اندیشه سیاسی میرزای نائینی

  واژه "مشروطه" از نیمه های دوره سلطنت ناصرالدین شاه بر سر زبان ها جاری بود [1]، امّا کم تر کسی به درستی به اصل معنا و مفهوم آن توجه داشت. جناح روشنفکری، ریشه واژه را یک کلمه لاتین (فرانسه) Lachart (لاشارت) میدانستند که به معنای "قانون" است و از طریق ترکیه در نوشته های نامق کمال [2]، روشنفکران ایرانی آن را تکرار می کردند و لذا اصرار داشتند که واژه کنستتوسیون  (Constitution) و لفظ مشروطه در متن بیانیه محمد علی شاه (دولت) قید شود و  چنین نیز شد. [3]

امّا جناح اسلامی، با این که با اصل  دولت مشروطه و محدودیت قدرت سلطنت توافق داشتند، ریشه "مشروطه" را به همان معنای عربی کلمه، "محدود کردن" و "مقید کردن" میدانستند و به آن اعتماد

میکردند و به قول مرحوم آقا میرزا صادق آقا تبریزی: "شَرَطَ یشرطُ فهو شارط وذاک مَشروط" صرف مینمودند. [4] طبیعی است هم چنان که ریشه واژه "مشروطه" را عربی تلقی میکردند، مفهوم اصلی آن را نیز برخاسته از مفاهیم اسلامی و محتوای مذهب میدانستند و بر این معنا اصرار داشتند که "اساس مشروطیت" پیش از آن که از اروپا آمده باشد در اصول شریعت ریشه داشته و اروپاییان اصول آن را از اسلام گرفته اند. [5] و حق نیز چنین بود.

به زعم فرنگی مآبان و غرب زدگان وطنی "روحانیان هیچ گونه اطلاعی از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند." فریدون آدمیت، سخن گوی این جماعت چنین میگوید: "فکر آزادی و اصول مشروطه گری و نظام دموکراسی، نه از شریعت نشأت می گرفتند و نه نوآوری های ملایان بودند، مشروطیت بر پایه نظر حاکمیت مردم بنا گردیده بوده. چنین فلسفه سیاسی با بنیاد احکام شرعی مُنزل لایتغیّر ربانی تعارض داشت" [6] و یا به تعبیر ناظم الاسلام: "علما و طباطبائی درباره نفی مشروطیت، سردرگم بوند"، این ها همه گویای این حقیقت است که جناح گرایان خود را لیدر فکری مشروطیت دانسته اند و تنها می خواستند رهبری علما را به عنوان تاکتیک بپذیرند و از آنان سوء استفاده نمایند. ادّعای این که یحیی دولت آبادی بند درخواست "عدالت خانه" را در لیست درخواستی علمای متحصن در شاه عبدالعظیم گنجانیده است شاهد این تاکتیک می باشد. [7]

امّا واقع آن است که روحانیان به آن چه "کنستتوسیون" (مشروطیت) نامیده میشود و ریشه غربی داشته است [حکومتی سکولاریستی] آشنایی نداشتند و آن را نوعی هم ضد اسلامی می دانستند، چنان چه شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی بر آن تصریح کردند. [8]

هدف مشروطه

هدف مشروطیت به رهبری عالمان اسلامی "اسلام و عدالت خواهی" بود و قطعاً آن ها تصویر روشنی از نظام مشروطه داشتند و حکومت قانون، محدود بودن قدرت سلطنت، تقسیم قوا، وجود مجلس شورای ملی - اسلامی و نظارت مبعوثان ملت بر بنای "امرهم شوری بینهم" را به خوبی می دانستند و بر آن تأکید ورزیده و تصریح می کردند. این که در دوره دوم انتخابات مجلس "جناح روشنفکری" پیروز شده و توانسته است حکومت غیر مذهبی و سکولاریستی به وجود آورد و کلّیه طبقات مذهبی و عالمان دینی را از صحنه سیاسی و فکری بیرون کند. این واقعه ای بود که می توان گفت در اثر ضعف و عدم آگاهی

جامعه مسلمان، از روند سیاسی و جریان اجتماعی ایران و دنیا، از طرفی، و سستی و تنبلی و بی تفاوتی عده ای از روحانیان، که همواره در تاریخ وجودداشته و در برابر جبهه مبارزان و مجاهدان به مخالفت برمی خیزند، از طرف دیگر، به وجود آید و سبب شد که جناح اسلامی شکست بخورد و از صحنه سیاسی خارج گردد و درنتیجه اداره کشور و نیروهای تصمیم گیرنده از جناح روشنفکری و منوّرالفکرهای رژیم مشروطه لائیکی به وجود آید.

از شخصیت های بارزی که در عصر نهضت "مشروطه خواهی" توانسته است تصویر روشنی از نظام حکومت مشروطه ارائه دهد، عالم روشن بین، فقیه عالی مقام و علّامه زمان میرزای نائینی است. به تعبیر آیه الله طالقانی: "گونه کشیده و بینی و پیشانی بلند و برآمده و موی تنکش، فلاسفه یونان، سقراط و افلاطون، را در خاطر تجدید میکند. او با نوشتن رساله "تنبیه الامّه وتنزیه الملّه" در تحریر و تبیین مشروطیت و حکومت اسلامی، رسالت عالمانه خود را به اتمام رساند و کتاب جامعی در اصول سیاست اسلامی و آیین کشورداری، به رشته تحریر درآورد.

 می توان گفت که این کتاب، نخستین کتاب علمی است که در مورد حکومت اسلامی به قلم یک مجتهد و فقیه اسلام شناس، نوشته شده است نائینی این کتاب را در پاسخ متعرضان و "مشروعه" خواهان نوشته است و توضیح کافی درباره ریشه نهضت مشروطیت و مبارزه با استبداد را در تاریخ اسلام ارائه نموده است.

اینک ما مفاهیم و محتوای این رساله را در موضوعات ذیل، بررسی و کاوش می کنیم: 

1- زندگی نامه 

2- ریشه تفکر سیاسی نائینی

3- نائینی و ابتکار اندیشه

4- لزوم حکومت و تقسیم آن

5- ویژگی های حکومت مطلقه استبدادی

6- خصوصیات حکومت مشروطه [مقیده]

7- مفهوم برابری و مساوات در بینش نائینی

 8- مفهوم حریت و آزادی در اندیشه نائینی

9- تقسیم قوا در اندیشه دینی

10- پاسخ به اعتراضات مغرضان

زندگی نامه

علّامه میرزا محمدحسین نائینی غروی (1355 - 1265 ه-) یکی از برجسته ترین چهره های ضد بیدادگری در قرن اخیر است. وی تحصیلات نخستین را در نائین انجام داد و سپس در سال 1293 ه- به اصفهان رفت و هفت سال در آن جا زیست و تحصیل کرد. آن گاه در سال 1303 به عراق رفت و تا سال 1313 در سامرّا نزد میرزای شیرازی مجتهد بزرگ شیعه و دیگر مجتهدان به تحصیل ادامه داد. نائینی در اواخر زندگی خود در سامرّا مُنشی میرزا بود. در همین دوران است که نائینی با اندیشه های سیاسی میرزای شیرازی و سید جمال الدین اسدآبادی آشناشد. پس از مرگ میرزای شیرازی (1312 ه-) نائینی درس و تحقیقات خود را زیر نظر مرحوم آیة الله سید اسماعیل صدر دنبال کرد. و در سال 1314

همراه او به کربلا رفت و پس از دو سال به نجف بازگشت و به حوزه درسی مخصوص آخوند خراسانی پیوست.

به نقل شیخ آغا بزرگ تهرانی: "نائینی نزدیک ترین مشاور خراسانی در زمینه انقلاب مشروطیت بود." [9] در این دوران بوده است که نائینی کتاب مهم خود را درباره مشروطیت به نام "تنبیه الامه و تنزیه المله" تألیف کرد. نائینی این کتاب را درباره اثبات قانونی و مشروع بودن حکومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. این کتاب مورد تأیید مراجع وقت، خراسانی و مازندرانی قرارگرفت، امّا بعد از شکست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتی مورد بی التفاتی بود. و به نقلی خود نائینی آن ها را جمع کرد و به فرات ریخت. ولی در سال 1334 با مقدمه مرحوم آیه الله طالقانی دوباره در محافل سیاسی و مذهبی مورد عنایت قرار گرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسی بود.

ریشه تفکر سیاسی نائینی(ره)

عده ای از روشنفکران غرب گرا، حتی آن هایی که صبغه دینی نیز دارند، برآنند که مرحوم نائینی بیش تر اندیشه سیاسی خود را از کتاب "طبایع الاستبداد" تألیف عبدالرحمن کواکبی، مصلح مسلمان سوری، وام گرفته است و بیش تر اصطلاحاتی را که در توصیف حکومت رژیم استبداد به کار برده است، از کتاب کواکبی اخذ و اقتباس نموده است.

فریدون آدمیت، نویسنده فراموسونی با غرض ورزی خاصی این مطلب را بازگو می کند: "به عقیده ما [نائینی] در تحلیلی که از "استبداد سیاسی" و "استبداد دینی" و "استبداد جمعی" به دست می دهد، مستقیماً از ترجمه "طبایع الاستبداد" عبدالرحمن کواکبی متأثر است که او خود نیز از کتاب "در جباری" اثر معتبر "و تیور یوالفیری" نویسنده ایتالیایی بهره فراوان گرفته است" [10] و همین طور دکتر عبدالهادی حائری، با این که صبغه مذهبی داشته و فرزند یکی از مراجع بزرگ بود، بر آن است که کتاب "تنبیه الامة" بیش ترین اقتباس را از طبایع الاستبداد کواکبی کرده است. او می نویسد:

"نائینی در بحث خود پیرامون استبداد، نه تنها از بسیاری از اندیشه های کواکبی در "طبایع الاستبداد" بهره گرفته، بلکه وی حتی عین واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در "طبایع الاستبداد" را در "تنبیه الامه" به کار برده است.

برخی از واژه ها که نائینی به عنوان مترادف "استبداد" در کتاب خویش میآورد. عبارتند از: استعباد، اعتساف، تسلط و تحکم. واژه های مرادف "مستبد" عبارتند از:

حاکم مطلق، حاکم بامر، مالک رقاب و ظالم قهّار، مردمی که زیر سلطه چنان حکومت  استبدادی به سر می برند اسراء، مستصغرین و مستنبتین نامیده شده اند. همه این واژه ها دقیقاً و با معانی و شیوه استدلال تقریبا یکسان در نوشته های کواکبی آمده است. [11]

ولی در مقایسه دو کتاب "طبایع الاستبداد" و "تنبیه الامه" اگرچه مباحث آن ها از نظر ظاهر به یکدیگر شباهت دارند ولی تحقیقاً کتاب "تنبیه الامه" از عمق علمی بیش تری برخوردار است و وسعت علمی و عمق اندیشه مؤلّف آن را نشان می دهد. و به قول حمید عنایت: "تنبیه الامه رساله ای بسیار بدیع تر و منظم تر از طبایع الاستبداد است اگرچه به سبب پیچیدگی شیوه نگارش و روش استدلال بدان پایه شهرت همگانی نداشته است. ولی بررسی و مقابله دقیق کتاب، این دعوی [اقتباس دومی از اولی] را تایید نمیکند." [12]

آن چه مهم است این است که مرحوم نائینی، از سیاست عصر خود عمیقاً آگاه بوده و با چالش های دولت های بزرگ و مطالع آن ها در روابط خود با کشورهای دیگر آشنایی داشت. با این که فریدون آدمیت به زعم دریافت تنگ نظرانه که از اسلام و عالمان دین دارد نظرش نسبت به نائینی مثبت است، می گوید: "نائینی علاوه بر رشته تخصصی خود، در حکمت عملی دست دارد، با مدوّنات سیاسی زمان خویش آشنا است و نسبت به مسائل دوره اول حکومت مشروطه آگاه است، نسبت به تعرّض مغرب به کشورهای اسلامی حساس است. و هشیاری ملی اش خیره کنند... در انتقاد سیاسی بسیار تواناست. این را بگویم که مردی وارسته و بزرگوار بود."

ابتکار اندیشه به اعتراف موافق و مخالف، علّامه نائینی، علاوه بر فقه و اصول، از حکمت عملی و فلسفه و اجتماعیات، بهره وافر داشته است و کسی بود که کاملاً با کتاب ها و مطبوعات زمان آشنا بود، این اطلاعات و تبحر علمی، او را کافی است که دست به ابتکار علمی بزند و تصویر روشنی از حکومت مشروطه و ویژگی های نظام استبداد ارائه دهد.

ابتکار کار نائینی در این نکته نهفته است که او به تعبیر مرحوم آیة الله طالقانی "برای اثبات مشروعیت مشروطه نوشته شده ولی اهمیت بیش تر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است." [13]

او در این کتاب به خوبی توانسته، سیمای روشن و واضحی از نوع حکومتی را که عالمان دین در صدر مشروطه در پی عدالت خواهی و اسلام خواهی خود داشتند، به جامعه مسلمانان ارائه دهد. و آنان را از ابهام و سرگیجی برهاند.

خواسته نائینی برخلاف زعم فرنگ مآبان، کاملاً روشن در حکومتی برخاسته از مفاهیم اصیل اسلامی بوده است. او گرچه ممکن است در استخدام واژه ها از نویسندگان بهره جسته، در نشان دادن ریشه استبداد و آثار و تبعات فاسد آن، از تاریخ صدر اسلام تبدیل دولت خلافت راشدین به نظام استبدادی بنی امیه و آثار و نشانه های آن که در نظام اموی حاکم بوده است، استشهاد می کند. وی سیمایی را که از حکومت "محدوده" "مقیدیه" "دستوریه"، مشروطه نشان میدهد، کاملاً از اندیشه اسلامی الهام میگیرد، مگر نه این است که خود علاوه از فقیه اسلام شناس، فیلسوف ژرف اندیش و عالم به مسائل اجتماعیات و سیاست زمان بوده است. درنتیجه سیمایی که از حکومت مشروطه و طرح خود ارائه میدهد، کاملاً روشن، صریح و بی ابهام می باشد. این حقیقتی است که حتی استاد عبدالهادی حائری با این که اعتقاد در اقتباس بودن تنبیه الامه دارد، بدان اعتراف می کند:

"نائینی نیز به مانند هم قطارش طباطبایی و برعکس آن چه بعضی از نویسندگان گفته اند درباره معنای مشروطیت سردرگم نبوده است، در تعریف و توصیف نائینی از یک حکومت مشروطه، احکام و شرایطی دیده میشود که با یک رژیم مشروطه غربی راست میآید." [14]

لزوم حکومت و تقسیم آن

بالاخره، چکیده مطالب نائینی در کتاب پرارج تنبیه الامه چنین است:

"بهترین وسیله برای رسیدن به حکومت عادلانه و پاسدار منافع ملت، این است که شخص والی و حاکم، صاحب "عصمت نفسانی" باشد تا فقط اراده خداوند بر وی حکومت کند. [15] تا زمانی که این شکل حکومت تشکیل نیافته است، باید کوشید و حکومت افراد عادل را برقرار کرد. ولی چون این دو صفت [عدالت نفسانی و حکومت افراد عادل] عمومیت ندارد و معمولاً از اراده افراد خارج است باید در تشکیل هر حکومتی، دو اصل زیر را رعایت کرد تا دست کم بتوان از آن کمال مطلوب، زیاد دور نیفتاد."

1- وضع قانون: باید قوانینی وضع شود که از یک سوی "حدود تسلط و تکالیف حاکم" و از سوی دیگر، "حقوق و آزادی افراد ملت را مطابق موازین شریعت معین سازد به نحوی که نقض این مقررات و قوانین در حکم خیانت در امانت شمرده شود و عیناً همان مجازات خیانت در امانت را داشته باشد."

 2- نظارت عقلا...: هیئتی مرکب از خردمندان و دانایان کشور و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل خبیر و به مقتضیات و شرایط حاکم بر سیاست عصر آگاه باشند، تشکیل گردد. و این هیئت درحقیقت همان مجلس نمایندگان ملت است. همه افراد قوه مجریه باید تحت نظارت همان مجلس و اعضای این مجلس تحت نظارت و اشراف ملت باشند. به قول نائینی(ره) "فتور در هریک از این دو مسئولیت، موجب بطلان حقانیت قوه مجریه و مبدل شدن حقیقت ولایت و امانت به تحکم و خودکامگی متصدیان و مجریان خواهد شد و فساد رواج خواهد گرفت." [16]

ویژگی های حکومت مطلقه استبدادی

نائینی به مانند یک استاد حقوق سیاسی، اصل حکومت را به دونوع تقسیم میکند و ویژگی های هریک را دقیقاً بررسی میکند:

1- حکومت استبدادی که به دیگر الفاظ چون "تمکلیه" و "دل بخواهانه" و "خودسرانه" و "اعتساف" و "استعبادیه" نیز تعبیر میشود. مجموع آن لغات ویژگی های دولت استبدادی را نشان می دهد. در چنان نظامی، فرمانروا "حاکم مطلق" و "حاکم بار" و "مالک رقاب" میباشد و به "فاعلیت مایشاء و عدم مسئولیت عما یفعل" اعتقاد معامله او با ملک و ملت مانند "مالکین نسبت به اموال شخصیه خود" باشد، "مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید [بردگان] بلکه اغنام و احشام مسخر خویش شمارد هرکجا به هر تصرفی مختار است و خراج را برای استیفای مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد و اهتمام وی در نظم و حفظ مملکت، منوط به اراده و میل خویش باشد.

هرکه را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش [تحریک] و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نماید." [17]

 نائینی در توصیف ویژگی های نظام استبدادی شاید بیش تر نظر به آثار حکمای پیشین، جمهوری افلاطون و یا آرای اهل مدینه فاضله فارابی و یا خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری داشته است. او با استفاده از منابع حکمت عملی و مفاهیم اسلامی که در اخبار و احادیث به تفصیل از ویژگی های مستبدان سخن رفته است و خود نیز قسمتی از آن ها را در لابه لای کتابش نقل کرده است، نمونه ها و آثار نظام استبدادی را بیان می کند.

نائینی عامل استبداد را "جهل و نادانی" مردم دانسته و عدم آشنایی آن ها به وظایف خود در رابطه حقوق ملت و دولت، سبب می شود که سلاطین استبداد با آن ها به مانند اغنام و بردگان معامله نمایند. او می گوید: "اصل این شجره خبیثه [استبداد] فقط همان بی علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه در میانه بودن است." [18]

جالب این است که نائینی نوعی ارتباط دقیق میان استبداد دینی و استبداد سیاسی، قائل است و همان طوری که در سیاسات ملکیه، فرمانبرداری از اداره اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگی ملت می شود، گردن نهادن به تحکمات خودسرانه زعمای مذاهب و ملل که به عنوان دیانت ارائه می دهند و عامل عبودیت است. تنها تفاوتی هست و آن این که استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به "خدعه و تدلیس" مبتنی میباشد و اولی منشا تملک ابدان، و دومی عامل تملک قلوب "و به حقیقت روزگار سیاه ما ایرانیان هم، به هم آمیختگی و حافظ و مقوم یکدیگر بودن این دو شعبه استوار است. [19]

گر چه به ظاهر، به نظر میرسد که نائینی در به کار بردن این اصطلاح "استبداد دینی" از کتاب کواکبی بهره جسته است؛ چنان چه عده ای از نویسندگان به آن باور دارند، ولی بعید به نظر می رسد که شخصیت علمی به مانند نائینی در اقتباس علمی از دیگران تقلید نماید؛ بلکه آن چه به نظر درست میآید، این است که او حتی این اصطلاح سیاسی "استبداد دینی" را از متون روایات و مفاهیم اسلامی که خود به شرح آن می پردازد اخذ کرده است و ابتکار او همین استنباط و اجتهاد زنده اوست که عالمان آگاه به مقتضیات زمان از آن برخوردارند.

خصوصیات حکومت قانونی و مشروطه

نوع دوم حکومت را نائینی، حکومت قانون و یا "مشروطه" میداند وی میگوید: "نوع دوم حکومت و سلطنت از هر گونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد در آوردن مردم، تهی میباشد. در چنین نظامی "اساس سلطنت بر وظایفی معین" پایه ریزی شده که انجام آن ها به سود عموم مردم بوده، قدرت و اختیارات حکمران، صرفاً محدود به انجام همان وظایف می باشد. چنین حکمرانی به هیچ وجه حق تجاوز از این حدود تعیین شده، ندارد.

"حقیقت واقعیه" چنین نظامی عبارت از "ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت" و از این رو "استیلای سلطان" به مقدار ولایت بر امور... محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حدّ مشروط خواهدبود. در این چنین نظامی همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در مالیّه (حقوق اقتصادی) و غیرها از قوای نوعیه، شریکند و نسبت همه آن ها مساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت داری خود، مسئول ملت و به اندک تجاوز، مأخوذ خواهندشد و تمام افراد مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان... در قوا و حقوق بر موأخذه (بازخواست کردن) و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت، این را "مسئوله" و "دستوریه" نامند و وجه تسمیه به هریک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را "حافظ"، "قائم به قسط" و "مسئول و عادل" نامند." [20]

نائینی در بنای مشروطیت به دو موضوع، کمال اهمیت را می دهد که ضرورت نظام   مشروطه است:

1- تدوین دستور اساسی که حاوی اصول منافع عمومی باشد و "درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلّیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب، تعیین کند." آن را "نظامنامه" و "قانون اساسی" خوانند.

2- ایجاد کردن "هیئت مبعوثان ملت" از گروه دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و هم به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر، آگاه باشند. این هیئت "مجلس شورای ملی" را می سازند. [21]

 از عبارت های یادشده معلوم می شود که نائینی از نوشته های معاصران خود در جهان عرب، درباره مشروطیت کاملاً اطلاع داشته است و ممکن است نوشته های "دافع الطهطاوی" مصری را که نظام مشروطه را در کتاب خود، "دستوریه" نامیده بهره وافی برده است. و بیش تر از آن کتاب "طبایع الاستبداد" کواکبی است که واژه های آن کاملاً در عبارت های نائینی دیده می شوند. [22]

 تلقی حکومت از نوع امانت، در اندیشه نائینی نشان آزاداندیشی این عالم اسلامی و حاکمیت دادن آحاد ملت، در سرنوشت خویش است و این نوع تفسیر حکومت، شباهت تامی به نظام دموکراسی دارد که در جهان آن روز غرب حاکمیت داشته است.

مساوی دانستن حاکم با ملت در برابر قانون، وظیفه داری او در حراست از قانون و حدود تعیین شده و بازخواست کردن او در صورت تجاوز از سوی مردم، و یا "مبعوثان ملت" کاملاً نشان می دهد که نائینی از حکومت مشروطه، کاملاً اطلاع داشته است و او به مفهوم "مساوات" و "آزادی" که زیربنای نظام مشروطه است، عنایت داشته است.

مفهوم برابری و مساوات در اندیشه نائینی

از این نتیجه او در پاسخ مغلطه کارانی که اندیشه مساوات "مسلمان و کافر" را بر او و طرفداران مشروطه خرده می گرفتند، و استدلال می کردند که احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز، عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و  مکره و اصیل و وکیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متقن و مقلد و مجتهد و سید و عام و معر و موسر و "مسلم و کافر"، و کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیرها می گذرد و بنابراین چگونه ممکن است یک مسلمان از قانونی پیروی کند که همه مردم را برابر می خواند [23]

وی چنین پاسخ می دهد: "قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه ماخوذه از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این قانون... عبارت از آن است که: "هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش، بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه راساً غیرملحوظ و اختیار وضع و دفع و اغماض و عفو از هرکس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دل بخواهانه حکمرانی به کلی مسدود باشد." [24] یعنی همه آحاد ملت از مقامات دولتی گرفته تا عادی ترین طبقات مردم در برابر قانون مساوی اند."

مفهوم آزادی

هم چنین در برابر مغالطه کاران که درباره اصل "آزادی" که برجسته ترین اصل آرمان مشروطه و نظام دموکراسی و آن را مخصوص تفکر اروپایی دانسته و با بی بندوباری و عدم تقید به هیچ نوع قانون، یکسان تفسیر می کردند و از مقتضیات دین مسیحی و پیروان آن می دانستند، پاسخ می دهد که "آزادی، آرمان مشترک همه ملت هاست و چه آنان که دین دارند و چه آن ها که بی دین هستند" حسین بن علی(ع) فرمود: "اگر دین ندارید و از روز واپسین نمیهراسید، لامحاله در امور دنیاتان آزاده باشید." و یکی از عارفان گفته است:

"خدایت آزاد آفرید پس آزاد باش." و آزاد بودن هیچ منافاتی با دین دار بودن ندارد. و در تاریخ بشر بسیار دیده ایم که ملت های زیادی به موهبت آزادی رسیده اند و در همان حال به دین خود باقی مانده اند. حال آن که بسیاری از کشورها مانند روسیه تزاری در عین اظهار اخلاص و اعتقاد به دین مسیح، غالب اوقات گرفتار حکومتی ستمگر و خودکامه بوده اند. [25] لذا نائینی در پرتو تفسیر این دو اصل اساسی، دخالت یهودیان و مسیحیان کشور را به جهت پرداختن مالیات و سهیم بودن آنان در آبادی کشور در اصلاًح اوضاع اجتماع و بازخواست کردن از اولیای امور کاملاً به جا و منطقی دانسته و حقوق مساوی را

برای آنان به مانند دیگر هموطنان ایرانی شان، مشروع تلقی کرد. و اعزام نماینده و حق اظهارنظر در اوضاع کشور و کنترل مسئولان مملکت، به طور مساوی و آزادانه حق طبیعی و مشروع هر شهروند ایرانی قلمدادگردید.

اصل تفکیک قوا

نابودی نظام استبدادی و حاکمیت رژیم دموکراسی و مشروطه گری بر اساس تفکیک قوا و تقسیم قدرت بر مبنای قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه، پی ریزی شده است. عده ای بر آن هستند که این مفهوم در ذهنیت روشنفکران به مانند طالبوف و ملکم خان با استفاده از نوشته های اروپاییان (منتسکیو و روسو) بیش تر وضوح داشته است تا جناح اسلامی و تئوریسین های مذهبی، به گفته آنان این دسته از رهبران مذهبی چندان تصویر روشنی از تجزیه قوا و تفکیک آن ها نداشته اند و بیش تر روی مبارزه با ظلم و استبداد تأکید داشتند تا تصویر مشروطه گری و تفکیک قوا از همدیگر. [26]

 ولی علی رغم گفته این روشنفکران، هم نائینی و هم دیگر عالمان دینی نه فقط اصل تفکیک قوا را نظام اصلی مشروطه که تازه در تاریخ ایران مطرح می شد، بلکه آن را اساسی ترین نظام اسلامی میدانستند. نائینی می نویسد: "سیم از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است، که هریک از شعب وظایف نوعیه را در تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجرمین در آن شعبه سپارند و اصل این تجزیه را مورخین قریش از جمشید دانسته اند و حضرت سید اوصیا(ع) هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر امضا فرموده است." [27]

جالب این که همین نویسنده در بخش دیگر کتابش (ایدئولوژی نهضت مشروطیت) در تشریح اندیشه های سیاسی ملاعبدالرسول کاشانی در تحریر مشروطیت، اندیشه این عالم اسلامی را در تفکیک قوا در نظام مشروطه، تمجیدکرده و آن را از ابعاد روشنفکری کاشانی قلمداد کرده است:

"رساله ملاعبدالرسول کاشانی نه تحلیل اصولی نائینی را دارد و نه بحث عالمانه او را در سیاست استبدادی امّا در گفت وگوی راجع به حقوق آزادی و تفکیک قوا در نظام مشروطیت و به طور کلی از نظر روشنفکری برتر از رساله نائینی است." [28]

"رکن بزرگ مشروطیت، اصل تفکیک قوای مملکتی است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است که مجلس ملی را تشکیل می دهند و دیگران آن را "پارلمان" گویند. نکته با معنا این که ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نیست، بلکه قوه قانون گذاری را حاکم بر دیگر قوا میداند. درک این معنا از جانب ملای کاشانی خالی از شگفتی نیست، به هرصورت مفهوم تفکیک قوا را بهتر از سایر ملایان مشروطه خواه دریافته است." [29]

با این اعترافات روشن، آدمیت و دیگر هم قطاران فکری او، چگونه ادّعا داشتند و دارندکه عالمان اسلامی از امور حکومت و سررشته داری و به ویژه مشروطیت و اصل تفکیک قوا، اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گری سردرگم بوده اند.

این نیست جز این که بر این نویسندگان، خود روشنفکربینی افراطی حاکم بوده و به جز خود، برای کسان دیگر حق تفکر و اندیشیدن، قائل نیستند. و در نوشته ها و قضاوت های خود همواره از یک پیش داوری غیر واقعی و غیر منصفانه، برخوردارند و ناخوانده خود را محور تفکر نوین اجتماعی و "قطب دایره اندیشه" تصور می کنند. این داوری غیرواقع بینانه و مغرضانه در همه نوشته های فریدون آدمیت و سردمدار فراماسونری های وطنی و احمد کسروی به چشم می خورد.

پاسخ به اعتراضات بداندیشان پیروزی نهضت مشروطه در ایران، آغاز عصر بیدارگری بوده است که امت اسلامی را از خواب غفلت هزارساله خود بیدار می کرد، و اندیشه های نوین اجتماعی همراه با   تفسیرهای زنده از مفاهیم اسلامی در ذهنیت عالمان دینی و پیشقراولان مبارزه با استبداد و استعمار نضج می گرفت. در آغاز نهضت همه آن ها، یکسان بودند ولی افسوس پس از انتخابات مجلس دوم به سبب تشکل و سازمان دهی جناح روشنفکری و عدم تشکل و سازمان یافتگی جناح اسلامی، جریان روشنفکری و باند فراماسون های بیگانه پرست بر اکثریت مجلس پیروز شد و سرانجام آن ها توانستند، تمام پست های تصمیم گیری را در دست بگیرند، با این روند بود که افول نظام مشروطه فرا رسید و انحراف در این نهضت اسلامی رخ نمود و لذا دسته ای از عالمان دینی به نام "مشروطه مشروعه" از آن جداگشته و پرچم مخالفت را برافراشتند و دانسته و ندانسته، همسان با استبدادگران در نابودی نظام پارلمانی کوشیدند. و نظام دستوری و انتخاب مبعوثان و تشکیل "مجلس شورای ملی" نوعی بدعت و انحراف از اسلام قلمداد کردند، درنتیجه نائینی مجبورشد که در پاسخ آن ها رساله "تنبیه الامه" را بنگارد که به مغلطه کاری های معترضان پاسخ دهد.

آیا "تدوین قانون اساسی" بدعت بود؟!

به نظر مخالفان، تدوین قانون اساسی، در حکم بدعت است، زیرا کشور اسلامی نباید جز "شریعت اسلامی" قانون دیگری داشته باشد، از این گذشته تعهد به چنین قانون و انجام دادن دستورهای آن، بدون اجازه و الزام شرع برخلاف شریعت است. نائینی پاسخ می دهد که اولاً: بدعت عبارت از این است: آن چه در شریعت به عنوان حکم و قانون وارد نشده است، حکم تلقی شود و چنین قانونی قطعاً بدعت و انحراف از دین است. امّا اگر یک فرد یا خانواده یا مردم کشوری برای اداره زندگی اجتماعی خود، مقرراتی تنظیم نمایند و خود را به اجرای آن ها ملزم بدانند بیآن که قصد تشریع داشته باشند، هرگز بدعت تلقی نمی گردد. در ثانی، اموری که به خودی خود واجب نباشند، ولی تحقق امور منوط به وجود آن ها باشد، واجب به شمار میآیند اگرچه در شرع اسلامی نیامده باشد.

چون اسلام لزوم جلوگیری از ظلم و فساد را لازم دانسته است، و تدوین قانون اساسی برای رسیدن به این مقصود می باشد، باید پذیرفت که جلوگیری از ظلم بدون داشتن قانون اساسی که منطبق با مبانی اسلامی است ممکن نیست. 

نظارت نمایندگان بر هیئت دولت

و در برابر آخرین مغالطه معترضان که "نظارت نمایندگان ملت" را نوعی دخالت در کار امام معصوم می دانستند و نظارت عمومی مستلزم دخالت در سیاست است و دخالت در سیاست به اصطلاح شرعی جزو امور حسبیه است که در شان عامه نیست، بلکه از وظایف امام معصوم می باشد.

نائینی در برابر این مغالطه کاری، پاسخ دندان شکنی می دهد و می گوید: اولاً: امور سیاسی از یک لحاظ جزو امور حسبی ولی از نظر دیگر جزو تکالیف عمومی نیست، زیرا هر چند انتخاب امام یا ولیعهد از وظایف عموم نیست ولی اگر حکومت بر اساس رأی مردم و مشورت ملّی قرار گیرد، در این صورت مردم حق دارند بر کارهای هیئت حاکمه نظارت داشته باشند و نیز بر مصرف مالیات و صدقاتی که میپردازند، نظارت نمایند. ثانیاً: دخالت مردم به این دلیل که از تجاوز ظلم فرمانروایان جلوگیری کند، به منزله احتساب یعنی نهی از منکر است و آن هم جزو تکالیف عمومی است. [30]

بی شک علّامه نائینی یکی از مصلحان بیداردل و احیاگر جهان اسلامی بوده است، او عظمت و کرامت مسلمین را هدف اساسی خود دانسته و استیلای بیگانه و ظلم ستمگران را سخت نکوهش می کند. وی در آغاز رساله خود، علل ترقی و پیشرفت کشورهای اروپایی را ذکر کرده و نشان می دهد که چگونه غربیان ادوار انحطاط و عقب ماندگی را پشت سر گذاشته و با جهل و بی قانونی و استبداد، مبارزه کردند و در راه کسب آزادی، از طریق "وضع قوانین درست" آغاز نمودند و اندیشه و ذهن و عقل مردم را روشنایی بخشیدند، ولی امت اسلامی، این نکات را فراموش کرده و سرانجام به این زندگی ذلت بار رسیدند، امّا راه ترقی و پیشرفت بر هیچ قوم و مردمی مسدودنیست و در عزت و اختیار به روی هیچ کس بسته نمیباشد که خداوند تغییر سرنوشت هر جامعه ای را در گرو تغییر و دگرگونی شَرایط اجتماعی و روانی آنها قرار داده است:

"ان الله لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" امّا متأسفانه جامعه غفلت زده و خواب آلود ایران، چندان اجازه نداد که اندیشه روشنگرانه این عالم اسلامی، رشد نماید. شهید مطهری، کار ارزشمند علّامه نائینی را چنین ارزیابی می کند:

"انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علّامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمدحسین نائینی (ره) توأم با استدلال ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه، در کتاب ذی قیمت "تنبیه الامة و تنزیه الملة" بیان نکرده است. آن چه امثال کواکبی می خواهند، مرحوم نائینی به خوبی در آن کتاب از نظر مدارک اسلامی به اثبات رسانیده است، امّا افسوس که جوّ ِعوام زده محیط ما کاری کرد که آن مرحوم پس از نشر آن کتاب، یکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فروبست." [31]

در جهان تشیع، پرداختن به مسائل سیاسی و تنقیح و بررسی حقوق سیاسی اسلام و تدوین کتاب و رساله های علمی در مورد مسائل آن، چندان مورد توجه نبوده است و شاید آن هم به جهت این اندیشه غلط صورت گرفته است که آن نوعی دخالت در کار امام زمان (ع) تلقی گردیده است. درنتیجه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی چندان نضج نیافته و رشد نکرده است، می توان گفت در زمان های اخیر، حتی بعد از انقلاب، بعد از کتاب "فقه الدوله الاسلامیه" از "آیه الله منتظری" کتابی علمی به مانند "تنبیه الامه" نائینی، نوشته نشده است. او در این کتاب نه فقط اثبات مشروطیت، بلکه رساله ای جامع در سیاست و حکومت اسلامی نوشته است که جا دارد که اندیشه اصلاحی این نابغه زمان، مورد تحقیق و بررسی دانشمندان قرار گیرد، زیرا او علاوه بر فقه و اصول و دانش های اسلامی عالم به سیاست و اجتماعیات زمان نیز بوده است و به تعبیر آیه الله طالقانی: "گونه کشیده و بینی و پیشانی بلند و بر آمده و موی تنکش، فلاسفه یونان، سقراط و افلاطون، را در خاطره تجدید میکند." [32] باشد که این تذکار مفید افتد و اندیشمندان را بر تنقیح و توضیح و تکمیل این رساله علمی وا دارد. 

پی نوشت ها:

[1] . مهدی قلی خان هدایت، طلوع مشروطیت (تهران، انتشارات پیام، 1363) ص 15.

[2] . عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت (تهران، امیرکبیر، 1360) ص54 تقی زاده، سه خطابه، ص18-53.

[3] . ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان (تهران، بنیاد فرهنگ ایران) 1349، ج 2، ص 85.

 [4] . عبدالهادی حائری، همان، ص 253.

[5] . علّامه نائینی، تنبیه الامه، ص 3.

 [6] . فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران (تهران، انتشارات پیام، بی تا) ص 227.

[7] . یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ج 2، ص 24.

 [8] . مرگی در نور، شرح حال آخوند خراسانی، ص137.

[9] . شیخ آغابزرگ تهرانی "نقباء البشر فی القرن الرابع عشر" طبقات اعلام الشیعه (قم، دارالمرتضی،

1404) ج 2، ص 595.

[10] . فریدون آدمیت، همان، ص230.

[11] . عبدالهادی حائری، همان، ص223.

 [12] . حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب (تهران، انتشارات خوارزمی، 1351) ص 174.

[13] . آیه الله طالقانی، مقدمه تنبیه الامه، ص 18.

 [14] . عبدالهادی حائری، همان، ص 261.

[15] . آیه الله طالقانی، مقدمه تنبیه الامه، ص 15.

 [16] . نائینی، همان، ص 7.

[17] . همان، ص 8.

 [18] . همان، ص 10 - 11.

[19] . همان، ص 109.

 [20] . همان، ص 11 - 12.

[21] . عبدالهادی حائری، همان، ص 254.

 [22] . عبدالرحمن کواکبی، طبیعت استبداد، تصحیح محمد جواد صاحبی (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1363) ص 192.

[23] . ملک زاده، انقلاب مشروطیت، ج 4، ص 214.

 [24] . تنبیه الامه، ص 69.

[25] . همان، ص 65.

 [26] . فریدون آدمیت، همان، ص 227- 228.

[27] . تنبیه الامه، ص 102 - 103.

 [28] . همان، ص 249.

[29] . همان، ص 252.

 [30] . همان، ص 77.

[31] . شهید مطهری، نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص 46.

[32] . آیه الله طالقانی، مقدمه تنبیه الامه، ص 16.