بختیاریها و شرکت نفت ایران و انگلیس، پس از کودتا تا قرارداد 1933
سیاست انگلستان در ایران در طول سال‌هاى پایانى جنگ بین‌الملل اول متناسب با تغییر و تحولات در روسیه و انقلاب آن کشور و تأثیر انقلاب روسیه در مناطق مختلف ایران، به ویژه پس از مخالفت با تصویب قرارداد 1919م/1297ش دستخوش تغییر شد. سر پرسى لورین ــ وزیر مختار جدید بریتانیا در تهران ــ مأمور تصحیح، اجرا و ابلاغ این تغییر سیاست انگلیس در ایران و انطباق آن با شرایط جدید شد. به همین دلیل پس از کودتاى سوم اسفند 1299، نورمن جاى خود را به لورین داد و وزیر امور خارجه انگلیس ــ لرد کرزن ــ طى دستورالعملى به او چنین نوشت: «باید از نفوذ قزاق‌ها به طرف جنوب جلوگیرى شود؛ زیرا از حضور آنها در مناطق نفتخیز در هر شرایطى باید اجتناب شود.»[1]
لورین در گزارشى به کرزن به اطلاع او رسانید که با خوانین بختیارى ملاقاتى داشته است. آنها از لورین خواسته بودند که انگلستان نباید به دولت مرکزى کمکى کند تا از آن براى از بین بردن نفوذ بختیارى‌ها استفاده شود. پاسخ لورین به خوانین این بود: «ایران یک خانواده است و اگرچه ما بدون شک، علاقه خاصى به اعضاى بختیارى‌اش داریم، این آرزوى ماست که با همه خانواده، به عنوان یک کل روابط خوبى داشته باشیم.»[2]
در این ملاقات لورین موضع دولت انگلستان را مبنى بر بیطرفى در برابر دولت مرکزى و سایر نیروها به اطلاع خوانین رساند. البته او نگران بود که خوانین در صورت اصرار بیش از حد بر موضع بیطرفى انگلیس، این امر را به عنوان دعوت براى حمله به نیروهاى دولتى در اصفهان تفسیر کنند. لورین در پایان گزارش به کرزن نوشت: «اگر قرار است تهاجمى باشد، بهتر است از طرف مقابل سر بزند.»[3]
پس از وقوع کودتاى 1299ش و قدرت گرفتن رضاخان سردار سپه به عنوان وزیرجنگ، خوانین بختیارى و شیخ خزعل در بهار سال 1300ش/1921م در مسجدسلیمان با یکدیگر عهد و پیمان بستند که عرب و بختیارى با هم متحد باشند.[4] ازسوى دیگر خوانین بختیارى سعى در اتحاد با قوام‌الملک و ایلات خمسه فارس و صولت‌الدوله قشقایى داشتند. این در حالى بود که شیخ خزعل با قوام‌الملک و صولت‌الدوله روابط خوبى داشت و سعى مى‌کرد تا با غلامرضاخان ــ والى پشتکوه ــ نیز عقد اتحاد بندد.[5]
پس از این اقدام، لورین در ارتباط با هرگونه مسئولیتى در قبال این اتحادیه هشدار داد:
به کنسول‌هاى دولت علّیه در این ارتباط پیشنهاد رفتارى را دارم که بر اساس آن، ما همواره طرفدار دوستى‌هاى بین دوستانمان هستیم. اما به آنها در مقابل رفتارى که براى ما ایجاد مسئولیت کند، هشدار دادم.[6]
ولى به هرحال توفان در راه بود و لورین و دیگران به زودى با این توفان روبه‌رو شدند.
واقعة شلیل
در روز 9 ذیحجة سال 1340ق/12 مرداد 1300ش/13 اوت 1921م، ستون نظامى اعزامى از سوى دولت مرکزى به تعداد سیصد نفر در گردنة شلیل، حد فاصل بین قلمرو بختیارى و خوزستان، مورد حملة اقوام کهگیلویه‌اى، نیروهاى بختیارى و طایفة بنى‌حمیس قرار گرفتند.[7] این حادثه که در نوع خود، امرى متداول به حساب مى‌آمد، به ناگاه توفانى از تبلیغات و اقدامات مختلف را از سوى دولت مرکزى، خوانین بختیارى و سفارت و کنسول‌هاى انگلیس به وجود آورد. به طورى که آمار تعداد تلفات سیصد نفر کشته و سر بریده، اعلام شد.[8]
سردار ظفر بختیارى که در خاطرات خود تعداد تلفات را چهار نفر بختیارى و دوازده نظامى ذکر کرده است،[9] ضمن اعتراف به این حمله مى‌نویسد:
خوانین رأى بر این دادند که چون نظامیان بدون اطلاع [ما] ، به منطقه بختیارى آمده، بى‌اعتنایى و اهانت به ما کردند، نباید بگذاریم سالم از خاک بختیارى بگذرند؛ رأى دادیم که بفرستند سر راه آنها را بگیرند و تمام آنها را خلع سلاح کنند، ولى کسى از نظامیان را نکشند.
