چگونگی برکناری نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران

تصویب دو فوریت طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور بنی‌صدر

اشاره :

به دنبال تداوم و تعمیق اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و بنی صدر و نیز تشدید رو در رویی بنی صدر با نیروهای انقلابی و گرایش او به سمت گروه های ضد انقلاب من‌جمله مجاهدین خلق، با امضای 120 نفر از نمایندگان طرح عزل بنی صدر در 24 خرداد 1360 در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و در نهایت منجر به رأی مجلس به عدم‌کفایت سیاسی وی در تاریخ 31 خرداد 1360 گردید. درمطلب پیش رو  زمینه ها و شرایطی که به عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری منجر گردید،  بررسی شده است.

مقدمه :

انقلاب اسلامی ایران از زمان پیروزی در سال 1357 تا زمان حاضر به دلیل ماهیت، اهداف و مبانی­ای که داشته است همواره آماج حملات و کارشکنی­های دشمنان بوده است. این حملات و کارشکنی­ها صرفاً از جانب نیروهای بیگانه و خارجی نبوده است، بلکه بخش­هایی از نیروهای داخلی نیز به دلیل تضاد منافعشان با اهداف و ماهیت انقلاب اسلامی رو در روی آن قرار گرفته و در جهت ضربه زدن به آن حرکت کرده­اند. بخشی از نیروهای داخلی که در ابتدا هم سو با انقلاب بودند اما به تدریج با انقلاب اسلامی و آرمان­های آن فاصله پیدا کردند و سرانجام رو در روی انقلاب قرار گرفتند. از جمله  نیروهایی بودند که رهبری آن­ها ابوالحسن بنی ­صدر بر عهده داشت. او به عنوان نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران هر چند در ابتدا خود را با آرمان­های انقلاب همسو نشان می­داد و حتی به مقامات عالی حکومتی نظیر فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقلاب هم رسید اما به تدریج ماهیت واقعی خود را آشکار ساخت و درصدد ضربه زدن به انقلاب برآمد. تقابل بنی­صدر با انقلاب اسلامی و کارشکنی­های او در این رابطه حوادث تلخ خرداد 1360 را در پی داشت که در نهایت منجر به برکناری او از سمت فرماندهی کل قوا و سرانجام رأی عدم‌کفایت سیاسی مجلس به وی و عزل او از ریاست جمهوری گردید. در اینجا دلایل و چگونگی مطرح شدن و تصویب طرح دو فوریتی عدم‌کفایت سیاسی بنی ­صدر در مجلس شورای اسلامی مورد توجه  قرار می دهیم.

پیش زمینه های تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برکناری بنی ­صدر

همان­گونه که اشاره شد بنی ­صدر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خود را همراه انقلاب نشان می داد و توانست اعتماد مردم ایران و رهبر انقلاب و سایر نهادهای تاثیرگذار بر روند انتخاب رئیس جمهوری را بدست آورد. از آنجا که بنی‌صدر از قبل از پیروزی انقلاب در قالب انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا با امام خمینی در ارتباط بود و در ماه های اقامت امام در پاریس از مهر ماه 1357 تا بهمن همین سال از همراهان نزدیک ایشان در پاریس بود و در زمان بازگشت امام به کشور  همراه ایشان به ایران آمد. (نظری کهره، 1391: 74). با چنین پشتوانه ای در مناظرات سیاسی با مخالفان شرکت می کرد و کم کم بین مردم مشهور شد. به همین دلیل توانست  در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایران به عنوان کاندیدا اصلی شرکت کند  و با کسب حدود 11 میلیون رأی، اکثریت آرا را به دست آورد . یک ماه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، با حکم امام خمینی (ره) بنی‌صدر به عنوان رئیس شورای انقلاب اسلامی و فرماندهی قوا هم انتخاب شد (پیشین: 145).

دلایل اختلاف بین اکثریت مجلس با رئیس جمهوری

اختلافات میان مجلس و بنی‌صدر از ماجرای انتخاب نخست وزیر آغاز شد . بر اساس قانون اساسی پیش از اصلاحات سال 1368 ، رئیس جمهوری نخست وزیر را به مجلس معرفی می کرد و این مجلس بود که در نهایت در مورد نخست وزیر شدن یا نشدن کاندیدای معرفی شده از سوی رئیس جمهوری تصمیم می گرفت  بنی صدر کسانی را که به عنوان نخست وزیر قبول داشت اکثریت مجلس نمی پذیرفت و برعکس کسانی را که اکثریت مجلس دارای صلاحیت لازم برای تصدی نخست وزیری می دانست ، بنی صدر قبول نداشت. در نهایت سرانجام بر سر انتخاب محمد علی رجایی به توافق رسیدند .

 هر چند با انتخاب شهید رجایی به سمت نخست‌وزیری به نظر می‌رسید موضوع اختلافات به فراموشی سپرده خواهد شد، اما تقابل میان نیروهای مشهور به خط امام (ره) که عمدتاً از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند و بنی‌صدر پس از انتخاب نخست‌وزیر وزیران عضوکابینه نیز همچنان ادامه یافت. تا اینکه  در پائیز سال ۱۳۵۹ دور تازه‌ای از منازعات شروع شد.

در آخرین روزهای پاییز ۱۳۵۹، سخنرانی احمد سلامتیان و آیت الله حسن لاهوتی اشکوری از یاران نزدیک بنی‌صدر در مشهد باعث مناقشات و درگیری‌هایی بین هواداران دو گروه شد و در اسفندماه‌‌‌ همان سال نیز با سخنرانی ۱۴ اسفند رئیس‌جمهوری در دانشگاه تهران، این منازعات به اوج خود رسید.

به دنبال این تحولات و تداوم اختلافات، در روز 25 اسفند 1359 جلسه ­ای با حضور شهید بهشتی،آیت‌الله موسوی اردبیلی،حجت الاسلام خامنه ­ای،حجت‌الاسلام رفسنجانی، مهندس مهدی بازرگان، بنی‌صدر، شهید رجایی و سید احمد خمینی در حضور امام برگزار شد و در نتیجۀ آن امام خمینی (ره) بیانیه ­ای در ده ماده در مورد مصالح کشور، امور جنگ، و حل اختلافات صادر کردند و همچنین هیئت سه نفره­ ای را مأمور پیگیری اختلافات نمودند (قاسمی، 1394: 101). هیئت حل اختلاف مرکب از آیت‌الله مهدوی کنی (به عنوان نمایندۀ امام خمینی)، آیت‌الله شهاب‌الدین اشراقی (به عنوان نمایندۀ بنی‌صدر) و آیت‌الله محمد یزدی (به عنوان نمایندۀ مجلس،و نخست‌وزیر) در 12 فروردین 1360 تشکیل گردید. این هیئت وظیفه داشت اختلافات موجود را بررسی و عوامل اختلاف‌برانگیز را معرفی کند (سایت تاریخ ایرانی ).

هیئت سه نفرۀ حل اختلاف در جلسۀ 10 خرداد 1360 نظر خود را در مورد اختلافات بیان نمود و بنی­ صدر را در موارد مختلف از جمله مطرح کردن موضوعات اختلاف‌برانگیز در سخنرانی­ها و مصاحبه ­های خود متخلف شناخت (روزنامۀ کیهان، 12 خرداد 1360). بنی‌صدر نظر هیئت را که او را مقصر تشخیص داده بود قبول نکرد و مراجعه به آرای عمومی را راه حل اختلافات دانست. در تاریخ 17 خرداد 1360 روزنامه ­های انقلاب اسلامی، میزان، نامۀ مردم و عدالت که حامیان بنی­ صدر بودند به اتهام ایجاد تشویش و ناامنی در جامعه با حکم دادگاه توقیف شدند (قاسمی، 1394: 105-106).   

در تاریخ 20 خرداد 1360 به دلیل کارشکنی­های بنی‌صدر در جریان جنگ ایران و عراق و اختلافاتی که بین وی و نیروهای مذهبی بر سر مدیریت جنگ پیش آمده بود، امام خمینی (ره) وی را از فرماندهی کل قوا عزل نمودند (روزنامۀ کیهان، 21 خرداد 1360). بنی ­صدر طی پیامی به این موضوع اعتراض کرد و همین امر اختلافات میان او و مجلس را تشدید نمود و عزم مجلس را برای عزل او جزم­تر کرد.

جزئیات طرح دو فوریتی عدم‌کفایت سیاسی بنی­ صدر

پس از آن که مقاومت مردمی علیه تهاجم قوای متجاوز بعث در جبهه ‏­های جنگ به علت عدم پشتیبانی لازم از جانب بنی‌صدر به عنوان فرماندهی کل قوا، به فرسایش گرایید و اختلافات داخلی بین رئیس­ جمهور با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و دیگر نهادهای انقلابی به اوج رسید، همچنین نصایح امام خمینی (ره) نیز برای تفاهم و رفع اختلافات به جایی نرسید، در جلسه 24 خرداد 1360 مجلس شورای اسلامی نامه یک‌صد و بیست تن از نمایندگان قرائت شد که در آن تقاضای رسیدگی به صلاحیت سیاسی بنی‌صدر را داشته و خواستار طرح آن با قیدِ دو فوریت شدند (نظری کهره، 1391: 301). متن این نامه به این شرح بود: «برادر آقای هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با توجه به تخلفات متعدد و مکرر آقای بنی­ صدر رئیس ­جمهور از قانون اساسی و وظایف قانونی بخصوص عملکرد چند ماهه اخیر ایشان و اقدامات تحریک‌آمیز که شخص ایشان داشته ­اند و هم دفتر و روزنامه ایشان که توهین و تضعیف ارگان­های رسمی کشور و درگیری­ها و حتی تلفات جانی و خسارات مالی به وجود آورده است درخواست طرح عدم‌کفایت سیاسی ایشان در مجلس شورای اسلامی به قید دو فوریت را داریم» ( خبرگزاری فارس، 1393). به دنبال این موضوع حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، شورای اسلامی با اعلام وصول نامۀ مذکور عنوان نمود که «۱۲۰ نفر از نمایندگان نامه ­ای فرستاده‌اند و از هیئت‌رئیسه خواسته‌اند که مسئله کفایت سیاسی رئیس­ جمهور را در مجلس مطرح کنیم و این را البته ما باید در هیئت‌رئیسه مطرح کنیم چون آئین ­نامه مشخصی برای این برنامه نداریم ببینیم چه جوری می‌توانیم در دستور بگذاریم» (روزنامۀ اطلاعات، 25 خرداد 1360).

سرانجام طرح دو فوریتی رسیدگی به صلاحیت سیاسی بنی­ صدر در تاریخ 26 خرداد 1360 در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و پس از اظهارات مخالفان و موافقانِ این طرح، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید. به دنبال تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی میلیون­ها تن از مردم در تجمع­ها و تظاهرات مختلف سراسر کشور و نیز نمازهای جمعه ۲۹ خرداد از اقدام مجلس حمایت کردند و خواستار عزل و محاکمه بنی‌صدر شدند (نظری کهره، 1391: 301).

پس از تائید طرح دو فوریتی رسیدگی به صلاحیت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی و حمایت گسترده مردم از این امر، رسیدگی به کفایت سیاسی بنی­ صدر از روز شنبه 31 خرداد 1360 آغاز شد و طی دو روز موافقان و مخالفان عدم‌کفایت سیاسی بنی­صدر دیدگاه­ها خود را در مجلس مطرح نمودند. سرانجام مجلس شورای اسلامی در عصر روز 31 خردادماه 1360 به بنی‌صدر رأی عدم‌کفایت سیاسی داد

هاشمی رفسنجانی در همان روز نتیجه را طی نامه ­ای به اطلاع امام خمینی (ره) رساند (نظری کهره، 1391: 306). متن نامۀ آیت­الله رفسنجانی بدین شرح بود:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم، محضر شریف حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ادام ‌الله ظله، محترماً به استحضار می‌رساند رأی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/۳/60 پس از بحث و بررسی با حضور یک صد و هفتاد و نود نفر به شرح زیر: آراء موافق: یک صد و هفتاد و هفت نفر؛ آراء مخالف: یک نفر؛ آراء ممتنع: دوازده نفر. در مورد آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم‌الشأن گزارش می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی» (علی بابایی، 1382: 1369).

یک روز پس از این تاریخ، یعنی در 1 تیرماه 1360، امام خمینی (ره) طی نامه ­ای عزل بنی­ صدر از منصب ریاست جمهوری را تائید کردند. متن نامۀ امام خمینی (ره) به این شرح بود:

«پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم. اول تیرماه ۱۳۶۰، روح‌الله موسوی‌ الخمینی» (علی بابایی، 1382: 1370).

بدین ترتیب دوران ریاست جمهوری اولین رئیس ­جمهوری اسلامی ایران به پایان آمد و شورای موقت ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور آیت‌الله موسوی اردبیلی، محمدعلی رجایی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای اداره امور اجرایی کشور تاز زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید، تشکیل شد (کیهان، 3 تیر 1360).

منابع

- علی بابایی، داود (1382)، «بیست و پنج سال در ایران چه گذشت»، جلد چهارم، تهران، امید فردا

- نظری کهره، فاطمه (1391)، «بنی­صدر از ظهور تا سقوط»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

-قاسمی،فریدون (1394)،«جمهوری اسلامی ایران:از بازرگان تاروحانی»،لندن، انتشارات اچ اند اس

-روزنامۀ کیهان، 12 خرداد 1360

- روزنامۀ کیهان، 21 خرداد 1360

- روزنامۀ کیهان، 3 تیر 1360

- روزنامۀ اطلاعات، 25 خرداد 1360

- وب­سایت تاریخ ایرانی، «31 خرداد: مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر رای داد»، بازبینی شده 10 اسفند 1396

http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/208

- وب­سایت خبرگزاری فارس (1393)، « خدادهای 24 خرداد 1360»، بازبینی شده 11 اسفند 1396

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930324000007