اندیشه، آرمان و ایدئولوژی نهضت مشروطیت
با نگاهی به نحوه مطالبات عمومی، چنین نتیجه می‌گیریم که رهبران مذهبی در ابتدا ایدئولوژی خاصی را ارائه نمی‌کردند، زیرا هدف آنها اجرای عدالت و براندازی استبداد با فشار بر حکومت بوده است؛ اما آهسته آهسته «مشروطیت»، ایدئولوژی قابل قبول عالمان دین شد و تلاش کردند تا مشروطیت را تحت توجیهات شرعی اسلامیزه کنند. نماینده افکار علما و مراجع طرفدار مشروطیت، آیت‌الله نایینی بود که اندیشه‌های جناح مشروطه‌خواه را تئوریزه و مدوّن می‌کرد. مرحوم نایینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» می‌کوشد تا مبانی مشروطیت را به اسلام نزدیک کند. بعضی‌ها به اشتباه پنداشته‌اند که نظریه حکومتی مرحوم نایینی همان حکومت مشروطه است. نظریه حکومتی مرحوم نایینی همان حکومت اسلامی یا حکومت فقهاست. او معتقد است در این زمان، ولایت فقها توسط ستمگران غصب شده و بازگرداندن آن نیز فعلاً ممکن نیست و «در این عصر غیبت دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است.»(۱) آیت‌الله نایینی تصریح می‌کند که نیابت فقها در عصر غیبت در امور حسبیه، از قطعیات مذهب است. او حفظ نظم و اساس اسلام را از مهم‌ترین مصادیق امور حسبیه می‌داند و می‌نویسد:«از جمله قطعیات مذهب ما (طایفه امامیه) این است که در این عصر غیبت -على مغیبه‌السّلام- آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتى -در این زمینه- معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقها و عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم؛ حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضع قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»(۲)
آیت‌الله نایینی، حکومت مشروطه را از باب اولیه مشروع نمی‌داند، بلکه آن را نوعی حکومت غاصبانه می‌شمارد که از باب ضرورت و ثانویه، غصب آن کمتر از حکومت استبدادی است و «ارجاعش از نحوه اولی [استبدادی] که ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه [مشروطه] و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن واجب است.»(۳) جالب اینکه علامه نایینی بدون هیچ تظاهرى آنچه را که در خواب راجع به مشروطیت دیده، بیان می‌کند و می‌نویسد:«حضرت فرمودند:«مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن وادارش نمایید.» علامه نایینی تنها فرق بین استبداد و مشروطه را در کثیفی و تمیزی دست این دو حکومت سیاه می‌داند و خود در تعبیر خواب می‌گوید:«سیاهی کنیز، اشاره به غصبیت اهل تصدی و آلودگی دست، اشاره به همان غصب زاید است.»(۴) مرحوم نایینی به جای اینکه این کنیز سیاه‌روی را به پری‌چهره‌ای تبدیل کند، می‌کوشد تا دست کثیف این سیاه‌چرده را بشوید. ای کاش علما از این رؤیای صادقه به فکری اساسی‌تر افتاده بودند و این همه برای شستن دست کنیزکی سیاه تلاش نمی‌کردند!
برای پی بردن به ایدئولوژی مشروطه باید به نظر و اندیشه سایر رهبران نهضت نیز توجه کرد. در آن زمان سه مرجع یعنی آیت‌الله آخوند خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و میرزاحسین تهرانی، که معتبرترین آنها آیت‌الله آخوند خراسانی بود، به شدت حامی مشروطه بودند و معمولاً هر سه نفر یک اطلاعیه و بیانیه را مشترکاً امضا می‌کردند. وقتی آیت‌الله میرزاحسین تهرانی در شوال ۱۳۲۶ رحلت کرد، اطلاعیه‌های رهبری و دفاع از مشروطه توسط آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی صادر می‌شد. مراجع نجف از آغاز مبارزه، یعنی مهاجرت علما به قم، حمایت خود را از نهضت اعلام کردند. شکی نیست که به خاطر نفوذ عمیق این مراجع در ایران، بسیاری از مردم متدین برای دفاع از مشروطه بسیج شدند. از مجموعه اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، پاسخ‌ها و فتاوای این مراجع استنباط می‌شود که آنها به مجلس و مشروطه به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین اسلام می‌نگریسته‌اند. آنان در اولین تلگرافی که به هنگام تأسیس مجلس شورای ملی ارسال کردند، چنین نوشتند:«حالا که برای اصلاح مفاسد و تکمیل نواقص آزادی فرمودند [لازم است] قوانین محکمه دین مبین صحیحاً به موقع اجرا»(۵) درآید. آنها مشروطیت را موجب حفظ اسلام دانسته، به مشروطیت به منزله ناجی اسلام می‌نگریستند. از این رو حفظ آن را با حفظ اسلام هم‌تراز می‌دیدند:«امروزه حفظ اساس قویم مشروطیت در قطع مخالف، هر که باشد، بر قاطبه مسلمین واجب و لازم و موجب حفظ دین مبین و دولت تشیّع و بقیه نفوس و اعراض و اموال مسلمین است.»(۶)
مراجع نجف پس از استبداد صغیر در نامه‌ای به محمدعلی شاه، ضمن توجیه ورود خود به مسائل سیاسی فرمودند:«اقدامات مجدّانه داعبان مخلص، حفظ دین مبین و قوت و شوکت دولت و ترقی ملت و ترفیه حال رعیت بوده.» در این نامه، خوشبینانه حفظ دین را متوقف بر حفظ مشروطیت دانسته و افزوده‌اند:«بدیهی است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنی‌عشری -شیدالله ارکانها- به عدم تخطّی از قوانین مشروطیت متوقف و التزام به آن بر قاطبه مسلمین، خصوص بر شخص اقدس شاهانه، از اهم واجبات است.»(۷) مراجع در فتوای جهادیه خود خطاب به مردم آذربایجان برای قیام در مقابل شاه، نوشتند:«اهتمام این خدّام شریعت مطهره در تشیید اساس مشروطیت برای حفظ مذهب اثنی‌عشریه است. اهتمام در تشیید مشروطیت چون موجب حفظ این است، در حکم جهاد در رکاب امام زمان است.»(۸) مرحوم آخوند به مشروطیت چنان امیدوار بود که تنها راه اجرای احکام شرع را برقراری مشروطیت می‌دانست. وی در نامه‌ای به خلیفه سلطان عبدالمجید عثمانی نوشته است:«کاش می‌دانستم که آیا ممکن است بدون مشروطیت احکام شرع برپا شود؟ و آیا بدون قطع ریشه استبداد، امر به معروف و نهی از منکر امکان‌پذیر است؟»(۹)
علت دیگر حمایت مراجع از مشروطیت این بود که مشروطیت را موجب استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور می‌پنداشتند. آنها می‌دیدند که محمدعلی میرزا، مهره‌ای در دست روس‌هاست و نیروهای نظامی وی توسط روس‌ها اداره می‌شود و مظفرالدین شاه در مقابل استقراض از روس، بیشتر منابع اقتصادی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. همه اینها به دلیل استبداد و تصمیم‌گیری فردی شاه یا درباریان است. بنابراین اگر استبداد یا تصمیم‌گیری فردی از بین می‌رفت، مشروطه می‌توانست استقلال را به ایران بازگرداند و آن را حفظ کند. تنها غفلت علمای مشروطه‌خواه در این نکته بود که «مشروطه» ساخته و پرداخته بیگانه، با ورود به کشور فرهنگ خود را نیز به دنبال خواهد آورد و آن وقت فرهنگ اصیل که دست‌مایه همه ابعاد استقلال است دچار شکست خواهد شد. آیت‌الله آخوند در نامه‌ای نوشت:«این اساس بزرگ [مشروطیت] بعد اللتیا والتی به عهده کفایت آن دین‌داران با دیانت و دولت‌خواهان با غیرت سپرده شده، مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه قوت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت است.»(۱۰) و در جای دیگر نوشت:«مجلس، متکفّل قطع ایادی خارجه»(۱۱) می‌شود. به اعتقاد آنان، مشروطیت می‌تواند انسجام مردم متدین را حفظ کند و از دستبرد مستبدین به دور بدارد. از این رو بارها در بیانیه‌های خود نوشتند: مجلس و مشروطیت «موجب حفظ بیضه اسلام و حوزه مسلمین»(۱۲) خواهد شد.
مراجع نجف، مشروطیت را حکومت اسلامی نمی‌دانستند، بلکه آن را ابزاری مناسب برای اجرای احکام و حفظ استقلال می‌پنداشتند. آنها از لحاظ مبانی معتقد بودند که مشروطیت به اسلام نزدیک‌تر است تا استبداد. اگرچه تنها راه ممکن را برای احیای اسلام، مشروطیت می‌دانستند، اما آن را عین حق و اسلام نمی‌شمردند؛ بلکه مانند علّامه نایینی معتقد بودند مشروطه نیز حکومتی غصبی است. مرحوم آخوند خراسانی در پاسخ به مردم همدان نوشت:«سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادله، نظیر مشروطه و ظالمه، جابر است؛ مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق‌العنانِ خودسر باشد.» در این عبارت کاملاً تصریح می‌کند که حکومت مشروطه نیز غیر مشروع است، اما بلافاصله دلیل انتخاب مشروطه را که از اهم واجبات قرار گرفته بود چنین بیان می‌کند:«به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعۀ عادله مقدم است بر غیر مشروعۀ جابره و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است.»(۱۳) او در جایی دیگر نزدیک‌تر بودن مشروطه به اسلام را پایه شرعیت آن قرار می‌دهد و می‌نویسد:«سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیّه، به شرع اقرب از استبداد است.»(۱۴) بی‌شک مراجع نجف چیزی جز عزت اسلام و علمای شیعه و استقلال کشور نمی‌خواستند و به همین خاطر در عکس‌العمل به اخراج میرزاحسن مجتهد تبریزی به دست مشروطه‌خواهان برآشفتند و به انجمن و مردم تبریز نوشتند که «اخبار موحّشه از جسارت اجامر و اوباش به ایشان و حرکتشان رسیده که افزون از حد، موجب حیرت است. مگر در دین‌داری سکنه آن بلده که سرآمد بلاد اسلام است فتوری به هم رسیده که بدین‌گونه [به] هتک دین مبین اقدام»(۱۵) کرده‌اند. همچنین هر دو مرجع (آیت‌الله آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی) از لایحه شیخ فضل‌الله نوری حمایت کردند و در تأیید وی ضمن نامه‌ای به مجلس درخواست کردند که «ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظام‌نامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیّه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‌اند، از اهمّ مواد لازم و حافظ اسلامیت این اساس است.» حتی آنها با توجه به نفوذ عناصر غرب‌گرای غیر مسلمان درخواست کردند ماده‌ای دیگر به قانون اساسی افزوده شود تا جلو قدرت آنها را سد کند «و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریّت، این موقع را برای نشر زندقه و الحاد، مغتنم و این اساس قویم را بدنام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر در رفع این زنادقه و اجراء احکام الهیه -عزّ اسمه- بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا فِرق ضالّه مأیوس و اشکالی متولد نشود.»(۱۶)
خلاصه آنکه آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی از مراجع حامی مشروطه، با انگیزه اجرای شریعت و حفظ بیضه اسلام و عدم سلطه بیگانه به حمایت از مشروطه برآمدند. رفتار بعدی این دو شخصیت مؤید چنین انگیزه مقدسی است. اگر چه این دو قدری دیرتر از مرحوم شیخ فضل‌الله متوجه خطر شدند و هر چند کار گذشته بود، اما همین که خطر غرب‌زدگان را نسبت به انگیزه‌های دینی خود یافتند، فتوای افساد سیدحسن تقی‌زاده را صادر کردند. در این فتوا خطاب به نایب‌السلطنه و علما و مجلس چنین آمده است:«چون ضدّیت مسلک سیدحسن تقی‌زاده که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر داعیان ثابت؛ قانوناً و شرعاً منعزل است؛ مَنعش از دخول در مجلس ملی واجب و تبعیدش از مملکت ایران فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت علیه‌السلام.»(۱۷)
یکی از مراجع معروف دوره مشروطه، آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی صاحب «عروة‌الوثقی» است که موضعی مخالف مشروطه داشت. یزدی همان موضع شیخ فضل‌الله نوری را نسبت به مشروطیت داشت. مشروطه‌خواهان تلاش کردند تا قانون اساسی را به تأیید وی برسانند، ولی او حاضر به تأیید آن نشد. حتی او را به قتل تهدید کردند و اعلامیه تهدیدآمیزی نیز بر ضد او صادر کردند. در نامه عبدالحسین یزدی به سیداحمد طباطبایی که در «لوایح شیخ فضل‌الله نوری» منتشر شده چنین آمده است:«حضرات مفسدین آن حدود خواستند تلگراف مساعد با اغراض خبیثه خود... از حضرت مستطاب حجت‌الاسلام و آیت‌الله فی‌الأنام، حضرت آقا، بگیرند. امتناع شدید می‌فرمودند؛ لذا مفسدین در مقام صدمه و اذیت آن وجود مبارک برآمدند. حتی تهدید به قتل و صورتی که مشتمل بر این معنی و دو شکل شش‌لول پران کشیدند و نوشتند و بر درهای صحن مقدس چسبانیدند... لاینقطع شیوخ اعراب و علمای ایشان از حضرت آقا و اصحاب ایشان سؤال از مرتکبین این امر شنیع می‌نمودند که آنها را به مجازات برسانند و تلف کنند. از خود حضرت آقا جوابی به غیر آنکه به خدا واگذاشتم و احدی را نمی‌شناسم نشنیدند.»(۱۸) از مجموع مکاتبات و نظریات چنین استنباط می‌شود که مرحوم یزدی با اصل مشروطه و مجلس مخالف نبوده است، بلکه از مجلس موجود نگران و درصدد مشروعه نمودن مشروطیت بوده است. سیدعلی، پسر آیت‌الله یزدی در نامه‌ای به برادرش سیداحمد طباطبایی، از همراهان شیخ، می‌نویسد:«شما و سایر مقدسین از اهل علم، جلوگیری از کفر و الحاد و زنادقه بنمایید که انشاد امر مجلس، موافق رضای خدا و رسول و مطابق شریعت مطهره اقامه شود و منافی با شرع نباشد و دین مردم و معرفت‌الله -جلّ شأنه- که اصل غرض از بعثت انبیاء مرسلین است از بین نرود...»(۱۹) چنانچه از این جملات مشخص است اصل مجلس مورد اعتراض نبود؛ بلکه آنها در پی تشکیل مجلسی مطابق با شرع بودند.
یکی از نگرانی‌های مرحوم آیت‌الله یزدی از مشروطه، احساس خطر وی از سلطه بیگانه بود. وی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آقاحسین قمی، چنین تحلیل می‌کند که قوانین جدید موجب شده که «انتظام امور غالبی را مبدل به انفصام نموده.» احتمالاً منظور وی، همان افراط مطبوعات بود که موجب شکسته شدن حرمت جامعه دینی و اختلاف‌های ناشی از توهین به مقدسات و موجب به هم خوردن وحدت ملی شده بود. وی در ادامه مطلب خود می‌گوید:«چه این امور به نحوی که معهود است از گوشه و کنار، شورش را موجب گردیده» آیت‌الله یزدی این شورش و اختلافات داخلی را زمینه‌ساز سلطه بیگانگان می‌داند و اضافه می‌کند که «چنانچه این آشفتگی برقرار و زمان پراکندگی به استمرار گذرد واهمه آن است که طایفه بیگانه که زمانی است به انتظار بازار آشفته‌اند، وقت فرصت و خلف را غنیمت شمارند.» وی که ذهنیتی حساس نسبت به استعمار انگلیس داشت و دست انگلیس را در مشروطه می‌دید، از آن وحشت داشت که وضع قوانین اختلاف‌انگیز و قدرت پنهان استعمار، ایران را به هندوستانی دیگر برای انگلیس مبدل سازد و «خدای نخواسته این بقعه مبارکه ایران که از بین تمامی مملکت وسیعه الهی اختصاص به اهل ایمان (شیعه) داشته، مانند مملکت منیعه هندوستان مایه اعتبار و تاریخ روزگار گردد.»(۲۰) بعضی‌ها خصلت غیرسیاسی آیت‌الله سیدمحمدکاظم یزدی را عامل بی‌اعتنایی وی به مشروطیت دانسته‌اند؛ اما فتوای جهاد و اقدامات ضد انگلیسی وی در نهضت ضداستعماری شیعیان عراق، دلیل بر ماهیت سیاسی وی است. از نامه‌ای که او به حاج‌آقا حسین قمی نوشته است چنین برمی‌آید که نه تنها آیت‌الله یزدی فردی سیاسی بود، بلکه اندیشه‌ای سیاسی هم داشت که ردّ پای انگلیس را در جریان مشروطه مشاهده کرد و موجب مخالفت وی با آن شد.
یکی دیگر از علما که در نهضت عدالتخانه نقش به سزایی داشت و مواضع وی همواره مورد بحث است شیخ فضل‌الله نوری است که بدون مطالعه آراء و اندیشه‌های وی بحث کامل نخواهد شد. شیخ فضل‌الله نوری در مهاجرت کبرا با علما همراهی کرد و شرکت او در نهضت «امر آقایان را قوت داد. چه مراتب علمی او از دیگران بهتر و سلوکش نسبت با طلاب و اهل علم از دیگران خوش‌تر بود. عین‌الدوله از حرکت حاج شیخ فضل‌الله بی‌اندازه ضعیف شد.»(۲۱) شیخ فضل‌الله نوری پس از تدوین قانون اساسی، ایرادهای اصولی به آن گرفت و آن را ضامن مخالفت با شرع ندید. اما در اثر اتهام‌ها و تهدیدهای به اصطلاح آزادیخواهان مجبور به پناهندگی به حرم حضرت عبدالعظیم شد و در آنجا نشریاتی را به نام «لوایح» در توضیح خواسته‌های خود منتشر کرد. «لوایح» مستندی است بر آراء و اندیشه‌های شیخ.
شیخ فضل‌الله هرگز با مشروطه و مجلس مخالف نبود. هر چند مخالفینش وی را با این اتهام منزوی کردند. مخالفت شیخ با اساس‌نامه غیرشرعی و گفتار غربگرایان و نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات به اسلام بود و تصمیم داشت اصولی را برای حفظ حرمت اسلام به قانون اساسی اضافه کند. مخالفین، شیخ را متهم به استبدادخواهی کردند؛ حال آنکه این دروغی بیش نیست. چه اینکه شیخ خود بر ضد استبداد قیام کرد و قیام او توازن قوا را به نفع عدالت‌خواهان به هم زد. در اولین شماره «لوایح» که در روز دوشنبه ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ در شرح مقاصد شیخ منتشر شد در مورد اجماعی بودن پذیرش مشروطیت می‌نویسد:«سلسله علمای عظام و حجج اسلام چون از این تقریر و این ترتیب استحضار تام به هم رسانیدند... همه تصدیق فرمودند که این خرابی در مملکت ایران از بی‌قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت، تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را معین و تصرفاتشان را محدود نماید، تا آنکه به حمدالله تعالی پادشاه مرحوم موفق و مساعی علمای عظام مشکور و مجلس دارالشورای کبرای اسلامی مفتوح شد.»(۲۲) شیخ در لایحه‌ای دیگر تصریح می‌کند که «از سلسله جلیله رؤسای ملت احدى منکر مجلس شورای ملی اسلامی نیست.»(۲۳) و در پایان برای مشروعیت آن مجلس استدلال می‌کند و می‌گوید: مجلس «به مساعی مشکوره حجج اسلام و نواب عامه امام قائم شده»(۲۴) است. اشکال شیخ به مجلس، مصداقی بود و در نظریه با مجلس مخالفتی نداشت. چنانچه می‌گوید:«ایها‌الناس! من به هیچ‌وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم؛ زیرا که علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچ‌یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین، من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام می‌توانید این مطلب را جویا شوید. الآن هم من همان هستم که بودم؛ تغییری در مقصد و تجدّدی در رأى من به هم نرسیده است.»(۲۵) به نظر شیخ، مشکل اساسی مجلس در دو جهت بود: ۱- حوزه قانونگذاری ۲- منبع تدوین قانون اساسی.
شیخ از اینکه قانون اساسی از منابع خارجی ترجمه می‌شود و تماماً به تصویب می‌رسد، آن را خطر و راه نفوذ بیگانگان می‌دانست و این نسخه غربی را برای ملل اسلامی مناسب نمی‌دانست؛ زیرا معتقد بود اسلام در بیشتر امور زندگی، خود قانون دارد. پس چگونه باید به مجلس این اختیار را داد که در کلیه موضوعات به تقنین بپردازد، و این سخنی به حق بود؛ زیرا اسلام در حقوق مدنی و جزایی دارای احکام مدوّنی است و اگر مجلس برای هر موضوعی قانون وضع کند، در موارد تعارض قطعاً این قانون اسلام است که به دلیل نداشتن قدرت اجرایی باید معطل بماند و در قانون اساسی وقت، این مطلب پیش‌بینی نشده بود و غربگرایان تلاش می‌کردند این موضوع، مبهم و مسکوت بماند. شیخ در این‌باره به خوبی استدلال کرد که «امروز می‌بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون، توسعه قایل شده‌اند. غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدوّنه نداشته‌اند؛ لهذا برای هر عنوان نظام‌نامه‌ای نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی‌دارد. صادع آن شریعت در هر موضوعی حکمی و برای هر موقع تکلیفی فرموده است.»(۲۶) با این اوصاف مجلس شورا چه خاصیتی می‌توانست داشته باشد؟ آیا به نظر شیخ حوزه‌ای برای قانونگذاری باقی می‌ماند؟ آری. شیخ معتقد بود مجلس باید در امور سیاسی و کشورداری قانون وضع کند:«پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی.»(۲۷) و در جای دیگر بیشتر توضیح می‌دهد و می‌نویسد:«حاجت ما مردم ایران هم به وضع اصول و قوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی انحصار داشت.»(۲۸)
شیخ برای جلوگیری از وضع قوانینِ خلاف شریعت نظریه‌ای جالب ارائه داد. وی برای حل این مشکل، اصل «نظارت هیأتی از مجتهدین منتخب مراجع تقلید» را پیشنهاد کرد. شیخ، مجلس را تحت فشار قرار داد و مجلس با تغییراتی این اصل را به تصویب رساند، ولی او آن تغییر را نپذیرفت. علت استنکاف شیخ امری بسیار ظریف و دقیق بود که طرفین آن را خوب درک کرده بودند و شیخ اصرار داشت این هیأت بدون دخالت مجلس از طرف مراجع تقلید انتخاب بشوند تا علاوه بر حفظ استقلال و مدیون نبودن آنها به نمایندگان، مشروعیت قانونگذاری با تنفیذ مراجع صورت گیرد. اما غربگرایان دریافتند این استقلال قدرت، جلو مانور آنها را خواهد گرفت و به همین جهت تصویب کردند که علمای اعلام و حجج اسلام و مراجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علمای مطلع به مقتضیات زمان را به مجلس معرفی و آنان نیز پنج نفر یا بیشتر را انتخاب کنند تا موافقت یا مخالفت مصوبات را با شرع تطبیق دهند. علت اساسی مهاجرت شیخ، اصرار بر استقلال هیأت نظارت بود و بارها در «لوایح» نوشت:«مراقبت هیأتی از عدول مجتهدین در هر عصر در مجلس شورا به همان عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فصول نظام‌نامه افزوده شود، و هم مجلس شورا به هیچ‌وجه حق دخالت در تعیین آن هیأت از عدول مجتهدین را نخواهد داشت و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیأت، کلیةً با علمای مقلدین هر عصر است لاغیر.»(۲۹)
یکی دیگر از خواسته‌های جدّی شیخ اتصاف مشروطه به مشروعه بود. زیرا روشنفکران اصرار داشتند که مشروطه ربطی به شرع ندارد و چون شیخ مشروطه را سوغاتی از فرنگ می‌دید، برای بومی کردن آن و جلوگیری از ادعای غربگرایان در وضع قوانین غیر شرعی اصرار می‌کرد که «تلو کلمه مشروطه در اول قانون اساسی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون محمدی بشود.»(۳۰) شیخ علاوه بر این، اشکال‌های دیگری را هم مطرح می‌کرد. وی خواستار لحاظ شدن بعضی از مفاهیم روشن و معنای اسلامی آن در قانون اساسی بود. شیخ در فتوای توضیحی خود بر ضد مشروطه مطلقه، درباره اجمال‌نویسی عمدی قانون اساسی می‌نویسد:«تحریر و اعلان را در بدو امر به اجمالیات و مبهمات قناعت کرده.»(۳۱) از جمله این مبهمات مساوات است که به گفته شیخ «یکی از ارکان مشروطه است که به اخلال آن، مشروطه نمی‌ماند.» در قانون اساسی آمده بود که اهالی ایران در برابر قانون مساوی هستند. شیخ می‌گفت:«موضوعات مکلّفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و غافل و مجنون و صحیح و مریض... و مسلِم و کافر و کافر ذمّی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری» متفاوت است «مثلاً کفار ذمی احکام خاص دارند. مناکحات آنها با مسلمان جایز نیست... و نکاح مسلمان در کافرات بر وجه انقطاع جایز است... ارتداد احدى‌الزوجین موجب انفساخ است... کفر، یکی از موانع ارث است و کافر از مسلِم ارث نمی‌برد دون‌العکس.»(۳۲) یکی دیگر از اعتراض‌های شیخ، نسبت به قانون مطبوعات بود که بر طبق آن «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد است.» و شیخ می‌فرمود:«به موجب این ماده بسیاری از محرّمات ضروری‌الحرمة، تحلیل شد؛ زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال آنکه یکی از محرّمات ضروریه افتراست و یکی از محرّمات مسلّمه غیبت از مسلِم است و همچنین قذف مسلِم، ایذاء و سبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن من الممنوعات الشرعیه و المحرّمات الالهیه. آزادی این امور، آیا غیر از تحلیل ما حرّمه‌الله است؟»(۳۳)
پانویس‌ها:
۱- نایینی، محمدحسین؛ تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله؛ به کوشش آیت‌الله سیدمحمود طالقانی؛ بی‌جا، بی‌تا، ص ۴۱.
۲- همان، ص ۴۶.
۳- همان، ص ۴۲.
۴- همان، صص ۴۹-۴۸.
۵- آقانجفی قوچانی، محمدحسن؛ حیاة‌الاسلام فی احوال آیة‌الملک العلّام، تصحیح ر.ع. شاکری، تهران، نشر هفت، ۱۳۷۸ش، ص ۲۴.
۶- همان، ص ۳۱.
۷- همان، صص ۳۶-۳۵.
۸- همان، ص ۳۶.
۹- همان، ص ۶۲.
۱۰- همان، ص ۲۴.
۱۱- همان، ص ۲۵.
۱۲- همان، ص ۳۰.
۱۳- همان، ص ۵۲.
۱۴- همان، ص ۵۱.
۱۵- لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری؛ به کوشش هما رضوانی؛ تهران؛ نشر تاریخ ایران؛ ۱۳۶۲ ش؛ ص ۴۶.
۱۶- همان، ص ۴۷.
۱۷- رائین، اسماعیل؛ انجمن‌های سرّی در انقلاب مشروطیت ایران؛ ص ۱۱۱.
۱۸- لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری، ص ۳۸.
۱۹- همان، ص ۴۱.
۲۰- دوانی، علی؛ نهضت روحانیون ایران؛ ج ۱؛ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ۱۳۷۷ش؛ ص ۱۷۰.
۲۱- کرمانی، ناظم‌الاسلام؛ تاریخ بیداری ایرانیان؛ ج ۲ و ۳؛ تهران، انتشارات امیرکبیر؛ چ۳؛ ۱۳۶۳؛ ص ۴۲۸.
۲۲- لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری، ص ۲۷.
۲۳- همان، ص ۴۲.
۲۴- همان، ص ۴۳.
۲۵- همان، ص ۴۴.
۲۶- همان، ص ۳۱.
۲۷- همان، ص ۳۲.
۲۸- همان، ص ۲۸.
۲۹- همان، ص ۳۲.
۳۰- همان، ص ۴۸.
۳۱- رسائل مشروطیت (۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت)؛ به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد؛ تهران، انتشارات کویر؛ ۱۳۷۴ ش؛ ص ۱۵۸.
۳۲- همان، ص ۱۶۰.
۳۳- همان، ص ۱۶۲.
منبع: جریان‌های فکری مشروطیت(مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات)؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ صص ۱۹۶ تا ۲۰۵
برای دانلود فایل کتاب به اینجا مراجعه فرمایید
نظرات