مقاومت در برابر جنگ حقوقی صهیونیسم

بازخوانی ماجرای دستگیری و آزادی هادی سلیمان‌پور

وقتی در روزهای پایانی آبان ۱۳۸۲، سفیر سابق ایران در آرژانتین در فرودگاه مهرآباد از هواپیما پیاده شد، هنوز برخی عمق اراده جمهوری اسلامی که منجر به عقب‌نشینی انگلستان شده بود را باور نکرده بودند. این عدم باور چندان دور از انتظار نبود، زیرا هم‌زمان با آن، چند پرونده جنجالی دیگر هم مطرح بود. از آن جمله، ادعاهای غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران بود که با جنجال اعضای سازمان منافقین تنش‌آفرین شد. در این پرونده، در جریان حضور هم‌زمان وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران در مهرماه ۱۳۸۲ _که به مذاکرات سعدآباد مشهور شد_ در نهایت با انعطاف تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی)، اعلام شد که ایران به‌طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا خواهد کرد.[1] پرونده دیگر، ادعای کانادا درباره یک شهروند ایرانی_کانادایی بود که برخی نمایندگان مجلس ششم، تندتر از رسانه‌های غربی آن را دنبال می‌کردند. اما این پرونده، شاهد کنش متفاوتی بود و نتیجه دیگری گرفت. پرونده‌ای که در ظاهر حقوقی می‌نمود، اما از نخستین روزها ردپای صهیونیست‌ها در آن آشکار بود که با طمع به مواضع دولت وقت، امید داشتند با منفعل کردن کشورمان، ایران را از خط مقدم جبهه مقاومت به عقب براند.

دستگیری در دورهام

سی‌ام مردادماه ۱۳۸۲، هادی سلیمان‌پور، دیپلمات ۴۷ ساله ایرانی که برای ادامه تحصیل در دانشگاه دورهام در شمال انگلستان به سر می‌برد، در منزل استیجاری خود توسط پلیس بریتانیا دستگیر شد.[2] دستگیری او بر اساس درخواست «خوان خوسه گالئانو»، قاضی آرژانتینی، و به اتهام مشارکت در انفجار مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوس آیرس در سال ۲۷ تیر ۱۳۷۳ صورت گرفت.[3] اتهامی که صهیونیست‌ها آن را متوجه ایران و حزب‌الله لبنان کرده بودند[4] اما با گذشت سال‌های طولانی، هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود نداشتند.

پرونده‌ای بر پایه شهادت‌های مشکوک

از همان روزهای نخست، وکلای سلیمان‌پور و مقامات ایران بر بی‌اساس بودن اتهامات تأکید کردند. «بن براندن»، یکی از وکلای مدافع سلیمان‌پور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که گزارش ۲۶۰۰ صفحه‌ای قاضی آرژانتینی «هیچ سندی علیه سلیمان‌پور» ندارد و بخش عمده آن «متکی بر همان گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای قبلی» است که قاضی انگلیسی نیز آن را فاقد ارزش حقوقی دانسته بود.[5] او افزود که اتهامات علیه ایران «توسط افراد مختلف» و «صرفاً در قالب نقطه‌نظرها و استدلال‌های نظری» مطرح شده است.[6]

براندن، شاهدان پرونده را به چهار دسته تقسیم کرد: «افراد وابسته به سازمان منافقین»، «کارکنان محلی سفارت ایران» که هیچ شهادتی دال بر مجرم بودن سلیمان‌پور نداده‌اند، «افرادی که اظهاراتشان در قالب نقطه‌نظرهای کارشناسی» است و «افراد آرژانتینی محلی» که تنها در رابطه با رفت‌وآمدهای معمول سلیمان‌پور صحبت کرده‌اند.[7] او تأکید کرد که تمامی شاهدان ایرانی که مورد استناد آرژانتین قرار گرفته‌اند از مخالفان دولت ایران محسوب می‌شوند و شهادتشان غیرقابل اتکا است.[8]

افشای فساد قضایی

در کنار رد اتهامات، مقامات ایرانی و وکلای سلیمان‌پور به فساد در روند رسیدگی نیز اشاره کردند. حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به سؤالی درباره پرونده سلیمان‌پور به رسوایی رشوه‌گیری قاضی این پرونده اشاره کرد و اظهار داشت: «این پرونده آلوده‌ای است که از ابتدا سالم نبود و گذشت زمان صحت اظهارات ما مبنی بر بی‌گناهی سفیر سابق ایران را اثبات کرد.»[9] براندن نیز در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به گزارش‌های موجود، اعلام کرد که فردی به نام تللدین مبلغ ۴۰۰ هزار دلار آمریکا از قاضی رشوه گرفته تا شهادت خود را تغییر دهد.[10] او همچنین اظهار داشت که قاضی گالئانو از سوی رئیس‌جمهور جدید آرژانتین و وکلای خانواده قربانیان تحت فشار سیاسی قرار گرفته است.[11]

حکم نهایی

در نهایت، در ۲۱ آبان ۱۳۸۲، «دیوید بلانکت»، وزیر کشور بریتانیا، در یادداشتی رسمی اعلام کرد که به دلیل عدم وجود شواهد کافی و عدم رضایت وزارت کشور انگلیس از مدارک تهیه‌شده از سوی قاضی آرژانتینی، دستور لغو بازداشت موقت هادی سلیمان‌پور و رسیدگی قضایی برای استرداد وی را صادر نمی‌کند.[12] یک روز بعد، در ۲۲ آبان، دادگاه مقدماتی «باواستریت» لندن با استناد به این دستور، پرونده را مختومه اعلام کرد و سلیمان‌پور به‌طور کامل از قید وثیقه آزاد شد.[13]

قاضی تیموتی ورکمن در این نشست کوتاه، خطاب به سلیمان‌پور گفت: «شما اکنون آزاد هستید.»[14] پیش از سخنان قاضی، نماینده دادستانی انگلیس و وکیل طرف آرژانتینی نیز اعلام کردند که با توجه به حکم وزیر کشور، دیگر ضرورتی برای پیگیری این پرونده وجود ندارد.[15]

بازگشت به تهران: افشای یک توطئه

در ۲۸ آبان ۱۳۸۲، پس از چهار ماه بازداشت، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و در گفت‌وگو با خبرنگاران، تشکیل پرونده قضایی علیه خود را توطئه‌ای بین‌المللی علیه ملت و مقامات عالی‌رتبه کشور ایران دانست.[16] او گفت: «هدف از این پرونده‌سازی آلوده کردن ملت ایران به چیزی بود که هیچ نقشی در آن نداشت.»[17] سلیمان‌پور با ابراز خوشحالی از شکست این توطئه اظهار داشت: «ملت ایران و رهبران این ملت پاک‌تر از آن هستند که اتهاماتی نظیر دست داشتن در تروریسم بین‌الملل به آن‌ها نسبت داده شود.»[18]

او همچنین درباره نقش قاضی گالئانو گفت: «ایشان ادعا کرده که هنگام دریافت این پرونده قاضی کشیک بوده است و کار ایشان که قاضی جوانی نیز هست، طبیعتاً دارای اشکالات زیادی است که سیستم قضایی و سیاسی آرژانتین نیز متوجه آن شده است.»[19]

الگویی پرتکرار

جالب آنکه در ۲ سپتامبر ۲۰۰۴، دادگاه کیفری فدرال شفاهی شماره ۳ آرژانتین، تحقیقات یازده‌ساله خوان خوزه گالئانو، قاضی پرونده آمیا، را باطل اعلام کرد.[20] این دادگاه در حکم خود نوشت که مقامات به‌جای تحقیق واقعی، دست به ساختن یک فرضیه اتهامی زده بودند تا از این راه منافع تاریک حاکمان بی‌وجدان را تأمین کنند.[21]

مستندترین پایه این حکم، ماجرای پرداخت ۴۰۰ هزار دلار به کارلوس تللدین، شاهد کلیدی پرونده بود. بر پایه گزارش‌های تحقیقی روزنامه آرژانتینی لا ناسیون و اسناد دادگاه، سازمان اطلاعاتی آرژانتین (ساید) این پول را در پارکینگ یک دادگاه فدرال به تللدین پرداخت کرد تا او شهادت خود را به سمت اتهام‌زنی به پلیس بوئنوس آیرس تغییر دهد.[22] دادگاه ۲۰۰۴ همین معامله را دلیل اصلی بی‌اعتباری کل تحقیقات دانست و همه متهمان را تبرئه کرد.

اهمیت این حکم در آن است که نه از سوی ایران، بلکه از سوی خودِ دستگاه قضایی آرژانتین صادر شد. نهادی که سال‌ها پرونده را پیش برده بود، ناچار شد اعتراف کند که پرونده «ساخته» شده بود. اگر این الگو در کنار سابقه طولانی پرچم دروغین و اتهام‌سازی با پول قرار بگیرد، روشن می‌شود که آمیا یک استثنا نبود، یک نمونه از روشی تکرارشدنی بود. ابتدا یک هدف سیاسی تعیین می‌شود، سپس با پول و اطلاعات، شاهد و سند برای آن هدف تولید می‌شود، و در پایان، اتهام با لباس مبارزه با تروریسم و دادگاه قانونی‌سازی می‌شود. تا زمانی که این کنترل نامتقارن بر دادگاه، اطلاعات و رسانه ادامه داشته باشد، همین ماشین ساختن اتهام می‌تواند در زمان دیگر و علیه هدفی دیگر دوباره روشن شود.

ایستادگی اصولی

آزادی هادی سلیمان‌پور در ۲۲ آبان ۱۳۸۲، اگرچه به ظاهر یک رویداد حقوقی بود، اما در واقع پایانی بر یک پرونده‌سازی سیاسی بود که با فشار لابی‌های صهیونیستی و بر پایه شهادت‌های مشکوک و مدارک فاقد اعتبار شکل گرفته بود و نشان داد به رغم سیطره صهیونیسم بر مصادر امور غرب، مقاومت جواب خواهد داد. مقامات ایرانی از ابتدا تأکید کردند که این اتهامات دروغ‌های صهیونیستی است و ایران هیچ نقشی در انفجار آمیا نداشته است. حکم وزیر کشور بریتانیا و متعاقب آن، مختومه شدن پرونده در دادگاه لندن، مهر تأییدی بر همان ادعایی بود که وکلای سلیمان‌پور از روز نخست مطرح می‌کردند: «هیچ سند و مدرک معتبری دال بر دخالت سلیمان‌پور یا دولت ایران وجود ندارد».[23] این پرونده، نمونه‌ای از جنگ اسرائیل در ابعاد حقوقی بود و در نهایت با مقاومت ایران بر حرف اصولی خود، افشای فساد در دستگاه قضایی آرژانتین و فقدان مدارک، فروپاشید.