مکاتبات ایران و انگلیس درباره قرارداد خوانین بختیاری و دارسی
با عقد قرارداد بین خوانین بختیاری و دارسی که طبق آن کمپانی نفتی دارسی می‌توانست به فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت از سرزمین‌های ایران و در قلمرو ایلات بختیاری بپردازد، سفارت انگلیس در تهران در تاریخ 14 شوال 1323ق/ 12 دسامبر 1905، طی نامه‌ای خطاب به میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله ــ وزیر امور خارجه ایران ــ با استناد به ماده سوم قرارداد نفت دارسی، توافق وی و خوانین بختیاری را به اطلاع او رساند و چنین نوشت:
گمان می‌رود نفط زیادی در اراضی متعلقه به بختیاری‌ها وجود داشته باشد و مستر دارسی و کمپانی که مشارالیه تشکیل داده است، با خوانین بختیاری ]که ادعا نموده‌اند که پیش از اینکه کمپانی بتواند در املاک متفرقه طایفه مزبوره شروع به کار نماید، استرضای آنها لازم است[، قراردادی بسته‌اند که اینک سواد آن لفآ ایفاد می‌گردد....
وزیرمختار انگلیس هاردینگ دلیل اقدام دارسی را چنین توضیح داد که «در ادعای خوانین، کمپانی مزبور محض رفع تعطیل، اشکال ننموده و مسئله را آن طوری که در نوشته جوف مندرج است، تمام کرده‌اند....» وزیرمختار انگلیس در ادامه نامه به تکلیف شرکت برای اطلاع دادن به دولت ایران اشاره کرده و افزود: «وزیر امور خارجه اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان دستور داده‌اند که مفاد قرارداد را به نظر شما رسانیده و...» و تقاضای ثبت قرارداد را کرد.[1]
اما دولت ایران از پذیرش و ثبت توافقنامه بین خوانین بختیاری و دارسی و شرکا خودداری ورزید.
هاردینگ نیز در یادداشتی، امتناع دولت ایران را مادام که قرارداد یک توافقنامه محلی باشد، فاقد تأثیر خاصی دانست. ابتکار عمل در این مورد برعهده سفارت انگلیس در تهران گذاشته شد. وزیرمختار انگلیس دلیل امتناع دولت ایران از ثبت و پذیرش توافقنامه را ناشی از دو امر می‌دانست:
اول :حساسیت دولت ایران نسبت به روابط نزدیک خوانین و کنسول بریتانیا در اصفهان و ترس صدراعظم ــ عین‌الدوله ــ از آنکه خوانین مستقیمآ مورد حمایت دولت [2]انگلیس قرار گیرند و دریافت یک درآمد سالیانه از یک شرکت انگلیسی به وسیله آنها، موجب تقویت نفوذ سیاسی بریتانیا در منطقه شود.
دوم :نادیده گرفته شدن حقوق سادات شوشتر و دعاوی بلندمدت آنها نسبت به مالکیت زمین‌هایی که از سوی خوانین در اختیار اتحادیه نفت برمه (سندیکای امتیازات) قرار گرفته بود؛ زیرا آنها این اراضی را وقفی و غیرقابل خرید و فروش می‌دانستند.
هاردینگ در ادامه مطلب افزوده بود که نظریات سادات شوشتر در تهران به وسیله نماینده آنها ــ سید علاءالدین محمد ــ سید سالخورده‌ای که دولت را به ایجاد ناامنی تهدید کرده است، مطرح شده و دولت ایران کاملا آگاه است که برای حفاظت از عملیات حفاری سندیکای امتیازات در منطقه، اختیار و قدرتی ندارد و او حدس می‌زند که تنها راه عملی مؤثر از سوی دولت ایران، ممانعت از ثبت قرارداد است. گرچه متقاعد کردن دولت ایران، به اینکه روش در پیش گرفته شده غیرمنطقی است، دشوار نیست.
پیشنهاد هاردینگ برای رفع مشکل، گنجاندن عباراتی شامل اظهار تبعیت کامل خوانین بختیاری از شاه و حذف عباراتی بود که به تعبیر عین‌الدوله، موجب کسر شأن سلطنت شده و در بردارنده حقی از سوی خوانین برای مذاکرات مستقیم با یک شرکت خارجی بدون دخالت تهران بود.[3]
هاردینگ در یادداشت دیگری بار دیگر ضمن تأکید بر حق صاحب امتیاز در ایجاد ترتیبات و حقوق اختصاصی برای انجام اقداماتی که تشخیص می‌دهد، نوشت :
هنوز بر این عقیده‌ام که در حال حاضر نیازی به تأکید بر شناسایی قرارداد توسط دولت ایران نداریم.... البته به دست آوردن شناسایی دولت ایران برای ما خوشایند است تا بتوانیم از اینکه بختیاری‌ها، چنانچه برای آنها میسر و مقدور شد، بتوانند تعهدات خود را انکار نمایند، جلوگیری کنیم.[4]
از دیدگاه هاردینگ، دخالت دولت ایران هنگامی می‌توانست مؤثر واقع شود که در صورت تخلف طرف بختیاری، از قدرت فوق برای کنترل بختیاری‌ها استفاده شود. او معتقد بود :
باید برای وزیر امور خارجه ایران تشریح شود که پریس بر اساس توصیه صدراعظم به وزیرمختار انگلیس عمل نموده است و موافقتنامه‌ای که به وسیله او جنبه نهایی یافته است، به هیچ وجه دارای مفهوم سیاسی نیست و دربردارنده تلاش برای کاستن اقتدار شاه نمی‌باشد....
هاردینگ در یادداشت دوم برای جلوگیری از بدبینی و مخالفت صدراعظم ــ عین‌الدوله ــ با قرارداد افزود:
ما هر چه با اشتیاق ظاهری بیشتر برای ثبت قرارداد توافق اصرار ورزیم، در آن حالت عین‌الدوله که سریعآ بدبین و خشن شده است، این اقدام را به عنوان بخشی از علائق عمیق سیاسی دامنه‌دار و مرتبط با برنامه‌های بریتانیا در عربستان، ارزیابی خواهد نمود.[5]
در همان ایامی که بحث پیرامون قبول یا رد قرارداد از سوی دولت ایران مطرح بود، محمدعلی میرزای ولیعهد که در آن ایام در آذربایجان مستقر بود، در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه ایران ــ میرزانصرالله‌خان مشیرالدوله ــ از وی خواست تا از ادعای لطفعلی‌خان شجاع‌السلطان ــ برادر بزرگ‌تر غلامحسین‌خان شهاب‌السلطنه و پسر حاج امامقلی‌خان ایلخانی ــ پشتیبانی کند:
از قضای اتفاقیه، معادن خاک بختیاری استعدادی نداشته است و در ملک زرخرید متصرفی لطفعلی‌خان شجاع‌السلطان که معروف به ماماتین است، چشمه مستعد به دست آورده‌اند. در این صورت سایر خوانین در ملک مشارالیه حق دخالت ندارند و خود مشارالیه هم از عهده حفظ اجزا و عملیات و آلات کار به تنهایی کاملا برمی‌آید و تعهدنامه معتبر هم می‌دهد که صارم‌الملک (نصیرخان) برادرش را با جمعیت و استعداد کامل همیشه آنجا بگذارد. دیگر سایر خوانین حرف حسابی و شرعی و درستی در این ماده ندارند... از جناب عالی مخصوصآ خواهش دارم که بعد از ورود شجاع‌السلطان، به حقانیت و انصافی که لازمه نظرات خودتان است، با او مساعدت کنید و نگذارید من‌غیر حق ملک زرخرید متصرفی او را دیگری، اگرچه برادر خود او هم باشد، مداخله کند....[6]
در این هنگام، خوانین بختیاری برای جلب نظر دولت مرکزی پیرامون حل اختلاف خود در تهران به سر می‌بردند. دولت مرکزی نیز خوانین را برای تغییر مواد قرارداد تحت فشار گذاشته بود. در همین راستا، مستشار سفارت انگلیس در تهران ــ اِولین مونت استوارت گرانت داف[7] ــ که مدت کوتاهی بعد کاردار سفارت شد، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران نگاشت:[8]
... در این اواخر خوانین بختیاری... اظهار داشته بودند که تا قراردادی را که با کمپانی نفط دارسی داده‌اند، به طوری تغییر ندهند که اعلی‌حضرت اقدس شاهنشاهی بتوانند آن را تصدیق فرمایند، دولت علّیه ایران اجازه نخواهد داد که از طهران بروند... جناب مستطاب عالی... فرموده بودید که قرارداد مزبور نباید تغییر یابد... فورآ عقیده جناب مستطاب عالی را به دولت اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان اطلاع دادم؛ جناب ... سر ادوارد گری دستورالعمل دادند جواب دهم که کمپانی نفط اظهار می‌دارد که به موجب امتیازی که اعلی‌حضرت اقدس شاهنشاهی به آنها اعطا فرموده‌اند، حق کامل دارند که به استثنای بعضی ایالات شمالیه، در کلیه ]نقاط[ ایران تفتیش نفط نمایند و به موجب فصل دوم امتیاز حق دارند هر قراردادی را که لازم بدانند، با اشخاص متفرقه ببندند. بنابراین کمپانی نفط راهی برای افتتاح این مسئله مشاهده نمی‌نماید... به اعتقاد وزیر امور خارجه اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان، این عقیده کمپانی نفط صحیح است و به دوستدار دستورالعمل رسیده که در این کار معاونت نمایم....[9]
مشیرالدوله ــ وزیر امور خارجه ایران ــ به نامه سفارت چنین پاسخ داد:
مراسله آن جناب فخامت‌همراه ... زیرنظر اظهارات خوانین بختیاری... در باب قرارداد کمپانی نفط واصل شد و در جوابِ اشاره‌ای که به فصل سوم امتیازنامه نموده‌اید، محترمآ زحمت اظهار می‌دهم قراردادی که در فصل سوم امتیازنامچه ذکر شده است، فقط راجع به اجاره یا خرید اراضی است که صاحب امتیاز می‌تواند با صاحبان اراضی قراری بدهد. والاّ قرارداد اولیه اکثر غالب حقوق آن راجع به حقوق دولت است ]و[ صاحبان اراضی نمی‌توانند بدون اطلاع و تصویب دولت علّیه با احدی قرار بدهند و این قرارداد را که کمپانی خواسته است با خوانین ببندد، به هیچ‌وجه دولت علّیه نمی‌تواند تقبل نماید و همان وقت که سواد قرارداد مزبور را به وزارت امور خارجه ارسال داشتید، به قصد جواب نوشته شد که این قرارداد را دولت علّیه نمی‌تواند پذیرفته و امضا نماید... برحسب شکایت شجاع‌السلطان در این باب شرحی زحمت‌افزا شده و برای جواب دادن به معزی‌الیه منتظر است که جواب آن جناب فخامت‌همراه برسد. نصرالله مشیرالدوله[10] وزیر مختار وقت انگلیس در تهران ــ سیسیل اسپرینگ رایس[11] ــ در نامه‌ای به سر ادوارد گری[12] شرحی درباره ملاقات خود با شجاع‌السلطان نوشته است که بر مبنای آن می‌توان چنین استنباط کرد که شجاع‌السلطان به دنبال کوشش‌های قبلی خود برای طرح نظریات به نزد وزیرمختار انگلیس نیز رفته بوده، ولی این مراجعه نیز منظور او را تأمین نکرده بود. اسپرینگ رایس می‌نویسد:
من مذاکراتی با شجاع‌السلطان ــ سردسته مخالفان واگذاری امتیاز ــ در اینجا ]تهران[ داشتم. ولی وارد جزئیات نشدم، صرفآ به این دلیل که اگر سرمایه‌گذاری برای نفت در نتیجه مخالفت رؤسای بختیاری ترک شود، آنها خودشان ضرردیدگان اصلی خواهند بود.[13]
در همین راستا، ادوارد کتابچی ــ پسر آنتوان کتابچی‌خان ــ در یادداشتی پیرامون کمپانی نفت دارسی در ایران به سفارت انگلیس با مشخص کردن سابقه چندین ساله شجاع‌السلطان در نزد محمدعلی شاه، هنگام ولایتعهدی و حفظ موقعیت قبلی در تهران پس از آن، پرسید که آیا در مخالفت فعلی شجاع‌السلطان با قرارداد خوانین و دارسی چیزی نهانی وجود ندارد که می‌بایست خنثی شود؟[14] می‌توان حدس زد که منظور از
چیزی نهانی، همان مخالفت محمدعلی شاه بود که از سوی شجاع‌السلطان با قرارداد خوانین بختیاری و دارسی مطرح می‌شد.
به هر روی، دولت ایران از پذیرش و ثبت قرارداد خودداری کرد. در پایان می‌توان با تکیه بر موضع مخالفت‌آمیز دولت ایران، علل ذکر شده را چنین دسته‌بندی کرد:
الف. حساسیت و هراس دولت مرکزی از نزدیکی و ارتباط مستقیم خوانین بختیاری و انگلیسی‌ها
ب. ادعای مالکیت برخی از اراضی خالصه دولتی و متعلق دانستن آن اراضی به دولت
ج. مخالفت سادات شوشتر و ادعای مالکیت اراضی به عنوان اراضی وقفی
د. مخالفت احتمالی شخص محمدعلی‌شاه با عقد چنین قراردادی به شکل نهانی و از طریق شجاع‌السلطان.
ه . درخواست احتمالی خوانین بختیاری برای عدم تأیید و جست وجوی راهی برای مذاکره مجدد
نکته جالب آن است که انگلیسی‌ها می‌خواستند دولت ایران قرارداد را تأیید کند تا از شانه خالی کردن خوانین از مسئولیت‌های خود جلوگیری شود و خوانین نیز شاید می‌خواستند از عدم تأیید دولت مرکزی برای فشار بیشتر به شرکت استفاده کنند. نتیجه اینکه طرف انگلیسی و خوانین بختیاری می‌دانستند که دولت ایران توانایی مقابله و جلوگیری از عقد قرارداد و لغو آن را ندارد و تنها چیزی که برای آنها مطرح نمی‌شد، دخالت یک قدرت خارجی در امور داخلی ایران بود؛ مطلبی که ضعف دولت مرکزی و استناد به موادی از قرارداد دارسی آن را کمرنگ می‌ساخت. گذشته از این چون و چراها، مواضع سفارت انگلیس در قبال قرارداد و تعهدات طرف بختیاری نشان می‌دهد که دولت انگلیس مجدّانه از اقدامات دارسی و اجزای شرکت حمایت می‌کرد و حاضر بود تا از همه توان سیاسی و نظامی خود برای حفظ امتیاز و به نتیجه رساندن آن استفاده کند؛ امری که بعدها با اعزام نیروی نظامی هندی به منطقه عملیات اکتشاف و حفاری نفت خود را نشان داد.
[1]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران. نمره 58¡ پوشه 20¡ کارتن 9/1323ق، 20 شهر شوال1323ق.
[3]. Great Britain, Foreign Office. Sir Edward Grey to Spring Rice. 16 February 1906. pp. 36,39.F.O. 248-894.
[4]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. نمره 271¡ پوشه 8¡ کارتن 22/1324ق، محرم‌الحرام1324ق.
[5]. Great Britain, Foreign Office. Sir Edward Grey to Spring Rice. 15 February 1906. F.O.248-894.
[6]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. نمره 271¡ پوشه 8¡ کارتن 22/1324ق، محرم‌الحرام 1324ق.
[7]. Evelyn Mount Stwart Grarnt Duff
[8]. لویی رابینو. دیپلمات‌ها و کنسول‌های ایران و انگلیس. ترجمه غلامحسین میرزا صالح. تهران، نشر تاریخ ایران،1363. چاپ اول. ص .91
[9]. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران. نمره 251¡ پوشه 8¡ کارتن 22/1324ق،26 جمادی‌الاولی 1324ق.
[10]. همان منبع. نمره 250¡ پوشه 8¡ کارتن 22/1324ق، جمادی‌الثانی 1324ق.
[11]. S. Spring Rice
[12]. Sir Edward Grey
[13]. Great Britain, Foreign Office. No 46, Spring Rice to Sir Edward Grey. 22 March 1907.F.O.”416/320.
[14]. Ibid. Inclosure in No 49, Memo by Mr. Edward Kitabji on the affairs of the Darcy OilCompany. 22 March 1907. F.O. 416-320.
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات