وقتی رئیس مجلس پهلوی اعدام شد

شاداب عسگری- در تاریخ 21 فروردین 1358، آخرین جلسه محاکمه تعداد 11 نفر از مقامات سیاسی و نظامی ارشد رژیم پهلوی شامل رئیس مجلس شورای ملی، دو رئیس ساواک، رئیس سازمان تربیت بدنی، شهردار تهران، رئیس دادگاه فدائیان اسلام و افسران حزب توده، فرمانده گارد جاویدان، وزیران امور خارجه و کشاورزی و دو سناتور که بازجوئی و بازپرسی از آنها به پایان رسیده و با تکمیل سوابق حداقل یک مرحله دادگاه بدوی نیز تشکیل گردیده بود، این فرصت داده شد تا در دادگاه حضور یافته و آخرین دفاعیات خود را مطرح سازنند. یکی از این  چهره ها دکتر عبدالله ریاضی بود  که در فاصلۀ سال‌های 1342 و 1357 و در چهر دوره پیاپی قریب 14 سال رییس مجلس شورای ملی بود.  عبدالله ریاضی از اساتید لژهای فراماسونری در ایران بود. می توان تصویب لایحه جدایی بحرین از ایران و لایحه کاپیتولاسیون از اقدامات جنجالی دوران ریاست وی بر مجلس دانست.
 دادگاه، بعد از شنیدن آخرین دفاعیات، وارد شور شده و قضات با اجماع کامل او مجرم شناخته و محکوم به اعدام کرد. حکم صادره نیز در 22 فروردین 1358 به مرحله اجراء درآمد. 
 دکتر عبدالله ریاضی:
عبداله ریاضی در آلیانس یهودیان که تمامی دروسش به زبان فرانسه بود، تحصیلات خود را ادامه داد. او در سال ۱۳۰۷ در زمره صدنفری بود که از دولت برای تحصیل در اروپا بورسیه گرفتند. وی در فرانسه پس از گذراندن آموزش‌های مقدماتی در انستیتو الکترونیک در رشته برق و الکترونیک ادامه تحصیل داد. او، در زمان تحصیل در فرانسه علیه گروه‌های مخالف رژیم پهلوی برای سفارت خبر چینی می‌کرد. ریاضی پس از اتمام تحصیلات در فرانسه، سال‌ها دانشکده فنی به تدریس در این دانشکده سمت اشتغال داشت و سپس ریاست دانشکده فنی را پذیرفت و تا قبل از شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۲ در این سمت باقی ماند.
على بهزادى(مؤسس مجله سپیدوسیاه) مى‌نویسد: «از زمانى که قرار شد سیستم حکومتى در ایران تغییر کند و با اعلام برنامه‌هاى انقلاب سفید تمام قدرت‌ها به شاه و حزب «پاسداران انقلاب» (ایران نوین) منتقل شود «منصور روحانى»[از بهائیان مورد وثوق هویدا] رئیس سازمان آب موفق شد تا فرد موردنظر را بیابد و آن شخص کسى جزء عبداله ریاضى استاد وى و رئیس دانشکده فنى نبود. بهزادى در ادامه مى‌نویسد: «یک روز مهندس روحانى گروه روزنامه نویسان عضو کانون مطبوعات یعنى دکتر مصطفوى (مدیر روشنفکر) جهانبانویى (مدیر فردوسى)، صفى‌پور (مدیر امید ایران)، دکتر عسگرى (مدیر خوشه)، احمد هاشمى (مدیر اتحاد ملى)، طباطبائى (دنیا) و من (یعنى مدیر مجله سپید و سیاه) را به دفترش دعوت کرد و خیلى خودمانى گفت: بچه‌ها! من مى‌خواهم یک نفر را به شما معرفى کنم که خودم درستى و پاکى او را تضمین مى‌کنم. او اهل زدوبندهاى مالى و سیاسى نیست. عده‌اى از شاگردانش او را براى وکالت مجلس کاندیدا کرده‌اند. اسمش مهندس عبداللّه‌ ریاضى است. من از شما نمى‌خواهم از او تعریف و تمجید کنید، ولى تقاضا مى‌کنم تحقیق کنید اگر همان‌طور که گفتم مردى پاک و درست بود آن وقت به «معرفى» او بپردازید. همین و همین.
بعد از این جلسه خصوصى، مهندس روحانى چند مهمانى داد: ناهار، شام، عصرانه، هر بار عده‌اى را از طبقات مختلف اجتماع دعوت مى‌کرد، ولى همیشه ما چند روزنامه نویس جزو مدعوین اصلى بودیم. با تلفن از فرد فرد ما مى‌خواست که حتماً در مهمانى او حاضر شویم و هر بار دست مهندس ریاضى را مى‌گرفت و او را نزد ما مى‌آورد و سعى مى‌کرد بین ما دوستى برقرار کند. ما هم بدون آن که از ماجراهاى پشت پرده آگاهى داشته باشیم هر یک به سبک و روش خود اسم و عکس او را چاپ مى‌کردیم و درباره سوابق تحصیلى و دانشگاهى‌اش مطالبى مى‌نوشتیم. به این ترتیب مهندس عبداللّه‌ ریاضى که کنگره آزاد زنان و مردان نیز او را کاندیداى نمایندگى از تهران کرده بود، به مجلس راه یافت. از این به بعد کار به دست مطبوعات دولتى افتاد. هنوز شمارش آراى تهران تمام نشده بود که مهندس ریاضى را رئیس آینده مجلس معرفى کردند.
از سال 1342 تا 1357 که رجال قدیمی کنار گذاشته شده و آدمی مثل هویدا نخست‌وزیر شد، یک دانشگاهی بیگانه با سیاست هم رئیس مجلس شد. زمانی که ریاضی کاندیدای نمایندگی مجلس شد، عصبانیت دانشجویان را برانگیخت زیرا او هیچ‌گاه فعالیت سیاسی دانشجویان را برنمی‌تافت و حتی دانشجویی را به دلیل فعالیت سیاسی تهدید به اخراج کرده بود. به همین دلیل پس از آن که به مجلس راه یافت، از سوی دانشجویان مضروب شد.
عبدالله ریاضی، همانند هویدا گوش به فرمان شاه بوده و همان نقشی را در مجلس ایفا می‌کرد که هویدا، در دولت انجام می‌داد. او، محصول یکی از نمادهای دوره‌ای است که فوران درآمدهای نفتی سبب شده بود تا شاه احساس کند از عالم و آدم بی‌نیاز است و سیاست توسعۀ آمرانه و سریع را با اتکا به نیروهای تکنوکرات و نه سیاسیون در پیش گرفته بود. دوره‌ای که مجلس عملا هیچ نقشی ندارد و جز صدایی که گهگاه از تعداد معدودی شنیده می‌شد، باقی مجری اوامر ملوکانه بودند. همین که هر دو (هویدا و ریاضی) در ریاست دولت و مجلس، مدام تمدید می‌شدند به تنهایی نشان می‌داد فضای سیاسی باز نیست و ارادۀ شاه بر مجلس و دولت می‌چربد.
در اولین سال نمایندگیش در مجلس شورای ملی، به پیشنهاد «جعفر شریف‌امامی» به ریاست مجلس انتخاب و از آنجایی که شخصیتی مطیع و فاقد اراده داشت، در فاصلۀ سال‌های 1342 و 1357 و قریب 15 سال – چهار دوره پیاپی - رئیس مجلس شورای ملی بود. او حتی در چینش نمایندگان نقش نداشت اما آنان هر بار او را به ریاست مجلس انتخاب می‌کردند. چون همان دربار که آنان را به مجلس فرستاده بود از نمایندگان خود می‌خواست بازهم ریاضی را به ریاست مجلس انتخاب کنند و مطیع‌تر و ستایش‌گر تر از او نمی‌یافتند. وقتی در دادگاه گفته شد آیا شما واقعا نماینده مردم و منتخب نمایندگان مردم بودید، پاسخ داد: از پشت پرده انتخاب خودشان خبر ندارم. اما نمایندگان آزادانه مرا به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب می‌کردند.
اولین اقدام وی در ریاست مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم، تعیین تکلیف بیش از ششصد مصوبه دوران دوساله فترت بود که توسط دولت به تصویب رسیده بود. دولت حزبی حسنعلی منصور توانست با ترفندهای خاص تمامی این لوایح را در مجلس به تصویب رساند. ازجمله این لوایح می‌توان به طرح لایحه کاپیتولاسیون اشاره کرد که بحث‌ها و جدل‌های بسیاری را در کشور به‌وجود آورد. در حقیقت مطابق با خواست شاه مجلسی تشکیل شده بود که علاوه بر حمایت از برنامه‌های دولت، ‌فاقد وجود افراد مستقل یا دارای استعداد پدیدآوردن استقلال برای خود باشند. 
ساواک، در گزارش مورخه 16/11/1342 به صراحت چنین اعلام می نماید: «نود درصد از نمایندگان مجلس شورای ملی از طرز رفتار آقای مهندس ریاضی رئیس مجلس نسبت به خود ناراضی هستند و می‌گویند ایشان، مانند کلاس درس با وکلا رفتار، و رعایت شخصیت آنها را نمی‌کند». رفتار ریاضی با قوه‌ی قانون‌گذاری، بخشی از پروژه‌ای بود، که شاه آن را گام به گام پیش می‌راند. اگر در سالهای نه چندان دور گاه سخن از آزادی انتخابات می‌شد، اما اینک شاه، پس از جلب اعتماد آمریکا و سرکوب نیمه خرداد ۱۳۴۲ مجلس را در بست در اختیار دولت، و دولت را کاملا مطیع خود می‌دانست. در ادامه سند فوق‌الذکر ریاضی نیز که می‌دانست نباید در برابر لوایحی که از شرف عرض گذشته، مقاومت کند. مکررا به نمایندگان تذکر می‌داد که در باب لوایح کمتر بحث کنند و گاه چنان افراط می‌کرد که پروای رعایت ظواهر، و حفظ قانون را نیز، نمی‌کرد و حتی در برخی موارد، نمایندگان نسبت به این رویه ریاضی اعتراض می‌کردند. در گزارش ساواک آمده است: «در دوره پیش در کمیسیون‌ها بحث‌هایی دقیق می‌شد و لوایح دولت، با تغییرات قابل ملاحظه‌ای به تصویب می‌رسید. ولی در این دوره، از همان آغاز کار نمایندگان دولت که معمولا برای بحث لوایح در کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند، به تلویح و یا احیانا به تصریح می‌گفتند، لوایح دولت، نباید تغییر کند. چون به عرض رسیده است».
مرتضی مشیر در کتاب «گوشه‌هایی از خاطرات من در پنجاه سال اخیر» در مورد نحوه ریاست عبدالله ریاضی می‌نویسد: «مهندس ریاضی در سال‌های اول و دوم عمر مجلس دوره ۲۴، شیوه خاصی برای تصویب لوایح دولت داشت؛ بدین معنی که منشیان نوبتی، مواد را می‌خواندند و بعد اعلام رأی می‌کردند و عده‌ای قیام می‌کردند و سپس ریاست مجلس بدون شمارش آرای قیام‌کنندگان تصویب لایحه را اعلام می‌کرد. یکی دوبار من دیدم، از جمع حدود دویست نفر حاضر در جلسه شاید کمتر از سی، چهل نفر بلند شدند، ولی درعین‌حال تصویب لایحه اعلام گردید. به‌ناچار، چندنفری فریاد زدیم آقای رئیس اکثریت قیام نکرده است، چرا اعلام تصویب فرمودید؟ وی گفت: درست گفتیم، حالا اگر می‌خواهید، مجددا رأی می‌گیریم، و جالب بود که برخلاف سنت پارلمانی که باید موافقان قیام کنند، ایشان خواستند هرکس مخالف باشد، قیام نماید. در این وقت، ما و عده‌ای بلند شدیم و ایشان با خنده گفت: دیدید که لایحه تصویب شده بود». یکی دیگر از ثمرات ریاست ریاضی بر مجلس شورا، تصویب لایحه «جدایی بحرین از ایران» بود.
در گزارش تاریخ 23/3/46، ساواک چنین اعلام می‌نماید: «در مورد تصویب (قانون تعیین حریم دریاچه احداث در پشت سدها) مدتی است آقایان خواجه‌نوری، مهندس والا، مهندس عبدالله ریاضی، صفی‌پور نمایندگان مجلس شورای ملی مشغول تبانی هستند تا بتوانند با خرید اراضی اطراف سد لتیان به قیمت ارزان و تغییر کلمه (حریم) که در قانون ذکر شده است با همکاری بعضی از مقامات دولتی قیمت اراضی خریداری شده را بالا برده و از این طریق میلیون‌ها تومان استفاده کنند». ریاضی در دهه ۱۳۵۰ به جرگه لژهای فراماسونری پیوست و در لژهای امیرکبیر، دانش و ژاندارک عضویت یافت.
ریاضی در اوج انقلاب، ریاست مجلس را به دکتر جواد سعید سپرد وخود برای درمان روانۀ انگلستان شد. اما چون پیشاپیش مالی یا مال چندانی به خارج نفرستاده یا بسیار ممسک بود و با مجلس حساب و کتاب داشت به قصد دریافت حقوق و مزایا و پاداش باقی‌مانده در تاریخ 26/11/1357 به ایران بازگشت و دستگیر شد.