فرمانده نیروى شکست‌خورده در اصفهان زندانى و منتظر تشکیل دادگاه نظامى شد. نیروهاى نظامى به تلافى این اقدام، درختان، خرمن و روستاهاى بختیارى را آتش زده و یکى از معتمدین محلى را که براى گفت‌وگو با آنها آمده بود، دستگیر کردند. لورین در گزارش به کرزن نوشت: «به نظر مى‌رسد که موضوع براى دعواى کلى بین بختیارى‌ها و دولت ایران آماده مى‌شود.»[10] او در ارتباط با مقابله بین دولت مرکزى و بختیارى‌ها،خطاب به نمایندگان کنسولگرى بریتانیا در جنوب ایران نوشت: «جنگیدن با بختیارى‌ها کارى به ما ندارد؛ اما مراقبت از منافع بریتانیا بر عهدة ماست.» وى در ادامه، خط‌مشى خود را که مورد حمایت لرد کرزن بود، به اطلاع آنها رسانید:
تصور مى‌کنم، باید این را دائما درنظر داشت که تهران معیار نهایى روابط ما با ایران است و پیوستگى فرمانروایى ایران به عنوان یک مجموعه براى منافع بریتانیا، بسیار مهم‌تر از تفوق محلى هر یک از تحت‌الحمایه‌هاى ما مى‌باشد.[11]
لورین در توجیه این سیاست که همان سیاست تمرکز قدرت در ایران بود، نوشت:
بدیهى است که از بسیارى جهات براى ما خیلى راحت خواهد بود که با یک مقام یا صاحب‌اختیار مرکزى قوى معامله کنیم. داشتن چنین وضعیتى از امور لزوما مستلزم تضعیف روابطمان با رؤساى قبایل محلى مى‌باشد و هنگامى که آنها به زیر سلطة تهران درآمدند و دوستان قدیمى قربانى شدند، ما باید خود را براى اتمام کار آماده کنیم.[12]
لورین ضمن روا دانستن نگرانى از ناکامى دولت مرکزى و از دست دادن دوستان محلى افزود:
باید وضعیت کنونى را با دقت زیرنظر داشته باشیم و تا آنجا که ممکن است از سیاست بیطرفى پیروى کنیم. ما باید دوستى‌هاى موجود را رها کنیم، اما باید سعى کنیم که زمینه را براى این امر شکننده و خطیر فراهم آوریم و به گونه‌اى نباشد که نه این را داشته باشیم، نه آن را.[13]
لورین به روابط خوب نمایندگان سیاسى بریتانیا با رهبران قبیله‌اى در جهت حفظ منافع بریتانیا و درک متقابل بین دو طرف اشاره کرد و منافع مشترک اجتماعى را به عنوان زمینهاى مستعد جهت حمایت از خوانین ایلات و عشایر از دیدگاه محلى قابل توجیه ذکر کرد؛ ولى متذکر شد: «ملاحظات صادقانة محلى، اغلب مانع موضوعات بزرگ مى‌شود.»[14]
او انتساب وجود انگیزه‌هاى ضد بریتانیایى را در سردار سپه رد کرد و رضاخان را مخالف نظام ملوک‌الطوایفى خواند و در این راستا نوشت: «در حقیقت، کارى که سردار سپه درصدد انجام آن است هرچند با منابع بسیار ناچیز، عملاً همان است که در قرارداد 1919م/1297ش قرار بود انجام شود.»[15]
لورین معتقد بود که هرگونه حمایت از رهبران قبیله‌اى براى مقاومت در برابر دولت مرکزى باعث اتخاذ مواضع ضدانگلیسى از سوى سردار سپه مى‌شد.
به هر روى، خوانین بختیارى که از همان آغاز بنا بر ادعاى سردار ظفر از انجام اقدام نظامى در گردنه شلیل برضد نیروهاى دولتى پشیمان شده بودند، ضمن رد دخالت خود در واقعه، بلافاصله از در مذاکره درآمده و حاضر شدند تا غرامت بپردازند. ولى حادثه شلیل دولت مرکزى به ویژه سردار سپه را در مقابل خوانین قرار داده بود.
سردار سپه در ملاقات لورین با وى بر اخذ 000,480 تومان غرامت واقعه شلیل پافشارى کرد. سردار سپه اذعان کرد که مدارکى در دست دارد که اگر افشا کند، افکار عمومى او را وادار به انجام حرکتى مسلحانه علیه بختیارى‌ها خواهد کرد. ولى او با درنظر گرفتن نصایح لورین و اجتناب از درگیرى فاجعه‌آمیز از انجام اقدام شدید علیه بختیارى‌ها خوددارى کرده است.[16] لورین جریان ماوقع را براى کرزن نوشت و افزود:«اگر بختیارى‌ها واقعا در حادثة شلیل مقصر باشند، فورا خواستار حمایت ما خواهند شد.» کرزن در پاسخ به لورین نوشت: «از تمام نفوذ خود بر رضاخان جهت منصرف کردن وى از برخورد افراط‌آمیز با خوانین که از همه گذشته دوستان ما هستند، استفاده کنید.»[17]
خوانین بختیارى از پرداخت غرامت مورد نظر سردار سپه، اظهار ناتوانى کردند و مهلت خواستند. اختلاف بین خوانین شدت گرفت و حتى از لورین خواستند تا آنها را از مخمصه‌اى که بدان گرفتار شده بودند، رهایى بخشد. در ضمن وى را تهدید کردند که آماده‌اند تا مناطق جنوب را بدون هرگونه حکم مشمول محافظت از مناطق نفتى و جاده‌ها ترک کنند.
پاى احمدشاه و رئیس‌الوزراى وقت ــ احمد قوام ــ نیز به میان کشیده شد؛ آنها نیز سردار سپه را از انجام هرگونه حرکت تند علیه بختیارى‌ها برحذر مى‌داشتند. خوانین امیدوار بودند با وساطت شاه و لورین موضوع را حل کنند. ولى احمدشاه از لورین خواست به اطلاع خوانین برساند که جهت فیصله دادن به موضوع، باید هزینه‌اى حدود 150 الى 200 هزار تومان بپردازد.
کوشش‌هاى لورین ادامه یافت. او در ملاقات با سردار سپه، موضوع را بار دیگر مورد بررسى قرار داد و به او اطلاع داد که خوانین آماده‌اند غرامت معقولانه‌اى را براى جبران واقعه شلیل بپردازند. ولى در وضعیت خاص به وجود آمده، حتى قادر به جمع‌آورى 000,50 تومان هم نیستند.[18]
وضعیت خوانین، هنگامى که نصیرخان سردار جنگ (نمایندة خوانین) در نزد لورین اعتراف کرد که حادثه شلیل بنا بر خواسته خوانین و کمک کهگیلویه‌اى‌ها انجام شده است، سخت‌تر شد؛ زیرا لورین در گزارش به کرزن نوشت: «وزیر جنگ حق دارد؛ خان‌ها مسئول حادثه شلیل هستند و ما را بدجورى خراب کرده‌اند.» او چارة کار را، پرداخت دویست الى سیصد هزار تومان غرامت دانست.[19]
ناتوانى خوانین از پرداخت غرامت مورد بحث، پاى شرکت نفت ایران و انگلیس را به میدان کشاند. لورین امیدوار بود که با کمک شرکت نفت ایران و انگلیس از طریق تضمین پرداخت وامى از جانب بانک شاهى به خوانین براى پرداخت غرامت، خوانین را به ارزان‌ترین قیمت از این مخمصه نجات دهد.[20]
مقارن این مذاکرات و اقدامات، نیروهاى دولتى وارد چهارمحال و بختیارى شدند و چندین خانه را تصرف کردند. این اقدام که به آوارگى زنان و کودکان انجامیده بود، طوایف را تحریک کرد. لورین کوشید از یک سو، از نفوذ و پشتیبانى شاه براى وادار کردن نیروهاى دولتى به عقب‌نشینى استفاده کند و از سوى دیگر، نصیرخان سردار جنگ را تحت فشار قرار داد تا کتبا شرایط سردار سپه ــ وزیر جنگ ــ را براى توقف عملیات درخواست کند.[21] احمد شاه نیز با هریک از آنها گفت‌وگو کرد.
سردار سپه، به شاه و سردار جنگ اطمینان داد که تحریکات نظامى علیه بختیارى‌ها نیست. ولى بر پرداخت سیصدهزار تومان غرامت که صدهزار تومان آن نقد باشد، اصرار ورزید. خوانین بار دیگر از پرداخت چنین پولى اظهار ناتوانى کردند.[22] لورین موضوعپرداخت غرامت را با کمک شرکت نفت با کرزن در میان گذاشت. کرزن نیز با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کرد. در این مذاکرات زیانبار بودن هرگونه عملیات جنگى در مناطق نفتى مورد تأکید قرار گرفت. شرکت نفت ایران و انگلیس براى اطمینان یافتن از توقف عملیات قریب‌الوقوع رضاخان، با پیش‌پرداخت مبلغى موافقت کرد. بدین‌ترتیب که خوانین با تضمین شرکت نفت، وامى با بهرة پنج درصد از بانک شاهى دریافت کنند. اما بانک شاهى میزان بهره و وام موردنظر را نُه درصد تعیین کرد. خوانین نیز با اخذ وام با بهرة نُه درصد مخالفت کردند.[23]
این در حالى بود که کرزن تأکید داشت به هیچ‌وجه نباید نام شرکت نفت به عنوان تضمین‌کنندة وام در نزد رضاخان فاش شود و یا در اقدامات مربوط به وام، آشکارا مطرح شود. کرزن تنها کانال پرداخت پول را، بانک شاهى ذکر کرد و افزود مى‌توان به بانک دستورى داد که مبالغ مربوط به وام را طبق دستور مستقیما به دولت ایران بپردازد.
رضاخان در انجام اقدام نظامى بیصبرى نشان مى‌داد. شاه به خوانین پیغام داد که بیشتر از این نمى‌تواند سردار سپه را در انتظار نگه دارد و دیگر نمى‌تواند بیشتر از این از خوانین در مقابل ارتش حمایت کند. لورین نیز خوانین را تهدید کرد که اگر در مدت کوتاهى با وزیر جنگ به توافق نرسند، او کنار خواهد کشید. او در برابر دو راهى قرار گرفته بود:
1. به خوانین بگوید پول مورد نیاز سریعا به دست آنها خواهد رسید که این اقدام به معناى تهیه پنجاه الى شصت هزار لیره استرلینگ از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس بود که شانس کمى براى بازپرداخت آن وجود داشت.
2. به آنها بگوید که چنین پولى در میان نیست و خود را کنار بکشد که در این صورت این اقدام به معناى ریسکى خطرناک به حساب مى‌آمد.[24]
لورین در موقعیت بدى قرار گرفته بود؛ زیرا از گفت و گوهایش با سردار جنگ و صمصام‌السلطنه متوجه شد که در تابستان، همزمان با حادثه شلیل به سران و رؤساى قبایل تلگراف زده‌اند که خوانین بختیارى به وزیر مختار انگلیس قول داده‌اند که راه ورود نیروهاى دولتى را به عربستان (خوزستان) سد کنند. این تلگراف اینک در اختیار وزیر جنگ بود.
لورین آن دو تن را مورد مؤاخذه قرار داد و پرسید که چرا آنها این کار (حمله به نیروهاى دولتى) را بعد از اینکه شخصا با صدور فرمان و تأکید هاوارد[25] اجازة درگیرى بانیروهاى دولتى را نداشته‌اند انجام داده‌اند؟ سؤال دوم لورین این بود که چرا خوانین پس از واقعة شلیل اظهار بى‌گناهى و بى‌اطلاعى کرده‌اند. او خاطرنشان ساخت که از آن پس، مسئولیت انجام هرگونه اقدامى برخلاف راهکارهایى که او ارائه مى‌دهد، منحصرا برعهدة خوانین است. وى در گزارش خود به کرزن، اقدام خوانین را حماقت جنایتکارانه‌اى نامید که دست داشتن بریتانیا را در واقعه شلیل مطرح کرده است.[26]
به دنبال مذاکرات قبلى، شرکت نفت ایران و انگلیس پذیرفت که معادل یکصد هزار تومان به خوانین قرض دهد و خوانین نیز آمادگى خود را براى پرداخت آن به دولت مرکزى اعلام کردند. از سوى خوانین، سردار جنگ براى مذاکره با دولت تعیین شد و دولت نیز او را مأمور کرد تا به همراه نماینده‌اى از سوى سردار سپه براى تحقیق برود. سردار جنگ با لورین مشورت کرد. او نیز سردار جنگ را براى پذیرش این مأموریت مورد تشویق قرار داد؛ زیرا معتقد بود بهترین دورنما و روش براى حل مشکل پیدا شده است. اما در همین ایام زدوخوردهایى بین قواى دولتى و نیروهاى بختیارى رخ داد. بدین‌ترتیب که کنسول انگلیس در اصفهان ــ گرو[27] ــ از طرف‌هاى درگیر خواست تانیروهاى خود را عقب بکشند. به دنبال آن، سلطان محمدخان سردار اشجع که مقام ایلخانى را داشت، از سوى خوانین مجبور به کناره‌گیرى از مقام خود شد. سردار جنگ پس از ورود به اصفهان، پیامى براى لورین فرستاد که در انتظار نماینده وزیر جنگ است تا اگر حل مسئله واقعا مورد نظر باشد، این‌کار انجام گیرد. نمایندة وزیر جنگ ــ سروان جوادخان ــ پس از پیوستن به سردار جنگ و انجام مأموریت خود، اظهار داشت که اقدام به حمله از سوى عشایر کهگیلویه و برخى عناصر بختیارى ساکن در محل بوده است.
مدت کوتاهى بعد، پس از بازگشت احمدشاه از سفر خارج که از مسیر بوشهر، شیراز و اصفهان انجام گرفت، خوانین بختیارى فرصت یافتند تا با شاه و وزیر جنگ ملاقات کرده و ضمن اظهار وفادارى، آمادگى خود را جهت انجام خدمات وفادارانه ابراز کنند. خوانین در این ملاقات به وزیرجنگ اطلاع دادند که حاضرند خسارت‌هاى وارده به ارتش را در حادثه شلیل ترمیم کنند و آنچه قادر به ترمیم آن نباشند تلافى کنند. (غرامت بپردازند). اما با وجود این اقدامات، خوانین که تصور مى‌کردند مى‌توانند موضوع را با پرداخت بیست هزار تومان به عنوان غرامت حل کنند، متوجه شدند وزیر جنگ بر روى مبلغ چهارصد هزار تومان اصرار دارد.[28]
بالاخره در سال 1923م/1301ش پس از مکاتبات و چانه‌زنى‌هاى بسیار، طرفین توافق کردند که خوانین 000,150 براى غرامت واقعه شلیل با توجه به جریمة آن بپردازند.[29] سردار ظفر در خاطرات خود مى‌نویسد: «وزیر جنگ فرمود این پول را همةخوانین باید از اسهام نفت بدهند. کمپانى نفت سند از چهار نفر خوانین گرفت که پنج سال، سالى سى‌هزار تومان به وزیر جنگ بپردازند.»[30]
هنوز بحران ناشى از واقعه شلیل فروکش نکرده بود که از طرف رئیس هیئت مالى آمریکایى در ایران ــ آرتور میلسپو[31] ــ براى حساب‌هاى هفده ساله خوانین، مبلغ000,300,2 تومان مالیات مطالبه شد که این مبلغ پس از بررسى‌هاى بیشتر، به 000,500,1 تومان کاهش یافت، به شرط آنکه صدهزار تومان آن نقد و مابقى به صورت اقساط پرداخت شود. سردار جنگ نزد لورین رفت و از او کمک خواست. لورین به او توصیه کرد که پس از تهیه صورتحسابى از اموال خوانین، فرامین و مدارکى را که مى‌تواند آنها را در حل مسئله یارى کند، جمع‌آورى کنند تا موضوع در میزگردى با میلسپو، مورد بررسى قرار گیرد. در همین زمان پیل ــ کنسول انگلیس در اهواز ــ وارد تهران شد و با تلاش او صورتحساب‌هاى مورد نظر فراهم شد. این اقدام در حالى انجام گرفت که تمام اموال و املاک خوانین در خارج از تهران توقیف شد. این اقدام مأموران بخش درآمد وزارت مالیه که از طرف دولت و با پشتیبانى نیروهاى نظامى انجام گرفت، ولوله‌اى جدى در بین خوانین ایجاد کرد. آنها پس از شور و مشورت بسیار، نصیرخان سردار جنگ را از خاندان حاجى‌ایلخانى و محمدتقى‌خان امیرجنگ را از خاندان ایلخانى به عنوان نمایندگان خوانین در مذاکرات با میلسپو تعیین کردند. در طى مذاکرات دو طرف، بر پرداخت پانصدهزار تومان توافق شد که مى‌بایست پنجاه هزار تومان آن به صورت نقد و بقیه در اقساط سالیانه سى‌هزار تومان پرداخت مى‌شد.
خوانین مدارکى را ارائه دادند که آنها را به دلیل انجام خدمات در دفاع از قانون اساسى مستحق سالیانه ده‌هزار تومان تخفیف مالیاتى مى‌کرد که جمع آن حدود 000,130 تومان بود و اگر مجلس تصویب مى‌کرد از مبلغ پانصدهزار ریال مورد بحث کسر مى‌شد.
لورین در گزارش خود از احساس تنفر قلبى شدید سردار سپه نسبت به خوانین خبر داد و پیش‌بینى کرد سردار سپه در هنگامى که فرصت دست دهد، با خوانین برخورد خاص خود را خواهد داشت؛[32] امرى که در سال‌هاى بعد اتفاق افتاد. به هر روى ایناقدامات فشار بسیار سنگینى را بر توان مالى خوانین وارد کرد و باعث شد تا آنها به صورت روزافزون اسهام نفتى خود را در شرکت بهره‌بردارى اولیه در گرو شرکت نفت ایران و انگلیس قرار دهند و از آن شرکت درخواست وام کنند که در قسمت بعدى بحث بدان خواهیم پرداخت.
روند تضعیف و سرکوب خوانین همچنان ادامه داشت. سردار سپه با استفاده از اختلافات داخلى بین تیره‌هاى هفت‌لنگ و چهارلنگ و با هدف کاهش قدرت خوانین هفت‌لنگ، نیروهاى نظامى را روانه چهل چشمة چهارمحال کرد و از استقلال رؤساى چهارلنگ از هفت‌لنگ حمایت کرد.[33] اقدام بعدى، اِعمال قانون سربازگیرى اجبارى دربین طوایف بختیارى بود که بنا بر اطلاعات ارائه شده در اسناد، به صورت بیرحمانه‌اى، اجبارى و اجرا شد. علاوه بر این، مبلغ 000,150 تومان نیز به عنوان کمک نقدى برعهدة آنها گذاشته شد. قدم بعدى، تلاش براى خلع سلاح بختیارى‌ها بود. به همین دلیل طومارى از سوى تعداد هزار نفر از افراد مختلف به امضا رسید که طى آن طوایف توافق کردند که اگر خوانین از آنها خواستند تا اسلحة خود را تحویل دهند، خوانین خود را طرد کرده و تحت هیچ شرایطى، طایفه چادرنشین، دولت مرکزى را در برابر طایفه دیگرى یارى نکند.[34]
قرار بر این بود که این متن را بین قبایل لرستان و قشقایى برده و به امضاى افراد برسانند. در همین حین، رؤساى طایفة زراَسوند، به عنوان طایفه اصلى خاندان بختیارى و نیاى خاندان ایلخانى و حاجى‌ایلخانى و خاندان ایل‌بیگى، طى نامهاى به فرمانده نظامى اصفهان اخطار کردند که وضعیت و تصمیم خود را با صراحت اعلام کرده و از اعزام سرباز به چهارمحال خوددارى ورزد.
البته مواضع خوانین در برابر مسئله خلع سلاح این بود که آنها ترجیح مى‌دادند که خلع سلاح انجام شود تا از هرگونه تعهدى نسبت به افراد زیردست خود رها شوند. اما تنها امرى که باعث بیم آنها از خلع سلاح مى‌شد، این بود که دولت پس از خلع سلاح قبایل و طوایف، مستغلات آنان را در چهارمحال یا مناطق دیگر خارج از حوزة بختیارى توقیف کند و به همین دلیل، خوانین خود را از موضوع خلع سلاح کنار کشیدند.
استنباط لورین این بود که آنها آمادگى کافى را براى همکارى با دولت براى خلع سلاح طوایف دارند. به شرط آنکه ضمانت‌نامه‌اى معتبر مبنى بر عدم ضبط مستغلات دراختیار داشته باشند و با اکراه حاضر بودند با انتصاب فرماندارى از سوى دولت مرکزى در چهارمحال موافقت کنند. مشکل این بود که خوانین به هیچ‌گونه ضمانت یا وثیقه‌اى از طرف دولت مرکزى اعتماد نداشتند، مگر آنکه سفارت انگلیس در تهران و دولت آن کشور طرف قرارداد باشند؛ امرى که لورین پذیرش آن را رد کرد و فقط با ثبت کپى قراردادى در محل ثبت مدارک و اسناد عمومى سفارت موافقت داشت و معتقد بود که دولت انگلستان قادر به پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتى در برابر دولت مرکزى نیست.[35]خوانین استنباط خود را از جانبدارى دولت انگلستان از دولت مرکزى با لورین در میان گذاشتند و انتظار خود را مبنى بر اتخاذ یک موضع کاملاً بیطرف بین دولت مرکزى و خوانین مطرح ساختند.[36]
در خرداد سال 1308ش/1929م علیمردان‌خان بختیارى با تشکیل هیئتى موسوم به هیئت اجتماعى علیه دولت شورش کرد. دوازده روز بعد، مرکز استان چهارمحال (دهکرد) به دست شورشیان بختیارى افتاد و شورش به نقاط دیگر سرایت کرد و دولت مرکزى نتوانست شورش را سرکوب کند. مدتى بعد آرامش برقرار شد و دولت فرمان عفو عمومى صادر کرد. پس از آن، جریان خلع سلاح همچنان ادامه یافت و 14000 قبضه اسلحه جمع‌آورى شد. بختیارى‌ها با درخواست و اِعمال فشار خوانین، بیشتر تجهیزات و اسلحه خود را به دولت تسلیم کردند. این خلع سلاحِ تقریبا کامل در بین بختیارى‌ها در حالى صورت گرفت که خلع سلاح قبایل لرستان و کهگیلویه با شکست روبه‌رو شده بود. اینک بختیارى‌ها معترض و خشمگین بودند؛ چرا که دیگر حتى قادر به دفاع از خود در برابر دشمنان دیرینه و اجدادیشان همچون قبایل کهگیلویه نیز نبودند.
مدتى بعد مسئولان و بازرسان ادارة عدلیه اصفهان از محل استقرار و اقامت خوانین در چغاخور چهارمحال دیدن کردند. در این دیدار، آنها روش‌هاى قضاوت خوانین را در بین افراد قبیله بررسى کرده و خواستار بازدید و دیدار از زندان و زندانیان شدند و معتقد بودند که شیوه نگه‌دارى زندانیان بر اساس قوانین عدلیه نقض شده است؛ زیرا زندانیان در چادر نگه‌دارى مى‌شدند. قرار بر این شد که هجده متخلف و مجرم که در حال انتظار محاکمه بودند، به اصفهان فرستاده شوند تا در عدلیه اصفهان مورد محاکمه قرار گیرند. تا این زمان، افراد تابع و مطیع قوانین مجمع قبیله که از سوى ریش‌سفیدان ایل تدوین مى‌شد، بودند. ولى اکنون مى‌بایست از محل زندگى و دیارشان براى طرح شکایت و ادعاى خود پس از طى سه روز راه به اصفهان یا یکى از نقاطى که داراى دادگاه و مرکز عدلیه بود، بروند و این با خوى و مرام آنها سازگارى نداشت، به ویژه اینکه معمولاً در بین آنها براى مجازات افراد ایل قانون مرسوم جارى مى‌شد. مثلاً کسى که مرتکب قتل شده بود، در مواردى با پیشقدم شدن یکى از ریش‌سفیدان پیشنهاد پرداخت خونبها مى‌داد. ولى اینک باید بر اساس قوانین عدلیه عمل مى‌شد.
در مورد اراضى و زمینهاى خوانین، مسائل جدى به وجود آمد؛ به گونه‌اى که کشاورزان معترض به حاکمیت خوانین معتقد بودند زمین و آب متعلق به خداست و محصولات تولید شده هم متعلق به کشاورزانى است که روى زمین کار مى‌کنند. این اعتراضات از روستاى هفشیجان، متعلق به مرتضى‌قلى‌خان پسر نجفقلى‌خان صمصام‌السلطنه مطرح شد و مدتى بعد به سایر روستاها سرایت کرد. افرادى که برخى از آنها شهرهاى اصفهان و تهران را نیز دیده بودند و در سال‌هاى گذشته به علت آنکه به دلایل مختلف و به فرمان خوانین از کار برکنار شده بودند، در مخالفت با آنها قرار داشتند و اینک کمیته‌هایى را تشکیل مى‌دادند که نظریاتى دربارة آزادى و مساوات ترویج مى‌کرد. رضاخان که در این ایام در مقام ریاست‌الوزرایى درصدد بود تا مقام وراثتى خوانین را درهم شکند، موقعیت را براى توسعه قدرت خویش مناسب دید.
در همین ایام کشاورزان چهارمحالى درخواست ایجاد عدلیه را مطرح کردند. افرادى از کمیته مورد بحث، به تهران رفته و از سوى رئیس‌الوزرا ــ رضاخان ــ مورد استقبال قرار گرفتند. نصیرخان سردار جنگ که در هنگام مذاکره بین رئیس‌الوزرا و افراد عضو کمیته حضور داشت، از اینکه خدمتگزاران سابق خود را در مجلس مذاکره دید، حیرتزده شد. شگفتى او از احترام رئیس‌الوزرا نسبت به آنها بیشتر برانگیخته شد و تعارف سیگار و تعارف به نشستن از سوى رضاخان، او را شوکه کرد.
دولت هیئتى سه نفره را براى حل اختلاف و بررسى شکایات مطرح شده به چهارمحال اعزام کرد. هیئت پس از رسیدگى به ادعاى روستاییان در برابر خوانین گزارشى تهیه و به دولت ارائه کرد. در این گزارش، درستى دعاوى خوانین و حق مالکیت آنها مورد تأیید قرار گرفت. اما روستاییان تصمیم و داورى هیئت حل اختلاف را نپذیرفتند؛ در نتیجه فرماندار چهارمحال جاى خود را به یک مأمور نظامى داد و او با استفاده از زور روستاییان را به پرداخت مبالغى که بدهکار بودند، واداشت؛ زیرا با گسترش اعتراض و ناامنى، بیم آن مى‌رفت که این اعتراض به قبایل کهگیلویه یا قبایل لرستان نیز سرایت کند که در آن صورت مهار این اعتراضات امکان‌پذیر نبود.
برنامه خلع سلاح بختیارى‌ها و دشوارى‌هایى که از این اقدام پدید آمده بود، باعث شد که خوانین بختیارى از گماردن نگهبان به منظور نگه‌دارى پل‌ها و جاده‌ها امتناع کنند. با آنکه حفاظت از مناطق نفتى برعهده نیروهاى نظامى اعزامى از سوى دولت مرکزى به خوزستان بود، ولى جاده‌ها و پل‌ها به نگهبان احتیاج داشت. به همین دلیل، پس از مدتى دولت 200 قبضه اسلحه و 9000 عدد فشنگ که بیشتر آن مستعمل و کهنه بود، در اختیار سردار ظفر که در آن ایام بار دیگر به مقام ایلخانى رسیده بود، قرار داد. به تدریج زمینه براى اجراى نقشة رضاشاه براى اسکان اجبارى عشایر (تخته‌قاپو کردن) فراهم شد. به طور مثال، رضاشاه در دیدار محمدتقى‌خان امیرجنگ ــ فرزند جعفرقلى‌خان سردار اسعد سوم ــ از او دربارة امکان اسکان عشایر و ایلات، سؤال کرد و از او خواست بدون طفره رفتن پاسخ صادقانه‌اى بدهد. پاسخ امیرجنگ این بود که انجام این کار کاملاً امکان‌پذیر است، اما چنین اقدامى باید با آهنگ کند و به تدریج انجام گیرد. این پاسخ خوشایند رضاشاه نبود.
مدتى بعد، پس از عقد قرارداد 1933م/1312ش وزیر جنگ ــ جعفرقلى‌خان سردار اسعد ــ در آبان ماه سال 1312، هنگامى که به همراه شاه به سفر مازندران رفته بود، دستگیر و به تهران اعزام شد. به فاصله کوتاهى پس از آن، به جز لطفعلى‌خان امیرمفخم، غلامحسین‌خان سردار محتشم، حاج خسروخان سردار ظفر و یکى دو تن دیگر از خوانین همچون مرتضى‌قلى‌خان صمصام‌السلطنه نیز دستگیر و روانة زندان شدند. این افراد عبارتند بودند از:
محمدقلى‌خان اسعد، منوچهرخان اسعد، یوسف‌خان امیرمجاهد و فرزندش محمدرحیم‌خان سالار ارفع، عباسقلى‌خان شهاب‌السلطنه، محمدجوادخان سردار اقبال و فرزندش تیمورخان، نصرت‌الله‌خان ـ فرزند سردار ظفر، حبیب‌الله‌خان، اسماعیل‌خان، و پرویزخان منتظم‌الملک.
ده روز بعد در 6 آذر همان سال، پس از تصویب مجلس، از امیرحسین‌خان ظفر ایلخان ــ پسر سردار ظفر ــ و محمدتقى‌خان اسعد ــ پسر جعفرقلى‌خان ــ سلب مصونیت شد و آنها نیز به زندان افتادند. دلایل ذکر شده براى دستگیرى آنها مشخص نبود. شایع بود که دونفر دستور داشته‌اند تا در شمال، شاه را که براى دیدار مسابقات اسبدوانى به مازندران رفته بود، ترور کنند. ولى تلگرافى از تهران براى آن دو نفر ارسال شد که به آنها اطلاع مى‌داد نقشه لغو شده است. تلگراف توقیف و براى شاه ارسال شد. شاه خود را باخت. در همان زمان از طریق پست نامة بى‌نام و نشانى حاوى مطالبى مبنى بر توطئه بر سوءقصد به جان شاه به سفارت انگلیس رسید. وزیرمختار انگلیس نامه را براى مختارى ــ رئیس نظمیه ــ فرستاد. در دیدارى، مختارى به دبیر خاورمیانة سفارت انگلیس گفته بود که همه چیز را راجع به نامه و نویسنده آن مى‌داند و نویسندة نامه بازداشت شده است. به هر روى این تلگراف و توقیف آن به صدور دستور دستگیرى سردار اسعد انجامید.
همدستى مرتضى‌قلى‌خان صمصام در توطئه علیه وزیر جنگ سردار اسعد، مخالفت سردار اسعد و سایر خوانین با قانون نظام وظیفة عمومى و سیاست تدریجى شاه در سرکوب سران قبایل و از بین بردن نفوذ آنها از جمله دلایل مطرح شده در افواه به صورت شایعه به عنوان دلیل دستگیرى سردار اسعد وزیر جنگ و تعداد دیگرى از خوانین مطرح بود.[37]
باقر کاظمى ــ وزیر امور خارجه ایران ــ نیز در ملاقات با وزیرمختار آلمان از اقدام به دستگیرى خوانین به عنوان زدودن آخرین آثار و نشانه‌هاى فئودالیسم یاد کرد.[38]
شایعه دیگرى نیز در همان زمان بر سر زبان‌ها افتاد: اقدام به دستگیرى خوانین، بر اساس طرح قبلى شاه براى سنجش میزان احساسات قبیله‌اى انجام گرفته است تا اگر عکس‌العمل‌ها تند و سریع نبود، گام‌هاى دیگر براى الغاى مناصب ایلخانى و ایل‌بیگى، و اجراى قانون خدمت و اقدامات دیگر برداشته شود.[39]
اما قوى‌ترین شایعه این بود که نظامیان در نزدیکى منزل سردار اسعد و برادرش ــ خان باباخان ــ تجهیزات جنگى شامل 80 نارنجک، 400 قبضه تفنگ و 000,300 عدد فشنگ کشف کرده‌اند که همگى نو و متعلق به وزارت جنگ بوده‌اند. این مطلب از طریق یکى از کارمندان شرکت نفت ایران و انگلیس و یک تاجر اصفهانى که نامى از وى در اسناد برده نشده است، به سفارت انگلیس گفته شده بود.
در تاریخ 10 فروردین سال 1313/31 مارس 1934 خبر مرگ جعفرقلى اسعد به علت عارضه سکته قلبى در جراید منتشر شد. او سومین نفر از افرادى بود که به چنین مرگى در زندان مبتلا شده بود؛ تیمورتاش و اسماعیل‌خان صولت‌الدوله نیز دار فانى را به همین شکل وداع گفته بودند.[40]
هشت ماه بعد در روز 27 نوامبر 1934/6 آذر 1313 خبر احکام صادره در مورد اعدام و زندانى شدن تعدادى از خوانین منتشر شد. چهار نفر از خوانین به نامهاى محمدرضاخان سردار فاتح، محمدجوادخان اسفندیارى سردار اقبال، علیمرادخان و گودرز بختیارى به اعدام و بیست نفر از آنها نیز به زندانى‌هایى با مدت‌هاى متفاوت محکوم شدند. محمدتقى‌خان امیرجنگ، اسماعیل‌خان زراسوند بختیارى، و مرتضى‌خان بهادرالسلطنه بختیارى به حبس ابد؛ منوچهرخان اسعد، على‌صالح‌خان و احمدخان به ده‌سال زندان با اعمال شاقه؛ و یوسف‌خان امیرمجاهد به ده سال زندان انفرادى محکوم شدند. محمدتقى‌خان امیرجنگ، حاج سلطان على‌خان شهاب‌السلطنه، حبیب‌الله‌خان اسفندیارى، رحیم‌خان امیربختیارى، اسماعیل‌خان اسفندیارى، پرویزخان اسفندیارى، على‌محمدخان ایلخان، و الیاس‌خان ایلخانى مورد عفو قرار گرفتند.
بیشتر محکومین به اعدام و زندان کسانى بودند که در قیام 1929م/1308ش ایلات و عشایر علیه دولت متهم بودند.[41] بدین‌ترتیب، خوانین بختیارى که مسیر پرفراز و نشیبى رااز سده بیستم به بعد در صحنه سیاست آغاز کردند، پس از طى یک دورة کوتاه سى‌ساله، مدارج صعود و افول را تجربه کرده و مجبور شدند صحنة سیاست را ترک کنند.
[1]34. Ibid. No 4, The Marquess Curzon of Kedlestone to Sir P.Loraine. 3January 1922. F.O. 416/70.
[2]35. Ibid. No.6, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran. 4 January 1922. F.O. 416/70.
[3]36. Ibid.
[4]37. Ibid. No 60, Sir P.Loriane to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 4 August 1922. F.O. 416/71.
[5]38,5. Ibid.
[7]. کتابخانة پهلوى. گاهنامة پنجاه ساله سلطنت پهلوى. تهران، 2535. جلد اول، چاپ اول. ص 22.
[8]. همانجا.
[9]. خاطرات سردار ظفر.
[10]39. Great Britain, Foreign Office. Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. 22 August 1922. F.O. 416/71.
[11]40.Ibid. Inclosure in No 37, Sir P.Loriane to His Majesty's Consular Officers at Bushire, Shiraz and Ahwaz. Tehran, 10 January 1923. F.O. 416/72.
[12]41,3,4,5. Ibid.
[16]42. Ibid. No 79, Sir P.Loriane to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 2 April 1923. F.O.416/72.
[17]43. Ibid. No 80, The Marquess Curzon of Kedlestone to Sir P.Loriane Foreign Office. 7 April 1923. F.O. 416/72.
[18]44. Ibid. No 86, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 15 April 1923. F.O. 416/72.
[19]45. Ibid. No 96, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 24 April 1923. F.O. 416/72.
[20]46. Ibid.
[21]47. Ibid. No 106, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. 1 May 1923. F.O. 416/72.
[22]48. Ibid. No 108, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 3 May 1923. F.O. 416/72.
[23]49. Ibid. NO 109, The Marquess Curzon of kedlestone to Sir P. Loraine, Foreign Office. 5 May 1923. F.O. 416/72.
[24]50. Ibid. No 110, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran. 5 May 1923. F.O. 416/72.
[25]51. Haward
[26]52. Ibid. No 111. Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 6 May 1923. F.O. 416/72.
[27]53. Grow
[28]54. Ibid. No 166. Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone Tehran, 10 May 1923. F.O.416/72.
[29]55. Ibid. No 104, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 6 September 1923. F.O. 416/73.
[30]. خاطرات سردار ظفر.
[31]56. Milesputh
[32]57. Great Britain, Foreign Office. No 104, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 6 September 1923. F.O. 416/73.
[33]58. Ibid. No 157, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 20 September 1993. F.O. 416/73.
[34]59. Ibid. Inclosure in No 43, Consul E.G.B. Peel. Memorandum on the Bakhtiari situation Ahwaz camp. Isfahan, 28 June 1924. F.O. 416/75.
[35]60. Ibid.
[36]61. Ibid. Inclosure in No 81, Report on the Situation in Bakhtiari, R.G. Mony pany. 22 September 1928. F.O. 416/83.
[37]. باقر عاقلى. روز شمار تاریخ ایران. تهران، نشرگفتار، 1369. جلد اول، چاپ اول. ص 174.
[38]62. Great Britian, Foreign Office. Sir R.H Hoare to Sir John Simon. Tehran, 10 Fabruary 1934. F.O. 416/92.
[39]63,3. Ibid.
[41]64. Ibid. No 51, Sir R.H. Hoare to Sir John Simon. Tehran, 25 April 1934. F.O. 416/92.
برگرفته از کتاب نفت و بختیاریها نوشته علیرضا ابطحى منتشره از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات