بحران ناشی از مشروعیت نداشتن خاندان پهلوی

به نظر می‌رسد مفهوم «مشروعیت» را بتوان مهمترین مسئله در نوع کنش مردم و حکمرانان با یکدیگر در نظر گرفت. به زبانی دیگر، آنچه میان مردم و دولت و حکمرانان روی می‌دهد بر اساس مشروعیت قابل تعریفی است که میان آنها حکمفرمایی می‌کند. بر این اساس باید گفت که مشروعیت حداقل از دو منظر قابل بررسی است؛ بخشی از آن به نوع تطابق ارزشها میان حکومت‌‌کنندگان و حکومت‌شوندگان مربوط می‌شود و بخشی دیگر به عملکرد و کارایی حکومت بستگی دارد. در واقع نوع عملکرد دولت در اداره حکومت، چگونگی برخورد با مردم، میزان وجود آزادی و دموکراسی در آن کشور و مسائل متعدد دیگری می‌تواند به مشروعیت دستگاه حاکمه بیفزاید و یا از آن بکاهد.
از سویی دیگر باید اذعان داشت که تمامی حکومتها از شکل‌گیری نخستین نوع آن در تاریخ حیات بشر تا حکومتهای جمهوری امروزه، یا در واقع به واسطه مشروعیتی که از مردم گرفته‌اند حکمرانی می‌کنند یا حداقل به ظاهر خود را مشروع جلوه می‌دهند. با این مقدمه به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چرا پادشاهان پهلوی هر کدام و به طرق مختلف در خارج از کشور و در غربت درگذشتند؟ و می‌خواهیم بدانیم که چرا رضاشاه و فرزندش به اجبار از کشور رفتند و در سالهای پایانی در غربت و سرگردانی زندگی کردند و در همان وضعیت نیز درگذشتند. تصور ما بر این است که فقدان مشروعیت در هر دو معنا باعث رقم خوردن چنین پایانی برای این دو پادشاه ایران شد. 

نادیده گرفتن ارزشها و از بین رفتن مشروعیت معنوی
پیش از آنکه به طور تفصیلی به بررسی موضوع مورد بحث بپردازیم، بهتر است در ابتدا مشروعیت را تعریف کنیم. به طور کلی «مشروعیت» هم‌ریشه با اصطلاحاتی از قبیل «قانون‌گذار، قانون‌گذاری و میراث قانونی» می‌باشد و می‌توان معادلهایی نظیر «مقبولیت»، «قانونیت» و «حقانیت» نیز برای آن در نظر گرفت.1 با توجه به این تعاریف باید گفت، زمانی که از مشروعیت یک نظام سیاسی سخن می‌گوییم، بر این عقیده هستیم که این نظام بر پایه اراده عمومی بنا شده و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد که نهادهای سیاسی موجود، مناسب‌ترین نهادها برای جامعه هستند. از سوی دیگر، همین مشروعیت داشتن حکومت از سوی مردم بدین معناست که جامعه متعهد و ملزم به فرمانبرداری از دستگاه حاکمه است. بنابراین هرگاه این تعادل به‌هم بخورد و جامعه به واسطه‌ بی‌توجهی به خواسته‌های مشروعشان از سوی دستگاه حاکمه، اقدام به نافرمانی مدنی و حتی نظامی نمایند، شاهد شرایطی هستیم که حکومت مشروعیتش را از دست داده است.2
حال که با مفهوم مشروعیت و نوع کنش مردم در قبال حکومتهای مشروع و نامشروع آشنا شدیم، می‌توان دریافت که میزان مشروعیت خاندان پهلوی به چه میزان بوده و اگر رضاشاه و پهلوی جوان از مشروعیت کافی برخوردار بودند، چرا مرگ متفاوتی را تجربه کردند؟ در ابتدا باید گفت که پهلویها از همان ابتدای امر و پس از خروج از مشروعیت سنتی پدرسالارانه که مختص دوره قاجار بود، به دنبال شکل دادن مؤلفه‌های نوین مشروعیت که در بسیاری از کشورهای غربی وجود داشت، بودند ولی این مسئله از همان آغاز با گمراهی و سردرگمی همراه بود. جدای از نوع روی کار آمدن رضاشاه که خارج از اراده‌ مردم و به وسیله قوه قهریه بود، باید گفت که نخستین اقدام رضاشاه که به شکل مستقیم با ارزشهای مردم ایران همسو نبود، مربوط به پروژه غربی کردن ایران و بحث کشف حجاب بود. رضاشاه پس از سفر به ترکیه زمان آتاتورک و مشاهده پیشرفت نسبی ترکیه، بدین گمان بود که اگر ایران از مدل ترکیه تبعیت کند، قطعا در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد گرفت. ولی مسئله اینجاست که وی بدون درک درست از ارزشهای فرهنگی و دینی مردم ایران، در مسیری قدم برداشت که امکان تناسب میان برنامه‌های وی و فرهنگ حاکم بر ایران وجود نداشت.
رضاشاه مؤلفه‌ها و ارزشهایی را برای حکمرانی خود برگزید که در موارد متعدد جامعه ایران به آن باور نداشت. نوع عملکرد وی در ماجرای کشف حجاب و رسمی کردن کلاه پهلوی هیچ‌گونه سنخیتی با ارزشهای موجود در میان مردم برقرار نکرد و این مسئله یکی از مهمترین موضوعاتی است که منجر به کاهش مشروعیت معنوی وی شد. هرچند رضاشاه به واسطه در اختیار داشتن ارتش و قوه قهریه، به ظاهر برای خود مشروعیت کسب می‌کرد ولی در بلند مدت، استفاده از این نوع ابزار عامل فروپاشی نظام سیاسی تأسیسی وی شد.3
عملکرد محمدرضاشاه نیز در عمل تفاوت چندانی با دوران حکمرانی پدرش نمی‌کرد. وی نیز همچون پدرش مشروعیت حکمرانی خود را ابتدا از طریق قوه قهریه و ارتش خود به‌دست آورد. این مسئله را می‌توان در ماجرای کودتای 28 مرداد و ساقط کردن دولت مصدق به وضوح مشاهده کرد. از سوی دیگر، تأکید جدی وی بر ناسیونالیسم ایرانی بدون توجه به ارزشهای اسلامی و البته انتقال فرهنگ غربی به داخل کشور از مهمترین برنامه‌های پهلوی اول و دوم بود. همچنین در دوران محمدرضاشاه شاهد شکل‌گیری القابی از قبیل شاه شیعه، نظر کرده ائمه و القابی از این دست برای وی بودیم که در واقع با نوع عملکرد شاه در تضاد بود. این نوع عملکرد متناقض پهلویها در برای کسب مشروعیت نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه مشخص شد حکمرانان پهلوی هیچ‌گونه شناخت عمیقی از نظام ارزشی مردم ایران ندارند.4
محمدرضاشاه با آگاهی از اینکه نمی‌توان بدون احترام و باور به اعتقادات دینی بر مردم ایران حکومت کرد، همانند پدرش عمل نکرد و القاب مختلف مذهبی برای خود برگزید و گاهی به زیارت امام هشتم نیز می‌رفت. ولی آنچه باعث شد این نوع عملکرد محمدرضاشاه نظر مردم را نسبت به وی تغییر ندهد، تناقضی بود که در رفتار شاه جوان مشاهده می‌شد. همین مسائل باعث شد که هیچ‌گاه دولت پهلوی اول و دوم نتوانند اعتقادات مردم را درک کنند و به آن احترام بگذارند. به زبانی دیگر باید گفت، هیچ‌گونه سازگاری میان ارزشهای حکومت کنندگان و حکومت شوندگان وجود نداشت و مادامی که چنین شرایطی حکمفرما باشد، مشروعیت و مقبولیت معنوی حکمرانان زیر سؤال خواهد رفت و تنها با استفاده از قوه قهریه، می‌توان مشروعیت را حفظ کرد، شیوه‌ای که در دوران پهلوی مشاهده می‌شود.

فقدان مشروعیت ناشی از نداشتن کارامدی
بخش دیگر مشروعیت حکمرانان به واسطه نوع عملکرد آنها از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی حاصل می‌شود. در طول تاریخ بسیار شاهد آن بوده‌ایم که حکومتها در ابتدا درکی از باورهای مردم ندارند و این مسئله باعث نامشروعی آنها می‌شود ولی به واسطه نوع عملکردی که در سایر حوزه‌ها دارند، می‌توانند تا اندازه‌ای بخشی از مشروعیت از دست رفته خود را به دست آورند. حکومت پهلوی نیز از همان ابتدا برای کسب مشروعیت قانونی و عقلانی خود تلاش کرد با تشکیل دولت مدرن، ایران را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد. ولی اتخاذ تصمیمات اشتباه و عملکرد ضعیف دستگاه حاکمه باعث شد، از این منظر نیز حکومت پهلوی با مشکل جدی مشروعیت همراه باشد. حکومت پهلوی چه در دوره نخست و چه در دوره دوم، در تمامی حوزه‌ها نسبت به یک اصل بی‌تفاوت بود، آن اصل نادیده گرفتن قانون بود. آنچه در این دوره از قانون تعبیر می‌شد، اراده دولت و دربار بود نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. همین مسئله باعث می‌شد هیچ نهاد نظارتی بر عملکرد وزرا و دستگاه حاکمه وجود نداشته باشد. از سوی دیگر به واسطه درآمد اصلی ایران که از طریق نفت حاصل می‌شد، بسیاری از وزرا و درباریون برای کسب منافع شخصی، روابط نزدیک با آمریکا و انگلیس برقرار می‌کردند و در نهایت سیاسیون این کشورها بودند که برای ایران تصمیم می‌گرفتند. در واقع باید گفت که حکومت پهلوی نه یک حکومت دیکتاتوری بلکه یک حکومت کاملاً استبدادی بود و در چنین حکومتی تنها چیزی که معنا ندارد، سؤال از نوع عملکرد مسئولین و خواسته‌های مردم است.5 
به طور مثال نوع اصلاحات اقتصادی رضاشاه به گونه‌ای بود که باعث افزایش فاصله طبقاتی میان مردم شد. همین مسئله منجر به نارضایتیهای مردم از وی نیز گردید. حتی اگر قبول کنیم که رضاشاه به دنبال آباد کردن ایران بوده است، تصمیمات اشتباه و نوع کارایی منفی دستگاه حاکمه وی باعث شد، شرایط رو به بهبود نباشد. این مسئله در زمان محمدرضاشاه نیز حکمفرما بود و البته با نارضایتی بیشتری همراه شد. دوران پهلوی دوم به واسطه فساد گسترده در سیستم اداری و بازیچه بودن بسیاری از وزرا و درباریون، شرایط وخیم‌تری را به همراه داشت. به طور مثال، در دهه‌ پنجاه و به‌رغم افزایش بیش از اندازه قیمت نفت که منجر به ورود منابع مالی زیاد به ایران شد، هیچ‌گونه تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نشد. بخش قابل توجهی از این منابع ملی یا صرف جشنها و ریخت و پاشهای دربار می‌شد و یا به واسطه بی‌کفایتی مسئولین به طرق مختلف در اختیار کشورهای غربی قرار می‌گرفت.6 

جمع بندی
همان‌طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، کارایی یکی از مهمترین مؤلفه‌های کسب مشروعیت برای دولتها و حکمرانان است. بررسی تاریخ 53 ساله حکومت پهلوی نشان می‌دهد، به واسطه تناقضاتی که این حکومت از شرایط توسعه داشت و به این خاطر که تنها راه پیشرفت را کپی برداری صرف از غرب می‌دانستند، عملکرد و کارایی مسئولین نیز با مشکل جدی همراه شد. از سوی دیگر، فساد سیستماتیک و البته شیوه استبدادی حکومت منجر به فقدان مشروعیت آنها در میان مردم نیز شد. این فقدان مشروعیت نه تنها منجر به پایان حکومت پهلوی در سال 1357 شد، بلکه بدتر از آن هیچ کدام از دو پادشاه پهلوی، سالهای پایانی عمر خود را در آسایش نگذراندند و هر دو در غربت مردند.

منابع:

1.سعید حجاریان، نگاهی به مسئله مشروعیت، مجله راهبرد، شماره سوم، 1373، ص79.
2.همان، ص82.
3.نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375، ص223.
4.عباس زارع، مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسه فرهنگ و دانش، 1380، ص81.
5.محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلطه پهلوی، تهران، نشر مرکز، 1372، ص234.
6.نیکی کدی، همان، ص158