ژاپن محسوب شد.^[5]

بین مواد هجده‌گانه امتیازنامه مربوط به نفت، موادی وجود داشت که به تدریج و در گذر زمان به ایلات و عشایر بختیاری ارتباط پیدا کرد؛ به ویژه ماده سوم و نهم قرارداد که از این قرار بودند:

دولت علّیه ایران کلیه اراضی غیرمزروعی واقع در حوزه امتیاز را در صورت نیاز جهت اجرای عملیات بلاعوض در اختیار مهندسین صاحب امتیاز می‌گذارد و در صورت احتیاج به زمین‌های زراعتی، صاحب امتیاز می‌بایست بهای عادلانه‌ای به قیمت روز بابت چنین املاکی پرداخت کند. دولت علّیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد تا هرگونه تأسیسات یا مستحدثاتی را که مورد نیاز کارهای عملیاتی باشد، در منطقه عملیات دایر و ایجاد کند.... دولت علّیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد که برای اجرای برنامه‌های عملیاتی خود با یک یا چند کمپانی دیگر مشارکت داشته باشد.^[6]

مهندسین و کارشناسان نفتی مأمور از سوی دارسی، ابتدا کار خود را در باب اکتشاف و تولید نفت از مناطق غرب ایران در منطقه‌ای به نام چاه سرخ قصرشیرین و در اواخر سال 1902م آغاز کردند و پس از مدتی موفق شدند تا مقداری نفت استخراج کنند. به طوری که دارسی بعدآ در نامه‌ای خطاب به کتابچی‌خان مؤتمن حضور ــ کمیسر موم و نفت دولت ایران ــ چنین نوشت: «با 25000 لیره مخارج ثابت و معلوم کردم که بهترین روغن ]نفت[ در آنجا موجود است.»^[7]  ولی چون مقدار نفت تولیدشده به میزان تجاری نبود، کار متوقف شد. دارسی اذعان داشت که این امتیاز ملاحظات و اهمیت تجاری ندارد...،^[8]  بنابراین موقع را مقتضی دید که به واسطه ]دخالت[ مردمان باتجربه، این کار ]اکتشاف و استخراج نفت[ را عملی سازد...»^[9]  به همین دلیل گیرنده امتیاز، با کمپانی نفت بیرما (برمه) که شهرت و نتیجه کار آن معروف به آفاق بود، قراردادی را منعقد کرد.^[10]

به همین دلیل دارسی در نامه‌ای کوتاه خطاب به نماینده دولت ایران و کمیسر موم و نفت، چنین نوشت:

باید به شما اطلاع بدهم که در تهیه ]مقدماتی[ هستم ]تا[ قسمتی از اراضی جزو ]محدوده[ امتیاز خودم را به جهت عمل نفت امتحان کنم و عنقریب در شروین ]شاردین در مسجدسلیمان و در محدوده جنوب غربی ایران[ به اعمال امتحانی خواهم پرداخت و احتمال دارد بعد در مسجدسلیمان دیلم‌کاری هم بکنم.^[11]

آنگاه دارسی در طی نامه دیگری شرح اقدامات خود را به دولت ایران نگاشت. او خطاب به مؤتمن‌حضور چنین نوشت:

آقای عزیز! به هنگامی که در لندن به شرف ملاقات شما نائل شدم، از من سؤال فرمودید که آنچه در باب امتیاز نفت که شما مأمور آن هستید و تاکنون شده، اطلاع دهم. آن وقت به شما بیان کردم که تمام کار در حال تغییر است و فعلا چیزی نمی‌توانم از بابت امتیاز نفت به شما بگویم. بعدها غیررسمآ هر موقع شد، آنچه کرده شده و آنچه امید هست بشود، به شما اطلاع می‌دهم و مقصودم از این کاغذ این است که غیررسمی، آنچه را ما می‌کنیم، به شما عرضه دارم... چنانچه به شما بیان کرده‌ام، کار قسمت شمالی امتیاز، یعنی قصرشیرین تمام شد و با 25000 لیره مخارج ثابت و معلوم کردم که بهترین روغن در آنجا موجود است....^[12]

آنگاه دارسی در ادامه نامه، شراکت خود را با شرکت نفت برمه توضیح داده و می‌افزاید:

علی‌ایحال، مهندسین به جنوب ایران فرستاده شدند که مشخص کنند بهترین نقاط را برای سوراخ کردن، و از آنجا ]کار[ شروع شود... اگر نفت در این محل یا محل‌های دیگر در جنوب ایران از جنس خوب پیدا شود و مقدار کافی برای تجارت بیرون آید، سرمایه به جهت اولین استخراج کمپانی که اعلی‌حضرت شهریاری اسهام دارند، پیدا می‌شود و مقدار میل مربع که متعلق به این کمپانی است، شامل بهترین محل کشف‌شده خواهد شد و در ملکیت این کمپانی خواهد بود و....^[13]

با این دیدگاه، مهندسین و کارشناسان دارسی به جنوب ایران اعزام شدند و سرمهندس انگلیسی به نام جرج برنارد رینولدز^[14]  (مهندسی کم‌حرف، جدی، متکی به نفس و فارغ‌التحصیل از کالج مهندسی هند) برای بررسی وضعیت وارد مناطق جنوبی ایران شد و به نقاطی که برای کاوش و اکتشاف مدّنظر داشت، سفر کرد. رینولدز در این سفر به اردوگاه خوانین بختیاری نزدیک شوشتر وارد شد و سفارشنامه‌های خود و نسخه‌ای از قرارداد را به زبان فارسی ارائه کرد. در این هنگام، اسفندیارخان^[15]  سردار اسعد ــ پسر و فرزند ارشد حسینقلی‌خان ایلخانی ــ و محمدحسین‌خان سپهدار^[16]  ــ فرزند ارشد حاج امامقلی‌خان^[17]  بختیاری ــ به ترتیب ایلخان و ایل‌بیگ بختیاری بودند.

رینولدز در این سفر پیشنهاد کرد که در صورت کمک و همکاری با او از طرف دولت متبوعش انگلستان، همه‌گونه پاداشی داده خواهد شد.^[18]  برای اطلاع از شرح حال و زندگینامه خوانین به بخش ضمائم مراجعه شود.

اسفندیارخان با وجود اطلاع از مفاد قرارداد و سهم صدی ـ شانزده متعلق به دولت ایران، در پاسخ رینولدز گفت :

مستخدم شما نمی‌توانیم باشیم که پاداش دریافت کنیم. ولی اگر سهیم و شریک شما شویم و لااقل صدی ـ ده از منافع را به ما بدهید، همه قِسم همراهی و کمک خواهیم نمود و موجبات تأمین شما را فراهم خواهیم کرد.^[19] 

آنگاه محمدحسین‌خان سپهدار ایل‌بیگ پیش‌نویس قراردادی را تنظیم و به رینولدز پیشنهاد و ارائه کرد که مواد مندرج در آن، علاوه بر صدی ـ ده از منافع و سود اسهام، بسیار محکم و قانونی و حتی از لحاظ بین‌المللی متقن بود.^[20]  رینولدز پس از مشاهده

درخواست خوانین بختیاری برای واگذاری ده درصد سود خالص سهام، از مناطق بختیاری بازگشت و نامه‌ای به شرح زیر به محمدعلی‌خان علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ نگاشت:

به جناب آقای علاءالسلطنه 12 صفر 1322/ 16 نوامبر 1904 آقای عزیز وقتی که افتخار ملاقات داشتم در دوازدهم شهر حال، از من خواهش کردید که تحریرآ بفرستم آنچه را زبانی عرض کردم در باب اشکالاتی که مستر دارسی و اجزای او دچار می‌شوند در اجرای کارهای راجع به عمل امتیازی که دارند از برای به کار آوردن معادن نفط در جنوب ایران. و حالا افتخار دارم موافق آن فرمایش رفتار نمایم.

بر وفق این امتیاز لازم است که چاه بکنند از برای درآوردن نفط در زمین‌هایی که مالک آنها رؤسای بختیاری هستند و در نقاطی که علامت × ]در حاشیه نامه چاردین، مرمتین (ماماتین)، قلعه دُراهید، مسجدسلیمان، سرگدار[ در روی نقشه ملفوف معین شده است و در جاهای دیگر به مقصود اینکه ترتیبات لازمه را با این رؤسا انجام بدهم، آنها را به تاریخ غره ماه آوریل گذشته در اردوی ایشان نزدیک شوشتر ملاقات کردم و به آنها کاغذهای سفارشنامه خود را که به زبان فارسی بود، نشان دادم. فقط به شرط شراکت، رخصت می‌دادند که در زمین آنها چاه کنده شود از برای بیرون آوردن نفط، و شرط شراکت هم این بود که صدی ـ ده از منافع نفطی که در خاک ایشان پیدا می‌شود، به آنها بدهیم. و قرارنامه و سندی در این باب می‌خواستند که نوشته به آنها بدهم، پیش از اینکه اجازه کندن چاه از برای بیرون آوردن نفط در خاک خودشان بدهند. با وجودی که اظهار کردم که خواهش آنها موافق با امتیازی که ما داریم، نیست و صدی ـ شانزده به اعلی‌حضرت شاهنشاه باید برسد، گوش ندادند و نتوانستیم این قصدشان را تغییر دهیم. به نظر می‌آید لازم است به رؤسای بختیاری بفهمانید که اگرچه سطح زمین مال ایشان است، ولی آنچه در زیر زمین است، مال اعلی‌حضرت شاهنشاه هست و داخل امتیازنامه است که اعلی‌حضرت شاه ایران به مستر دارسی مرحمت فرموده‌اند و تکلیف آنها این است که به مستر دارسی از برای اجرای عمل پیدا کردن نفط همه قسم حمایت و رعایت را مرعیû دارند و قطع طمع از خیر شراکت نمایند.

وقتی که رؤسای بختیاری تکلیف خودشان را به طوری که ذکر شد، قبول کردند، فقط آن وقت ممکن خواهد بود که مستر دارسی ماشین‌های لازم را از برای کندن چاه جهت درآوردن نفط بفرستد. و بعد از گذشتن این عمل مناسب است که یکی از رؤسای جوان بختیاری را به همراه مهندسی که مباشر کارها است، معین نمایند تا اینکه اگر اختلافی یا اشکالی یا گفت وگویی در بین وکلای مستر دارسی و لرها پیش بیاید، فورآ رفع شود.

بدیهی است که اگر بنا بر این شود که گماشته‌های مستر دارسی نتوانند در ایران به نقاطی که در آنجا کار دارند سفر کنند، و اگر بنا شود که زمیندارها با صاحب امتیاز در منافع آن مدعی شراکت شوند، وضع و حالت صاحب امتیاز خارج از قاعده و بر خلاف طبیعت امتیاز خواهد بود و از برای رفع این بی‌قاعدگی است که مستر دارسی استدعا می‌نماید که مساعی جمیله خود را در موقع بودن در تهران مبذول بدارید. همان‌طور که شفاهآ عرض شد، حالا هم عرض می‌شود، در این کاغذ به هیچ‌وجه قصد شکایت برخلاف کسی ]را[ ندارم؛ به خصوص خوانین بختیاری که در وقت اقامت من در مملکت ایشان خیلی اظهار محبت کردند.... جرج رینولدز^[21]

این نامه حکایت از آن دارد که نماینده دارسی درصدد بوده تا از طریق اعمال فشار بر دولت مرکزی، از دادن هرگونه امتیاز رسمی یا قبول تعهد در قالب یک قرارداد در برابر قدرت‌های محلی و مدعیان احتمالی خودداری ورزد. با این وصف، دولت انگلیس و سفارت آن کشور در تهران به دنبال این مسئله وارد میدان شدند و آرتور هنری هاردینگ^[22]  ــ وزیرمختار انگلیس ــ در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران نسبت به مشکلات به وجود آمده در راه اکتشاف نفت، چنین نگاشت:

نواب مستطاب اشرف امجد...

در مذاکرات اخیره، از بابت مسئله حقی که مستر دارسی باید از درآمد خالص امتیاز نفط خود به دولت ایران بدهد، دوستدار صحبت به میان آورد و اظهار داشت که به اجازه نواب مستطاب اشرف والا در این باب مکاتبه خواهد نمود....

آنگاه هاردینگ به مواد سوم و نهم قرارداد که اجازه اکتشاف در اراضی غیرمزروع را به گیرنده امتیاز نفت می‌داد و همچنین به ماده دهم قرارداد که سهم دولت ایران را از منافع امتیاز شانزده درصد تعیین می‌کرد، استناد کرده و افزود :

حال مهندسین کمپانی می‌بینند که در وقت کار قبل از اینکه به آنها اجازه داده شود که در اراضی غیرمزروعه تفتیش نفط نمایند، ]خوانین[ آنها را مجبور می‌کنند که با رؤسای محلیه بعضی نقاط که اراضی مزبوره در آنجا واقع است، قراری بدهند. نیز ]به واسطه[ ادعای مالکیت بر بعضی نقاط که اراضی مزبوره در آنجا واقع است، قراری بدهند و از بابت ادعای مالکیت بر بعضی اراضی که از طرف دولت داده می‌شود، حقی هم به آنها داده شود و در این باب شرطی در امتیاز مزبور نشده است. مثلا در حوالی شوشتر، خوانین بختیاری مطالبه صدی ـ ده از منافع خالص کمپانی می‌نمایند که اجازه کار به آنها بدهند. بنابراین حقی که باید صاحب امتیاز بدهد، در عوض صدی ـ شانزده، صدی ـ بیست و شش خواهد بود. در این مسئله شوشتر، مستر دارسی حاضر بود که از قرار صد، دو و نیم برای خوانین حقوق منظور کند. ولی صدی ـ دهی که خودشان مطالب نمودند، طبعآ به نظر مستر دارسی تحمیل فوق‌العاده می‌آمد که علاوه بر آنچه به دولت ایران باید برسد، به آنها بدهد. بنابراین به نظر چنین می‌رسد که حقانیت این بوده باشد که درباره اراضی غیرذی‌زرع که متعلق به اشخاص متفرقه نیست و نمی‌توان گفت کسی به غیر از اعلی‌حضرت اقدس شهریاری در آنها حق مالکیت دارد، طوایف را مجبور دارند که ترک ادعای خود را نمایند و هرگاه مشکل یا پرزحمت باشد که علاوه بر حقوقی که باید به دولت بدهد، به رؤسای محلیه و عشایر نیز حقی بدهد، دولت علّیه آن وجه را از حق خود کسر کنند.

وزیرمختار انگلیس در این نامه ضمن پافشاری بر مجانی بودن اراضی غیرمزروع برای دارسی و شرکای امتیازات، سهم شانزده درصدی دولت ایران را مورد تأکید قرار داد. از دیدگاه او در اولین مرحله، مجبور کردن طوایف به ترک ادعای خود، اولویت داشت و چنانچه این امر میسر نمی‌شد و در مراحل بعد وجوهی به طوایف داده می‌شد، می‌بایست از میزان حق‌الامتیاز دولت ایران مبلغی کسر می‌شد؛ امری که بعدآ اتفاق افتاد.

همچنین به نظر می‌رسد وزیرمختار انگلیس و گیرندگان امتیاز از آن هراس داشتند که بنابر احتمال وجود نفت در بخش‌ها و نقاط مختلف مرکز و جنوب ایران که محل استقرار قبایل مختلف بود، رؤسا و خوانین هر یک از این قبایل نیز همچون خوانین بختیاری، مطالبه عقد قرارداد و پرداخت سهم مشخصی از درآمد نفت را می‌کردند که در مجموع برای آنها قابل قبول نبود. بنابراین درصدد بودند تا با وارد کردن فشار به دولت ایران و بهره‌گیری از نفوذ و قدرت دولت مرکزی و ارائه استدلال برای پاسخگویی به خواسته‌های خوانین و رؤسای قبایل، از ادامه چنین روندی جلوگیری کنند. با وجود این آنها آماده بودند تا با راضی کردن خوانین و رؤسای قبایل از طریق واگذاری بخشی از سود سهام نفت، آن مقدار از سود اسهام واگذار شده را از سهم دولت ایران کسر کنند و مسئولیت این اقدام خود را با استناد به مواد قرارداد دارسی برعهده دولت ایران بگذارند.

در این مدت رینولدز به انتظار ورود پریس ــ کنسول انگلیس در اصفهان ــ بود که می‌بایست بنابر خواسته دارسی و با موافقت وزارت خارجه انگلیس در امر مذاکره بین خوانین و نماینده دارسی دخالت می‌ورزید. این امر به ویژه از آن جهت که پریس دارای سابقه طولانی و تجربیات ارزنده‌ای بود که در ایام مأموریت خویش در ایران به دست آورده بود، اهمیت داشت.^[23] 

در آن ایام اتفاقاتی رخ داد که در شکل‌گیری مسیر حوادث تأثیر زیادی گذاشت؛ بدین‌ترتیب که اسفندیارخان بختیاری و محمدحسین‌خان ایل‌بیگ بختیاری به فاصله کوتاهی، یعنی دو ماه پس از مذاکره با رینولدز از دنیا رفتند.^[24]  پس از مرگ این دو تن از خوانین بختیاری و به دنبال ورود پریس که در اواخر سپتامبر 1905م به اصفهان بازگشته بود، بار دیگر با حضور رینولدز در 13 اکتبر سال 1905م در شلمزار، که در کوهپایه‌های زاگرس قرار دارد، مذاکرات انگلیسی‌ها و ایلخان جدید بختیاری ــ صمصام‌السلطنه ــ و غلامحسین‌خان شهاب‌السلطنه ایل‌بیگ (سردار محتشم بعدی) در روزهای 16 تا 19 اکتبر صورت گرفت که در آن بین، پریس می‌کوشید تا با وجود مخالفت با درخواست‌های علی‌قلی‌خان سردار اسعد دوم ــ برادر کوچک‌تر صمصام‌السلطنه ــ که گاهی مطالبات را تا بیست درصد از درآمد خالص سود اسهام شرکت بالا می‌برد، با خوانین به توافق دست یابد. به ویژه که سردار اسعد تجربه و آگاهی بیشتر و توان چون و چرای زیادتری داشت.^[25] 

توافق اولیه حاکی از آن بود که پنج درصد از سود سهام شرکت‌هایی که در منطقه بختیاری فعالیت می‌کنند، به اضافه مبلغی نقد به خوانین داده شود. ولی این توافق که به وسیله تلگراف به لندن مخابره شد، از سوی دارسی و شرکا رد شد. پیشنهاد بعدی از سوی خوانین بود که تا سقف دویست هزار پوند سود، پنج درصد به خوانین داده شود و از آن مبلغ بالاتر، 5/2 درصد. ولی این بار پریس مخالفت کرد. در خلال مذاکرات غلامحسین‌خان شهاب‌السلطنه با وجود نظر مساعد، به واسطه مرگ یکی از نزدیکان جلسات مذاکره را ترک کرد. پریس غیبت او را شکست بزرگی برای خود ذکر کرده است. علی‌قلی‌خان نیز با شیوه‌ای مؤدبانه، خوانین را از امضای قرارداد و توافق با طرف انگلیسی برحذر داشت.

پریس برای جمع‌بندی و نزدیک کردن خواسته‌های خوانین که تعداد آنها و به تبع آن، نظریاتشان متفاوت بود، تلاش بسیاری کرد، ولی تا این مرحله موفق نشد آنها را به پذیرش سه درصد سهام راضی کند.^[26]  در این بین، سردار اسعد محل مذاکره را به سوی جایگاه استقرار خویش در جونقان ترک گفت و رینولدز نیز برای ارسال تلگراف از اصفهان و گرفتن دستورالعمل حرکت کرد. سردار اسعد در گرفتن پنج درصد سهام از هر شرکتی که در آن منطقه مبادرت به کار می‌کرد اصرار می‌ورزید و رینولدز و پریس نیز چاره‌ای جز قبول نداشتند. اما به هر روی هنگامی که رینولدز در دهم نوامبر 1905 با اختیارات جدید به منظور عقد پیمان بازگشت، متوجه شد که پریس خوانین را به پذیرش سه درصد از اسهام راضی کرده است.^[27]  پریس به موافقت نسبتآ بزرگی دست یافته بود.

گارثویت به نقل از او می‌نویسد:

صراحتآ بایستی بگویم که بسیار متعجب شدم که چنین معامله سودآوری را با خوانین انجام دادم. وقتی آنها رقمی حدود دوازده، شانزده و بیست درصد از سود سهام را پیشنهاد می‌کردند، سه درصد نمی‌تواند رقم قابل ملاحظه‌ای باشد؛ بله تنها سه درصد.

نکته جالب آنکه پریس در ادامه می‌افزاید خوانین چیزی از اسهام و این‌طور چیزها نمی‌دانستند.^[28]  به هر روی با توافق دو طرف، قراردادی به امضا رسید که اولین قرارداد بین صاحب امتیاز و خوانین بختیاری بود. سه درصد توافق‌شده نیز در آخر بند دوم قرارداد درج شد.

پیرامون قرارداد بین بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها این نکات از اهمیت برخوردار است:

نخست آنکه، دولت مرکزی ایران از درخواست‌های خوانین نگران بود و آنچه بر این نگرانی می‌افزود، شدت گرفتن روند نزدیکی و ارتباط مستقیم بین خوانین بختیاری و انگلیسی‌ها بود؛ امری که قبل از آن محمدتقی‌خان کنورسی و حسینقلی‌خان ایلخانی جان خود را بر سر آن گذاشته بود. اینک به فاصله کوتاهی از آن ایام، خوانین بختیاری مستقیمآ و به‌طور رسمی با انگلیسی‌ها وارد مذاکره شده بودند؛ امری که آغاز آن با مذاکرات مربوط به امتیاز لینچ بود و شاید دولت مرکزی ایران هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که واگذاری امتیاز احداث جاده کاروان‌رو بختیاری به خوانین و آزاد گذاشتن آنها برای عقد قرارداد با اتباع خارجی، راهی را گشود که دیگر بستن و بازگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نبود.

دیگر آنکه، طبق مواد قرارداد، دولت ایران و دارسی تعهداتی نسبت به یکدیگر داشتند که اقدام خوانین بختیاری در مطالبه سهم معینی از اسهام شرکت‌های نفتی این تعهدات را خدشه‌دار می‌ساخت. به طور مثال، ماده هشتم و شانزدهم دارسی را موظف می‌ساخت تا حداکثر دو سال پس از عقد قرارداد مبادرت به تشکیل شرکت کند: «صاحب امتیاز مکلف است که بدون تأخیر به خرج خود ]برای [اجزای علمی لازمه، اسباب و آلات و ادوات استخراج ]را[ به جهت تعمیق و کندن چاه‌ها و امتحانات لازمه بفرستد.» اما اقدام خوانین بختیاری ناقض این دو بند از قرارداد بود و مانع‌تراشی آنها برای جلوگیری از کار رینولدز و به تبع آن دارسی را باید از این زاویه نگریست.

همچنین درخواست ده درصد از سهام نیز با عطف به اینکه سهم دولت ایران شانزده درصد بیش نبود، نکته‌ای نبود که بتوان از آن به سادگی گذشت. ضمن آنکه طبق ماده چهاردهم قرارداد دارسی حفظ امنیت افراد، اسباب و منطقه عملیات اکتشافی طرف انگلیسی با دولت ایران بود و اکنون دولت مرکزی می‌بایست علاوه بر جلوگیری از درخواست‌های ناقض قرارداد دارسی، امنیت مورد نیاز را نیز تأمین کند. ولی مشاهده واکنش دولت ایران در برابر خواسته‌های خوانین از یک سو و دارسی و سفارت انگلیس از سوی دیگر، ضعف و سستی دولت ایران را در کنترل اوضاع نشان می‌دهد. ضمن آنکه در آن ایام رقابت روس و انگلیس نیز به اوج خود رسیده بود.

به علاوه، این اتهام را که دولت انگلستان درصدد بود تا قدرت‌های گریز از مرکز و قبایل مرکزی را که با آنها در رابطه بود، علیه دولت مرکزی تحریک و تشویق کند، در این برهه و در این مورد خاص از ذهن دور می‌سازد. تأکید هاردینگ در نامه به دولت ایران، نشانگر آن است که سفارت انگلیس و به تبع آن، دولت آن کشور درصدد بودند تا به جای پاسخگویی به خوانین، دربار قاجار را درگیر پاسخگویی کنند و البته از تهدید به کاستن سهم دولت ایران در ازای واگذاری حقی به خوانین بختیاری خودداری نشد؛ امری که به دلیل ناکامی دولت در مجاب ساختن و اعمال تعهداتش، طبعآ انگلیسی‌ها را در عقد قرارداد با خوانین محق جلوه می‌داد.

گزیده متن قرارداد بین خوانین بختیاری و دارسی که در 17 رمضان 1323ق/ 15 نوامبر 1905م که از یک سو به امضای صمصام‌السلطنه، شهاب‌السلطنه، صارم‌الملک و علی‌قلی‌خان بختیاری و از سوی دیگر پریس، رینولدز و امین‌الشریعه اصفهانی رسیده، چنین است:

فصل اول: شرکای کمپانی امتیازات و دارسی در هرگونه تفحص و هرگونه جست وجو جهت یافتن نفت و احداث شوارع و راه‌ها و استعمال وسایل لازم و احداث ابنیه موردنظر در خاک بختیاری آزادند و اراضی موردنیاز کمپانی نیز اگر غیرمزروعی باشد، به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

پیرامون موضوع واگذاری اراضی به صورت مجانی، گرچه در متن قرارداد به زبان انگلیسی تصریح شده است که «سران قبیله بختیاری باید کلیه اراضی خود را که گروه اول (کمپانی دارسی و شرکا) جهت کار بدان احتیاج دارند، به طور رایگان در اختیارشان قرار دهند»،^[29]  ولی در متن فارسی چنین آمده است: «و هر قدر زمین که لازم می‌شود 

برای این کار و مقصود، خوانین عظام بختیاری باید ]بدهند[ ....»^[30]  بنابراین رایگان بودن زمین از متن فارسی صریحآ مستفاد نمی‌شود. البته زمین‌های زراعی چه کشت آبی و چه دیم می‌بایست به قیمت مناسب و عادلانه از سوی کمپانی خریداری می‌شد و چنانچه اختلافی در این ارتباط پیش می‌آمد، می‌بایست کنسول بریتانیا در محمره و رئیس اردوی تعیین‌شده از سوی خوانین حکمیت می‌کردند و مادام که کمپانی به کار خویش ادامه می‌داد و خوانین به وظیفه حراست از افراد و وسایل کمپانی اقدام می‌کردند، به آنها سالیانه دو هزار لیره پرداخت می‌شد که 41 آن بلافاصله پس از عقد قرارداد قابل پرداخت بود. البته در فصل دوم قرارداد، چنین پیش‌بینی شده بود که با کشف نفت و فراهم شدن مقدمات انتقال آن، هزار لیره به مبلغ قبلی اضافه شود و این سه هزار لیره، هر سه ماه یک بار به صورت پیش‌قسط پرداخت شود. همچنین در ادامه واگذاری سه درصد اسهام نفت به خوانین نیز پیش‌بینی شده بود. در این ارتباط در متن قرارداد چنین آمده است: «از هر واحد متعدد کمپانی نفت که در خاک بختیاری تشکیل یابد، از هر صد سهم شراکت عمومی متداول، سه سهم شرکت از خوانین گرفته نشود»^[31]

این نکته از موارد ابهام‌برانگیزی بود که بعدها می‌توانست خوانین بختیاری را محق سازد تا از سهام شرکت‌های اکتشاف، حفاری، انتقال و غیره‌ای که به نوعی با اراضی نفتی واقع در سرزمین بختیاری کار داشتند، سه درصد مطالبه کنند؛ امری که بعدها بروز یافت و در جای خود بدان اشاره خواهیم کرد.

در بقیه موارد ششگانه پیرامون پرداخت غرامت از سوی خوانین بختیاری در صورت عمل نکردن به تعهدات، پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته بود و البته در صورت بروز اختلاف، سرکنسول دولت بریتانیا در اصفهان به عنوان حَکَم و واسطه رفع اختلاف تعیین شده بود همچنین، ابنیه و وسایل و تأسیسات مربوط به فعالیت شرکت در اراضی بختیاری در پایان مدت امتیاز به خوانین بختیاری تعلق پیدا می‌کرد.

به طور کلی، موارد ششگانه قرارداد شامل چهار قسمت بود:

اول: تعهدات خوانین بختیاری در واگذاری اراضی مورد نیاز، تأمین محافظت از افراد و اموال شرکت و پرداخت غرامت از سوی آنها در صورت بروز سرقت یا سانحه دیگری که به وظایف خوانین مربوط بود.

دوم: تعهدات شرکت در پرداخت زمانبندی شده تعهدات مالی خود و واگذاری سه درصد ازسهام هر شرکتی که در سرزمین بختیاری فعالیت کند و همچنین واگذاری ابنیه و تأسیسات به خوانین در پایان امتیاز.

سوم: پرداخت پیشاپیش دو هزار لیره به طور سالیانه قبل از کشف و انتقال نفت و سه هزار لیره به صورت اقساط سه ماهه در صورت کشف و جریان نفت در خطوط انتقال.

چهارم: دخالت و حَکَم قرار گرفتن کنسول بریتانیا در محمره و سرکنسول آن کشور در اصفهان در صورت بروز اختلاف. (براساس فصل اول و سوم قرارداد).^[32]

گرچه در ظاهر تعهدات طرفین مشخص و معین بود، ولی با توجه به تغییراتی که می‌توانست در وضعیت خوانین بروز کند، تعهدات طرف بختیاری نمی‌توانست کاملا مستحکم و قابل اجرا باشد؛ تغییراتی که بعدها به دنبال اختلافاتی در بین خوانین بختیاری بروز کرد. نکته مهم اینکه از نظر شرکت و به تبع آن دولت انگلیس، هرگونه ثبات و آرامش در وضعیت خوانین می‌توانست از تغییرات مورد بحث جلوگیری کند که این موضوع خود زمینه‌ای برای دخالت آشکار دولت بریتانیا در امور داخلی بختیاری‌ها و خوانین آنها به حساب می‌آمد. همچنین پیش‌بینی قضاوت و حکمیّت دو نماینده سیاسی بریتانیا در اختلافات احتمالی، نشان از میزان حساسیت و دقت دولت آن کشور در امر نفت داشت.