قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 1 ـ پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد ( بـه عنوان هیـأت مـرکـزی نظارت بر انتخابات ) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند .

تبصره 1 ـ از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت .

تبصره 2 ـ رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضا می باشد .

ماده 2 ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها ، فرمانداریها ، بخشداریها قرار دهند .

ماده 3 ـ هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرائی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد .

ماده 4 ـ کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود .

الف ـ از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن .

ب ـ از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور ، ( رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می باشد . )

ج ـ از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .

د ـ از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات .

تبصره ـ هیأتهای نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند .

ماده 5 ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند .

هیأتهای اجرائی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر :

1- ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه .

2- ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد .

3- رد صلاحیـت داوطـلبان نـمایـندگی مـجلـس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد .

تبصره ـ رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد که در صورت اعتراض وی ( قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت ) رد صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد .  

ماده 6 ـ هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند .

تبصره ـ در استانهایی که انتخابات تنـها در یـک حـوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت نـدارد و هـیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می شوند .

ماده 7 ـ هیأتهای نظارت سه نفره موظف اند افرادی که واجد شرایط مذکور در ماده 1 می باشند جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند .

ماده 8 ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلف مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف اند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند .

هیأتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد .

ماده 9 ـ هیأت مرکزی نظارت ابتدا بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد ، باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا هیأتهای نظارت از تـفصیل جریان انتخابات می دهند ، اعلام نظر نماید .

ماده 10 ـ هیأت مرکزی حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد . فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد .

ماده 11 ـ نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجراست . ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده ، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد .

ماده 12 ـ در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد ، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرائی محل مطرح خواهد کرد . در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند ، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت استان وجود ندارد به هیأت مرکزی احاله خواهد شد .

ماده 13 ـ در کلیه مواردی که هر یک از هیأتهای اجرائی موظف اند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضاهای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است .

ماده 14 ـ اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد .

ماده 15 ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند .

ماده 16 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنج شنبه 9/5/1365  تصویب و در تاریخ 13/5/1365  به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

          رئیس مجلس شورای اسلامی -  اکبر هاشمی رفسنجانی