منازعه جدید بر سر اراضى در معاملات خوانین بختیاری با انگلیسی ها
هنوز چند ماهى از توافق بین خوانین، رینولدز و دکتر یانگ براى تنظیم امور حراست و نگهبانى از تأسیسات و مناطق نفتى نگذشته بود که مشکلات جدیدى بین دو طرف بروز کرد. این مشکلات از آنجا ناشى شد که دو تن از خوانین بختیارى، یعنى لطفعلى‌خان امیرمفخم و محمدجوادخان سردار اقبال[1] طى نامه‌اى به ویلانز[2] ــ جانشین مدیر میادین نفتى شرکت نفت ایران و انگلیس در میدان نفتون ــ به اقدامات شرکت اعتراض کردند.
این دو تن اذعان کرده بودند که مطلع شده‌اند شرکت نفت ایران و انگلیس علاوه بر احداث جاده، درصدد است تا خط لوله انتقال نفت احداث کند و قصد دارد مقدارى از اراضى زراعى بختیارى‌ها را به تصرف خود درآورد. از دیدگاه این خوانین، اقدام شرکت خلاف قرارداد بود؛ زیرا شرکت حق نداشت بدون رضایت صاحبان اراضى، اقدام به احداث جاده و خط لوله کند.
آنها مدعى مالکیت اراضى بطوند و راهداران بودند ؛ از این رو درصدد جلوگیرى از ادامه فعالیت شرکت برآمدند:
محترمانه شما را آگاه مى‌کنیم که بدون رضایت ما شما حق ندارید در اراضى متعلق به ما جاده و خط لوله بسازید... از کلانترهاى این دو بخش خواسته‌ایم که متعهد شوند و التزام سپارند که به شما اجازه جاده‌سازى و... ندهند.[3]
در پایان نامه شرط اجازه کار به شرکت، کسب رضایت خوانین موصوف ذکر شده بود. نمایندگان محلى و ایرانى شرکت نفت در منطقه، ضمن ارسال نامه لطفعلى‌خان و محمدجوادخان براى رؤساى خود، به آنها یادآور شدند که خوانین یادشده تهدید به مانع‌تراشى کرده‌اند: «آنها تهدید مى‌کنند مشکلاتى بر سر راه شرکت جهت کارهاى مربوط به جاده‌سازى یا لوله‌گذارى بدون اجازه آنها ایجاد مى‌کنند....»[4]
لطفعلى‌خان و محمدجوادخان براى ویلانز و دیگر اجزاى شرکت ناشناس و ناشناخته بودند و از همین‌رو پیشنهاد کردند موضوع با صمصام‌السلطنه و سردار محتشم در میان گذاشته شود. آنها با تکیه بر قرارداد خوانین بختیارى و دارسى و سندیکاى امتیازات، معتقد بودند چون در قرارداد، پرداخت وجه و خسارات براى اراضى زراعى پیش‌بینى شده و قرار بر آن بوده که در صورت پیشامد هرگونه مشاجره‌اى راجع به تعیین میزان خسارت، موضوع به کنسول بریتانیا در محمره ارجاع شود، بنابراین، نمى‌بایست هیچ اشکال یا دخالتى در لوله‌گذارى رخ مى‌داد.[5]
از نظر انگلیسى‌ها اقدام این دو خان بختیارى به تحریک افرادى صورت گرفته بود که مترصد بودند تا مشکلاتى را بر سر راه فعالیت شرکت به وجود آورند. به همین دلیل لوید، اسکات و شرکا[6] ــ عاملان شرکت نفت ایران و انگلیس در منطقه نفتى ــ در نامه‌اىبه صمصام‌السلطنه، ضمن ارسال کپى‌نامه محمدجوادخان و لطفعلى‌خان، خاطرنشان ساختند که چون این دو تن براى شرکت نفت ایران و انگلیس ناشناخته‌اند، ترجیح داده شده است به جاى مذاکره مستقیم با آنها، موضوع به او ارجاع داده شود. آنها افزودند: «ما پیش‌بینى نمى‌کنیم که هر جاده یا خط لوله‌اى که نیاز داریم، بسازیم، از بین اراضى کشاورزى بگذرد؛ اما اگر چنین کارى ضرورى باشد، البته خسارت آن را خواهیم پرداخت....»[7] در این نامه از صمصام‌السلطنه خواسته شده بود تا به لطفعلى‌خان ومحمدجوادخان و همه افراد ایل بختیارى دستور داده شود که به هیچ‌وجه در کارها دخالت نکنند و به آنها اطمینان پرداخت خسارت کافى در ازاى استفاده از اراضى کشاورزى داده شود.
تنش‌هاى موجود در میادین نفتى منحصر به استفاده شرکت از اراضى کشاورزى و اعتراض خوانین بود. اما برخى اوقات، تنش‌هایى نیز در منطقه به وجود مى‌آمد که ریشه در برخوردهاى محلى داشت؛ چنان‌که شرکت نفت ایران و انگلیس در 18 اکتبر 1909 به وزارت خارجه آن کشور اطلاع داد که بین ویلانز ــ جانشین و معاون رینولدز در منطقه ــ و رئیس نگهبانان بختیارى اختلاف شدیدى روى داده است؛ زیرا رئیس نگهبانان از کارگران بومى رشوه و حق‌حساب دریافت مى‌کرده و تحمیلى و غیرقابل پرداخت بودن مبلغ درخواست شده از سوى کارگران نیز باعث ایجاد موقعیت خطرناکى در محل شده بود.
به همین دلیل و به واسطه نگرانى از بروز درگیرى بین بخش‌هایى از نگهبانان بومى بختیارى با یکدیگر، از رینولدز خواسته شده بود تا سریعا خود را به محل برساند. همچنین از رنکینگ ــ کنسول بریتانیا در اهواز ــ نیز خواسته شد تا بدون معطلى با محافظان خود به میدان نفتون برود. ولى با سعى ویلانز و سپس رینولدز، مشکل به شکل منصفانه‌اى رفع شد و این حادثه نشان داد که در آن زمان بردبارى بسیارى براى فعالیت و کار در آن منطقه لازم بوده است.[8]
پس از مذاکرات اولیه بین دو طرف براى حل مشکل غرامت و بهاى اراضى، خوانین بختیارى یکى از افراد مورد اعتماد محلى به نام شیخ محمدحسین اهل مالمیر را براى مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس انتخاب کردند. شیخ محمدحسین به نزد رینولدز
سند ضمیمة شماره 7
فرستاده شد. او در ملاقات با رینولدز، قیمت هر جریب زمین کشاورزى را پنجاه تومان تعیین کرد، اما رینولدز بر قیمت سى تومان براى هر جریب زمین تأکید کرد. شیخ محمدحسین حامل نامه‌اى از سوى لطفعلى‌خان امیرمفخم از خاندان حاجى‌ایلخانى و یوسف‌خان امیرمجاهد از خاندان ایلخانى براى رینولدز بود. در این نامه، ضمن اشاره به گزارش ظلم و تعدى اجزاى شرکت نفت به کشاورزان و مردم محلى، تعلل و تأخیر شرکت نفت را در رسیدگى به آسایش و رفاه طوایف نیز متذکر شده و ضمن اشاره به بالاتر بودن قیمت زمینهاى کشاورزى، بى‌توجهى رینولدز را به بقیه اراضى مورد استفاده از جمله اراضى مرتع یا چِرا یادآورى کردند. خوانین معتقد بودند: «زمینهاى چِرا براى ایلات ارجح‌تر و باارزش‌تر از زمینهاى کشاورزى است. ما به خاطر احساسات دوستانه خود نسبت به شرکت [تلاش براى] توافق را متعهد شده‌ایم.» آنها منتظر بودند تا ببینند رینولدز و شرکت نفت چه اقدامى براى حل مشکلات انجام مى‌دهند.[9] پاسخ رینولدزمبهم بود؛ زیرا او به خوانین چنین نگاشت: «... لطفا این مسئله را درک کنید که من فقط نماینده شرکت هستم و بدون مشورت با آنها نمى‌توانم بیش از غرامتى که پیشنهاد کرده‌ام، تعیین کنم....»
لحن رینولدز و نگرانى او از اینکه مبادا خوانین بختیارى مبادرت به جلوگیرى از ادامه کار و پیشرفت امور کنند، به خوبى پیدا بود و لذا از آنها فرصت خواست تا با رؤساى خود در لندن گفت‌وگو کند و به آنها تذکر داد هرگونه حرکت عجولانه مایه تخریب روابط دو طرف خواهد شد: «در شش ساله گذشته با چندتن از اعضاى خانواده شما از نزدیک در تماس بوده و کار کرده‌ام و اجازه نمى‌دهم هیچ اقدام عجولانه‌اى، همان‌طور که شما گفته‌اید، دوستى ما را خدشه‌دار کند....»[10] و به آنها حق جلوگیرى از فعالیت و کار درمنطقه در صورت حل‌وفصل نشدن موضوع در طى یک ماه داده شده؛ امرى که بعدا مورد تأکید خوانین نیز قرار گرفت.
رینولدز که در خلال اقامت شیخ محمدحسین، متوجه شده بود خوانین خواستار دریافت پول هستند، مقدار اراضى مورد نیاز شرکت را بر اساس جریب در میدان‌هاى نفتى همچون نفتون، نفتک و... و زمینهاى لازم براى احداث خط لوله و جاده و لزوم تعیین محدوده آن را براى خوانین تشریح کرد و به اطلاع آنها رساند که شرکت نفت درصدد است بهاى این اراضى را یکجا و یکباره پرداخت کند و لذا به آنها مبلغ دوهزار پوند معادل ده‌هزار تومان پیشنهاد کرد و از خوانین خواست تا براى رسیدن به توافق از منطقه نفتى دیدن کنند.[11]
رنکینگ از این نامه، محتواى آن و دعوت از خوانین بى‌اطلاع بود. البته اختلاف دو طرف بر سر تعیین قیمت و تلاش هر یک براى به دست آوردن سود بیشتر شاید منطقى به نظر آید، ولى مشکل عمده اختلاف دیدگاه طرفین بر سر تفسیر کلمه زراعى مزروعى، آبى و دیمى بود که در قرارداد اولیه بین طرفین به امضا رسیده بود.
بر اساس دیدگاه طرف بختیارى، منظور از اراضى کشاورزى، زمین‌هایى بود که گرچه در آن زمان زیر کشت نبودند، ولى در سال‌هاى قبل کشت شده بودند. به عبارت دیگر، رهاسازى برخى از اراضى بر اساس شیوه کشت دیم براى یک یا چند سال، به معناى غیرکشاورزى بودن اراضى نبود. اما شرکت نفت و به طور کل، طرف انگلیسى تنها اراضى و زمین‌هایى را مدنظر داشت که در طول سال‌هاى متمادى و پى‌درپى، مورد کشت قرار گرفته بودند.[12] به نظر مى‌رسد که در این مورد، طرف انگلیسى بر اساس عرفرایج در کشاورزى به شیوه اروپایى و در کشورهاى اروپایى که داراى منابع آب کافى بودند، قضاوت مى‌کرد. ولى خوانین بختیارى بر اساس عرف رایج در ایران که با فقدان منابع آب کافى روبه‌رو بودند، استدلال مى‌کردند. با توجه به این مطلب مى‌توان نظر خوانین را مورد تأیید قرار داد.
به هر روى، بر اساس دعوت رینولدز، خوانین بختیارى در اول ربیع‌الاول سال 1328/13 مارس 1909 وارد مناطق نفتى شدند و از سیر فعالیت و محدوده کار و تأسیسات شرکت نفت بازدید کردند. در این بازدید، رینولدز که خوانین را همراهى مى‌کرد، توضیحات کافى را درباره میزان اراضى مورد نیاز و طرح‌هاى خود همچون ایجاد بازار محلى به خوانین ارائه داد. این دیدار در نوع نگاه و نظر خوانین نسبت به ارزش اراضى و نیاز شرکت نفت به آن اراضى تأثیر گذاشت. رنکینگ از منابع محرمانه اطلاعاتى به دست آورده بود که خوانین قبل از بازدید منطقه حاضر بودند ده‌هزار تومان معادل دوهزار پوند پیشنهادى رینولدز را براى معامله بپذیرند، ولى پس از بازدید از منطقه و آگاهى از طرح‌هاى شرکت تصمیم آنها تغییر یافت؛ به گونه‌اى که پیشنهاد ارائه شده را رد کردند.
این در حالى بود که رنکینگ براى نظارت و هدایت گفت‌وگوى دوطرف وارد منطقه نفتى شده بود. او با پیشنهاد ارائه شده از سوى رینولدز مخالف بود؛ زیرا مبناى پرداخت و تعبیر ارائه شده درباره اراضى و مبلغ و قیمت پیشنهادى را زیاد مى‌دانست. رینولدز از سوى رنکینگ مورد اعتراض قرار گرفت و در انکار ارائه پیشنهاد از سوى خود کوشید. ولى رنکینگ با وجود این انکار دریافت که چنین پیشنهادى از سوى رینولدز به خوانین ارائه شده است. آنچه این امر را در خلال مذاکرات آشکار ساخت، ارائه کپى یا نسخه‌اى از نامه‌هاى رد و بدل شده بود. مذاکرات بین دو طرف با گذشت روزها، بى‌نتیجه ماند و جو حاکم بر مذاکرات رو به سردى گرایید؛ به گونه‌اى که خوانین تهدید کردند چنانچه مشکل پرداخت غرامت اراضى مورد نیاز شرکت نفت حل نشود، جلوى اقدامات شرکت را گرفته و کار را متوقف خواهند کرد. مکاتبات دو طرف سودى نبخشید. خوانین معترض بودند که با دعوت قبلى براى مذاکره آمده‌اند تا به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و قابل قبول براى دو طرف دست یابند. اما تأخیر در دستیابى به نتیجه مورد نظر، باعث شد تا خوانین مناطق نفتى را به سوى رامهرمز ترک کنند. بى‌نتیجه ماندن مذاکرات را مى‌توان معلول چند مطلب و علت دانست:
نخست آنکه، خوانین با وجود احتیاج به پول، پس از آگاهى به نیاز و اهداف شرکت، زمینه را براى دریافت بهاى بیشتر در ازاى اراضى مورد نیاز شرکت مساعد دیدند و این امر باعث اختلاف دیدگاه دو طرف درباره بهاى اراضى شد.
دوم آنکه، بین رنکینگ و رینولدز هم از جهت دیدگاه و هم از جهت شیوه عملکرد اختلاف‌نظر وجود داشت. رنکینگ به جهت بى‌اطلاع ماندن از محتواى مکاتبات با خوانین و گمشدن‌هاى عمدى و سهوى این مکاتبات از سوى طرف انگلیسى (رینولدز) خشمگین بود؛ زیرا بى‌اطلاعى و نداشتن سابقه مکاتبه باعث مى‌شد تا در جریان مذاکرات، خوانین از مکاتبات در اثبات دعاوى خود استفاده کنند.
خشم و گلایه رنکینگ تنها به بى‌اطلاعى او از مکاتبات و عدم دسترسى به نسخه یا کپى آن محدود نمى‌شد؛ نکته مهم از نظر او این بود که رینولدز در مکاتبات خود پرداخت غرامت اراضى مورد نیاز براى خطوط لوله، جاده‌ها و غیره را پذیرفته بود، در حالى که طبق نظر رنکینگ، بر اساس قرارداد 1905م، این اراضى مى‌بایست به ایشان واگذار مى‌شد.
آنچه براى رنکینگ غیرقابل قبول بود و برخشم و اعتراض او مى‌افزود، این نکته در مکاتبات رینولدز با خوانین بود که به بختیارى‌ها حق داده بود، اگر در طى زمان مشخصى اختلافات حل نشود، کار و فعالیت شرکت نفت را متوقف کنند. این امر به نظر رنکینگ بسیار خطرناک و فاجعه‌آمیز بود. به نظر او طى سه سال گذشته، خوانین بختیارى سعى داشتند تا چنین حقى را به دست آورند که در صورت عدم توافق طرفین، بتوانند مانع از فعالیت و ادامه کار شرکت شوند. علاوه بر مطالب فوق، از دیدگاه رنکینگ قبول پرداخت مبلغ سى تومان براى هر جریب از اراضى زیرکشت و پنج تومان در ازاى هر جریب اراضى قابل کشت، نادیده گرفتن مواد قرارداد 1905م بود.[13]
مذاکرات و مکاتبات دو طرف منجر به عقد یک توافق مقدماتى شد که در سلخ (آخرین روز) ربیع‌الاول سال 1328/9 آوریل 1910 به امضاى لوید، اسکات و شرکا به نمایندگى از شرکت نفت ایران و انگلیس و یوسف‌خان امیر مجاهد ــ فرزند حسینقلى‌خان ــ و لطفعلى‌خان امیر مفخم ــ فرزند امامقلى‌خان ــ از خانواده‌هاى ایلخانى و حاجى‌ایلخانى رسید. بر اساس این توافقنامه مقرر شد:
الف. طرف انگلیسى مبلغ پنج‌هزار پوند، معادل 000,25 تومان به عنوان بیعانه اراضى نفتى و اراضى مورد نیاز به خوانین بختیارى بپردازد.
