صدام و پیمان الجزیره

24 مرداد 1369، صدام حسین رئیس جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی ـ رئیس جمهوری اسلامی ایران ـ تمام شرائط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور از جمله قرارداد 1957 الجزایر، عقب نشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغال شده ایران و آزادی اسیران ایرانی پذیرفت‌.
نامه صدام حسین در 11 سالی که از روابط خصمانه‌اش با جمهوری اسلامی ایران می‌گذشت‌، منحصر به فرد و بی‌سابقه بود. این نامه هم پیروزی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مناقشه طولانی با رژیم بغداد به شمار می‌رود و هم حاوی زیرکی‌هایی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت‌.
نامه صدام حسین، ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرت رئیس جمهور، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی‌، رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرتهای شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دایمی و همه جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق‌، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها درجهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌، به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 21/4/1990 ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990، به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:
1 - موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرار داد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.
2 - بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.
3 - به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت ( 26/5/69) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.
4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصر شیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.
آقای رفسنجانی رئیس جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.
همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرفهایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله
صدام حسین - رئیس جمهوری عراق - 23 محرم

درپی ارسال این نامه، رژیم عراق بلافاصله در اجرای پیشنهادات صدام به رئیس جمهور ایران‌، هزاران اسیر ایرانی را آزاد کرد، نیروهای خود را از 2400 کیلومتر اراضی اشغال شده عقب کشید، به جنگ تبلیغاتی 11 ساله خود علیه جمهوری اسلامی ایران خاتمه داد و در محافل خبری و سیاسی خود رسماً معاهده 1975 الجزایر را به عنوان پایه گسترش مناسبات بغداد با تهران مورد تاکید قرار داد.
زمان انتشار نامه صدام حسین اهمیت دارد این نامه در 24 مرداد 1369 ـ کمتر از دو هفته پس از حمله نظامی ارتش عراق به خاک کویت و اشغال این شیخ‌نشین‌ـ ارسال شد. به عبارت دیگر، عراقی‌ها در آن موقعیت، نیازمند آرامش در مرزهای شرقی خود بودند تا بتوانند با فراغ بال‌، عملیات خود را در مرزهای جنوبی علیه کویت پی‌گیرند. صدام در نامه خود، تلویحاً به این موضوع اشاره می‌کند:
«... و همچنین برای این که امکانات عراق دور از صحنه رویارویی عظیم‌، معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق بر آن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها...»
بنابراین‌، ارسال این نامه و اقدامات بعدی عراق در آزادسازی اسیران ایرانی و یا عقب‌نشینی از مرزها و پذیرش مجدد قرار داد 1957 الجزایر و ... نمی تواند بدون در نظر گرفتن عملیات اشغال کویت و نیاز عراق به فراغ بال در مرزهایش با جمهوری اسلامی ایران‌، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در حقیقت صدام حسین عملیات صلح خود با جمهوری اسلامی ایران را با پذیرش معاهده‌ای شروع کرد که 10 سال پیش از آن‌، جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را با لغو همان معاهده آغاز کرده بود. معاهده‌، همان معاهده بود. در آن زمان، صدام با سرمستی از قدرت خیالی‌اش و اطمینان از حمایت غرب و شرق‌، به ایران حمله کرد، اما در این دوره، از واکنش خشم‌آلود بین‌المللی نسبت به اشغال کویت‌، مطمئن بود. به همین دلیل همان معاهده را با هدف پایان کینه‌توزی و دشمنی خود با ایران‌، از موضع ضعف پذیرفت‌، بی‌آن که تاوان و غرامت این دشمنی و عناد طولانی و بی‌حاصل را پرداخته باشد.

قرارداد 1975 چه بود؟
قرارداد 1975م. نقطه پایان بسیاری از اختلافات سیاسی‌، ارضی‌، آبی و ایدئولوژیک میان دو دولت حاکم بر ایران و عراق بود. به موجب این قرارداد که پیش از ظهر روز 16 اسفند 1353 ـ ششم مارس 1975 ‌ـ میان محمدرضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین رئیس شورای فرماندهی حزب بعث عراق درالجزیره به امضا رسید، طرفین به اختلافات خود در بسیاری زمینه‌ها خاتمه دادند.
اختلافات دو کشور تقریباً از سالهای بعد از کودتای کمونیستی 1958 عبدالکریم قاسم در عراق آغاز شد. تا پیش از آن ، در عراق رژیم سلطنتی نوری سعید روابط دوستانه و نزدیکی با شاه ایران داشت و تشابه نظام حکومتی دو کشور و همچنین وابستگی مشترک هر دو کشور به امریکا، مانع از بروز هرگونه اختلاف بین آنان شده بود. اما کودتای کمونیستی قاسم که از پایه و اساس مخالف سیاستهای امریکایی شاه بود، موجب بروز اختلاف شد. این اختلافات در همان سالهای پس از کودتا منجر به تقویت نیروهای نظامی هر دو کشور در تمام طول مرز مشترک طرفین گردید؛ هر چند درگیری قابل توجهی رخ نداد. عبدالکریم قاسم در عراق تابع سیاست‌های کمونیستی و شاه ایران نیز تابع سیاستهای امریکا بود و اتخاذ این دو سیاست نقطه آغاز کشمکشهای جدی دو کشور به شمار می‌رفت. این اختلافات در سالهای بعد از کودتاهای نظامی عبدالسلام عارف ـ 1963م.ـ و برادرش عبدالرحمن عارف ـ در 1966 م.ـ نیز کم و بیش ادامه یافت و از 1968 م. به بعد که بعثی‌ها در عراق به قدرت رسیدند ،عمیق‌تر شد. حسن البکر رئیس رژیم کودتایی عراق در بهار 1969م. ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح کرد و این امر به آماده‌باش نیروهای دریایی ایران انجامید. در آن زمان بعثی‌ها روابط خوبی با شوروی داشتند. از سوی دیگر امریکا و رژیم صهیونیستی که حامیان اصلی شاه بودند، وی را به تحریک کردهای ناراضی عراق و رساندن اسلحه و مهمات به آنان تشویق کردند.
این تحریکات به نبردهای خونینی در شمال عراق میان کردها و رژیم این کشور انجامید و به مرور بر تیرگی روابط ایران و عراق افزود. معاهده الجزایر که با وساطت «هواری بومدین‌» رئیس جمهور این کشور به امضا رسید، نقطه پایان این اختلافات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.
رهبران ایران و عراق که برای شرکت در اجلاس روسای کشورهای عضو اوپک عازم الجزیره شده بودند، روز ششم مارس 1975 ـ 16 اسفند 1353ـ معاهده‌ای به امضا رساندند که به موجب آن حق حاکمیت ایران بر اروند رود تثبیت شد و مرزهای آبی میان دو کشور، خط تالوگ‌(عمیق‌ترین خط طولی در عمق رودخانه‌) تعیین شد.
به موجب این پیمان، صدام حسین از جانب دولت عراق تعهد سپرد کلیه کردهای عراق را که علیه دولت شوریده بودند، مورد عفو قرار دهد و در عوض نیروهای نظامی طرفین نیز از مرزها فاصله بگیرند؛ دو کشور به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر خاتمه دهند و باب مبادلات اقتصادی‌، سیاسی و فرهنگی را با یکدیگر بگشایند. در آن زمان موضع مشترک دو کشور در تصمیمات اوپک، خود عامل محرکه‌ای برای عراقی‌ها در استقبال از پیمان الجزیره بود.
درپی انعقاد پیمان الجزایر، امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران، در فروردین 1354 رهسپار بغداد شد و صدام حسین نیز در اردیبهشت همان سال به تهران آمد تا چگونگی اجرای بندهای این پیمان را بررسی کند.
با این حال، همانگونه که اشاره شد حکومت عراق با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمامی معاهدات و قراردادهای خود با تهران را زیرپا گذاشت و از جمله قرارداد الجزایر را به طور یکجانبه لغو کرد. صدام حسین به فاصله 17 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 5 روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی، قرارداد الجزایر را در برابر دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و با این اقدام‌، مرزهای جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار داد.
نامه‌24 مرداد 1369 صدام در پذیرش مجدد قرار داد الجزایر، 10 سال بعد از پاره‌کردن همین قرارداد توسط وی صورت گرفت‌.