بررسی حقوقی چالش تاریخی ایران و انگلستان درباره حاکمیت بر بحرین


محمدعلی بهمنی قاجار
50 بازدید
انگلیس روابط سیاسی تمامیت ارضی بحرین

 بررسی حقوقی چالش تاریخی ایران و انگلستان درباره حاکمیت بر بحرین

گفتار اول: حاکمیت تاریخی ایران

الف- حاکمیت و عوامل مؤثر بر آن

 بحرین در درازای تاریخ جزیی از خاک ایران و یکی از مهمترین ایالات ایران بود.1 حاکمیت ایران بر بحرین سالهای متمادی اعمال می‌شد و پس از روی کار آمدن خاندان مهاجر و غیر بحرینی آل خلیفه در این سرزمین در سال 1783 (1198 قمری) نیز با ابراز اطاعت آل خلیفه از دولت ایران، حاکمیت ایران بر بحرین تداوم پیدا کرد و این وضعیت تا دخالت مستقیم انگلیس‌ها در امور بحرین ادامه یافت. اما جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر بحرین، هرگز به معنای سلب حاکمیت ایران نبود و از این رو، ایران همواره به دخالت‌های انگلیس در امور بحرین معترض بود و آن را منافی حق حاکمیت خود بر بحرین می‌دانست. موضع رسمی دولت ایران تأکید بر حاکمیت ایران بر بحرین بود و دولت ایران در نامه‌ها و مراسلات متعدد به دولت انگلیس و سایر دولت‌ها و نیز مراجع بین‌المللی، بر حق حاکمیت مطلق و مسلم خود بر بحرین تأکید می‌کرد و آن را جزیی لاینفک و بخشی جدایی‌‌‌ناپذیر از خاک ایران می‌دانست. مهمترین و برجسته‌ترین مواضع ایران را می‌توان در یادداشت رسمی علی‌قلی‌خان انصاری، وزیر امور خارجه ایران، در یازدهم مردادماه 1307 مشاهده کرد که در آن به روشن‌ترین شکل بر حاکمیت ایران بر بحرین تأکید شده بود. در این یادداشت تصریح شده است:

این که جزایر بحرین متعلق به ایران میباشد، مثل تمام حقایق تاریخی بدیهی است. هیچ وقت دولت مستقلی در عالم به اسم بحرین وجود نداشته و هیچ وقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبوره صرفنظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچ یک از شیوخ جزایر مزبوره را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است.2

 در بخشی دیگر از این یادداشت تأکید شده است:

به قطعیترین وجهی به نام دولت خود اظهار میکنم که جزایر بحرین جزء لاینفک ایران بوده و دولت ایران نمیتواند قبول کند که خودسری موقتی یا کم و بیش دوام یافته مشایخ، بتواند به حق سیادت ایران برآن جزایر خللی وارد آورد.3

 سرانجام این که در یادداشت با عبارتی رسا نوشته شده است:

حقیقت این است که دولت ایران هیچ وقت حتی در تیرهترین مواقع تاریخ خود از اعلام حاکمیت خود بر جزیره بحرین، غفلت نکرده است.4

 برای درک این موضع ایران ابتدا باید مفهوم حاکمیت به عنوان یک مفهوم حقوقی به ویژه از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی گردد و نیز این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که اعمال حاکمیتی که دلیل مالکیت یک کشور بر سرزمینی خاص است باید از چه ویژگیهایی برخوردار باشد. آنگاه با تطبیق مفهوم حاکمیت و ویژگیهای آن با تاریخ بحرین می‌توان دریافت که آیا ایران بر بحرین حاکمیت داشته و یا خیر؟ و اگر حاکمیت داشته، این حاکمیت از منظر حقوقی تا چه زمانی استمرار داشته است؟ به این موارد در چند بند آتی پرداخته خواهد شد.

 

1. مفهوم حاکمیت و حقوق بینالملل

 حاکمیت را ویژگی برتر قدرت می‌دانند؛ برتر از این جهت که چنین قدرتی هیچ‌گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی‌پذیرد؛ به عبارتی دیگر حاکمیت نفی هرگونه تبعیت است.

 ژان بدن، حاکمیت را اقتدار مطلق و مداوم دولت و کشور می‌داند. لوآز نیز چنین می‌گوید:

حاکمیت به دولت-کشور موجودیت میبخشد و حاکمیت از دولت- کشور تفکیک‌‌‌ناپذیر است و حتی این دو مفهوم مرادف و همزادند.6

 بنابراین می‌توان گفت که حاکمیت عبارت از قدرت فرماندهی یا امکان اعمال اراده‌ای فوق اراده‌های دیگر است. بدین معنا که کیان دارای حاکمیت در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است که از نیروی دیگری برنمی‌خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند، وجود ندارد و در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نپذیرفته و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی‌کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او برمی‌آید. بدون حاکمیت، دولت – کشور معنایی ندارد و بدون دولت –کشور حاکمیتی موجود نیست. حاکمیت منبع صلاحیت تمام اقتدارات دولتی است و امکان اعمال اقتدار دولت از آنجا فراهم می‌گردد که دولت حاکمیت دارد.

 کیان دارای حاکمیت را می‌توان دارای دو نوع حاکمیت برونی یعنی حاکمیت دولت که در حقوق بین‌الملل معنا پیدا می‌کند و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) دانست. حاکمیت برونی به معنای نفی هر نوع تبعیت و یا وابستگی در برابر دولت‌های خارجی است. دولتی که در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دارای حاکمیت است از دولت‌های دیگر مستقل است؛ هیچ‌گونه تبعیتی از دولت دیگری ندارد؛ دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ و با دولت‌های دیگر برابر بوده و در روابط بین‌المللی استقلال کامل دارد.

 باتوجه به تعریفی که از حاکمیت به عمل آمد می‌توان گفت که ایران در طول تاریخ بر بحرین حاکمیت داشته است. حاکمیت ایران بر بحرین تا قرن هجدهم میلادی مورد اعتراف و اذعان انگلیس‌ها نیز بوده است. چنانچه حتی در یادداشت رسمی وزیر امور خارجه انگلیس به سفارت ایران در لندن در 28 دی ماه 1307، که در رد ادعای ایران نوشته شده، به این واقعیت اذعان شده که ایران در سده‌های هفدهم و هجدهم بر بحرین مالکیت و حاکمیت داشته است. در این یادداشت آمده است:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان مطلع است که در قسمتی از قرن هفدهم و چند سال آخر قرن هجدهم، بحرین از طرف قشون ایران یا پیروان بعضی رؤسای سواحل شرقی خلیجفارس تسخیر شده و تحت تصرف در آمده بود، ولی به نظر میآید که به تحقیق در سال 1783 یا در آن حدود در نتیجه استیلای قبایل عرب در تحت ریاست جد مستقیم شیخ حالیه، دولت شاهنشاهی، مالکیت جزایر را از دست داد و از آن به بعد هیچ وقت جزایر در تحت نظارت مؤثر ایران درنیامده است.7

 بدیهی است که یادداشت وزارت خارجه انگلیس، برداشت و تفسیر دلبخواه و ناقص و تحریف شده از حقایق تاریخی است اما با همه تلاش برای تحریف واقعیت‌ها ناچار و ناگزیر شده است که به این واقعیت اعتراف نماید که بحرین حداقل تا سال 1783 (1198 قمری) در حاکمیت ایران بوده است. البته مشخص است که برخلاف ادعای انگلیس‌ها حاکمیت ایران بر بحرین به قرون هفدهم و هجدهم محدود نبوده است؛ بلکه ایران در درازای صدها سال، به جز دوران استعمار پرتغال، بر بحرین حاکمیت داشت. افزون بر این، حاکمیت ایران بر بحرین در سال 1783 (1198 قمری) آنطور که انگلیس‌ها ادعا می‌کنند نیز پایان نگرفته است؛ و دولت ایران بعد از سال 1783 (1198 قمری) نیز به طرق مختلف بر بحرین اعمال حاکمیت کرده است؛ و این حاکمیت هیچ‌گاه مطابق هیچ قاعده و قانون بین‌المللی پایان نیافته بوده است. در ادامه این گفتار به دلایلی که نشان می‌دهد حاکمیت ایران بر بحرین از سال 1783 به بعد نیز اعمال می‌شده است، پرداخته خواهد شد.

 

2. نیت و اراده برای اعمال حاکمیت

 اولین شرط لازم برای احراز حاکمیت و مالکیت یک کشور بریک سرزمین، قصد و اراده آن کشور برای اعمال حاکمیت است. دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در رأی معروف خود در قضیه وضعیت حقوقی گرینلند شرقی در دعوای نروژ بر ضدّ دانمارک در سال 1933، به تفصیل به شرایط احراز حاکمیت یک کشور بر سرزمین می‌پردازد و دو شرط اساسی را در این باره تعیین می‌کند. شرط اول قصد و اراده اعمال حاکمیت؛ و شرط دوم اعمال مؤثر حاکمیت.8 در ضمن دیوان به تفسیر این دو شرط نیز می‌پردازد و ویژگیهای این دو شرط را تعیین می‌کند.9 از نظر دیوان، این دو شرط بسته به شرایط مکانی و زمانی قابل تفسیر و تشخیص است و نمی‌توان یک ملاک مشخص را در تعریف ویژگی‌های این دو شرط تعیین کرده و بر هر قضیه‌ای تعمیم داد. از این رو صرفاً در هر قضیه باید این دو شرط احراز شود ولی این که دو شرط مذکور دارای چه ویژگی‌هایی هستند به شرایط خاص هر قضیه بستگی دارد. اما همین که محرز شود که کشوری واقعاً قصد اعمال حاکمیت داشته و از این قصد اعراض نکرده و حاکمیت را در عمل و به طور مؤثر اعمال کرده است برای احراز حاکمیت آن کافی است. بنابراین شرط اول و مقدم در هر قضیه اختلاف سرزمینی و احراز حاکمیت یک کشور بر یک سرزمین، وجود قصد و اراده حاکمیت است. دیوان در این باره در رأی خود تصریح کرده است:

ادعای حاکمیت نه برپایه اقدام ویژه خاص یا حاکمیتی است که بر پایه یک پیمان واگذاری باشد، بلکه تنها بر پایه ابراز مداوم اقتدار است که دو عنصر در آن دخیل هستند، دو عنصری که نشان بدهند وجود خارجی دارند. این دو عنصر عبارتند از: نیت و اراده برای اعمال حاکمیت و اعمال واقعی یا ابراز واقعی اقتدار مورد نظر.01

 حال با توجه به این دیدگاه حقوقی، باید ببینیم که آیا ایران قصد و اراده اعمال حاکمیت بر بحرین داشته است یا نه؟ تا سال 1783 یا 1198 قمری یعنی تا چند سال پس از درگذشت کریم خان زند حاکمیت ایران بر بحرین حتی مورد اعتراف معارض این حاکمیت یعنی طرف انگلیسی هم بوده است. در دورة بعدی که ظاهراً مورد اذعان و شناسایی انگلیس‌ها نیست، یعنی در زمان حکومت آقامحمدخان قاجار، باز هم حاکمیت ایران بر بحرین ادامه داشت و حکومت محلی بحرین به نشانه تبعیت از دولت ایران و قبول حاکمیت ایران، به دولت ایران خراج می‌داد.11 در عصر فتحعلی شاه قاجار، جدای از استمرار مظاهر حاکمیت ایران، قصد و نیت ایران برای اعمال حاکمیت به شیوه‌های گوناگون ابراز شد. تذکر به حکومت مسقط برای عدم دخالت در امور بحرین؛31 واکنش به حکومت ابن سعود در برابر حمله این حکومت به بحرین؛21 و نیز تذکر به انگلیس‌ها درباره دخالت در امور بحرین،41 همگی حاکی از آن بود که ایران خود را دارای مالکیت و حاکمیت بر بحرین می‌دانست و هیچ‌گونه معارضه‌ای را در این باره نمی‌پذیرفت. در عصر محمدشاه و ناصرالدین شاه نیز دولت ایران بارها بر حاکمیت خود بر بحرین تأکید کرد و با تخصیص حقوق برای حاکم بحرین51 و یا ارسال فرمان حکومت برای شیخ بحرین61 و اعتراض‌های تند و مکرر به دخالت‌های انگلیس،71 حاکمیت خود را تا آنجا که می‌توانست و مطابق عرف آن زمان اعمال کرد. در عصر مشروطه، تخصیص یک حوزه انتخابیه به بحرین در مجلس شورای ملی81 و یادداشت‌های دیپلماتیک پیاپی در اعتراض به دخالت‌های انگلیس در بحرین91 از جمله مصادیق نیت و اراده و قصد ایران برای اعمال حاکمیت بر بحرین بود. در مجموع می‌توان گفت که هیچ تردیدی بر قصد ایران برای اعمال حاکمیت بر بحرین نبود و همان‌گونه که در یادداشت مورخ 1307 وزارت امور خارجه ایران به دولت انگلیس تصریح شده بود در واقع دولت ایران حتی در تیره‌ترین مواقع تاریخ خود از اعلام حاکمیت خود بر جزیره بحرین غفلت نکرده بود.

 

3. اعمال واقعی اقتدار

 چنانچه در بررسی رأی دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در مورد گرینلند هم دیدیم، پس از نیت و اراده اعمال حاکمیت، شرط دیگر برای انتساب حاکمیت یک سرزمین به یک دولت، اعمال اقتدار واقعی و مؤثر بر یک سرزمین است که از آن به عنوان قاعده «اشغال مؤثر» هم یاد می‌شود.02 در همین رأی گرینلند درباره این قاعده تأکید شده است که لزوم اشغال مؤثر سرزمین از طریق اعمال رویه قضایی مستمر، به یک اصل بنیادین تبدیل شده است و بر مبنای این اصل، حاکمیت و اقتدار دولت بر یک سرزمین باید آشکارا اعمال شده باشد تا آن سرزمین را متعلق به آن دولت بدانیم.12 رویه قضایی مدنظر دیوان، اشاره به آرای قضایی قبلی از جمله رأی داوری قاضی ماکس هوبر در قضیه معروف و مشهور جزیره پالماس دارد.22 در این قضیه، قاضی ماکس هوبر به بیان قاعده اشغال مؤثر به عنوان یک دلیل معتبر برای حاکمیت می‌پردازد. براین اساس حقوق بین‌الملل نیز مثل حقوق روم، قاعده ید یا تصرف را یکی از شرایط اساسی مالکیت می‌داند.32 داور در این رأی تأکید می‌کند که اعمال مداوم و صلح‌آمیز حاکمیت سرزمینی، ارزش سند مالکیت را دارد.42 براساس رأی پالماس، قاعده اشغال مؤثر را باید بسته به شرایط زمانی و مکانی تفسیر کرد و نمی‌توان معیار مشخصی را به عنوان معیار اشغال مؤثر نشان داد زیرا باتوجه به نوع سرزمین، شکل، ابعاد، نظام اداری و سیاسی تاریخی و سنتی آن، میزان اعمال حاکمیت مؤثر متفاوت است. در مثالی آشکار می‌توان اشاره کرد که اعمال حاکمیت مؤثر در مناطق مسکونی و غیرمسکونی و مناطق دورافتاده و... متفاوت است. قاضی هوبر در توصیف ابعاد اعمال اقتدار مؤثر حاکمیت ابراز می‌دارد:

اعمال حاکمیت سرزمینی مطابق با شرایط مکانی و زمانی، اشکال متفاوتی به خود میگیرد. اگرچه به طور اصولی، حاکمیت نمیتواند در هر لحظه بر تمامی نقاط سرزمین به شکل واقعی اعمال گردد. اثر اعمال حاکمیت دورهای غیرمستمر، متناسب با حفظ حقوق، با ضرورت مسکونی یا غیرمسکونی بودن سرزمین متفاوت خواهد بود. همچنین اعمال حاکمیت بر منطقهای که در میان سرزمینهایی قرار دارد که بر آنها حاکمیت اعتراضنشدهای اعمال شده است و یا منطقه قابل دسترسی مجدد، برای مثال از طریق دریاهای آزاد {متفاوت خواهد بود}52

 با توجه به فقدان ضابطه مشخص برای اعمال حاکمیت مؤثر، مراجع قضایی بین‌المللی معیارهای مختلفی برای احراز قاعده اعمال حاکمیت مؤثر، در نظر گرفته‌اند. در همین قضیه جزیره پالماس و قاضی هوبر، اعمال قوانین هلند در مورد مالیات، بازدید کشتی‌های جنگی هلند از جزیره، کمک دولت هلند به مردم جزیره پس از یک طوفان عظیم و نیز قرارداد تحت‌الحمایگی با امیران بومی را از جمله مصادیق اعمال حاکمیت مؤثر دانست.62 در قضیه گرینلند، دیوان صرفاً اشغال‌های کوتاه و متناوب جزیره به وسیله دانمارک را برای احراز حاکمیت مؤثر دانمارک کافی دانست.72 دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف فرانسه و انگلیس بر سر حاکمیت مینکورس و اکروس، در رأی 17 نوامبر 1953، بازدید مقامات نظامی انگلیس را دلیلی برای احراز حاکمیت انگلیس بر این جزایر تلقی کرد.82 دیوان در نظریه مشورتی خود در قضیه صحرای غربی در سال 1975 معیار دیگری را در مورد حاکمیت مؤثر مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:

وابستگی سیاسی و پیروی از یک حاکم، عنصر عمدهای در تشکیل یک کشور به شمار میآید. چنین پیروی اگر دال بر حاکمیت حاکم در نظر گرفته شود، آشکارا بایستی واقعی بوده و در اعمالی صورت پذیرفته باشد که بتوان آن را سند پذیرش صلاحیت و حاکمیت سیاسی حاکم در نظر گرفت.92

 سالها بعد، در سال 1992، در اختلاف ارضی السالوادر و هندوراس، دیوان ابعاد روشن‌تری از مصادیق اعمال حاکمیت مؤثر را مشخص ساخت. بر این اساس اعمال حاکمیت مؤثر مصادیقی چون شناسایی یا مدرکی در مورد اداره امور شهری، تأسیس مدرسه، امور ثبت احوال، انتخاب قضات صلح، صدور دستورهای نظامی، اخذ مالیات، ثبت املاک و برگزاری انتخابات را شامل می‌شود. 03

 در مجموع با توجه به همه مواردی که بیان شد می‌توان گفت که برای احراز اعمال حاکمیت مؤثر بر اساس شرایط خاص زمانی و مکانی، مصادیق متعددی وجود دارد و گاه وجود یک ویژگی و گاه جمع چند ویژگی آن موجب احراز اعمال حاکمیت مؤثر می‌گردد. با تطبیق این معیارها با وضعیت بحرین می‌توان گفت که بسیاری از شاخصه‌های حقوق بین‌الملل در مورد اعمال حاکمیت مؤثر درباره مسئله حاکمیت ایران بر بحرین نیز وجود داشت. در یادداشت‌های وزارت امور خارجه ایران هم بر دلایل حاکمیت مؤثر ایران بر بحرین اشاره شده است. چنانچه میرزامحمدعلی‌خان، کارگزار وزارت امور خارجه ایران در ایالت فارس، در سوم ذی‌حجه 1282 در یادداشتی به کنسولگری انگلیس در بوشهر تأکید کرده بود:

جزیره بحرین ملک دولت علیّه ایران است و همیشه مثل سایر جزایر و بنادر خلیجفارس باجگزار و خدمتگزار دولت علیّه ایران بوده است و بالفعل هم شیخ مشارالیه [= شیخ بحرین] در اطاعت و تبعیت دولت علیّه برقرار میباشد.13

 در یادداشتی دیگر که دهها سال بعد، در یازدهم مردادماه 1307 از سوی وزارت امور خارجه ایران به سفارت انگلیس در تهران نوشته شد نیز تصریح گردیده است:

مشایخ بحرین همیشه حاکمیت ایران را شناخته و نه فقط تا اواخر قرن هیجدهم بلکه بعدها هم به موجب اسناد معتبری که در دست است اطاعت کامل و وفاداری خود را به حکومت مرکزی ایران ابراز کردهاند و مالیات بحرین به خزانه ایران عاید میشده است که این خود بهترین علامت انقیاد مشایخ بحرین نسبت به حکومت بحرین است.23

 از مهمترین مظاهر حاکمیت مؤثر ایران بر بحرین می‌توان به اعلام تبعیت حکومت بحرین از دولت ایران،33 اخذ مالیات بحرین به وسیله دولت ایران،43 برافراشته شدن پرچم ایران بر فراز مؤسسات و ساختمان‌های حکومتی بحرین،53 صدور فرمان حکومت بحرین به وسیله دولت ایران،63 برقراری حقوق برای حاکم بحرین73 و تأسیس مدارس ایرانی در بحرین83 اشاره کرد. این موارد همگی از مهمترین مصادیق اعمال حاکمیت مؤثر بر یک سرزمین است. در مورد اعلام تبعیت حکومت بحرین از دولت ایران باید گفت که آل خلیفه در ادوار مختلف بر حاکمیت ایران بر بحرین اذعان و اعتراف داشته‌اند. در عصر پادشاهی آقامحمدخان قاجار، حکومت بحرین با پرداخت پیشکش بر تبعیت خود از دولت ایران تأکید کرد.93 در عصر فتحعلی شاه قاجار، حکومت آل خلیفه سالیانه شش هزار تومان به دولت ایران پرداخت می‌کرد.04 در دوره محمدشاه هم وضعیت به همین منوال بود. در دوره ناصرالدین شاه، شیخ محمد بن خلیفه حاکم بحرین با فرستادن شش نامه به دریابیگی حاکم بوشهر، میرزامهدی کارگزار وزارت خارجه ایران در بوشهر، یمین الدوله، حسام‌السلطنه حاکم فارس، میرزاسعیدخان وزیر امورخارجه و ناصرالدین شاه بر اطاعت کامل خود از دولت ایران و تعلق بحرین به ایران تأکید کرد. از جمله در نامه شیخ محمد بن خلیفه به شاه ایران تأکید شده بود:

اظهر من الشمس است که جزایر بحرین از عهد سلاطین سلف الیالآن از خاک املاک دولت علیّه بوده است و ایضاً مشایخ و اهالی آنجا در تحت اداره و حمایت دولت علیّه، مرفهالحال مشغول به خدمتگزاری دولت علیّه بودهاند. در این ایام قلیل که قصوری ظاهر شد از طرف ما بندگان نبوده بلکه از بابت عدم توجه اولیای دولت علیّه به این طرف بوده است.14

 در قسمتی دیگر از این نامه نیز تصریح شده بود:

این خدمتگذار دولت علیّه در طریق اطاعت و عبودیت و در مرحله صداقت ثابتالعقیده و راسخالاعتقاد و مطالب خود را به چاکران دولت علیّه حالی نموده و ایشان به عرض خاکپای مبارک ملوکانه رسانیدند و الطاف اعلیحضرت اقدس ظلالهی شامل حال این خدام گشته مفتخر ساختند.24

 و سرانجام شیخ در این نامه اعتراف کرده است:

من و برادرم شیخعلی بنخلیفه و تمام آل خلیفه و اهالی بحرین از خدام رعایای دولت علیّه هستیم و حاضریم برای انجام خدمت و اظهار صداقت نسبت به دولت علیّه؛ و بحرین جزء خاک ممالک دولت علیّه است.34

 درباره برافراشته شدن پرچم ملی ایران در بحرین نیز در همین نامه شیخ محمد بن خلیفه نیز به آن اشاره گردیده و نوشته شده است:

علم شیر و خورشید هم که دو نشان دولت علیّه است بالای خانه خود برپا نمودهام.44

 در واکنش به برافراشته شدن پرچم ایران در بحرین، انگلیسی‌ها تلاش کردند تا پرچم انگلیس را به جای پرچم ایران نصب نمایند. حکومت آل خلیفه با این کار مخالفت و بر ضرورت استفاده از پرچم ایران تأکید کرد. در سال 1276 قمری، کاپیتان جونز، معاون کنسول انگلیس در خلیج‌فارس (بوشهر)، به بحرین رفت و از شیخ بحرین خواست پرچم انگلیس را در بحرین به اهتزاز درآورد و افزون بر این به کشتی انگلیسی آمده و به کاپیتان انگلیسی خوشا‌مد بگوید. شیخ بحرین این درخواست‌ها را رد کرده و بر وابستگی خود به دولت ایران تأکید کرد. وی با امتناع از برافراشتن پرچم انگلیس و بازدید از کاپیتان انگلیسی در کشتی، تصریح می‌ورزد: «از بابت افراشتن بیرق آنچه نزد ما محقق است آن است که افراشتن پردة علم دولت علیّه [ایران] کفایت میکند از افراشتن جمیع بیرقها»54

 دولت ایران هم ضمن صدور فرمان حکومت بحرین برای شیخ آل خلیفه به عنوان حاکم بحرین، برای وی حقوق و مستمری برقرار کرده بود. در ربیع‌الثانی 1277 حکمی از طرف حسام‌السلطنه، والی فارس، برای شیخ‌محمد بن‌خلیفه صادر شد و در آن ضمن مخاطب قرار دادن وی به عنوان حاکم بحرین، سالانه سی تومان حقوق برای او از محل مالیات بحرین تعیین نمود. در این حکم تاریخی آورده شده است:

حکم والا شد آنکه عالیجاه رفیع جایگاه عزت و سعادت همراه شیخالمشایخ حاکم بحرین سرافراز بوده، بداند که نظر به ظهور مرحمت درباره عالیجناب فضایل مآب شیخمحمد بنخلیفه از هذه سنه سیچئیل فرخنده دلیل و مابعدها، مبلغ سی تومان به صیغة وظیفه در حق عالیجناب مشارالیه برقرار فرمودیم که بابت مالیات وجوهات دیوانی بحرین از اهالی دریافت نماید.64

 در حکم حسام‌السلطنه به شیخ‌محمد بن‌خلیفه، سه نکته بارز جلب توجه می‌نماید. اول اینکه دولت ایران شیخ‌محمدبن خلیفه را حاکم بحرین از سوی دولت ایران می‌داند و بدین ترتیب مشخص می‌سازد که برای وی هیچ‌گونه خودمختاری و یا تمایز با حاکمان سایر مناطق ایران قائل نیست. دوم اینکه حق دولت ایران به مالیات بحرین را مطلق فرض کرده و مانند سایر بخش‌های ایران برای بحرین مالیات مقرر کرده و دستورداده است که مالیات بحرین جمع گردد بدون اینکه درصد خالصی از این مالیات به حاکم بحرین اختصاص یابد. سوم اینکه دولت ایران برای شیخ محمد بن‌خلیفه نیز مقرری تعیین کرده است. این مقرری در ازای انجام وظایف وی به عنوان حاکم بحرین، پیش‌بینی شده بود.

 بدین ترتیب می‌توان گفت که حاکمیت ایران بر بحرین به گونه‌ای کاملاً مؤثر اعمال می‌شد و مظاهر این اعمال حاکمیت مؤثر محقق بود. اما از میانه عصر ناصرالدین شاه، این اعمال حاکمیت با دخالت انگلیس‌ها دیگر محقق نشد ولی این جلوگیری از اعمال حاکمیت به معنای زوال حاکمیت ایران بر بحرین نبود.

 

4. اقدامات ادواری حاکمیت

 همان‌گونه که اشاره شد شیوة اعمال حاکمیت مؤثر با توجه به شرایط خاص هر سرزمین متفاوت است و این موضوع در آرای دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی به ویژه رأی گرینلند مورد تأکید قرارگرفته است. بر این اساس لازم نیست که حاکمیت به طور مستمر و بی‌وقفه اجرا و اعمال گردد، بلکه همین که اقدامات ادواری یک دولت، مبنی بر اعمال حاکمیت مؤثر باشد و پس از آن نیز از این دولت به گونه‌ای مشروع سلب حاکمیت نگردد، حاکمیت آن دولت بر یک سرزمین محرز و مسجل است. در این باره می‌توان به رأی داوری رییس‌جمهور فرانسه در مورد قضیه ساحل جنوبی خلیج دلاگوا در سال 1875 میان انگلیس و پرتغال اشاره کرد که با وجود این که پرتغال بیش از 50 سال بود که بر این منطقه اعمال حاکمیت نکرده بود، ولی داور باتوجه به اقدامات ادواری حاکمیتی پرتغال،حکم به حاکمیت این کشور داد.74 در رأی قضایی دیگر و در پرونده لایتهاسز در مورد اختلاف فرانسه و یونان، شرکت فرانسوی مدعی اعطای امتیاز از سوی دولت امپراتوری عثمانی بر جزایر کرت و ساموس در سال 1913 بود ولی دولت یونان اصلاً مالکیت عثمانی بر این جزایر را قبول نداشت و در نتیجه مالکیت عثمانی بر جزایر کرت و ساموس مورد بحث قرار گرفت. دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در این رأی با وجود این که سالها بود که حاکمیت عملی عثمانی بر کرت از میان رفته بود، به صرف سابقه ابراز تبعیت حکومت محلی کرت از عثمانی در سالها قبل و از این رو که پس از آن هم به گونه‌ای مشروع حاکمیت عثمانی بر کرت سلب نشده بود، دولت عثمانی را در زمان انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی مالک کرت دانست. در این رأی آمده است:

آیا رابطه سیاسی میان امپراتوری عثمانی و جزایر کرت و ساموس در زمان انعقاد پیمان مورد مناقشه، یعنی، در 1 آوریل تا 14 آوریل 1913، از میان رفته بود؟ تنها اگر معلوم شود که چنین رابطهای در آن تاریخ وجود نداشته است آیا ممکن است این سرزمینها را سرزمینهایی دانست که از امپراتوری عثمانی پیش از انعقاد این پیمان جدا شده بودند؟... به رغم خودمختاری، کرت هنوز هم بخشی از امپراتوری عثمانی بود. حتی اگر سلطان وا داشته شده بود که محدودیتهای عمدهای برای اعمال حقوق حاکمیت خود در کرت را بپذیرد، این حاکمیت همچنان از آن او بود، که از نظر قضایی میتوان آن را واجد صلاحیت دانست. این وضعیت تا زمانی که کرت از امپراتوری عثمانی به واسطه پیمانهایی که پیمان واگذاری بودند، جدا شد، برقرار بود.84

 نکته جالب این است که عثمانی محدودیت بر حاکمیت خود بر کرت را پذیرفته بود ولی ایران هیچ محدودیتی را بر حاکمیت خود بر بحرین نپذیرفته بود. به هر روی ایران بارها مظاهر حاکمیت مؤثر را بر بحرین اعمال کرده بود.

 

5. حقوق تاریخی

 در رویه بین‌المللی اهمیت گذشته تاریخی در مورد احراز مالکیت یک منطقه واجد اهمیت است.چنانچه در قضیه اختلاف فرانسه و انگلیس بر سر حاکمیت میکنورس واکروس، دو طرف دلایل حاکمیت و مالکیت خود را بر جزایر از هفتصد سال پیش از دادرسی قضایی ارائه کردند94 و این بدین معنا است که مالکیت تاریخی از دید این کشورها دلیل قاطعی بر حاکمیت و مالکیت یک کشور بر یک منطقه بوده است.05 در موضوع اشغال منچوری به وسیله ژاپن نیز هیأت ویژه جامعه ملل رویکرد و نگرش تاریخی مردم چین نسبت به مالکیت بر منچوری را به عنوان یک دلیل مهم در مورد مالکیت چین بر این منطقه ارزیابی کرده و تصریح ورزید: «مردم چین، منچوری را بخش جدایی‌‌‌ناپذیر از چین تلقی میکنند.»15

 رأی داوری بین‌المللی در سال 1999 در مورد اختلافات یمن و اریتره بر سر مجمع‌الجزایر حنیش تأکیدی صریح و مشخص بر اهمیت حقوق تاریخی است. در این رأی مفهوم حقوق تاریخی مورد شناسایی قرار گرفته و تصریح گردیده است:

مفهوم حقوق تاریخی در حقوق بینالملل بسیار مشهور است و تنها نسبت به خلیجهای تاریخی که پیرو قواعد استثنایی نسبت به قواعد عادی در مورد خلیجها میباشد، محدود نمیگردد. خلیجهای تاریخی نیز بر نوعی عنوان تاریخی تکیه دارد؛ عنوانی که از مدتها پیش بر اساس شهرت عام به وجود آمده و این اطلاع عام به تنهایی کافی محسوب میگردد. ولی عنوان مالکیت تاریخی معنایی متفاوت در حقوق بینالملل دارد و آن عنوانی است که براساس مرور زمان، رضایت یا مالکیت در مدت زمان طولانی به وجود آمده یا تثیبت شده، به گونهای که از نظر حقوقی به صورت عنوان مالکیت پذیرفته شده است. این عناوین نیز تاریخی هستند، در این معنا که تداوم و گذشت دارای اهمیت اساسی است.25

 بدین ترتیب در این رأی بین‌المللی دو مفهوم حقوق تاریخی و مالکیت تاریخی مورد تأکید قرار می‌گیرد و در هر دو این مفاهیم، تاریخ و تعلق تاریخی یک منطقه به یک کشور به معنای دلیل محکمی بر مالکیت آن کشور مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در مورد مالکیت ایران بر بحرین و حقوق تاریخی و مالکیت تاریخی ایران بر این سرزمین می‌توان گفت که دلایل محکمی بر حاکمیت ایران بر بحرین از عصر هخامنشی به بعد وجود دارد و به جز مقاطعی کوتاه که ناشی از اشغالگری خارجی نظیر تجاوزهای استعمار پرتغال بوده است، ایران بر بحرین حاکمیت داشته است. حقوق تاریخی ایران بر بحرین و مالکیت تاریخی ایران بر این سرزمین تقریباً به عنوان یک اصل مسلم مورد پذیرش و شناسایی بوده و حتی انگلیس‌ها نیز در این حق کمتر توانستند تردید و تشکیک کنند و فقط تلاش می‌کردند دوره حاکمیت تاریخی ایران بر بحرین را کوتاه نشان بدهند و گرنه با اصل موضوع وجود پیشینه حاکمیت تاریخی ایران بر بحرین مخالفت نداشتند.

 

6. عدم اعراض از حاکمیت

 در رویه قضایی بین‌المللی موضوع اعراض و یا عدم اعراض از حاکمیت به عنوان دلیل مالکیت یک کشور بر یک سرزمین مورد توجه بوده است. در رأی داوری مناقشه پرتغال و انگلیس بر سر جزیره بولاما در سال 1870، رییس‌جمهور آمریکا به عنوان داور بین دو دولت، حاکمیت پرتغال بر جزیره را به این دلیل احراز کرد که حاکمیت سابق دولت پرتغال موجود و مسلم بود و استقرار یافته بود و پس از آن هم دولت پرتغال از ادعای خود دست نکشیده بود و هیچ اقدامی برای تأیید حق مالکیت انگلستان نکرده بود و به چنین مالکیتی تن در نداده بود.35 عدم اعتراض به اشغال یک بخش از خاک کشور به وسیله دولت بیگانه نیز می‌تواند دلیلی برای اعراض از حاکمیت بر آن بخش از کشور تلقی گردد.45 این موضوع حداقل به عنوان یک ادعا در داوری‌های بین‌المللی مطرح شده است. برای نمونه در مناقشه میان مکزیک و فرانسه بر سر جزیره کلیپرتون در رأی داوری به سال 1931،55 دولت مکزیک استدلال کرد که اگر بتوان دولت فرانسه را در سال 1858، مالک جزیره شناخت، این دولت با بیش از 39 سال عدم اعمال حاکمیت، از مالکیت خود بر جزیره کلیپرتون اعراض کرده است. این استدلال به وسیله دیوان داوری رد شد و دیوان نظر داد:

هیچ دلیلی برای فرض این که فرانسه متعاقبا حق خودش را با متروک گذاشتن جزیره از دست داده، وجود ندارد. چه آن که هرگز قصد اعراض از جزیره را نداشته است و این واقعیت که این دولت صلاحیتش را در حالتی مثبت در جزیره اعمال نکرده به معنی از دست دادن حق مالکیتی که قبلاً به طور تمام و کمال و مشخص به وجود آمده نیست.65

 با این حال رویه بعدی در دادرسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که موضوع سکوت و عدم اعتراض به اشغال بخشی از یک سرزمین به عنوان اعراض از حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، باتوجه به اصل استاپل، که در حقوق بین‌الملل می‌توان آن را منع تناقض گویی دانست، عدم اعتراض به اشغال بخشی از یک کشور، امکان اعتراض بعدی را سست می‌کند و دولتی که به اشغال بخشی از کشورش اعتراض نکرده است به سختی می‌تواند از رویه قبلی خود صرفنظر کرده و متعاقباً به اشغال بخشی از خاک کشورش اعتراض کند. در قضیه اختلاف فرانسه و انگلیس بر سر حاکمیت جزایر میکنورس واکروس، دیوان بین‌المللی دادگستری، جزایر یاد شده را به دلیل اعتراض دیرهنگام دولت فرانسه، متعلق به بریتانیا دانست.75 دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلاف کامبوج و تایلند بر سر مالکیت معبد پره یاه ویهار، عدم اعتراض تایلندی‌ها به نقشه‌هایی که دولت فرانسه برای دولت تایلند ارسال کرده بود و در آن، معبد را بخشی از خاک کامبوج تلقی کرده بود را نیز دلیلی بر حقانیت کامبوج و عدم حقانیت تایلند دانست.85

 بدین ترتیب می‌توان گفت که در رویه قضایی بین‌المللی اعراض یک کشور از مالکیت بر سرزمینی، موجبی برای سلب مالکیت و سلب حاکمیت بر آن سرزمین است و در مقابل عدم اعراض از مالکیت دلیلی بر قوت ادعای کشور مدعی مالکیت است.

 حال باید رویکرد دولت ایران در قبال مسئله حاکمیتش بر بحرین را مورد بررسی قرار داد. در رویکرد ایران سه نکته بارز وجود دارد. اول؛ ایران به طور مستمر و در همه ادوار تاریخی و بنا به آن چه که در یادداشت رسمی وزارت خارجه ایران به سفارت انگلیس در تهران آمده است حتی در تیره‌ترین شرایط تاریخی‌اش بر حاکمیت مطلق و کامل‌اش بر بحرین تأکید کرده بود. دوم؛ ایران نسبت به هرگونه مداخله خارجی در بحرین به شدت واکنش نشان داده و این مداخلات را نامشروع دانسته و رد کرده بوده است. سوم؛ ایران هر اقدام مخالف و منافی با حاکمیتش در بحرین را به شدت رد کرده و در برابر آن به سختی واکنش نشان می‌داد.

 در مورد ادعای مالکیت ایران بر بحرین باید گفت که از زمان تسلط آل خلیفه بر بحرین در سال‌های پایانی سده هجدهم، دولت ایران بی‌وقفه بر مالکیت خود بر بحرین تأکید می‌کرد. دریافت مالیات و منال دیوانی در عصر آقامحمدخان،95 قرارداد با ویلیام بروس نماینده انگلیس در خلیج‌فارس در عصر فتحعلی شاه و تأکید بر مالکیت ایران بر بحرین،06 لشگرکشی‌های چندباره حسینعلی میرزا فرمانفرما16 و فریدون میرزا فرمانفرما در دوران فتحعلی شاه و محمدشاه،26 انتصاب شیخ محمد آل خلیفه به حکومت بحرین و صدور فرمان و اختصاص حقوق و مستمری به وی در عصر ناصرالدین شاه،36 صدور گذرنامه ایرانی برای اهالی بحرین46 و اختصاص تمبر برای بحرین در دوران مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، اختصاص یک نماینده به بحرین در مجلس شورای ملی در عصر احمدشاه،56 تلاش نیروی دریایی ایران برای بازدید از بحرین در عصر رضاشاه تنها نمونه‌هایی از تلاش‌های دولت ایران برای حاکمیت بر بحرین بود.

 درباره واکنش ایران به مداخلات خارجی در بحرین نیز باید گفت که دولت ایران به طور مستمر نسبت به هرگونه مداخله خارجی واکنش نشان می‌داد. اعتراض ایران به دست‌اندازیهای حکومت مسقط در بحرین در عصر فتحعلی شاه،66 واکنش تند ایران به دخالت‌های آل سعود در بحرین که حتی با لشگرکشی حاکم فارس به نجد برای تنبیه سعودی‌ها همراه بود76 و اعتراض شدید ایران به قرارداد کمپانی هند شرقی با بحرین در عصر فتحعلی شاه از جمله مصادیق اعتراض ایران به مداخلات خارجی در بحرین بود. در ادوار بعدی، اعتراض رسمی ایران به قرارداد انگلیس و بحرین در سال1842 (1258قمری) و یادداشت هفت‌بندی ایران در اعتراض به این قرارداد، نمونه بارزی از عدم تمکین ایران به هرگونه مداخله خارجی در بحرین بود. دولت ایران در سال 1845 (1261قمری) در نامه‌ای رسمی دلایل مالکیت ایران بر بحرین را در هفت بند به آگاهی دولت انگلیس رساند و خواستار عدم دخالت این دولت در امور بحرین گردید. هفت دلیل ایران در مورد مالکیت بر بحرین عبارت بود از: تعلق تاریخی بحرین به ایران به ویژه در دوران صفویه و نادرشاه افشار و کریم‌خان زند؛ وابستگی تاریخی بحرالعجم (خلیج‌فارس) به ایران که بنا به نظر مقامات وزارت امور خارجه ایران از نامش نیز پیدا بوده و انگلیس‌ها نیز با یاد کردن از آن به عنوان «پرشین گلف» بر این موضوع صحه گذارده بودند؛ تقاضای مکرر انگلیس‌ها از دولت ایران برای اجاره بحرین؛ اعتراف صریح دولت انگلیس در مورد اینکه در دریای فارس و جزایر آن هیچ‌گونه حقی ندارد؛ عهدنامه 1820 (1237قمری) ایران و انگلیس در مورد بحرین؛ ثبت بودن این عهدنامه در دفتر سفارت انگلیس و اینکه ادعای انگلیس‌ها نسبت به بحرین به منزلة غافل یا عاجز دانستن دولت ایران است.86

 از عصر ناصرالدین شاه، دولت ایران به طور مرتب و بی‌وقفه به دخالت‌های انگلیس در بحرین اعتراض می‌کرد و رسیدگی به مسئله بحرین به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران تبدیل شده بود و یادداشت‌های اعتراض رسمی ایران به دخالت‌های انگلیس در بحرین به طور مرتب به دولت انگلیس ابلاغ می‌گردید. این یادداشت‌های اعتراض در تمام دوران پادشاهی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و پس از مشروطیت و در عصر رضاشاه هم ادامه یافت و دولت ایران نه تنها هیچ‌گاه از حق حاکمیت خود بر بحرین اعراض نکرده بود، بلکه حتی در اعتراض به دخالت‌های خارجی هم لحظه‌ای درنگ نورزیده بود. سرانجام این که دولت ایران هیچ‌گاه هیچ حرکتی بر خلاف سیادت خود در بحرین را نیز نپذیرفته بود، درباره تمبر و پست و گذرنامه و شناسنامه و اداره امور داخلی بحرین، و هریک از این موارد که انگلیس‌ها برخلاف حاکمیت ایران بر بحرین اقدامی می‌کردند، دولت ایران با قاطعیت مقابله می‌کرد و با وجود اشغال عملی بحرین به وسیلة انگلیس، تلاش می‌کرد مظاهر حاکمیت ایران بر بحرین را حفظ نماید.

 

ب- سنجش دلایل ضدّ حاکمیت ایران

 در مقابل دلایلی که در تأیید حاکمیت ایران بر بحرین وجود دارد، انگلیس‌ها و مخالفان حق حاکمیت ایران بر بحرین نیز دلایلی در نفی حاکمیت ایران بر بحرین ابراز کرده‌اند. این دلایل به قرار زیر است:

 

1. عوامل جغرافیایی و نژادی

 دولت بریتانیا در تلاش برای زیر سئوال بردن حاکمیت ایران بر بحرین به فاصله جغرافیایی جزیره بحرین از خاک ایران و ادعای تمایز نژادی میان جمعیت بحرین و سایر مردم ایران نیز متوسل شد. از جمله در یادداشت مورخ 29 دی ماه 1306 وزارت خارجه انگلیس به سفارت ایران در لندن ادعا شده است:

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از هیچ زمینه معتبری که دولت ایران بتواند ادعای خود را بر آن مبتنی سازد اطلاع ندارد، از نقطه نظر جغرافیایی، بحرین جزیی از ایران نیست و ساکنین آن نیز ایرانی نژاد نیستند.96

 وزارت خارجه ایران در پاسخ به این ادعای انگلستان در یادداشت مورخ 11 مرداد 1307 اعلام کرد:

بریتانیای کبیر که متشکل از بسیاری از سرزمینهاست، کمتر از همه میتواند حقانیت این اظهارنظر [= بیاهمیت بودن عامل جغرافیا و نژاد] را کتمان کند. ملاحظات جغرافیایی و نژادی را میتوان احتمالاً تنها در مورد وضعیتی مطرح کرد که تمایل به توجیه برای الحاق یک قلمرو تازه باشد.07

 در بخشی دیگر از یادداشت وزارت خارجه ایران بیان شده است:

مطابق رسم کنونی بینالمللی، هیچ وقت در موقع صلح از دولتی نمیتوان تقاضا کرد که از حق سیادت خود بر یک قطعه از خاک خویش صرفنظر کند به این عنوان که سکنه آن نقطه به زبان ملی آن دولت متکلم نیستند و یا این که آن قطعه به واسطه دریا از آن مملکت جدا شده است.17

 با وجود این مقدمات در یادداشت وزارت خارجه تأکید نیز گردیده است:

گذشته از حقوق ایران به جزایر بحرین، روابط نژادی و اقتصادی آن جزایر با ایران، بیشتر از ارتباط آنها با هر مملکت مستقل متمدن دیگری است.27

 رویه قضایی بین‌المللی نیز اهمیت عوامل جغرافیایی و نژادی را به عنوان عوامل مؤثر در احراز مالکیت رد می‌کند. در قضیه جزیره پالماس، قاضی هوبر، نظریه همجواری و اهمیت عامل جغرافیایی را به عنوان یک دلیل مالکیت رد می‌کند. در این پرونده، استدلال عمده آمریکا برای ادعای مالکیت مستعمره‌اش فیلیپین بر جزیره پالماس، مجاورت جزیره پالماس با فیلیپین بود. اما قاضی هوبر این ادعای آمریکاییها را به صراحت رد کرده و تأکید می‌ورزد:

همجواری به عنوان اصلی برای حاکمیت سرزمینی، هیچ بنیانی در حقوق بینالملل ندارد.37

 در قضیه اختلاف فرانسه و انگلیس بر سر حاکمیت جزایر مینکورس و اکروس در دیوان بین‌المللی دادگستری، با وجود قرار داشتن جزایر در خلیجی فرانسوی، دیوان به دلیل احراز مالکیت تاریخی انگلیس و بدون هیچ‌گونه توجهی به همجواری جزایر با فرانسه، حکم به مالکیت انگلیس داد.47

 حقوق بین‌الملل نیز تأکید دارد که عامل نژاد و زبان در احراز مالکیت بر یک سرزمین بی‌تأثیر است. حقوقدانان و فلاسفه بزرگ نیز همین نظر را داشته‌اند. چنانچه موریس دوورژه در این باره ابراز داشته است:

نژاد، زبان یا مذهب نیست که ملت را شکل میدهد، بلکه ایدهای است که از نژاد، زبان یا مذهب در مخیلهها پروریده است.57

 در عمل نیز مشخص است که مشترکات فرهنگی هرکدام عوامل تأثیرگذار در ساخت ملت هستند، اما هیچ کدام از این‌ها به تنهایی عامل تعیین‌کننده ملت نیستند. چرا که همه مسیحیان،همه سفید پوستان یا همه انگلیسی زبانان یک ملت را تشکیل نمی‌دهند و یک ملت واحد نیز می‌تواند از چند مذهب و نژاد و زبان تشکیل شود. در واقع هم یک ملت می‌تواند از چند زبان و نژاد و مذهب تشکیل شود و هم یک نژاد و یا زبان می‌تواند در کشورهای متعددی وجود داشته باشد. ملت‌هایی مانند آمریکا و یا هند ترکیبی از نژادها و زبان‌ها و مذاهب گوناگون هستند و دین اسلام و مسیحیت و یا نژادهای آریایی و عرب در کشورهای بسیار زیادی وجود دارند.67 پس معیار تعیین‌کننده در مفهوم ملیت به شمار نمی‌روند. اوپنهایم متخصص بزرگ حقوق بین‌الملل هم در این باره می‌نویسد:

قلمرو یک کشور، کاملاً مستقل از ویژگی نژادی ساکنان آن کشور است. این قلمرو، دارایی همگانی کشور و نه یک ملت در مقام یک نژاد است. جامعه یک کشور ممکن است مانند انگلستان و یا سوییس از تیرهها و اقوام گوناگونی تشکیل گردد.77

 با وجود این که عوامل جغرافیایی و نژادی، و حتی فراتر از آن فرهنگی، در احراز مالکیت تعیین‌کننده نیست، بحرین هم از نظر جغرافیایی و هم فرهنگی کاملا هویتی ایرانی داشته است. دولت انگلیس، بحرین را از نظر جغرافیایی غیرمرتبط با ایران معرفی می‌کرد. اما در سده نوزدهم تنها دو دولت مستقل ایران و عثمانی در منطقه خلیج‌فارس حضور داشتند و عثمانی بر نجد تسلط چندانی نداشت و نجد نیز فاقد حکومت مستقل شناخته شده‌ای بود و بحرین تنها به دو بندر مهم نزدیک بود. یکی بندر بصره و دیگری بندر بوشهر؛ و فاصله بحرین تا بوشهر به مراتب نزدیک‌تر از بحرین به بصره بوده است. اصولاً بوشهر از زمان کریم‌خان زند حالت مرکزی نسبت به بحرین داشت و حتی انگلیس‌ها نیز در عمل این نکته را پذیرفته بودند. شاهدی بر این مدعا این است که در دستگاه سیاست خارجی و استعماری انگلیس امور سیاسی بحرین به عهده کنسولگری انگلیس در بوشهر قرار داشت. اما جالب اینجاست که دولت انگلیس با وجود اینکه خود از بوشهر امور بحرین را اداره می‌کرد، منکر ارتباط جغرافیایی ایران بر بحرین بود.

 با توجه به مواردی که بیان شد، ادعای دولت ایران در مورد اینکه ارتباط جغرافیایی بحرین با ایران بیشتر از هر کشور متمدنی بوده است، درست و بجا بود. دولت انگلیس ادعا می‌کرد بحرین ارتباط و پیوند چندانی با ایران ندارد، مردم آن ایرانی‌نژاد نیستند و از نظر اقتصادی و جغرافیایی نیز با ایران مرتبط نیست. حال باید دید، آیا بحرین به واقع با ایران مرتبط نبوده و با ایران پیوند محکمی نداشته است؟ اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین در سرتاسر دوران پس از اسلام، شیعه‌مذهب بودند. بحرین پایگاه بزرگ‌ترین خیزش‌های تاریخی شیعیان بوده است. از سوی دیگر، حداقل از آغاز عصر صفوی، ایران مرکز جهان تشیع به شمار می‌رفته و دولت‌های ایران یگانه پشتیبان شیعیان در سرتاسر جهان به شمار می‌رفتند. بنابراین پیوند سیاسی و فرهنگی میان مردم بحرین با دولت و ملت ایران به شدت ریشه‌دار بود. البته بدیهی است، در قلمرو برخی کشورهای تحت‌ حاکمیت سنی‌مذهبان، مانند عثمانی، مناطقی با اکثریت جمعیت شیعه و در ایران در حکومت پادشاهان شیعه مذهب نیز مناطقی با اکثریت جمعیت سنی وجود داشته‌اند. اما این مناطق بنا به دلایل تاریخی، جغرافیایی و دلایل فرهنگی غیرمذهبی به عثمانی یا به ایران تعلق داشتند و در مورد این تعلق نیز هیچ‌گونه شکی وجود نداشت. اما در مورد سرزمین بحرین که بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی نیز متعلق به ایران بود، شیعه مذهب بودن مردم، تأییدی دیگر بر حاکمیت ایران بر بحرین به شمار می‌رفت. رواج زبان فارسی در بحرین نیز دلیلی دیگر بر پیوند فرهنگی بحرین با ایران است. در بحرین، زبان فارسی رایج بوده و مدرسه ایرانی نیز وجود داشته است رواج زبان فارسی در کنار عربی شاهدی دیگر بر پیوندهای فرهنگی میان بحرین با ایران است؛ پیوندهای فرهنگی‌ای که انگلیس‌ها منکر آن بودند.

 جدای از حضور شیعیان و فارسی‌زبانان در بحرین، به دلیل روابط اقتصادی نزدیک و همه‌جانبه‌ای که میان بحرین با ساحل شمالی خلیج‌فارس وجود داشته است،‌ تعداد زیادی از مردم مناطق بوشهر، لار و شیراز به بحرین مهاجرت کرده بودند. به هر روی، حضور و سکونت ایرانیان بوشهری و لاری در بحرین نیز دلیل دیگری در مورد پیوند بحرین با ایران است. جدای از حضور بوشهری‌ها و لاری‌‌ها‌ در بحرین، رایج بودن زبان فارسی در بحرین و بافت شیعی اکثریت جمعیت بحرین، حتی عرب‌های سنی‌مذهب بحرین نیز به ایران گرایش داشتند.87 مناسبات خاندان آل‌خلیفه با دولت ایران تا هنگامی که انگلیس‌ها اقدام به دخالت مستقیم و آشکار نکرده بودند، تقریباً همیشه فرمانبردارانه و دوستانه بود.

 

2. نقش و تأثیر سرکوبگری در تغییر بافت جمعیتی

 جدای از این که بافت جمعیتی و ترکیب نژادی و قومی در مالکیت یک کشور بر یک سرزمین عامل و معیار تعیین‌کننده نیست، در رویه بین‌المللی به امکان اجبار و سرکوبگری در تغییر بافت جمعیتی توجه شده و اهمیت ویژه‌ای قایل گردیده است. برای نمونه پس از جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس در سال 1919، در احراز مالکیت یوگسلاوی بر مناطقی مانند فیومه، کلاگنفورت و کورینتیا، به سیاست کنترل و سرکوب جمعیت اسلاو در این مناطق توجه ویژه‌ای کرد.97 در این مناطق، ایتالیا، اتریش و لهستان تلاش کرده بودند جمعیت‌های بومی اسلاو را نابود کرده و جمعیت‌های ایتالیایی، آلمانی، لهستانی و مجار را جایگزین کنند. کنفرانس صلح پاریس باتوجه به این سرکوب جمعیتی سرانجام نتیجه‌گیری کرد که سیاست تغییر بافت جمعیتی از راه خشونت و روش‌های مستبدانه را نمی‌توان موجد حق ویژه‌ای دانست.08

 در بحرین سیاست‌های سرکوبگرانه، بر ضدّ ملیت و هویت ایرانی یکی از اصول سیاست استعمار انگلیس برای تغییر ماهیت جمعیتی بود. دولت انگلیس برای کاهش نفوذ ایران در بحرین دست به مقابله جدی، پی‌گیرانه و فراگیر با تابعیت ایرانی بخشی از مردم بحرین زده بود. اگر چه مردم بحرین اعم از عرب و فارس بر اساس شواهد و مدارک و گزارش‌های فراوان، خود را ایرانی دانسته و دولت ایران نیز همگی بحرینی‌ها را تبعه ایران می‌دانست، اما به دلیل اینکه ده‌ها سال بود که دولت ایران بر بحرین اعمال حاکمیت نمی‌کرد، تنها بخشی از مردم بحرین در عمل تابعیت ایرانی داشتند و از گذرنامه ایرانی استفاده می‌کردند. وجود جمعیتی از اتباع ایران با گذرنامه ایرانی در بحرین برای دولت انگلیس قابل تحمل نبود، بنابراین انگلیسی‌ها در سال‌های 1312 و 1320 خورشیدی تلاش کردند با ایجاد محدودیت برای اشتغال و مالکیت اتباع ایرانی ساکن در بحرین، آنها را به مهاجرت از بحرین و یا خروج از تابعیت ایران،‌ تشویق نمایند.18

 در سال 1312، حکومت بحرین به اخراج اتباع ایرانی از کلیه شرکت‌ها و ادارات فعال در بحرین پرداخت. بر اساس گزارش نظمیه بوشهر به تشکیلات کل نظمیه مملکتی در دهم اردیبهشت ماه 1312، حکومت بحرین دستور داده که اداره نفت بحرین،‌ اتباع ایران را از این اداره اخراج نماید و علت اخراج را هم به آنها بگوید که «ما هیچ‌وقت حاضر نخواهیم شد به رعایای اجنبی (اتباع بیگانه) شغلی بدهیم، چنانکه از تابعیت ایران خارج شوید، می‌توانیم در تمام اوقات به شما مساعدت نموده و کار بدهیم. بر اساس این مقرره حکومت بحرین، حدود هزار نفر از اتباع ایرانی از کار در اداره نفت بحرین محروم می‌گردند.»28

 دومین اقدام مهم برای ایجاد فشار و تضییقات برای اتباع ایرانی بحرین، ممنوع کردن مالکیت و تملک املاک دربحرین برای اتباع ایران در خرداد 0231 بود. بر اساس بند «ب» از ماده (2) آگهی مربوط به امور ثبتی که به امضاء سر چارلز بلگرائو، مستشار انگلیسی حکومت بحرین، رسیده بود، درخواست‌کننده سند مالکیت باید از رعایای حکومت بحرین (تبعه بحرین انگلیس) باشد. این اقدام به منزلة تهدید مالکیت اتباع ایرانی بحرین بود و در حقیقت عامل مشوقی برای ترک تابعیت ایرانی و داخل شدن به تابعیت بحرین به شمار می‌رفت. بدین ترتیب دولت انگلیس با انجام اقداماتی، مانند آنچه که اشاره شد، تلاش کرد نفوذ ایران را در بحرین کاهش دهد.38 بنابراین اگرچه بافت جمعیتی و نژادی یک سرزمین در احراز مالکیت یک کشور بر آن سرزمین تعیین‌کننده نیست ولی اگر بخواهیم به این موضوع هم به عنوان یکی از عامل‌های پیوند میان مردم یک سرزمین با یک کشور توجه کنیم، باید گفت که مردم بحرین هویتی ایرانی داشتند و عنصر غیر ایرانی در بحرین با قهر و غلبه و به زور و نیز با دسیسه استعمار انگلیس و تلاش‌های نظام مند این استعمار به بحرین راه پیدا کرد ولی بازهم نتوانست که بافت جمعیتی بحرین را به طور قاطعی به ضرر ایران تغییر دهد.

 

3. مسئله مرور زمان

 دولت انگلیس در رد ادعای مالکیت ایران بر بحرین تلاش کرد به قاعده مرور زمان استناد کرده و باطرح این موضوع که مدت‌های طولانی حاکمیت ایران بر بحرین اعمال نشده است این حاکمیت را تمام شده تلقی کند. از جمله در یادداشت 29 بهمن ماه 1307 وزارت امور خارجه انگلیس به سفارت ایران در لندن اشاره شده است:

در 1783 قوای اعلیحضرت شاه ایران به طور قطع به وسیله اعراب عتوبی از جزیره رانده شدند، فرمانروایی ایران خاتمه پذیرفت و دیگر بعد از آن برقرار نگردید.48

 در جایی دیگر از این یادداشت تصریح شده است:

از 1783 تا ایام حاضر نیز یک عهد تاریخی تقریباً طولانی گذشته که دولت ایران بر آن جزایر هیچگونه اعمال قدرتی نداشته، در صورتی که تملک عرب بدون انقطاع در آنجا برقرار بوده است. با این حال دولت ایران راهی ندارد مگر آنکه بحرین را با استقلال کامل نسبت به ایران بنگرد.58

 در حقوق بین‌الملل نیز به مرور زمان به عنوان یکی از عوامل تغییر حاکمیت سرزمینی توجه شده است. بر این اساس در شرایطی ویژه، مالکیت غیرقانونی یا وضعیت غیررسمی ناشی از اقدامات غیرقانونی، می‌تواند باگذشت زمان به یک حق و ادعای معتبر بین‌المللی تبدیل شود. اوپنهایم، حقوقدان بزرگ بین‌المللی، نیز اصل مرور زمان را، با شرایطی، یکی از شیوه‌های کسب حاکمیت می‌داند و در این باره می‌نویسد:

مرور زمان، کسب حاکمیت بر سرزمین از راه اعمال مستمر و بدون مخالفت حاکمیت بر آن است.68

 در نظر اوپنهایم، مشخص است که کسب حاکمیت از راه مرور زمان مشروط به عدم مخالفت حاکم و مالک اصلی و حقیقی سرزمین است. به طور کلی اجرای قاعده مرور زمان در دو حال جایز است. اول؛ سرزمین به دست آمده به حال طبیعی رها شده و به مرور زمان به صورت بی‌صاحب در آمده باشد. در این وضعیت اگر کشوری آن را به دست آورد، باید معلوم کند که آیا این سرزمین مصداق قاعده رهاشدگی است یا خیر؟ دوم؛ زمانی است که ابلاغ رسمی تصرف صورت نگرفته باشد. در هر دو صورت، چنانچه تصرف به صورت واقعی، همیشگی و بدون نقض و اعتراض اعمال شود، قاعده مرور زمان جاری می‌شود. بنابراین قصد و نیت در حقوق تغییرات مرزی از طریق مرور زمان نقش اساسی بازی می‌کند و همه چیز منوط به قصد رهاسازی دولت مالک و حاکم است. اگر دولت حاکم و مالک، به دولت متصرف بعدی اعتراض کند، چنین اعتراضی مرور زمان را منتفی می‌کند. در رویه قضایی بین‌المللی نیز مرور زمان در صورت اعتراض مالک اصلی اجرا نمی‌شود. در رأی داوری دربارة خلیج دلاگوا، با وجود این که پرتغال 50 سال بود که بر خلیج اعمال حاکمیت مستمر نکرده بود، رییس‌جمهور فرانسه باتوجه به بنیان غیرقانونی تصرف انگلیس بر خلیج، به مالکیت پرتغال بر این خلیج رأی داد.78 هیأت ویژه جامعه ملل در مورد قضیه منچوری نیز قطع اعمال حاکمیت چین و مرور زمان متعاقب این حاکمیت را دلیلی برای سلب حاکمیت این کشور ندانست و عملاً موضوع مرور زمان را، در صورت مخالفت حاکم اصلی، منتفی دانست.88 بنابراین در شرایط ویژه بحرین که دولت ایران هیچ‌گاه از حق حاکمیت خود بر این سرزمین اعراض نکرده بود و به طور مستمر به هر نوع دخالت خارجی در بحرین و نیز هرگونه اقدام علیه حاکمیت ایران بر این جزیره معترض بود، می‌توان با قاطعیت گفت که شرایط توسل به قاعده مرور زمان وجود نداشت و دولت انگلیس نمی‌توانست با استناد به مرور زمان، حاکمیت ایران بر بحرین را انکار کند.

 

گفتار دوم: غیرقانونی بودن سلب حاکمیت ایران بر بحرین

الف- مسئله بحرین؛ شیوههای مشروع سلب حاکمیت

 اصل حفظ تمامیت ارضی کشورها و نیز احترام به ثبات مرزها یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل است. دولت ایران نیز ادعای مالکیت و حاکمیت خود را بر بحرین بر این اصل مهم حقوق بین‌الملل استوار کرده بود و سخت بر این اصل پای می‌فشرد. در یادداشت یازدهم مرداد ماه 1307 وزارت امور خارجه ایران به سفارت انگلیس در تهران در این باره تصریح شده است:

یک خاکی که متعلق به یک مملکت مستقلی باشد، ممکن نیست از آن مملکت قانوناً مجزا شود تا مادامی که حق مالکیت به واسطه یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده و یا الحاق آن قطعه و یا استقلال آن از طرف مملکتی که مالک قانونی آن است رسماً شناخته نشده باشد. اینکه جزایر بحرین متعلق به ایران میباشد، مثل تمام حقایق تاریخی بدیهی است [و] هیچ وقت دولت مستقلی در عالم به اسم بحرین وجود نداشته و هیچوقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبوره صرفنظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچیک از شیوخ جزایر مزبوره را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است.98

 این موضع دولت ایران بارها اعلام گردید و یکی از محکمترین اصول مورد استناد دولت ایران درحق حاکمیت‌اش بر بحرین بود. انگلیس‌ها به این استناد دولت ایران به دو نوع پاسخ می‌دادند. اول این که منکر حق مالکیت و حاکمیت تاریخی ایران بر بحرین می‌شدند؛ مثل اینکه در یادداشت بیست و نهم بهمن ماه 1307 وزیر امور خارجه انگلیس به سفارت ایران در لندن، تعلق تاریخی بحرین به ایران را نیز انکار کرده و ادعا می‌‎کند:

راجع به دلیل دوم دولت ایران که در یادداشت خود یک اصل حقوقی بینالمللی با تئوری ذیل را قائل شده: «یک خاک متعلق به یک کشور مستقلی نمیتواند از آن قانوناً منفصل شود، مادامی که حقوق مالکیت آن از این دولت به دولت دیگر با یک عهدنامه یا یک نوع قراردادی منتقل شده و یا آنکه ضمیمه شدن آن به یک کشور دیگر و یا استقلال کاملش رسماً توسط مالک قانونی آن شناخته نشده باشد»، اگر این تئوری میتوانست مورد قبول باشد، ایران نمیباید اکنون مالک قانونی بحرین بوده [باشد] مگر آنکه هرگز مالکیت آن منقطع نشده بود وگرنه در باب حقوقی که او میتواند از بابت فتح جزایر و اعمال قوه در قرون ماضیه به دست آورد نه فقط پرتغالی‌‌ها بلکه ساکنین عرب نیز حق تقدم دارند.09

 این ادعای انگلیس‌ها البته آن چنان سست بود که خود آن‌ها نیز نمی‌توانستند چندان روی آن تأکید نمایند. زیرا دولت انگلیس پیشتر به سابقه تاریخی حاکمیت ایران بر بحرین اذعان کرده بود و انکار بعد از اقرار دولت انگلیس پذیرفتنی نبود، بنابراین دولت انگلیس ترجیح داد به رد حق مالکیت تاریخی ایران بر بحرین بسنده نکند، بلکه اصل حقوقی مورد استناد دولت ایران را نیز نفی و طرد نماید. از این رو در ادامه یادداشت بیست و نهم بهمن ماه 1307 وزیر امور خارجه انگلیس به تفصیل اصل حقوقی مورد استناد دولت ایران رد شده و در این باره ابراز می‌گردد:

در هر حال دولت اعلیحضرت پادشاهی تردیدی ندارد در اینکه اظهار کند که یک چنین اصلی اگر ادعا شود که عمومیت جهانی دارد جزء حقوق بینالمللی محسوب نخواهد شد، مدعایی که به موجب آن رضایت دولتی که مالکیت خود را از دست داده برای معتبر داشتن تغییر نوع حکومت آن ملک شرط باشد در عین حال با مرسومات بینالمللی و وقایع تاریخی مغایرت دارد. به علاوه اگر این اصل وجود میداشت نگاهداری صلح بینالمللی شدیداً به خطر میافتاد زیرا هر کشوری قدرت داشت نسبت به یک خاکی که مدت قرنها آن را مالک نبوده ادعای مالکیت کند به عنوان اینکه از دست دادن مالکیت این خاک که در جریان زمان پیش آمده و با یک قرارداد بعدی تثبیت نشده است. تصدیق کردن یک چنین اصل قضایی معادل است با تصدیق به اینکه در یک اختلاف ارضی تنها عامل قطعی عبارت از اراده اظهار شده یکی از طرفین است. بر عکس در مورد یک خاکی که به طور قطع از دولت قدیمی خود استقلال یافته یک قراردادی که طبق آن مالک اولی که این ملک را از دست داده استقلال آن خاک را به رسمیت بشناسد عملاً فقط به طور شهادت قطعی اطلاق میشود به منظور اینکه استقلال بنا به عقیدة مالک اصلی نیز به طور قطع برقرار شده است، در یک چنین حالی از نقطهنظر بینالمللی عامل قطعی آن است که آن خاک محققاً استقلال یافته باشد. به طور خلاصه در مورد بحرین، دولت پادشاهی انگلیس ملاحظه مینماید که به صرف اینکه دولت ایران روی یک مدرکی که این استقلال واقعی را بشناسد، امضاء نکرده، در صورتی که مالکیت و ادارة واقعی بحرین به توسط خانواده سلطنتی فعلی بحرین میباشد که مدت 145 سال در آنجا اعمال قدرت کرده و در طول این مدت، شیوخ مزبور مستقل از دولت ایران بودهاند و دولت ایران در ظرف این مدت هیچگونه اعمال قدرتی روی خاک آنها نکرده است، لایحة ادعائیه دولت ایران غیر وارد است.

به علاوه از روی سوابق تاریخی فراوان ثابت شده است که نظریه لزوم رضایت ظاهری کشوری که مالکیت خاکی را از دست داده، هرگز به طور بینالمللی شناخته نشده است. مستعمرات اسپانیولی آمریکای جنوبی که بر علیه مملکت ادارهکننده خود انقلاب کردند از نظر سیاسی توسط دولت آمریکا در 1822 ممالک مستقل شناخته شدند و دولت انگلستان آنها را در 1813 مستقل شناخت، یعنی چندین سال قبل از اینکه استقلال آنها ظاهراً مورد قبول دولت اسپانیا واقع شود. در 1837 استقلال تگزاس و در 1903 استقلال پاناما توسط دولت متحده آمریکا و بعد هم توسط دولت انگلستان و سایر دول مقتدر اروپا شناخته شد کاملاً قبل از اینکه مکزیک و کلمبیا به اظهارات خود مبنی بر یاغی بودن آن ولایات خاتمه بدهند، برقراری حقیقی استقلال به طور وضوح توسط دول مقتدری مانند عامل قطعی وضعیت اطلاق شد و لازم ندانستند که رضایت مملکت اصلی که تملک آنها را از دست داده شرط اعتبار استقلال و یا تملک آن خاک باشد. در مورد بحرین که شیوخ مستقل و رؤسای آن در مدت بیش از یک قرن روابط قراردادی با دولت انگلستان دارند، هیچ لزومی نداشت که دولت پادشاهی منتظر رضایت ایران باشد برای اینکه با شناختن آنها موافقت بکند.19

 ادعاهای وزیر خارجه انگلیس در نفی ضرورت رضایت مالک یک سرزمین از خلع مالکیتش، آشکارا با آموزه‌های حقوق بین‌الملل در تضاد بوده و می‌توان گفت فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. بی‌تردید مرز کشورها یک مسئله حقوق بین‌الملل است و بنابراین تغییرات مرزی باید براساس حقوق بین‌الملل باشد. اما وزیر امور خارجه انگلیس در مورد مشروعیت تغییرات مرزی بدون رضایت دولت مالک صرفاً به بیان چند نمونه تاریخی پرداخته بود، بدون این که سازگاری این نمونه‌های تاریخی با حقوق بین‌الملل را نشان بدهد و یا دلیلی ارایه نماید که این نمونه‌ها در نظام حقوق بین‌الملل مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته باشند. بلکه دیدگاه حقوق بین‌الملل درست بر عکس ادعای دولت انگلیس است. زیرا حقوق بین‌الملل هیچ تحولی را، که با نقض قواعد آن صورت گرفته باشد، به رسمیت نمی‌شناسد مگر این که در یک رابطه دو جانبه، کشوری که حق آن نقض شده است، چنین نقض حقی را شناسایی کرده باشد. از همین رو، سلب حاکمیت یک کشور بر یک سرزمین نیز تا هنگام کسب رضایت کشور مالک هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی ندارد. در دیدگاه علما و دانشمندان برجسته حقوق بین‌الملل ضرورت رضایت کشور مالک اولی برای تغییر در مالکیت، یک امر حتمی و قطعی و تخلف‌‌‌ناپذیر است.

 اوپنهایم، فنویک و استارک از جمله حقوقدانان بزرگی هستند که اشغال خارجی و مرور زمان از سلب حاکمیت مالک اولیه را تنها در صورت گذشت و رضایت مالک اول و اصلی مشروع می‌دانند.29 رویه قضایی بین‌المللی نیز به طور قاطعی از این دیدگاه حمایت می‌کند که رضایت مالک برای تغییر مرز لازم و ضروری است. از جمله دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری در قضیه گرینلند شرقی پس از احراز مالکیت تاریخی دانمارک بر گرینلند، رأی بر بی‌اعتباری اشغال گرینلند به وسیله نروژ و بی‌ارزش بودن اعلام مالکیت نروژ بر این سرزمین داد.39

 رویه قضایی بین‌المللی نیز تأییدی بر اصل حقوقی مورد استناد دولت ایران است که تغییر و تحول در مرز کشورها و حاکمیت سرزمینی آن‌ها بدون رضایت کشور مالک را رد می‌کند. برای نمونه دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی معبد پری ویهار در دعوای کامبوج بر ضدّ تایلند، اصل ثبات مرزها را مورد تأکید جدی قرار داد.49 در قضیه اختلاف مرزی لیبی و چاد در نوار آیوزو در سال 1994 نیز دیوان بین‌المللی دادگستری چند مسئله مهم را روشن می‌سازد. اول این که اصل ثبات مرزها یک اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل است و دوم این که اشغال و تصرف یک سرزمین هیچ‌گونه ارزش مالکیتی به وجود نمی‌آورد.59 در این دعوا، نوار آیوزو براساس سوابق تاریخی و عهدنامه‌های معتبر متعلق به چاد بود ولی لیبی این نوار مرزی را در سال 1973 بانیروی نظامی اشغال کرده بود. با وجود دهها سال اشغالگری لیبی، دیوان تردیدی در رد این اشغال و عدم شناسایی آن و ترجیح حقوق مالک بر متصرف غیرقانونی نشان نمی‌دهد.69

 افزون بر رویه مراجع قضایی بین‌المللی، رویکرد سایر نهادهای بین‌المللی نیز بر بی‌ارزش بودن اشغال گری و تغییرات مرزی بدون رضایت دولت مالک است. نمونه بارز و مشهور آن رویکرد جامعه ملل در رد تصرف منچوری به وسیله ژاپن و غیرقانونی دانستن این تصرف و تغییر مالکیت بود.79 بدین ترتیب می‌توان گفت که اصل استدلال ایران درست بود که یک خاکی که متعلق به یک مملکت مستقلی باشد، ممکن نیست از آن مملکت قانوناً مجزا شود مادام که حق مالکیت به واسطه یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده و یا الحاق آن قطعه و یا استقلال آن از طرف مملکتی که مالک قانونی آن است رسماً شناخته نشده باشد. اما این بدین معنا نیست که هیچ‌گونه امکان برای تغییرات مرزی وجود نداشته باشد. کمااینکه حتی در نامه دولت ایران هم امکان تغییر مرزی با رضایت دولت مالک مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بنابراین تغییر مرزی اصولاً امکان‌پذیر نیست مگر براساس حقوق بین‌الملل. حال باید ببینیم حقوق بین‌الملل چه نوع تغییر مرزی را مشروع می‌داند. شیوه‌های مشروع تغییرات سرزمینی در ادامه این گفتار مورد بررسی قرار داده خواهد شد و این شیوه‌ها با مسئله بحرین سنجیده می‌گردد تا مشخص شود که آیا حاکمیت ایران بر بحرین از دیدگاه حقوق بین‌الملل سلب شده بود یا خیر؟

 

1. از دست دادن کنترل و اداره سرزمین

 یکی از ادعاهای دولت انگلیس در رد حق حاکمیت ایران بر بحرین، طرح موضوع عدم کنترل بحرین از سوی ایران از سال 1783، یعنی از آغاز حکومت آل خلیفه بر بحرین، است. این که آیا فقدان کنترل عینی موجب از بین رفتن یا انتقال حاکمیت می‌شود موضوعی است که در حقوق بین‌الملل مسکوت عنه مانده است. در رأی داوری رییس‌جمهور فرانسه در مورد قضیه ساحل جنوبی خلیج دلاگوا در سال 1875 میان انگلیس و پرتغال، عدم کنترل 50 ساله خلیج دلاگوا به وسیله پرتغال دلیلی برای سلب حاکمیت پرتغال از خلیج دانسته نشد و پرتغال علی‌رغم وقفه دهها ساله در اعمال حاکمیتش همچنان مالک دانسته شد.89 در رأی داوری قاضی هوبر در اختلاف آمریکا و هلند بر سر جزیره پالماس درسال 1928، دیوان بین‌المللی تنها تصرف و کنترلی را مؤثر در مالکیت دانسته که صلح‌آمیز و بدون اعتراض از سوی مالک باشد.99 در رأی دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری در سال 1933 در قضیه گرینلند شرقی، نیز دیوان پس از احراز مالکیت تاریخی دانمارک بر گرینلند نیز همین موضوع را مورد تأکید دگرباره قرار داد.001 در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1994 درباره اختلاف مرزی میان لیبی و چاد در نوار آیوزو نیز باز بر عدم اعتبار و بی‌اهمیت بودن فقدان کنترل مؤثر اشاره شد.101 در رأی دیوان در سال 2001 در مورد اختلاف بین قطر و بحرین درباره مجمع الجزایر زباره و حوار نیز توجهی به مسئله تصرف و کنترل این جزایر نشده است.201 در مجموع برای احراز مالکیت یک کشور بر یک سرزمین، مهم حق مالکیت است و نه لزوماً هرگونه تصرف و کنترل بر یک سرزمین؛ بلکه کشوری که کنترل خود را بر یک سرزمین از دست داده است، باید حتماً به سلب اختیار اداره سرزمین‌اش رضایت بدهد و در نهایت موافقت خود را با خلع حاکمیت سرزمینی‌اش اعلام نماید.

 

2. اشغال و تصرف به وسیله قدرت خارجی

 تصرف و اشغال یک سرزمین به وسیله قدرت خارجی هم یکی از عوامل موجده مالکیت است؛ منتها حقوق بین‌الملل تصرف و اشغال را با شرایطی موجد مالکیت می‌داند. تصرف و اشغال در صورتی منجر به مالکیت کشور اشغالگر می‌شود که سرزمین بی‌صاحب به وسیله دولت خارجی اشغال گردد. اوپنهایم توضیح روشنی از اشغال به عنوان سبب مالکیت دارد و در این باره تصریح می‌دارد:

اشغال عبارت است از عمل تصرف که یک دولت با آن از روی نیت حاکمیت، سرزمینی را به دست میآورد که در زمان وقوع عمل مزبور، تحت حاکمیت دولت دیگری نیست.301

 بنابراین اشغال و تصرف با دو شرط منجر به مالکیت کشور اشغال‌کننده می‌شود. شرط اول این است که سرزمین مورد اشغال، تحت مالکیت هیچ دولت دیگری نباشد؛ و شرط دوم هم این است که تصرف به قصد مالکیت باشد.401 در مورد بحرین، مسلم است که پیش از آغاز استعمار انگلیس در خلیج‌فارس، مالکیت ایران بر بحرین مسلم و واضح بوده است و بنابراین اشغال به وسیله انگلیس نمی‌تواند سالب مالکیت و حاکمیت ایران باشد. از سویی دیگر انگلیس‌ها هیچ‌گاه مدعی مالکیت بحرین هم نشدند؛ بلکه ادعایشان این بود که بحرین کشور مستقلی بوده است به دلخواه خود در تحت‌الحمایگی دولت انگلیس قرار گرفته است. اشغال بحرین به وسیله آل خلیفه را هم نمی‌توان سبب مالکیتی برای آل خلیفه دانست؛ زیرا آل خلیفه کشور نبودند که اشغال بحرین به وسیله آنان موجب مالکیت آن‌ها بر بحرین گردد. از این گذشته آل خلیفه تا پیش از مداخله انگلیس‌ها هیچ‌گاه داعیه استقلال بحرین از ایران را نداشتند و خود را نیز عامل و نماینده دولت ایران می‌دانستند. بنابراین می‌توان گفت در مورد بحرین، نمی‌توان اشغال خارجی را سبب مالکیت دانست زیرا نه بحرین ملک بی‌صاحب بود و نه اشغال بحرین به نیت حاکمیت و مالکیت صورت گرفته بود.

 

3. واگذاری

 واگذاری سرزمینی به معنای انتقال حاکمیت تمام یا بخشی از قلمروی کشور الف به کشور ب است. بدین ترتیب دولت مالک یک سرزمین، حاکمیت خود را بر آن سرزمین به دولت دیگری واگذار می‌کند و این دولت به مالک جدید سرزمین مذکور تبدیل می‌گردد. در واگذاری دو شرط اساسی وجود دارد. شرط اول این که «حاکمیت» واگذار گردد و نه اختیارات اداری و سایر حقوق و اختیارات؛ و شرط دوم این که هم قدرت واگذار کننده و هم قدرتی که حاکمیت سرزمین به او واگذار می‌شود هر دو «دولت» باشند.501 ضروری بودن شرط واگذاری به وسیله یک دولت به دولت دیگر در رأی داوری خلیج دلاگوا میان انگلستان و پرتغال، بسیار مشهود بود. در این رأی، خلیج دلاگوا از سوی قبایل محلی به انگلیس واگذار شده بود ولی داور این واگذاری را بی‌اعتبار دانست چون طرفین آن دو دولت نبودند.106 رویه حقوق بین‌الملل، رضایت دولت اول و مالک تاریخی را برای انتقال و واگذاری بدون هیچ تردیدی مسلم و قطعی می‌داند. مواردی چون رأی داوری خلیج دلاگوا، و اشغال منچوری به وسیله ژاپن این واقعیت را مسلم می‌سازد که بدون رضایت دولت مالک، انتقال مالکیت سرزمین تحت حاکمیت آن دولت میسر نیست. در مورد بحرین، آغاز حکومت آل خلیفه بر بحرین در سال 1783 (1198 قمری) را نمی‌توان به معنای انتقال حاکمیت ایران دانست زیرا اولاً ایران به چنین انتقالی رضایت نداده بود و ثانیاً، آل خلیفه، دولت نبود که حاکمیت به آن منتقل شود. اعلام تحت‌الحمایگی بحرین به انگلیس نیز در قراردادهای مابین آل خلیفه و دولت انگلیس نمی‌تواند انتقال و واگذاری تلقی گردد زیرا حکومت آل خلیفه در بحرین به مثابه یک دولت مستقل نبود که بتواند حاکمیت خود را تحت حمایت انگلیس قرار دهد. بنابراین هیچ واگذاری و انتقال حاکمیت واقعی و قانونی در بحرین صورت نگرفته بود. حکومت آل خلیفه بحرین حتی لحظه‌ای به عنوان یک دولت مستقل اعلام موجودیت نکرده بود و ایران نیز از حق حاکمیت خود نه به سود آل خلیفه و نه به سود انگلیس‌ها صرفنظر نکرده بود.

 

4. کشورگشایی

 کشورگشایی بدان معنا است که میان دو دولت جنگی در بگیرد و دولت فاتح، تمام یا قسمتی از سرزمین کشور مغلوب را رسماً به خود ملحق و منضم سازد.701 جنگ، پس از عهدنامه بریان کلوگ در سال 1928 به طور رسمی ممنوع شده و این ممنوعیت در منشور ملل متحد نیز مورد تأکید دگرباره قرار گرفته و از نیمه دوم قرن بیستم دیگر هیچ تردیدی در ممنوعیت جنگ وجود ندارد و بدیهی است که کلیه آثار جنگ از جمله اشغال سرزمین از طریق جنگ فاقد اثر و ارزش است. اما در سده نوزدهم میلادی که انگلیس‌ها مانع اعمال حاکمیت ایران بر بحرین گردیدند، هنوز جنگ و نتایج جنگ از جمله کشورگشایی و فتح یک سرزمین از راه جنگ مشروع و قانونی بود. بنابراین اگر انگلیس از طریق نظامی و جنگ بحرین را از حاکمیت ایران خارج ساخته و به عنوان بخشی از سرزمین خود مورد تملک قرار می‌داد، سلب حاکمیت ایران بر بحرین موضوعیت داشت. چنانچه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در رأی گرینلند شرقی، کشورگشایی و تسخیر ناشی از جنگ را به عنوان یکی از دلایل تغییر مالکیت سرزمینی به رسمیت شناخته است. اما در موضوع بحرین، کشورگشایی و تسخیر نظامی نیز صورت نگرفت. یعنی نه جنگی میان ایران و انگلیس رخ داد که منجر به اشغال نظامی بحرین به وسیله انگلیس گرددونه انگلیس هیچ‌گاه مدعی تسخیر نظامی بحرین و تملک ناشی از این تسخیر گردید.

 

5. شورش

 در حقوق بین‌الملل شورش وقتی منجر به تغییر حاکمیت می‌گردد که گروهی در یک سرزمین بر حاکمیت دولت متبوع خود طغیان کرده و ضمن خلع حاکمیت دولت مادر، شالوده یک دولت جدید را مستقر سازند.801 دولت جدید باید همگی خصوصیت‌ها و ویژگی‌های لازم برای دولت شدن را داشته باشد. دولت یعنی کشور و ملتی که دارای جغرافیای سیاسی و جمعیت و قدرت سیاسی عالی است و به بیانی دیگر حاکمیت دارد؛ حاکمیتی که هر دو جنبه درونی و بیرونی را دارد؛ یعنی در درون، یک قلمرو قدرت عالی دارد و می‌تواند اعمال اقتدار کند و نیرویی بالای آن وجود ندارد و در بیرون نیز نماینده کشور خود است و تحت قیمومیت و سرپرستی و اقتدار هیچ قدرت و نیروی خارجی نیست.901 بنابراین حتی در یک دیدگاه مخالف با اقتدار سنتی حکومت‌ها و در جهت داوری به سود شورشیان، می‌توانیم ادعا کنیم که اگر شورش در قلمرو یک دولت منجر به تشکیل دولت جدیدی شود در این جا می‌شود چنین تغییر مرزی را با اینکه مورد رضایت دولت مادر نیست، قانونی بدانیم. گرچه همین ادعا نیز بسیار بزرگ و مغایر موازین سنتی و مرسوم حقوق بین‌الملل است ولی در صورت پذیرش چنین فرضی باز چنین وضعیتی با شرایط بحرین هیچ‌گونه تطبیقی ندارد؛ زیرا بر فرض که تسلط نظامی خاندان غیربحرینی آل خلیفه بر بحرین را به معنای شورش بپنداریم، باز تا پیش از مداخله استعمار انگلیس،چنین شورشی هیچ‌گاه در معارضه با اقتدار عالی حاکمیت ایران قرار نگرفت. اگر به تاریخ ایران و نظام اداری و سیاسی تاریخی ایران توجه کنیم، آل خلیفه در بهترین شرایط چیزی جز قبیله‌ای شورشی نبود که از ضعف حکومت مرکزی در ایران استفاده کرده و یک نوع سلطه بر بحرین پیدا کردند و هیچ‌گاه نیز مدعی استقلال از ایران نشدند بلکه تمام تلاش خود را به کار بردند که به عنوان یک حاکم خودمختار محلی، تأیید حاکمیت دولت مرکزی متبوع خود، یعنی دولت ایران، را به دست آورند. در این وضعیت آل خلیفه هیچ ماهیت متمایزی از سایر شورشیانی که در فترت میان سقوط زندیه و ظهور قاجاریه، حکومت‌های محلی را در مناطق مختلف ایران بدست گرفتند، ندارند.

 تبعیت مداوم آل خلیفه از دولت ایران در ادوار مختلف و دوران سلطنت پادشاهان مختلف قاجاریه، شاهدی بر این مدعا است که آل خلیفه هیچ‌گاه با حاکمیت دولت ایران چالش نکرده بودند. این واقعیت درست در نقطه مقابل ادعای انگلیس‌ها بود که مدعی بودند که از سال 1820، که دولت انگلستان برای نخستین بار وارد پیمان روابط ویژه‌ای با شیخ بحرین شد، برپایه این فرض اقدام کرده‌اند که شیخ بحرین حاکمی مستقل است. ادعای انگلیس‌ها از چند جهت بی‌پایه است. اول این که اصلاً ادعای وجود پیمان میان دولت انگلیس و شیخ بحرین در سال 1820 دروغ است و چنین پیمانی میان دو شخصیت غیردولتی و خارج از حقوق بین‌الملل، یعنی کمپانی هند شرقی و شیخ غیرمستقل بحرین، منعقد شده بود011 و نه دولت انگلیس و شیخ بحرین به مثابه یک حکومت مستقل. اما انگلیس‌ها بعدها برای این که به پیمان مذکور اعتبار حقوقی و بین‌المللی بدهند مدعی انعقاد قرارداد میان انگلیس و بحرین مستقل گردیدند.111 دومین دلیل برای بی‌پایه بودن ادعای انگلیس‌ها، تبعیت مکرر شیخ بحرین از دولت ایران است که مورد اذعان خود انگلیس‌ها نیز بود. سومین دلیل در رد مدعای انگلیس‌ها، یادداشت‌ها و گزارشهای محرمانه دیپلمات‌های انگلیسی در همان مقطع زمانی مقارن سال 1820 است که به حاکمیت ایران بر بحرین و علاقه آل خلیفه به تبعیت از ایران اشاره شده است.211 چهارمین دلیل، پیمان 1822 (1237 قمری) شیراز میان کمیسر انگلیس در خلیج‌فارس، یعنی ویلیام بروس، و میرزازکی‌خان، وزیر فارس، است که به حاکمیت ایران بر بحرین اذعان کرده بود.311

 همگی این موارد اثبات می‌کنند که هیچ‌گاه در بحرین شورشی علیه ایران صورت نگرفت که منجر به خلع حاکمیت ایران و تشکیل دولت مستقلی در بحرین گردد. خودسری به قول مقامات ایرانی گاه و بی‌گاه شیوخ آل خلیفه هیچ‌گاه به معنای خلع حاکمیت ایران در بحرین نبود و در بحرین نیز دولت مستقلی شکل نگرفت. انگلیس‌ها بارها مدعی شده بودند که بحرین از ایران مستقل شده و سپس به تحت‌الحمایگی انگلیس درآمده است در بند بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا اصولاً بحرین از ایران مستقل گردیده بود یا خیر؟

 

ب- ادعای استقلال بحرین

 انگلیس‌ها در رد حاکمیت ایران بر بحرین همواره یک ادعا را مطرح می‌کردند که بحرین کشور مستقلی شده بود و به عنوان یک حکومت مستقل به تحت‌الحمایگی انگلیس درآمد. ادعای استقلال بحرین را می‌توان بنا به موارد ذیل باطل دانست:

 حکومت بحرین از آغاز سلطه آل خلیفه به طور مرتب و در مقاطع مختلف با اقداماتی چون پرداخت خراج و مالیات، و خواندن خطبه به نام شاهان ایران تقاضای صدور حکم و خلعت، و نیز بر افراشتن پرچم ایران به حاکمیت ایران بر بحرین اذعان کرده است؛ که یکی از نمونه‌های بارز آن، نامه شیخ محمد آل خلیفه، حاکم بحرین، به ناصرالدین شاه در سال 1860 (1276 قمری) بود. در این نامه که چهل سال پس از اولین قرارداد ادعایی انگلیس با حکومت بحرین به نگارش در آمده است، حاکم بحرین با عباراتی صریح و بدون هیچ‌گونه شبهه‌ای بر تبعیت بحرین از ایران تصریح کرده است.411

 بحرین هیچ‌گاه مستقل نگردید. تا سال 1860، حاکم بحرین صراحتاً بر تبعیت خود از دولت ایران تأکید داشت و پرچم ایران بر فراز عمارات حکومتی بحرین بود. از سال 1861، حکومت بحرین با انعقاد قراردادی خود را تحت‌الحمایه انگلیس قرار داد.

 خودمختاری آل خلیفه به معنای استقلال از ایران نبود، بلکه منطبق با سنت‌های اداره کشور ایران در زمان قاجار و حتی پیش از آن بود.

 دولت انگلیس هیچ‌گاه کمترین استقلالی برای حکومت آل خلیفه بحرین قایل نبود و تمام امور بحرین حتی مسایل داخلی آن به وسیله مستشاران انگلیسی انجام می‌گرفت. حتی انگلیس‌ها در سال 1923 میلادی (1302 خورشیدی) شیخ عیسی حاکم بحرین را آشکارا برکنار کرده و پسر وی را به حکومت منصوب کردند.

 بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت که کشور و دولتی به نام بحرین هرگز وجود نداشت. لوتر پاخت، حقوقدان بزرگ انگلیسی، شرط ایجاد کشور را مستقل بودن از هر کشور دیگر از جمله کشور مادر می‌داند. بحرین هیچ‌گاه از ایران مستقل نشد و به صورت رسمی و به اذعان حاکم بحرین جزیی از ایران بود و از 1861 نیز سیادت انگلیس، به طور غیرقانونی، بر آن تحمیل شد. بنابراین استقلال بحرین از ایران هرگز مطرح نبوده و موضوعیت نداشته است. در نتیجه از آن جا که بحرین مستقل نشده بود، شناسایی حکومتی که مستقل نشده بود از سوی انگلیس‌ها و اعمال اقتدار بر این حکومت غیر مستقل نه تنها اثری ندارد بلکه یک تخلف بین‌المللی به شمار می‌رود.511 از این رو استقلال مورد ادعای بحرین و متعاقب آن تحت‌الحمایگی آن به وسیله انگلیس را می‌توان مصداق بارز ایجاد حکومت پوشالی به منظور تملک سرزمینی دانست. موضوعی که مصداق مشهور آن اشغال خاک منچوری چین به وسیله ژاپنی‌ها و ایجاد حکومت پوشالی مانچوکویو به وسیله ژاپنی‌ها بود. موضوعی که جامعه ملل در سال 1930 آن را کاملاً غیرقانونی و صوری و خلاف حقوق بین‌الملل دانست.611 در مورد بحرین هم محرز بود که استقلالی در کار نبود و انگلیس‌ها نیز هیچ‌گاه به حکومت بحرین به مثابه یک کشور مستقل نگاه نکردند. این واقعیت مورد توجه قضات بزرگ بین‌المللی هم قرار گرفته است، چنانچه قاضی کوییجمنز در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2001 درباره اختلاف قطر و بحرین در مورد زباره، به مستقل نبودن بحرین و عدم اعتقاد انگلیس‌ها به استقلال بحرین تصریح کرده است:

دولت بریتانیا [در سده نوزدهم] هرگز به کشورهای خلیجفارس به عنوان کشورهای مستقل که دولت اعلیحضرت موظف به حمایت آنها باشد، اشاره نکرد.711

 در گفتار بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد که حاکمیت ایران بر بحرین واقعیتی بود که انگلیس‌ها نیز برآن در چند مقطع اذعان کرده بودند.

 

گفتار سوم: انگلیس و مسئله حاکمیت ایران بر بحرین

الف- انگلیس و شناسایی حاکمیت ایران بر بحرین

 حاکمیت ایران بر بحرین از دیدگاه انگلیسی‌ها مغفول و پوشیده نبود و دیپلمات‌ها و مقامات انگلیسی بارها به این واقعیت اذعان کرده بودند. هنری ویلاک، کاردار انگلیس در تهران، در عصر فتحعلی شاه قاجار، که از سال 1815 تا 1824 دیپلمات ارشد انگلیس در ایران بود، در یادداشتی تصریح کرده بود:

دیدگاه دولت انگلیس چنین است که جزیره بحرین باید در مالکیت شاهنشاهی ایران باشد... و جای توصیه دارد که ترتیباتی در این باره در اسرع وقت انجام پذیرد.811

 فرماندار حکومت انگلیسی هند در بمبئی نیز در سال 1820 در دستورالعملی به ژنرال سر ویلیام کی، فرمانده نیروهای انگلیس در خلیج‌فارس، تأکید کرده بود که برای هر تصمیم‌گیری در مورد بحرین، رضایت دولت ایران لازم است؛ رضایتی که در حقیقت صرفاً فقط مالک یک سرزمین می‌تواند نسبت به آن داشته باشد. در این دستورالعمل تصریح شده است:

اگر ساکنان بحرین ما را وادار سازند با آنها رفتاری هم چون دزدان دریایی داشته باشیم و به این جزایر حمله کنیم، مطلوبترین روند ممکن، سپردن این کار به امام مسقط است که تابع و خراجگزار ایران میباشد، اما برای این ترتیبات، رضایت ایران لازم است و اگر شما نتوانید میان شاهزاده ایرانی یا فرمانده آن منطقه و امام توافقی برقرار کنید، این جزیره باید به قدرت اخیرالذکر سپرده شود.911

 اما مهمترین اذعان به حاکمیت ایران بر بحرین همان پیمان 1822 (1237 قمری) شیراز است. ویلیام بروس تا آن زمان مشهورترین و مطلعترین سیاستمدار انگلیسی در خلیج‌فارس بود. او در سالهای 1804 تا 1807 (1219 تا 1222قمری) و 1811 تا 1822 (1226 تا 1237 قمری)، در مجموع 14 سال، کمیسر انگلیس در خلیج‌فارس بود. خدمات بروس به انگلیس مورد تحسین مقامات عالیه این دولت قرار گرفته بود و وی بی‌تردید آگاه‌ترین انگلیسی در مورد واقعیت‌های حقوقی و تاریخی خلیج‌فارس بود. باتوجه به اهمیت شخصیت بروس می‌توان ارزش موضع‌گیری وی درباره وضعیت حقوقی بحرین را ارزیابی کرد. در ماده دوم پیمان شیراز میان ایران و انگلیس، که از سوی انگلیس‌ها ویلیام بروس آن را امضا کرده بود، تصریح شده است:

جزیره بحرین همیشه متعلق به دولت ایران و جزء عمّال فارس بوده است. از قرار معلوم ساکنان آنجا یعنی طایفة اعراب بنی عتوبی که چندی است خودسری و نافرمانی میکنند از فرمانده قوای انگلیس تقاضا کردهاند به آنها اجازة برافراشتن پرچم خاصی داده شود. چنانچه این پرچم به آنها داده شود باید پس گرفته شود و از این پس هم هیچ نوع کمکی به آنها نشود.021

 بدین ترتیب دولت انگلیس و کمیسر مطلع و آگاه آن، ویلیام بروس، به مالکیت کامل ایران بر بحرین اعتراف می‌کند. هم چنین دولت انگلیس، حکومت آل خلیفه در بحرین و هرگونه خودسری و نافرمانی آنها نسبت به دولت ایران را به مثابه شورش تلقی کرده و حق کامل دولت ایران برای سرکوب آل خلیفه و هرگونه اعمال حاکمیت در بحرین را به رسمیت می‌شناسد.

 پیمان شیراز مورد تأیید دولت انگلیس قرار نگرفت، اما این عدم تأیید به معنای رد مفاد و محتویات آن نبود. حکومت انگلیسی هند معتقد بود که ویلیام بروس اساساً اختیار انعقاد این پیمان را نداشته است و باتوجه به فراتر رفتن او از وظایفش، نباید پیمان منعقده از سوی وی مورد تأیید قرار گیرد.121 با وجود رد پیمان شیراز از سوی دولت انگلیس، مفاد این پیمان و اذعان عالی‌ترین نماینده انگلیس در خلیج‌فارس به حاکمیت ایران بر بحرین، اهمیت حقوقی غیرقابل انکاری دارد. در واقع در این سالها دیدگاه دیپلمات‌ها و سیاستمداران انگلیسی نسبت به مسئله بحرین مشخص و روشن است؛ و از دید آنان، ایران بی‌تردید مالک بحرین است. این موضع حتی پس از پیمان کمپانی هند شرقی با شیخ بحرین در سال 1820 نیز ادامه داشت. این واقعیت نشان می‌دهد که انگلیس‌ها پیمان کمپانی هند شرقی با شیخ آل خلیفه بحرین را منافی حق حاکمیت ایران بر بحرین نمی‌دانستند.

 از نظر حقوقی نیز قرارداد میان یک کمپانی و یک شیخ غیرمستقل و خراجگزار، فاقد ارزش حقوقی و بین‌المللی است و منافی حق حاکمیت کشورهای متبوع آن دو شخص غیردولتی نیست. اما این وضعیت چندان دیری نپایید.

 در سال 1842 (1258 قمری)، در عصر پادشاهی محمدشاه، دولت ایران در صدد اعمال حاکمیت مستقیم بر بحرین برآمد و کشتی‌های ایرانی آماده اعزام به بحرین گردیدند. انگلیس‌ها که از ماجرا آگاه شدند، برای اولین بار، حق حاکمیت ایران بر بحرین را نفی کردند و به دولت ایران هشدار دادند که در صورت اعزام نیرو به بحرین با مقاومت انگلیس‌ها روبرو می‌شوند. ایران بر حق حاکمیت خود بر بحرین تأکید ولی از جنگ با انگلیس‌ها پرهیز کرد.221 متعاقباً در سال 1860 (1276قمری)، حکومت بحرین بر تبعیت خود از ایران به صراحت اذعان کرد321 ولی درست یک سال بعد و در 1861 (1277قمری ) حکومت بحرین طی قرارداد با دولت انگلیس وادار به پذیرش تحت‌الحمایگی انگلیس‌ها گردید. با این حال بعد از این پیمان هم باز شیخ بحرین به دولت ایران ابراز اطاعت کرد و این وضعیت تا سال 1868 (1284 قمری) و کودتا بر ضد شیخ محمد حاکم بحرین ادامه یافت. با کودتایی که به وقوع پیوست، عیسی بن علی برادرزاده شیخ محمد به جای وی حاکم شد. وی همه امور بحرین را در اختیار انگلیس‌ها قرار داد و در عمل مانع از اعمال اقتدار و حاکمیت دولت ایران گردید ولی حتی پس از این تحولات نیز دولت انگلیس در یک موضع‌گیری رسمی به حق حاکمیت ایران بر بحرین اذعان کرد.

 دولت ایران در سال 1869 (1286 قمری) اقدامات مهم‌تری برای به رسمیت شناساندن مالکیت ایران بر بحرین انجام داد. در این سال ناصرالدین‌شاه، میرزامحسن‌خان معین‌الملک، سفیر ایران در لندن، را مأمور کرد تا با دولت انگلیس مذاکره کرده و آن دولت را متقاعد کند که مالکیت ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد. مذاکرات میرزامحسن‌خان با دولت انگلیس نسبتاً موفقیت‌آمیز بود و در یادداشتی که لرد کلارندون، وزیر امور خارجه انگلیس، در 29 آوریل 1869 (16 محرم 1287) در مورد مالکیت ایران بر بحرین به سفارت ایران ارسال داشت، چند دستاورد عمده برای ایران حاصل گردید. اولاً دولت انگلیس، هدف خود را از حضور در بحرین، صرفاً جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و برقراری نظم در خلیج‌فارس عنوان کرد. ثانیاً نیز دولت انگلیس اعلام کرد که اگر ایران قوای کافی در خلیج‌فارس داشته باشد، دولت انگلیس مشتاق خواهد بود «از زحمت و خرج خلاص گردد». ثالثاً دولت انگلیس تعهد کرد که در مورد اقدامات خود برای مطیع کردن شیخ بحرین دولت ایران را آگاه نماید. در مراسله تاریخی لرد کلارندون وزیر امور خارجه انگلیس به دولت ایران تصریح شده است:

دولت علیاحضرت [ملکه بریتانیا] اعتراف میکند که دولت شاه [ایران] بر این که حق حاکمیت ایران نسبت به بحرین از طرف مأموران انگلیس مورد توجه واقع نشده، اعتراض کرده است و دولت انگلستان این اعتراض را مورد توجه قرار داده است.

خاطر شما را مطمئن میسازم که دولت انگلستان، شیخ بحرین را فقط برای جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و نگاهداری نظم خلیجفارس وادار به اجرای این تعهدات میسازد.

اگر دولت ایران آماده است نیروی کافی در خلیجفارس برای این مقاصد نگه دارد، انگلیس را از وظیفهای پردردسر و پرهزینه آسوده میکند اما اگر شاه [ایران] آماده نیست این وظیفه را تعهد کند، علیاحضرت [ملکه انگلستان] نمیتواند گمان ورزد که اعلیحضرت [شاه ایران] خواستار آن هستند که در این آبها، نا آرامی و جنایت به واسطه معافیت از مجازات ترغیب شود.

اما دولت انگلیس نمیتواند در موقعی که مراجعه به دربار تهران، موجب تأخیری میشود که ممکن است صلح عمومی خلیجفارس را به خطر اندازد، مانع از صاحبمنصبان خود که مسئول امنیت خلیجفارس هستند شود تا از راه اقدامات فوری بر شیخ بحرین اعمال تنبیه نکنند، اما هر زمان که چنین ضرورتی پیش آمد، مکاتبه مقتضی کامل درباره آن با دولت ایران انجام شده و دولت ایران از آن مطلع خواهد شد.421

 از نامه لرد کلارندون، وزیر امور خارجه انگلیس، مشخص است که دولت متبوع وی، شیخ بحرین را به هیچ وجه به مثابه یک حاکم مستقل نمی‌دانسته است. در واقع در این مراسله رسمی دولت انگلیس آشکارا گفته است که هرگاه دولت ایران بر انجام وظایف خود توانا شود می‌تواند و باید که وظایف حاکمیتی‌اش را در خلیج‌فارس و بحرین اعمال نماید و تا آن هنگام نیز دولت انگلیس هر اقدامی در بحرین انجام دهد بدون درنگ به آگاهی ایران می‌رساند.

 با وجود اذعان صریح وزیر امور خارجه انگلیس بر حاکمیت ایران بر بحرین، در سالهای بعد انگلیس‌ها به انکار حاکمیت و مالکیت ایران بر بحرین پرداختند و با استناد به قراردادهای منعقده با شیخ بحرین منکر مالکیت ایران بر بحرین گردیدند. در بند بعدی خواهیم دید که قراردادهای مورد استناد انگلیس چه اعتباری در حقوق بین‌الملل دارد وپس از آن نیز به طور مستقل انکار بعد از اقرار و تناقض‌گویی در حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

ب- اعتبار قراردادهای کمپانی هند شرقی و دولت انگلیس با شیوخ آل خلیفه

دولت انگلیس در چند موضع‌گیری از جمله در یادداشت‌های رسمی خود به دولت ایران در تاریخ‌های بیست و هشتم دی ماه 1307 و بیست و نهم بهمن ماه 1307 ادعا ‌کرد که از سال 1820 استقلال بحرین را به رسمیت شناخته است. از جمله در یادداشت بیست و نهم بهمن ماه 1307 وزیر خارجه انگلیس تصریح شده است:

از تاریخ 1820 که دولت انگلستان بدون مراجعه به شاه ایران برای اولین دفعه وارد عقد روابط قراردادی با شیخ بحرین شده، چنین فرض نموده است که شیخ یک رئیس مستقلی است.521

 ادعای وجود قرارداد میان دولت انگلیس و شیخ بحرین در سال 1820 (1235 قمری) آشکارا دروغ و بی‌پایه است. قرارداد 1820 نه میان شیخ و دولت انگلیس، بلکه میان شیخ بحرین و کمپانی انگلیسی هند شرقی منعقد شده بود و موضوع آن نیز مطلقاً سیاسی و مربوط به شناسایی موجودیت مستقل شیخ بحرین نبود. اصولاً کمپانی هند شرقی به عنوان یک شرکت، اختیار شناسایی یک حکومت و یا رسمیت دادن به استقلال یک کشور را نداشت. کمپانی هند شرقی فاقد هرگونه هویت سیاسی و بین‌المللی مستقلی بود و نمی‌توانست وارد معاهده‌ای بین‌المللی گردد. قراردادی که کمپانی با شیخ بحرین منعقد کرده بود ماهیت بین‌المللی نداشت و قراردادی بین دو شخصیت حقوقی بین‌الملل نبود. از سویی دیگر مفاد قرارداد هم فقط در مورد پرهیز از دزدی دریایی بود که می‌تواند میان دو شخصیت غیرحقوقی بین‌المللی مانند دو ایالت خودمختار و یا یک شرکت بین‌المللی و یک ایالت خودمختار نیز منعقد گردد. بنابراین قرارداد 1820 میان شیخ بحرین و کمپانی هند شرقی فاقد هرگونه ماهیت بین‌المللی بوده و به معنای پذیرش استقلال و موجودیت بحرین نیز نیست و نافی حق حاکمیت ایران بر بحرین نیز نبود.621 چنانچه دو سال پس از این قرارداد، مطلع‌ترین و برجسته‌ترین مامور دولتی انگلیس در خلیج‌فارس، یعنی ویلیام بروس، در پیمان شیراز به حق حاکمیت ایران بر بحرین به عنوان یک امر مسلم اشاره کرد.

 بنابراین دولت انگلیس تا سال 1861 (1277 قمری) که قرارداد رسمی با شیخ بحرین منعقد کرد و شیخ را تحت‌الحمایه خود قرارداد، هیچ‌گاه موجودیت مستقلی برای بحرین به رسمیت نشناخت. قرارداد سال 1861 (1277 قمری) نیز هنگامی میان شیخ بحرین و دولت انگلیس منعقد شد که شیخ بحرین یک سال پیش از آن بر تبعیت کامل خود از دولت ایران و تعلق بحرین به ایران در چند نامه رسمی اذعان کرده بود. بنابراین شیخ بحرین در هنگام قرارداد 1861، که البته با اکراه نیز به وی تحمیل شد، حاکم مستقل نبود که دولت انگلیس بتواند با او قرارداد ببندد.

 نظر به بی‌اعتباری چنین قراردادی، هشت سال پس از این قرارداد، در سال 1869 (1286 قمری)، در پاسخ به اعتراض دولت ایران به دولت انگلیس در مورد دخالت‌های این کشور در بحرین، لرد کلارندون، وزیر خارجه انگلیس، اشاره‌ای به قرارداد یادشده نکرد، بلکه به طور ضمنی بار دیگر به حق حاکمیت ایران بر بحرین اذعان کرد.

 قراردادهای تحت‌الحمایگی شیخ بحرین با دولت انگلیس در سال‌های 1880 (1296 قمری) و 1920 (1299 خورشیدی) باز هم تکرار شد و دولت انگلیس در یادداشت‌های رسمی خود در رد حاکمیت ایران به بحرین به این قراردادها استناد کرد. اما دولت ایران هم در پاسخ به این استناد انگلیس‌ها، تأکید کرد که قراردادهای انگلیس با شیخ بحرین نقض حقوق بین‌الملل بوده و یک نقض حقوق بین‌الملل توجیه کننده نقض‌های بعدی نمی‌شود. در این باره در یادداشت رسمی یازدهم مردادماه 1307 وزارت امورخارجه ایران به سفارت انگلیس در تهران تصریح شده است:

آیا نقض یکی از قواعد مقدماتی حقوق بینالمللی حقی برای نقضکننده ایجاد و آن را مجاز مینماید نتایجی را که از این اقدام برای سیاست آن مناسب است، اتخاذ نماید. اگر یک نفر حاکم یا یکی از رؤسای محلی قطعهای از خاک یک مملکت مستقلی، بدون اجازه صریح دولت مرکزی، داخل در روابط مستقیم با یک دولت خارجی بشود، آیا از لحاظ حقوق بینالمللی هیچ اثری میتوان بر آن قائل شد. آیا یک دولت خارجی حق دارد با حکام یا رؤسای محلی بدون تصدیق دولتی که حکام و رؤسای مزبوره تابع آن هستند، عقد قرارداد بنماید. چنانچه اصول مسلمه حقوق بینالمللی از طرف یک حاکم یا رئیس محلی، طوعاً و کرهاً نقض شود و یا یک دولت خارجی برخلاف قواعد عمومی حقوق بینالمللی داخل در روابط قراردادی با حکام یا رؤسای متمرد بشود، آیا حق حاکمیت دولت مرکزی نسبت به نقاطی که این اعمال غیرقانونی در آنها واقع شده، ساقط میشود. آیا آن حکام و یا رؤسای متمرد میتوانند حقاً به قراردادهای مزبوره متکی شده، دعوی استقلال نمایند. دولت ایران هر وقت از عقد چنین قراردادهایی مطلع شده از پروتست شدید رسمی نسبت به آنها خودداری نکرده است.721

 بدین ترتیب می‌توان گفت که اولین قرارداد ‌دولت انگلیس با شیخ بحرین نه در سال 1820 بلکه در سال 1861 بود و این قرارداد و معاهدات بعدی نیز هیچ کدام براساس حقوق بین‌الملل منعقد نشده بود.

 

ج- اصل استاپل

 اصل استاپل یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است. براساس این اصل تناقض در مواضع دولت‌ها منع شده است. در رویه قضایی بین‌المللی تأکید گردیده که دولت‌ها نمی‌توانند مواضعی متناقض اتخاذ نمایند. در رأی دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در قضیه گرینلند شرقی در سال 1933، دیوان باتوجه به مواضع متناقض دولت نروژ، ادعاهای این دولت بر ضد حاکمیت دانمارک بر گرینلند را رد کرد.821 نروژ در جریان کنفرانس صلح پاریس اعلام کرده بود که دانمارک از بابت حاکمیتش بر گرینلند مشکلی از ناحیه نروژ نخواهد داشت.921 این موضع بعدها در بیانیه وزیر امورخارجه نروژ نیز مورد تأکید قرار گرفت. اما در سال‌های بعد نروژ حاکمیت دانمارک بر گرینلند را رد کرد. دیوان، این موضع متناقض دولت نروژ را رد کرده و بی‌اعتبار دانست.031 دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در اظهار رأی درباره شیلات نروژ در سال 1951، ادعای انگلستان درباره مرزهای دریایی نروژ را با استناد به استاپل رد کرد. دولت انگلیس به مدت شصت سال نسبت به تحدید حدود دریایی نروژ اعتراض نکرده بود اما بعد از شصت سال موضع خود را عوض کرد و حدود دریایی نروژ را زیر سئوال برد. دیوان این موضع متناقض را بی‌اعتبار دانسته و رد کرد.131 در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد قضیه اختلاف بین کامبوج و تایلند درباره معبد پری ویهار در سال 1962 نیز دیوان اعلام کرد که تایلند پیش‌تر به 17 نقشه ارسالی دولت فرانسه در مورد مالکیت کامبوج بر معبد اعتراض نکرده است و حال نمی‌تواند موضع خود را تغییر بدهد.231 همین موضع، در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اختلاف هندوراس و السالوادر در سال 1992 بر سر جزیره مینگوریا تکرار شد331 و در اختلاف مرزی لیبی و چاد در سال 1994 نیز دیوان باز همین استدلال را به کار برد و با توجه به سکوت پیشین لیبی در مورد مالکیت چاد بر نوار مرزی آیوزو، ادعای بعدی لیبی را رد کرد.431 دیوان داوری آرژانتین و شیلی در سال 1966 نیز به استاپل توسل کرد و تغییر موضع دولت‌ها را رد کرد و در این باره تصریح ورزید:

مغایرت میان ادعاها یا اظهارات یک دولت و رفتار قبلی آن در این خصوص قابل قبول نیست.531

 در مجموع براساس اصل استاپل، دوگانگی و ناهماهنگی میان ادعاها یا اظهارات یک دولت و عملکرد پیشین آن درباره این ادعا، مورد پذیرش نیست. یک دولت اجازه ندارد از یکسان نبودن رویه خود به ضرر دولت دیگر سود ببرد. دولتی که با شناسایی، نمایندگی، اعلامیه، عملکرد یا سکوت خود، روشی را در پیش گرفته که آشکارا مغایر ادعای بعدی وی است از چنین ادعایی منع می‌گردد و این ادعا متناقض با مواضع قبلی‌اش، مسموع نیست.

 حال با توجه به موضع‌گیری‌های دولت انگلیس در مورد حاکمیت ایران بر بحرین، می‌توان گفت انگلیس‌ها از سال 1800 (1215 قمری) به طور مستمر در منطقه خلیج‌فارس حضور داشتند ولی تا سال 1842 (1258 قمری)، یعنی نزدیک به 42 سال، هیچ‌گاه حق مالکیت ایران بر بحرین را نفی نکردند بلکه برعکس در گزارش‌های رسمی و غیررسمی و حتی خصوصی خود به آن اشاره می‌کردند. مطلع‌ترین و برجسته‌ترین مأمور سیاسی انگلیس در خلیج‌فارس، یعنی ویلیام بروس، به عنوان نماینده عالی دولت انگلیس در خلیج‌فارس نیز طی پیمان شیراز در سال 1822 (1237 قمری)، آشکارا به حق مالکیت ایران بر بحرین اذعان کرده است. عدم تنفیذ پیمان شیراز از سوی دولت انگلیس نیز نه به دلیل رد حق مالکیت ایران بر بحرین بلکه به سبب تجاوز بروس از اختیاراتش بود. افزون بر این موارد، دولت انگلیس اگرچه در سال 1842 (1258 قمری) حاکمیت ایران بر بحرین را مورد تشکیک قرار داد، بعدها دوباره به این حاکمیت اذعان کرد که یادداشت رسمی لرد کلارندون وزیر امور خارجه انگلیس به دولت ایران در سال 1869 (1286 قمری) نمونه بارز شناسایی حاکمیت ایران بر بحرین بود. بنابراین می‌توان گفت که دولت انگلیس تا 70 سال نه تنها حق حاکمیت ایران بر بحرین را نفی نکرده بود بلکه این حق را چند بار نیز مورد شناسایی قرارداده بود، اگرچه حتی سکوت انگلیس را نیز می‌توان دلیلی مبنی بر شناسایی حق حاکمیت ایران دانست. موضع‌گیری بعدی این دولت در رد حق حاکمیت ایران بر بحرین، مغایر با موضع‌گیری قبلی بوده و متناقض محسوب می‌شود و براساس اصل استاپل مغایر حقوق بین‌الملل بوده و بی‌اعتبار به شمار می‌آید.

 

جمعبندی

 حاکمیت ایران بر بحرین یک واقعیت تاریخی بوده است، از عصر هخامنشی، بحرین جزیی از خاک ایران بوده و ایالتی ایرانی به شمار می‌رفته است. پس از یک وقفه در اعمال حاکمیت ایران بر بحرین از سوی استعمار پرتغال در سال‌های 1507 (913 قمری) تا 1622 (1028 قمری)، در عصر شاه عباس صفوی بار دیگر حاکمیت ایران بر بحرین مستقر گردید و با وجود تحولات داخلی ایران استمرار یافت. در سال 1783 (1198قمری) خاندان آل خلیفه از عشیره نجدی بنی عتوب به بحرین یورش آورده و بر بحرین مسلط می‌گردند، اما بدون درنگ حاکمیت عالی ایران را پذیرفته و مانند سایر حاکمان و امیران محلی و خودمختار در درون قلمرو شاهنشاهی ایران و براساس سنت تاریخی رایج در این شاهنشاهی، از دولت ایران ابراز تبعیت می‌کند. مصادیق تبعیت آل خلیفه از دولت ایران گستره وسیعی از پرداخت خراج و برافراشتن پرچم تا دریافت فرمان و ابراز اطاعت کتبی را شامل می‌گردد و فقط پس از روی کارآمدن شیخ عیسی بن علی آل خلیفه با دخالت مستقیم انگلیس‌ها در سال 1869 (1286 قمری) بود که اعمال حاکمیت ایران در بحرین متوقف گردید. اما این توقف اعمال حاکمیت ایران بر بحرین با حقوق بین‌الملل منطبق نبوده و به هیچ طریق مشروعی به عمل نیامد. دولت ایران به عنوان مالک تاریخی بحرین، این قسمت از خاک خود را نه واگذار کرد و نه از مالکیت بر آن دست کشید. شورشی علیه حاکمیت ایران بر بحرین نیز به وقوع نپیوست و حتی بحرین در طی لشگرکشی و کشورگشایی به تسخیر بیگانه درنیامد. دولتی هم در بحرین به روی کار نیامد و بحرین هرگز از ایران استقلال پیدا نکرد و به صورت یک دولت مستقل ابراز موجودیت نکرد. آن چیزی که در بحرین به وقوع پیوست صرفاً جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران با قوه قهریه استعمار انگلیس بود. سلطه انگلیس بر بحرین نیز هیچ‌گاه مورد پذیرش دولت ایران به عنوان مالک حقوقی بحرین قرار نگرفت و حتی دولت ایران کلیه مصادیق این سلطه را رد کرد. بنابراین دولتی به نام دولت بحرین به وجود نیامد و دولت انگلیس نیز بر بحرین هیچ‌گونه سلطه مشروعی بدست نیاورد. از دیدگاه حقوقی، مشروعیت حاکمیت ایران بر بحرین هیچ‌گاه زایل نشده بود و بحرین از دیدگاه دولت ایران، به درستی، بخشی از خاک ایران بود که در اشغال نامشروع خارجی قرار گرفته بود.

پانوشتها

1- برای بررسی تاریخچه حاکمیت ایران بر بحرین ن.ک: علی زرین قلم، سرزمین بحرین از دوران باستان تا امروز، تهران، 1337.

2- همان، ص 197.

3- همان.

4- گزیده اسناد خلیج‌فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ج 1، ص 122، تهران.

5- عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج 2، ص 360، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.

6- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان، 1383، چ 12، صص 179و180.

7- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 149.

8- Lawrence Preuss، The Dispute between Denmark and Norway over the Sovereignty of East Greenland، The American Journal of International Law، Vol. 26, No. 3، Jul., 1933،p472.

9- Ibid.p475.

10- Ibid.p 483.

11- زرین قلم، پیشین، ص 115.

12- سعید نفیسی، بحرین «حقوق هزار و هفتصد ساله ایران»، تهران، کتابفروشی طهوری، 1333، ص 19.

13- زهرا مسجد جامعی، نظری بر تاریخ وهابیت، تهران، صریر دانش، 1380، صص 72-74.

14- زرین قلم، پیشین، صص 117و118.

15- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 113.

16- جهانگیر قائم‌مقامی، بحرین و مسایل خلیج‌فارس، تهران، کتابخانه طهوری، 1341، صص 36و37.

17- همان، صص 57و58.

18- هدایت‌الله بهبودی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1389، ج 3، ص 44.

19- واحد نشر اسناد، پیشین، صص 117-121.

20- بلزچیکایا، چکیده رویه قضایی در حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه دکتر همایون حبیبی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387، ص 50.

21- همان، صص 51 و 52.

22- Philip C. Jessup،The Palmas Island Arbitration،The American Journal of International Law،Vol. 22, No. 4 (Oct., 1928), p740.

23- P.742.

24- P.745.

25- نقی طبرسا، جزایر سه گانه ایرانی در خلیج‌فارس: پژوهشی تاریخی- حقوقی، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1390، ص 445.

26- C. Jessup،op.cit.p748.

27- Preuss،op.cit. p 484.

28- D. H. N. Johnson،The Minquiers and Ecrehos Case، The International and Comparative Law Quarterly، Vol. 3, No. 2 (Apr., 1954), pp200-202.

29- طبرسا، پیشین، ص 449.

30- همان، صص 447و448.

31- قائم‌مقامی، پیشین، صص 57 و58.

32- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 118.

33- قائم‌مقامی، پیشین، صص 36و37.

34- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 113.

35- قائم‌مقامی، پیشین، صص 36و37.

36- همان.

37- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 113.

38- درباره تاریخچه مدارس ایرانی. ن.ک: نوشین صباغیان، بررسی عملکرد مدرسه اتحاد ملی ایرانیان در بحرین در فاصله سال‌های 1335-1347ه‍ ش برپایه اسناد ساواک، فصلنامه مطالعات تاریخی، ش 33، تابستان 1390، صص 107-122.

39- زرین قلم، پیشین، ص 115.

40- همان.

41- قائم‌مقامی، پیشین، صص 36و37.

42- همان.

43- همان.

44- همان.

45- همان، ص 39.

46- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 113.

47- فریدون آدمیت، بررسی حقوقی و دیپلماتیک مناقشه ایران و انگلیس «جزایر بحرین»، ترجمه علیرضا پلاسید، تهران، نشر گستره، 1394، ص 238.

48- همان.

49- آرا و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، ترجمه محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387، ج 1، صص 76-78.

50- همان.

51- آدمیت، پیشین، ص 226.

52- طبرسا، پیشین، ص 446.

53- آدمیت، پیشین، ص 245.

54- طبرسا، پیشین، ص 463.

55- همان، ص 464.

56- همان.

57- همان، ص 462.

58- چیکایا، پیشین، صص 107-110.

59- زرین قلم، پیشین، ص 115.

60- قائم‌مقامی، پیشین، صص 117و118.

61- زرین قلم، پیشین، ص 118.

62- ابراهیم صفایی، یکصد سند تاریخی، تهران، بابک، 1352، صص 37و 38.

63- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 113.

64- همان، صص 26-29.

65- بهبودی، پیشین، ص 44.

66- نفیسی، پیشین، ص 19.

67- مسجد جامعی، پیشین، صص 72-74.

68- قائم‌مقامی، پیشین، صص 21-23.

69- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 149.

70- آدمیت، پیشین، ص 216.

71- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 122.

72- همان.

73- آدمیت، پیشین، ص 217.

74- همان.

75- قاضی شریعت پناهی، پیشین، ص 198.

76- همان، ص 197.

77- آدمیت، پیشین، ص 221.

78- محمدعلی بهمنی قاجار، خیزش مردم بحرین در سال 1302 خورشیدی، فصلنامه مطالعات تاریخی، ش33، تابستان 1390، صص 15و16.

79- آدمیت، پیشین، ص 218.

80- همان، صص 218و219.

81- علی فرهمند، کارگردانی انگلیس در تجزیه بحرین از ایران، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، سال 8، ش 31، تابستان 1386، صص 170 و 171.

82- همان.

83- همان.

84- زرین قلم، پیشین، ص 217.

85- همان، ص 218.

86- طبرسا، پیشین، ص 49.

87- آدمیت، پیشین، ص 255.

88- همان.

89- زرین قلم، پیشین، ص 199.

90- همان، ص 220.

91- همان، صص 220و 221.

92- طبرسا، پیشین، صص 47و48.

93- Preuss،op.cit، p483.

94- چیکایا، پیشین، صص 107-110.

95- Gino J. Naldi، Case concerning the Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)، The International and Comparative Law Quarterly، Vol. 44, No. 3 (Jul., 1995), pp. 683-685

96- Ibid.pp685-690.

97- آدمیت، پیشین، ص 252.

98- همان، ص 245.

99- C. Jessup،op.cit،p742

100- Preuss،op.cit، p484

101- J. Naldi،op.cit،p686

102- باقر میرعباسی و حسین سادات میدانی، دادرسی‌های بین‌المللی «دیوان بین‌المللی دادگستری: مسایل روز، چکیده آرا و اسناد»، تهران، جنگل، چ 3، 1392، صص 147-154.

103- طبرسا، پیشین، ص 47.

104- همان، ص 48.

105- همان.

106- آدمیت، پیشین، ص 245.

107- همان، ص 229.

108- طبرسا، پیشین، ص 49.

109- آدمیت، پیشین، ص 230.

110- همان، صص 234-237.

111- همان.

112- همان، ص 240.

113- عباس اقبال آشتیانی، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج‌فارس، تهران، اساطیر، 1384، صص 147و148.

114- قائم‌مقامی، پیشین، صص 36و37.

115- آدمیت، پیشین، صص 246و247.

116- همان.

117- طبرسا، پیشین، ص 467.

118- آدمیت، پیشین، ص 240.

119- همان، ص 241.

120- قائم‌مقامی، پیشین، صص 116و 117.

121- همان.

122- همان، صص 21-23.

123- همان، صص 36و37.

124- همان، صص 64-66.

125- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 149.

126- آدمیت، پیشین، صص 234-237.

127- واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، پیشین، ص 120.

128- چیکایا، پیشین، ص49.

129- همان.

130- همان، صص 49-51.

131- طبرسا، پیشین، صص 460 و461.

132- همان.

133- همان، ص 462.

134- J. Naldi،op.cit،p687.

135- طبرسا، پیشین، ص 462.

 


برگرفته از فصل نامه مطالعات تاریخی - شماره 53 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی