اندیشه سیاسى شیخ فضل الله نورى و میرزاى نائینى

 در باب مشروطیت و وقایع عصر قاجار پژوهش هاى گسترده اى به عمل آمده؛ اما هنوز پاره اى از مسائل اجتماعى و فکرى وجود دارد که در پرده ابهام به سر مى برد؛ از این رو با توجه به بستر تاریخى این قضایا و همچنین مطالبى که بزرگان نگاشته اند، در این دوره باید تحقیقات وسیع ترى انجام گیرد.
مطالبى که در این مجال ارائه مى شود، بحثى است تطبیقى بین گفتمان سیاسى و اندیشه سیاسى مرحوم شیخ فضل اللّه نورى با مرحوم میرزاى نائینى. انگیزه پرداختن به این بحث، ادعاى برخى از نویسندگان و سخنوران مبنى بر اختلاف این دو عالم فرهیخته و بزرگوار در اندیشه سیاسى است. به عبارتى یکى موافق استبداد بود و در برابر آزادى قرار مى گرفت، و دیگرى با آن مخالفت مى کرد و از آزادى دفاع مى نمود.
فرضیه صحیح این است که این دو بزرگوار از حیث اندیشه و گفتمان سیاسى، هیچ گونه اختلافى با هم نداشتند و در این حیطه، تفسیر یکسانى از آموزه هاى دینى ارائه مى کردند؛ چون هر دوى آنان از نظر فقهى تابع فقه جواهرى بودند و از نظر اصولى نیز، از مکتب اصولى شیخ انصارى پیروى مى کردند. آنان هر دو نزد مرحوم میرزاى شیرازى درس خوانده بودند و از مبانى فقهى یکسانى برخوردار بودند؛ از این رو فقه سیاسى شان هم یکسان و موافق بود. با تأملى دقیق در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم نائینى و همچنین «مجموعه رسائل، مکتوبات و اعلامیه هاى شیخ فضل اللّه» این فرضیه تأیید مى شود که این دو، از حیث فقه سیاسى و اندیشه سیاسى اختلافى نداشتند. این بحث را مى توان در چهار محور تنظیم و ارائه کرد:
[چیستى حکومت]
مرحوم نائینى آغاز رساله اش را به همین بحث اختصاص داده و حکومت را یک ضرورت عقلى مى داند؛ چون معیشت نوع بشر، بر آن مبتنى است. سپس دو امر مهم را وظیفه حکومت و سیاست ذکر مى کند:
1. حفظ نظام هاى داخلى ممکلت، تربیت نوع اهالى، رساندن هر ذى حق به حق خود و منع از تعدى و ظلم و ستمى که ممکن است در هر جامعه اى باشد؛
2. تحفظ از مداخله اجانب.
در واقع این دو وظیفه به مقابله با خودکامگى ها و استبداد داخلى، و حفظ مملکت از آسیب هاى بیرونى ناشى از استعمار خارجى نظر دارد. وى در نهایت متذکر مى شود که حکومت ها از حیث این دو هدف به دو قسم تقسیم مى شوند:
الف) حکومت هاى استبدادى و خودکامه که چندان به این دو وظیفه توجهى ندارند؛
ب) حکومت هایى که به مسائل نوعیه همت مى گمارند.
در واقع میرزاى نائینى از الگوى دوم حکومت دفاع مى کند. اگر ایشان از اصطلاح حکومت مشروطه یا مقیده و مانند این ها استفاده مى کند، در واقع نظرشان به چنین حکومتى است که هم به مسائل داخلى نوعیه کشور توجه دارد و هم اجازه نمى دهد که اجانب در مملکت نفوذ کنند؛ از این رو به شدت با انواع استبداد مخالفت مى کند.
مرحوم نائینى در کتاب خود به استبداد سیاسى، استبداد دینى، استبداد فردى و استبداد اجتماعى اشاره مى کند و معتقد است که استبداد، فقط استبداد سیاسى نیست؛ بلکه ممکن است استبداد دینى باشد؛ مثل کارى که معاویه انجام مى داد و مثلاً مبلغ صد هزار درهم به افرادى هم چون سمرة بن جندب مى داد تا براى گمراهى مردم احادیثى جعل کنند و آیات را تأویل ببرند. گاهى ممکن است استبداد، از نوع اجتماعى باشد؛ مثل این که احزاب و گروه هاى مختلف در حوزه کارى خود، جامعه را به سمت استبداد و حاکمیت استبدادى سوق دهند.
مرحوم شیخ در واقع از حکومت، به یک نوع امانت الهى تعبیر مى کند و از همان ابتدا با دو شعار، گفتمان سیاسى خود را شکل مى دهد و در واقع نگاه خویش را به سیاست بیان مى کند:
1. مقابله با استبداد و خودکامگى هاى رژیم استبدادى؛
2. رهایى از سلطه استعمار بیگانه.
تأکید شیخ بر شعار دوم، بسیار بیش تر از شعار اول بود؛ چون نفوذ روسیه و انگلستان را مى دید و گرایش هاى برخى از غرب زدگان را به این دو کشور مشاهده مى کرد؛ اما به طور کلى مرحوم شیخ در نوشته هایش به هر دو مطلب اشاره کرده است. ایشان درباره نفوذ بیگانه مى گوید:
اى عزیز! اگر مقصود تقویت اسلام بود، انگلیس حامى آن نمى شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده، پناه به کفر (مقصود سفارت انگلستان است) نمى بردند... اگر بناى آن بر حفظ دولت اسلام بود؛ چرا یک عضوى از روس پول مى گرفت و دیگرى از انگلیس.
ظاهرا منظور از این دو نفر، دو مشروطه خواه مهم و مؤثر در جریان مشروطیت، یعنى سپهدار تنکابنى و سردار اسعد بختیارى است که یکى حامى روس و دیگرى حامى انگلستان بود.
در مورد استبداد داخلى هم به طور مکرر ـ خصوصا هنگام تحصن ـ به شاه فشار آوردند تا نظام نامه اى تدوین شود و رفتار پادشاه و طبقاتى که همراه او بودند، تا حدودى محدود گردد. عدالت خانه را که شیخ مطرح کردند و بعضى نیز به آن اشاره نمودند، در واقع وسیله اى براى همین کار بود که در قالب یک روش بومى و اسلامى مطرح شد؛ چون بحث عدالت یک مفهوم دینى و کاملاً بومى بود و مردم با این مفهوم آشنایى داشتند؛ از این رو، براى مهار خودکامگى هاى شاه، عدالت خانه را مطرح کردند
شیخ اصرار نداشت که از مشروطیت دم بزند و این اصطلاح را به کار گیرد؛ زیرا مشروطیت (مثل دموکراسى) در جامعه ما یک مفهوم مشترک لفظى است که چند معنا دارد و طبیعتا به مغالطه نیز دچار مى شود؛ اما عدالت در میان مسلمانان، مفهوم روشنى داشت و علاوه بر اسلامى بودن، بومى نیز به شمار مى رفت. این نکته نشان مى دهد که شیخ علاوه بر شمّ فقاهت و اجتهاد، از یک جامعه شناسى خوبى نیز بهره مى برد. وى مى دانست چه واژه هایى را در آن زمان جعل کند و به کار گیرد تا ماهیت دینى و بومى اش محفوظ بماند.
[حکومت دینى و ولایى]
در بُعد حکومت اسلامى و ولایت فقیه، شواهد فراوانى در آثار مرحوم شیخ و مرحوم نائینى به چشم مى خورد که نشان مى دهد هر دوى آنان به حکومت دینى و حکومت ولایى فقیه معتقد بودند. در کتاب «تنبیه الامه» در موارد زیادى بر این مطلب تأکید شده است. مرحوم میرزا مى گویند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظائف مذکوره هم مغصوب(1) و انتزاعش هم غیر مقدور است، نمى توانیم این مقام و موقعیت را به فقها ارجاع دهیم.
در بخش دیگرى از کتاب در این باره این گونه مى فرماید:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت ـ على مغیبه السلام ـ، آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى ـ در این زمینه ـ معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.
از نظر میرزاى نائینى مسأله امور حسبیه که فقها آن را مطرح کرده اند، به ایتام، اموال مجهول المالک و... منحصر نیست؛ بلکه همه امور نوعیه و عمومى که به مسائل سیاسى و اجتماعى مربوط مى شود، جزء امور حسبیه قرار مى گیرند و نیابت فقهاى عصر غیبت در این زمینه هم، متیقن و ثابت است؛ از این رو ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور، از قطعیات مذهب خواهد بود. مى توان گفت مرحوم میرزاى نائینى نه تنها مدافع ولایت فقیه است، بلکه مدافع ولایت مطلقه فقیه نیز مى باشد؛ چون یک ساحت از ولایت مطلقه اى که حضرت امام در کتاب «ولایت فقیه» ذکر مى کند، مطلق امور عمومى است که در کتاب «بیع» هم بدان تصریح مى کنند. مرحوم میرزا نیز همین عقیده را دارد که فقیه جامع الشرایط به نیابت از حضرت ولى عصر بر کل امور عمومى ولایت دارد.
مرحوم شیخ فضل اللّه نیز دقیقا به همین نظریه سیاسى اعتقاد دارد. البته ایشان از تعبیر امور عامه استفاده مى کند و مى گوید:
امور عامه، یعنى امورى که مربوط به تمام افراد رعایاى مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصالح عمومى ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب او و ربطى به دیگران ندارد.
در واقع ایشان هم به ولایت معتقد است؛ از این رو تصریح مى کند که ما به ولایت معتقدیم، نه وکالت، و ولایت هم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام با فقها و مجتهدان است.
[حکومت قدر مقدور ]
نکته دیگرى که در بررسى دیدگاه هاى این دو عالم قابل طرح است، بحث «قدر مقدور» مى باشد. که نشان مى دهد آنان مباحث جامعه شناسى سیاسى را نیز، مد نظر داشته اند. به عبارت دیگر، آن دو از نظر فلسفه سیاسى و فقه سیاسى به حکومت ولایى و حکومت ولایت فقیه معتقد بودند؛ اما از نظر جامعه شناختى به این نکته توجه داشتند که وضعیت موجود ایران در عصر قاجار، زمینه و بستر مناسبى براى تحقق حکومت ولایى نیست و باید به دنبال بهترین بدیل براى آن بود.
چنان که قبلاً ذکر شد، مرحوم نائینى دنبال راه حلى براى این مشکل است که هنگام کوتاه بودن دست امت از دامان عصمت و غصب مقام ولایت نواب عام چه باید کرد؟ آیا تبدیل حکومت استبدادى ـ که ظلم زاید و غصب اندر غصب است ـ به حکومت مشروطه ـ که درصدد تحدید استیلاى جور به قدر ممکن مى باشد ـ واجب و لازم است؟ یا آن که غصب شدن آن، موجب سقوط این تکلیف است؟ به عبارت دیگر، آیا اکنون که حکومت غصب شده و در دست استبداد است، ما باید ساکت بمانیم و دیگر هیچ تکلیفى نداریم؟ یا این که باید بکوشیم و تا حد امکان، استبداد را کاهش دهیم؟
ایشان با استدلال به اصل نهى از منکر و با توجه به بحثى که در ابواب ولایات دارد، مى گوید: اگر غاصبى موقوفه اى را تصرف عدوانى کرد و نتوانستیم تمام آن را از دستش بگیریم، عدم تمکن موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف غاصب نمى شود؛ بلکه از باب الاهم فالاهم، باید سراغ آن درجه کم ترى برویم که در قدرت ما هست. این مسأله از باب تزاحم است و بحثى فقهى است که همه فقها به آن اعتقاد دارند. مرحوم شیخ شهید نیز، به همین مطلب معتقد است.
مرحوم شیخ هنگامى که عصر قاجار را بستر مناسبى براى تحقق حکومت ولایى نمى بیند، مسأله عدالت خانه را طرح مى کند. پس از طرح بحث مشروطه، ایشان مجلس شوراى اسلامى را پیش مى کشد تا قدرت شاه محدود شود.
بعضى اشکال مى کنند که چرا شیخ فضل اللّه در فترتى که پس از مشروطیت اول به وجود آمد، از محمد على شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در واقع شیخ فضل اللّه بین دو محذور واقع شده بود و باید یکى از آن ها را انتخاب مى کرد. به لحاظ جامعه شناختى هم احتمال سومى وجود نداشت؛ از این رو یا باید اجازه مى داد عمال بیگانه روس و انگلیس حاکمیت را به دست گیرند یا حاکمیت محمد على شاه بماند؛ البته با قیود و شروطى که شیخ براى شاه گذاشته بود و او را ملزم کرده بود که آن ها را بپذیرد. در آن شرایط، دومى در نظر وى رجحان داشت.
[عناوین جدید حقوقى مثل مجلس شورا، قانون اساسى، آزادى، مساوات و... ]
آخرین موضوع درباره دیدگاه مرحوم نورى و مرحوم نائینى، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسى، آزادى و مساوات است. در هر چهار مسأله عبارات فراوانى از هر دو بزرگوار وجود دارد که دلالت مى کند آنان با مجلس شورا، قانون اساسى، آزادى و مساوات مخالف نبودند. اگر در جایى با مجلس شورا مخالفت کرده اند، به این دلیل بوده که مجلس قوانین اسلام را حذف مى کرد. مرحوم نائینى در «تنبیه الامه» تصریح مى کند که مجلس شورا موظف است طبق قوانین شرع حکم صادر نماید و حتما باید هیأت نظارتى باشد که بر قوانین مصوّب مجلس نظارت کند تا از قوانین اسلام تخطى نداشته باشد.
همین مطلب را هم مرحوم شیخ شهید دارد. اصطلاح «دارالشوراى کبراى اسلامى» از اصطلاحاتى است که شیخ مطرح کرده بود. وجود قانون اساسى که از آن به «نظام نامه» تعبیر مى کردند، مورد تأیید شیخ بود. ایشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وى با قانون اساسى، این گونه اشاره مى کند که چه کسى گفته نظام نامه لازم نیست؟ قطعا نظام نامه و قانون اساسى ضرورت دارد. اصولاً مگر مى شود جامعه اى بدون قانون اساسى باشد؟ اصل وجود قانون اساسى ضرورى است؛ اما این قانون اساسى باید در چهارچوب شریعت باشد:
علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى؛ ثم علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام نامه اسلامى است رفع گرفتارى هاى دنیاى شما، به همین نظام نامه اسلامى است. اى برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامى، اسلامى، اسلامى؛ یعنى همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندى سال در میان ما هست.
در باب حریت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادى به معناى رهایى از استبداد و خودکامگى موافق بودند؛ اما با آزادى به معناى بى بندوبارى اخلاقى و در واقع آزادى به معناى آزادى از دین و شریعت، هر دو مخالفت کرده بودند. عبارات فراوانى از آنان در این زمینه هست؛ ولى فرصت ارائه آن وجود ندارد.
خلاصه این که شیخ و میرزا هر دو فقیهى اصولى بودند که از مکتب شیخ انصارى در اصول، و فقه جواهرى در فقه پیروى مى کردند و از حیث اندیشه سیاسى و فقه سیاسى هیچ اختلافى با هم نداشتند. در واقع، حکم اولى هر دو بزرگوار، تشکیل حکومت دینى ولایى است که در رأس آن، ولى فقیه جامع الشرایط قرار دارد؛ اما چون بستر این حکم آماده نبود و تحقق نمى پذیرفت، به حکم ثانوى روى آوردند که در واقع تحدید حکومت وقت بود؛ حکومتى ـ اگر چه سلطنتى ـ که به احکام و قوانین اسلام مشروط باشد.
پی نوشت
1. یعنى این وظیفه اى که به عهده نواب عام است، غصب شده.