بحرین در مطبوعات مشروطه - بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیامهای مردمی در بحرین

مقدمه

سرزمین بحرین در تاریخ معاصر خود شاهد قیامهای مردمی زیادی بوده است. در دوران قبل از استقلال، مبارزه با استعمار بخشی از انگیزههای قیامها بوده است. اما قیامهای پس از استقلال نشان داد ریشه قیامها فقط استعمار نیست. در دوران اولیه استقلال، تا حدود ۴ سال دورانی از آزادی بر بحرین حاکم بود و خواستههای مردم در قالب مجلس ملی تبلور مییافت؛ اما با انقباض سیاسی در بحرین و انحلال مجلس، دورانی از تنش بین مردم و آل خلیفه حکمفرما شد. با مرگ شیخعیسی و به قدرت رسیدن شیخحمد، بار دیگر این چرخه تکرار شد: اعطای آزادی، مشارکت مردم، اعمال تدریجی محدودیتها و سپس انقباض در سیاستها و بنابراین ازسرگیری مشاجرات سیاسی.

این مقاله با نگاهی تاریخی ابتدا مروری اجمالی بر قیامهای بحرین در قرن بیستم به ویژه در دوران پس از استقلال دارد و سپس به تشریح ریشههای قیامها میپردازد.

الف) قیامهای قبل از استقلال

اولین قیام مردم بحرین در مارس ۱۸۹۵ به رهبری سید شبستری بر ضد شیخعیسی بن علی آلخلیفه رخ داد. ظلم بیش از حد این خاندان بر مردم بحرین و به ویژه شیعیان، عامل اصلی این قیام بود. با گسترش قیام و استمداد شیخعیسی از انگلیسیها، نیروهای انگلیسی به فرماندهی سرهنگ ویلسون به سرکوب مردم پرداخته و موفق شدند قیامکنندگان را به مهاجرت به سواحل قطر وادار کنند.

دومین جنبش مهم در سالهای پایانی جنگ اول جهانی رخ داد. در این دوران منامه مقر رئیس اجرایی سیاست انگلیس در منطقه خلیجفارس بود و شیخعیسی نیز به سیاستهای انگلیس تن داده بود. لذا جنبشی ضدانگلیسی در بحرین به وجود آمد که رهبری آن را پیروان عبدالوهاب زیانی به دست گرفتند. این جنبش که نخستین حرکت سازمانیافته در بحرین بود، در سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ به نیروی سیاسی نسبتاً بزرگی تبدیل شد که تا مدتها شیخعیسی و انگلیسیها را به چالش کشاند.

جنبش «بحارنه» در سال ۱۹۲۳، از دیگر جنبشهای نسبتاً موفق مردم بحرین بود. بحارنه که متشکل از ساکنان بومی (شیعه مذهب) بودند، سالها از جانب آل خلیفه به بیگاری گرفته شده بودند. در این سال ضمن عدم پرداخت مالیاتی که تنها بر آنها وضع شده بود، هیأتی نزد شیخ فرستادند و شیخ با بعضی از خواستههای آنان موافقت کرد و بردگی تحمیلی بر آنها به پایان رسید.

استمرار نارضایتیها و مخالفتها با نفوذ قبیله الدواسر که از شبهجزیره عربستان آمده بودند و به شیعیان ظلم میکردند، باعث شد انگلیسیها تلاش کنند شیخعیسی را راضی به کنارهگیری به نفع پسرش شیخحمد کنند؛ هر چند شیخعیسی تا پایان عمر خویش به سال ۱۹۳۲، عملاً زمام امور را در دست داشت.

مبارزات مردم بحرین در طول حکومت شیخحمد (۱۹۴۲-۱۹۳۲) که با اصلاحات اداری بلگریو۱ (مشاور سیاسی حکومت بریتانیا در بحرین) همراه بود، با فراز و فرودهایی ادامه داشت؛ و اوج آن در اعتصاب کارگران شرکت نفت در نوامبر ۱۹۳۸ بود که با خشونت و خونریزی، از سوی عوامل انگلیسی سرکوب شد. با به قدرت رسیدن شیخسلمان، اصلاحات سیاسی و ارعاب همزمان به کار گرفته شد. وی، برخی مخالفان را با دادن امتیازهایی با خود همراه و برخی دیگر را منزوی یا بازداشت کرد.

در اوایل دهه ۱۹۵۰ با تبدیل شدن بحرین به پایگاهی برای متفقین، اشغال فلسطین، پیروزی انقلاب ملی در مصر و ملی شدن صنعت نفت در ایران، مخالفت با انگلیسیها در بحرین به شدت گسترده شده بود و جنبشهای استقلالخواهانه در این سرزمین شکل گرفت.

در فوریه ۱۹۵۱ به هنگام دیدار سفیر انگلیس در ایران از بحرین، راهپیماییای از سوی انجمنهای اجتماعی بحرین در حمایت از برچیده شدن بساط شرکت نفت انگلیس و ایران، شکل گرفت. این راهپیمایی با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. در مارس همان سال اعتصابهایی در شرکتهای نفتی در اعتراض به کمی دستمزدها، و درخواست اصلاح قوانین شکل گرفت. همچنین در ژوئن این سال راهپیمایی گستردهای علیه شیخسلمان و انگلیسیها صورت گرفت.

در سال ۱۹۵۴ به دنبال ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع) و کشته شدن تعدادی از عزاداران، بار دیگر اعتصابات بزرگی شکل گرفت که تا یک هفته به طول انجامید، اما با تدبیر علمای شیعه و سنی، از بروز فتنه قومی و مذهبی جلوگیری شد. رهبران این حرکت با انتخاب نمایندگانی از میان خود، یک «کمیته عالی اجرایی» مرکب از یک هیأت هشتنفره تشکیل دادند. از خواستههای اساسی این کمیته «خروج انگلیسیها از بحرین»، «ایجاد اصلاحات سیاسی» و «اعطای آزادیهای مدنی و سیاسی» بود. دبیر اجرایی این کمیته، عبدالرحمن باکر، نامهای به شیخ بحرین نوشت و خواهان برخی اصلاحات شد. شیخ برخی خواستهها را پذیرفت. کمیته عالی اجرایی چندی بعد به «هیأت اتحاد ملی» تغییر نام داد.

در مارس ۱۹۵۶، مردم بحرین با تجمع در نزدیک فرودگاه محرق و سر دادن شعارهای ضداستعماری، مانع از ورود وزیر خارجه بریتانیا به منامه شدند. پلیس تظاهرات را سرکوب کرد. پس از یک هفته مبارزات دوباره شروع شد و هیأت اتحاد ملی از مردم خواست تا در راه بیرون راندن بلگریو، مشاور سیاسی بریتانیا در بحرین، متحد شوند. با گسترش مبارزات، دولت انگلیس یگانهای ارتش بریتانیا را به بحرین فرستاد و حکومت نظامی برقرار شد که تا پایان همان سال طول کشید. دولت مانع فعالیتهای هیأت اتحاد ملی شد و سه تن از رهبران آن را به خارج از کشور تبعید کرد. با این همه، بلگریو، به بهانه بازنشستگی بحرین را ترک کرد.

پس از این تاریخ نیز مبارزات به طور گستردهای ادامه یافت؛ و در سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ این مبارزات به اوج رسید.

در سال ۱۹۶۸ با اعلام خروج تدریجی بریتانیا از خلیجفارس و بحرین، اوضاع تا حدی آرام شد و این آرامش نسبی تا زمان خروج انگلیسیها به سال ۱۹۷۱ ادامه یافت.۲

در این دوران، مبارزات مردمی از حالت نامنظم و همگانی به حالت جنبشهای سازماندهی شده و دارای برنامه و اهداف مشخص تبدیل شد. این سازمانها عبارت بودند از: «هیأت اتحاد ملی»، «کمیته وحدت ملی»، «جبهه آزادیبخش میهنی بحرین»، «جبهه نیروهای پیشرو» و... که دو هدف کلی آنها «اخراج انگلیسیها» و «اصلاحات سیاسی» در بحرین بود.

ب) قیامهای پس از استقلال

تحولات اولیه پس از استقلال

با استقلال بحرین به سال ۱۹۷۱ (مرداد ۱۳۵۰ شمسی)، که بر اساس یک افکارسنجی مبهم از محافل و شخصیتها در بحرین صورت گرفت، دولت بحرین به صورت یک کشور رسماً مستقل پا به عرصة بینالمللی گذاشت؛ و انگلیس آنجا را ترک کرد.

در فضای اولیه پس از استقلال، حرکت به سمت ایجاد نهادهای دموکراتیک (البته با در نظر گرفتن تضمین ادامه حاکمیت آل خلیفه) شکل گرفت. به موجب ماده اول قانون اساسی سال ۱۹۷۳، مجلس ملی منتخب، با اختیار وضع قانون، تشکیل شد؛ مجلسی که ۲۲ تن از اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب و حداکثر ۱۰ تن به فرمان امیر منصوب میشدند. اما شیخ خلیفه که ۴۰ سال زمام امور بحرین را به عنوان نخستوزیر در دست داشت، تحمل مخالفتهای مجلس ملی درباره مسائل حساسی همچون قانون امنیت دولت، اعطای پایگاه به آمریکا در منطقه الجفیر، اعلام قانون کار، پاکسازی ارتش از عناصر بیگانه، تلاش برای کشف فساد اداری و ... را نداشت.۳ از این رو هنگامی که فقط دو سال بعد، مجلس با قانون «امنیت ملی» صادره از سوی خاندان حاکم مخالفت کرد، امیر به پیشنهاد نخستوزیر مجلس را منحل کرد و برگزاری انتخابات طی دو ماه بعد را که قانون اساسی مقرر کرده بود نیز، نپذیرفت؛۴ و بدین ترتیب امیدهای مردم بحرین، به ویژه شیعیان که اکثریت محروم بودند، یکسره به باد رفت. از این زمان به بعد، موج جدید مخالفتها با حضور همه جریانهای سیاسی و اجتماعی اعم از اسلامگرایان، عربگرایان (جبهه آزادیبخش ملی، بعث و...) و نیروهای مستقل شکل گرفت.۵

پس از این دوران کوتاه آزادی، حیات سیاسی از قانون امنیت دولتی متأثر گردید و آزادیها محدود گردید. بر اساس این قانون هرگونه اقدام یا موضعگیری علیه دولت، مخالفت با امنیت داخلی یا خارجی کشور تلقی میشد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه تا سه سال زندانی کند.۶ از این پس فعالیت سازمانهای سیاسی نیز محدود شد.

انقلاب اسلامی و تأثیر بر قیامهای مردمی

دوران آرامش ناشی از سرکوب دیرپا نبود. در سال ۱۹۸۲، حکومت بحرین بسیاری از اعضای «سازمان آزادیبخش بحرین» را به اتهام قصد کودتا دستگیر و زندانی نمود. با شدت گرفتن سرکوبها و بازداشتهای بیمورد، روند قیامهای مردمی از سال ۱۹۸۴ به سردی گرائید.

پس از هشت سال آرامش نسبی، در سال ۱۹۹۲، اعتراضات و درخواست مشارکت سیاسی دوباره بحرین را دربر گرفت. در این دوره، تشکیل سازمانها و سندیکاها در بحرین از خواستههای معترضین بود؛ اما دولت به آن چندان وقعی ننهاد و باز هم قیام سرکوب شد. این ماجرا در سال ۱۹۹۴ نیز تکرار شد. روند اعتراضات پراکنده تا مرگ شیخعیسی ادامه داشت. با به قدرت رسیدن شیخحمد در مارس ۱۹۹۹، وی وعده اصلاحات داد و برای اثبات حسن نیت، به آزادی رهبران مخالف و... اقدام کرد. این اقدامات باعث خرسندی توأم با احتیاط مخالفین شد. با گذشت زمانی کوتاه از تصویب قانون اساسی جدید با رأی ۹۸ درصدی مردم، مردم و جریانات معارض بحرینی به این نتیجه رسیدند که دولت جدیّت و انگیزة لازم برای اصلاحات را ندارد. از این رو سیر مخالفتها بار دیگر آغاز شد. در ابتدا با عملی نشدن وعدههای دولت، اکثر مخالفین انتخابات ۲۰۰۲ را تحریم کردند؛ اما در ادامه، برخی جریانات مایل بودند موضوع اصلاحات و استفاده از فرصتهای حداقلی را دنبال کنند، در حالی که برخی دیگر از جریانات سیاسی خواهان ادامه مبارزه سیاسی و مخفی بودند. مشارکت الوفاق و جریانهای حامی این گروه در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ نشان داد بخش اعظم مردم بحرین هوادار جریانهای اسلامی هستند.

در دوران قبل از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰، بحرین شاهد ماهها تنش بین معارضان و دولت بود. در آن دوران، یک گروه ۲۳ نفره از اپوزیسیون شیعه به تلاش برای براندازی متهم شد. با این حال الوفاق به عنون بزرگترین جریان شیعی مصلحت را در انتخابات دید و مشارکت کرد. با مشخص شدن نتایج انتخابات و کسب کل کرسیهای انتخابی ممکن (۱۸ کرسی) روشن شد الوفاق کماکان جریان اصلی شیعیان این کشور است.

تفاوت انتخابات سال ۲۰۱۰ با انتخابات سال ۲۰۰۶ از بعد شیعی این بود که در انتخابات قبلی اغلب تجمعات شیعی انتخابات را تحریم نکرده بودند. اما در سال ۲۰۱۰ اغلب تشکلهای شیعی تحتتأثیر فضای تنش قبل از انتخابات، این انتخابات را تحریم کرده بودند. با این حال مشارکت حدود ۸۰ درصدی شیعیان در انتخابات نشان داد که اکثریت شیعیان به رغم افزایش نارضایتی از دولت، به تصمیمات الوفاق احترام میگذارند و مشارکت را بر تحریم ترجیح میدهند.

ج) علل و انگیزههای قیامها

تاریخ بحرین در چند دهه گذشته شاهد اعتراضات مکرر و مداوم مردمی علیه رژیم آل خلیفه بوده و فضای سیاسی این کشور آرامش و ثبات چندانی نداشته. این که چرا این کشور کوچک با جمعیت اندک خود در تاریخ جدید و قدیم خود دچار قیامهای مکرر و متعددی شده است، شایسته توجه و مطالعه جدّی است. ماهیت ساختار سیاسی و اجتماعی بحرین به گونهای است که پتانسیل بروز قیامهای مردمی را دارد. حکومت بسته یک اقلیت که خود بخشی از یک اقلیت بزرگتر است بر اکثریت جامعه موجد این پتانسیل میباشد. این اقلیت آن قدر بسته و الگارشیک و متأثر از سیستم فرسوده نژادی و خانوادگی است که سایر اعضای اقلیت بزرگتر نیز در آن جایی ندارند، مگر زمانی که رژیم تحت فشار شدیدی قرار گرفته باشد. این فضا خودبخود مستعد بروز نارضایتی و اعتراض است؛ به ویژه که علل و عوامل دیگری نیز شکنندگی این ساختار را تشدید کنند.

در بحرین خاندان سنیمذهب آل خلیفه که بر اساس اسناد تاریخی در اصل بحرینی نیستند، هم بر سایر سنیمذهبان و هم بر اکثریت بزرگ شیعه که بر اساس آمار حداقل ۶۵درصد جمعیت بحرین را تشکیل میدهند حکومت میکنند. خاندان حاکم از ابتدای ورود خود به بحرین تا زمان استقلال بحرین (۱۹۷۱) با حمایت مستقیم انگلیسیها توانسته خود را در قدرت نگه دارد و تا زمان حال در مقابل اصلاحات و مشارکت دیگران به ویژه شیعیان مقاومت کرده و تمامی مناصب حکومتی را در اختیار خود نگاه داشته است.

عوامل اسلامی

بحرین به لحاظ مذهبی از اکثریت بزرگ شیعه و اقلیت سنی تشکیل شده است. شمار اندکی هم مسیحی در بحرین به سر میبرند.۷ با توجه به ترکیب جمعیت و نیز اعمال تبعیضهای گوناگون علیه شیعیان که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، طبیعی است رهبری بیشتر قیامها را شیعیان و علمای شیعه به عهده داشته باشند و البته این به معنای شیعی بودن قیامها نیست؛ کمااینکه حضور فعال اهل سنت در قیامها، ادعای طایفی بودن قیامها را که حکومت سعی در القای آن دارد، رد میکند.

آشنایی با فعالیتهای اسلامگرایانه در بحرین از اوایل دهه ۱۹۶۰ با ورود علما و طلاب بحرینی به عراق و آشنایی با حزبالدعوه آغاز شد. از سال ۱۹۶۸، برخی علمای شیعه بحرینی برای مبارزه با گسترش افکار الحادی و کمونیستی و ترویج مبانی دینی در میان جوانان، شروع به کار فکری و فرهنگی کردند و جمعیتی اسلامی بنیان نهادند که در سال ۱۹۷۲ با عنوان «جمعیت بیدارگری اسلامی»۸ رسمیت یافته و به فعالیت علنی پرداخت. این جمعیت از طریق مدارس و مراکز فرهنگی خود و نیز حسینیهها و مساجد نفوذ زیادی در بحرین پیدا کرد و با انتقادات شدید از دولت و نیز مخالفت با قانون امنیت ملی، تا حد زیادی عرصه را بر آن تنگ کرد. «صندوق الحسین» و «مکتب فرهنگی اسلامی» از دیگر نهادهای اسلامی بودند.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موجی از امید و انگیزه در همة جهان اسلام، از اندونزی تا مراکش، ایجاد کرد. همین موج، سبب اصلی مخالفتها و بعضا، عداوتهای حکومتهای کشورهای اسلامی و غیراسلامی با ایران شد. در سال ۱۹۸۰ حکومت بحرین، از جانب نهادهای اسلامی شدیداً احساس خطر کرد. با ایجاد یک درگیری ساختگی، زمینه تعطیلی نهادهای اسلامی و نشریات آنان را فراهم آورد۹ و این نهادهای اسلامگرا را یکی پس از دیگری منحل اعلام کرد. به عنوان نمونه میتوان به تعطیلی سه مدرسه دینی متعلق به جمعیت بیدارگری اسلامی در فوریه ۱۹۸۴ و ممنوعیت تدریس کلیه دروس شیعی در مساجد شیعیان در آخر دهه ۱۹۸۰ اشاره کرد. بسته شدن مراکز دینی شیعی و جلوگیری از فعالیت علمای دینی و تحت نظر بودن مساجد و حسینیهها، عواملی مهم در برپایی ناآرامیهای دینی در این کشور بوده است. از سوی دیگر تعدی به ارزشهای دینی و گسترش فساد و فحشا در بحرین، باعث تحرک بیشتر جنبشهای دینی در این کشور شده است. اعراب کشورهای حوزه خلیج فارس، بحرین را کانون فعالیتهای ضداسلامی و ضداخلاقی محسوب کرده و برای اینگونه امور به بحرین میآیند. طبیعی است اینگونه اعمال ضداسلامی واکنش مردم دیندار، اعم از شیعه و سنی را برانگیزد.

در مجموع میتوان عوامل اسلامی جنبشها را به صورت زیر برشمرد:

۱. شکست سایر ایدئولوژیها مانند مارکسیسم و ناسیونالیسم در بسیج مردم و چالش هیأت حاکمه

۲. باور به امکان مبارزه و کسب پیروزی بر اساس اهداف و شیوههای اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

۳. اعمال فشارهای ضدمذهبی حکومت علیه جریانهای اسلامی به ویژه جریانهای شیعی

۴. گسترش اعمال ضداخلاقی و ضداسلامی حکومت و شیوخ خلیجفارس در بحرین

عوامل اجتماعی

جامعه بحرین از نظر ترکیب جمعیت دارای یک شکاف ساختاری بزرگ است. در این گونه جوامع در صورتی که حاکمان از سوی مردم انتخاب شده و هر دو گروه بزرگ مذهبی و حتی گروههای بسیار کوچک به تناسب جمعیت و توانمندی در حکومت مشارکت داشته باشند، این شکافها بیتأثیر مانده و مشکل چندانی ایجاد نمیکند. اما در بحرین حکومت بسته یک اقلیت بر اکثریت و اعمال فشارها و تبعیضهای گوناگون، شکافهای موجود را تأثیرگذار نموده است. البته طرف مقابل، یعنی شیعیان، بر مسئلة شیعی - سنی تأکید نمیکنند و بیشتر اصلاحات دموکراتیک که خواسته همه مردم است را مطرح کردهاند. ضمن آنکه سکونت ۸۳ درصد جمعیت در شهرها خواستههای مدنی مردم را بالا برده است.

تبعیض

جامعه بحرین از یک سو شاهد تبعیض میان خانواده حاکم و دیگر گروههای اجتماعی، و از سوی دیگر تبعیض بین سنیها و شیعیان است. این تبعیض هم پیامدهای اقتصادی دارد و هم تأثیرات سیاسی و روانی، مهمترین تبعیضها در سطح ادارات دولتی اتفاق میافتد. اعضای خانواده آل خلیفه همواره و بدون تردید در گرفتن کارها و مقامات دولتی مقدم بر دیگران هستند. این موضوع در خصوص مناصب حکومتی غیرقابل بحث است. این خانواده دارای مزایا و امتیازات خاصی است. از جمله حقوق ماهیانه و مادامالعمر برای همه اعضای خانواده سلطنتی، معافیت از پرداخت مالیات و بهای خدمات دولتی مانند برق و آب و حق مصادره زمینهایی که نظر آنان را جلب میکند. آل خلیفه در یک برنامه درازمدت شیعیان را از مناصب حکومتی و مشاغل مهم دولتی دور نگه داشتهاند. بین آل خلیفه و شیعیان دیوار بیاعتمادی بلندی وجود دارد و البته عدم اعتماد شیعیان به آل خلیفه به دلیل سنی بودن آنها نیست، بلکه به خاطر رفتار سوء و مدیریت نامناسب آنان در طول تاریخ و تبعیض نارواست در حالی که بدبینی به شیعیان نزد خاندان حاکم به دلیل شیعه بودن و اصلیت ایرانی آنان است.

شیعیان از نظر محل سکونت نیز مورد تبعیض واقع شدهاند. آنها اکثراً در روستاهای فقیر اطراف منامه زندگی میکنند و به صورت رسمی حق سکونت در برخی مناطق، از جمله منطقه وسیع «الرفاع»، را ندارند. غرب این منطقه که خوش آب و هواتر است، محل سکونت خانواده آل خلیفه و شرق آن محل سکونت سنیهاست. شیعیان نه حق سکونت در این منطقه را دارند و نه میتوانند زمینی را مالک شوند.۱۰ دولت برای اجرای این سیاست تمام درخواستهای خرید زمین در این منطقه را بررسی و اسامی خریداران شیعه را حذف میکند.۱۱

تجنیس (اعطای تابعیت به غیربحرینیها)

درباره بافت و ترکیب جمعیتی، دولت بحرین همیشه با دو چالش روبرو بوده است: یکی این اظهارنظر از سوی معارضین و مجامع جهانی که «در بحرین اقلیت سنی بر اکثریت شیعه حکومت میکند»؛ و دوم این واقعیت که در صورتی که شیعیان قصد براندازی داشته باشند، میتوانند به شدت آلخلیفه را با بحران مواجه کنند. لذا دولت بحرین طی دو - سه دهه گذشته اقدام به تغییر ترکیب جمعیت بحرین نموده است. از آنجا که تغییر طبیعی و بر اساس زاد و ولد به راحتی و در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، حاکمان بحرین به تغییر غیرطبیعی ترکیب جمعیت اقدام کردهاند. این تغییر غیرطبیعی و تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی با جذب سنیهای عرب و اعطای تابعیت به آنها (تجنیس)، برخلاف قانون اساسی صورت میگیرد. با سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳م بسیاری از بعثیهای سنی به بحرین مهاجرت کرده و به سرعت به آنها تابعیت داده شد.۱۲ این موضوع به شدت از سوی شیعیان مورد اعتراض است و الغای این روند از خواستههای اصلی شیعیان است.

عوامل سیاسی

پس از استقلال بحرین، دوره کوتاهی از آزادیهای سیاسی پدید آمد؛ اما با انحلال مجلس و فراگیرشدن قانون امنیت دولت، این دوره به پایان رسید و از آن پس عمده درخواست مخالفان بازگشایی مجلس قانونگذاری بوده است. در سال ۱۹۹۲، حکومت بحرین تحت فشار جنبشهای مخالف که با احیای مجلس انتخابی در کویت و نیز فشارهای سازمانهای دموکراتیک بینالمللی، همزمان و تشدید شده بود، یک مجلس مشورتی ۳۰ نفره تشکیل داد. این مجلس به علت وابستگی به خاندان حاکم و فقدان قدرت کافی برای قانونگذاری کاری از پیش نبرد و نتوانست مخالفان را اقناع کند. همانگونه که مخالفین در طومار فوریه ۱۹۹۴ به امضای ۲۵ هزار نفر از اتباع بحرین، خواستار اصلاحات دموکراتیک و بازگشایی مجلس ملی شدند و به امیر گوشزد کردند که این مجلس مشورتی فعلی مدنظر آنان نیست: «... احیای مجلس یکی از مهمترین خواستههای ماست و مجلس شورا که شما به تأسیس آن، همت گماشتهاید، جای خالی مجلس ملی و قانون اساسی را پر نمیکند.»۱۳

فقدان آزادیهای سیاسی و بسته بودن فضای سیاسی عامل مهمی در پدید آمدن و گسترش ناآرامیها در بحرین بوده است. در جامعه بحرین آزادی مطبوعات وجود ندارد. همچنین در حالی که دولت و حکومت بحرین دارای یک فرهنگ قبیلهای و شیخ سالاری است، مردم بحرین دارای فرهنگی شهرنشین و نوخواه و مدرن هستند. همین امر باعث ایجاد نوعی بحران مشروعیت در ساختار حکومتی بحرین شده است. در حالی که مخالفین برای بیان اعتراضات خود ابتدا از روشهای آرام و مسالمتجویانه مانند نوشتن طومار و راهپیمایی آرام استفاده میکردند، حکومت به جای گفتگو و مذاکره به سیاست سرکوب و ایجاد فضای بسته سیاسی روی میآورد. طبیعتاً سرکوب بیشتر باعث ناآرامی بیشتر شده است. در این حال و در پی عدم دریافت پاسخ صحیح از جانب حکومت، مردم بحرین نیز دست به اقدامات خشونتبار زدهاند و متقابلاً حکومت، به ویژه وزارت کشور، به مردم و شهروندان این کشور با کوچکترین سوءظنی تعرض میکند.

یکی دیگر از مهمترین دلایل سیاسی گسترش ناآرامیها صدور قوانین خشن از سوی دولت است. قوانینی که عمدتاً آمرانه بوده، با روح دمکراتیک تعارض داشته و از مجلسی انتصابی صادر میشوند، البته پذیرش مردم را در پی نداشته و مردم به مقابله با آنها برمیخیزند. از جمله این قوانین میتوان از قانون امنیت ملی، که به وزارت کشور اجازه بازداشت کلیه مظنونین به اختلال در امنیت ملی را میدهد؛ قانون مجازات ۱۹۷۶ و اصلاحیههای آن تا سال ۱۹۹۷؛ قانون مطبوعات ۱۹۷۹؛ قانون تجمعات و تشکیل باشگاهها ۱۹۸۹؛ قانون کار؛ قانون ایجاد نیروی انتظامی و پلیس امنیتی و ... یاد کرد که آزادیهای سیاسی و مدنی را در بحرین محدود کرده و باعث ایجاد ناآرامی و بروز اختلافات سیاسی در این کشور شدهاند.۱۴

با وجود در اکثریت بودن شیعیان، حداکثر سطحی که به شیعیان اجازه مشارکت در ساختار قدرت داده شده معاونت نخستوزیر با انتصاب «جواد بن سالم العریض» و وزیر مشاور در امور خارجی با انتصاب «نزار بن صادق الجاریه» در سال ۲۰۰۶ بوده که این دو انتصاب در تاریخ کشور بحرین بیسابقه بوده است.۱۵ این امر نمونهای از تبعیض آشکار در عرصه سیاسی است.

عوامل اقتصادی

اهدای روزانه ۰۰۰/۱۵۰ بشکه نفت از سوی عربستان به بحرین، این کشور را تا حدود زیادی به خود وابسته نموده است. شایان ذکر است، کمکهای مالی و غیرمالی عربستان و دیگر کشورهای خلیجفارس اغلب به خانواده آل خلیفه و وابستگان تعلق میگیرد.

همچنین یکی از منابع عمده درآمد بحرین صنعت توریسم است. البته عمده توریستها عربستانی هستند؛ و به ویژه در ایام تعطیل از طریق پل ملکفهد به بحرین میآیند. در این صنعت شیعیان نقشی ندارند. چون هم دولت بحرین متمایل به بکارگیری شیعیان نیست و هم مسافران عمدتاً عربستانی مایل نیستند از این محل به شیعیان سودی برسانند. عمده کارگران شاغل در صنعت توریسم کارگران پاکستانی، فیلیپینی و سایر کارگران مسلمان اهل سنت هستند که بتوان از آنها در اعطای تابعیت نیز بهره برد. به قول گراهام فولر:۱۶ «رژیم بحرین، کارگران به لحاظ سیاسی خنثی را از کشورهای منفعل و غیرسیاسی وارد میکند که محتاج پول هستند؛ کشورهایی چون فیلیپین، بنگلادش، سریلانکا و دیگر کشورهای جنوب آسیا که موجی به وجود نمیآورند.»۱۷

با توجه به تبعیضهای اعمال شده از سوی حکومت بحرین بر شیعیان، طبیعی است این تبعیضها، بر وضعیت اقتصادی آنان تأثیرگذار باشد و آنان عمده بیکاران و فقرای بحرین را تشکیل دهند. تبعیضها در به کارگیری شیعیان تا بدانجا کشیده شده است که حکومت در قراردادهای بزرگ با شرکتهای خارجی، با آنها شرط کرده است کارگر و راننده شیعه استخدام نکنند.۱۸ همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۳ میلادی مرکز حقوق بشر بحرین، از ۵۷۲ منصب عمومی، تنها ۱۰۱ منصب (۱۸ درصد) و از ۴۷ منصب عالی در حد وزیر و مدیرکل فقط ۱۰ منصب (۲۱درصد) به شیعیان تعلق دارد. شیعیان در این نظام به هیچوجه نمیتوانند عهدهدار مناصب عالی حکومتی مثل وزارت دفاع، خارجه، دادگستری و کشور شوند.۱۹

بدین ترتیب شیعیان فقط مشاغل آزاد دارند. فقر و بیکاری شیعیان موجب نارضایتی شدید آنان از وضع موجود بوده و درخواست ایجاد اتحادیهها و سندیکاهای فعال کارگری برای حفظ حقوق، جلوگیری از کاهش دستمزدها، امنیت شغلی و استثمار فزاینده که یکی از مهمترین خواستههای کارگران بوده است تاکنون راه به جایی نبرده است. طبیعتاً همینها از مهمترین عوامل اقتصادی مؤثر در جنبشهای بحرین هستند. به صورت کلی در بحرین نرخ بیکاری به دلیل کمی اقدامات اشتغالزایی دولتی و غیردولتی و حضور گسترده کارگران خارجی ارزانقیمت بالاست و از این رو فقر و بیکاری در بین عامه مردم بحرین شیوع فراوانی دارد. فولر، کارشناس آمریکایی ژئوپلیتیک شیعه، میگوید: «اگر از طبقه غربی و نخبه آن گذر کرده و به طبقات دیگر بنگرید، با زاغهنشینهای شیعی مواجه خواهید شد. اماکن فقیر و فراموششدهای که دارای نرخ بیکاری زیاد و دیوارهای منقوش به شعارهای ضدرژیم میباشد.»۲۰

به لحاظ اقتصادی در بحرین دو دنیای متمایز از هم وجود دارند. یکی دنیای چند هزار نفری ثروتمندان حاکم، دیپلماتها، صاحبان شرکتها و بانکهای خارجی که در زندگی راحتی به سر میبرند و دیگری دنیای چندصد هزار نفری تودة مردم که در خانهها و شهرهای فقیر زندگی میکنند و از بسیاری از مزایای اجتماعی محروم هستند.۲۱

سایر عوامل

علاوه بر عوامل اسلامی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که همگی تا حدود زیادی متأثر از فضای داخلی هستند، بازیگران دیگری نیز وجود دارند که در خارج از بحرین هستند اما نقش و نفوذ آنان در بحرین غیرقابل انکار است.

موج اسلامگرایی

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ موج عظیم و گسترده و پرتوان اسلامگرایی، جهان اسلام را فراگرفت. کشور کوچک بحرین، با نظام توتالیتر الیگارشیک و تبعیض ناروا در حق اکثریت مردم آن، به طور طبیعی، و بدون هیچ دخالت خارجی، بیش از دیگر کشورها در معرض این موج قرار گرفت. در نتیجة همین تضادها، مردم بحرین در سال ۱۹۷۹ با برپایی تظاهرات و راهپیمایی خواهان مشارکت در تعیین سرنوشت خود و تعدیل حکومت آل خلیفه شدند. مهمترین راهپیمایی مردم بحرین دوازده روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داد. این راهپیمایی گسترده از حسینیهها و مساجد شروع و تا مرکز منامه ادامه یافت. در سال ۱۹۸۱ حدود هفتاد نفر به جرم تلاش برای سرنگونی دولت بحرین دستگیر شدند. دولت بحرین در یک ادعای فرافکنانه، ایران را متهم به حمایت از مخالفان خود کرد. در تحولات اخیر که از فوریه ۲۰۱۱ شروع شده نیز، دولت بحرین به شیوة معمول خود ایران را به دست داشتن در امور داخلی خود متهم کرده است.

عربستان سعودی

عربستان سعودی با حمایت تام و تمام از دولت بحرین نقش انکارناپذیری در تحولات بحرین به ویژه در سرکوب جنبشهای اعتراضی این کشور دارد. دولت بحرین، هم به دلیل نداشتن پایگاه مردمی، و احساس ضرورت اتکا به یک نیروی قوی، و هم به دلیل وابستگی اقتصادی (پل ۲۵ کیلومتری ملکفهد، اهدای روزانه ۱۵۰.۰۰۰ بشکه نفت با واگذاری چاههای نفتی منطقه ابوسقفه و...) به طور کامل به عربستان تکیه کرده است. عربستان هم در مواقعی که موجودیت آل خلیفه در خطر افتاده با اعزام نیروی نظامی به بقای آل خلیفه کمک کرده است. از آن جمله میتوان به اعزام نظامیان و هلیکوپترهای خود در حوادث سال ۱۹۹۵ و نیز مشارکت گستردة نیروهای عربستان در سرکوبی قیام جاری اشاره کرد. دخالت عربستان در بحرین به قدری آشکار و واضح است که گاه مقامات بحرین ادعا میکنند عدم اجرای اصلاحات سیاسی، به دلیل فشار عربستان سعودی است.۲۲ دلیل عربستان برای تحریک دولت بحرین به سرکوب قیامها و عدم اجرای اصلاحات سیاسی، عمدتاً ترس از سرایت مطالبات دموکراتیک به این کشور و نیز هراس از طرح مطالبات شیعی در منطقه شرقیه که اکثر جمعیت آن شیعه هستند میباشد.

آمریکا

پیشینه حضور آمریکا در بحرین به سال ۱۹۴۹ برمیگردد. از سال ۱۹۷۷ طی توافقنامهای بحرین یکی از پایگاههای نظامی آمریکا به حساب میآید. دولت آمریکا با معیاری دوگانه از شورشهایی که با منافع آمریکا همخوانی داشته باشد حمایت میکند و قیامهایی را که منافع این کشور را به خطر اندازد اغتشاش، و سرکوبگری دولتهای سرکوبگر را برقراری نظم خوانده و تحسین میکند. لذا تقریباً هیچگاه از حمایت از دولت بحرین که اصلاحات سیاسی و برقراری دموکراسی را به هیچوجه در نظر ندارد، دریغ نکرده و با حمایتهای آشکار و رسمی خود موضع دولت بحرین در سرکوب مخالفان را تقویت کرده است. این حمایتها در ناآرامیهای اخیر نیز تا حد زیادی استمرار داشته است. مقامات آمریکا بنا به دلایلی چون وجود ناوگان پنجم آمریکا در منطقه الجفیر بحرین و نیز احتمال به قدرت رسیدن شیعیان در بحرین و در نتیجه تضعیف متحد راهبردی آمریکا یعنی عربستان، مخالف تغییر ساختار سیاسی بحرین هستند. اما در حال حاضر آمریکا با تناقضی آشکار مواجه است. به تعبیر گراهام فولر، نظریهپرداز آمریکایی درباره خاورمیانه و ژئوپلیتیک شیعه: «اکنون آمریکا با یک گزینه سخت دیگر مواجه است: به کار خود با رژیمهای سرکوبگر محلی به منظور به اصطلاح «منافع آمریکا» ادامه دهد یا اینکه فوراً دست از حمایت این رژیمهای سرکوبگر بردارد، و اجازه دهد حوادث سیر طبیعی خود را طی کنند و بپذیرد که تغییرات دیرهنگامی در راهند.»۲۳

علاوه بر بازیگران فوقالذکر بازیگران دیگری چون کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس مانند امارات عربی متحده و کویت و نیز برخی کشورهای غربی در تحولات بحرین نقشآفرین هستند اما برای پرهیز از اطاله بحث جاری از بررسی نقش و جایگاه آنها در تحولات بحرین درمیگذریم. البته لازم به ذکر است، تحولات بحرین الهامبخش خارجی نیز دارد که همانند سال ۱۹۷۹ متأثر از سقوط دیکتاتورهاست.

در سال ۱۹۷۹، ۱۲ روز پس از سقوط دیکتاتور ایران، قیامهایی در بحرین آغاز شد که البته با سرکوب شدید مبارزان مهار شد و این بار ۳ روز پس از سقوط دیکتاتور مصر که پس از سقوط دیکتاتور تونس روی داد، انقلابی آغاز شده است که تقریباً بدون وقفه تاکنون (جولای ۲۰۱۱) ادامه دارد.

پانوشتها

1- Belgrave.

۲- مرتضی بحرانی، جنبشهای سیاسی - اجتماعی بحرین، تهران، مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور، ۱۳۸۱، صص ۵۲-۳۷.

۳- مفیدالزیدی، نشانههای تحول دمکراتیک در بحرین: از امیرنشین به پادشاهی مشروطه، ترجمه عبدالرضا همدانی، فصلنامه خاورمیانه، ص ۲۵.

۴- بحرانی، پیشین، ص ۱۰۳.

5- AbdulHadi Al-Khawaja and Abbas Mirza Al-Moorshid, A study of political organization and associations in Bahrain; The study project on parties in Arab countries, accessible in

۶- صفتالله قاسمی، وضعیت شیعیان در بحرین، فصلنامه مطالعات منطقهای جهان اسلام، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۸۵، ص ۱۳۶.

۷- دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، کتاب سبز بحرین، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۸، صص ۱۲ و ۲۵.

۸- جمعی‍ةالتوعی‍ة الاسلامی‍ة.

۹- بحرانی، پیشین، صص ۵۴-۵۲.

۱۰- فاطمه عبادینیک، نگاهی به وضعیت شیعیان در بحرین، نشریه الکترونیکی قرآنپژوهی، شیعهپژوهی، اخلاقپژوهی، قابل دسترسی در: http:/intjz.net/maqlat/sh-bahrein.htm

۱۱- عبدالنبی العکری، عضو جمعیت العمل الدیمقراطی الوطنی، مصاحبه با گروه بحران، منامه، ۱۲/۲/۲۰۰۵، به نقل از سایت www.ICG.org

۱۲- بحرین و جنبشهای سیاسی - اجتماعی، پایگاه اطلاعرسانی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، قابل دسترسی در:

http://pngo.ir/index.php?option = com content&view = article& id = 490:202011-05-03-18-43-46 & catid-=55:2011-02-16-04 - 49-05.

۱۳- بحرانی، پیشین، صص ۱۱۵-۱۱۴.

۱۴- همان، صص ۱۰۶-۱۰۵.

۱۵- غرایاق زندی، داود (۱۳۸۷) خلیجفارس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی الامه، www.alummah.ir

۱۶- نویسنده کتاب «شیعیان عرب، مسلمانان فراموش شده» و رئیس شورای ملی اطلاعات آمریکا.

۱۷- پایگاه اطلاعرسانی تبیان. قابل دسترسی در:

http://www.tebyan.net/index?pic = 156755.

۱۸- سیدمرتضی کاظمی دینان، علل خیزش شیعیان حاشیه جنوبی خلیجفارس (عربستان سعودی، بحرین، کویت)، قم، شیعهشناسی، ۱۳۸۸، ص ۲۰۸.

۱۹- قاسمی، پیشین، ص ۱۴۲، به نقل از: مرکز بحرینی حقوق بشر، «التمییز فی البحرین: القانون المکتوب» دسامبر ۲۰۰۳، ص ۱۰.

۲۰- پایگاه اطلاعرسانی تبیان، قابل دسترسی در 156755= http://www.tebyan.net/index.aspx?pid

۲۱- بحرانی، پیشین، ص ۶۴.

۲۲- بحرانی، پیشین، ص ۱۴۶.

۲۳- پایگاه اطلاعرسانی تبیان، قابل دسترسی در 156755= http://www.tebyan.net/index.aspx?pid