ب. یک ماه قبل از عید نوروز (اول اسفند ماه) اجلاسى مرکب از سه نماینده، یعنى کنسول انگلیس در اهواز، نماینده خوانین بختیارى و نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در مناطق نفتى تشکیل شود که در آن اجلاس، دربارة تعیین قیمت اراضى مورد نیاز شرکت توافق قطعى حاصل شود.
ج. شرکت نفت ایران و انگلیس اختیار تام در حفر چاه نفت، خانه‌سازى، احداث راه، نصب خطوط انتقال نفت و غیره دارد.
د. هیچ‌یک از افراد طوایف بختیارى یا سکنه بومى از جمله سادات قیرى (قیلى)[14] و عقیلى شوشتر حق ممانعت و اعتراض ندارند و اگر خسارت یا زیانى از طریق آنان وارد شد، غرامت آن به عهده خوانین بختیارى خواهد بود.
ه . اگر مبلغ پرداخت‌شده به عنوان بیعانه، بیش از مبلغ تعیین‌شده براى اراضى باشد، مى‌بایست خوانین آن را نقدا بازپرداخت کنند.
بدین‌ترتیب، این توافق مقدماتى راه را براى یک توافق کلى و درازمدت باز کرد تا علاوه بر خاتمه دادن به اختلافات دو طرف بختیارى و شرکت نفت مربوط به اراضى، جلوى هرگونه اعتراضى از طرف خوانین بختیارى گرفته شود و در عین حال، شرکت نفت خود را از درگیرى احتمالى با سکنه بومى و سایر مدعیان رهانید.[15]
نسخه‌اى از این قرارداد مقدماتى پس از چند روز از سوى لوید، اسکات و شرکا براى حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار دولت ایران در خوزستان ــ ارسال شد تا در دفتر کارگزارى ثبت شود. این اقدام از آن جهت صورت گرفت که ضمن اطلاع دولت ایران از توافق دو طرف، خوانین بختیارى نتوانند نسبت به اجراى مواد قرارداد استنکاف ورزند و شرکت نیز متهم به دخالت در امور داخلى ایران بدون اطلاع دولت مرکزى ایران نشود. اعتلاءالدوله نیز نسبت به ارسال نسخه‌اى از آن قرارداد براى وزارت امورخارجه اقدام کرد. مقارن این اقدام نامه‌اى نیز از سوى وزارت فواید عامه به وزارت امورخارجه ارسال شد که طى آن، ضمن آگاهى دادن از عقد قرارداد جهت تحصیل اراضى مورد نیاز، احداث لوله نفت، از وزارت خارجه درخواست دقت در رعایت حقوق دولت شده بود:
لازم است وزارتخانه محترمه این تفصیل را به کارگزار محمره اطلاع دهند براى اینکه صرفه دولت و مملکت موقع بستن این قراردادها رعایت شود و مقرر فرمایید که کارگزارى قبل از اینکه آن قراردادها را امضا نماید، آن را به وزارت فواید عامه اطلاع دهند که چنانچه ضرر نداشته باشد،... آن وقت امضا شود.[16]
خبر عقد قرارداد علاوه بر وزارت خارجه و وزارت فواید عامه، به سادات قیرى شوشتر نیز رسید. آنها که از ابتداى فعالیت شرکت نفت، نسبت به اراضى مناطق نفتخیز ادعاهایى داشتند، درصدد اعتراض برآمدند و تلاش کردند تا از طریق وزارت خارجه و مجلس شوراى ملى، اعتراض خود را مطرح و پاسخ آن را پیگیرى کنند. به همین دلیل نامه‌اى از سوى سادات شوشتر، خطاب به وزارت خارجه نگاشته شد که طى آن مالکیت خود را بر اراضى مورد بحث مورد تأکید قرار داده بودند:
... معادن نفت مسجدسلیمان و اراضى اطراف آن به موجب قبالجات معتبر و تصرفات مالکانه، قرن‌هاست که ملک بلامنازع داعیان است... امساله که اراضى اطراف مسجدسلیمان براى لوله‌کشى، محل حاجت آنها شده است، از قرار معلوم خوانین بختیارى اراضى داعیان را به آنها [شرکت نفت] اجاره داده‌اند؛ در صورتى که هیچ‌وقت ادعایى بر [آن اراضى نداشته‌اند]... عموم اهالى عربستان از این فقره مطلعند... در اینکه دوره مشروطیت، ظلمى به این وضع راضى نباشند به داعیان وارد شود؛ [اگر] خوانین ادعایى بر این اراضى دارند، داعیان حاضریم در عدلیه تهران یا هر جایى [که] اولیاى دولت امر فرمایید، اثبات حقانیت خود را بنماییم. نمایندگان محترم عربستان در مجلس... از این مسئله مسبوق هستند.[17]
سید آقا، آقا سیدمحمود، سیدابوالفضل و سیزده تن دیگر از سادات شوشتر این نامه را امضا کرده بودند. وزارت خارجه در پاسخ، آنها را به عدلیه رجوع داد:
... در مسئله اراضى مسجدسلیمان که اشعار داشته بودید خوانین بختیارى به کمپانى نفت اجاره داده‌اند، اطلاع حاصل شده، این فقره را به عدلیه رجوع نمایید. پس از ثبوت حقانیت شما با خوانین بختیارى، اگر اقدامى از طرف وزارت خارجه ضرورى شد، به عمل خواهد آمد....[18]
از اقدامات بعدى سادات شوشتر و نتیجه آن اطلاعى در دست نیست، ولى وقایع بعدى و همچنین تنظیم و امضاى قرارداد اصلى بین طرفین بختیارى و شرکت نفت که چندى بعد اتفاق افتاد، نشان مى‌دهد که سادات شوشتر قیرى نتوانسته بودند ادعاى خود را به اثبات برسانند. به ویژه اینکه در خلال مذاکرات بعدى بین خوانین و شرکت نفت، هرگونه اعتراضى از طرف سادات قیرى شوشتر مردود اعلام شد و خوانین بختیارى در برابر شرکت نفت متعهد شدند که در صورت اعتراض آنها، پاسخگو باشند که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.
همان‌گونه که ذکر شد، اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در خوزستان که در آن زمان عربستان نیز خوانده مى‌شد ــ نسخه‌اى از قرارداد اولیه خوانین بختیارى و شرکت نفت ایران و انگلیس را براى وزارت امور خارجه ارسال کرد. وزیر امور خارجه ــ محمدعلى‌خان علاءالسلطنه ــ در پاسخ به گزارش اعتلاءالدوله، او را مورد عتاب قرارداد که چرا اطلاعات ارسالى ناقص و مبهم است و از او خواسته شد تا گزارش مشروح و مفصلى ارسال دارد:
خودتان مى‌نویسید معلوم نیست مقدار اراضى چقدر است و مشخص نکرده‌اید، فروخته‌اند یا اجاره داده‌اند؛ سادات راضى هستند یا اعتراض دارند. از این اظهارات شما تعجب واصل شد؛ زیرا این تحقیق و توضیحات از تکالیف حتمیه شماست... در هر صورت این قرارداد مبهم است؛ فورا معلوم نمایید مالکین این اراضى چه اشخاصند و مساحت آن چقدر است و در چه مدت اجاره مى‌خواهند بدهند....[19]
در حاشیه نامه بخش کارگزارى وزارت خارجه این‌گونه نوشته شده است: «وزارت خارجه باید به کارگزار توضیح بدهد که بختیارى حق انعقاد قرارداد با کمپانى دارد یا خیر...»[20] اگر به متن قرارداد دارسى مراجعه شود، مى‌توان پاسخ سؤال مذکور را مثبت ارزیابى کرد؛ زیرا بر اساس ماده سوم قرارداد، به صاحب امتیاز اجازه و حق خریدارى اراضى دایر و مزروعى به قیمت عادلانه داده شده بود.
از ادامه اقدامات و واکنش دولت مرکزى اطلاعى در دست نیست. اما مى‌توان با توجه به روند حوادث، این‌گونه برداشت کرد که پس از فتح تهران و اتمام دوران استبداد صغیر نفوذ خوانین بختیارى رو به تزاید گذاشت. قرارداد اصلى مربوط به اراضى به امضا رسید و دولت، سادات شوشتر و ... از انجام واکنش قاطع و مؤثر بازماندند؛ زیرا مشروطه‌خواهان در ایام فتح تهران و پس از آن به شدت درگیر امور مختلف از جمله خلع محمدعلى‌شاه و انتخاب احمدشاه به عنوان شاه جدید بودند و عدم توجه به چنین اقداماتى یا پاسخگویى به اعتراضات، امرى عادى به نظر مى‌آمد.
[1]. لطفعلى‌خان امیرمفخم، فرزند امامقلى‌خان حاجى‌ایلخانى بود. محمدجوادخان سردار اقبال ــ فرزند اسفندیارخان صمصام‌السلطنه ــ نیز بعدا سردار اسعد اول شد.
[2]99. Willans
[3]100. Great Britain, Foriegn Office. No 249, Anglo Persain Oil Company to Foreign Office, Winchister House, Old Broad Street. London, 13 December 1909. F.O.416/42.
[4]101. Ibid. No 249, Inclosure 3. Anglo Persian Oil Company to Samsam-us-saltaneh. Mohammareh, 19 November 1909. F.O.416/42.
[5]102. Ibid. No 249, Inclosure 1. Extract from letter from the Persian Agents of Anglo-Persian Oil Company. 20 November 1909. F.O.416/42.
[6]103. Loyd, Scott and Co.
[7]104. Ibid. No 249, Inclosure 3. 19 November, 1909. F.O. 416/42.
[8]105. Ibid. No 249, Anglo Persian Oil Company to Foreign Office. 13 December 1909. F.O. 416/42.
[9]106. Ibid. No 69, Inclosure 1. Consul Ranking to. Mr. Marling. Ahwaz, 18 May 1910. F.O. 416/45.
[10]107. Ibid. No 69, Inclosure 2 and 3. F.O.416/45.
[11]108. Ibid. No 69, Inclosure 4. Mr Reynolds to Amirs Mofakham and Mujahid. 16 March 1910. F.O. 416/45.
[12]109. Ibid. No 69, Mr Marling to Sir Edward Grey. Gulhak, 24 June 1910. F.O. 416/45.
[13]110. Ibid. No 69, Inclosure 1. Consul Ranking to Mr Marling. Ahwaz, 18 May 1910. F.O. 416/45.
[14] سادات قیرى شوشتر کسانى هستند که در آن شهر به کار تولید قیر مى‌پرداختند و در لهجه شوشترى قیلى تلفظ مى‌شود. هنگامى که قرار بر صدور شناسنامه براى افراد در دوران حکومت پهلوى اول گذارده شد، فامیل قیرى براى این سادات ماندگار گردید. البته سادات عقیلى نیز در اطراف شوشتر بوده و هنوز در این منطقه ساکنند که با سادات قیرى تفاوت دارند، توضیحات از طرف آقاى مهندس محمدحسین مطّهر که خود از سادات قیرى هستند در اختیار نویسنده قرار گرفت.
[15]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه. پوشه 6، کارتن 54/1328ق.
[16]. همان منبع. نمره 12045، پوشه 6، کارتن 54/1328ق، 6 جمادى‌الاول 1328ق.
[17]. همان منبع. نمره 8363، پوشه 6، کارتن 54/1328ق، سرطان ایت‌ئیل 1328ق.
[18]. همان منبع. پوشه 6، کارتن 54/1328ق، 24 جمادى‌الثانى 1328ق.
[19]. همان منبع، نمره 13111، پوشه 6، کارتن 54/1328ق، 10 رجب 1328ق.
[20]. همان منبع. همان سند.
کتاب «نفت و بختیاریها» ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات