رد قرارداد گس-گلشاییان در کمیسیون نفت مجلس ملی

 اوایل آذر ۱۳۲۲ شمسی یادآور رد قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس، موسوم به قرارداد گس- گلشاییان است که توسط کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی خلاف منافع ملت تشخیص داده شد.
سال ۱۳۲۲ شمسی، چهار دهه پس از اکتشاف نفت در ایران، دولت شوروی خواستار امتیاز نفت شمال شد. در حقیقت پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی در زمان جنگ جهانی دوم که این دو کشور، ایران را به دو بخش شمالی و جنوبی تحت سیطره خود تقسیم کرده بودند، رقابت استعمارگران برای کسب نفت ایران افزایش یافت. در این میان انگلیس درصدد کسب سهمیه‌های بیشتری از نفت ایران بود؛ چرا که سابقه‌ای به مراتب بیشتر از روسیه برای خود قائل بود. به هر حال نفت ایران در جنوب قرار داشت و جنوب ایران نیز منطقه نفوذ انگلیس محسوب می‌شد. با این وجود دولت ایران همان زمان اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود؛ زیرا به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست، در نتیجه تقاضای هر دو دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر مصدق که آن زمان نماینده مجلس شورای ملی بود هم چند روز بعد در صحن مجلس نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد. فعالیت جدی ملی‌گرایان برای خارج کردن کشورهای بیگانه از حوزه نفت ایران از اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی آغاز شد. در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید. انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس - گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد. کمیسیون نفت موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجه کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» سرانجام روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تایید کرد و به این ترتیب قرارداد گس - گلشاییان از دور خارج شد.