روابط ایران و عراق در گذر تاریخ‌

از زمان فروپاشی عثمانی و شکل‌گیری دولت عراق در غرب ایران، سیاست‌های متخذه از سوی دولتمردان آن کشور همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است.
اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه‌طلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می‌گردند. با این حال روابط دو کشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتکایی نیز یافت می‌شود. از زمان قیمومیت انگلیس بر عراق (1920) و سپس استقلال آن کشور در سال 1932 و تا پایان عمر حکومت پادشاهی در سال 1958، به دلیل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حکومت پادشاهی در هر دو کشور روابط دو دولت چه در قالب پیمان سعد‌آباد و چه پیمان بغداد که به منظور مقابله با تهدید کمونیسم شکل گرفته بودند دوستانه بوده است. هر چند که در این دوره هم، اختلافات مرزی، گاه و بیگاه رخ می‌داد. مع‌الوصف معمولاً بدون درگیری مهمی حل می‌شد. اما آنچه از روابط دو کشور در اذهان باقی مانده است نزاع، درگیری، و جنگ ومخاصمه میان دو کشور است.
نقطه‌ی آغاز روابط مابین دو کشور به فروردین 1308 و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می‌گردد. با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعه‌ی ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در 13 تیر 1316 طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید1. بدین ترتیب قرارداد مذکور که در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروند‌رود را به غیر از پنج‌کیلومتری از آبهای آبادان گسترش می‌داد. با این حال 4 روز بعد در 17 تیر 1316 پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضاکنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی‌انگیخت. «پیمان سعد‌آباد» که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولتهای امضاء کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می‌کرد. 2
پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به «پیمان بغداد» است که معاهده‌ای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان که نخست در پنجم اسفند 1333 میان وزیران امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه تحت عنوان «پیمان همکاری‌های متقابل» در بغداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلستان در دهم فروردین، پاکستان در اول مهر و ایران در 19 مهر 1334 حلقه‌ای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد. اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه، از یک سو موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب گردید. کودتای قاسم در 1337 که در درجه نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا انجامیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت.
روابط نامطلوب دو کشور با این کودتا و قوت یافتن پان‌عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسأله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت. اگر چه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاستهای تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید. زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت. سرانجام در آذر 1338 یک بار دیگر اروند رود به بحرانی حاد در روابط ایران وعراق مبدل گشت. عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که «عراق در سال 1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروند‌رود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه». 3 این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که عهدنامه 1316 در سایه حمایت‌ها و طرفداری‌ همه جانبه انگلیس از عراق منعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی‌ها که طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستیابی به ‌آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت می‌دانستند و از این رو پیمان 1316 را بر ایران تحمیل نمودند.
ایران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راههای دیپلماتیک حل و فصل نماید،‌اما پافشاری عراقی‌ها بر ادعاهای واهی خود، طرفین را حتی به میدان درگیری‌های پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند. 4 اگر چه در نهایت با از سرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد اما تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران وعراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند.
آرامش و چالش در روابط دو کشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (26 تیر 1347) ادامه یافت. اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق،‌دوره‌ی دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و اثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به پاکسازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی‌ ستیزی از سوی رژیم بعثی گردید.
روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند‌رود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروند‌رود می‌شدند بازرسی نمایند. به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. بدنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه‌ی مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود. 5
این رویداد روابط دو کشور را تا ‌آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفند 1353) در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند. 6  از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت امریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود.
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهراً باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور، عملاً حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه‌ی نهایی خود رابه ایران وارد سازد. 7
از این رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرنمودن خلاء قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد.
رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه بازپس‌گیری جزایر سه گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط‌العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی نیز بود. 8
با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در 23 مرداد 1369، صدام حسین رئیس جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور را پذیرفت. 9 بدین ترتیب صدام حسین برای صلح با جمهوری اسلامی ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
پی‌نویس‌ها:
1. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، نشر پیکان، 1380، ص 39 و 40.
2. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفوریه تا پایان جنگ دوم جهانی،‌تهران، انتشارات امیرکبیر، 1383، صص 390ـ 395.
3. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر پیکان، 1380، ص 259.
4. احمد میرفندرسکی، دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از 3 شهریور 1320 تا 22 بهمن 1357 (در همسایگی خرس)، تهران، نشر پیکان، 1382، صص 194 ـ 196.
5. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر پیکان، 1380، صص 357ـ 359.
6. منوچهر پارسا دوست، زمینه‌های تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، 1364، صص 149 ـ 151.
7. فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شماره 19، تابستان، 1383، ص 155.
8. احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آواری نور، 1379، صص 93ـ 97.
9. روح‌الله رمضانی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه، علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1383، ص 86.