قرارداد اصلى؛ معامله اراضى میان خوانین بختیارى و شرکت نفت ایران و انگلیس


علیرضا ابطحى
47 بازدید
انگلیس بختیاری ها نفت

 قرارداد اصلى؛ معامله اراضى میان خوانین بختیارى و شرکت نفت ایران و انگلیس

.... با وجود آنکه در هنگام امضاى قرارداد مقدماتى، دو طرف ذى‌حجه سال 1328ق/ فوریه 1911م را براى برگزارى اجلاس و مذاکرات نهایى تعیین کرده بودند، ولى تشکیل اجلاس به تعویق افتاد و وقفه در مذاکرات طولانى شد. علت این وقفه، تشدید اختلافات بین دو خانواده ایلخانى و حاجى‌ایلخانى بود؛ زیرا دو ماه پس از عقد قرارداد مقدماتى بین نمایندگان خوانین بختیارى از هر دو خانواده، با دستور خوانین بزرگ از جمله سردار اسعد، دو تن از خوانین خانواده ایلخانى، یعنى یوسف‌خان سردار مجاهد و حاج خسروخان سردار ظفر تصمیم گرفتند که با صولت‌الدوله قشقایى وارد جنگ شوند.

     در این بین، خانواده حاجى‌ایلخانى یعنى فرزندان امامقلى‌خان مجبور بودند بین خانواده ایلخانى و صولت‌الدوله که متحد آنها به حساب مى‌آمد، یکى را انتخاب کنند. قبل از شروع حمله و درگیرى بین بختیارى‌ها و صولت‌الدوله، خانواده حاجى‌ایلخانى با اطلاع از لغو تصمیم خوانین بزرگ در تهران براى حمله به صولت‌الدوله، از همراهى با خسروخان سردار ظفر و یوسف‌خان امیرمجاهد که بر جنگ با صولت‌الدوله اصرار داشتند، خوددارى کردند.

     دو خانواده ایلخانى و حاجى‌ایلخانى در حالت خصومت‌آمیز نسبت به یکدیگر قرار گرفتند. یوسف‌خان امیرمجاهد درصدد بود تا لطفعلى‌خان امیرمفخم را از خانواده حاجى‌ایلخانى به تلافى قتل عزیزالله خان ــ پسر رضاقلى‌خان ایل‌بیگى ــ در هنگام فتح تهران به دست نیروهاى امیرمفخم که از محمدعلى‌شاه پشتیبانى مى‌کردند، مخفیانه به قتل رساند. اخبار و اطلاعات این رویارویى، نصیرخان سردار جنگ ــ برادر لطفعلى‌خان ــ را به منطقه کشانید و او محل حکمرانى خود را در یزد براى کمک به لطفعلى‌خان به سوى منطقه بختیارى ترک کرد. نزدیک بود بین دو خانواده درگیرى رخ دهد که با وساطت خوانین بزرگ در تهران و دخالت علماى اصفهانى از جمله حاج‌آقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام ــ از علماى معروف و مشروطه‌خواه اصفهان ــ از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیرى شد و طرفین به مواضع و اماکن سنتى سکونت خود بازگشتند.[1]

    از همین‌رو، وقفه‌اى نسبتا طولانى در مذاکرات خوانین و شرکت نفت ایجاد شد. ولى تلاش براى برگزارى اجلاس به نتیجه رسید. قبل از شروع مذاکرات، چارلز گرینوى ــ مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس ــ در یادداشتى تمایل شرکت نفت را براى پرداخت مبلغ 5/23 تومان در ازاى هر جریب از زمین‌هاى اطراف میدان نفتون، نفتک و منطقه پمپاژ تمبى و اراضى مربوط به خط لوله و جاده ارابه‌رو به اطلاع رنکینگ ــ کنسول انگلیس در اهواز ــ رسانید. بر همین اساس، اختیار تام به دکتر یانگ ــ نماینده شرکت ــ جهت اقدام و تصمیم‌گیرى داده شد. سقف پرداخت نیز از نظر شرکت همان پنج‌هزار لیره یا اندکى بیش از آن بود. اشکال کار در اینجا بود که سقف موردنظر، جهت استفاده کفایت نمى‌کرد؛ زیرا مبلغ نهایى که تصور مى‌شد باید در صورت توافق پرداخت شود، کم بود. به همین دلیل، دکتر یانگ پس از مشورت با رنکینگ و آقاى لمب[2] ــ نمایندهآقاى اسکات و شرکا ــ پیامى به لندن مخابره کرد و خواستار سقف بالاترى براى معامله شد. رؤساى شرکت با سقف معامله تا مبلغ هجده‌هزار لیره موافقت کردند.

     هنگامى که رنکینگ در 13 آوریل سال 1911 / صفر 1329ق وارد منطقه شد، متوجه شد که برخلاف انتظار، دستورات لازم براى تهیه نقشه و اوراق مربوطه صادر نشده و به جز نقشه میدان نفتون، نقشه‌هاى میادین نفتى دیگر آماده نشده بودند. به همین دلیل، رنکینگ نقشه‌بردار شرکت را براى تهیه نقشه‌هاى مورد نظر تحت فشار قرار داد و نقشه‌ها تا قبل از ورود خوانین بختیارى به منطقه در 17 آوریل آماده شد.

     خوانین پس از ورود به منطقه دو روزى را به اتفاق رنکینگ و دیگران براى تعیین محدوده موردنظر شرکت و مرزگذارى، به سوارى و گشت در اطراف گذراندند و پس از دو روز گشت و بررسى، مشخص شد که مرزهاى دو میدان نفتى نفتون و نفتک حدود 25 مایل مربع را در برمى‌گیرد. آن گاه مذاکرات آغاز شد.[3] در هنگام آغاز مذاکره،خوانین وکالتنامه‌اى را از سوى نجفقلى‌خان صمصام‌السلطنه، على‌قلى‌خان سردار اسعد، خسروخان سردار ظفر، یوسف‌خان امیرمجاهد از خانواده ایلخانى و نصیرخان سردار جنگ از خانواده حاجى‌ایلخانى، که در ذى‌حجه سال 1328ق / فوریه 1911م تهیه و تنظیم شده بود، ارائه دادند.

     بر اساس این وکالتنامه، غلامحسین‌خان سردار محتشم به نیابت از خاندان حاجى‌ایلخانى و جعفرقلى‌خان سردار بهادر به نیابت از خاندان ایلخانى، به عنوان نمایندگان خوانین معرفى شده بودند. آنها اختیار داشتند در مورد فروش زمین‌هایى که شرکت در آن اراضى ماشین‌آلاتى را نصب کرده و یا براى لوله‌گذارى احتیاج داشت، به هر صورت که مناسب و عاقلانه مى‌دانند، عمل کنند.[4] مواضع اولیه خوانین عبارت بود از:

    الف. شرکت مى‌تواند اراضى مورد نظر را به مقدار دلخواه به دست آورد.

     ب. بهاى هر جریب زمین زراعى پنجاه تومان و اراضى مرتعى و تپه‌اى پنج تومان پیشنهاد شد که در مجموع با چنین قیمتى، شرکت مى‌بایست 000,63 لیره پرداخت کند.

     ج. اراضى هموار داراى ارزش یکسانى هستند و بنابراین، نرخ و قیمت آن اراضى یکسان نیست.

     د. اراضى ناهموار، شامل زمین‌هاى مرتع و تپه‌اى که براى افراد ایل به منظور استفاده به عنوان چراگاه براى دام‌هاى خود ارزش دارد.

     ه. در موافقتنامه اولیه هیچ بندى وجود ندارد که دالّ بر واگذارى اراضى به صورت رایگان باشد.

     و. خوانین آماده‌اند طبق قرارداد اراضى مورد نیاز زمین‌ها شرکت را به آنها بدهند؛ به شرط آنکه شرکت در ازاى اخراج افراد ایل از آن اراضى، پول آن زمین‌ها را بپردازد.[5]

    پیداست که مواضع خوانین، مواضع مشخص و دقیقى بوده و مى‌دانستند که چه هدفى را دنبال مى‌کنند. در واقع، این ادعا که در قرارداد هیچ بندى براى واگذارى اراضى به صورت رایگان وجود ندارد، ادعایى درست بود؛ زیرا طبق مواد قرارداد اصلى که به زبان فارسى تهیه شده بود، به هیچ‌وجه اشاره مستقیم یا غیرمستقیمى در تأیید آن وجود نداشت. عبارت قرارداد چنین است:

     ... هرقدر زمین که لازم مى‌شود براى این کار و مقصود [اکتشاف و تولید نفت]، خوانین عظام بختیارى بدهند و زمین به جهت ساختن مسکن اشخاص هرقدر لازم شود، اگر زمین مزروع آبى یا دیمى است، شرکاى کمپانى قیمت عادله وقت آن را بدهند....

     توجه به عبارت فوق نشان مى‌دهد که شرکت مى‌بایست طبق قرارداد براى اراضى مزروع آبى و دیمى مورد نیاز خود، بهاى آن را به قیمت روز محاسبه کرده و مى‌پرداخت. عبارت فوق هیچ‌گونه تعهدى را در واگذارى رایگان اراضى از سوى خوانین بختیارى در برنداشت. ضمن آنکه در قرارداد، مطلقا سخنى راجع به اراضى غیرمزروعى و نحوه واگذارى آن به میان نیامده و در این مورد ابهام وجود داشت. این همان نکته‌اى بود که رنکینگ نیز به آن اذعان داشت: «... متاسفانه، این کاملاً حقیقت دارد که کلمه رایگان در قرارداد وجود ندارد.»[6] متون بعدى به زبان انگلیسى، چه به صورت آزاد و چه به صورتلغت به لغت از روى متن فارسى تهیه شده بود و در هنگام عقد قرارداد هیچ نسخه دیگرى به زبان انگلیسى که به امضاى طرفین رسیده باشد، تنظیم نشده بود.

     به هر روى طرف انگلیسى تا آنجا که مى‌توانست در برابر درخواست پرداخت هرگونه وجهى در ازاى اراضى بایر، مقاومت کرد و در نتیجه مذاکرات ناکام ماند؛ زیرا از یک سو دست کشیدن از اراضى ناهموار و تپه‌اى به جهت اینکه این اراضى جزو مناطق نفتخیز محسوب مى‌شد، نامطلوب بود و از سوى دیگر، طبق نقشه‌هاى تهیه شده، این اراضى جزئى از طرح کلى براى گسترش اقدامات شرکت و تهیه فضاى لازم براى احداث خطوط انتقال نفت به حساب مى‌آمد و چشمپوشى از آن غیرممکن بود.

     خوانین نیز از پذیرش مبلغى به صورت یکجا در ازاى معامله اراضى در حد هجده‌هزار لیره خوددارى مى‌کردند و خواستار محاسبه پرداخت بر اساس قیمت هر جریب زمین شدند. هنگامى که مذاکرات در سراشیبى شکست افتاد، خوانین متقاعد شدند که با محاسبه هر جریب زراعى 25 تومان و هر جریب مرتع و تپه‌اى پنج تومان موافقت ورزند و مبلغى بالغ بر 000,38 لیره دریافت کنند. ولى فاصله بین قیمت‌هاى پیشنهادى بسیار زیاد بود و مذاکرات در روز 23 آوریل 1911 / صفر 1329ق شکست خورد. خوانین پس از شش روز مذاکره آماده شدند تا منطقه را ترک گویند.

     رنکینگ از اینکه خوانین مناطق نفتخیز را بدون دستیابى به یک تفاهم مشخص ترک کنند، به دلیل مشکلات بعدى هراس داشت و این امر را غیرعاقلانه مى‌دید. به همین دلیل در روز 26 آوریل از فرصت به دست آمده در میهمانى شام مدیر مناطق نفتى، استفاده کرد تا با غلامحسین‌خان سردار محتشم ایل‌بیگى صحبت کند. او سردار محتشم را ترغیب کرد تا هنگام ارجاع موضوع به لندن و رسیدن پاسخ در منطقه بماند و از سابقه دوستى و نفوذش بر خان بختیارى نهایت استفاده را ببرد تا او را وادار سازد که به قیمت بیست تومان براى هر جریب زمین زراعى و سه تومان براى هر جریب زمین مربوط به نواحى ناهموار و تپه‌اى تن در دهند.

     رنکینگ در این مذاکرات از سردار محتشم قول گرفت تا بکوشد نظر جعفرقلى‌خان سردار بهادر ــ همتاى بختیارى‌اش ــ را در مذاکرات به پیشنهاد جدید معطوف سازد. البته رنکینگ پیشنهاد دیگرى نیز با سردار محتشم در میان نهاد که بر مبناى آن، قیمت ثابتى در حد 23 تومان براى همه اراضى مزروعى در نظر گرفته شده و اراضى تپه‌اى و مراتع و چراگاه به کنارى گذاشته مى‌شدند.

     سردار محتشم هرگونه اظهارنظر نهایى درباره پیشنهادات را به مشورت با سردار بهادر موکول کرد. در صورت پذیرش این پیشنهاد، مبلغ نهایى براى اراضى مورد نیاز شرکت بالغ بر 000,22 لیره مى‌شد.

     تلاش رنکینگ مؤثر بود و خوانین پذیرفتند که تا دریافت جواب از لندن صبر کنند. این نخستین بارى نبود که غلامحسین‌خان سردار محتشم به دلیل روابط نزدیک با نمایندگان سیاسى شرکت نفت و دولت بریتانیا، تمایل بیشترى براى مصالحه و همراهى نشان مى‌داد. در نوبتى دیگر نیز تأثیر مثبت معالجه فرزند سردار محتشم به وسیله دکتر یانگ، در حل مشکلات شرکت نفت و خوانین و نحوه تعیین حقوق نگهبانان و پرداخت آن بسیار مؤثر واقع شده بود.

     در روز 27 آوریل خوانین اظهار داشتند که از نظر آنها کمترین مبلغى که حاضر به پذیرش آن هستند، مبلغ 000,24 لیره است. رنکینگ موضوع را به دکتر یانگ اطلاع داد. دکتر یانگ نیز رنکینگ را آگاه ساخت که چنانچه خوانین را به پذیرش مبلغ 000,22 لیره و در صورت امکان به صورت قسطى راضى کند، اختیار عقد قرارداد به وى داده خواهد شد.

     روز بعد رنکینگ خوانین را ملاقات کرد و درباره مبلغ 000,22 لیره با آنها به بحث پرداخت. سردار محتشم، مبلغ پیشنهادى را پذیرفت؛ ولى به شرط آنکه مبلغ بیست هزار لیره براى اراضى و دوهزار لیره براى او و سردار بهادر درنظر گرفته شود. با وجود موافقت خوانین با مبلغ نهایى، آنها با پرداخت قسطى مبلغ مورد توافق مخالفت کردند. ولى به هرحال، در ملاقات‌هاى بعدى با پرداخت دو قسط به مبلغ پانزده هزار لیره، یکى در اول ژوئن 1911 / جمادى‌الاخر 1329ق به مبلغ ده‌هزار لیره و قسط دوم به مبلغ پنج هزار لیره در اول سپتامبر همان سال موافقت کردند. پنج‌هزار لیره نیز قبلاً در هنگام امضاى قرارداد مقدماتى توسط شرکت پرداخت شده بود.

     بدین‌ترتیب شرکت نفت موفق شد با پرداخت 000,22 لیره، مساحتى معادل 5/9 مایل مربع از اراضى موردنظر را به دست آورد. رنکینگ در گزارش خود به بارکلى ــ وزیر مختار انگلیس در تهران ــ چنین نوشت: «... به نظر من شرکت معامله‌اى کرده است که ارزش آن را سال‌هاى آینده مى‌فهمد....»[7] سخن رنکینگ درست بود؛ زیرا درهمان موقع یکى از مدیران منطقه شرکت نفت گفته بود که پرداخت بیست هزار لیره براى اراضى مورد نیاز پول زیادى نیست و مقدارى به مراتب کمتر از این اراضى، قبل از آن در باکو به قیمت پانصدهزار لیره در مناطق نفتى معامله شده بود.[8]

    متن قرارداد توافقنامه خوانین بختیارى و شرکت نفت راجع به زمین قراردادى که پس از مدت‌ها چانه‌زنى و مذاکره به امضا رسید، داراى چهارده بند بود:

     بند اول: فروش تمامى اراضى میدان نفتون، نفتک و تامبى

     بند دوم: فروش معبر عبور گارى و حدود اراضى بر اساس نقشه

     بند سوم: واگذارى این اراضى با تمام متعلقات و چشمه و آب و هرچه در آن یافت شود، به کمپانى نفت بختیارى و کمپانى ابتدایى [بهره‌بردارى اولیه] به مبلغ 000,22 لیره

     بند چهارم: تقسیط مبلغ مورد معامله و پرداخت قسط اول به مبلغ ده‌هزار لیره در اول ماه ژوئن

     بند پنجم: پرداخت قسط دوم مبلغ مورد معامله به ارزش پنج‌هزار لیره در اول ماه سپتامبر

     بند ششم: پرداخت مبلغ دوهزار لیره به سردار محتشم و سردار بهادر به عنوان وکیل و تعیین اصفهان [به عنوان] محل پرداخت

     بند هفتم: دارا بودن حق مالکانه بر اراضى و ملک قلمداد کردن آن اراضى براى شرکت و حق تصرف، حفر چاه و نصب آلات کارخانه و بناى عمارات و عمل زراعات و احداث باغ

     بند هشتم: تمام حقوقى که به موجب قرارداد ثابت شده، تا زمان انقضاى مدت امتیاز باقى خواهد بود و پس از اتمام مدت امتیاز اراضى با عمارات عاید خوانین خواهد بود.

     بند نهم: هیچ‌یک از [افراد ایل بختیارى] حق معارضه یا ایجاد مانع ندارند و خوانین ضامن پرداخت هرگونه خسارت خواهند بود.

     بند دهم: اگر در آینده خوانین ادعاى غبن در باب زمین نمایند، ادعاى آنها باطل است.

     بند یازدهم: هیچ‌یک از [افراد ایل بختیارى] حق سکونت، فلاحت و چراندن حیوانات و مواشى خود را ندارند و در صورت بروز چنین امرى و وارد شدن هرگونه خسارتى، خوانین مکلف به جبران خواهند بود.

     بند دوازدهم: نقشه‌هاى مربوط به اراضى در دو نسخه مرتب شده است.

     بند سیزدهم: از دو نقشه تنظیم شده، یکى نزد کمپانى و دیگرى با امضاى کمپانى نزد خوانین خواهد بود.

     بند چهاردهم: زمین مخصوص به لوله آهن و تلفن داراى مساحتى به طول هفده میل انگلیسى و دوازده یارد انگلیسى و زمین مخصوص عبور گارى از ابتداى میدان نفتون تا حدود بختیارى و 25 میل طول و یازده یارد عرض خواهد بود.[9]

     در پایان به تعریف و مشخص کردن جریب اشاره شده بود. جریب عبارت از قطعه زمینى است که 25 ذرع شاه در 40 ذرع شاه باشد که جمعا هزار ذرع مربع است. هر ذرع شاه معادل 42 اینچ انگلیس است.

     قرارداد در روز 11 ماه مى سال 1911 / جمادى‌الاول 1329 به امضاى جعفرقلى‌خان سردار بهادر، غلامحسین‌خان سردار محتشم و نماینده شرکت نفت بختیارى و شرکت ابتدایى (بهره‌بردارى اولیه) رسید.[10] به موازات عقد قرارداد بین دو طرف، غلامحسین‌خان و جعفرقلى‌خان طى دستور مکتوبى از طوایف بطوند خواستند که هرگاه افسران و کارکنان شرکت از بین محل سکونت آنها گذر کنند، به آنها احترام گذارند و آنها حق دارند هر جا که خواستند، چادر یا اردو برپا کنند و هیچ‌کس حق ندارد مانعى بر سر راه اجزاى شرکت نفت ایجاد کند. علاوه بر این، اگر آنها چیزى لازم داشتند، بطوندى‌ها باید در اختیارشان مى‌گذاشتند. در پایان این دستور مکتوب که در جمادى‌الاول 1329/ مى 1911 صادر و به وسیله غلامحسین‌خان و جعفرقلى‌خان مهر شده بود، افرادى که از دستور آنها تخلف کنند، تهدید به مجازات سخت شده بودند.[11]

    علاوه بر تصریح مسئولیت خوانین در برخورد با هرگونه اعتراضى از سوى سکنه محلى و تعهد پرداخت غرامت هرگونه خسارت احتمالى در متن قرارداد، خوانین موصوف طى سندى جداگانه متعهد شدند که چنانچه سادات قیرى شوشتر ادعاى مالکیتى نسبت به اراضى مورد معامله داشته باشند، خود پاسخگو باشند. در این سند تأکید شده بود که «... تحت هر شرایطى، مسئولیت امر با ما [خوانین] است و به شرکت به‌هیچ‌وجه مربوط نمى‌شود....»[12] این سند نیز در همان تاریخ به مهر و امضاى سردارمحتشم و سردار بهادر رسید.

     از دیدگاه رنکینگ تعهدات طرف بختیارى در قرارداد، تا حد ممکن جامع و محکم بود؛ زیرا خوانین علاوه بر متن قرارداد، با دادن ضمانتنامه‌هایى نسبت به تخلیه اراضى و عدم تعرض سکنه محلى و طایفه بطوند و سرکردگان محلى همچون آقاحیدر از طایفه ببرست، شیخ ویس از طایفه الاسوند، عبدالکریم از شهنى، آقا سلطان و مشهدى حسن از نصیرى، به شکل مکتوب نیز خود را متعهد به اجراى موارد مورد توافق کردند.

     رنکینگ در گزارش خود، رفتار خوانین و مواضع آنها را همچون جنتلمن‌ها ارزیابى کرد که با آگاهى از سرمایه‌گذارى 000,500,1 لیره‌اى شرکت در اراضى مورد بحث، و با وجود اینکه مى‌دانستند شرکت نفت باید اراضى مورد بحث را خریدارى کند و نمى‌تواند از آن اراضى چشم‌پوشى کرده و دست بردارد، گرایش منصفانه‌اى داشتند. از دیدگاه او، رفتار خوانین، از رفتار مالکان غربى در شرایط مشابه بهتر بود؛ به ویژه اینکه در هنگام مذاکرات معلوم شد خوانین قبل از فروش اراضى، با روس‌ها و همچنین ادوارد کتابچى درباره قیمت اراضى نفتخیز در ارتباط بوده‌اند. ادوارد کتابچى به خوانین گفته بود: «... این قانون ثابتى در چنین معاملاتى است که مالک زمین به هر قیمتى که دلش مى‌خواهد، باید راضى شود....»[13]

    با توجه به مطالب فوق، رنکینگ این قرارداد را براى خوانین بختیارى و شرکت نفت ایران و انگلیس عادلانه خواند؛ موضوعى که آینده باید درباره آن قضاوت مى‌کرد. این قرارداد تا سال 1339ق/ 1921م مبناى عمل طرفین بود تا اینکه قرارداد جدیدى به امضا رسید.

 

[1]111. Great Britain, Foriegn Office. No 4, Sir G.Barclay to Sir Edward Grey. Tehran, 6 December 1910. F.O. 416.47; Inclosure in No 4, Lieutenant Ranking to Sir G.Barclay. Ahwaz, 28October 1910. F.O. 416/47.

[2]112. Mr. Lamb

[3]113. Ibid. No 7, Inclosure 1, Consul Ranking to Sir G.Barclay. Ahwaz, 2 May 1911. F.O. 416/46.

[4]114. Ibid. No 7, Inclosure 3. Power of Ahorney. 25 Zilhijeh 1328/ (1910). F.O. 416/49.

[5]115. Ibid.

[6]116. Ibid.

[7]117,2. Ibid.

[8]

[9]. سازمان اسناد ملى ایران. سند شماره 240022364، جمادى‌الاول 1329/ مى 1911.

[10]. همان منبع. همان سند.

11]118. Great Britain, Foriegn Office. No 7, Inclosure 4. Khan's Order to Bat Wandis Jamad-ul-Awal 1329. May 1911. F.O. 416/49.

[12]119. Ibid. No 7, Inclosure 5. Bakhtiari Khans under taking re Kili Seyyids. May 1911. F.O. 416/49.

[13]120. Ibid. No 7, Inclosure 1 Consul Ranking to Sir G. Barclay. Ahwaz. 7 May 1911. F.O. 416/46.


برگرفته از کتاب «نفت و بختیاریها» منتشره از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران