ملی شدن نفت در ایران به روایت والتر لوی

اشاره:

سرگذشت نفت در دوران ملی شدن صنعت نفت در ایران،ماجرایی است که‌ طی نیم قرن‌ بـارها و بارها بازگو و بررسی شده است.تصویب قانون ملی شدن‌ صنعت نفت در ایران‌ در‌ اسـفند سال 1329 سرآغاز کشاکش بـزرگی مـیان ایران و بریتانیا و شرکت نفت«انگلیس و ایران»شد که پس از مدت کوتاهی با مداخله میانجی‌گرایانه آمریکاییها،موضوع ابعاد وسیع‌تری یافت. بدین‌ترتیب دکتر مصدق و دولت‌ او در مهمترین چالش زمان‌ نخست‌وزیریش درگیر مذاکرات،ملاقاتها و دیدارهای مـتعددی با مقامات آمریکایی و بریتانیایی و میانجیگران دیگری شد که هریک می‌کوشیدند،راه‌حلی را برای پایان منازعات‌ ایران و بریتانیا ارائه و یا نظرها‌ و پیشنهادهای‌ طرف مقابل را به طرف دیگر اعلام نمایند.

دراین میان«والتر‌ لوی‌ »کارشناس بـرجسته آمـریکایی که ازهنگامه جنگ جهانی دوم در خدمت‌ متفقین، دانش خود را از نفت‌  و انرژی‌ علیه نیروهای آلمانی و متحدین به کار بسته بود،در سفری به همراه ویلیام هریمن به ایران آمد(24 تیر تا 5 مرداد 1330)و مستقیما در جـریان‌ مـذاکرات نفتی قرار گرفت. دو‌ سال‌ بعد توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را که عمدتا انعکاس‌ دهنده نقطه‌نظرهای جناح دمکرات در آمریکا بود،به مقامات آمریکایی و بریتانیای ارائه کرد.

پس ازکودتای 28 مرداد 1332 و در آستانه‌ تشکیل‌ یک‌ کنسرسیوم نـفتی بـین المللی برای‌‌ راه‌اندازی‌ صنایع‌ نفت ایران،«والتر لوی»گزارشی را تحت عنوان«دوره‌ای از اختلاف نفت انگلیس و ایران» در 12 دسامبر 1953(21 آذر 1332‌)برای‌ میزگردی‌ آماده کرد که در بنگاه خاورمیانه‌ای وابسته به‌ مجلس‌ سنا آمریکا، تـشکیل شـده بـود.چندی بعد(در اواخر سال‌ 1332)اداره تـرجمه وزارت امـور خـارجه ایران آن گزارش‌ را‌ به‌ فارسی ترجمه و نسخه‌ای از آن را در پرونده‌های آرشیو اسناد‌ تاریخی خود ضبط نمود. مقاله پیش رو به بررسی آن نسخه‌ پرداخته است.

*******

کـلیت گـزارش «والتر لوی» در مورد وضعیت‌ نفت‌ ملی‌شده‌ ایران طی سالهای 1330-1332 و بـیان رونـد مذاکرت نفتی برای حل‌ اختلافات‌ ایران و بریتانیا در آن دوره زمانی است.این‌ گزارش حاوی نکات و ظرایف جالب توجهی است کـه‌ مـرور‌ آن برای آشنایی با نظرات یک‌ کارشناس نفتی آمریکایی در خصوص مـوضوع یادشده‌،مفید‌ است‌. (1) در ابتدا مروری کوتاه‌ بر نقش«والتر‌ لوی‌ »در مذاکرات نفتی آمریکا و بریتانیا با ایران‌ در‌ سالهای‌ 1330-1332 کرده،پس از ارائه گـزارش،نـکات چـندی را در خصوص گزارش،مورد‌ توجه‌ قرار خواهیم‌ داد.

والتر‌ لوی‌  کیست؟

«والتر جیمزلوی»،در 21 مارس 1911 در شهر هـامبورگ آلمـان‌ و در‌ خانواده‌ای‌ یهودی‌ متولد شد.تحصیلات خود را در شهرهای مختلف آن کشور از جمله برلین‌،مونیخ‌ و کیل تا درجه دکـترای حـقوق ادامه داد.

او قـبل از شروع جنگ جهانی‌ دوم‌ به‌ انگلستان مهاجرت کرد.نخست در اداره انتشارات نفت‌ و سـپس در اداره سـرویس اسـتراتژیکی تحولات نفتی‌ آلمان‌،مشغول به کار شد.در پایان جنگ به‌ اداره دولتی تحقیقات محرمانه‌ نـفتی‌ انـتقال‌ یـافت و پس از مدتی به آمریکا رفت و در آن کشور اقامت گزید.در طول مدت‌ اقامت‌ درآمریکا،سمتهای گوناگونی را بـرعـهده گرفت.مشاور بخش نفتی اداره همکاریهای‌ اقتصادی‌،مشاور کمیته سیاسی ریاست‌جمهوری در سال‌ 1951،مشاور کـمیته امـنیت مـلی ذخایر اوراق قرضه،عضو ستاد‌ برنامه‌ریزی‌ سیاسی،مشاور اداره همکاریهای مدیریتی در بخش اداره شهری و دفاع غیر نـظامی‌،از‌ جـمله مناصب او بودند.

علاوه برسمتهای‌ فوق‌،در‌ طول سالهای 1960-1980 والتر لوی مشاور‌ نفتی‌ هیئت‌ اعـزامی کـندی رئیـس‌جمهور آمریکا به اندونزی در سال 1963،عضوهیئت مرکزی استراتژی‌‌ و بین‌ المللی اوراق قرضه و عضو شورای‌ روابط‌ خارجی ایـالات‌ مـتحده‌ نیز‌ بود.همچنین او در چند دانشگاه‌ و مدرسه‌ عالی نیز تدریس کرد که از آن جـمله مـی‌توان بـه دانشگاه«جان‌ هاپکینز‌»و دانشگاه«جرج تاون»واشنگتن اشاره کرد‌. والتر لوی در طول‌ مدت‌ فعالیت خود،نـشانها و مـدالهای افـتخاری‌ از‌ چند کشور دریافت کرده‌ است:

گواهینامه و لوح شایستگی از آمریکا،نشان تاج از‌ ایران‌،نـشان شـجاعت و شایستگی از آلمان‌ فدرال‌ و نشان‌ سنت میکائیل و سنت‌ جرج‌ از انگلستان. او در‌ زمینه‌ نفت کتاب«سیاست و استراتژی نفتی 1941-81»را تـألیف و در سـال 1982 منتشر کرد‌.علاوه‌ بر آن مقالات متعددی نیز از‌ او‌ در نشریات‌ تخصصی‌ چاپ‌ شده اسـت. (2)

آمدن والتر لوی به تهران

هـمان‌گونه که‌ اشاره شد والتر لوی در سال 1951 م/1330 ش همراه یـک هـیئت آمـریکایی به‌ منظور میانجیگری‌ بین‌ ایران و بریتانیا درمـورد وضـعیت شرکت‌ نفت‌ ایران‌ وانگلیس‌ رهسپار‌ تهران شد. به‌ نوشته‌ مصطفی علم:

«والتر‌ لوی‌ ‌[به عـنوان‌]یک کارشناس نفتی آمریکایی پیشنهاد کـرد...بـا هردو طـرف وارد گـفتگو شـود‌. بریتانیا‌ نمی‌خواست‌ از طریق اتکای بر یـک واحـد،آزادی‌ عمل‌ خود‌ را‌ از‌ دست‌ بدهد.با وجود این فورلانگ‌[رئیس اداره امور شرق در وزارت خـارجه بـریتانیا]عقیده داشت که بهتر است‌ از لوی به عـنوان یکی از اعضای آن سوی مـیز(طـرف‌ ایرانی)استفاده شود.او می‌گفت:بـه ایـن‌ ترتیب چون تصور می‌رود که لوی به انگلیسیها تمایل داشته باشد،انگلیس از راه مذاکره مـی‌تواند او را بـخرد و نتیجه را به نفع‌ خودش‌ پایـان دهـد.

بـه نظر انگلیسیها چـنین مـی‌رسید ایرانیها از داشتن لوی به عـنون مـشاور در تیم خویش راضی‌ خواهند بود چه او در مذاکرات و نزوئلا با کمپانیهای نفتی نیز‌ توانسته‌ بـود حـق الامتیاز را به نفع‌ دولت و نزوئلا بالا بـبرد.»(3)

ولی درنـهایت انگلیسیها بـا پیـشنهاد لوی مـخالفت کردند و بدین‌ترتیب زمینه لازم بـرای‌ حضور‌ او در مذاکرات نفتی ایران‌ و بریتانیا‌ آن زمان فراهم نشد.ولی افزون بر یک ماه بعد،پس از ارسال‌ پیـام تـرومن رئیس‌جمهور آمریکا به دکتر مـصدق در هـشتم ژوئیـه‌ 1951‌(17 تـیر 1330)مـبنی‌‌ بر‌ اعزام یـک هـیئت میانجی آمریکایی به سرپرست یویلیام هریمن به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا   برای حل اختلافات ایران و بریتانیا، نام والتر‌ لوی‌  نیز درفهرست هیئت مزبور نوشته شد. او و هـیئت آمـریکایی‌(4) در15 جولای 1951(24 تیر1330‌) وارد‌ تهران شدند. تهرانی که تظاهرات شـدید گـروههای چـپ در آن جـریان داشـت و در نـتیجه آن، 15 نفر و از جمله 4 مأمور پلیس کشته و 200 نفر مجروح شدند.(5) والتر‌ لوی‌  همراه با‌ هریمن‌‌ تا 27‌ ژوئیه(5 مردادماه)مذاکرات مهمی را با مقامات ایرانی و مقامات سفارت بریتانیا در تهران انجام دادند.(6) ولی بـدون‌ حصول نتیجه‌ای،به پایان رسید. دربازگشت به آمریکا،هیئت‌ هریمن‌ در‌ لندن‌ توقف کرد و نظرات خود را با مقامات بریتانیایی در میان گذارد. به نوشته‌ مصطفی علم:«دراین ‌‌میان‌ والتر‌ لوی‌  که به ایـرانیان،مـشکلات و پیچیدگیهای صنایع نفت و عدم‌ توانایی های آنان را‌ در‌ اینکه‌ بتوانند به تنهایی آن را اداره کنند،تفهیم کرده بود.»او به انگلیسها تفهیم کرد‌ که در ایران با چه مشکلاتی مواجه هستند.در جلسه‌ای که با حـضور‌ نـماینده دولت انگلیس و نماینده‌ شرکت‌ نفت ایران و انگلیس در لندن تشکیل شد،به آنان گفت شرکت مزبور عملا هیچ زمینه‌ای برای چانه‌زدن در تهران ندارد و این نـکته را بـه تأکید تشریح کرد که«در مـسئله مـلی‌ شدن‌ نفت،تمام کشوریک پارچه ازملی شدن حمایت می‌کند.»او سپس اضافه کرد:«خوشحال است به‌ اعضای جلسه اطلاع دهد که با ترساندن ایـرانیان از مـشکلات موجود در کار‌ اداره‌ نـفت،تـوانسته است‌ موافقت آنان را با انجام مذاکره جلب کند و همچنین موافقت هیئت ایرانی را،در مورد اینکه یک کمپانی‌ خارجی به نمایندگی از طرف ایران اداره عملیات را‌ به‌ عهده بگیرد،به دست آورده است.» والتر‌ لوی‌  به ایـن‌ نـکته اشاره کرد:عاقلانه نیست راه‌حلی به سادگی بر اساس 50-50 به ایران پیشنهاد شود، بلکه انگلیسیها باید ترتیبات‌ مذاکره‌ را طوری بدهند که در پایان نتیجه کار همان تقسیم 50-50 منافع باشد. لوی همچنین پیـشنهاد کـرد از آنجا کـه شرکت نفت ایران و انگلیس دیگر به تنهایی‌ قادر‌ به‌ انجام‌ عملیات در ایران نخواهد بود‌،و لو‌ آن‌که‌ تغییر شـکل و هیئت دهد،بهتر است با افزودن عناصر جدید بی‌طرفی،به آن فـرم تـازه‌ای داده شـده و در کمپانی جدید،سهام‌ دولت‌‌ انگلیس‌ یا حذف شود و یا به صورتی بسیار استادانه‌ استفاده‌ گردد.وی در پایان اظـهار ‌داشـت‌ ممکن است ایرانیان ترجیح دهند اصولا از خیر صنایع نفت خود بگذرند و یا‌ حـتی‌ از‌ کـارشناسان‌ روس دعـوت کنند تا آنکه از خر شیطان پایین‌ آمده و دوباره به اطاعت از شرکت نفت ایران و انگلیس گـردن نهند.او مخصوصا گفت:«گرچه عدم علاقه ایرانیها‌ به‌ روسها‌ شدید است اما نـفرتشان‌ از شرکت مزبور خیلی شـدیدتر اسـت.»(7)

پیشنهادهای‌ والتر‌ لوی‌ ازسوی انگلیسیها رد شد و معاقبا دور جدید مذاکرات انگلیس و ایران‌ با اعزام هیئت استوکس(مُهردار‌ سلطنتی‌ بریتانیا‌)به تهران پیگیری شد. در جریان مذاکرات‌ استوکس در تهران،او طی‌ پیامی‌ به‌ مقامات آمـریکایی بر این موضوع تکیه کرد که قصد اصلی‌اش تشکیل یک شرکت اجرایی‌ دارای‌ اختیارات‌ مشابه با شرکت نفت ایران و انگلیس، بود.«هریمن»و«لوی»با تشکیل چنین شرکت موافقت‌ نداشتند‌.«لوی»استدلال می‌کرد از آنـجایی کـه شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران بدنام‌ است‌،باید‌ به اتفاق کمپانیهای شل و نفت‌ برمه کنسرسیومی برای خرید نفت ایران تشکیل دهد.

لوی‌ فکر‌ می‌کرد ایرانیها از این طرح استقبال خواهند کـرد،چـون:«ضعیف‌ترین نقطه در جبهه‌‌ ایران‌ این‌ است که خودشان قادر به حمل نفت و فروش آن در بازار نیستند.»(8)

اما مخالفت دکتر‌ مصدق‌ با پیشنهادهای فوق و نیز شکست مذاکرات هیئت استوکس در تهران،مـنازعات ایـران‌ و بریتانیا‌ در‌ باب نفت را همچنان به قوت خود باقی نگهداشت.در این‌ میان همسو با مقامات‌ و مطبوعات‌ آمریکایی‌،والتر لوی نیز به عنوان یک کارشناس نفتی، اندیشه مداخله نظامی انگلیس‌ در‌ ایران بـرای حـل مـنازعات خود با آن کشور را باطل تـلقی‌ مـی‌کرد.او بـه وزارت خارجه‌ انگلیس‌ اعلام کرد دخالت نظامی آن کشور در ایران به طور قطع مداخله‌ شوروی‌ را در پی خواهد داشت که به‌ این‌ ترتیب‌ پای آمریکا نـیز بـه مـاجرا کشیده خواهد‌ شد‌.او چنین نوشت:«من حتی نـمی‌توانم در ذهـنم چیزی از این بدترمجسم‌ کنم‌ که به خاطر یک امتیاز‌ نفتی‌،انگلیسی که‌ به‌ علت‌ تعدم درک و قابلیت سیاسی تـأسف‌بار اداره‌ کـنندگانش‌ دچار مشکلات شده، آمریکا ناگزیر از شرکت در یک جنگ جهانی گـردد‌.»(9)

یکسال و نیم بعد در اواسط بهار‌ سال 1332 همسو با‌ نقطه‌نظرهای‌ بخشی از حاکمیت‌ آمریکا،والتر‌ لوی‌ پیشنهاد حل اخـتلاف ایـران و انـگلیس را بر مبنای روش ملی شدن نفت‌ مکزیک‌،ارائه‌ کرد.او در توجیه پیشنهاد‌ خـود‌ گـفت‌:«در برابر ملی‌ شدن‌ نفت ایران نیز باید‌ همان‌‌ روشی،در پیش گرفته شود که در مورد نفت مـکزیک در پیـش گـرفته شده‌ است‌ و به وزارت خارجه آمریکا توصیه کرد‌،پیروی‌ از نمونه‌ مکزیک‌ در‌ مورد مـسئله غـرامت،هـم‌ به نفع انگلیس و هم به نفع ایران خواهد بود.»

طبق قراردادی که در سال 1947‌ مـیان‌ بـریتانیا و مـکزیک بسته شد،قرار شد‌ دولت‌ مکزیک‌‌ 85‌ میلیون‌ دلارغرامت بدهد‌.لوی‌ با مقایسه ذخایر ومـیزان تولید سالانه نفت خام و نفت تصفیه‌ شده مؤسسات انگلیسی درمکزیک‌ با‌ فعالیت‌ شـرکت نـفت ایـران و انگلیس در ایران پیشنهاد‌ کرد‌ ایران‌ باید‌ کلا‌ مبلغ‌ 800 میلیون دلار غرامت بپردازد و عقیده داشت مـی‌توان مـصدق را ترغیب‌ کرد از نمونه مکزیک پیروی کند و کل مبلغ غرامت را طی یک دوران 15-20 ساله‌ پرداخـت‌ نـماید.بـه نظر لوی از لحاظ متقاعد شدن افکارعمومی در انگلیس باید گفته شود 800 میلیون‌ دلار معادل 14 تا 15 برابر عـواید خـالص شرکت نفت ایران و انگلیس‌ بابت‌ فعالیتهای نفتی آن‌ در ایران،پس از کسر مالیات،در سـال 1950 بـوده اسـت و برای مقایسه می‌توان اعلام کرد کمپانیهای ذغال سنگ انگلیس پس از ملی شدن،مبلغی معادل‌ 11‌ تا 12 بـرابر آخـرین رقـم‌ عایدات سالانه خود را به عنوان غرامت دریافت داشتند.مبلغ 800 میلیون دلار بر اسـاس تـقسیم‌ میان هرسهم‌،رقم‌ به مراتب بالاتری را برای هریک‌ سهم‌ تشکیل می‌دهد که تاکنون به آن نرخ‌ سهام شـرکت نـفت ایران و انگلیس در بورس لندن به معرض فروش گذارده شده است.به عـلاوه‌ ایـن‌ مبلغ‌ جوابگوی هزینه‌هایی نیز خواهد‌ بود‌ کـه کـمپانی بـابت انتقال محل تولید،تصفیه و تسهیلات دیگر بـایستی پرداخـت کند. او می‌گفت حتی اگر این پیشنهاد رد شود،ارائه آن دارای ارزش سیاسی و روانی است؛چه‌ اینکه نـشان‌ خـواهد‌ داد کدام‌یک از دو طرف(ایران و انگلیس)خـواهان اجـرای اصل عـدالت و انـصاف اسـت.

اندکی بعد لوی با اللهیار صالح سـفیرکبیر ایـران در واشنگتن ملاقات کرد و پیشنهاد خود را با وی‌ در‌ میان گذارد‌.صالح مراتب را به تـهران گـزارش کرد و دکتر مصدق از لوی دعوت به عـمل آورد که برای مشاوره‌ بـه تهران بـیاید.(10) سفری که هیچ‌گاه انجام نـشد و وقـوع کودتای مرداد‌ و متعاقبا‌ عدم‌ قبول ریاست والتر لوی بر هیئت آمریکایی که مأموریت حـل مـسئله نفت را عهده‌ داشت،از سوی ‌‌وزارت خـارجه آمـریکا (11) نقطه پایانی بـر تـلاش لوی در منازعات نفتی ایران و انـگلیس‌ بـود‌.

والتر‌ لوی در این گزارش یادآوری می‌کند که آن را بدون ملاحظات سیاسی نگاشته است،با‌ این حـال وی عـلاقه خود را به چگونگی حفظ منافع شـرکتهای نـفتی آمریکا‌ درمـوقعیت آن روز‌ ایـران‌ پنـهان نمی‌کند. دخالت ندادن مـلاحظات سیاسی بیشتر در عدم توجه به خواستهای ملی‌ جامعه ایران صورت گرفته و تکیه اصلی او در تنظیم گـزارش هـمانا نگاه حاکم بر نظام‌ سرمایه‌داری،یـعنی«صـرفه‌»اسـت.

******

دوره ‌ای از اخـتلاف نفت انگلیس و ایـران

بـه قلم والتر.ج.لوی

این گزارش  برای زمینه اعلامیه کنفرانس میزگرد تهیه شده است

تحت نظارت بنگاه خاورمیانه.واشـنگتن-12 دسـامبر 1953[21 آذر 1332‌]

تـرجمه‌:اداره ترجمه وزارت امور خارجه ایران

مقدمه

مسئله نـفت ایـران یـکی ازمـهمترین ومـزاحم ترین مـسائلی است که دنیای آزاد با آن مواجه‌ گردیده است. این مسئله نه فقط عوارض بطی‌ الحصول‌ سیاسی و اقتصادی‌ برای ایران و انگلستان و بسیاری کشورهای مولد نفت دیگر در نیمکره غربی دارد، بـلکه بر روابط ما با انگلستان و ایران نیز شدیدا تأثیر می‌کند. اضافه بر آن ملی‌ شدن‌ نفت‌ ایران موضوعات بسیار بغرنج و دشوار حقوقی را به میان می‌آورد که مربوط به اختیار کشورها در مـلی کـردن سرمایه‌های خارجی و دعاوی قانونی به موجب قوانین محلی‌ وبین الملل‌ اصحاب‌ دعوی‌ و مسئله غرامت وغیره می‌باشد. بررسی‌ فعلی‌ منحصرا‌ محدود به زمینه اقتصادی و تجاری اختلاف نفت خواهد بود.فـقط در صـورتی که‌ مسائل سیاسی تا آن حد با موضوعات اقتصادی‌ مربوط‌ باشد‌ که عدم ذکر آنها موجب‌ تباه شدن معنی‌ گردد‌،عوامل مزبور مورد بـررسی قـرار خواهد گرفت.

ترقی صنعت نـفت ایـران

جهت تهیه قالبی برای این بررسی لازم است‌ چند‌ نکته‌ای‌ در باب ترقیات و تحولات صنعت‌ نفت ایران تا زمان ملی‌ شدن در نظر گرفته شود. (12) استخراج نـفت از روزی 33 هـزار بشکه در سال 1920،به روزی‌ 150‌ هـزار‌ در سال 1933 و[نهایتا]در سال 1938 به روزی 218 هزار بشکه‌ رسید‌. پس از جنگ بین الملل دوم در سال 1946 میزان استخراج به روزی 402 هزار بشکه‌ و در‌ ماه‌ ژوئن 1951(خرداد 1330) یعنی یک ماه قبل از تعطیل بهره‌برداری، میزان‌ استخراج‌ به‌ روزی 637 هزار بشکه رسـید.

ظـرفیت تصفیه‌[خانه‌]آبادان در آن هنگام در حدود روزی 500‌ هزار‌ بشکه‌ بود.محصول‌ نفت ایران این ثلث مجموع محصول خاورمیانه را در سال 1951 تأمین‌ می‌کرد‌ که در حدود 27 درصد حوائج نفتی نیکره شرقی است.توسعه شدید استخراج‌ در‌ ایران‌ و تـقریبا در کـلیه کشورهای مـولد نفت در خاورمیانه در دوره پس از جنگ،متکی‌ به‌ انبارهای بزرگ بود.این‌ انبارها در ایران تخمینا گنجایش 13 میلیارد بشکه را‌ داشـت‌.[انبارهای‌]دیگر‌ کشورهای مولد عمده نفت،در خاورمیانه(یعنی عربستان سعودی،عراق و کـویت)مـتجاوز بـر 60 میلیارد‌ بشکه‌ ظرفیت داشتند.باید در نظر داشت که قدرت ذخیره‌ای کشورهای متحد 28‌ میلیارد‌ بشکه‌‌ و ونزوئلا 5/9 میلیارد بـشکه ‌ ‌اسـت.

به استثنای راه‌آهن دولتی ایران،صنعت نفت در ایران عمده‌ترین کارفرمای‌ داخلی‌ بوده‌ کـه‌ بـین 60 هـزار تا 70 هزار کارگر و کارمند داشت.این صنعت‌ 15‌ درصد درآمد دولت را تأمین‌ می‌کرد و قسمت عمده درآمد رازی خـارجی کشور محسوب می‌شد.

اهمیت نفت‌ ایران‌ برای انگلستان

با تکیه به نفت ایـران،شرکت نفت ایران و انـگلیس یـکی‌ از‌ دو شرکت عمده نفتی انگلیس شد. (شرکت‌ عمده‌ دیگر‌ شل است).تا قبل از ملی شدن‌ منابع‌ نفتی،انگلیس 51 درصد ذخایر نفت‌ خاورمیانه را تحت نظارت داشت.در نتیجه‌ از‌ دست رفتن ایران،سهم انگلستان‌ در‌ نـاحیه،به‌‌ حدود‌ 30‌ درصد از محصول و ذخیره تقلیل یافته‌ است‌(به‌جز ایران).

نفت ایران کمک زیادی به درآمد ارزی انگلیس کرده که‌ در‌ سال1951-1950، درآمد انگلیس‌ چه‌ ذخیره و چه ارز خارجی‌ شاید‌ بالغ بر 450 میلیون دلار‌ بـوده‌ اسـت.اضافه بر آن نفت ایران‌ برای حوایج بحریه و ارتش انگلستان اهمیت زیاد‌ سوق‌ الجیشی داشت.قرارداد بین بحریه‌‌ انگلیس‌ و شرکت‌ نفت ایران و انگلیس‌،به‌ مقدار زیاد و بالنسبه ارزانی‌ نفت‌ سوخت دریـایی را بـرای بحریه تأمین می‌نمود.

تاریخچه امتیاز

امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس‌ که‌ به وسیله ویلیام دارسی در 1901‌ برای‌ مدت شصت‌‌ سال‌ تحصیل‌ شده بود، قسمت عظیمی‌ از ایران را در بر داشت. 16 درصد مـنافع را بـه دولت‌ ایران تسلیم می‌نمود‌.در‌ 1908 نفت کشف گردید و در 1909‌ شرکت‌ تشکیل‌ شد‌.دولت‌‌ انگلیس در 1914‌ هنگامی‌ که چرچیل وزیر دریاداری بود در شرکت اکثریت به دست آورد. دلیل عمده برای تحصیل این‌ اکثریت‌ آن بـود کـه بحریه که سوخت خود را‌ از‌ ذغـال‌ تـبدیل‌ بـه‌ نفت‌‌ می‌کرد مایل بود که نسبت به یک منبع عمده نفت،خود نظارت مستقیم داشته باشد تا بتواند از در دسترس بودن و ارزانـی قـیمت و غـیره آن یقین حاصل‌ نماید. اضافه بر این دولت انگلیس‌ مـطمئن بـود که می‌توان به کمک نیروی نظامی-چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح حتی درصورتی که سایر کشورهای صاحب نـفت‌،نـفت‌ را جـزء مواد غیرقابل فروش به دول متخاصم‌ اعلام نمایند-بدون اشکال نـفت ایران را به دست آورد.

بلافاصله پس از جنگ بین الملل اول مسائل بسیاری بین شرکت‌ و دولت‌ ایران،به میان آمد. این مـسائل اکـثرا مـربوط بوده به شرکت دولت‌[انگلیس‌]در منافع و دسترسی‌[آن‌]دولت به‌ محاسبات شرکت و دعاوی جـنگی کـه دولت انگلیس به‌ واسطه‌ تخریب لوله‌های نفت به دست‌‌ ترکها‌ علیه ایران اقامه نموده بود.این اخـتلافات در قـرارداد آرمـیتاژ اسمیت(‌13)خاتمه یافت.هر چند قرارداد مزبور هرگز مورد تصویب مجلس ایـران واقـع‌ نـگردید‌.در سالهای 1927-1933‌ اختلافات‌ جدیدی بین شرکت و دولت ایران ایجاد گردید. در مورد اول این اختلافات مربوط به‌ مـسئله تـقبل شـرکت نسبت به مالیتهای ایران بود و اختلافهای بعد زاییده کمی پرداختهای شرکت‌ در سال‌ 1931‌ به ایـران بـود که به نظر دولت ایران نتیجه منافعی بود که بی‌جهت تقلیل یافته بود. مـحتملا یـک مـوجب اختلاف قرارداد،امتیاز جدید،بین کویت و شرکت نفت عراق(14‌) بود‌ که‌‌ شرایط آن‌ بـرای کـشور تولیدکننده بسیار مساعدتر از شرایط قرارداد امتیاز ایران به نظر می‌رسید. در سال 1932 دولت ایران‌ امتیاز شـرکت نـفت ایـران و انگلیس را لغو نمود و اختلاف در آن‌‌ موقع‌ به‌ جامعه ملل ارجاع گردد.در سال 1933 قرارداد امتیاز جـدیدی بـین ایران و شرکت‌ منعقد گردید.در این ‌‌قرارداد‌ حق الامتیاز بر اساس محکم لیـره طـلا در هـرتن قرار گرفت. شرایط شرکت‌ در‌ سهام‌ تغییر یافت.سطح اراضی تحت امتیاز تقلیل پذیرفت و مدت امـتیاز تـا 1993 تـمدید گردید.پس‌ از یک دوره نسبتا دوستانه،مسائل و موضوعات جدیدی به میان آمد کـه‌ خـصوصا‌ نتیجه تحولات جنگ دوم‌ بین‌ الملل بود.

موضوعات قبل از ملی شدن

در 1944 هنگامی که ایران از طرف نـیروهای مـتفقین تصرف شده بود مجلس،قانونی مبنی‌ بر منع اعطای امتیاز جدید نـفت تـصویب نمود. (15) ‌مع الوصف در 1946 دولت ایران یک‌ قرارداد آزمـایشی جـهت تـأسیس یک شرکت نفت که مشترکا متعلق به ایـران و رویـسه باشد و در شمال ایران بهره‌برداری نماید با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقد‌ نمود‌.در 1947 مـجلس از تـصویب طرح قرارداد استنکاف کرد. در هـمان مـوقع مجلس از دولت خـواست:در هـر مـورد که حقوق ملت ایران مورد تـجاوز قـرار گرفته باشد و خصوصا در‌موردامتیاز‌ نفت جنوب که‌ در دست شرکت نفت ایران و انـگلیس بـوده، وارد مذاکره شود.

مذاکرات با انگلیسی‌ها کـه در 1948 آغاز شد،گرد مـحور یـک رشته اتهامات ایران دور می‌زد‌.ایـن‌ اتـهامات خصوصا حاوی این دعاوی بود که درآمد ایران پایین نگاهداشته شده و درآمد دولت انـگلیس از بـهره‌برداری نفت ایران بیش از درآمد ایـران اسـت و نـظارت دولت ایران بر شـرکت‌ و اطـلاع‌ آن‌ دولت ازعملیات شرکت غـیر کـافی‌ بوده‌ وقیمت نفت مصرفی ایران بسیار گران است و قیمت نفتی که به بحریه انـگلیس فـروخته می‌شد بسیار کم است و مواد مـربوط بـه‌‌ شرکت‌ در‌ مـنافع و مـواد مـربوط به طلا و غیره از طـرف‌ شرکت‌ به زیان منافع ایران نعبیر می‌شد.

یک قرارداد الحاقی به امتیاز در ژوئیه 1949 پاراف شد (16) کـه تـا‌ 1948‌ عطف‌ به ماسبق شد. این قـرارداد مـنجر بـه ازدیـاد مـحسوس درآمد‌ دولت ایران مـی‌گردید.بـا این وصف در خلال‌ مذاکرات،دولت ایران پیشنهاد کرده بود که منافع شرکت بالمناصفه‌ با‌ دولت‌ ایران تـقسیم گـرد.. شـرکت این پیشنهاد را رد کرده و ضمنا اشاره‌ نموده‌ بـود کـه اگـرچه حـاضر بـه تـجدیدنظر در قرارداد سابق می‌باشد،[لیکن‌]میل ندارد آن را به کلی‌ تغییر‌ دهد‌.به طور خلاصه شرکت اشاره کرده بود که شرایط قرارداد الحاقی حداکثر‌ ارفاقی‌ است‌ که شرکت می‌تواند اعـمال کند.بدین نحو قرارداد الحاقی به مجلس تقدیم گردید اما‌ آن‌جا‌ با‌ مخالفت شدیدی مواجه شد و بالاخره در دسامبر 1950[آذر 1329]از مجلس مسترد گردید‌. در [اوایل‌] ‌1951 هنگامی که اعلام شد عربستان‌ سعودی قراردادی بـا شـرایط تسهیم بالمناصفه منافع‌ با‌ آرامکو‌ منعقد کرده است،پیشنهاد مشابهی قراردادی با شرایط به نخست‌وزیر ایران رزم‌آرا تسلیم شد‌.

رزم‌آرا‌ متذکر شد که هروقت موقع مناسب باشد این پیـشنهاد را بـه مجلس تقدیم‌ خواهد‌ نمود‌. می‌گویند که مشار الیه ضمنا گفته بوده است که هرپیشنهاد جدیدی باید بالمآل شمال در‌ نظر‌ گرفتن ملی شدن‌[صنعت نـفت بـاشد]در هرصورت قبل از آن‌که رزم‌آرا بـتواند اقـدامی‌ به‌ عمل‌‌ آورد،در 7 مارس به قتل رسید.

قانون ملی شدن

در 15 مارس 1951[25 اسفند‌ 1329‌]مجلس‌ به اتفاق آرا نظریه کمیسیون نفت را دایر بر اینکه کلیه عملیات‌ استخراج‌ و بـهره‌برداری در دسـت دولت ایران باشد،تصویب‌ نـمود.در آوریـل و مه  1951 [فروردین و اردیبهشت 1330‌]مجلس‌[شورای‌ ملی و مجلس‌] سنا یک قانون نه ماده‌ای برای اجرای ملی شدن تصویب‌ نمودند‌ که ضمن سایر مواد مطالب‌ زیر نیز[در‌ آن‌]دیده‌ می‌شد‌:

الف)از شرکت نفت ایـران و انـگلیس در‌ ایران‌ خلع ید می‌شود.

ب)دولت با تراضی شرکت حق دارد 25 درصد از درآمد‌ جاری‌ را پس از مخارج‌ بهره‌برداری‌ به‌ حساب دعاوی‌ غرامت‌ بگذارد‌.

ج)کلیه درآمد[حاصل‌]از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی‌ از‌ زمان ملی شدن متعلق به مـلت ایـران است.

 د)اساسنامه شرکت ملی‌ نفت‌ که شامل ترتیباتی برای یک هیئت‌ عامله و یک هیئت‌ نظارت‌ متشکل‌ از کارشناسان بـاشد باید تدوین‌ گردد‌.

هـ)برای تحویل کار بیگانگان به کارگران و کـارمندان داخـلی بـاید اقداماتی به عمل‌ آید‌.

و)کلیه خریداران سابق حق دارند‌سالانه‌ همان‌ مقدار خرید سابق‌ را‌ به قیمت عـادلانه‌ ‌ ‌بـین‌ المللی‌ خریداری نماید.

در ماه ژوئیه 1951[تیر 1330]بهره‌برداری شرکت در ایران متوقف گردید‌ تو‌ در اکـتبر 1951[مـهر 1330]آخـرین‌ کارمندان‌ انگلیسی از‌ ایران‌ خارج‌ شدند و در اکتبر 1952‌ [مهر 1331]ایران روابط دیپلماسی خود را با انگلستان قطع نـمود.

مبارزه قانونی پیرامون ملی‌ شدن‌

در ماه مه 1951[اردیبهشت 1330‌]شرکت‌ تقاضا‌ کرد‌ که‌ طـبق مفاد امتیازنامه‌ اختلاف‌‌ مـوجود،بـه حَکم مراجعه شود. پس از آنکه ایران از تعیین حَکم استنکاف نمود،شرکت از‌ دیوان‌‌ دادگستری‌ بین المللی تقاضا کرد که به موجب‌ قرارداد‌ امتیاز‌ یک‌ حَکم‌ منفرد‌ تعیین نماید.در جولای 1951[مرداد1330]دولت انگلیس نیز از دیـوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که قرار موقت‌ برای حفظ وضع موجود صادر نماید. این تقاضا مورد‌ قبول دیوان واقع شد اما دولت ایران از قبول رأی خودداری نمود.در اکتبر 1951[مهر 1330]انگلستان از شورای امنیت سازمان‌ مـلل مـتحد تقاضا کرد که از دولت ایران‌ مراعات‌ رأی دیوان را بخواهد. شورای امنیت رسیدگی‌ به موضوع را تا اخذ تصمیم دیوان راجع به صلاحیت به تعویق انداخت. در ماه آگوست 1952 [تیر 1331]دیوان بین المللی‌ رأی‌ داد که دربـاره اخـتلاف فاقد صلاحیت است.اضافه بر آن‌ شرکت در هرمورد که محموله نفت ایران به کشورهای خارجی رسید اقامه دعوی‌ نمود‌. در مورد اول درعدن‌ رأی‌ به نفع انگلیس بود.هرچند اکنون هـمان رأی در دیـوان استیناف‌ آفریقای شرقی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.شرکت در ایتالیا و ژاپن نیز تقاضای‌ توقیف‌ کرد اما دیوانهای هردو‌ کشور‌ از صدور چنین حکمی استنکاف نمودند.مسئله مالکیت واقعی نفت‌ هنوز مـورد اخـتلاف اسـت.

چگونه کمبود نفت جهانی جـبران شـد

مـقامات دولت آمریکا تخمین زده بودند که اگر صنعت نفت‌ ایران‌ تعطیل شود،دنیای آزاد دچار کمبود نفت می‌شود و در ذخیره نفت خصوصا در منطقه اقیانوس هـند کـسری حـاصل می‌گردد.بنابراین کمیسیون نفت خارجی که از 19 شرکت تـرکیب مـی‌شد از‌ طرف‌ ایالات متحده آمریکا تشکیل گردید تا ذخایر و تسهیلات جهانی را برای رفع این محظور جمع‌آوری‌ نمایند.در نتیجه این‌ مـساعی تـنها مـسائل مهمی که عملا پیش آمد عبارت بود از‌ کمبود‌ شدید‌ بـنزین‌ هواپیما و مضیقه موقت ذخایر خصوصا نفت سفید در منطقه اقیانوس هند.مع الوصف به طور اساسی ‌‌هیچ‌یک‌ از کارهای نـفتی بـر اثـر کمبود نفت خسارت شدیدی ندید.

به طور کلی‌ در‌ حدود‌ دو ثلث زیـان حـاصل از تعطیل نفت ایران به وسیله ازدیاد محصول نفت‌ خام سایر‌ کشورهای مولد نفت خام در خاورمیانه بـا تـوسعه و اسـتفاده کامل از پالایشگاههای‌ خاورمیانه‌ و نیکره شرقی جبران گردید‌.یک‌ ثلث از کسری نیز بـه وسـیله صـادرات فرآورده‌های‌ نفتی خصوصا از کشورهای متحد تلافی شد.برای ارائه توسعه محصول نفت،با چندرقم‌ مـتذکر مـی‌گردد کـه محصول نفت دنیا که در 1950‌ روزی 5/9 میلیون بشکه و در نیمه اول سال‌ 1951(به انضمام ایران)روزی 7/10 میلیون بشکه بـود،در نـمیه دوم سال 1951(بدون‌ ایران)روزی 8/10 میلیون بشکه شده بود.حمل نفت‌ برای‌ تقطیر که در 1950 روزی 4/9 مـیلیون بـشکه و در نـیمه اول سال 1951 روزی 6/10 میلیون بشکه بود در نیمه دوم سال 1951 به روزی 7/10 میلیون بشکه بالغ گردید.محصول‌ نفتی‌ دنـیا(بـدون ایران)در نیمه اول سال‌ 1953 بالغ بر روزی 7/11 میلیون بشکه بود که سهم خاورمیانه 4/2 میلیون بـشکه بـود و حـال‌ آنکه(به انضمام ایران)در نیمه اول‌ 1951‌ روزی 1/2 میلیون بشکه بوده است.

شرکت در این مدت به طور کـلی تـقاضای کلیه مشتریان خود را با تهیه نفت لازم از سایر شرکتهای نفت انجام داد.البته مـنافع‌ شـرکت‌ از‌ بـابت مالیات بردرآمد به شدت‌ لطمه‌ خورده‌ بود. (از 84 میلیون لیره در 1950 به 47 میلیون لیره در 1952 تنزل کرده بود)مـع الوصـف در نـتیجه‌ قلّت‌ مالیات‌ بر‌ درآمد انگلیس منافع خالص شرکت از 33 میلیون‌ لیره‌ فقط بـه 25 مـیلیون لیره‌ تنزل کرد و توزیع سود سهام عملا در سطح سال 1951 محفوظ ماند.در همان‌ موقع‌ برای‌ رفع‌ ضـررناشی از ایـران،سرمایه‌های عظیم جدیدی به کار افتاد‌.مثلا مقدار سرمایه‌های ثبت شده در 1952 بـه 155 مـیلیون لیره رسید،حال آنکه در 1950 بالغ بر‌ 91‌ مـیلیون‌ لیـره بـود.

در خلال این مدت فقدان ایران موجب کـمبود شـدید‌ دلار‌ در انگلستان گردید.جابه‌جا کردن‌ ذخایر تا سپتامبر 1951 باعث خروج دلار می‌شد که به حـد‌ اعـلای‌ خود‌ یعنی سالی 500 میلیون‌ دلار رسـید.بـه هرصورت ایـن وضـع دائمـا رو‌ به‌ تقلیل‌ بوده و در 1952 به سالی 200 مـیلیون‌ دلار و مـحتملا در 1953 به نصف یا‌ دو‌ ثلث‌ مبلغ مزبور رسیده است.این ارقام شامل دلار لازم‌ بـرای سرمایه‌های بیشتر که به‌ کار‌ افـتاده است تا جای نـفت ایـران را بگیرد،نمی‌باشد.

چگونگی وضع شـرکت مـلی‌ نفت‌ ایران‌

شرکت ملی نفت ایران قدرت صدور مقدار جالب توجهی نفت نـداشت.مـحصول این شرکت‌‌ در‌ 1952 که از 18 چاه از 82 چـاه مـوجود بـه دست آمده بـود‌،فـقط‌ بالغ‌ بر 47 هزار بـشکه(بـه‌ انضمام میزان برگشت شده نفت به چاه)در روز یا‌ کمتر‌ از هشت درصد قبل از ملی شـدن بـود. عملیات تصفیه این شرکت‌ به‌ روزی‌ 25 هـزار بشکه در روز تـقلیل پذیـرفت.اغـلب محصول و درآمد پالایشگاه بـرای مصرف داخلی لازم‌ بود‌.مجموع‌ صادرات در مدت متجاوز بر دو سال و نیم بالغ بر یک مـیلیون‌ بـشکه‌ شد که این رقم شامل 100 هـزار بـشکه جـهت یـدک‌کش‌های نـفتکش‌ نیز می‌باشد.مـجموع رسـید[درآمد]صادرات عبارت‌ بود‌ از 8/1 میلیون دلار.در نتیجه شرکت‌ ملی نفت ایران عمیقا دچار قرض‌ می‌شد‌ و این قرضی است کـه اکـنون‌[آذر 1332]بـالغ‌ بر‌ 30‌ میلیون دلار شده و سالی 3/1 میلیون دلار به‌ آن‌ اضـافه مـی‌شود.در تـمام ایـن مـدت فقط یک چاه‌ حفر شده و حفر هیچ‌ چاهی‌ فعلا در نظر نیست. پالایشگاه‌،کارخانه‌ برق و دستگاه‌ حمل‌ونقل‌‌ و کلیه‌ تسهیلات دیگر به شدت محتاج تعمیر‌ یا‌ تعویض می‌باشند. کـارخانه روغن ماشین به‌ واسطه فقدان آلات یدکی کار نمی‌کند‌.مع‌ الوصف شرکت هنوز 60 هزار تا‌ 70 هزار کارمند دارد‌. (17) ‌طبق نظر شرکت در حدود‌ 30‌ تا 40 میلیون دلار و 600 کارشناس خارجی برای به کار افتادن آبادان مـورد‌ نـیاز‌ است.اما این تخمین کمتر‌ از‌ میزان‌ است.احتمال بیشتری‌ می‌رود‌ که‌ برای به کار‌ انداختن‌ کامل پالایشگاه بین 125 تا 150 میلیون دلار(به انضمام سرمایه در کار) لازم‌ باشد‌.

ضرر فقدان درآمـد بـرای دولت ایران‌ در‌ نتیجه ملی‌ کردن‌ در‌ مدت دو سال و نیم‌ لااقل در حدود 450 میلیون دلار درآمد دولت و محتملا متجاوز از 600 میلیون دلار ارز‌ خارجی‌ و البته توقف‌ توسعه صنعت نفت است‌.اینها‌ ضـررهایی‌ اسـت‌ که‌ هرگز جبران نخواهد‌ شـد‌.بـه اضافه- همچنان‌که بعدا ذکر خواهد شد-صنعت نفت ایران بازارهای خود را از دست داده‌ و نمی‌توان‌‌ امید‌ داشت که آنها را به سهولت و یا‌ به‌ سرعت‌ از‌ نـو‌ بـه‌ دست آورد.

روابط ایران و ایالات مـتحده 1953-1951

درهمان اوایل یعنی در ماه مه 1951 دولت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام‌ کردند که حل اختلافی‌ را که شامل نوعی ملی شدن باشد،مورد مطالعه قرار خواهند داد.کلیه‌ پیشنهادی بعدی که بـه دولت ایـران شد به این منظور بود که بین آمال سیاسی و ملی ایران‌ با‌ اصول سیاست اقتصادی-اگر قرار باشد دنیای غرب به پیشرفت خود ادامه دهد و اگر قرار باشد سرایط عـملی و قـابل استفاده در بـهره‌بردار صنایع مسلم باشد،باید حفظ شود-سازش‌ داده‌ شود.

 

بین 1951 و اوائل 1953 دولت ترومن چندین بار خدمات خود را برای کـمک به حل مسئله‌ عرضه کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد‌.فقط‌ اگـر شـرایط مـصدق بدون توجه‌ به‌ اصول اساسی و ملاحظات قابل استفاده مورد قبول واقع می‌شد،حل مسئله ممکن بود.

در ژانـویه ‌ ‌و مـه 1953[دی 1331 و اردیبهشت 1332]نخست‌وزیر مصدق نامه‌ای‌ جهت‌‌ رئیس‌جمهور آیزنهاور ارسال داشت‌ به‌ امید اینکه کـمک او را پس از عـجز از جـلب کمک دولت‌ ترومن به دست آورد.مصدق خصوصا به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد که ایالات متحده در صـورت امکان موانع فروش‌ نفت‌ ایران را برطرف و یا به کشور کمک اقتصادی کند. (18) وی‌ اصرار کرده بود کـه کـمکی که فردا برای رفع غفلت امروز برسد ممکن است بسیار دیر شده باشد. رئیس‌جمهور‌ آیزنهاور‌ در پاسخ‌ خود اظهار داشت که ما دام که ایران دسترسی به درآمد نفت‌ ندارد اگر قرارداد عـادلانه‌ای جهت‌ غرامت بسته شود که به موجب آن فروش کلی نفت ایران‌‌ ممکن‌ شود‌ فشار آوردن به مردم آمریکا که مالیات می‌دهند برای کمک بیشتر به ایران اجحاف‌آمیز خواهد بود.بسیاری ‌‌از‌ آمریکاییها شـدیدا بـا خرید نفت ایران توسط دولت کشورهای متحد در صورت عدم‌ حل‌ اختلاف‌ مخالفند.رئیس‌جمهور نتیجه گرفته بود که احساس مردم حکم‌ می‌کند که غرامات بابت اموال موجود[برای‌]حل‌ اختلاف عادلانه نیست و ممکن اسـت‌ اطـمینان متقابل بین ملتها را که مشغول دادوستد‌ خارجی هستند،تضعیف کند‌.

پس‌ از این مبادله نامه‌ها،وضع سیاسی ایران به سرعت رو به عقب رفت و در ماه آگوست ‌ 1953[مرداد 1332]سپهبد زاهدی جانشین دکـتر مـصدق شد.نخست‌وزیر جدید در نامه‌ مورخ 21‌ اوت‌[30مرداد]خود به رئیس‌جمهور اظهار داشته بود که دولت ایران مایل به حفظ روابط دوستانه با سایر افراد خانواده ملل است. در ماه سپتامبر 1953[شهریور1332]دولت کـشورهای مـتحد[ایالات‌ متحده آمریکا‌]کمک‌ فوری به مبلغ 45 مـیلیون دلار بـه ایـران کرد و در دسامبر 1953[آذر 1332]روابط دیپلماسی بین ایران و انگلستان تجدید شد.

مسائل عمومی وارد بر حل اختلاف

یک بار دیگر‌ با‌ مسئله تجدید عـملیات نـفت در ایـران سروکار داریم.فقط از این راه است که‌ کشور مـی‌تواند وسـایل لازم را برای حفظ اقتصاد و حیثیات سیاسی خود و بهبود سطح زندگی‌ مردم‌ تحصیل‌ نماید. برای تفهیم مسائل وارد بر چنین حل اخـتلافی جـا دارد کـه اصول اساسی که‌ در پیشنهادهای گذشته تحت مطالعه بوده و امروز نـیز اگرنه بیشتر،لااقل آن‌قدر[که‌]مورد توجه‌ است‌،مورد‌ بررسی‌ قرار گیرد:

الف)قبل از‌ هرچیز‌ این‌ اصل است که ملی کـردن بـه مـوجب حقوق بین الملل مستلزم غرامت‌ فوری و کافی و مؤثر است.(در صورت عـدم ارضـای مالکین‌ قبلی‌)صرف‌ تمایل به‌ پرداخت بدون توانایی انجام این عمل‌ چنان‌که‌[علت‌]داخلی‌ است،کافی نیست.

ب)اضـافه بـرآن اگـر سرمایه خارجی دریک کشور عقب‌مانده ملی شود هرچند کشور نتواند وسایل‌ اداره‌ یـا‌ قـدرت بازرگانی و فنی لازم-برای بهره‌برداری از صنعت ملی شده‌-را تهیه کند،ملی کردن نه فقط مـوجب تـباهی تـجارت یا صنعت می‌شود بلکه ممکن است‌ منجر به‌ سقوط‌ سیاسی‌ و اقتصادی کشور گردد.

ج)اگـرطـرف دیگر،ملی شدن فقط در صورتی‌ قابل‌ اجرا باشد که مالک قبلی که امـور مـلی‌ شـده است به کمک خود ادامه دهد،مالک‌ قبلی‌ مسلما‌ کمک نخواهدکرد مگر بـراسـاس‌ یک قرارداد و حل رضایت بخش موضوع غرامت‌.

د)در‌ هرصورت‌ صاحب سرمایه قبلی نمی‌تواند با هـیچ عـملی وضـع به کار انداختن سرمایه‌ خود را‌ در‌ سایر‌ کشورها که از اموال او خلع ید نشده است،به خـطر انـدازد.

هـ)اضافه‌ بر‌ آن نظریه ساختمان صنعت نفت بین الملل که شامل خـرج سـرمایه‌های گـزاف‌ است‌، بهره‌برداری‌ نفت‌ بین الملل به حد زیادی به دست چند شرکت مستقل انجام‌ مـی‌پذیرد.هـریک از‌ ایـن‌ شرکتها به طور حیاتی نسبت به وضع خود در کشورهای مهم‌ تولیدکننده و حـفظ‌ امـتیاز‌ خود‌ علاقه دارند. بدین نحو بدون تباه کردن اساس‌ بهره‌برداری خود هیچ‌یک از این شرکتها نمی‌تواند‌ در‌ حـل مـسئله نفت ایران کمکی کند که به طور آشکار موجب تنبه‌ آن‌ کـشورهای‌ مـولد نفت که به قراردادهای امتیار خود پایـ‌بند مـاده‌اند،نـشود.هیچ‌یک از این شرکتها نمی‌تواند‌ کمک‌ فنی‌ کـند و یـا وسایل‌ حمل‌ونقل و بازار برای فروش نفت ایران تهیه نماید که‌ با‌ انجام ایـن عـمل یک‌ بهره‌برداری غیر عملی و فـاسد کـه تأثیرات مـخالف در سـایر کـشورهای مولد برای‌ او‌ داشته باشد،برای خـودبه‌خود نـیاورد.هرطریق دیگری مباین طرز عادی بازرگانی و علاقه‌ طبیعی‌ به حفظ نفس خـواهد بـود.

و)اضافه بر‌ آن‌ تأسیس‌ عملیات اسـتخراج نفت به میزان زیـاد،مـستلزم‌ دسترسی‌ مسلم به‌ بازارهای ثـابت در مـدت طویل می‌باشد.همچنین هرشرکت یا کشور واردکننده‌ نفت‌ به‌ طور حیاتی نسبت بـه‌ وجـود‌ مدام ذخایر‌ کافی‌ نفت‌ عـلاقه دارد.هـیچ‌کس نـمی‌تواند خود را‌ مقید‌ صـاحب نـفتی کند که صلاحیت اداری یـافتن او در مـدت طویل مورد‌ اطمینان‌ کامل‌ او نباشد.

ز)بستگی به این‌ اصول برای پیشرفت تجارت‌ جهانی‌ و تـوسعه اقـتصادی آن‌قدر اساسی است‌که‌ هیچ دولت یـا سـرمایه‌دار غربی نـمی‌تواند آنـها را نـادیده بگیرد.

مسائل اختصاصی نـفت‌

اضافه‌ بر این مسائل که بیشتر‌ جنبه‌ عمومی‌ دارد،حل مسئله‌ نفت‌ ایران اکنون نیز مـانند‌ گـذشته‌‌ منوط به مطالعه خاص نفت اسـت.ایـن مـسائل را مـی‌توان بـه شرح زیر خـلاصه‌ کـرد‌:

الف)جای نفت ایران در بازار‌ جهانی‌ به وسیله‌ ازدیاد‌ محصول‌ نفتی که متعلق به‌ آمریکا یا تـحت نـظر انـگلیس بوده است،گرفته شده است.هم‌اکنون بـه اسـتثنای نـفت ایـران‌ در‌ حـدود روزی 5/1 مـیلیون بشکه محصول اضافی‌ نفت‌ خام‌ موجود‌ است‌ که بازاری‌ ندارد‌.می‌توان‌ متذکر شد که از بدو ملی شدن این موضوع به ایرانیان گوشزد شده است.

ب)بنابراین تجدید‌ بـهره‌برداری‌ نفت‌ ایران به میزان معتنابه مستلزم آن‌ خواهد‌ بود‌ که‌ سایر‌ کشورها‌ و شرکتهای مولد نفت یا میزان محصول خود را تقلیل دهند و یا لااقل اگر بازارهای نفت ایران موقتا بـستگی بـه ازدیاد مورد انتظار حوائج داشته است از توسعه‌‌ محصولات خود،خودداری نمایند.

ج)بنابرهمین فرض نیز بنا به دلایل مختلف(از قبیل سیاست واردات آمریکا و جنبه‌های‌ رقابتی و توجهات سوق الجیشی و غیره)هـیچ بـازاری به میزان زیاد برای نفت‌ ایران‌ در نیمکره غربی موجود نیست.مخرج طبیعی آن نفت نیمکره شرقی است و حوائج و خرج‌ نفت در آن قسمت در هرسال روزی 250 هزار تـا 300 هـزار بشکه ازدیاد می‌یابد‌.

د)تعداد‌ خـریداران در کـشورهای مختلف واردکننده نفت خصوصا در نیمکره شرقی که با شرکتهای بزرگ نفت بستگی ندارند،کم است و مقدار فروش ایشان محدود‌ است‌. بدین‌نحو تجدید ارسال نـفت ایـران‌ مستلزم‌ همکاری با آن شـرکتهای نـفت است که جزء اعظم حوایج نفتی دنیای آزاد را تأمین می‌کند.

هـ)این موضوع محل توجه است که شرکتهای‌ امریکایی‌ به طور جاری متجاوز‌ بر‌ 60 درصد از محصول و ذخایر خاورمیانه(به‌جز ایران)را تـحت نـظارت دارند و حال آن‌که در اوایل 1951 فقط 45 درصد را کنترل می‌کردند.سهم ین شرکتها در واردات نفت خام‌‌ و فرآورده‌ها‌ به اروپا بالغ بر 37 درصد و در پالایشگاهها فقط 25 درصد است.

و)از طرف دیگر شرکتهای انگلیسی و اروپایی اکنون فقط بـر 40 درصـد از ذخایر و مـحصولات خاورمیانه نظارت دارند و حال‌ آنکه‌ حد نظارت‌ آنها در اوایل 1951 بالغ‌ بر 55 درصد بود.سهم واردات این شرکتها در بـازار اروپا 63‌ درصد و در پالایشگاهها 75 درصد است.

ز)اگر شرکتهای نفت آمریکا نفت‌ ایران‌ را‌ بـه قـیمتی کـه گرانتر از قیمت عادی نفت در سایر نقط خاورمیانه نباشد خریداری نمایند باز هم ‌‌چنین‌ خریداری از ایران ممکن اسـت‌ ‌ ‌بـی‌سود باشد و علت آن وجود مالیات و تعهدات غرامتی‌ نسبت‌ به‌ مالک قبلی و غیره‌ است.

ح)اضـافه بـر آن چـنین خریدی به وسیله شرکتهای آمریکایی تا حدی‌ که موجب تبدیل نفت‌ مسلوک سهل الحصول بـه نفت دلاری می‌شود،ممکن است‌ مسائل دیگری برای‌ کشورهای‌ واردکننده‌ مسلوک سهل الحصول ایـجاد نماید.

ط)شرکتهای آمریکایی نـه از حـیث عرضه و تقاضا و نه از لحاظ بازرگانی یا اقتصاد وسیع، خریدار نفت ایران به میزان زیاد نمی‌توانند باشند.البته این نکته مانع‌ آن نیست که به‌ دلایل مختلفی این شرکتها موافقت کنند که در مـقادیر هنگفتی از آن نفت را به بازار ببرند.

ی)هروقت و هرگاه صادرات نفت ایران به میزان معتنابه از سر‌ گرفته‌ شود این صادرات باید در درجه اول جانشین خریدی بشود که شرکتهای انگلیسی و سایر شرکتها در نیم‌کره‌ غربی و از شـرکتهای آمـریکایی به عمل آورده‌اند و ثانیا این صادرات به میزان محصول‌‌ انگلیسی‌ در نقاطی از قبیل کویت تأثیر خواهد کرد و بالاخره به محصولات متعلق به‌ آمریکا نیز لطمه می‌زند.این،نتیجه تقلیل فروش شـرکتهای آمـریکایی به خریداران‌ انگلیسی تو سایر خریداران‌ است‌ که فوقا به آنها اشاره شد.اضافه بر توجهات مربوط به‌ عرضه که در فوق بیان شد شرایط مهم دیگری نیز موجود اسـت کـه اگر قرار باشد صنعت‌ نفت‌ ایران‌ از‌ نو به کار افتد باید‌ این‌ شرایط‌ تحت مطالعه قرار گیرد.

عده معتنابهی کارشناس خارجی برای در دست داشتن اطلاعات فنی و اداری لازم مورد نیاز اسـت.ایـن عـده‌ در‌ ترتیب‌ دادن کار برای انجام تـغییرات لازم نـسبت بـه‌ شرایط‌ متغیره با مسئله‌ بسیار دشواری مواجه خواهند شد.این عده حتی قبل از امکان شروع به بهره‌برداری مبالغ‌ هنگفتی‌ را‌ خرج‌ خـواهند کـرد.بـه منظور اجرای وظایف،این عده باید اختیار‌ و مـسئولیت لازم را در دسـت داشته و از هرگونه مداخله سیاسی و غیر مجوزی مصون باشد.این نکته خصوصا بسیار‌ مهم‌ است‌ زیرا که هیچ شرکتی اگـر اطـمینان کـامل نداشته باشد که صنعت‌ نفت‌ ایران دائما توسط مدیر لایـق و از حیث تجاری و فنی مطلقا قابل اطمینانی اداره نمی‌شود هرگز حاضر‌ به‌ خرید‌ مقادیر زیاد از نفت ایران به مدت طـولانی نـخواهد بـود.

پیشنهادهای گذشته‌

پیشنهادهای‌ گذشته‌ که از 1951 تا 1953 به منظور حل اختلاف نـفت بـه ایران شده است‌ به‌طور‌ کلی واجد شرایط فوق بوده است.این پیشنهادها به طور کـلی از دو مـقوله‌ بـوده‌ است.یکی‌ در درجه اول مربوط به تجدید بهره‌برداری صنعت نفت ایران بوده‌ و ضـمنا‌ شـامل‌ حـل موضوع‌ غرامت نیز بوده است.دوم اینکه در درجه اول مربوط به غرامت‌ بوده‌ و تجدید بهره‌برداری از صـنعت نفت را مـوکول‌ به مذاکرات بعدی نموده است.

البته‌ این‌ دو‌ موضوع(یعنی تجدید بهره‌برداری وادعای غرامت)در اصـل بـه شدت به یکدیگر مربوطند. اگربهره‌برداری‌ از‌ نفت ایران تجدید شود و اگر آن با شـرایطی کـه بـرای مالک سابق‌‌ عادلانه‌ و رضایتبخش‌ باشد به بازار آید،البته ادعای غرامت مالک قبلی بـا ادعـای فعلی او تفاوت‌ خواهد‌ داشت‌.در‌ چنین وضعی ایران نیز خواهد توانست غرامت را بپردازد.از طـرف دیـگر‌ یـک‌‌ قرارداد رضایتبخش در تعیین غرامت و یا حتی در مبلغ واقعی در صورتی که بلافاصله‌ بهره‌برداری از‌ نفت‌ ایران تـجدید نـشود به کلی بی‌اثر و بی‌معنی خواهد بود زیرا که ایران‌ قادر‌ به‌ امـضای عـهد خـود نخواهد بود.بنابراین‌ پیشنهادهایی‌ که‌ در درجه اول مربوط به غرامت بوده‌‌ (مانند‌ پیشنهاد چرچیل-ترومن در اوت 1952[مـرداد و شـهریور 1331]و اصـلاح آن در‌ فوریه‌‌ 1953[بهمن 1331]از این‌ لحاظ‌ عرضه شده‌ که‌ امیدی‌ به حصول موافقتی در زمـینه‌ بـهره‌برداری‌ از‌ نفت با حکومت مصدق نبوده است.

اساس کلیه این پیشنهادها به طوری‌ که‌ در جراید منعکس شـده اسـت به‌ طور کلی این بوده‌ که‌‌ یک هیئت بی‌طرف مانند دیوان‌ بـین‌ المـللی لاهه نسبت به دعاوی و دعاوی متقابل رسیدگی کـند و طـبق‌ پیـشنهاد خود مصدق که‌ بعدا‌ مسترد داشت انـگلیسیها در تـعیین‌ غرامت‌ پای‌بند‌ به اصولی باشند‌ که‌‌ خودشان در ملی کردن‌(مثلا‌ ذغال سنگ)بـه کـار بردند تو ایران در مدت 20 سـال از مـحل 25‌ درصد‌ درآمـد نـفت خود غرامت را بپردازد‌.اگر‌ این مبلغ‌ غـیر‌ کـافی‌ باشد ایران کسری را‌ با تحویل‌ نفت پر کند یا در صورت توافق طرفین اسـاسا تـمام ادعای غرامت را‌ به‌ وسیله نفت بـپردازد.امید می‌رفت که‌ هـمین‌که‌ راجـع‌ به‌ غرامت‌ توافقی حاصل شـود‌ شـاید‌ محیط سیاسی مساعدتری ایجاد شده که حصول قراردادی را درباره بهره‌برداری نفت نیز مـمکن سـازد.

پیشنهادهای‌ قبلی‌ و خصوصا‌ آنچه در جولای و آگوست 1951[تـیر و شـهریور‌ 1330‌]هنگامی‌‌ که‌ آقـای‌ هـریمن‌ در ایران بود،تهیه شـد در درجـه اول مربوط به تجدید فوری بهره‌برداری بود.این‌ پیشنهاد ضمن مطالب دیگر حاوی شرایط زیـر بـود:

الف)تأسیس یک سازمان‌ خرید که قـرارداد طـویل المدتی مـثلا بـه مـدت 25 سال با شرکت‌ مـلی نفت ایران منعقد نماید.

ب)تأسیس یک سازمان بهره‌برداری که با اعطای اختیارات عملیات نفتی را اداره نـماید‌.مـخارج‌ این سازمان از محل درآمد جاری تـوسط سـازمان خـرید پرداخـت خـواهد شد.

ج)قراردادی راجـع بـه قیمت،بسته شود که با قیمتهایی که سازمان خرید بتواند در غیر این‌ صورت‌ به‌ دست آورد و یـا نـفت را پرورش دهـد[تصفیه کند]جنبه رقابتی داشته باشد.

د)پرداخت غرامت وسـیله شـرکت مـلی نـفت ایـران.ایـن غرامت مسئول مخارج عملیات‌‌ صنعت‌ بوده و از طرف سازمان خرید‌ از‌ محل درآمد جاری ضبط خواهد شد.

می‌توان اضافه کرد حکومت مصدق این پیشنهاد را نپذیرفت.بانک بین المللی تـوسعه و ترمیم‌ نیز راح حل موقتی‌ پیشنهاد‌ کرد که بانک موقتا‌ مسئول‌ بهره‌برداری نفت در ایران شود.اما این‌ پیشنهاد نیز در آن موقع رد شد.

نقشه‌های فعلی

هرچند نمی‌توان راه مذاکرات فعلی و نوع قرارداد آخری را پیـش‌بینی نـمود[لیکن‌]مطالعه‌ مذکور در فوق‌[و]اختلافات‌ نفت‌ ایران می‌تواند برای روشن شدن نسبی زمینه مذاکرات به کار رود.در این زمینه باید برای اشخاص خوش نیت کاملا ممکن باشد که با توجه به واقعیات‌ سـیاسی و مـنویات ملی‌ ایرانیان‌ قراردادی منعقد‌ نمایند و ضمنا اصول دنیای غرب و حقایق‌ تجاری را نیز از نظر دور ندارند.

ملحقات‌ خلاصه پیشنهادها جهت‌ حل اختلاف نفت بین ایـران و انـگلستان 1951-1953

بین ماه ژوئن‌ 1951‌[تیر‌ 1330]و فـوریه 1953[بـهمن 1331]پنج پیشنهاد عمده برای‌ حل اختلاف نفت بین ایران انگلستان به ‌‌حکومت‌ مصدق تسلیم شد.کلیه این پیشنهادها به‌ دلایل مختلف از طرف نخست‌وزیر ایـران‌ رد‌ شـد‌.از آنجا که در این پیـشنهادها سـعی شده بود اساسی برای راه‌حل عملی پیدا شود‌ که با اصول سیاست اقتصادی که بایست حفظ می‌شد سازگار باشد جای دارد‌ که آن پیشنهادها به‌ طور‌ خلاصه مورد دقت واقع شود.هـرراه حـل نهایی‌ باید لااقل بر چند اصل اساسی موجود در پیشنهادهای مزبور متکی باشد.

1-پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران در جولای 1951

در ماه جون 1951[خرداد 1330 ] شرکت نفت انگلیس و ایران هیئتی به ریاست نایب‌رئیس شرکت«بـازیل‌ جـکسن»به ایـران فرستاد.این هیئت پیشنهاد کرد که کلیه اموال نفت در ایران به حساب شرکت‌ ملی نفت ایران‌ گـذاشته‌ بود.بعدا این شرکت ترتیب توزیع محلی را بدهد و موافقت کند کـه یـک شـرکت جدید که مدیران انگلیسی و ایرانی داشته باشد از تسهیلات و پالایشگاه جنوب ایران‌ استفاده نماید.

مساعده‌ای به‌ مبلغ‌ ده مـیلیون ‌ ‌لیـره و ماهی 3 میلیون لیره در ازای هرمبلغی که در نتیجه حصول‌ توافق طلب ایران شود،از طرف انـگلیسیها پیـشنهاد شـد.شرکت نفت ایران و انگلیس اظهار داشت که‌ هدف‌ این پیشنهادها حفظ جریان صنعت نفت بـوده که با اصول ملی شدن سازگار است.اما عملا بلافاصله این پیشنهادها از طـرف دولت ایران رد شد.

2-پیشنهاد اسـتوکس در آگوست‌ 1951‌(مرداد‌ 1330)

در جولای و آگوست 1951‌ آقای‌ هریمن‌ به عنوان نماینده رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و آقای‌ استوکس عضو دولت انگلیس به ایران رفتند تا سعی کنند مسئله را حل کنند‌.پیشنهاد‌ تسلیمی‌‌ آقای استوکس به شرح زیر بـود:

الف)شرکت‌ نفت‌ ایران و انگلیس اموال خود را به شرکت ملی نفت ایران انتقال می‌دهد.

ب)یک سازمان خرید تشکیل می‌شود تا قرارداد‌ طویل‌ المدتی‌ مثلا به مدت 25 سال با شرکت ملی نفت ایـران‌ مـنعقد نماید.

ج)سازمان خرید با شرکت ملی نفت ایران راجع به یک سازمان عملیات تحت ریاست کلی‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران موافق خواهد بود که این سازمان بهره‌برداری از نفت را‌ با‌ اخـتیارات لازمـه اداره خواهد نمود. سازمان خرید مخارج سازمان عملیات را از محل‌ درآمد جاری خواهد‌ پرداخت‌ و ایرانیان‌ نیز در هیئت‌مدیره آن سازمان نماینده خواهند داشت.

د)شرایط تجاری برای سازمان‌ خرید‌ نباید‌ بدتر از شرایطی باشد کـه ایـن سازمان می‌تواند جای دیگر برای خرید یا بهره‌برداری‌ نفت‌ تحصیل‌ نماید.

هـ)شرکت ملی نفت ایران می‌تواند تا حدی که باعث ضرر سازمان خرید‌ نباشد‌ رأسا اقدام به‌ فـروش نـماید.

و)غـرامتی که شرکت ملی نفت ایـران بـاید بـابت‌ اموال‌ انتقالی‌ بپردازد در خارج عملیات‌ صنعت نفت محسوب خواهد شد و سازمان خرید آن را ضبط‌ خواهد‌ نمود.

دولت ایران از قبول این پیشنهاد نیز اسـتنکاف نـموده،ضـمن سایر ایرادات‌ یک‌ ایراد‌ دولت‌ ایران به مـفهوم یـک سازمان عملیات مستقل بود.هنگای که آقای هریمن مصرا اظهار‌ داشت‌‌ عملیات مربوط به صنعت نفت باید تحت اداره مـستقل و آزاد بـاشد و فـقط‌ در‌ صورتی‌ حل‌ اختلاف ممکن است که اساس تجارت عملی و جـنبه‌های فنی مورد قبول و تصدیق باشد،مذاکرات‌ قطع‌ شد‌.

هنگامی که نخست‌وزیر ایران از آقای هریمن تقاضا کرد که ابـتدا تـوافقی‌ راجـع‌ به غرامت‌ حاصل نمایند آقای هریمن توضیح داد که ضبط اموال متعلق بـه بـیگانگان بدون پرداخت غرامت‌‌ فوری‌ و متناسب و مؤثر با قرارداد رضایت‌بخش با مالک قبلی آن اموال موجب سلب‌ مـالکیت‌‌ اسـت و هـمچنین برای پرداخت غرامت رضایت و تمایل‌ صرف‌ کافی‌ نیست،بلکه باید قدرت‌ پرداخـت نـیز بـاشد‌ و ایران‌ برای امکان پرداخت غرامت باید صاحب صنعت نفتی باشد که‌ بازارهای عمده و مـسلم‌ از‌ آنـ‌گونه کـه در پیشنهاد انگلیس‌ نیز‌ پیش‌بینی شده‌ است‌،داشته‌ باشد. دولت ایالات متحده آمریکا بنا به‌ اظهار‌ آقـای هـریمن فقط به مردمی کمک می‌کند که خودشان به خود کمک‌ کنند‌ و دولتشان بـه فـکر ایـشان باشد.

3-پیشنهاد‌ بانک بین المللی در‌ پاییز‌ 1951

بین اکتبر 1951 و آوریل‌ 1952‌ بانک بین المللی توسعه و تـرمیم،خـدمات خود را به دولتین‌ ایران و انگلیس عرضه‌ داشت‌.بانک اعلام داشت که به‌ شـرط‌ دعـوت‌ طـرفین حاضر است‌ اداره‌‌ موقت بهره‌برداری نفت را‌(به‌ مدت دو سال)بر عهده بگیرد.امید می‌رفت کـه پس از خـاتمه این‌ مدت‌ محیط‌ مناسبی برای مذاکرات نهایی حاصل شود‌.بانک‌ هیچ عـملی‌ کـه‌ مـوجب‌ از دست‌ رفتن حقوق‌ قانونی طرفین باشد انجام نخواهد داد.ضمنا شرکت نفت ایران و انگلیس قراردادی‌ بـرای خـرید نـفت‌ با‌ بانک منعقد می‌نماید که مرضی الطرفین‌ باشد‌.قسمتی‌ از‌ درآمد‌ جاری تـا حـصول‌ موافقت‌ نهایی از طرف بانک ضبط خواهد شد.بانک به سهم خود توجه خواهد کرد که وجـه‌ لازمـ‌ برای‌ تجدید بهره‌برداری،آماده باشد.

بانک چند هیئت‌ در‌ فوریه‌ و مارس‌ به‌ ایـران‌ گـسیل داشت اما درباره حدود اختیارات بانک در ایـران و اسـتخدام کـارشناسان انگلیسی و قیمت نفت،توافقی حاصل نشد.ایـران اصـرار داشت که‌ بانک به حساب دولت ایران کار‌ کند و ایران باید حق نظارت بـر اسـتخدام و اخراج کلیه کارمندان‌ را داشته بـاشد و ایـن حق را بـرای خـود مـحفوظ دارد که حتی در مدتی که بانک کـار را در دسـت‌ دارد‌ بتواند مستقیما نفت بفروشد.نتیجتا این مذاکرات نیز قطع شد.

4-پیشنهاد چـرچیل-تـرومن در ماه آگوست 1952

تا سال 1952 دیگر کاملا ثابت شـده بود که حصول تـوافقی بـا دولت‌ مصدق‌ در برقراری مجدد بـهره‌برداری نـفت به کلی غیر ممکن است.از آن وقت به بعد مذاکرات در درجه اول راجع به‌ مـسئله غـرامت‌ طبق‌ اصول حقوق بین المـلل و سـپس‌ حـفظ‌ اقتصاد ایران و سـیستم سـیاسی آن ازسقوط صورت می‌گرفت. بـنابراین در مـاه آگوست 1952[مرداد 1331]رئیس‌جمهور ترومن و نخست‌وزیر چرچیل پیشنهاد زیر را به‌ ایران‌ تسلیم نمودند:

الف)موضوع‌ غرامت‌ بـرای رسـیدگی باید به دیوان بین المللی ارجـاع گـردد.

ب)نمایندگان شـرکت نـفت ایـران و انگلیس سپس برای دادن تـرتیباتی جهت جریان نفت‌ ایران به بازارهای جهانی با ایران مذاکره خواهند کرد‌.

ج)دولت‌ ایالات مـتحد آمریکا فـورا مبلغ ده میلیون دلار به ایران مساعده خـواهد داد.

در مـاه سـپتامبر 1952 دکـتر مـصدق پیشنهاد متقابلی داد کـه غـرامت محدود به اموال شرکت در ایران درموقع‌ قانونی‌ شدن باشد‌ و اضافه بر آن انگلیسیها مبلغ 49 میلیون لیره(کـه در صـورت‌ قـبول قرارداد الحاقی در آخر سال‌ 1951 طلب ایران مـی‌شد)پیـش‌پرداخت نـماید.دولت‌ انـگلیس در اکـتبر 1952‌[مهر‌ 1331‌]اعلام داشت که از آنجا که این پیشنهادها برای پرداخت‌ غرامت منصفانه،قراری نمی‌گذاشت،قابل قبول نبود‌.

5-‌‌پیشنهاد‌ اصلاحی چرچیل-ترومن در فوریه 1953[بهمن 1331]

در ظرف همان ماه‌[مهر 1331‌]ایـران‌ روابط‌ دیپلماتیک را با انگلستان قطع کرد.اما نخست‌وزیر در آخرین مصاحبه با کاردار انگلیس همچنان‌که‌ در چند بیانیه قبل گفته بود،اعلام‌ داشت که ایران قضاوت دیوان بین‌ المللی را در موضوع‌ غرامت‌ مـی‌پذیرد بـه شرط آن‌که انگلیس‌ موافقت نماید که رأی دیوان بین المللی بر اصول مورد عمل انگلیس در قوانین ملی کردن یا طریق دیگر تعیین غرامت که مورد قبول هرکشور دیگر‌ باشد،مـتکی بـاشد.

این مفهوم طبق پیشنهادی است که به طور کلی مطابق پیشنهاد آگوست 1952 بود و در فوریه‌ 1953 به ایران تسلیم شد.در این پیشنهاد برای تعیین غرامت از‌ طـرف‌ دیـوان بین المللی چنین‌ قرار شـده بـود که هرقانون ملی شدن انگلیس که شرکت انتخاب کند،مبنا قرار گیرد.در این مورد مسئله جالب آن است که غرامت صاحبان ذغال‌ سنگ‌ انگلیس بـر اسـاس قیمتی که خریدار راضـی‌ بـه فروشنده راضی در صورتی که صنعت ذغال به صورت یک واحد فروخته شده بود، می‌پرداخت،تعیین شده بود.

طبق گزارش جراید‌ این‌ پیشنهاد ضمنا شامل این شرط بود که هرمبلغ از غـرامت را مـی‌توان در مدتی متجاوز از 20 سال از محل 25 درصد دریافتی ایران از نفت یا اگر آن‌ کافی‌ نباشد‌ از محل‌ تحویل نفت اضافی‌ یا‌ در‌ صورت توافق فقط از طریق تحویل نفت پرداخت نمود.به اضافه به‌ مـنظور آنـ‌که وجه لازم در اخـتیار ایران گذاشته شده‌،طبق‌ اخبار‌،دولت کشورهای متحد مبلغ‌ 133 میلیون دلار در‌ ازای‌ خرید نفت در آینده برای خود دولت،با تـخفیف قیمت و به این شرط که 25 درصد از آن مبلغ‌ برای‌ غرامت‌ کنار گـذاشته شـود،بـه دولت ایران مساعده خواهد داد. بالاخره‌ در این پیشنهاد اشاره شده بود که شرکتهای نفتی تشویق خواهند شد که بـرای ‌ ‌خـرید نفت‌ به مقادیر‌ زیاد‌ و در‌ مدت زیاد با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شـوند.

ایـن‌ پیـشنهاد‌ که دولت آیزنهاور نیز آن را بعنوان عادلانه و منصفانه پسندید در مارس 1953 با اظهار این‌ تقاضا‌ که‌ انگلیسیها بـاید مبلغ ادعایی خود را قبلا اعلام دارند،رد شد.فقط‌ در‌ صورتی‌ که ایران مبلغ را عـادلانه بیابد،حاضر خواهد بـود کـه یا مسئله غرامت را‌ به‌ دیوان‌‌ بین المللی ازجاع نماید و یا مستقیما با دولت انگلیس وارد مذاکره شود.

بالاخره می‌توان‌ این‌ نکته را متذکر شد که در عرض چند روز آخر،دولت مصدق،نخست‌‌ وزیر‌ به‌ قرارداد غـرامت نفت مکزیک و انگلیس علاقه‌مند شده بود و ارتباط آن را به موضوع‌ غرامت‌ ایران‌ مطالعه می‌کرد.در قرارداد مکزیک پرداخت مبلغ 130 میلیون دلار(که شامل ربح‌‌ هم‌ بود‌)در مدت 15 سال از طرف انگلیس و مکزیک مورد موافقت قـرار گـرفته بود.در این‌ مورد‌ باید در نظر داشت که محصول مکزیک که متعلق به انگلیس بود‌ در‌ موقع‌ ملی شدن(1938)در حدود نصف قیمت نفت خام در 1951 در خاورمیانه بود.البته‌ در‌ این‌ مقایسه وضع تصفیه و سـایر عـوامل مربوطه که در تعیین غرامت باید در‌ نظر‌ گرفته شود مورد توجه واقع نشده است. پایان گزارش والتر لوی

ملاحظات درباره گزارش والتر لوی

نکته اول

شاید بتوان مهمترین و جالبترین‌ فراز‌ گزارش والتر لوی را بیان ارزش و سهم تجاری نفت‌ ایـران در فـاصله‌ سالهای‌ 1332-1330 در بازارهای جهانی ذکر کرد‌. سهم تولید نفت‌ ایران‌ که در اوایل‌ سال 1330یک سوم‌ از‌ مجموع محصول نفت خاورمیانه را تشکیل می‌داد دو سال بعد در آستانه‌ کودتای 28‌ مرداد‌، نه تنها هیچ‌گونه نقشی و سهمی‌ در‌ بازار مـنطقه‌ نـداشت‌،بـلکه‌ چشم‌اندازی‌ نیز برای به دسـت آوردن جـایگاه‌ پیشین در پیش روی نداشت.این موضوع برای کشور که طی‌ چند‌ دهه‌ قبل از آن به داشتن یک‌ منبع مالی قوی به‌ نام‌ نـفت عـادت کـرده بود و نیز‌ بازار‌ اشتغال‌ داخلی شامل 60 تا 70 هـزار کـارگر و کارمند ایرانی که با احتساب‌ خانواده‌های‌ آنان حداقل در حدود 300‌-350‌ هزار‌ نفر از مردم‌ ایران‌ را مستقیما تحت پوشش‌ قرار‌ می‌داد،بـسیار گـران‌ مـی‌آمد.

نکته دوم

آنچه که در فرآیند حذف نفت ایران از‌ بازارهای‌ منطقه و بـین المللی نقش و تأثیر اساسی‌ داشت‌ بالا رفتن‌ میزان‌ تولید‌ در سه کشور عراق‌،کویت و عربستان سعودی بود.آمارهای ارائه شـده از سـوی والتـر لوی در گزارش حاضر،بیانگر‌ حذف‌ عملی نفت ایران از بازار نفت‌ از‌ اواخر‌ سـال‌‌ 1330‌(1951)بـه بعد‌ به‌ واسطه اضافه‌تولید شرکتهای نفتی در کشورهای مذکور بود.به‌ نحوی که در پایان دوره مورد بحث‌ ایـن‌ نـوشتار‌،مـشتریان نفت نه تنها کمبودی را احساس‌‌ ننمودند‌،بلکه‌ میزان‌ عرضه‌ بر‌ میزان تـقاضا پیـشی گـرفته، مقداری اضافه‌تولید نیز در بازار وجود داشت.در این میان نقش و سهم عراق توجه بیشتری را بـه خـود جـلب می‌کند.دولت عراق که‌ در آغازین ماههای سال 1330 همواره ایران را تشویق به ادامه مبارزه به انـگلیس مـی‌نمود،با افزایش تولید خود وعرضه آن،به بازارهای جهانی،عملا سهم و نقش مؤثری در نـاتوان‌ سـاختن‌‌ ایـران در مقابله با انگلیسیها،داشت. به همین نسبت و به گونه‌ای دیگر نخریدن نفت ازایـران‌ از سوی کشورهایی همچون اردن،سوریه،ترکیه،افغانستان و پاکستان درحالی که‌ سیاستمداران آن‌ کشورها‌ جریان تـبلیغاتی وسـیعی را در پشـتیبانی سیاسی از ایران در مبارزه با انگلیسیها، به راه انداخته بودند، نتیجه‌ای جز وارد آوردن ضربه عملی‌ به‌ ایران در پی نـداشت.

نـکته‌ سوم‌

والتر لوی در گزارش خود اشارتی به موضوع انبارهای نفتی در ایران(و دیگر کـشورهای‌ نـفت‌خیز مـنطقه) و اهمیت آن در تأمین سوخت مورد احتیاج نیروهای‌ انگلیسی‌ و آمریکایی در اقیانوس هند‌ می‌کند‌. ولی او هیچ‌گاه از میزان موجودی نـفت و بـنزین در انـبارهای آبادان و نیز نقش و تأثیر آن بر تداوم مذاکرات بین ایران از یک سو و آمـریکا و انـگلیس از سویی دیگر به‌ویژه‌ در‌ فاصله‌ ماههای شهریور تا اسفند1331 حکایت نمی‌کند.موجودی بنزین هواپیما در انبارهای نفتی‌ آبادان حـدود دو مـیلیون تن برآورد می‌شد.این ذخیره که به شدت مورد احتیاج آمریکاییها و انـگلیسی‌هایی بـود که‌ در‌ آن زمان‌ درگیر در جنگ کره بودند،آنـها را وادار بـه ارائه پیـشنهادهایی در زمینه خرید اعتباری و یا اعطای‌ اعتبار مـالی بـه ایران در فاصله آذر تا بهمن همان سال‌ کرد‌.محور‌ اصلی مذاکرات متعدد لویی هـندرسن سفیر وقت آمریکا درایران  بـا دکتر مصدق در دیماه 1331،خرید نـفت و بـنزین‌ موجود در انـبارهای ‌‌آبـادان‌ بـود.

نکته چهارم

موجودی نفت خام و بـنزین انـبارهای آبادان علاوه بر اینکه نقش‌ تعیین‌کننده‌ای‌ در‌ تداوم روند مذاکرات ایران،آمریکا و انـگلیس در پایـیز و زمستان 1331 داشت،نقش مهمی نیز در‌ تـحولات‌ سیاسی داخلی ایران و بـه‌ویژه رویـدادهای اساسی دی‌ماه 1331 ایفا کرد.تـهدید بـه‌ اعتصاب 70-60 هزار‌ کارگر‌ صنایع نفت به نفع دولت مصدق و تهدید طرفداران وی خصوصا نیروی‌ سـومیها بـه انفجار انبارهای یادشده نقش مـهمی در مـوفقیت دکـتر مصدق در شکست دادن آیـت اللّهـ‌ کاشانی در هنگامه کسب‌ اخـتیارات یـک ساله دکتر مصدق از مجلس در دی‌ماه داشت.

نکته پنجم

نقش موجودی نفت و بنزین انبارهای آبـادان،در تـحولات سیاسی داخلی ایران تنها شامل‌ مـوضوع یـاد شده نـبود.از اواسـط‌ بـهمن‌ماه‌ 1331 به بعد دولت ایران پس از صـدور رأی دادگاه‌ توکیو به نفع شرکت خریدار نفت ایران و به ضرر شرکت نفت ایران و انگلیس،تـلاش جـدی را برای فروش موجودی نفت‌ و بنزین‌ مـذکور آغـاز کـرد.بـدون تـردید موفقیت در انجام تـلاشهای‌ فـوق بدون سکوت تأییدآمیز آمریکا و انگلیس،امکان‌پذیر نبود.اما در صحنه سیاست داخلی، شیوه فروش نفت و بنزین مـوجود در انـبارهای‌ آبـادان‌ که بر اساس آن 25 درصد بها تخفیف داده مـی‌شد و 50 درصـد بـها بـه حـساب غرامت،مسدود و تنها 25 درصد از بهای نفت فروخته شده‌ عاید دولت ایران می‌شد‌،موج‌ بزرگی‌ از مخالفتها در مجلس و مطبوعات‌ ایران‌ را‌ علیه دکتر مصدق برانگیخت.موجی که در پس هیاهوهای سیاسی پنهان مـاند و بعدها نیز عامدا به آن‌ بی‌توجهی گردید.ضربه حاصله‌ از‌ شکست‌ مذاکرات نفتی و نیز فروش نفت و بنزین به شیوه‌‌ فوق‌ را می‌توان جزء یکی از عوامل اساسی تشدید بحران سیاسی ایران در بهار و تـابستان سـال‌ 1332 قلمداد کرد.

نکته‌ ششم‌

آن‌گونه‌ که از فحوای گزارش والتر لوی مشخص است انگلیسیها و آمریکاییها‌ با تفکیک دو مقوله دریافت غرامت و بهره‌برداری از نفت ایران،در صدد تحت فشار قرار دادن دکتر مصدق‌‌ برآمده‌ بـودند‌.در بـهار سال 1330 آنگاه که ایران یک‌سوم از تولید نفت‌ خاورمیانه‌ را به خود اختصاص داده بود و به همین نسبت هم بازارهای نفتی به تولیدات ایران وابسته‌ بـود‌،مـحور‌ اصلی پیشنهادهای ارائه شده برای حـل اخـتلافات،بر اساس تداوم بهره‌برداری از‌ منابع‌ نفت‌‌ ایران استوار بود؛ولی یک سال بعد در سال 1331، زمانی که افزایش تولید‌ در‌ کشورهای‌‌ عراق،کویت و عربستان سعودی و نیز ایـالات مـتحده،خلأ و کمبود عرضه نـاشی از تـوقف‌ فعالیت‌ صنایع‌ نفت ایران را جبران کرد و بازارهای نفتی به تولیدات ایران نیاز نداشت،محور‌ پیشنهادها‌ بر‌ مبنای نحوه پرداخت غرامت استوار شد و تا پایان دوره دکتر مصدق نیز چنین‌ وضعیتی‌ بـر‌ مـذاکرات نفتی حاکم بود.

نکته هفتم

درنهایت همواره می باید در نظر داشت‌ که‌ والتر‌ لوی و نظریات او،بیانگر نظریات،دیدگاهها و خط مشی حاکم بر جناح دمکراتهای آمریکا بود.جناحی‌ که‌ رئیس‌جمهور ترومن از آنها بـوده ولی بـا روی‌ کـار آمدن جانشین او‌ آیزنهاور‌ جهوریخواه‌،در برخی از روشهای دیپلماسی(و نه اهداف و نه‌ عمدتا در رابطه با ایران) و نیز کادرهای‌ مـورد‌ استفاده‌ در مذاکرات تغییراتی انجام شد.بدین‌ جهت وزارت خارجه آمریکا در پاییز‌ سـال‌ 1332 از انـتصاب والتـر لوی به سمت ریاست هیئت‌ مذاکره‌کننده نفتی با ایران(متشکل از نمایندگان‌ دولت‌ و کمپانیهای نفتی آمریکا)اجتناب نمود.

پانـوشتها

(‌1)-در کـتابهای منتشر شده-در خصوص‌ نفت‌ ایران از زمان نخست‌وزیری مصدق-اثری و اشاره‌ای‌ از‌ این‌ گزارش وجـود نـدارد.

-(2)detimiL snoitacilbuP aporuE.)noitide‌ hteitfiF ‌(78-6891 ohW s ohW lanoitanretni ehT

(3)-عـلم،مصطفی،نفت قدرت و اصول،ترجمه غلامحسین‌ صالحیار‌،تهران.مؤسسه اطلاعات،1371، ص 190‌.

(4)-ریاست‌ هیئت آمریکایی‌ را‌ هریمن‌ بـر عهده داشت و دیگر اعضای آن‌ سرهنگ‌ ورنن والترز،ویلیام رانتری رئیس اداره‌ خـاور نزدیکم در وزارت خارجه آمریکا‌ بـودند‌.(ر.ک.هـمان،ص 211).

(5)-همان.

(6)-همان،صص 215‌-217.

(7)-همان،صص 217‌-218‌.

قبل از بازگشت لوی از‌ تهران‌،منوچهر فرمانفرئیان ملاقاتی با او در سفارت آمریکا در تهران داشت.فرمانفرمائیاناز صفات‌ برجسته‌ او در خاطراتش تعریف می‌کند‌.

ر.ک:فرمانفرمائیان‌،منوچهر‌،خون و نفت،ترجه‌ مهدی‌ حقیقت‌خواه،اتنشارات قـقنوس،1377‌،صص‌‌ 315،316.

(8)-علم،مصطفی،همان،صص 225-226.

(9)-همان،ص 261.

(10)-همان،صص 450‌-451‌.

(11)-همان،ص 484.

(12)-در سراسر‌ این‌ سند که‌ ترجمه‌ متن‌ اصلی والتر لوی توسط‌ مترجمان وزارت خارجه است،نارساییهای دستوری و انشایی فراوانی به چشم می‌خورد.به نحوی کـه چـندان‌ اساس‌،مخدوش نشود،اصلاحاتی انجام گرفته است‌ ولی‌ عمدتا‌ سعی‌‌ شده‌ به همان صورتی‌ که‌ بوده،ابقا گردد.(ویراستار).

(13)-مستشار الیه انگلیس که به دنبال عقد قرارداد 1919 بین ایران‌ و انـگلیس‌ بـه‌ تهران آمده و در اواسط سال 1300ق. خدمت‌ او‌ در‌ وزارت‌ مالیه‌ خاتمه داده شد.

(14)-شرکت نفتی مزبور از جمله شرکتهای نفتی بود که با مشارکت انگلیس‌ها تأسیس شده و در امر استخراج نفت عراق‌ فعالیت داشـت.

(15)-مـنظور‌ مصوبه مجلس شورای ملی در تحریم انجام مذاکرات برای انعقاد قرارداد جدید نفتی تا پایان جنگ جهانی دوم‌ بود که پیشنهاددهنده آن دکتر مصدق در کسوت نمایندگی مجلس چهاردهم بود‌.

(16‌)-منظور قـرارداد گـس-گـلشائیان است.

(17)-عبارت در اصل:«هنوز 50 هـزار کـارگر و 60 تـا 70 کارمند دارد»است.

(18)-عبارت در اصل:«مصدق خصوصا به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد‌ که‌ کشورهای متحد ممکن است موانع فروش نفت‌ را در ایران برطرف کـند و یـا بـه کشور کمک اقتصادی کند.»

فصلنامه مطالعات تاریخی ،شماره 3 ، تابستان 1383 ، صفحه 93 تا 120