قانون اساسی میثاق ملی

تاریخچه قانون اساسی
قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت «قانون سازی» جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.
در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام «تنظیمات» خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام «مشروطه » توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه  کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً «مجله احکام عدلیه» شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.
سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون  مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.
وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک «سلطنت» در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.
فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند «سلطنت پهلوی» ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه «حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین «ایدئولوژی آلترناتیو» برای «دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت  پهلوی» تبدیل شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.
پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.
شرایط سیاسی خاص کشور در سال ،۵۸ آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. برخی افراد و جریان ها، تسریع در تدوین قانون اساسی را که لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامی انقلابی می دانستند که با جایگزینی یک دولت انقلابی، به عملکرد ضعیف دولت موقت که یکپارچگی کشور با تهدیدات جدی روبه رو ساخته بود، پایان می داد چرا که به این ترتیب قبل از آن که فعالیت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه دیدن حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیت های سیاسی شود و پیش از آن که نگرانی ها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدی تر شود، مقدمات آن فراهم می شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف یعنی «جمهوری اسلامی» راهبری شود.
در مقابل، اتئلافی از نیروهای چپ گرای رادیکال مسلح و گروه های تندرو حامی اقلیت های قومی و مذهبی در برخی استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت که از ابتدای طرح این پیشنهاد، با آن مخالفت کرد. اظهارنظرهایی پیرامون «نبود شرایط دموکراتیک در رقابت  انتخاباتی» از مهم ترین محورهای انتقادی مطرح شده بود.
این فضای تب آلود سرانجام با سخنان انتقادی برخی ملتهب تر شد و با تحریک نیروهای حزب خلق مسلمان و جمعی دیگر از گروه های تندرو چپ، فضای خشنی را به مدت دو هفته در برخی از شهرها به وجود آورد.
به هر حال پس از مدتی تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه رادیکال، گروه ها و احزاب اصلی منتقد یعنی حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروه های پنج گانه مجاهدین (منافقین) خلق جاما و با ارائه لیست در انتخابات شرکت کردند تا جایگاه خود نزد افکار عمومی را بسنجند. این انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طی آن کاندیداهای حزب جمهوری حائز اکثریت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده کاندیدای حزب جمهوری به مجلس راه یافتند.
پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پیام امام(ره) توسط هاشمی رفسنجانی کار خود را آغاز کردند. در جریان تصویب قانون اساسی رویکرد و اندیشه قانون گرایی در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود.
در باب قانون اساسی و تصویب آن قال و مقال زیاد بود. عده ای با وجود قانون اساسی، مخالف بودند و عده ای هم با محتوای آن مشکل داشتند. شهید بهشتی در باب ضرورت وجود قانون اساسی به مخالفان چنین می گفت: «شما درست است که در راهپیمایی های میلیونی فریاد برمی آورید:« استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ولی این فریاد میلیونی ممکن است پس فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر که فاصله زمانی پیش می آید تعبیر نشود به این که از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ حالا که ما متأسفانه[در]  جو دروغ و حاشا زندگی می کنیم و این جو را در همین ۳۰ سال اخیر ایران تجربه کرده ایم. خوب یادم می آید در جلسه ای که به همین منظور در مدرسه علوی تشکیل شد، عده ای از ما مصر بودیم حالا که همه دنیا فهمیده اند این ملت جمهوری اسلامی می خواهد دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ هم که ثبت می کند.
درست! ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم برای این فرزند برومند عزیز یک شناسنامه رسمی صادر می کنیم.»
به هر حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی، در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مردم رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود. توجه به آزادی های مردم، روح استبدادستیزی و تمرکزگریزی و استقلال، از ویژگی های بارز این قانون بود. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی در سه جلد و در ۱۸۸۷ صفحه در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. در سال ۱۳۶۸ جلد چهارم این مجموعه تحت عنوان راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان در ۴۵۷ صفحه چاپ شد که استفاده از مذاکرات یاد شده را آسان می کند.
پس از پذیرش قطعنامه ،۵۹۸ عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.
امام در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند. از جمله: شرایط رهبری، عدم تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورا. در اثنای کار این شورا، امام خمینی(ره)، معمار بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید. شورای بازنگری از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه ،۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
یکی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث« حق انحلال مجلس برای مقام رهبری» بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت ا... مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند:«از آنجا که طرح مسأله «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری» از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.»
به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.
پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ ۶ مرداد ،۶۸ متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسی به حجةالاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ گردید.
مقام معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ ۸ مرداد ۶۸ در پیامی ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی چنین فرمودند:
«جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند.
امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.
قانون اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است.»
مهمترین اصلاحات قانون اساسی
رفراندوم قانون اساسی در سه ماده بیان شده بود که در ماده ۱ آن چنین آمده بود:«در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می یابد.»
در ماده ۲ آمده بود:«عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی«ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان«مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان«مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء »(قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه های گروهی»به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان«فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان« فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.
در ماده ۳ هم آمده بود:

اصول  ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می گردد.

یکی از مهمترین اصولی که دستخوش تغییر شد اصل پنجم قانون اساسی بود که پیش بینی«شورای رهبری از فقهای واجد شرایط» حذف گردید. این مورد در اصل ۱۰۷ هم آمده بود.
یکی دیگر از تغییرات در باب اصول مربوط به ولایت فقیه استفاده از عبارت «ولایت مطلقه فقیه» بود و دیگر تغییر حذف «شرط مرجعیت» به عبارت «فقهای واجد شرایط» بود. این تغییر با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست این تغییر توسط ایشان مطرح گردید که با فوت ایشان این درخواست جامه عمل به تن کرد.
از دیگر تغییرات عمده قانون اساسی حذف جایگاه «نخست وزیر» و اعطای اختیارات وی به رئیس جمهور بود.
در اصلاحیه سال ۶۸ همچنین شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ تعریف شد و همچنین در اصل ۱۷۷ شرایط بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد. طبق این اصل از این به بعد برای بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح تا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.
مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
در ضمن قانون اساسی چنین مقرر می دارد که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
قانون اساسی و امکان تغییری دوباره
وقتی قانونی به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب اکثریت مردم رسید، باید برای همه مرجع و سند ملی باشد و طرح تغییر و اصلاح دوباره آن صرفاً در بلندمدت و پس از سالها کار کارشناسی صورت گیرد. علی رغم تمام این بحث ها به اذعان تمامی حقوقدانان، قانون اساسی فعلی ما، یکی از جامع ترین و کامل ترین قوانین اساسی دنیاست و تغییر آن به سادگی ممکن و میسور نیست؛ لذا تا زمانی که تغییر نیافته تضعیف آن به صلاح کشور نیست.
از سوی دیگر اصولی در این قانون وجود دارد که پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب هنوز معطل مانده و اجرا نشده اند و اجرای این اصول بسیاری از معضلات فعلی ما را حل خواهد نمود.
خاتمی اخیراً در سخنانی با توجه به زمزمه هایی که برای تغییر قانون اساسی مطرح می شود گفت:«قانون اساسی بازیچه نیست که هر روز درباره آن بحثهایی مطرح شود و پایه آن سست شود.» وی با تأکید بر اجرای قانون اساسی در کشور گفت:«کسانی که ایراداتی مطرح می کنند و دم از تغییر قانون اساسی و تغییر نظام می زنند، می پندارند که نظام جوراب است که اگر نپسندیم باید آن را دور بیندازیم. کدام نظام در دنیا حاضر است بنیاد خود را در معرض سستی قرار دهد؟ اگر مشکلی هست، در قانون اساسی نیست؛ اشکال در عدم اجرا و یا اجرای نادرست قانون اساسی است. ممکن است قانون اساسی اشکالاتی داشته باشد که باید در جای خود این اشکالات رفع شود. اگر قانون اساسی اجرا نمی شود و یا درست اجرا نمی شود حرف درستی است و برای حفظ نظام، حفظ دموکراسی، حفظ اسلام و حفظ نظامی که متکی بر خونهای پاکان و نیکان جامعه است، باید قانون اساسی اجرا شود. اگر قانون اساسی اجرا نشد، ملت و نخبگان و دیگران حق دارند فریاد بزنند. این حرف انحرافی است که گفته شود قانون اساسی عوض شود. قانون اساسی یک امر ساده تشکیلاتی نیست که دم به دم عوض شود. باید قانون اساسی درست اجرا شود و در اجرای آن سوء استفاده نیز نشود.»