وابستگی به نظام سرمایه‎داری جهانی


محمدحسن طباطبایی دکترای علوم اجتماعی
1204 بازدید
ایران کودتای 28 مرداد آمریکا انگلیس حسین علاء

وابستگی به نظام سرمایه‎داری جهانی

مهم‎ترین نتایج کودتای 28 مرداد 1332، در سال 1334 یعنی 1955 میلادی به منصه ظهور رسید و نظام سرمایه‌داری جهانی و یا شبکه قدرت جهانی موفق شد تا حدود زیادی به اهداف خویش دست یابد.

زمینه‌ساز موفقیت نظام سرمایه‌داری بین‌المللی، سازمان فراماسونری و زیرمجموعه‌های آن یعنی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) و هفت کشور صنعتی (7G) و اتحادیه اروپا (EU) و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و بانک جهانی(WB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌باشد.

در سال 1334 حسین علاء، نخست‌وزیر و استاد مادام‌العمر فراماسونری[1]، با امضای دو قرارداد، ایران را در راستای اهداف شبکه قدرت جهانی قرار دارد:

الف) عضویت ایران در پیمان نظامی بغداد با شرکت ایران، ترکیه، پاکستان و عراق به سرپرستی آمریکا و انگلستان، البته در سال 1337 به علت کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و خروج عراق از پیمان بغداد، این پیمان به پیمان سنتو تغییر نام یافت و از آن به بعد در خدمت اهداف ناتو (NATO) قرار گرفت. لازم به توضیح است که تشکیل پیمان بغداد و سنتو بر اساس دکترین آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود.

ب) حسین علاء نخست‌وزیر و عضو لژ فراماسونری بر اساس پیشنهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توانست با کمک نمایندگان ماسون در مجلس شورای ملی، قانون مخصوصی درباره توسعه سرمایه‌های خارجی در ایران به تصویب برساند. طبق این قانون به سرمایه‌های خارجی اجازه داده می‌شد همراه با سرمایه‌های داخلی در داخل ایران سرمایه‌گذاری کنند.[2] در آن زمان، 1084 کمپانی خارجی از جمله 220 شرکت آمریکایی و 285 شرکت انگلیسی و 151 شرکت آلمان غربی، 160 شرکت فرانسوی و 53 شرکت ژاپنی و 40 شرکت سوئیسی در ایران فعالیت می‌کردند. بر اساس این قانون، دولت ایران و به عبارت دیگر دولت ماسونی حسین علاء، سرمایه‌های شرکتهای مزبور را تضمین می‌کرد تا صاحبان این سرمایه‌ها از نظر ملی کردن تأسیسات و مؤسسات آسوده‌خاطر باشند و ضمناً به صاحبان سرمایه‌های خارجی اجازه داده می‌شد که بتوانند هر وقت که بخواهند آزادانه سرمایه خود و یا سود حاصل از آن را از ایران خارج کنند. به دنبال تصویب این قانون شرکتهای مختلف ساختمانی، نساجی، کشاورزی و غیره در ایران افتتاح شد.[3]

قبل از آنکه به تأثیرات این قراردادهای نظامی و اقتصادی با کشورهای غربی بپردازیم لازم است درباره ماهیت سازمان فراماسونری و فراماسونهایی همچون حسین علاء، استاد اعظم و برنامه‌های او مطالبی ذکر شود:

فراماسونری شالوده نظری خود را بر مبانی فکری بورژوازی غربی و تضادهای نظری و عملی آن با فئودالیته استوار گردانیده است.[4]

فراماسونری سازمانی است متکی بر پنهانکاری ونهان‎روشی و دارای نظریه‌ای سیاسی، فرهنگی برای عملی کردن تهاجم فرهنگ غرب و بسط نفوذ استعمار با کارکردی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. این سازمان برای از بین بردن فرهنگ کشورها از تمامی ابزارهای موجود از قبیل ترویج لیبرالیسم، رفرمیسم، کاسموپولیتیسم (جهانی شدن)، صهیونیسم، اومانیسم و سکولاریسم استفاده می‌کند و با ایجاد سازمانهای مخفی و سازمانهای علنی بین‌المللی نظیر باشگاههای جهانی روتاری، لاینز، جمعیت تسلیح اخلاقی، جمعیت طرفداران حکومت متحده جهانی و صندوق بین‌المللی پول و یونسکو و ... در پی کسب قدرت در سطح جهانی است.[5]

سیستم مدیریتی فراماسونها اقتضایی است یعنی آنها در ابتدا خود را با هر نوع محیط و هر نوع نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی هماهنگ نموده تا به موقع بر اساس ارتباطات سازماندهی شده مخفی برنامه‌های خود را اجرا نمایند و به اهداف خویش دست یابند.[6]

دولت حسین علاء در مهرماه 1334 در مجلس شورای ملی تصمیم دولت خود را دایر بر شرکت در پیمان نظامی بغداد اعلام کرد و در آبان 1334 خالدی به عنوان نماینده ایران برای شرکت در جلسه هیئت مؤسسان کشورهایی که می‌بایست وارد پیمان مذکور می‌شدند رهسپار بغداد گردید و به دبیرکلی شورای دائمی این پیمان انتخاب شد.

در این زمان حسین علاء «دکترین آیزنهاور را رسماً پذیرفته و اجرا نمود و این وسیله وابستگی نظامی و سیاسی و اقتصادی به غرب، مخصوصاً» آمریکا را تشدید نمود. دکترین آیزنهاور سیاستی بود که آمریکا برای قبضه کردن کشورهای خاورمیانه زیر عنوان «تحکیم استقلال ملی و دفاع از تمامیت ارضی» در مقابل به اصطلاح خطر کمونیسم در پیش گرفته بود.

در اواخر سال 1337 فراماسونی به نام منوچهراقبال که عضو کلوپ روتاری و باشگاه لاینز ایران هم بود، به نخست‌وزیری رسید.[7] منوچهر اقبال با استفاده از «دکترین آیزنهاور» که در زمان دولت علاء پذیرفته شده بود درباره امضای یک پیمان نظامی دو جانبه میان ایران و آمریکا با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که وارد تهران شده بود به مذاکره پرداخت.[8]

آمریکا با ترساندن ایران از خطر کمونیسم بار سنگین مخارج تأسیسات و تسلیحات نظامی را به دوش مردم ایران انداخت. آمریکایی‎ها با اعطای وام و کمکهای نظامی ایران را وادار کردند که مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف مخارج نظامی بنماید.

بر اساس مندرجات مطبوعات آن زمان[9] گروه امور ساختمانی ـ نظامی آمریکا تأسیسات نظامی جدیدی در شهرهای همدان، کرمانشاه، زیرآب و میانه ساختند که مخارج آن بالغ بر 5/1 میلیارد ریال گردید.

هر سال که می‌گذشت بدهیهای دولت ایران بیشتر می‌شد و میزان بهره پرداختی ایران برای وامهای خارجی از مبلغ وامهای جدیدی که ایران دریافت می‌کرد بیشتر شده بود.[10]

سیاست نظامی‌گری ایران که در راستای اهداف پیمان ناتو (NATO)  توسط حسین علاء، پایه‌ریزی شده بود؛ توسط منوچهر اقبال، نخست‌وزیر و عضو کلوپ روتاری و نیز شریف امامی، استاد اعظم و عضو لژ فراماسونری ستاره سحر و مولوی و علی امینی و هویدا ادامه یافت.

در 20 فروردین 1340،  احمد آرامش، مدیرعامل سازمان برنامه و معاون نخست‌وزیر اعلام کرد که برنامه توسعه هفت ساله دوم با شکست روبرو شده است. او اظهار داشت که 65% مخارج برنامه هفت ساله دوم از درآمد نفت و قرضه‌های خارجی و کمکهای بلاعوض آمریکا تأمین شده است و فقط 35% مخارج مزبور از منابع داخلی تأمین گردیده است.[11]

هزینه‌های سنگین نظامی و تأثیرات منفی آن بر زندگی مردم باعث گردید تا دولت آمریکا جهت کاهش نارضایتی در ایران پیشنهاد اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب سفید را به حکومت ایران بنماید که البته این خود بررسیهای دیگری می‌طلبد.

عامل دیگری که باعث نفوذ سرمایه‌‌داری بین‌المللی در ایران و وابستگی ایران به نظام سرمایه‌داری جهانی گردید، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 1334، توسط حسین علاء استاد اعظم ماسونی بود که قبلاً به آن اشاره شد و اینک به توضیح بیشتری در این مورد می‌پردازیم.

طبق محاسبه مجله زندگی بین‌المللی[12] مبلغ کل سود و بهره‌ای که شرکتهای خارجی در سال 1338 در ایران به دست آوردند در حدود یک میلیارد دلار بوده است و اگر این مبلغ، بین مردم ایران که درآمد سرانه آنها 130 دلار در سال بود تقسیم می‌شد، درآمد سرانه در ایران به 180 دلار در سال می‌رسید.

در سال 1338 دولت ماسونی اقبال قانونی به تصویب رسانید که طبق آن محدودیت شرکت سرمایه‌های خارجی در بانکهای ایران لغو گردید و پس از آن بانکهای آمریکایی با مشارکت سرمایه‌های داخلی ایران به تشکیل بانک دست زدند. در سال 1339 40% سهام بانک صنایع و معادن به آمریکایی‎ها واگذار شد. در سال 1338 بانک ایران و فرانسه و در سال 1339 بانک ایران و انگلیس و نیز بانک ایران و ژاپن آغاز به کار کردند.

دولتهای ماسونی دکتر منوچهر اقبال و شریف امامی بخشنامه‌هایی صادر می‌کردند که طبق این بخشنامه‌ها برای سرمایه‌های خارجی نسبت به سرمایه‌های داخلی امتیازاتی قائل می‌شدند. در سال 1339 سازمان برنامه و بودجه ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن فقط خارجیها حق شرکت در مناقصه‌های سازمان مزبور را داشتند.[13]

در این زمان، تمام سازمانها و ادارات اقتصادی و نظامی و غیره پر از کارشناسان غربی مخصوصاً آمریکا بود که تعداد آنان به چندین هزار نفر می‌رسید. این کارشناسان حقوقهای کلان از دولت ایران می‌گرفتند.

مجله دنیای جدید نوشت که آمریکاییها در ایران سیاست:

ورشکست کن، وام بده، حکومت کنِ خود را به مرحله اجرا گذاشته‌اند و این سیاست باعث ورشکستگی و زوال اقتصادی ایران شده است.[14]

باید یادآوری کرد که پس از تشکیل دولت فدرال آلمان، آلمان غربی در سال 1333 در تجارتهای خارجی ایران، به یکی از دولتهای طراز اول بدل شد و از سال 36ـ 1335 مقام اول را در تجارت خارجی ایران به دست آورد. البته سرمایه‌های آلمان غربی هم، همانند سرمایه‌های آمریکایی و انگلیسی و ژاپنی و غیره، هدفی جز حفظ عقب‌ماندگی ایران از عرصه رشد اقتصادی را دنبال نمی‎کرد. «ارهارد»، معاون صدراعظم آلمان غربی که به نمایندگی از طرف دولت آلمان وارد تهران شده بود؛ ضمن سخنرانی خود در مهرماه 1340 هنگام افتتاح نمایشگاه صنعتی در تهران، علناً اعلام کرد که ایران نیازی به صنایع سنگین و پیشرفته ندارد و باید کشوری کشاورزی باقی بماند.[15] شرکت در پیمان سنتو و تحکیم مواضع سرمایه‌های خارجی در ایران، باعث اجرای سیاست دروازه‌های باز در تجارت خارجی شد و کالاهای خارجی آزادانه و سیل‌آسا به طرف ایران سرازیر گردید. این امر سبب ورشکستگی اقتصادی کشور و به هم خوردن موازنه پرداختها گردید. این وضع سال به سال بدتر می‌شد. طبق آمار رسمی منابع گمرک کسری موازنه پرداختهای تجارت خارجی ایران بعد از سال 1332 به مدت ده سال، از این قرار است:  از این قرار است:

به طوری که مشاهده می‌شود واردات ایران از خارج پنج برابر بیش از صادرات ایران به خارج بوده است. کسری موازنه پرداختهای تجارت خارجی ایران نتیجه آن است که این کشور در تجارت خارجی خود بیش از پیش از کشورهای غربی پیروی می‌کرده و این خود بزرگترین علت شکست اقتصاد ایران است و به این ترتیب بود که کشورهای آلمان غربی، آمریکا، انگلستان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا با استفاده از وضع موجود مقامهای اول تا ششم را در بازرگانی خارجی ایران به دست آوردند.

مقدار کالاهای وارداتی و کیفیت آن باعث رکود صنعت کشور و اقتصاد ملی گردید، اغلب کالاهایی که وارد ایران می‌شد فقط عده معدودی از قشرهای خاص می‌توانستند از آنها استفاده کنند و باید گفت واردات آزاد بدون کنترل باعث ورشکستگی اقتصاد ایران گردیده است.[16]

حتی محافل حاکمه ایران نیز نتوانستند در مقابل این ورشکستگی عظیم اقتصادی کشور بی‌اعتنا باشند. به طوری که دولت علی امینی در خردادماه 1341 مجبور شد از ورود اتومبیلهای گران‌قیمت و تزئینی جلوگیری نماید. امینی در نطق رادیوئی خود اعلام کرد که این اقدامات برای نجات ایران از ورشکستگی اقتصادی لازم بوده است. ولی باید گفت که جلوگیری از ورود اتومبیل و عطر و کراوات و ... نمی‌توانست کشور را از بحران شدید مالی و اقتصادی نجات دهد.

درباره علی امینی نخست‌وزیر که عضو باشگاه لاینز بود، باید گفت که او کسی است که توانست در سال 1333 قرارداد واگذاری منابع نفت را با کنسرسیوم بین‌المللی نفت، امضا کند. او در سال 1341 از آمریکا تقاضای 400 میلیون دلار وام نمود و تأکید کرد که اگر این وام در اختیار ایران گذارده نشود ایران به ورشکستگی دچار خواهد شد. برنامه اقتصادی به نام «برنامه ثبات اقتصادی ایران» با استفاده از وامهای خارج، مخصوصاً بانک جهانی و آمریکا که در اواسط سال 1341 از جانب دولت امینی تصویب شد، ماهیتاً هدفش وابستگی باز هم بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران به نظام سرمایه‌داری جهانی بود.

وابستگی بیش از حد سیاسی و اقتصادی و نظامی دولتهای ایران به نظام سرمایه‌داری بین‌المللی باعث آسیب‌پذیر شدن ایران گردید به طوری که هر پیشنهادی که از طرف غرب به دولت ایران ارائه می‌گردید در هیئت دولت به تصویب می‌رسید و شاه هم آن را تأیید می‌کرد. ضعف نهاد دولت در ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی و تکنولوژیکی و فرهنگی قابل بررسی است.[17] لذا به طور کلی باید گفت که عکس‌العمل مردم به رهبری امام خمینی(ره) در سال 1342 نشانه آغاز کاهش مشروعیت حکومت پهلوی بود.

اهداف اصلی انقلاب سفید پیشنهادی دولت کندی در ایران کاهش فشار بر مردم و فریب مردم و نیز از بین بردن بقایای نظام فئودالیته و حاکم نمودن نظام سرمایه‌داری به علت گسترش بازارهای مصرفی بود؛ ولی این عوامل نتوانست از مبارزات مردم علیه رژیم بکاهد؛ زیرا جامعه به شدت طبقاتی شده و با گسترش فرهنگ مصرفی و پدید آمدن قشرهای جدید با فرهنگ بی‌بند و بار خود که در تضاد کامل با فرهنگ مذهبی میلیونها نفر بود، پایه‌های رژیم پهلوی را لرزان کرده بود؛ ولی حکومت با توجه به حمایتهای غرب اهمیتی به فقدان پایگاه مردمی خویش نمی‌داد.

در این زمان ایران نزدیکترین روابط را با آمریکا و دیگر کشورهای غربی داشت. کارشناسان آمریکایی در میان کارشناسان خارجی غیر نظامی که در ایران خدمت می‌کنند، پرشمارترین بودند. عضویت آمریکا و انگلستان و ایران در پیمان نظامی سنتو و خریدهای کلان اسلحه ازجانب ایران از هر دو کشور و نیز فعالیت شرکتهای نفتی شل و بریتیش پترولیوم و دیگر شرکتهای غربی باعث شد، تا میزان سرمایه‌گذاری انگلستان پس از آمریکا در ایران مقام دوم را به دست آورد.[18]

حکومت پهلوی با کمک ساواک بسیاری از مخالفین را چه در قشر روحانیت و چه در قشر دانشجو و چه در قشر کارگر دستگیر و زندانی نمود و این سیاست در تمام دوران هویدا نخست‌وزیر ادامه داشت. در این دوران به علت افزایش قیمت نفت درآمد ارزی ایران ناگهان افزایش یافت ولی بر اساس تعهداتی که ایران به پیمان سنتو داشت؛ از طریق خریدهای کلان اسلحه و همچنین دادن وام به کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی عملاً بخش اعظم درآمدهایی را که از نفت به دست می‌آورد به کشورهای سرمایه‌داری باز می‌گرداند.

«افشاگریهای امام خمینی(ره) و دیگر روحانیون و دانشجویان در داخل و مبارزات دانشجویان خارج از کشور باعث پائین آمدن اعتبار اجتماعی دولت و حکومت پهلوی گردید و میلیونها نفر از مردم از اقدامات ضد ملی رژیم آگاه شدند و ضمناً برگزاری جشنهای مختلف و هزینه‌های سنگین آنها مزید بر علت شده بود و این وضع در زمانی ایجاد شده بود که حکومت و دولت پهلوی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و نظامی به زائده از نظام سرمایه‌داری بین‌المللی تبدیل شده بودند و چون از بعد فرهنگی هم با فرهنگ ملی و مذهبی ایران در تضاد بود، لذا نمی‌توانست به پایگاه داخلی و مردمی تکیه داشته باشد و سرانجام هم با اقدامات ضد فرهنگی بعضی از فراماسونها نظیر شجاع‌الدین شفا به تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی دست زد و نیز گسترش فرهنگ اباحیگری و بی‌بند و باری توسط اشرف پهلوی و اهانت به روحانیون مخصوصاً مراجع تقلید و غیره زمینه را برای سقوط خود آماده کرد و سرانجام هم در بهمن 1357 انقلاب اسلامی به وقوع پیوست.

نتیجه‌گیری

الف) حضور اعضای سازمان فراماسونری در هیئت دولتهای حسین علاء و منوچهر اقبال و شریف امامی و علی امینی و هویدا و همچنین حضور آنها در مجلس شورای ملی و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، زمینه‌ساز وابستگی ایران به نظام سرمایه‌داری بین‌المللی شده است.

ب) پیروی از الگوهای پیشنهادی نهادهای وابسته به نظام سرمایه‌داری جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در زمینه رشد و توسعه باید گفت که نه تنها باعث پیشرفت کشور نمی‌شود، بلکه زمینه را برای وابستگی هر چه بیشتر به نظام سرمایه‌داری بین‌المللی آماده می‌کند.

ج) وابستگی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و نظامی به غرب می‌تواند زمینه را برای هجوم ارزشهای فرهنگ غرب آماده کرده و با توجه به فرهنگ مذهبی مردم ایران تنشهایی ایجاد کند.

د) نتیجه پیروی کامل حکومت پهلوی از نظام سرمایه‌داری جهانی آن شد که میلیونها نفر از مردم حول محور رهبری امام خمینی(ره) جمع شوند.

هـ) فقدان پایگاه اجتماعی حکومت پهلوی در داخل زمینه را برای سقوط حکومت آماده نمود و سرانجام این امر در بهمن ماه 57 روی داد.

پی‌نوشتها:

رجبی، محمد؛ سیر تفکر در جهان، ص 26؛ و، پرونده حسین علاء در مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مجله تهران مصور، شماره خرداد 1337.
نشریه داخلی سازمان برنامه و بودجه، 1338، تیرماه.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، اسناد فراماسونری در ایران، جلد اول، ص 17.
حقانی، موسی؛ تاریخ تحولات سیاسی ایران، مؤسسه تاریخ معاصر، ص 590.
طباطبایی، محمدحسن؛ نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی، فصل مدیریت؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
همان منبع، فصل مربوط به دانشگاه تهران.
به نقل از مطبوعات کیهان، اطلاعات در آذرماه 1337، ص 2 و 3، مورخه 22 ـ 23 آذرماه.
روزنامه کیهان و اطلاعات، 8 و 9 تیرماه 1340، صص 2 ـ 4.
کیهان اینترنشنال، 11 آذرماه 1341، ص 3.
به نقل از کلیه مطبوعات 20 و 21 و 22 فروردین ماه 1340.
مجله زندگی بین‌المللی شماره 8، مرداد 1340.
مجله داد، دی ماه 1339.
مجله دنیای جدید، اردیبهشت 1341، ص 24.
روزنامه اطلاعات، 18 مهرماه 1340، ص 3.
روزنامه آسیا، مورخ 18 آبان، 1338، ص 6.
نوید،‌ مهدی؛ فرهنگ و مقاومت فرهنگی، انتشارات فلق، ص 64.
ایزدی، محمد؛ تاریخ ایران، ص 284، انتشارات مهر، 1354.


کتاب سقوط جلد اول موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی