روابط بختیارى‌ها و شرکت نفت ایران و انگلیس مقارن کودتاى 1299ش
در سال‌هاى جنگ جهانى اول و قبل از آن، تلاش دولت انگلستان براى حفظ امنیت و آرامش در مناطق جنوبى به ویژه مناطق نفتخیز افزایش یافت و همان‌گونه که قبلاً گفته شد، در راستاى این سیاست، تونلى ــ وزیر مختار انگلیس در تهران ــ براى عقد قراردادى بین خوانین مداخله کرد. طى این قرارداد، نصیرخان سردار جنگ براى مدت پنج سال به عنوان ایلخانى انتخاب شد. به نصیرخان اجازه داده شد که درآمدهاى منطقه بختیارى را در دست بگیرد، بدون اینکه منافع اضافى آن را بین خاندان‌هاى حاکم تقسیم کند. این وضعیت حتى پس از آنکه غلامحسین‌خان سردار محتشم و سپس خسروخان سردار ظفر به سمت ایلخانى انتخاب شدند، ادامه یافت. سردار ظفر از تابستان 1917م/ 1337ق تا سال 1919م/ 1339ق عهده دار مقام ایلخانى بود.[1] او با کمک سلطان محمدخان سردار اشجع و یوسف‌خان امیرمجاهد و مصطفى‌خان سردار فاتح به مقام ایلخانى دست یافت. سه ماه بعد، سردار ظفر متوجه شد که خوانین دیگر که تمایلى به تیره کردن روابط خود با سفارت انگلیس ندارند، پنهانى علیه او فعالیت مى‌کنند.
در زمستان آن سال، سردار ظفر براى نمایش قدرت و توانایى خود، پول، اسلحه و مهمات و وام و دو تفنگ پایه‌دار از انگلیسى‌ها درخواست کرد و درخواست‌هایش نیز برآورده شد. وقتى جنگ در جبهة اروپا به نفع متفقین پیش رفت، سردار ظفر و امیر مجاهد، تمایل بیشترى براى همراهى و همکارى با انگلستان نشان دادند. در آن هنگام با اقدامات واسموس[2] و عشایرِ فارس، شیراز و آباده در محاصره بود. این دو تن بااعزام پانصد نفر نیرو براى شکستن حلقه محاصره آباده و فارس اقدام کردند. پس از آن، دولت انگلیس تصمیم گرفت که یک نیروى پانصد نفره را در چهارمحال به منظور استفاده از آنها براى سرکوبى عناصر متمرد مستقر کند. این نیرو توسط سردار ظفر و سردار اشجع فراهم شد. دولت انگلیس حقوق این نیرو را تا مارس 1919م/1339ق مى‌پرداخت. مدتى بعد سردار ظفر علاوه بر حفظ مقام ایلخانى، حکومت یزد را نیز به دست آورد و نشان K.B.E را از سوى دولت انگلیس دریافت کرد.[3]
پایان جنگ جهانى اول، انقلاب در روسیه و روى کارآمدن یک حکومت جدید، از جمله عوامل مهم و مؤثر بر اوضاع ایران و خوانین بختیارى و روابط آنها با دولت انگلستان و شرکت نفت بود؛ زیرا علاوه بر ترک صحنه جنگ از سوى دولت روسیه، دولت جدید شوروى از موضع رقابت عقیدتى، سیاسى و اقتصادى با جهان غرب ظاهر شد. اکنون به جاى تبلیغات آلمان‌ها و فعالیت مبلغان آلمانى که مشکلات و نگرانى‌هاى جدى را در طول سال‌هاى جنگ در مناطق جنوبى به وجود آورده بودند، مسئله بلشویسم و خطر آن فراروى دولتمردان انگلیسى و نمایندگان سیاسى و اقتصادى آن کشور در ایران قرار گرفته بود.
در همین راستا در 28 ژانویه 1921، نورمن[4] در گزارش به لرد کرزن ــ وزیر امورخارجه انگلیس ــ به اطلاع او رسانید که خوانین بختیارى براى همکارى با بریتانیا در سرنگونى دولت ایران قبل از تسلط بلشویک‌ها پیشنهاداتى را به فرانسیس ادوارد گرو ــ سرکنسول بریتانیا در اصفهان ــ داده‌اند. به این ترتیب که قدرت در ایران به یک شاهزادة قاجار به عنوان یک شاه دست‌نشانده بختیارى‌ها انتقال یابد. در این پیشنهاد محدودة جغرافیایى محل حکومت بختیارى‌ها مشخص نشده بود و معلوم نبود که آیا تهران را در بر مى‌گیرد یا نه؟
بختیارى‌ها آماده بودند تا با همکارى قوام‌الملک و قشقایى‌ها و با پشتیبانى مالى دولت انگلیس، مناطق اصفهان و جنوب را دراختیار بگیرند. نرمان معتقد بود که از نظر مالى مى‌توان با انتقال اسهام نفتى خانوادة سلطنتى به بختیارى‌ها، آنها را راضى کرد. که البته این طرح از نظر انگلیسى‌ها به معناى «... تحمیل درنده‌خوترین حکامى که بخش بزرگى از ایران تاکنون داشته و تجربه کرده‌اند، خواهد بود؛ قبلاً هرجا حکام بختیارى وجود داشته‌اند، به خاطر ظلم و بیدادشان مورد نفرت بوده‌اند.»[5] از دیدگاه نرمان ایناقدام عیوب دیگرى را نیز از جمله موارد زیر دربرداشت:
1. سختگیرى بختیارى‌ها مردم را به سوى بلشویک‌ها خواهد راند.
2. واگذارى حکومت به بختیارى‌ها به معنى پایان کوشش‌ها براى اصلاحات ادارى و سیاسى خواهد بود....
نورمن در ادامه نوشت: «به نظر من، وقتى باید به چنین اقدامى متوسل شد که واقعا داریم از تهران رانده مى‌شویم.»[6] او در گزارش دیگرى به بیم زایدالوصف خوانینبختیارى از بلشویسم اشاره کرد و افزود: «خوانین مایلند با هر دولتى که در جلوگیرى از بلشویسم گام بردارد، همکارى کنند.»[7]
البته خوانین نسبت به پیشروى نظامى به سوى تهران به دلیل ایجاد پراکندگى نیروهایشان بى‌میل بودند. سروان پیل[8] ــ نایب کنسول انگلیس در اهواز ــ ضمن گزارشاین مسئله افزود که اگر شاه تهران را ترک کند و به اصفهان برود، آنها آمادگى همراهى و پذیرایى از شاه را خواهند داشت و خوانین آماده بودند به عنوان متولیان و امانتداران قانون اساسى عمل کنند. این امر از دیدگاه پیل دو پیامد منفى در پى داشت:
1. احتمال وجود و بروز جنگ بین شمال و جنوب ایران.
2. کشیده شدن پاى روس‌ها و انگلیسى‌ها به منازعه احتمالى.
خوانین راه‌حل اوضاع را، دریافت یک وام آمریکایى و استخدام یک هیئت مالى آمریکایى همچون هیئت مالى شوستر مى‌دانستند که توسط آن:
الف. پاسخى در برابر قرارداد دوستى ایران و شوروى داده شود.
ب. به ایجاد یک جو مساعد به نفع بریتانیا کمک کند.
ج. شاه در تهران مانده و جابه‌جا نشود.
د. نقطه اتکایى در تهران براى افراد مختلف از جمله بختیارى‌ها فراهم شود تا از طریق صمصام‌السلطنه از قانون اساسى حمایت کنند.
ه. اصلاحات مالى و ادارى ایران ادامه یابد.[9]
در چنین جوى بود که بختیارى‌ها در راستاى جلوگیرى از موج پیشرفت بلشویسم از جهات مختلف در کانون توجه مأموران و سیاستمداران انگلیسى قرار گرفتند. ابتدا به عنوان یک نیروى نظامى و سیاسى؛ و دیگر، توجه به حساسیت خوانین نسبت به اسهام آنها و نوع نگرش خوانین نسبت به عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در قبال اسهام آنها و سود آن بود؛ و در نهایت، نگرانى از اینکه مبادا تبلیغات و چون‌وچراها در دیدگاه خوانین و دیگران نسبت به شرکت نفت و دولت انگلستان تأثیر منفى گذارد.
این نگرانى و ابراز آن، باعث ایجاد طوفانى شد که به تدریج به شرح و بررسى آن مى‌پردازیم. درخصوص میزان اسهام خوانین باید گفت که مجموع اسهام خوانین در شرکت نفت بختیارى، 11670 سهم در دو گروه 5835 سهمى براى دو خاندان ایلخانى و حاجى‌ایلخانى تعیین شد. و میزان اسهام آنها در شرکت بهره‌بردارى اولیه 15540 سهم در دو گروه 7770 تایى اسهام مشخص شد.
از سال 1911م/ 1329ق تا اواخر جنگ جهانى، با افزایش سرمایه شرکتهاى مورد بحث که به صورت اسهام منتشر شده بود، خوانین در شرکت نفت بختیارى 21000 و در شرکت بهره‌بردارى اولیه 16320 سهم در اختیار داشتند که از مجموع این 37320 سهم، تعداد 11670 سهم از اسهام شرکت نفت بختیارى و 155400 سهم از اسهام شرکت بهره‌بردارى اولیه، در ازاى دریافت وام از بانک شاهى، در گرو آن بانک و به نام دو تن از کارمندان آن بانک به نامهاى سیدنى راجرز[10] و کلب[11] بود. بدین‌ترتیب از مجموعاسهام خوانین بختیارى در دو شرکت ذکر شده، 9330 سهم از اسهام شرکت نفت بختیارى و 780 سهم از اسهام شرکت بهره‌بردارى اولیه در اختیار خوانین بود که با تقسیم آن به ترتیب 4665 سهم در شرکت نفت بختیارى و 390 سهم در شرکت بهره‌بردارى اولیه، در اختیار هر یک از دو خاندان ایلخانى و حاجى‌ایلخانى قرارداشت و بقیه در گرو بانک شاهى بود.[12]
این اسهام به اسامى نجفقلى‌خان صمصام‌السلطنه و على‌قلى‌خان سردار اسعد از خانوادة ایلخانى و غلامحسین‌خان سردار محتشم و نصیرخان سردار جنگ از خانوادة حاجى‌ایلخانى ثبت شده و به اطلاع آنها نیز رسیده بود.[13] سود این اسهام بالغ بر 257,15لیره شده بود که از این مبلغ 244,12 پوند و ده شلینگ آن به حساب جارى خوانین و 3512 پوند و پانزده شلینگ آن به حساب ثابت آنها واریز شده بود.[14]
اعداد و ارقام ذیل نشانگر میزان سود اسهام خوانین در دو شرکت بهره‌بردارى اولیه و شرکت نفت بختیارى به نسبت سال‌هاى مورد بحث است که به حساب خوانین واریز شده بود:
شرکت بهره‌بردارى اولیهسوداسهام شرکت بختیارىسال تااز 31 مارس سال
1875 پوند1632 پوند22 ژانویه 19171916
2250 پوند2040 پوند3 نوامبر 19171917
27000 پوند2448 پوند28 فوریه 19191918
3150 پوند2858 پوند4 دسامبر 19191919
خوانین سهامدار این اسهام از دو خاندان ایلخانى و حاجى‌ایلخانى، در دو قرارداد جداگانه بین خود، چگونگى تقسیم اسهام را مشخص کرده بودند و گرچه اسهام به نام خوانین امضاکننده قرارداد بود، ولى همان‌گونه که گفته شد، بر اساس قراردادهاى منعقده نسبت به تقسیم آن اقدام کرده بودند. خاندان ایلخانى در قراردادى در سال 1913م/1331ق اسهام نفتى را بین صمصام‌السلطنه، سردار اسعد، سردار ظفر و امیرمجاهد تقسیم کردند و اصل تقسیم‌نامه را در سال 1913م/1331ق و کپى آن را در سال 1928م/1346ق در دفتر ثبت مدارک عمومى کنسولگرى در تهران به ثبت رساندند:
بهر اطلاع سفارت فخیمة دولت انگلیس، شرح مى‌دهیم سهم ورثه مرحوم حسینعلى‌خان ایلخانى به قرار ذیل بین اسامى مزبور تقسیم مى‌شود: آقاى صمصام‌السلطنه، آقاى سردار اسعد، آقاى سردار ظفر و آقاى امیر مجاهد.
اولاد مرحوم حسینعلى‌خان معمول و مجرى دارند![15]
خاندان حاجى‌ایلخانى نیز در قرارداد جداگانه‌اى در تاریخ دوم رمضان سال 1333ق نسبت به تقسیم اسهام متعلق به خاندان حاجى‌ایلخانى اقدام کردند. بر اساس این تقسیم‌نامه که هشت ماده داشت، نحوه و چگونگى تقسیم اسهام مشخص شد. بر اساس ماده اول و دوم، اسهام و منافع آن در خاندان امامقلى‌خان به ترتیب زیر به نُه قسمت مساوى تقسیم شد. صاحبان اسهام عبارت بودند از لطفعلى‌خان امیر مفخم، غلامحسین‌خان سردار محتشم، نصیرخان سردار جنگ، سلطان على‌خان شهاب‌السلطنه، غلامعلى‌خان سهام‌السلطنه، اولاد مرحوم محمدحسین‌خان سردار مفخم، اولاد مرحوم محمودخان هژبرالسلطان.
بر اساس ماده سوم قرار بر این شد که سهم اولاد مرحوم محمدحسین‌خان سپهدار را سردار محتشم و سردار جنگ ابتدا از روى نه سهم برداشته و به سردار اشجع دهند تا او پس از سپردن آن به جایى مطمئن، در صورت لزوم با اطلاع اکثریت آراء صاحبان اسهام به مصرف برساند و هشت سهم دیگر را به دو قسمت مساوى تقسیم کنند و سردار محتشم و سردار جنگ به شکل زیر به دست افراد فامیل برسانند:
1. سردار محتشم یک سهم؛ اولاد هژبرالسلطان یک سهم؛ شهاب‌السلطنه و سهام‌السلطنه (فرزندان سردار محتشم) یک سهم.
2. سردار جنگ یک سهم؛ امیرمفخم یک سهم؛ سردار اشجع یک سهم؛ سردار فاتح یک سهم.
بر اساس مادة هفت تقسیم‌نامه، بعد از مرگ صاحبان اسهام، اسهام مطابق وصیت‌نامه پدر به اولاد ذکور او تعلق مى‌گرفت.[16]
این وضعیت اسهام خوانین پس از اتمام جنگ بود تا اینکه سرگرد نوئل در نامهاى به آرنولد ویلسون ــ نماینده ارشد سیاسى مقیم در خلیج فارس و بین‌النهرین ــ نکات جنجال‌برانگیزى را مطرح کرد که باعث تبادل یک رشته از مکاتبات بین نوئل، وزارت خارجه و شرکت نفت ایران و انگلیس شد که به لحاظ اهمیت محتواى این مکاتبات و طرح دیدگاه‌هاى مربوطه مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد. نوئل در نامة خود به ویلسون نوشت:
شما واقف هستید که ترتیبى که آنها [خوانین] به موجب آن، یک سهم سه درصدى از اسهام شرکتهاى [بختیارى و بهره‌بردارى اولیه] را به دست آورده‌اند، همیشه خاطر آنها را آزرده است. در طول جنگ، مبلغان آلمانى در این زمینه کار کردند و این موضوع را در گوش خوانین خواندند که به قول ایرانى‌ها، شرکت نفت ایران و انگلیس به سرشان شیره مالیده است و هیچ جاى دنیا، صاحبان اراضى نفتخیز، اراضى خود را این چنین تا حد سه درصد اسهام واگذار نمى‌کنند.[17]
اما عللى که باعث شده بود خوانین اعتراض نکنند، عبارت بودند از:
1. طبع و عادات خوانین
2. افزایش سود اسهام آنها که رو به تزاید بود.
3. نبودن مرکزیت و محدودیت اصلى براى ابراز اعتراض و نگرانى و مخالفت خوانین
از دیدگاه نوئل علت سوم، علت اصلى و عمده بود. به نظر او توافقنامه بین شرکت نفت ایران و انگلیس (قرارداد آرمیتاژ اسمیت[18]) بهانه لازم را فراهم ساخته بود؛ زیرا اینامر ممکن بود به ایجاد این سؤال منجر شود که آیا امتیازات شرکت نفت ایران و انگلیس براى حق‌الامتیاز شانزده درصدى دولت ایران تا چه حد براى سه درصد اسهام خوانین قابل اجراست؟ این در حالى بود که منافع حق‌الامتیاز شانزده درصدى دولت ایران از 000,153 پوند به 000,225 پوند افزایش یافته بود؛ چرا که از آن پس مى‌بایست مالیات بر درآمدى که دولت انگلستان از سود اسهام دولت ایران دریافت مى‌کرد، مسترد مى‌شد. نوئل نوشت:
به نظر نمى‌رسد که شرکتهاى تولیدى، با توجه به قیمت‌هاى بالاى جهانى، قیمت مناسبى از شرکت نفت براى تولیدشان دریافت کنند. به عنوان مثال مى‌توان نفت فروخته شده توسط شرکت نفت بهره‌بردارى اولیه به شرکت نفت بختیارى را که با قیمت 8/1 تا 2 پوند در هر تن به قیمت 8 تا 12 پوند در هر تن به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته شده است، ذکر کرد.[19]
حال این سؤال مطرح بود که اگر خوانین به قانون مراجعه کنند، آیا دادگاه حکمى غیر از این صادر خواهد کرد که فروش یک تن نفت به قیمت 8/1 تا 2 پوند، یک معامله جدى نبوده و بلکه صرفا یک ثبت دفترى بوده و فاقد ارزش است؟[20] این موضوع از زاویهاعداد و ارقام نیز چشمگیر بود. بدین‌ترتیب که سود اسهام شانزده درصدى دولت ایران در طول سال‌هاى 1919-1915م بسیار بیشتر از اسهام خوانین بختیارى رشد و افزایش داشت.
میزان رشد اسهام خوانینمیزان رشد سود اسهام 16% تاریخ
10%120%31/3/1915م
4%6%31/3/1916م
74%200%31/3/1917م
36%120%31/3/1918م
38%90%31/3/1919م
در انتها، نوئل خواستار پیشدستى شرکت نفت قبل از اقدام قانونى خوانین شد. این اولین بار نبود که مسئله حسابسازى و کاهش عمدى میزان دریافت خوانین مطرح مى‌شد؛ قبلاً نیز رنکینگ آن را مطرح ساخته و شرکت نفت این شایعه را به شدت تکذیب کرده و از او خواسته بود نسبت به تکذیب آن اقدام کند. ویلسون در پاسخ نوئل نامهاى در تاریخ 5 مى 1921 نگاشت. نکات اولیه مورد نظر او در این نامه عبارت بود از:
1. اولین بار است که مطلبى راجع به فعالیت مبلغان آلمانى یا خان‌ها دربارة معاملاتشان با شرکت نفت شنیده است.
2. اطمینان دارد که این مطلب از سوى نوئل یا هر کس دیگرى در طول سال‌هاى جنگ گزارش نشده است.
3. چنین موضوعى توسط آرمیتاژ اسمیت مطرح و مورد توجه نوئل قرار گرفته است، نه مبلغان آلمانى.
ویلسون معتقد بود که در معامله بین شرکت نفت و شرکت بهره‌بردارى اولیه، خوانین از هیچ‌گونه بیعدالتى ضرر یا رنجى نخواهند برد؛ زیرا این شرکت نفت بود که مقادیر عظیمى سرمایه‌گذارى براى احداث خطوط انتقال نفت، پالایشگاه‌ها، تانکرها و هزینه‌هاى حمل و نقل صرف کرده بود. در حالى که میزان سرمایه‌گذارى شرکت‌هایى که خوانین در آنها اسهامى داشتند، این‌قدرها نبود و اگر شرکت نفت کارش را متوقف مى‌کرد، سرمایه خوانین و شرکتهاى بهره‌بردارى اولیه و شرکت نفت بختیارى همچنان در زیرزمین باقى مى‌ماند.
از دیدگاه او، شرکت نفت در حقیقت رفتار بسیار منصفانه‌اى با خوانین داشت. بنابراین، وى انجام هرگونه توافقى، همچون توافق بین دولت ایران و شرکت نفت، را با خوانین زیانبار خواند و افزود: «باید این را همیشه به خاطر سپرد که بر اساس نظر اصلى دولت ایران و بر اساس امتیاز انحصارى که شرکت نفت دارد، خوانین اصلاً هیچ حق قانونى نسبت به حق‌الامتیاز معدنى ندارند.» در پایان این نامه از نوئل خواسته شده بود که خوانین را به دولت ایران احاله ندهد؛ زیرا در این مورد، دولت ایران دوست واقعى محسوب نمى‌شد.[21]
نوئل افزون بر مکاتبه با ویلسون، گزارشى نیز دربارة بختیارى‌ها تهیه کرده بود که از طریق سفارت انگلیس در تهران در تاریخ 27 ژوئن 1921م براى کرزن ــ وزیر امور خارجه انگلیس ــ ارسال شد. تاریخ تهیه گزارش 12 مى سال 1921 بود.[22] گزارش نوئلدر گرمسیر (قشلاق) و ادامه آن در سردسیر (ییلاق) و پس از آن در اصفهان تهیه شده بود و نویسندة گزارش فرصت یافته بود که با خوانین ارشد و صاحبنظر بختیارى ملاقات کند و آنگاه یافته‌هاى خود را با سرهنگ ترور و سروان پیل و دکتر یانگ در میان گذارد. نکات بسیارى در این گزارش وجود دارند که از آن جمله است:
1. رشد و افزایش نظر نامساعد به خوانین در بین مردم ایل
2. افزایش نظر مساعد نسبت به شرکت نفت ایران و انگلیس
3. تأکید بر تحمل خوانین از سوى افراد ایل، بر اساس یادداشت‌هاى مقامات کنسولى قبلى همچون ویلسون
4. ایجاد احساس ناسپاسى و عدم رضایت که باعث ناپایدارى اوضاع و به وجود آمدن استعداد و امکان تجزیه و تلاشى از درون شده بود.
5. تکذیب موضوع بند چهارم از سوى خوانین در حالى که درک ناخودآگاه آن توسط آنها وجود داشت.
6. فراهم شدن زمینه براى تبلیغات بلشویکى و هراس خوانین از آن و آمادگى آنها براى همکارى همه‌جانبه با انگلستان.
پس از ذکر موارد فوق، نوئل در پاسخ این سؤال که آیا مى‌توان از ایل بختیارى به عنوان حائل و سدى در مقابل گسترش بلشویسم از شمال به جنوب استفاده کرد، جواب منفى داد؛ زیرا نارضایتى عمدة افراد ایل باعث شده بود تا بختیارى‌ها موارد مناسبى براى سرایت انقلاب بلشویکى باشند و به نظر نوئل اصلاحات خیلى آرام، تنها راه چاره بود.[23]
در همین ایام نامهاى از سوى خوانین بختیارى به سفارت انگلیس در تهران ارسال شد که طى آن نجفقلى‌خان صمصام‌السلطنه، خسروخان سردارظفر و محمدرضاخان سردار فاتح و محمدتقى‌خان امیرجنگ درخواست‌هایى را از سفارت انگلیس مطرح کرده بودند: «عاجزانه توجه شرکت را به نکات زیر جلب کرده و با نگاهى دوستانه تقاضاى پاسخى رضایتبخش را داریم.»! درخواستها عبارت بودند از:
1. با وجود درخواست‌هاى مکرر، اوراق اسهام واگذار نشده و سود آن نیز پرداخت نشده است و اگر هرگونه شکى نسبت به معامله خارج از خانواده وجود دارد، ما حاضریم با نظارت دولت ایران تعهد دهیم که هیچ‌گونه معامله‌اى با هیچ‌کس مگر با اعضاى خانواده که شرکاى اسهام هستند، وجود نخواهد داشت و ما متعهد مى‌شویم که در صورت هرگونه معامله با هر بیگانه‌اى، حق تقدم شرکت نفت در فروش اسهام درنظر گرفته خواهد شد.[24]
2. تقاضاى ارائه یک صورتحساب کامل و تقاضاى اقدام مشابه در صورت اسهام خوانین و حق‌الامتیاز شانزده درصدى دولت ایران.
3. ایجاد مشکلات به دلیل امضاى رسید سود اسهام از طریق بانک توسط چهارنفر از خوانین دو خاندان و تقاضاى تنظیم راهى که سهم هر خان تعیین شده و پس از دریافت رسید از هر خان به صورت جداگانه سود سهام به وى پرداخت شود.
4. بهتر است هرگاه یکى از خوانین صاحب سهم از دنیا رفت، اسهام و سود سهم متوفى زیرنظر خوانین دیگر به وارث او پرداخت شود.[25]
به همراه این نامه یادداشت سرگرد نوئل دربارة اسهام خوانین براى وزیر امورخارجه ارسال شده بود. در این یادداشت پس از ذکر تعداد اسهام خوانین در شرکت نفت بختیارى و شرکت بهره‌بردارى اولیه و تقسیم آن بین خوانین طبق قرارداد فامیلى چنین آمده بود:
این اسهام در بورس اسهام ذکر نمى‌شود؛ اما برخى گروه‌هاى مالى وجود دارند که احتمالاً حاضرند 25 تا30 پوند براى یک سهم یک پوندى پیشنهاد دهند و به نظر مى‌رسد که دارایى خوانین حدود یک میلیون لیره ارزش داشته باشد.
نوئل در ادامه به مقایسه سود اسهام خوانین و سود اسهام سلطنتى یا اسهام دولت ایران پرداخت و خاطرنشان ساخت که سود اسهام خوانین حدود 000,10 لیره و در مقابل، سود دولت ایران 000,40 لیره است. اسهام دولت ایران مزایایى همچون سلطنتى بودن، معافیت از مالیات بردرآمد، و برکنارى از کاهش قیمت‌ها داشت. و به همین دلیل نیز اخیرا یک میلیون پوند از سوى شرکت به دولت ایران پرداخت شده بود (قرارداد آرمیتاژ اسمیت). در نتیجه، خوانین با شنیدن این مطلب به صورت مقایسه‌اى در انتظار دریافت یک پول بادآورده بودند و هیچ تمایزى بین ماهیت اسهام سلطنتى و اسهام خود قائل نبودند. نوئل در این خصوص نوشت:
آنها نمى‌فهمند که سه درصد سهمى که به آنها داده مى‌شود، بر اساس حقوق نفتى آنها نبوده است؛ بلکه همان‌گونه که در توافق 15 نوامبر بیان شده، براى حفاظت از نفت جارى شده در لوله‌ها، منازل، اشخاص و کارکنان است.
نوئل در گزارش خود به مشکلات دیگرى نیز اشاره کرده بود:
الف) اظهار قاطعانه نارضایتى توسط خوانین در مورد غیرمنصفانه بودن موافقت اولیه و درخواست افزایش حق خوانین از سه درصد به پنج درصد بر اساس استانداردهاى جهانى
ب) اظهار نگرانى شدید آنها درباره اعتماد به اسناد و انتقال مالکیت آن و بى‌میلى شرکت از دادن گواهى در مورد آن
ج) وسعت کوشش‌هاى ابتدائا خام و افزایش جسارت خوانین به واسطه بى‌میلى شرکت
د) آمادگى گروه‌هاى خارجى براى ارائه قیمتى فراتر از ارزش ذاتى اسهام.
بنابراین، نوئل براى حل مشکل راهى پیشنهاد کرد:
اصلى‌ترین راه‌حل مشکل براى کمپانى این است که آنها وارد مذاکره‌اى صریح با خوانین شوند و به اسهام خوانین نیز مزایاى اسهام سلطنتى داده شود. به گونه‌اى که بدون انتقال اسهام، سود آن توسط بانک بر طبق لیستى، پس از تأیید توسط خوانین و کاردار سفارت دراختیار افراد قرار گیرد؛ مشروط بر آنکه اصلاحات داخلى در بین بختیارى‌ها انجام شده و ادامه یابد.[26]
ارائه دیدگاه‌هاى سرگرد نوئل، باعث شد تا مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس در نامهاى به اولیفانت[27] ــ مدیر بخش شرقى وزارت خارجه انگلیس ــ در 27 ژوئن 1921به تندى واکنش نشان دهد. او نوئل را متهم به تحریک و دامن زدن به مسائل در بین رؤسا و خوانین بختیارى کرد و اقدام او را نوعى خودشیرینى دانست:
بدون شک شما نیز موافق خواهید بود که این نامه‌ها، زمینه‌هاى اساسى براى این باور را فراهم مى‌سازد که همه این مشکلات از حالت خود نوئل نشأت گرفته است و به ما گفته‌اند که او خود این شرایط را به وجود آورده است تا نزد خوانین که قبلاً روابط تیره‌اى با آنها داشت، خودشیرینى کند....
گرینوى معتقد بود نوئل موفق به درک این مطلب مهم نشده است که خوانین صاحبان مزایاى نفت نیستند و مزایا متعلق به دولتى است که امتیاز اصلى از او گرفته شده است: «آنچه به خوانین مى‌پردازیم، چیزى است که مجبور به پرداخت آن هستیم....»
او بار دیگر کسر اسهام خوانین از حق‌الامتیاز دولت ایران و پذیرش این مسئله توسط دولت ایران را به این دلیل که خوانین بختیارى حق مطالبه حق‌الامتیاز، به هر میزان و به هر نحو را ندارند، مطرح کرد. گرینوى بار دیگر نوئل را باعث تحریک خوانین دانست: «مایه تأسف بسیار است؛ خصوصا در این اوضاع سیاسى تهران که نوئل باعث تحریک این ادعاى گزاف شده که حداقل تأثیر آن مى‌تواند خدشه‌دار کردن سهم کلى انگلستان در ایران باشد.... گرینوى در پایان‌نامه خواستار کنترل تبلیغات خطرناک شد.»[28]
همچنین او پس از دریافت نامه خوانین و یادداشت نوئل، در نامهاى به چرچیل در بخش شرقى وزارت خارجه انگلیس در لندن، پذیرش کلى درخواست‌هاى خوانین را به اطلاع او رساند و بار دیگر بر جهالت و بیخبرى نوئل نسبت به شرایط واقعى در هنگام نگارش یادداشت خود پاى فشرد و اذعان کرد باخبر شده است که مطالب تهیه شده توسط آرمیتاژ اسمیت را فقط دونفر، از جمله آقاى نورمن ــ وزیرمختار انگلیس در تهران ــ دیده‌اند و آنچه از این مسائل و حقایق در اختیار نوئل قرار گرفته، توضیحاتى بوده که نوئل از آرمیتاژ اسمیت دریافت داشته است. وى بار دیگر ضمن قبول اینکه چون و چراها متوقف شده، بر مخرب بودن اثر عملکرد و اظهارات نوئل تأکید کرد.[29]
لحن گرینوى در پاسخ به یادداشت نوئل تندتر و صریح‌تر بود و در جاى‌جاى آن با نقل‌قول مستقیم از یادداشت قبلى نوئل، به پاسخگویى مبادرت شده بود. محورهاى عمدة پاسخ گرینوى به نوئل ضمن سپاسگزارى از توضیحات او دربارة مذاکرات با خوانین، با انگیزه‌هاى خیرخواهانه جهت متقاعد کردن و محدود نمودن حرص و آز مال‌اندوزى خوانین عبارت بود از:
1. ابراز دلواپسى و نگرانى هیئت‌مدیره شرکت از اینکه رفتار چند ماه گذشته نوئل و دیگران باعث شده بود که خوانین باور کنند با آنها غیرمنصفانه رفتار شده است: «... من بر این باورم که حتى از اصطلاح فریب‌خورده استفاده شده است؛... آن‌هم توسط شرکتى که دولت بریتانیا علاوه بر داشتن 32 سرمایه آن، نماینده‌اى هم در هیئت مدیره‌اش دارد.»
2. خوانین به عنوان سهامداران عادى در شرکتهاى درحال تولید، هیچ حقى که بتوانند درستى اسناد شرکت را مورد سؤال قرار دهند، ندارند و چون دولت ایران، مالک حقوق معدنى است، حق‌الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار مى‌گیرد و نمى‌توان هیچ حقى را در اختیار خوانین قرار داد و اگر نارضایتى در این زمینه وجود دارد، باید علیه دولت ایران ابراز شود، نه شرکت نفت ایران و انگلیس.
3. انتقاد از باور نادرست نوئل درباره برخورد غیرمنصفانه با خوانین بختیارى:
از نامة سوم ماه مارس شما به ویلسون استنباط مى‌شود که شما در بازگشت به ایران قویا به این ایده که نسبت به خوانین غیرمنصفانه برخورد شده است، آلوده بوده‌اید و مشکل است تصور کنیم شما توانسته باشید از انتقال اخبار و اشارات این ایده به خوانین در خلال مذاکرات خود، اجتناب کنید.
4. گرینوى با این نقل‌قول مستقیم از نامه نوئل به ویلسون که «در هیچ کجاى دنیا خریدارى اسهام از مالکان اراضى داراى نفت با چنین نرخ پایینى به عنوان سه درصد وجود ندارد»، او را متهم به تأثیرپذیرى از القائات نادرست و قول‌هاى فریبنده کرد و به وى خاطرنشان ساخت خوانین بختیارى طبق مقررات بین‌المللى داراى حقوق سطحى بودند و فقط حق دریافت ارزش زمین براى اهداف کشاورزى و ساختمانى را داشتند. و در ادامه متذکر شد که حتى با توجه به قانون جهانى براى مالکین حقوق معدنى، این حقوق نه به بهاى سه درصد که به بهاى شانزده درصد دریافت شده است:
به علاوه سه درصد اسهام شرکتهاى تولیدى را ما مجبور شدیم قبل از اینکه به ما اجازه دهند در منطقه آنها کار کنیم، به نام حفاظت به خوانین واگذار کنیم و سود اسهام آنها به طور قانونى از شانزده درصد دولت ایران کسر شده است و طرف دوم باید به استناد شرایط قرارداد مورد تعهدش [قرارداد 1905م] هر وسیله لازم براى تأمین امنیت و حفاظت نمایندگان و عاملین و کارگران شرکت را تأمین کند.
5. مخالف با اعطاى حقوق مساوى بین اسهام دولت ایران و اسهام خوانین از دیدگاه شرکت نفت ؛ زیرا چنین امرى در حکم آن بود که خوانین داراى حق مستقل و شاهانه باشند:
[چنانچه] آنها زمانى در آینده چنین موفقیتى به دست آورند، محق دریافت شانزده درصد حق‌الامتیاز مى‌شوند و ما باید کاملاً آماده باشیم که آن را به خوانین بپردازیم؛ چون براى ما یکسان است که چه کسى حق‌الامتیاز را مى‌گیرد.
6. مشمول مالیات بودن اسهام خوانین: «خوانین بختیارى هم دقیقا در همان موقعیت مشابه صدها خارجى دیگر هستند و مانند سهامگزاران در یک شرکت بریتانیایى هستند که مشمول همه مالیات‌ها و عواید گمرکى مى‌شوند.»
7. اساسى‌ترین نکته‌اى که در جوابیة گرینوى به نوئل وجود دارد، بحث حسابسازى توسط شرکت نفت و امکان وجود اقدام قانونى و دخالت دادگاه در مورد جدى بودن دفتر و اسناد و غیره بود که توسط نوئل مطرح شده بود؛ زیرا نوئل چنین عنوان کرده بود که شرکت نفت ایران و انگلیس با حسابسازى از میزان سود اسهام خوانین کاسته است. بدین‌ترتیب که نفت تولید شده توسط شرکت بهره‌بردارى اولیه را به قیمت 8/1 تا 2 پوند در هر تن به شرکت نفت بختیارى واگذار کرده، آنگاه شرکت نفت بختیارى نیز نفت خریدارى شده را به قیمت 8 الى 12 پوند در هر تن به شرکت اصلى (شرکت نفت ایران و انگلیس) فروخته است. گرینوى دربارة این مطلب، شدیدترین انتقادات و تهدیدها را نسبت به نوئل ابراز داشت:
هنگامى که شما اظهارات فوق را مى‌نوشتید، آیا متوجه شدید که به شرکت نفت ایران و انگلیس براى یک کلاهبردارى ماهرانه و عمدى تهمت زده‌اید؟... شما واقعا معتقد هستید که شرکتى معتبر همانند شرکت نفت ایران و انگلیس که به وسیلة یک هیئت مرکب از افرادى با بالاترین حسن شهرت در انگلستان اداره مى‌شود، به کلاهبردارى متهم مى‌شود؟....
او پس از اظهار تأسف شدید از این دیدگاه نوئل، آن را براى حیثیت انگلستان زیان‌آور دانست. از نظر گرینوى ذکر خطا و اشتباه نظرى در ایجاد چنین فرضى نمى‌توانست مورد قبول قرار گیرد؛ زیرا کل اسناد با جزئیات کامل چند ماه پیش توسط آرمیتاژ اسمیت و مک‌لین تاک[30] مورد بررسى قرار گرفته و همه بى‌دقتى‌ها اصلاح شدهبود: «بنابراین واضح است که شما واقعا معتقدید که شرکت نفت ایران و انگلیس به کلاهبردارى که شما به آن استناد کرده‌اید، متهم است....»
8. گرینوى در قسمت بعدى، ادعاى نوئل را در کوشش ابتدائا عاجزانه و ناقص خوانین براى دریافت اوراق اسهام که به تدریج تبدیل به حالت خیره‌سرى و کج‌خلقى و باعث ایجاد بدگمانى نسبت به اغراض نامطلوب شرکت نفت نسبت به منافع خوانین شده بود، رد کرد و آن را کاملاً غیرواقعى خواند؛ زیرا خوانین طى نامهاى درخواست کرده بودند تا سود اسهام به حساب بانک شاهى ریخته شود و اوراق اسناد را براى واگذارى به نماینده بانک در ازاى اخذ وامى که در قسمت قبل به آن اشاره شد، از آن بانک امضا کرده بودند. البته رسید موقتى اسهام هنوز به نام خوانین بود. ارزش حدودا یک میلیون لیره‌اى اسهام خوانین و آمادگى برخى گروه‌هاى مالى براى خرید هر سهم 25 تا 30 پوندى نیز از سوى او رد شد؛ زیرا: «... ارزش واقعى و ذاتى این اسهام 3 تا 4 پوند در هر سهم است و هیچ گروه مالى 25 تا 30 پوند براى آن پیشنهاد نمى‌کند....»
از دیدگاه گرینوى تنها کسانى که داراى اغراض و انگیزه‌هاى نهانى براى ایجاد جو نامساعد سیاسى در بین خوانین بودند، امکان داشت چنین پیشنهادى داشته باشند:
بنابراین اظهار این مطلب که ممکن است اسهام واگذار شده به خوانین معادل چیزى بیشتر از یک میلیون لیره استرلینگ ارزش داشته باشد، کاملاً نادرست و گمراه‌کننده مى‌باشد. و ترویج چنین ایدة نامعقولى در اذهان خوانین در مورد ارزش اسهامشان فقط مى‌تواند شدیدا مصالح شرکت و بریتانیا را خراب کند....
در پایان، گرینوى اظهارات و ارتکاب خطاها از سوى نوئل را به بى‌تجربگى شغلى او مربوط دانست:
... من به خوبى واقفم که خطاهایى که شما مرتکب شده‌اید، کاملاً نادانسته و به‌خاطر بى‌تجربگى شما در مسائل شغلى بوده است. اما آسیبى که به شرکت و به مصالح بریتانیا وارد شده است، ... به میزان نامعلومى عمیق است....
بنابراین طبیعى بود در زمانى که تبلیغات ضدبریتانیایى در ایران شیوع داشت، نوئل بکوشد آسیب وارده را که تأثیر آن مى‌توانست سال‌ها وجود داشته باشد، در حد امکان ترمیم کند.[31]
مسئله بدین جا خاتمه نیافت؛ زیرا در این مکاتبات، نوئل به غرض‌ورزى شخصى، وارد کردن تهمت به شرکت نفت و بى‌تجربگى شغلى متهم شده بود و طبیعى بود او که چند سالى در مسائل ایران تجربه آموخته بود، ساکت ننشیند. به ویژه اینکه متقاعد کردن رؤساى او و وزارت خارجه امرى ضرورى به نظر مى‌رسید. بنابراین، یادداشتى تهیه کرد که از طریق نورمن در اختیار لرد کرزن ــ وزیر امور خارجه ـــ قرار گرفت. در این یادداشت حول چند محور مهم و قابل توجه بحث شده بود. این محورها عبارت بودند از:
ــ سابقه موضوع
ــ روحیات و مواضع خوانین
ــ موضع شرکت نفت ایران و انگلیس
ــ خطرات احتمالى از سوى بلشویک‌ها
نوئل در بخشى از مطالب خود با اشاره به سابقه شروع ارتباط با خوانین که منجر به عقد قرارداد 1905م شده بود و با استناد به یادداشت هاردینگ در آن زمان، توضیح داد که در هنگام شروع کار دارسى، هاردینگ به تقاضاى او، به عین‌الدوله تذکر داده بود که پرداخت باج به رؤسا و خوانین قبایل محلى، علاوه بر حق‌الامتیازى که به دولت مى‌پردازد، بسیار مشکل است. پاسخ عین‌الدوله این بود: «اراضى[یى] که شرکت در آن مستقر شده است، اموال قبائل است که جدا از اراضى خالصه سلطنتى یا بیابان‌هاست و لذا دارسى باید با رؤساى این قبائل به قرارومدارهاى جداگانه دست یابد....»
پس به عبارت دیگر، نه آن‌گونه که گرینوى ذکر کرده بود، بلکه بر اساس عرف رایج، خوانین به عنوان مالک حق درخواست وجه و عقد قراردادهاى جداگانه را داشتند. در ادامه این استدلال، نوئل به نامهاى استناد کرد که گرانت‌داف در تاریخ 16 مى 1906 اعتراض حاج على‌قلى‌خان سردار اسعد را به عنوان سخنگوى خوانین در آن منعکس کرده بود. در آن نامه گرانت‌داف به وزارت امور خارجه خبر داده بود که على‌قلى‌خان سردار اسعد معتقد است برادران و عموزادگانش با رسوم تجارت آشنا نبوده‌اند و با در نظر گرفتن اینکه پریس مهمان آنها بوده است، بدون فهم مطلب به سوى موضوع مهم و ویژه‌اى سوق داده شده‌اند. در واقع، آنها از آنچه امضاء کرده و متقبل شدند، آگاه نبودند و خشنودى فوق‌العادة پریس از نتیجه موفقیت‌آمیز به دست آمده، حاکى از این موضوع بوده است. به گفته سردار اسعد، خوانین در جریان عقد قرارداد بر روى پنج درصد تکیه و توافق داشته‌اند، ولى آقاى پریس از دعواى خانوادگى آنها براى سوق‌دادنشان براى امضاى سند، بهره گرفته بود؛ امضایى که در شرایط معمولى و عادى با آن موافقت نمى‌کردند. همچنین شرمزدگى پریس در برابر سؤالات خوانین و تعجب بیش از اندازه او در توانایى به دست آوردن امتیازات خوب، همگى تأییدى بر شکایت خوانین و عدم آشنایى آنها با این‌گونه کارها و مسئولیتى که برعهده گرفته بودند، بود. این همه از نارضایتى اولیة خوانین حکایت مى‌کرد. به ویژه آنکه خوانین متقاعد شده بودند قرارداد 1905م براى حقوق و منافع قانونى آنها غیرمنصفانه بوده و به اصطلاح، پریس آنها را فریب داده و شیره به سرشان مالیده است.
دومین محور مورد توجه نوئل، روحیه و روانشناسى خوانین بود. از دیدگاه او و از نظر روانشناختى، سعى در متقاعد کردن خوانین به اینکه سه درصد اسهامى که گرفته‌اند، باج بوده و هرکس با داشتن یک فرمان از سوى دولت ایران مى‌تواند بیاید و معادن را در منطقه آنها بدون پرداخت پول اضافى استخراج کند، بیفایده بود.
وى همچنین، دربارة موضع شرکت نفت نوئل معتقد بود که از ابتدا توسط گرانت‌داف به خوانین توضیح داده شده که سفارت انگلیس در تهران، قادر نیست سندیکاى امتیازات را مجبور به تغییر هیچ‌یک از موارد توافقنامه کند؛ زیرا «در انگلستان سندیکا تابع قوانین کشورى است و دولت بریتانیا نمى‌تواند مانند موارد مشابه در ایران، بر یک شرکت در مورد موضوعى که مربوط به کسب کار خصوصى است، فشار آورد.» به اعتقاد او در وضعیت فعلى دیدگاه‌هاى گرانت‌داف و شرکت اهمیت نداشته و اصلاً موضوع قانونى بودن و در ارتباط با آن، بى‌غرضى اسناد مطرح نبود و اینکه دولت ایران قرارداد را به رسمیت شناخته یا نه و اینکه خوانین هیچ حق معتبرى نسبت به حق‌الامتیاز یا هرگونه پرداخت پولى نداشته باشند، مانع از تأثیر تبلیغات بلشویکى نمى‌شد.
به نظر مى‌رسد نوئل با تکیه بر واقعیات و عوامل مؤثر عینى، مطالب را عنوان مى‌کرد و شرکت نفت بر اساس منافع، قراردادها و آیین‌نامه‌هایى که در جریان عمل سیاسى کمتر مورد توجه و اعتنا قرار مى‌گیرند، موضع خود را مطرح ساخته بود. اصلى‌ترین مبناى استدلال نوئل بر فراهم شدن زمینه جهت جذب افکار و عقاید بلشویکى در بین بختیارى‌ها بود. به نظر او، این دیدگاه که وقتى خوانین خود ترجیح داده‌اند موضوع به حاشیه رانده شود و نباید بحث آن را زنده کرد و تازه نگه داشت؛ چرا که این کار مضر بوده و باعث تحریک آز و طمع خوانین مى‌شود، دیدگاه غلطى است؛ زیرا عامل جدیدى که شرکت آن را درنظر نگرفته بود، اکنون وارد میدان شده و آن عامل، امکان نفوذ شوروى در ایران بود که اگر شروع به توسعه مراکز تبلیغاتى خود در مناطق جنوبى مى‌کرد، اولین هدفى که توجه و انرژى شوروى بر آن متمرکز مى‌شد، شرکت نفت ایران و انگلیس بود:
... زیرا بر طبق دکترین مسکو، جادة کمونیسم بر سیستم صنعتى متمرکز است و تنها صنعت واقعى در ایران اراضى نفتخیز جنوب است و هیچ جاى دیگرى در ایران، چنین جمعیت سیال بزرگى از کارگران ماهر و نیمه ماهر متمرکز نشده‌اند که آشکارا خود را به عنوان بهترین خاک براى کاشت دانه‌هاى کمونیسم در معرض دید بلشویک‌ها قرار دهند....
از دیدگاه نوئل، خوانین و بختیارى‌ها در معرض تبلیغاتى بودند که به آنها القا مى‌کرد که به طور بیرحمانه‌اى چاپیده شده‌اند. وى هدف نگارش این یادداشت را درنظر گرفتن موضوع منافع خوانین در شرکت نفت از دیدگاه اردوى تبلیغاتى گریزناپذیر بلشویک‌ها ذکر کرد: «من فقط سعى مى‌کنم که منبع واقعى خطر احتمالى و عواقب آن را نشان دهم که بلشویک‌ها در استفاده از آن سستى به خرج نخواهند داد.»
او در ادامه اذعان کرد که از سال 1916م/1334ق، از احساس خوانین در مورد اسهام آگاه بوده؛ اما از بروز این مسئله جلوگیرى کرده است. او با استناد به یک ضرب‌المثل نوشت:
بگذارید سگ‌هاى خواب دراز بشکند؛ در حالى که ما تنها کسانى بودیم که مى‌توانستیم آنها را بیدار کنیم. اما اکنون که یک گروه سوم، به شکل آشوب بلشویکى آتى قرار است ظاهر شود، عاقلانه است که به این حقیقت توجه شود که اگر بلشویک‌ها، آنها [خوانین و بختیارى‌ها] را به طریقه و روش خود بیدار کنند، ما اولین کسانى خواهیم بود که آنها گاز خواهند گرفت.[32]
نورمن هنگام ارسال این یادداشت، با تأیید ضمنى مطالب نوئل در دیدگاه‌ها و نیات او، توجه لرد کرزن را به آخرین مطالب اظهار شده از سوى نوئل جلب کرد.[33]
از مناقشة بین نوئل و گرینوى که بگذریم، شاید به نظر آید که در صحت اظهارات گرینوى به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس که با لحن خشم‌آلود، نوئل را متهم کرده بود که به شرکت معتبر نفت ایران و انگلیس، که توسط افرادى با بالاترین حسن‌شهرت اداره مى‌شود، اتهام کلاهبردارى زده است، کمترین تردیدى نمى‌توان روا داشت. ولى واقعیت و دست‌کم بخشى از واقعیت همان بود که نوئل به آن اشاره کرده بود و همان بود که به عنوان شایعه یا اطلاعات محرمانه منتشر شده در هنگام بررسى پرونده نفت توسط مک‌لین‌تاک، به اطلاع خوانین رسیده و آنها را به اعتراض واداشته بود. واقعیت این بود که شرکت بهره‌بردارى اولیه که در دفاتر ارقام و محاسبات، سالى شش میلیون تن نفت خام استخراج مى‌نمود و آن را از سر چاه به شرکت نفت ایران و انگلیس مى‌فروخت، وجود خارجى نداشت و در واقع، هر دو شرکت یکى و تابع یک اداره بودند؛ ولى برحسب ظاهر به اسامى مختلف معرفى شده و دفتر و دستک جداگانه‌اى داشتند.
میرزا عیسى‌خان فیض ــ کمیسر نفت ایران در لندن ــ طى گزارشى در سال 1307ش به تیمورتاش ضمن اظهار مطالب فوق، نوشت:
ظاهرا کمپانى اصلى که شرکت نفت انگلیس و ایران باشد، از کمپانى فرعى، که فرست اکسپلوتیشن است، نفت خام را به هر قیمتى که دلخواه خودش باشد، خریدارى مى‌کند. بدین‌معنى که نفت خام متعلق خود را، از خود به ثمن بخس به طور مصنوعى ابتیاع نموده و از کیسه چپ به کیسه راست مى‌ریزد.[34]
فیض در ادامة گزارش خود با استناد به گزارش مک‌لین تاک که ضمیمه قرارداد آرمیتاژ اسمیت شده بود، توضیح بیشترى داد:
[در ازاى] قیمت هر یک تن نفت خام به شرکت فرست اکسپلوتیشن، از یک شلینگ و هشت پنس الى دو شلینگ و نیم زیادتر پرداخت نشده و حال آنکه در آن موقع، قیمت واقعى نفت خام در بازار دنیا شاید متجاوز از دو لیره بوده است.[35]
فیض عایدات شرکت بهره‌بردارى اولیه را «حسابسازى مصنوعى» و «فقط براى نگه داشتن دفاتر» عنوان کرد و افزود: «لهذا عایدات شرکت فرست اکسپلوتیشن صورت خارجى ندارد.»[36] او علت این امر را ذکر نکرده، ولى مى‌توان گفت که یکى از اهداف آن، کاهش عایدات خوانین بختیارى بوده است. اگرچه دعاوى گرینوى را با آن لحن و خشم نمى‌توان نادیده انگاشت، ولى پاسخ روشنى را نیز براى یافتن علت آن در خطاب به یک مأمور انگلیسى نمى‌توان دریافت. اگر این پاسخ به دولت ایران یا یکى از خوانین بود، شاید جایى براى تعبیر و تفسیر داشت.
البته موضوع اسهام خوانین بختیارى در شرکت نفت بختیارى و شرکت بهره‌بردارى اولیه، به جز بلشویک‌ها و انگلیسى‌ها و دولت ایران مورد توجه دولت آمریکا نیز بود. در یکى از گزارش‌هاى سفارت انگلیس، متن تلگرافى وجود دارد که نشان مى‌دهد سفارت آمریکا به خوانین بختیارى پیشنهاد ارائه راهنمایى‌هاى قانونى و حقوقى از طریق نیویورک را داده است. مى‌توان چنین برداشت کرد که نقطه اشتراکى بین خوانین و طرف آمریکایى وجود داشت و آن اینکه دولت آمریکا در آن روزها درصدد بود تا با اعمال سیاست درهاى باز، از اخذ امتیازات نفتى در خاورمیانه به ویژه ایران از سوى شرکتهاى نفتى آن کشور حمایت کند. خوانین نیز به دنبال راهى بودند تا از طریق حقوقى، راهى براى افزایش میزان درآمد خود از طریق اسهام نفتى پیدا کنند. اطلاعات موجود نشان مى‌دهد که بختیارى‌ها مشورت با مک‌لین‌تاک را ترجیح داده‌اند[37] کهمتأسفانه علت ترجیح روشن نیست. شاید خوانین بختیارى که عملکرد او را در مذاکرات بین دولت ایران و شرکت نفت، مفیدتر و جنجال‌گریزتر یافته بودند، از تحریک حساسیت طرف انگلیسى خوددارى کرده و روابط قدیمى خود را با انگلیسى‌ها اصل قرار داده بودند. به هر روى شاید با دسترسى به اسناد وزارت امور خارجه آمریکا بتوان در این مورد اطلاعات مفید و قابل‌توجهى یافت.
به زودى، نگرانى و هراس درباره خطر بلشویسم و لزوم ایجاد سدى در برابر آن با کودتاى 1299ش و تحولات پس از آن، کمرنگ شد و از بین رفت و به تدریج، خوانین بختیارى نه تنها، به عنوان موضوعى حاشیه‌اى، بلکه دست و پاگیر مطرح شدند که دیگر در صحنه تحولات نقش چندانى نداشتند و به همین دلیل با تکیه بر اسناد و مدارک موجود، مى‌توان ادعا کرد که محدوده و میزان روابط شرکت نفت و بختیارى‌ها به سرعت کاسته شد و دولت جدید کوشید جاى خوانین بختیارى را در همه عرصه‌ها از جمله سیاست و اقتصاد به ویژه نفت پرکند. بنابراین، دیگر جایى براى خوانین باقى نمى‌ماند.
[1]1. Great Britain, Foreign Office. No 95, Inclosure 2. Note on Bakhtiari Policy by Captain E.G.Peel. Bushire, 8 August 1921. F.O. 416/69.
[2]2. Vasmous
[3]3. Ibid.
[4]4. Norman
[5]5. Ibid. No 67, Mr. Norman to Earl Curzon. Tehran, 27 January 1921. F.O. 416/68.
[6]6. Ibid.
[7]7. Ibid. No 189. Mr.Norman to Earl Curzon. Tehran, 24 April 1921. F.O. 416/68.
[8]8. Captain Eardley Garforth Bryan Peel
[9]9. Ibid. Inclosure in No 191. Vice Consul of Ahwaz to Mr Norman. Ahwaz, 15 February 1921. F.O. 416/68.
[10]10. Sydney Rojers
[11]11. G.w. Kelbe
[12]12. Ibid. Anglo Persian Oil Company to Foreign Office. London, 23 September 1920. F.O. 371/4927.
[13]13. Ibid.
[14]14. Ibid. The Amperial Bank of Persia to Foreign Office. 27 September 1920. F.O. 371/4927.
[15]15. Ibid. Anglo Persian Oil Company to Foreign Office. London, 28 September 1920. F.O. 371/4927.
[16]. سازمان اسناد ملى ایران، سند شمارة 2001002، 20 دسامبر 1913.
[17]. سازمان اسناد ملى ایران، شماره 301002 ، 2 رمضان 1333ق.
[18]16. Armitage Smith
[19]17. Great Britain, Foreign Office. E.Noel to. A.Willson, personal confidential. 31 March 1921. F.O. 371/6414.
[20]18. Ibid.
[21]19. Ibid.
[22]20. Ibid. Mr. A. Willson to E. Noel, Perivate Confidential. 5 May 1921. F.O. 371/6414.
[23]21. Ibid. No 102, Mr.Norman to Earl Curzon, of Kedleston. Tehran, 27 June 1921. F.O. 371/6405.
[24]22. Ibid. Inclosure to Despath No 102, Majar Noel's report. Isfahan, 12 May 1921. F.O. 371/6405.
[25]23. Ibid. No 103, Mr. Norman to Earl Curzon, of Kedleston, Bakhtiari Khans Oil holdings to the Bakhtiari and English Oil Co. Tehran, 27 June 1921. F.O. 371/6415.
[26]24. Ibid. Memorandum the Share holdings of the Bakhtiari Khans in the A.P.O.C. Tehran, 27 June 1921. F.O. 371/6415.
[27]25. Oliphant
[28]26. Ibid.
[29]27. Ibid. Sir. C.Green Way to Launcelot Oliphant, 23. Creat Winchester Street. London, 27 June 1921. F.O. 371/6414.
[30]28. Maclintouk
[31]29. Ibid. Sir C.Green Way to Mr.Churchill, 23. Creat Winchester Street. London, 31 August 1921. F.O. 371/6415.
[32]30. Ibid. Sir C. Green Way to Major Noel, 23. Creat Winchester Street, London, 31 August 1921. F.O. 371/6415
[33]31. Ibid. No 140. Mr Norman to Earl Curzon of Kedlestone, Memorandum by Major Noel on the interest of the Bakhtiari Khans in the A.P.O.C. Tehran, 21 July 1921. F.O. 371/6415.
[34]32. Ibid.
[35]. دفتر ریاست جمهورى اسلامى ایران. نفت در دوره رضاشاه اسنادى از تجدیدنظر در امتیازنامه دارسى ـ قرارداد 1933م. تهران، ادارة کل آرشیو، 1378. چاپ اول. صص 232-233.
[36]. همانجا.
[37]33. Great Britain, Foreign Office. No 140, Translation of Cable from Arthur Moore. Tehran, 21 June 1921. F.O. 371/6415.
برگرفته از کتاب نفت و بختیاریها نوشته علیرضا ابطحى منتشره از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات