«کاپیتولاسیون» از مشروطه تا پهلوی

روز 21 مهر 1343  لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای تصریح شده در قرارداد وین - مصوب سوم مرداد مجلس سنا - در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسید. مقاله حاضر به کالبدشکافی کاپیتولاسیون پرداخته است.

واژۀ «کاپیتولاسیون» از زبان ایتالیایی و یا لاتین گرفته شده؛ ریشۀ ایتالیایی آن «کاپیتولاتزیونه»، (Capitolazione) و ریشۀ لاتین آن «کاپیتولاره»، (Capitulare) است.۱

این واژه در لغت به معنای فصلبندی، طبقه بندی مطالب، متارکۀ جنگ و صلح موقت تعریف شده؛ چون از نظر اروپائیان، مسلمانان معتقد بودند بین کفار و مسلمین هیچ گاه نباید صلح دایمی برقرار باشد، از اینرو کاپیتولاسیون در قالب معاهداتی که به متارکۀ جنگ میان کفار و مسلمین میانجامید و بین آنها صلحی موقت برقرار میکرد، گفته میشد.۲

در روابط بین الملل، کاپیتولاسیون، به معاهداتی گفته میشد که به موجب آن کشوری خارجی در مملکتی دیگر از برخی حقوق و امتیازات برای اتباع خود که اهم آن «حق قضاوت کنسولی» و اجرای مجازات بود، برخوردار میشد. به طوری که اتباع آن دولت از پارهای مزایا به طور اختصاصی بهرهمند میشدند.۳

به این ترتیب، حق قضاوت کنسولی، مفهومی حقوقی برای کاپیتولاسیون دربرداشت و حقوقی را بر آن بار میکرد که به موجب آن، اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود میشدند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل به اجرا درمی آمد.۴ لذا چون قوانین دولت خارجی، توسط کنسول آن کشور در محل اجرا میشد، آن را حق قضاوت کنسولی میگفتند۵ که به معنای مصونیت بیگانگان از صلاحیت های قضایی حاکمیت ملی نیز تعریف شده است.۶

به کاپیتولاسیون «حق برون مرزی» هم گفته اند. حق برون مرزی عبارتست از «نظریۀ توسعه دامنه قوانین محلی به خارج از کشور».۷

پیشینیۀ تاریخی کاپیتولاسیون در جهان

برای یافتن رد پای حق قضاوت کنسولی در جهان باید به قرون وسطی سفر کرد. عصری که حس جاه طلبی روحانیون مسیحی و نفوذ بیش از پیش کلیسا به جنگهای صلیبی دامن زد و در نتیجۀ این جنگها، که نزدیک به دو قرن به درازا کشید، باب جدیدی از روابط بر روی مسیحیان گشوده شد و تغییرات شگرفی در فرهنگ و شیوه زندگی و سایر جنبه های زندگی مغرب زمین بوجود آمد.۸

مسیحیت در اثر مواجهه با مشرق زمین به نیازهای خود پی برد و بر آن شد تا پاسخ نیازهای خود را در رابطه ای مسالمت آمیز و نه جنگ جستجو کند. بنابراین به سراغ بازرگانی رفت و به تبادل کالا و ملزومات پرداخت.

با چنین رویکردی، بازرگانی به جریان نیرومند مخالف، در مقابل جنگ طلبی صلیبیون تبدیل شد؛ جریانی که در اثر مبادلات صلح آمیز میان جوامع دو سوی غرب و شرق،کشتی های بازرگانی را در سراسر راه آبی مدیترانه به حرکت درآورد و بازرگانی شکوفا میان غربیان و اعراب را رواج داد. در اثر رونق تجارت، کشورهای دو سوی غرب و شرق معاهداتی میان خود منعقد کردند. از جانب مسیحیان پیسا، ژنوا، آراگون؛ و از میان کشورهای اسلامی مصر، قبرس، تونس و مراکش پیشقدم شدند. قوانین کلیسایی علیه اعراب مسلمان هم نتوانست جلوی این داد و ستد را بگیرد. تا آن جا که پای مصر، یعنی مرکز قدرت جنگی مسلمانان در میان بود، در معاهدات چندان تسلیم داعیۀ مسیحیت نمی شد. نخستین موافقتنامۀ مهم بین مصر و پیسا به سال ۱۱۵۴ه‍ ق منعقد گردید و به سال ۱۲۵۸ه‍ ق ونیز هم از مصریها تسهیلات بازرگانی خاصی بدست آورد و به جای آن متعهد شد که در راه ممانعت از حملۀ صلیبیون به مصر خدمت قابلی انجام دهد.۹

به تدریج، موافقتنامه های تجاری به سکونت بازرگانان غربی در کشورهای شرقی انجامید و به تبع آن مؤسسات تجاری متعددی در این کشورها بنا نهاده شد. روند سکونت و تجارت نیز باعث شد تا بازرگانان غربی، سیستم کنسولی کشور خودشان را در ممالک شرقی پیاده کنند. اما پیش از کشورهای شرقی، روابط کنسولی ابتدا بین کشورهای جنوب اروپا معمول بود. این روابط ناشی از توسعۀ تجارت و مسافرت بازرگانان به کشورهای خارجی برای کسب اطلاعات تجاری و یافتن بازار مناسب جهت کالاهای خود بود. این امر به دخالت کشورهای متبوعه برای حمایت از بازرگانانشان انجامید و تأسیس کنسولی را موجب شد. به همراه حمایت از بازرگانان و کالاهای آنها حمایت از حقوق اتباع سایر کشورها نیز پیش آمد. در آن زمان (قرون وسطی) روابط بازرگانی بین کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه موجب بروز دعاوی و مسائل حقوقی بین بازرگانان میشد و به همین جهت این کشورها توافق کردند که یکی از تجار را به عنوان داور در دعاوی بازرگانی خود انتخاب نمایند و این شخص را قاضی کنسول نامیدند.۱۰

به این ترتیب، پس از آن که روابط بازرگانی میان مسلمانان و مسیحیان به روابط خصمانه میان آنان، که در نتیجۀ جنگهای صلیبی حادث شد، پایان داد، سیستم کنسولی موجود در کشورهای آنان، در کشورهای مسلمانان نیز رایج شد؛ که موجد آثار حقوقی زیانباری از قبیل کاپیتولاسیون شد.

به تدریج، بر اساس پیمانهای کاپیتولاسیون که بین کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی منعقد گردید، صلاحیت کنسولها وسیعتر شد. کنسولها در کشورهای اسلامی مجاز بودند که به امور مدنی و جزایی اتباع کشور خود پرداخته از منافع آنان دفاع کنند.۱۱

تاریخچۀ پیدایش کاپیتولاسیون در مشرق زمین

تجار ونیز و مارسی جزو نخستین گروه از غربیها در جنگهای صلیبی بودند که از برخی مزایای مربوط به اقامت و حقوق قضائی در مشرق زمین بهره مند شدند. آنها که به آسیای صغیر و شامات و فلسطین مسافرت می کردند برای تمرکز داد و ستد خود، دارالتجاره هایی در بنادر افتتاح می کردند و برای امنیت خود محله های مخصوصی بنا می گذاشتند و تحت رسوم و آداب خود در آن محله ها زندگی می کردند.۱۲

به تدریج روابط آنها با مسلمانان گرم و دوستانه شد و در محله های خود همان قانون مملکت خودشان را بین خود اعمال میکردند و از طرف دیگر چون در مملکتی که در آن اقامت داشتند کمتر کسی به قانون و رسوم خارجیها و غربیها آشنا بود به حکم ضرورت برای حل مرافعات به قضات خودشان مراجعه می کردند. آنها در ابتدا این قضات را از بین خود انتخاب می کردند ولی بعدها دولتهای آنها مداخله کرده و مأموران مخصوصی برای این کار اعزام کردند. در سال ۴۵۲ ق / ۱۰۶۰م امپراطوری یونانی قسطنطنیه به مأموران اعزامی ونیز اجازه داد که به کلیۀ مسائل حقوقی و جزائی اتباع خود رسیدگی نمایند. سپس در سالهای بعد این امتیاز را به آنها داد که حتی در مرافعات بین اتباع ونیز و آسیای صغیر نیز قضاوت نمایند. می توان گفت که ایجاد کنسول و کاپیتولاسیون در مشرق زمین از همین جا شروع شد.۱۳

نخستین بار، این قاعدۀ حقوقی در قلمرو عثمانی به اجرا درآمد. دولتهای اروپایی  نخستین بار، در ۱۴۵۳م و درعصر سلطان سلیم از امتیاز معافیت از تعقیب در محاکم قضایی عثمانی برخوردار شدند. این مصونیت پس ازمعاهده میان فرانسه و عثمانی در ۱۵۳۵م به کاپیتولاسیون موسوم شد.۱۴

هر چند اعطای این امتیاز به فرانسویها از سوی عثمانی، از موضع قدرت انجام گرفت اما دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، استقلال کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاشت و زمینۀ امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه ای که در سال ۱۱۱۹ه‍ ق/ ۱۷۴۰م میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی از اختیارات گسترده ای برخوردار شدند و رسماً رژیم کاپیتولاسیون بر آن کشور تحمیل گردید. دیگر دولتهای اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپائید که بیش از پانزده دولت از قبیل انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و... دارای حق قضاوت کنسولی در کشور عثمانی شدند.۱۵

رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای تحت سلطۀ عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آن جا به دیگر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر کشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت کرد. دولت عثمانی که خود از رژیم کاپیتولاسیون تبعیت میکرد با دیگر کشورهای هم سطح یا ضعیفتر از خود نیز همین عمل را انجام میداد و در قراردادها و معاهدات خود از کشورهایی مانند ایران، حق قضاوت کنسولی میگرفت.۱۶

پیشینۀ تاریخی کاپیتولاسیون در ایران

در ایران نخستین بار در دورۀ ایلخانان مغول به اروپاییان امتیازهایی داده شد. این امتیازها به صورت معاملاتی پایاپای و به منظور تقویت قدرت سیاسی مغولان به اروپاییان اعطا شد که یکی از نتایج آن ورود مبلغان مسیحی به ایران و ساختن کلیسا در شهرهایی مانند تبریز و نخجوان و ایجاد پایگاه اسقفی در این شهرها بود.۱۷ نخستین عهدنامه ای که به کاپیتولاسیون شباهت داشت و «درحد نوعی کاپیتولاسیون»۱۸ به شمار میرفت در سال ۱۳۰۵م/ ۷۰۵ق بین اولجایتو و تجار ونیزی منعقد شد. در این عهدنامه به ونیزیها اجازه داده شد برای حل و فصل دعاوی بین خود و ایرانیان تعدادی کنسول به چند شهر معتبر ممالک ایلخانی بفرستند. بر این اساس اولین کنسول ونیزی ها در ۱۳۲۳م/۷۲۴ ق وارد تبریز شد۱۹ و به دنبال آن دارالتجاره های متعددی نیز ساخته شد. به تدریج این مراکز معتبر شدند تا آن جا که جمهوری ونیز یک نفر مفتش مخصوص به تبریز فرستاد تا امور مؤسسات را به دقت تحت نظر و تفتیش بگیرد.۲۰

از این زمان به بعد تا ورود برادران شرلی به ایران در عصر صفوی، هیچ گونه ارتباطی، که مؤید اعطای امتیاز از نوع حق قضاوت کنسولی باشد، میان ایرانیان و دول خارجه دیده نمیشود تا آن که شاه عباس صفوی در سال ۱۶۰۰م/ ۱۰۰۹ق به خواهش سرآنتولی شرلی، نمایندۀ ویژۀ دولت انگلیس، فرمانی صادر کرد که به موجب آن بازرگانان انگلیسی از تعقیب و محاکمه در ایران مصونیت یافتند.۲۱

در این فرمان نخستین بار حق قضاوت کنسولی در قالب این حکم: «هیچیک از قضات ما (ایرانیان) حق صدور حکمی بر ضد خود آنها یا اموال ایشان (انگلیسیها) را نخواهند داشت»۲۲ به انگلستان داده شد. در ادامۀ این فرمان تصریح شده بود: «قوانین و احکام ما به هیچوجه دربارۀ شخص آنها و مال التجاره و دارایی ایشان مجری نخواهد بود»۲۳ و «هیچیک از حکام و قضات ما حق ندارند در مقابل رسیدگی به تظلمات تجار عیسوی از ایشان حق الزحمه ای مطالبه نمایند. زیرا ارادۀ ما آن است که تجار به کمال رفاه و آسایش در ممالک ما زندگی کنند. هیچکس حق ندارد از تجار مسیحی بپرسد که برای چه مقصود در ایران اقامت گزیدهاند».۲۴ این تجار مجاز بودند «به سرزمین ما رفت و آمد و تجارت کنند بدون اینکه از جانب هیچ شاهزاده یا امیر و یا حاکم یا فرمانده یا هرکس دیگری از هر طبقه یا مقام وابسته به دستگاه شاهی ما مورد صدمه و آزار قرار گیرند. افراد روحانی ما نیز حق دخالت و مزاحمت در کار آنها را نداشتند و نمی توانستند راجع به مذهب و ایمان آنها حرفی به میان آورند.»۲۵

پس از تأسیس کمپانی هند شرقی توسط انگلیسیها و توسعۀ روابط این کشور با ایران، این شرکت موفق شد در سال ۱۶۱۷م/ ۱۰۲۶ق طی قراردادی در ۲۲ ماده، حقوق بسیاری از جمله همان حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون امروزی را به نفع تجار انگلیسی از ایران کسب نماید.۲۶ در مادۀ ۲ این قرارداد چنین آمده بود: «آن جمعی از مردم انگلیس که به تجارت و سوداگری به ممالک محروسه آیند هر قسم اسلحه و یراقی که خواهند نگاه دارند، احدی متعرض نشود و اگر احدی از هر طبقه در میانۀ ایشان دزدی یا حرامیگری نماید، اگر در محل دزدی یا حرامیگری آن کس کشته شود، حکام متعرض نشوند و اگر دزد یا حرامی گرفتار شود، اگر دزد یا حرامی مسلمان باشد حکام آن محل در حضور قونسول بعد از خاطرنشان، او را جزا و سزا رسانند و اگر فرنگی باشد، قونسول او را به قتل رساند.»۲۷ مواد دیگر این قرارداد از جمله ۱۲،۱۳و ۱۹هم چنین حقوقی را مطرح می کرد. ۲۸  پس از درگذشت شاه عباس، این معاهده با تغییراتی جزئی با شاه صفی تجدید شد۲۹ و از آن پس سایر کشورهای اروپایی از جمله هلند و فرانسه نیز به تکاپو افتادند تا شهروندان خود را از مراجعه به مراجع قضایی ایران بازدارند. اما اصولاً ایران این دعوی را از طرف دولتهای بیگانه نمیپذیرفت و اگر به این امر رضایت میداد، بیشتر جنبۀ موردی و خاص داشت.۳۰ رد پای دیگری از کاپیتولاسیون را میتوان در معاهدۀ ورسای میان ایران و فرانسه جستجو کرد.

در دورۀ قاجار با شروع جنگهای ایران و روس، رژیم کاپیتولاسیون به صورت رسمی بر ایران تحمیل شد. روسها برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و دستیابی به بازار شبه قاره هند، همچنین پیشی گرفتن از رقیبان (فرانسه - انگلیس)، مجبور به لشگرکشی از خاک ایران بودند زیرا از طریق دریا به هندوستان دسترسی نداشتند.این تلاشها به جنگهای خونین بین ایران و روس انجامید و نتایج شوم قراردادهای گلستان و ترکمانچای را به بار آورد.۳۱

به موجب معاهدۀ ترکمانچای مورخ ۱۲۴۳ق/ دهم فوریۀ ۱۸۲۸م، امپراطوری روسیه با زبردستی، عدم صلاحیت دادگاههای ایرانی را نسبت به شهروندان دولت فاتح به طور رسمی و نهادینه ثبت و ضبط کرد و با برقراری کاپیتولاسیون،حق قضاوت کنسولگری روسیه را در همۀ پرونده های حقوقی و کیفری به نفع تابعان دولت روسیه در حوزۀ قضایی ایران بر این دولت مغلوب تحمیل کرد.۳۲

در فصل دهم قرارداد ترکمانچای دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه ای که جزء این معاهده بود اعلام کردند. سه فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده به مسایل حقوقی و جزائی اتباع روسیه مربوط می شدکه رژیم کاپیتولاسیون را به نفع اتباع روسیه در ایران به اجرا در می آورد.۳۳ به موجب دو فصل هفتم و هشتم، صلاحیت دادگاههای ایران سلب و حق رسیدگی به دعاوی تابعان دولت روسیه از حوزۀ صلاحیت ایران خارج شد.۳۴

برابر فصل هفتم معاهدۀ ترکمانچای، در دعاوی حقوقی،

الف - اگر هر دو طرف دعوی در پروندۀ مطروحه در ایران از اتباع روسیه بودند، دعوی در صلاحیت انحصاری کنسولگری سفارت روسیه در ایران - بی هرگونه مداخله ای از سوی مراجع قضایی ایران - قرار می گرفت؛

ب - اگر یک طرف دعوی در پروندۀ مطروحه در ایران از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعۀ دول خارجه (غیر ایرانی) بود، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشتند، مگر این که هر دو طرف برای محاکمه شدن به توسط دادگاههای ایرانی توافق میکردند.*

ج- اگر یک طرف دعوی در پروندۀ مطروحه در ایران از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعۀ دولت ایران بود، پرونده در دادگاه ویژهای با حضور و مشارکت کنسول روسیه و نمایندۀ دولت ایران اما برابر قوانین روسیه حل و فصل میشد.۳۵

برابر فصل هشتم معاهدۀ ترکمانچای، در محاکمات جنایی، هرگونه تعقیب جزایی اتباع روسیه در خاک ایران در صلاحیت انحصاری کنسولگری روسیه قرار گرفت و محاکمه به قوانین کیفری روسیه واگذار شد.۳۶ در این فصل آمده است:

چون وزیرمختار و شارژدافر و قنسول حق قضاوت دربارۀ هموطنان خود دارند، لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمۀ آن راجع به مشارالیهم [کارگزاران روس] خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید، مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و دراین حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند و اگر در محل وقوع جنحه سفارت یا کنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آن جا قونسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده امضاء می نمایند و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته وبه محل محاکم فرستاده میشود، نوشتۀ معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر این که شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از این که کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مدعیالیه به وزیرمختار یا شارژدافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود.۳۷

به موجب مادۀ نهم این قرارداد، حق استفاده از این اصل به صورت کامل‍ة الوداد برای کشورهای دیگر نیز به رسمیت شناخته شد۳۸ و پس از روسیه، دولت عثمانی و سایر دول اروپایی و آمریکایی از قبیل انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، اتریش، سوئد، سوئیس، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین و... به عنوان دولت «کامل‍ة الوداد» نسبت به پروندههای حقوقی و جزایی اتباع خود در ایران از حق قضاوت کنسولی بهرهمند شدند.

حق کاپیتولاسیون بعدها وسعت یافت. ناصرالدین شاه قاجار در ۱۲۷۹ق/ ۱۸۶۲ - ۱۸۶۳م دستورالعمل مفصلی در دو فصل راجع به «دیوانخانۀ عدلیۀ عظمی» صادر کرد که فصل اول آن به کاپیتولاسیون اختصاص داشت و شقوق مختلف محاکماتی را طبقهبندی میکرد که میان اتباع ایران و اتباع خارجه اتفاق میافتاد و ازصلاحیت وزارت عدلیه خارج و لذا مستلزم دخالت وزارت خارجه بود.۳۹

بر اساس این فرمان، وزارت خارجه برای طرح دعاوی مشمولان کاپیتولاسیون آیین نامهای تدوین کرد که برابر آن اگر شخص مشمول کاپیتولاسیون به قضاوت دادگاههای ایرانی تن در میداد، میبایست با اطلاع سفارت دولت متبوع خود و نیز با اطلاع وزارت خارجه به دیوان عدلیۀ عظمی مراجعه کند و اگر میخواست از کاپیتولاسیون استفاده کند، می بایست منحصراً در وزارت خارجه (بدون دخالت دیوان خانۀ عدلیه) طرح دعوی کند. در این صورت در کمیسیون خاصی با حضور نمایندۀ دولت علّیه به دعوای او رسیدگی میشد.۴۰

نمونۀ دردناک اعمال کاپیتولاسیون، فرار قاتلان صنیع الدوله، رییس اولین دورۀ مجلس شورای ملی و وزیر معارف عصر مشروطه بود که در پنجم صفر ۱۳۲۹ق/ ششم فوریه ۱۹۱۱م به دست یک نفر گرجی به نام ایوان، از اتباع روسیه تزاری، به قتل رسید و تعقیب و محاکمۀ قاتل در دادگاه های ایران به دلیل کاپیتولاسیون مقدور نشد.۴۱

اصل دولت کامل‍ة الوداد

ماده دولت کامل‍ه الوداد عبارت بود از اصلی که با قید آن در قراردادها، کاملترین و سودمندترین شروط و امتیازاتی که متعاهدین در گذشته یا در آینده به کشور دیگری می دادند، خود به خود شامل حال متعاهد دیگر نیز می شد و این در صورتی بود که در عهدنامه منعقده میان متعاهدین، این امتیاز یا شرط، پیشبینی نشده بود.

توسعۀ رژیم کاپیتولاسیون

«شرط ملتهای کامل‍ة الوداد» به رژیم کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی وسعت میدان داد و کشورها را متعهد کرد در ارتباطات میان خود با کشور ثالث، هرگونه امتیازاتی که برای این کشور قائل میشدند، برای طرف قرارداد نیز بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی قائل شوند.۴۲

فسخ «شرط ملتهای کامل‍ة الوداد»

به موجب حقوق بین الملل، شرط ملتهای کامل‍ة الوداد برای استفاده کننده تا زمانی می توانست دوام داشته باشد که قرارداد استفاده دهنده همچنان پابرجا بود، چنانچه این قرارداد خاتمه می یافت ، اعتبار شرط ملغی می شد و استفاده کشور ثالث نیز خاتمه می یافت.۴۳

این شرط که به طور معمول در قاعدۀ حق قضاوت کنسولی تفسیر میشد از ابتدای قرن نوزدهم به تدریج منسوخ گردید.۴۴ درایران نیز از سال ۱۹۲۰ به بعد در نتیجۀ تلاشهایی که برای لغو کاپیتولاسیون صورت گرفت، این قاعده فسخ شد. پس از آن که دولت کودتایی سیدضیاء در ۱۹۲۰م رژیم کاپیتولاسیون را لغو کرد (نک: ادامۀ مقاله) در معاهدات جدیدی که بین ایران و کشورهای خارجی منعقد می شد، به جای شرط دول کامل‍ة الوداد، اصل عمل متقابل ملاک قرار گرفت و عبارت کامل‍ة الوداد حذف شد.۴۵

بررسی کاپیتولاسیون در دو عصر صفوی و قاجار

یکی از مؤلفه های مسلم در اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها و حاکمیت دولت این است که هر رویدادی در قلمرو هر کشور، بر اساس قوانین آن کشور و به وسیلۀ دادگاههای آن کشور بررسی شود.۴۶ با اعمال کاپیتولاسیون در ایران، چه در دورۀ صفوی و چه پس از آن، این اصل با درجات متفاوتی نسبت به دو دورۀ تاریخی نادیده گرفته شد.

امتیازاتی که در دورۀ صفوی به هلند و انگلستان داده شده بود از جایگاه قدرت، با اختیار و آزادی عمل و به منظور توسعۀ اقتصادی صورت گرفت. شاه عباس برای تبدیل اقتصاد کشاورزی ایران به اقتصاد تجاری، نوعی همکاری سیاسی با دول اروپایی را آغاز کرده بود. تقاضای برقراری این نوع همکاری در نامۀ رابرت شرلی به شاه عباس کاملاً مشهود است. پس از شاه عباس، شاه صفی در ۱۶۲۹ میلادی نیز از چنین جایگاهی قرارداد کاپیتولاسیون را مجری میداشت. این قراردادها - که مسائل اقتصادی، آزادی عمل برای داد و ستد، نقل و انتقال، معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و... به همراه قضاوت کنسولی را در برداشت - بر اساس مقتضیات زمان و ضرورت اقتصادی و سیاسی در قالب کاپیتولاسیون منعقد گردید.۴۷ تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی - که قوانین خاص خود را داشتند - بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیش آمدهای ناگوار از آنان حمایت کند. این وضعیت در سطحی برابر بین ایران عصر صفوی و اروپا حادث شد.۴۸ اما قراردادی که بر اساس عهدنامۀ ترکمانچای پس از شکست ایران از روسیه با این کشور منعقد گردید، ازجایگاه ضعف و شکست به ایران تحمیل شد و بر اساس اصل دول کامل‍ة الوداد سایر کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری از امتیازات آن برخوردار شدند.۴۹

دلایل دول اروپایی برای اعمال کاپیتولاسیون در ایران

کیفیت نظام قضایی ایران، از فاکتورهای اساسی دول غربی برای اعمال کاپیتولاسیون در ایران به شمار میرفت. از نظر این دول، بر این نظام ایراداتی وارد بود و نمیتوانست امنیت اتباع دول خارجه را تأمین نماید.

تا پیش از مشروطه، مجموعه قوانین مدونی وجود نداشت. نظام قضایی ایران بر مبنای عرف و شرع عمل میکرد. احکام شرعی توسط روحانیون و احکام عرفی توسط حکام و والیان یا رؤسای عشایر و ایلات به اجرا درمی آمد. رسیدگی به مسائل حقوقی و مدنی در حیطۀ اختیار روحانیت بود و اکثر جرائم سیاسی، مسائل عرفی به شمار میرفت.۵۰ مجازاتهای اعمال شده از سوی حکام، والیان و رؤسا بیشتر از آن که وجه های قانونی داشته باشد، صورت شکنجه ای را داشت که از عدالت بدور بود؛ مثل شکم پاره کردن، سر بریدن، کور کردن، بریدن گوش و بینی، میلۀ آهنی در چشم کردن، پاره و مثله کردن، زنده در آب جوش انداختن۵۱ و یا زنده دفن کردن، به میخ کشیدن، نعل زدن مانند اسب،شقه و دو نیم کردن، آتش زدن،از متهم مشعلی انسانی ساختن و زنده زنده پوست کندن.۵۲

گزارشی از وضعیت قضاوت در استرخان چنین می گوید: «از هرج و مرجها که راجع به دستورهای شرع و مذهب در این شهر حکمفرماست، بسیار تعجب کردم. قاضی کلان (قاضی عالی) که در خیوه و بخارا دارای نفوذ زیادی است، در اینجا صورت یک دلقک را دارد. تقریباً هر چه دلش خواست میکند و بالاترین جنایتها با دادن هدایا جبران میشود.»۵۳ دیوان خانۀ عدلیه هم یا دکانی برای پول درآوردن با انواع مفاسد مالی بود یا تحت نفوذ اشخاص قدرتمند. در یکی از گزارشها چنین میخوانیم: «سردارافخم برای خود دخل معتنابهی منظور کرده است. ساعدالسلطنه را رئیس قرار داده، به اتفاق پنج نفر تجار جلسه منعقد کرده رسیدگی به امورات می نماید. اهالی استرآباد رنجش کرده خصوصاً علمای شهر ابداً رضایت به عدلیه ندارند بر ضد احکامات علما رفتار میشود.»۵۴ و یا این گزارش: وقتی در عدلیه حکمی نسبت به ملکی به ضرر خواهر یکی از رجال متنفذ صادر شده بود، وی دستور میدهد که مأمور عدلیه را که جهت اجرای حکم رفته بود، کتک بزنند و میگوید: «به عدلیه بگویید کار خودش را بکند، به ملک خواهر من چکار دارد.»۵۵ در گزارش دیگری هم آمده است: «خان لنکران دربارۀ پزشکی که با گرفتن خون از بدن بیماری موجب مرگ او شده بود، حکم میکند که برادر متظلم چیزی به طبیب بدهد و او را دلگرم کند چرا که مریض مردنی بوده و او زودتر راحتش کرده است.»۵۶

به این ترتیب، اوضاع نابسامان نظام قضایی ایران برگ برندهای در دست دول غربی بود تا با توسل بدان از رژیم کاپیتولاسیون در ایران بهرهبرداری کنند. البته در این دوران مجموعه قوانینی وجود داشت که به مورد اجرا گذاشته نمیشد و عوامل ضایعکنندۀ قدرت قانون مثل حب و بغضها و تحریکات مختلف و فساد و ارتشاء دائماً در کار بود و به جای مواد قانون، مصالح گوناگون را مدنظر قرار میدادند.۵۷ در چنین وضعیتی انگلستان از نبود قوانین منظم، اجرای نادرست عدالت و وجود اختلاف بین دو حوزۀ صلاحیت قضات شرع و عرف در ایران، به نفع حق قضاوت کنسولی خود بهرهبرداری میکرد. این کشور همچنین مصونیت و معافیت اتباع انگلیسی از قضاوت محاکم ایرانی را بر اساس فرمانهای عصر صفوی و زندیه یعنی پیش از معاهدۀ ترکمانچای تعریف میکرد و مدعی بود قوانین مصوب عصر پهلوی هم از جهت ماهوی و شکلی در مواردی مطابق قوانین و عرف بینالمللی نیست لذا همچنان برای رسیدگی به پروندههای اتباع خارجی، باید هیأتی متشکل از صاحب منصبان وزارت خارجۀ ایران و کنسول کشوری که فرد خارجی تابع آن بود، به موضوع رسیدگی کند. انگلستان همچنین به وضعیت بهداشت زندانهای ایران هم معترض بود.۵۸

از دیگر دلایلی که اروپاییان برای بهرهگیری از کاپیتولاسیون بدان توسل میجستند، این قاعدۀ فقهی کشورهای اسلامی بود که شهادت یک غیرمسلمان علیه یک مسلمان در مراجع قضایی آنها پذیرفته شده نبود. بنابراین برای مسیحیان غیرمسلمان، دلیلی وجود نداشت تا برای حل اختلافات حقوقی خود به محاکم شرع مسلمانان، رجوع کنند.۵۹

این مسائل، پذیرش لغو کاپیتولاسیون از نظر اروپاییان را منوط به ایجاد سیستم قضایی جدید به سبک غرب کرده بود. انگلستان و آمریکا دو کشوری بودند که نگرانی آنها در این باره بیش از سایر کشورها محسوس و واکنش آنان در این زمینه برای اقدام به لغو کاپیتولاسیون تأثیرگذار بود. از این رو حتی پس از آن که سیستم قضایی اصلاح شد، این نگرانی برای آمریکا وجود داشت که چگونه میتواند به سیستم قضایی جدیدی که جای کاپیتولاسیون را خواهد گرفت، اعتماد کند؟

این نگرانی در گزارش مشاور حقوقی هیأت سیاسی آمریکا در ایران دربارۀ نظام قضایی جدید - که مبین دلایل این کشور بر اعمال کاپیتولاسیون بود - چنین انعکاس یافت: «در نظر اول انسان از این سیستم منظم دادگاهها و دفاتر قضایی تحت تأثیر قرار میگیرد... اما... شالوده قانون ایران دین اسلام بوده است که نه تنها با ادیان دیگر مغایرت دارد، بلکه با شیوه اجرای عدالت طبق اندیشههای مدرن ناسازگار است... شاید بی نهایت خطرناک باشد که از حق قضاوت کنسولی [کاپیتولاسیون] چشم بپوشیم که در حال حاضر یگانه حامی شهروندان آمریکایی در برابر نظام قضایی جانبدارانه، مغرضانه، ناقص و در بسیاری موارد فاسد [ایران] است».۶۰ چنین دلایل و نظریاتی نیاز به بررسی دقیق نظام قضایی و حقوقی اروپا در همان عصر را دارد که از مجال این مقال خارج است.

مقدمات الغای کاپیتولاسیون از مشروطه تا قرارداد ۱۹۲۱

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی و فروپاشی رژیم تزاری، نخستین گام اساسی برای بیاثر کردن رژیم کاپیتولاسیون در ایران به شمار میرود. لغو کلی کاپیتولاسیون، پیامد تغییر نگرش روسیۀ شوروی و چشمپوشی این دولت انقلابی از حق قضاوت کنسولی خود در ایران بود۶۱ که بنابر معاهدۀ ترکمانچای، حقوق بسیاری را از ایران سلب کرده بود.

اما شواهدی نیز موجود است که نشان میدهد، پیش از انقلاب اکتبر شوروی، دولتهای مشروطه نیز تلاش کردهاند تا رژیم کاپیتولاسیون را ملغا نمایند. دولت سپهدار تنکابنی اولین دولت پس از مشروطه بود که در سال ۱۹۱۰م رژیم کاپیتولاسیون را لغو کرد. مخبرالسلطنه هدایت در این مورد گزارش داده است: «دهم جمادیالاولی سپهدار کاپیتولاسیون را لغو شمرده، منکر حضور نمایندگان خارجی در موقع محاکمه شد.»۶۲ چنین اعلامیهای در شرایط آن روز ایران که در اثر قرارداد ۱۹۰۷ بین روس و انگلیس تقسیم شده بود و مداخلات این دو کشور به حد بیسابقهای رو به فزونی یافته بود، هیچ تأثیری نداشت اما به قول مخبرالسلطنه «گرچه در آن وقت بیتدارک بود ولی نغمهای بود در گوشها».۶۳ چنین تلاشهایی هر چند کمرنگ و نامنسجم در دورههای بعدی تداوم یافت تا انقلاب سوسیالیستی شوروی به وقوع پیوست.

پس از برقراری رژیم سوسیالیستی در روسیه تروتسکی، وزیر خارجۀ دولت سوسیالیستی شوروی در ۲۶ دی ۱۲۹۶ / ۱۶ ژانویۀ ۱۹۱۸م، در نامهای به کاردار سفارت ایران در پطروگراد، کلیۀ معاهدات، مقاولات و قراردادهای منعقده میان دولت پیشین و دولت ایران را ملغی اعلام کرد.۶۴ این اعلامیه چنان بود که دولت انقلابی نخست، معاهدۀ منعقده میان روس و انگلیس را لغو کرد و با منضم کردن دو کلمۀ «سابق» و «لاحق» بدان، راهی برای لغو کاپیتولاسیون بر ایران گشود. این اعلامیه بیان میداشت: «موافق نص صریح اصول سیاست بینالملل، شورای کمیسرهای ملت روس، معاهدۀ ۱۹۰۷ را که علیه آزادی و استقلال ملت ایران بین روس و انگلیس بسته شده بکلی ملغی و تمام معاهدات سابق و لاحق آن نیز که هر جا حیات ملت و آزادی و استقلال ایران را محدود نماید از درجۀ اعتبار ساقط خواهد کرد» به موجب این بیانیه، صمصامالسلطنه بختیاری از دو کلمۀ سابق و لاحق معاهدات سود جست و کلیۀ عهدنامهها، مقاولات و امتیازهای بین ایران و روس منجمله عهدنامۀ ترکمانچای مورخ ۱۲۴۳ق را ملغی اعلام کرد:

نظر به این که معاهدات و مقاولات و امتیازاتی که از یکصد سال به این طرف، دولت استبدادی روس و اتباع آن از ایران گرفتهاند، تماماً یا در تحت فشار و جبر و زور و یا به وسیلۀ عوامل غیرمشروعه از قبیل تهدید و تطمیع و بر خلاف صلاح و صرفۀ مملکت و ملت ایران گرفته شده است... و دولت جدید روسیه آزادی و مختاریت تامه ملل را مقصد و آرزوی خود قرار داده، بالخاصه الغای امتیازات و عقودی را که از ایران تحصیل کردهاند از مجاری رسمی و غیررسمی به دفعات اعلام کرده است... و نظر بر اینکه دولت و ملت ایران هم حق دارد مثل سایر دول و ملل عالم از منابع ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده نماید، لهذا هیأت دولت در جلسۀ شنبه چهارم مرداد ۱۲۹۷ شمسی، مطابق ۱۸ شوالالمکرم ۱۳۳۶ هجری قمری الغاء کلیۀ عهدنامهجات و مقاولات و امتیازات فوقالذکر را قطعاً تصمیم و مقرر میدارد که وزارت جلیله امورخارجه، مأمورین و نمایندگان دول خارجه مقیمین دربار ایران و سفرای دولت علیه مقیمین خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته و وزارت جلیله فوائد عامه و تجارت و فلاحت به وسایل مقتضیه برای استحضار عموم اعلان نماید.۶۵ صمصامالسلطنه حتی تقاضای استرداد ۱۷ شهر قفقاز - که روس طبق همان معاهده از ایران گرفته بود - را هم کرد.۶۶

دو روز پس از تصویب نامۀ لغو قراردادها با شوروی، دولت صمصامالسلطنه در ۹ مرداد ۱۲۹۷ تصویب نامۀ دیگری صادر و کاپیتولاسیون را لغو کرد. او در این تصویب نامه، محاکمات وزارت خارجه را موقوف و رسیدگی به دعاوی واقعه بین اتباع خارجه و اتباع ایران را به وزارت عدلیه سپرد و تصریح کرد به دعاوی مزبور وفق قوانین مملکتی رسیدگی شود.۶۷

پس از صمصامالسلطنه، وثوقالدوله در تعقیب تصویب نامۀ دوم او - که کمیسیونی را مأمور مطالعه در مورد لغو کاپیتولاسیون و انتقال محاکمات وزارت خارجه به وزارت عدلیه کرده بود - نسبت به انتقال محاکمات به کمیسیون مربوطه دستوراتی داد.۶۸ سپس بار دیگر، وثوقالدوله در مذاکرات قرارداد ۱۹۱۹ مسئله لغو کاپیتولاسیون را مطرح کرد. در مذاکرات بین او و سر پرسی کاکس، همچنان عدم صلاحیت دستگاه قضایی ایران، عاملی برای اعمال کاپیتولاسیون عنوان شد و کاکس در تلگرامی به لرد کرزن، وزیر امور خارجۀ وقت انگلیس، نوشت:

الغای کاپیتولاسیون بستگی کامل به توانایی و قدرت ایران دارد که بتواند رضایت قوای خارجی را در زمینۀ مناسبات با خود جلب نموده و قوانین و دادگاههای خود را تا سطحی اصلاح و ترمیم نماید که اتباع خارجی در مناسبات خود با ایران هیچگونه ترس و بیمی به دل راه ندهند. امید است که با همکاری و معاضدت مستشاران خارجی چنین وضع مطلوبی در ادارات و دادگاههای ایران عاید شود ولی غیرممکن است که گفته شود چه وقت.۶۹

گام بعدی برای الغای کاپیتولاسیون در دورۀ سیدضیاءالدین طباطبایی برداشته شد. دولت کودتا در اولین اقدام با صدور بیانیهای رژیم کاپیتولاسیون را به طور یکجانبه لغو کرد:

مناسبات ما با هر یک از دول خارجه نباید مانع از حسن مناسبات و دوستی با سایرین گردد. به نام همین دوستی کاپیتولاسیون را که مخالف استقلال یک مملکت است الغا خواهم نمود و برای موفقیت در این مقصود و اینکه اتباع خارجه از عدالت تمام بهرهمند بوده، حقوق خود را بتوانند حقاً دفاع نمایند ترتیبات و قوانین مخصوصهای با محاکم صلاحیتداری وضع و ایجاد خواهد شد تا همه نوع وثیقه داشته باشد.۷۰

این دولت، بر اساس اجماع هیأت وزرا، تصمیمی اتخاذ کرد که به موجب آن، مقرر گشت، محاکمۀ اتباع آذربایجان، قفقاز، گرجستان، ارمنستان و سایر دول منفک از روسیه همچنین محاکمۀ اتباع عثمانی، اتباع بینالنهرین، شامات و سایر دولی که از این امپراطوری جدا شده بودند، از وزارت خارجه به عدلیه ارجاع گردد و از آن پس طرح دعوی در وزارت خارجه از عهدۀ این نهاد ساقط گردد.۷۱

دولت شوروی پیش از این دوبار، ابتدا در ۱۴ ژانویۀ ۱۹۱۸/ دی ۱۲۹۶ و سپس در ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹ / تیر ۱۲۹۸ طی یادداشتهایی به دولت و ملت ایران اعلام داشته بود که آن دولت از رژیم کاپیتولاسیون و از تمام امتیازنامهها و مزایایی که تزاریسم در ایران کسب کرده، صرفنظر میکند و تمام اموال و تأسیسات متعلق به سرمایهداران و دولت تزاری را در ایران به ملت ایران واگذار میکند و حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) را ملغی شده اعلام میکند.۷۲

در فوریۀ ۱۹۲۱ عهدنامهای بین ایران و شوروی در مسکو منعقد گردید که بر اساس دو مادۀ اول و شانزدهم آن، دولت شوروی بار دیگر از کلیۀ امتیازات روسیۀ تزاری از جمله حق قضاوت کنسولی در ایران چشم پوشید. بر طبق مادۀ نخست: «دولت شوروی از سیاست جابرانهای که دولتهای مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب مینمودند، صرفنظر مینماید و با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل و سعادتمند شده، بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهایی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع مینمود ملغی و از درجۀ اعتبار ساقط شده اعلام مینماید.»۷۳

همچنین در مادۀ شانزدهم آمده بود: «حق قضاوت کنسولی دربارۀ اتباع روسیه ساکن ایران که تا تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹ اجرا میشد، باطل و از تاریخ امضای این معاهده اتباع روسیه ساکن ایران و اتباع ایرانی ساکن روسیه دارای حقوق مساوی با سکنۀ محلی بوده و محکوم قوانین ممکلت متوقف فیها خواهد بود و به تمام کارهای قضایی آنان در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.»۷۴

قرارداد ۱۹۲۱ نقطه عطف و عامل لغو رژیم کاپیتولاسیون

قرارداد ۱۹۲۱ عامل اساسی و نقطۀ عطف لغو کاپیتولاسیون در ایران شناخته شده است. روزنامۀ حبلالمتین دربارۀ تأثیر این قرارداد در لغو سایر معاهدات منعقده میان ایران و دول خارجی نوشت: «اساس تجاوز اجنبیان در ایران بر معاهدۀ ترکمانچای گذارده بود، وقتی معاهدۀ ترکمانچای لغو گردید، اساساً تمام معاهدات دول سائره هم که بر روی همان زمینه بود، ملغی بود.»۷۵

در سال ۱۳۰۵ محمد مصدق با ایراد نطقی در مجلس شورای ملی گفت که نمایندگی روسیۀ شوروی به منظور تجدید رژیم کاپیتولاسیون، با دولت ایران مذاکره کرده و فروغی، وزیر امور خارجه نیز به طور کتبی با این پیشنهاد موافقت کرده است.۷۶ در واکنش به اظهارات دکتر مصدق، کاردار سفارت شوروی در مهر ۱۳۰۵ خورشیدی در مصاحبهای چنین اعلام کرد:

... اظهارات آقای دکتر مصدق، وکیل محترم موجب کمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت که اولیای رسمی سفارت کبرای شوروی با آقای دکتر مصدق که در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاکرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات «ساوت» و ایران به عمل آوردهاند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانههای مختلفی مواجه میشود که راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگیهای شوروی در ممالک خارجه با یک هدف معینی منتشر میشوند اما اکنون اولین باری است که موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید کاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده میشود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیۀ تساری در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قید و شرطی، نقض تمامیت ایران وسایر ممالک را به هر شکل که باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود که دولت شوروی به موجب مراسلۀ مورخه ۲۵ ژوئن ۱۹۱۹، حق قضاوت کنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تکمیل اصل فوقالذکر در قرارداد «ساوت» و ایران، منعقدۀ سال ۱۹۲۱ مقرر داشت که از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیۀ ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه دارای حقوق مساوی با سکنۀ محلی بوده و محکوم به قوانین مملکتی خواهند بود که در آن زندگی میکنند و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد. قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که آقای تقیزاده راجع بدان مذاکراتی در مسکو به عمل آوردند و بعد در سال ۱۹۲۵ آن را آقای فروغی در ایران امضا کرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحکیم و تشدید مینماید. دولت شوروی به طور کامل در موقعیت خود ایستادگی میکند و از این رو این اظهارات که دولت شوروی مذاکراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسولها به عمل آورده را یک سوءتفاهم میداند. من باید اظهار نمایم که سفارت کبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی که به موجب آنها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاکم کارگذاری ارجاع و یا به واسطۀ اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر کسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم کاپیتولاسیون را به هر شکلی که باشد به سفارت کبری پیشنهاد میکرد، شدیدترین وجهی رد میشد زیرا بشدت و آشکارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی میباشد...۷۷

الغای کاپیتولاسیون توسط رضاشاه

در ۱۳۰۵ش، علیاکبر داور، به سمت وزیر عدلیه منصوب شد. او به فرمان رضاشاه مأمور شد با مطالعه و تجدیدنظر در قوانین حقوقی، نسبت به تغییر نظام حقوقی ایران، به گونهای که دول غربی را به پذیرش لغو رژیم کاپیتولاسیون متقاعد کند، اقدام نماید.

بر این اساس، وزیر دادگستری وقت برای طرح سازمان جدید و اصلاح قوانین، پس از شور و بررسیهای لازم، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ خورشیدی کلیۀ تشکیلات عدلیه در مرکز و در تاریخ ۱۵ اسفند همان سال کلیۀ سازمانهای عدلیه در ایالات و ولایات را منحل اعلام کرد.۷۸

پس از تنظیم امور تشکیلات جدید وزارت عدلیه، رضاشاه در ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶ خطاب به رئیسالوزرا (مستوفیالممالک)، فرمان الغای کاپیتولاسیون را صادر کرد:۷۹ «جناب اشرف رئیسالوزرا، در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع میشود، لازم میدانم ارادۀ خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیأت دولت کنم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود ما را فراهم سازد. قصر پهلوی. پنجم اردیبهشت ۱۳۰۶».۸۰

پس از صدور این فرمان، پاکروان، کفیل وزارت امور خارجه وقت، به تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۷م مطابق ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ در نامهای به وزرای مختار دول بیگانه در ایران الغای کاپیتولاسیون را اعلام کرد و از آنان خواست ظرف مدت یکسال که معاهدات منعقده میان طرفین کماکان جاریست، دولت متبوعشان به عقد معاهدۀ جدید با دولت ایران اقدام نمایند.

علیاکبر داور نیز در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۶، که چند روز از افتتاح عدلیه نگذشته بود، از طریق سفارتخانههای ایران به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام کرد که دولت ایران حق قضاوت کنسولی را لغو کرده است.۸۱ همچنین به مدت یک سال از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ به دول مختلف مهلت داده شد تا برنامۀ کار خود را با خواست دولت ایران هماهنگ کنند.۸۲ چرا که پس از انقضای مدت یک سال از تاریخ فوق یعنی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ «عهود مزبوره بکلی بلااثر خواهند شد». دولت ایران همچنین به دولت انگلیس، آمریکا، دولتهای آمریکای جنوبی و دولتهای اسکاندیناوی، که از حق قضاوت کنسولی و سایر حقوق به عنوان دول کامل‍هالوداد استفاده میکردند، اخطار کرد که این حقوق در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ از بین خواهد رفت «لذا دولی که فقط به صورت دولتهای کامل‍هالوداد از حقوق مزبور استفاده میکردند دیگر از حقوق مذکور بهرهمند نخواهند شد». به دنبال الغای کاپیتولاسیون، کلیۀ کارگزاریهای وزارت خارجه در شهرهای ایران منحل و ادارۀ کل کارگزاری با بودجۀ خود از وزارت امور خارجه منتزع و ضمیمۀ وزارت عدلیه شد.۸۳

با این حال، حاصل کلی اقدامات ایران تا حدود زیادی به موضع بریتانیا بستگی داشت. بریتانیا با تسلط خود بر هندوستان، خلیج فارس و عراق از سه طرف ایران را در احاطه داشت و به علت پیوندهای مهم اقتصادی ذینفعترین کشور به شمار میرفت. شمار اتباع انگلستان در خاک ایران نیز به مراتب بیشتر از مجموع دیگر اتباع خارجی سایر قدرتهایی بود که از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار بودند. از اینرو لندن نمیتوانست به سادگی تسلیم خواستههای ایران گردد. لذا با این استدلال ایران مبنی بر آنکه معاهدات دائمی را هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند هرگاه که بخواهند کان لم یکن اعلام دارند، به شدیدترین نحو ممکن مقابله کرد۸۴ و رسماً به الغای کاپیتولاسیون معترض شد.

این کشور ابتدا تلاش کرد تا جبهۀ واحدی از قدرتهای ذینفع علیه ایران تشکیل بدهد اما موفقیتی بدست نیاورد. دولت فرانسه که معاهدهای دائمی با ایران داشت و حافظ منافع اسپانیا در ایران نیز بود، به دولت بریتانیا اطلاع داد که حاضر است الغای نظام کاپیتولاسیون در ایران را بپذیرد. سایر قدرتهای اروپایی نیز تمایلی به حفظ این امتیاز نداشتند.۸۵

در این وضعیت انگلستان نه در موقعیتی قرار داشت که بتواند خود را رودرروی یک خواست به تأخیر افتاده ملی در ایران قرار دهد و از سوی دیگر اتحاد شوروی و ترکیه داوطلبانه از حقوق کنسولی برون مرزی خود در ایران دست برداشته بودند و ایران را تحت فشار گذاشته بودند که دیگر امتیازات مشابه اتباع اروپایی را لغو کند. از این رو مسئله اساسیای که لندن با آن مواجه بود، صرفنظر کردن یا نکردن از حقوق قضاوت کنسولی خود در ایران نبود بلکه این بود که برای حفظ موقعیت اتباع خود در ایران پس از الغای کاپیتولاسیون چه اقداماتی میتوانست انجام دهد.۸۶

به هنگام اعلام لغو کاپیتولاسیون، به مدت یکسال به دول خارجه فرصت داده شده بود تا برای تداوم ارتباطات خود با ایران به عقد معاهدات جدید مبادرت ورزند. انگلستان که نگران منافع و حقوق اتباع خود در ایران بود، دست به اقدامات احتیاطی زد و صورتی از تضمینات را برای واداشتن دولت ایران به قبول آنها تهیه کرد. تقریباً تمام قدرتهای دارای حق قضاوت کنسولی بویژه ایالات متحده و آلمان در این زمینه با وزارت خارجۀ بریتانیا و نمایندگانش در تهران همکاری کرده و از خواستههای بریتانیا در این زمینه حمایت کردند.۸۷

به این ترتیب، پس از اعلام لغو کاپیتولاسیون از سوی ایران، مذاکرات جدید بریتانیا برای انعقاد قرارداد جدید، که جایگزین قرارداد صلح ۱۸۵۷م میشد و تضمینها را نیز دربر میگرفت، آغاز شد. از مسائلی که در این مذاکرات با الغاء کاپیتولاسیون ارتباط نزدیکی داشت، مسئله استقلال گمرک ایران و امتیاز خط هوایی بود. عوارضی که بر واردات وضع شده بود، بیشتر از آنکه منافع اقتصادی ایران را ملحوظ بدارد، تشویقی برای صادرات کشورهای خارجی و دربردارندۀ منافع اقتصادی آنان بود. علاوه بر آن، ارتباطات اقتصادی ایران با روسیه و بریتانیا دو نظام گمرکی متفاوت در دو حوزۀ نفوذی دو کشور یعنی شمال و جنوب بوجود آورده بود. ایران این استقلال خود را هم زمان با از دست دادن حاکمیت حقوقی خود بر اتباع خارجی از دست داده بود و زمانیکه برای پیشبرد روند لغو کاپیتولاسیون موفق شده بود معاهدۀ گمرکی جدیدی با شوروی منعقد نماید، اصرار بریتانیا به عمل بر مبنای معاهدۀ پیشین خود با ایران (معاهدۀ ۱۹۲۰م) این کشور را رو در روی شوروی قرار میداد. چرا که شوروی نمیتوانست تعرفههای متفاوت متضمن خسران منافعش را بپذیرد و به بریتانیا اجازه دهد به حساب دیگر قدرتها از مزایای خاص گمرکی برخوردار شود. ایران بر آن بود تا تعرفۀ یکسانی بر سیستم گمرک کشور وضع نماید. بنابراین پیش از آنکه تعرفههای جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهد به طور جدی با بریتانیا به مذاکره پرداخت. در این مذاکرات، مسائل دیگری از قبیل حاکمیت ایران بر سواحل و جزایر خلیج فارس به ویژه بحرین و اختلافات مرزی با عراق نیز مطرح شد.۸۸

مجلس شورای ملی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ قانون تعرفۀ گمرکی را تصویب کرد. این قانون در مورد تمام کشورها مجری بود ولی آن ممالکی که هنوز قرارداد گمرکی جدیدی با ایران منعقد نساخته بودند، میبایست تعرفهای معادل حداکثر مقرر شده در قانون میپرداختند. انگلستان که مجبور شده بود استقلال گمرک ایران را بپذیرد، در نهایت خواهان آن بود که از حداقل میزان تعرفۀ گمرکی برخوردار شود، اما تیمورتاش، وزیر دربار ایران و طرف مذاکره انگلستان، استفادۀ یک کشور خارجی از نرخ حداقل تعرفۀ گمرکی را منوط به آن کرده بود که کشور مذکور معاهدهای غیرکاپیتولاسیونی با ایران داشته باشد.۸۹

بالاخره در روند مذاکرات، ایران توانست موافقت انگلستان در تأیید استقلال گمرکی ایران را کسب نماید و با فهرست تضمینهای درخواستی بریتانیا هم موافقت کرد.این تضمینها، مسائل قضایی از جمله آیین دادرسی جنائی، به ویژه شرایط زندانها را هم در بر میگرفت. تنها موردی که ایران نتوانست آن را بپذیرد استخدام بازرسان قضایی خارجی بود که تیمورتاش ارتباطی میان لغو کاپیتولاسیون و این نوع استخدام نمیدید. تیمورتاش برای جلب اعتماد انگلستان و سایر کشورها سعی کرد کاستیهای نظام قضایی جدید را برطرف کند.۹۰ انگلستان به شرط آن که برخی مقررات (مانند حبس مدنی و زدن شلاق) نسبت به بیگانگان اجرا نشود و نیز با قبول این تعهد که در صورت بازداشت تبعۀ خارجی موضوع بلافاصله به اطلاع دولت متبوع او برسد، لغو کاپیتولاسیون را پذیرفت۹۱ و در قبال از دست دادن حقوق خویش در باب کاپیتولاسیون و تعرفههای گمرکی از حقوق یک دولت کامل‍هالوداد برخوردار شد و موفق شد کالاهای خود را مشمول حداقل میزان تعرفۀ گمرکی نماید. علاوه بر آن از امتیاز خط هوایی و چند امتیاز دیگر نیز برخوردار شد.۹۲

پس از پایان مهلت یکساله، جلسۀ ۲۴۱ دور ششم مجلس شورای ملی بتاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ یک روز پس از پایان مهلت قانونی تشکیل شد و مخبرالسلطنه هدایت نخستوزیر وقت چنین اعلام کرد: «در یکسال قبل برای اجرای ارادۀ سنیۀ همایونی، دولت تعهد الغاء کاپیتولاسیون را کرد و رئیس دولت وقت آن تعهد را بعرض مجلس رساند. امروز بنده افتخار دارم که انجام آن تعهد را بعرض مجلس برسانم. لا تفرق بین احد من الملل. همه در تحت یک قانون و بیک محکمه رجوع خواهند شد. ضمناً اظهار مسرت میشود از ممالک و دول که در این مسئله حسن نیت خودشان را ابراز کردهاند».۹۳

پس از لغو کاپیتولاسیون، از میان کشورها فقط اسپانیا و فرانسه به لغو یکجانبۀ رژیم کاپیتولاسیون از سوی ایران معترض شدند اما ایران با استناد به قاعدهای بینالمللی اعتراض آنان را وارد ندانست و دو کشور مزبور نیز از اعتراض خود صرفنظر کردند.

دولت ایران پس از بلااثر کردن حق قضاوت کنسولی، متعهد شد برای حفظ ارتباط با دولتهای خارجی معاهدات جدیدی با آنها منعقد نماید؛ و به این ترتیب پس از انگلستان با فرانسه، سوئد، هلند، دانمارک، آلمان، آمریکا، بلژیک، ایتالیا و سایر کشورها معاهدات جدیدی امضاء کرد.۹۴ این دوره به دورۀ موقت موسوم شد؛ چون دول خارجه راضی نبودند برای وضع اتباع خود قرارداد دائمی با ایران منعقد نمایند. این قراردادها به صورت معاهدات موقتی یک ساله و یا مقاولهنامه بدون تعیین مدت و با امکان فسخ بواسطۀ اخطار قبلی در ظرف مدت یک ماه بین ایران و سایر کشورها بسته شد. در مدت موقت وضع اتباع بیگانه برخلاف دورۀ کاپیتولاسیون کاملاً تابع قوانین ایران بود و از نظر جزایی بین اتباع داخلی و خارجی هیچ تفاوتی وجود نداشت. برای محاکمات آنان هم هیچگونه تشریفات و اختیارات خاصی وجود نداشت. بنابراین طبق این قوانین وضع استثنایی اتباع بیگانه به کلی از بین رفت و دولت ایران مانند سایر ملل قراردادهایی را منعقد میکرد که استقلال و شئون ملی را محفوظ میداشت.۹۵

بنابراین لغو کاپیتولاسیون در ترکیه، وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه و انعقاد عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی را میتوان از مهم ترین عوامل بسترساز برای لغو کاپیتولاسیون در ایران برشمرد.

پیش از ایران کشورهای دیگری رژیم کاپیتولاسیون را در کشورشان بلا اثر کرده بودند. ژاپن، نخستین کشوری بود که در ۱۸۹۹م کاپیتولاسیون را لغو کرد. ترکیه در ۱۹۲۳م، سپس تایلند (۱۹۲۷م)، ایران (۱۹۲۸م)، مصر (۱۹۳۷م) و چین در ۱۹۴۳م آن را لغو کردند.۹۶

چرا کاپیتولاسیون لغو شد؟

کاپیتولاسیون یکی از قواعد تحمیلی ضدملی محسوب میشد که شأن ایرانی را هم در مواجهه با مستشاران و اتباع بیگانه و هم در رویارویی با قوانین داخلی مخدوش کرده بود. زیرا بودند ایرانیانی که برای فرار از مجازات خود را تبعۀ روس یا انگلیس میکردند. لغو کاپیتولاسیون در زمانی که روسیۀ شوروی خود پیشقدم شده بود تا آثار برجای مانده از روسیۀ تزاری را از رخسار ایران بزداید، اقدامی مناسب برای کسب وجههای ملی و از سوی دیگر اهرم قدرتی برای پادشاهی نوپای پهلوی محسوب میشد که میتوانست پایههای اقتدار این سلطنت را تقویت کند.

استفانی کرونین در کتاب خود، رضاشاه و شکلگیری ایران نوین میگوید: «الغای کاپیتولاسیون را بایددر چارچوب تلاشهای کلی رضاشاه برای تثبیت قدرت شخصی خود بر سراسر ایران از طریق نابودی کلیه منابع مستقل قدرت مشاهده کرد.»۹۷

روحانیون یکی از طبقات اجتماعی ذی نفوذ در تودۀ مردم بودند که به هنگام اصلاح سیستم قضایی برای لغو کاپیتولاسیون، در رابطۀ آنان با حکومت، شکافی عظیم حاصل شد. رضاشاه در نتیجۀ نوسازی سیستم قضایی توانست، دست این طبقه را از حوزۀ قضاوت و هرگونه فعالیتهای قضایی دیگر که تا آن زمان در اختیار روحانیون بود، کوتاه کند. نوسازی تنها اقدامی بود که رضاشاه با انجام آن میتوانست قدرتهای غربی را متقاعد به پذیرش الغاء کاپیتولاسیون کند. این قدرتها با نگرانی از وضع دادگاههای ایران و قوانین اسلامی حاکم بر آن، همواره دغدغۀ امنیت اتباع خود را داشتند و بنا به دلایلی که در همین مقاله بدانها اشاره شد، نمیتوانستند قضاوت دربارۀ مجازات اتباع خود را به سیستمی، که از نظر آنها کارکردی مغایر با نظام قضایی غرب داشت، بسپارند. بنابراین رضاشاه با وقوف به این امر و در اصل برای مبارزه با قدرت روحانیت به تجدید سازمان نظام قضایی ایران پرداخت. او برای آن که از شمار و شدت مخالفتهای روحانیون بکاهد و چهرهای منفی از خود در اذهان مردمی که به روحانیون اقتدا میکردند، ترسیم نکند یا به عبارتی دیگر چهرۀ ناسیونالیستی خود را خراب نکند، فاکتور لغو کاپیتولاسیون را پررنگتر و برجستهتر کرد تا اقدام بیگانهستیزی او بهای پرداختی باارزشی در قبال آنچه که روحانیت از دست میداد به شمار آید.

استفانی کرونین در این باره میگوید:

رضاشاه از حربۀ لغو کاپیتولاسیون به عنوان وسیلهای برای کسب حمایت خارجی برای هدفهای داخلی خود استفاده کرد. این امتیاز بیشتری بود تا برای حامیان ایرانی علما روشن کند که این کاهش قدرت روحانیت بهایی بوده که بایستی برای کاهش «حقوق ویژه» خارجیان در کشور پرداخت میشده است. از سوی دیگر، چون قدرتهای خارجی از علما و اسلام نفرت داشتند، رضاشاه با ارتباط دادن حمله خود به نفوذ روحانیت با حمله خود به اساس قانونی «حقوق» بیگانگان در ایران، توانست مخالفت با هر دو هدف را به حداقل کاهش دهد.۹۸

رفتاری که رضاشاه با روحانیت پس از لغو کاپیتولاسیون کرد، اصالت ملیگرایانۀ لغو کاپیتولاسیون را بیش از پیش زیر سؤال برد و اذهان را به این سمت سوق داد که او بیش از پیش جویای تحکیم قدرت پادشاهی خویش است. رفتار خشن و مستبدانهای که رضاشاه در پیش گرفت، به ویژه حملات شدیدی که متوجه روحانیت کرد، پایههای مردمی قدرتش را متزلزلتر ساخت و او را به سراشیبی سقوط نزدیکتر کرد.

استفانی کرونین میگوید: «رضاشاه پس از لغو کاپیتولاسیون با خارجیان بدرفتاری نکرد، اما درعوض نوک تیز حمله خود را متوجه روحانیون ساخت. او در مهر ماه ۱۳۰۷ مدرس، سخنگوی روحانی مجلس ششم را توقیف کرد... و در ۱۳۱۷ هنگام نماز به دست یک پاسبان خفه (شهید) کرد».

احیای دوباره کاپیتولاسیون

پس از پایان جنگ جهانی دوم، نفوذ ایالات متحده آمریکا در ایران نسبت به دو کشور روس و انگلیس بیشتر شد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به این کشور فرصت داد تا نفوذ خود را هرچه بیشتر در ایران افزایش دهد. از سالهای ۱۳۲۱ش این کشور شروع به اعزام مستشاران نظامی خود به ایران کرد تا حدی که در دورۀ نخستوزیری دکتر مصدق تعدادشان به چند هزار نفر رسید. این مستشاران وظیفۀ سازماندهی ارتش ایران را برعهده داشتند. قراردادی که در ۱۳۲۲ش و در دورۀ نخستوزیری سهیلی میان ایران و آمریکا منعقد شد و متعاقب آن، مستشاران نظامی، مالی، بهداشتی، کشاورزی و نفتی این کشور به ایران آمدند، باعث شد تا آمریکا با برخورداری از امتیاز معافیتهای مالی و کاپیتولاسیون در روندی سلطهجویانه از مناسبات رو به تزایدی بهره ببرد. این مناسبات یک سویه در سالهای اولیه دهه ۱۳۲۰ش چنان سرعت گرفت که والاس موری، وزیرمختار آمریکا، در تلگرامی به وزارت خارجه آمریکا نوشت: «ما به زودی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که عملاً ایران را اداره خواهیم کرد.»۹۹

انعقاد قرارداد نفت در ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۴م؛ تشکیل ساواک در ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶م؛ انعقاد قرارداد نظامی در ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸م - که براساس آن ارتش شاه تحت فرمان مستشاران آمریکایی قرار میگرفت - همچنین انعقاد قرارداد دفاعی دوجانبه در اسفند ۱۳۳۷ش که ۵ ماه پس از آن دولت آمریکا مسئله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را با مقامات ایران در میان گذاشت، و سرانجام اصلاحات ارضی، زمینههای لازم برای طرح مجدد کاپیتولاسیون از سوی این کشور را فراهم آورد.۱۰۰

علی امینی در ۲۰ دی ۱۳۴۰ پیشنویس آمریکایی اصلاحات ارضی را از تصویب هیأت دولت گذراند. دو ماه پس از این تصویب، کندی؛ رئیس جمهور آمریکا موقعیت را برای درخواست اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا در ایران مناسب دید و یادداشتی به همین منظور برای دولت ایران فرستاد. در بخشی از آن آمده بود:

این سفارت مایل است مذاکرات بسیاری را که اخیراً بین نمایندگان دو دولت در رابطه با مشکلاتی با اهمیت روزافزون انجام شده است، متذکر شود. این مشکلات از این حقیقت ناشی میشود که موافقتنامه موجود به قدر کافی مسئله وضعیت اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران را دربرنمیگیرد. در همین رابطه، دولت ایالات متحده معتقد است نیل به یک تفاهم کلی در این زمینه برای زدودن هر نوع شکی و در نتیجه سهولت در عملکرد مؤثر اعضای مستشاری، به نفع هر دو دولت خواهد بود. برای نیل به این هدف، سفارت مفتخر است پیشنهاد نماید که این پرسنل از امتیازات و مصونیتهای مخصوص کارمندان اداری و فنی مشروحه در قرارداد منظم به قرار نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیتهای دیپلماتیک که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ در وین امضا شده برخوردار گردند. البته معلوم است که پرسنل برجسته مشخص مورد توافق دو دولت، امکان بهره مندی از امتیازات و مصونیتهای مأمورین سیاسی را خواهند داشت. سفارت همچنین پیشنهاد می نماید به منظور هماهنگی و تسهیل در امور اداری، اصل سابق الذکر در مورد هر فردی از پرسنل نظامی و یا کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها میباشند و حضور آنها در ایران بوسیله دولت شاهنشاهی ایران مجاز شناخته شده، به کار گرفته شود.۱۰۱

امینی، برای رهانیدن خود از پیامدهای کاپیتولاسیون، پیگیری مسئله را به دولت بعدی واگذار کرد. اسدالله علم، رفراندوم فرمایشی شاه را برای تصویب لوایح ششگانه برگزار کرد و علیرغم تحریم این رفراندوم از سوی امام خمینی(ره) و سایر مراجع، در ۶ بهمن ۱۳۴۱ اعلام کرد که لوایح ششگانه تحت عنوان «انقلاب سفید» به تصویب مردم رسیده است. حدود یک ماه بعد در ۶/۱۱/۱۳۴۱ به درخواست آمریکا برای اعطای مصونیت به مستشاران این گونه پاسخ داد:

در خصوص اعضای عالیرتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی میباشند، موافقت میگردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیأتهای مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد.۱۰۲

۱۳ مهر سال بعد، دولت علم لایحۀ اعطای مصونیت به مستشاران آمریکایی را به مجلس ارائه داد:

قرارداد بین المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران، شامل حال اعضای هیأتهای مستشاری نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران میباشند نخواهد گشت و برای این کار مجوز جداگانه لازم است و علیهذا قرار شد که هنگام تقدیم موافقتنامه بین المللی وین به مجلسین، شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیأتهای مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیتها و معافیت هایی که برای کارمندان اداری و فنی موضوع بند F ماده اول موافقتنامه مورد بحث پیشبینی شده، برخوردار شوند و البته شمول این مزایا و معافیتها بسته به تصویب مجلسین خواهد بود.۱۰۳

اسدالله علم برای فرار از پیامدهای سوء اعطای مصونیت به مستشاران، لایحه را به گونهای مدون کرده بود که بی آن که داغ ننگ احیای مجدد کاپیتولاسیون را بر پیشانی خود بگذارد، مسئولیتی را نیز در این باره متوجه خود نکند. این لایحه، «مصونیت سیاسی» مندرج در کنوانسیون وین را شامل اعضای هیأتهای مستشاری آمریکا نمیدانست و در مورد تسری این مصونیت به خانواده های مستشاران نیز اشارهای نکرده بود. چندی بعد در مذاکرات شاه با دولت آمریکا در مورد دریافت ۰۰۲ میلیون دلار وام برای خرید اسلحه و مهمات، مسئله مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی نیز مطرح شد و شاه درخواست آمریکا را پذیرفت.۱۰۴

به گفته ریچارد فاو «۲۰۰ میلیون دلار، قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک» جامعه نظامی آمریکا بود... تنها چیزی که باقی میماند، تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمیرفت قول شاه را نقض کند.۱۰۵

به هنگام تعطیلات تابستانی مجلسین، در سوم مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا جلسۀ فوق العادهای تشکیل داد تا به بررسی چند لایحه فوریتی بپردازد. این جلسه از صبح آن روز تا نیمه شب ادامه پیدا کرد. بعد از طرح لوایح مختلف، مقارن نیمه شب۱۰۶، حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت، از مجلس تقاضای «فوریت» کرد: «... استدعای فوریت می کنم برای اینکه بشود امشب، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است، تصویب شود.»۱۰۷ شریف امامی، رئیس مجلس سنا، نیز در کمک به او اعلام داشت: «... مقدور هم بود که ما جلسۀ فوق العادهای تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمائید الآن تمامش بکنیم.»۱۰۸ در این گفتار، عبارت «کار بسیار مختصر» با تشکیل «جلسۀ فوقالعاده» تناقض دارد. زیرا اگر کاری مختصر است نیازی به برگزاری جلسۀ جداگانه ندارد و اگر جلسهای فوقالعاده قرار است تشکیل شود، امر مورد رسیدگی نباید مختصر باشد. این نکتهای بود که رحیم زهتابفرد، به عنوان نمایندۀ مخالف لایحه بدان اشاره کرد.۱۰۹ پس از اظهارات رئیس مجلس، متن لایحۀ کاپیتولاسیون بدین شرح مطرح گردید:

لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین: با توجه به لایحه شماره ۱۸ - ۲۲۹۱ - ۲۱۵۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده میشود که رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقت نامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی میباشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده است، میباشد برخوردار نماید.۱۱۰

مطابق بند (و) عبارت «مستشاران نظامی»، مفهومی وسیع را دربر میگرفت و تقریباً شامل تمام شهروندان آمریکایی در ایران میشد. رحیم زهتاب فرد می گوید:

بند (و) را خواندم، دیدم نوشته به اصطلاح مأمور اداری و فنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند، بعد دیدم که نوشته کارمندان مأموریت یعنی کارمندان سیاسی، یعنی کارمندان اداری، یعنی خدمه مأموریت، بعد آمدم در پایین خدمۀ مأموریت را دیدم؛ گفته: اصطلاح خدمه یعنی آن دسته که به امور خانگی اشتغال دارند... بند (و) را خواندم، اصطلاح مأمور فنی و اداری را هم بالایش نوشته، اصطلاح هیأت مستشاران نظامی یعنی رییس مأموریت و کارمندان مأموریت، بعد این کارمندان مأموریت را توضیح داده، این اصطلاح مأمورین یعنی اعضاء مأموریت. اینها یک اصطلاح اعضای مأموریتی است... چون در بالا خوانده بودم، دیدم به مستخدم به خانمی که به هر ملاحظه از ملاحظات مستخدم است، به نام مستخدم میآورند، این جا به آنها هم عنوان سیاسی می دهند،...۱۱۱

به این ترتیب، عبارت «اعضای هیأت مستشاری آمریکا در ایران» پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا و بستگانشان که در ایران وفق قراردادها و توافقهای دو طرف مستقر بودند را شامل میشد.۱۱۲

زمانی که مجلس سنا وارد شور گردید، میرفندرسکی، معاون وزارت خارجه، در توضیح لایحه گفت:

... در یادداشتهایی که مبادله شده، مصونیتها و معافیتها آمده است. همان طور که جناب آقای نخستوزیر فرمودند، آقایان سناتورهای عظام می دانند که باید در خیلی از تصورات و اندیشه ها جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم اما ما این مصونیتها و معافیتها را برای خارجیها تقاضا نمی کنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می کنیم که آنها برای ما انجام می دهند. دربارۀ این موضوع زیاد فکر کردیم و پس از مشاوره با دستگاه های مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیتها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند که مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست که تنها ما قایل شده باشیم دولتهای دیگر هم چنین کردهاند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده، این مستلزم همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم...۱۱۳

لایحه کاپیتولاسیون، ساعت ۲۴ نیمه شب، پس از رأیگیری با اکثریت آرا در مجلس سنا به تصویب رسید و پیش از طرح در مجلس شورای ملی، اعضای دولت منصور تصمیم گرفتند جلسهای تشکیل داده، نمایندگان را برای تصویب بیدردسر لایحه توجیه کنند. بنابراین، یک روز پیش از طرح لایحه، در بیستم مهر ۱۳۴۳ نمایندگان حزب ایران نوین جلسه خصوصی تشکیل داده و مقامات دولت به توجیه مطلب پرداختند که شرح آن در گزارش کاردار سفارت آمریکا به واشنگتن آمده است.۱۱۴

همانطور که حسنعلی منصور و میرفندرسکی برای تصویب لایحه در مجلس سنا نقش مؤثری ایفا کردند، برای تصویب لایحه در مجلس شورای ملی نیز به آنان نیاز بود: «من متوجه شدم که میرفندرسکی در سنا از مستشاران آمریکایی به عنوان افرادی که در استخدام دولت شاهنشاهی ایران هستند، یاد کرده است. معتقدم که در مذاکرات بعدی خود با میرفندرسکی مفید خواهد بود اگر بتوانید ۱. خاطرنشان کنید که استفاده از عبارت «در استخدام دولت ایران» به هنگام حضورش در مجلس خلاف مصلحت خواهد بود؛ برای اشاره به مستشاران باید متذکر شود که آنها به درخواست صریح دولت ایران در این کشور حضور دارند. ۲. از وی تضمین بگیرید که این لایحه همانطور که در ماده مصوبه سنا بیان شد، قابل اجرا برای پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا در ایران خواهد بود.»۱۱۵

سرانجام، مجلس شورای ملی، روز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ بررسی کنوانسیون وین و لایحۀ اجازۀ استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیت های کنوانسیون وین را آغاز کرد و «حسنعلی منصور» و «میرفندرسکی» دفاع از این دو لایحه را برعهده گرفتند. جلسه ساعت ۸ صبح شروع شد و تا ساعت ۱۷ بیوقفه ادامه یافت. جلسه حتی برای صرف ناهار نیز تعطیل نشد زیرا دولتیان فکر میکردند اگر جلسه حتی برای یک ساعت متوقف شود، ممکن است عدهای از نمایندگان از مجلس خارج شده و جلسه رسمیت خود را از دست بدهد. چرا که آن روز ۵۲ تن از ۱۸۸ تن نماینده غائب بودند و اکثرشان غیبت غیرموجه داشتند. عبدالله ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی نیز، پنج روز پیش از طرح لایحه در جلسه علنی به بهانۀ معالجه عازم آمریکا شده بود و ریاست جلسه را دکتر حسین خطیبی برعهده داشت.۱۱۶

منصور، ابتدا پیش از طرح لایحۀ مصونیت سیاسی، از اقدامات هشت ماهۀ دولت خود گفت. آن گاه لایحه تقدیم شد و پس از چند ساعت بحث و بررسی - که بیشتر دربردارندۀ اظهارات مخالفین بود - با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف در رأیگیری مخفی به تصویب رسید.۱۱۷

واکنش امام خمینی(ره)

استفادۀ مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتهای خاص و معافیتهای کنوانسیون وین در حقیقت همان اعادۀ کاپیتولاسیون بود. امام خمینی(ره) از طریق مرحوم حاجمیرزا عبدالله مجتهدی که برادرش از تبریز نمایندۀ مجلس بود، از جریان تجدید کاپیتولاسیون به سود آمریکاییها که در هیچ یک از رسانههای داخلی و خارجی مطرح نشده بود، اطلاع یافتند و تعدادی را مأمور یافتن اخبار پشت پردۀ این جریان کردند. از آن جمله آقای علیاکبر هاشمی رفسنجانی به تهران آمد و با کمک سیدجعفر بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا، متن لایحه، متن مذاکرات مجلس و جزوۀ کنوانسیون را به دست آورد و با اطلاعات تکمیلی که از سوی ابوالفضل تولیت دریافت کرده بود، به قم نزد امام برد. امام، سه هفته پس از تصویب این قانون، در چهارم آبان ۱۳۴۳، با صدور پیام و طی نطقی در مدرسۀ فیضیه با اشارۀ صریح به محتوا و قالب این قانون و کنوانسیون وین، به اصل کاپیتولاسیون چنین حمله کردند:

عظمت ایران از بین رفت... قانونی به مجلس بردند که الحاق کردند به پیمان وین... مستشاران نظامی را که تمام مستشاران آمریکایی است با خانوادههاشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هر کس که به آنها بستگی دارد. اینها هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. اگر یک خادم آمریکایی یا اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برود آمریکا، آن جا اربابها تکلیفش را معین کنند.۱۱۸ واکنش رژیم، تبعید امام به ترکیه بود. این تبعید ۱۵ سال طول کشید.

 

پانوشتها

۱- علی بابایی، غلامرضا؛ فرهنگ سیاسی، ص ۴۹۹.

۲- دهخدا، علی اکبر؛ لغتنامه.

۳- چلونگر، محمدعلی؛ کاپیتولاسیون در تاریخ ایران، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲، ص ۱۰.

۴- آشوری، داریوش؛ دانشنامه، ص ۱۳۴.

۵- چلونگر، همان جا.

۶- آشوری، همان جا.

۷- چلونگر، همان جا.

۸- ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بینالملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم: ۱۳۷۲، صص ۴۰ - ۴۱.

۹- همان، ص ۴۱.

۱۰- همان، ص ۲۵۳.

۱۱- گنجی، منوچهر؛ حقوق بینالملل عمومی، ج ۱، تهران: بی نا، ۱۳۴۸، ص ۱۹۷.

۱۲- محسن رئیس: «کاپیتولاسیون»، روزنامۀ ایران جوان، تهران، سال اول، شمارۀ ۳، ۳۰ خرداد ۱۳۰۶، ص ۵.

۱۳- همان جا.

۱۴- دانشنامۀ آشوری، همان جا.

۱۵- روحانی، سیدحمید؛ نهضت امام خمینی، دفتر اول، بیروت: چاپ و نشر عروج، چاپ اول: ۱۳۵۶، ص ۱۰۰۲.

۱۶- همان جا.

۱۷- برای اطلاعات بیشتر رک: عباس اقبال آشتیانی؛ تاریخ مغول و برتولد اشپولر؛ تاریخ مغول در ایران.

۱۸- نوائی، عبدالحسین؛ ایران و جهان از مغول تا قاجار، تهران: مؤسسۀ نشر هما، چاپ دوم: ۱۳۶۶ ش، ص ۶۱.

۱۹- اقبال آشتیانی، عباس؛ تاریخ مغول، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم: ۱۳۶۵ ش، صص ۳۴۸ - ۳۴۹.

۲۰- همان، ص ۵۷۲.

۲۱- سیدحسن امین «کاپیتولاسیون در ایران از معاهدۀ ترکمانچای تا سقوط پهلوی»، ماهنامۀ حافظ، شمارۀ ۳، خرداد ۱۳۸۳، ص ۳۶.

۲۲- مازندرانی، ع. وحید؛ مجموعه عهدنامههای تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی، ۵۵۹ قبل از میلاد تا ۱۹۴۲ میلادی (۱۳۲۰ شمسی)، تهران: انتشارات وزارت امورخارجۀ شاهنشاهی، ۱۳۵۰ ش، ص ۶۲.

۲۳- ویلسن، سرآرنولد؛ خلیج فارس، ترجمۀ محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم: ۱۳۶۶ ش، ص ۱۴۸.

۲۴- همان، ص ۱۴۹.

۲۵- مازندرانی، ع. وحید؛ همان جا.

۲۶- نوائی،عبدالحسین؛ اسناد و مکاتبات سیاسی ایران، ۱۰۳۸ تا ۱۱۰۵ ق همراه با یادداشتهای تفصیلی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول: ۱۳۶۰ش، ص ۱۵ (مقدمه).

۲۷- همان، ص ۶۵.

۲۸- نک: همان، صص ۶۹ - ۷۰.

۲۹- همان، ص ۱۵ (مقدمه).

۳۰- سیدحسن امین، همان جا.

۳۱- مهمید، محمدعلی؛ پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران، تهران: نشر میترا، چاپ اول: ۱۳۶۱، ص ۱۱۲.

۳۲- سیدحسن امین، همان جا.

۳۳- هراتی، محمد «حق استفاده آمریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضائی قرارداد وین در ایران»، نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول: بهار ۱۳۸۴، ص ۵۴.

۳۴- سیدحسن امین؛ همان جا.

۳۵- همان جا.

۳۶- همان، صص ۳۶ - ۳۷.

۳۷- مهیمد، محمدعلی؛ همان، ص ۲۸۹.

۳۸- هراتی، محمد «کاپیتولاسیون در ایران»، نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون، همان، ص ۱۱.

۳۹- سیدحسن امین، همان.

۴۰- همان.

۴۱- سیدحسن امین، همان، ص ۳۷.

۴۲- ضیائی بیگدلی، همان، ص ۹۳.

۴۳- همان، ص ۹۳.

۴۴- گنجی، منوچهر، همان جا.

۴۵- چلونگر، همان، ص ۱۳۶. نیز برای عهدنامهها رک: همان، ص ۱۳۷.

۴۶- داوود هرمیداس باوند «گروههای سیاسی و کاپیتولاسیون»، نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون، همان، ص ۲۲.

۴۷- همان، صص ۱۹ - ۲۰.

۴۸- محمد هراتی «حق استفاده آمریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران»، همان، صص ۵۳ - ۵۴.

۴۹- همان، صص ۱۹ - ۲۱.

۵۰- چلونگر، محمدعلی، همان، صص ۱۱۳ - ۱۱۴.

۵۱- شمیم، علی اصغر؛ ایران در دوران سلطنت قاجار، تهران: انتشارات سینا، چاپ اول: ۱۳۴۲، ص ۲۸۲.

۵۲- فلور، ویلیام؛ جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمۀ ابوالقاسم سری، ج ۱، تهران: انتشارات توس، چاپ اول: ۱۳۶۶، ص ۱۷۰.

۵۳- آرمینوس وامبری، سیاحت درویش دروغین در خانات آسیای میانه، به نقل از محمد علی چلونگر؛ کاپیتولاسیون در تاریخ ایران، همان، صص ۱۱۴ - ۱۱۵.

۵۴- حسینقلی مقصود لو وکیلالدوله؛ مخابرات استرآباد، ج ۱، به نقل از محمدعلی چلونگر، همان، ص ۱۱۶.

۵۵- محسن صدر (صدرالاشرف)، خاطرات صدرالاشرف، به نقل از: محمدعلی چلونگر، همان، ص ۱۱۷.

۵۶- فرجالله ناصری «بررسی تحلیلی در کاپیتولاسیون و الغاء آن»، به نقل از محمدعلی چلونگر، همان، ص ۱۱۷.

۵۷- شیل، لیدی؛ خاطرات لیدی شیل همسر وزیرمختار انگلیس در زمان ناصرالدین شاه، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران: نشر نو، چاپ اول: ۱۳۶۲ش، ص ۱۱۶.

۵۸- سیدحسن امین، «کاپیتولاسیون در ایران از معاهدۀ ترکمانچای تا سقوط پهلوی»، همان.

۵۹- همان جا.

۶۰- کرونین، استفانی؛ رضاشاه و شکلگیری ایران نوین؛ دولت و جامعه در زمان رضاشاه، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات جامی، چاپ اول: ۱۳۸۳، صص ۱۴۸ - ۱۴۹.

۶۱- ملیکف، ا. س؛ استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمۀ سیروس ایزدی، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ اول: ۱۳۵۸، ص ۱۷.

۶۲- هدایت (مخبرالسلطنه)، مهدیقلی؛ گزارش ایران (بخش گزارش دوره قاجاریه از جلد سوم و چهارم) به کوشش محمدعلی صوتی، تهران: نشر نقره، چاپ دوم: ۱۳۶۳، ص ۲۵۲.

۶۳- همان جا.

۶۴- نیازمند، سیدرضا؛ رضاشاه از تولد تا سلطنت، ج ۱، تهران: دنیای کتاب، چاپ دوم: ۱۳۸۸، ص ۴۷۵.

۶۵- همان، ص ۴۷۶.

۶۶- همان جا.

۶۷- همان، ص ۴۷۷.

۶۸- رک: سپهر، مورخالدوله؛ ایران در جنگ بزرگ ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸، تهران: انتشارات ادیب، چاپ دوم: ۱۳۶۲، صص ۵۰۱ - ۵۰۲.

۶۹- شمیم، علی اصغر؛ ایران در دوران سلطنت قاجار، تهران: انتشارات سینا، چاپ اول: ۱۳۴۲، ص ۴۹۰.

۷۰- سالنامۀ دنیا، سال ۲۵، ۱۳۴۸، ص ۷۴.

۷۱- مکی، حسین؛ تاریخ بیست سالۀ ایران، ج ۱، کودتای ۱۲۹۹ ش، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم: ۱۳۵۸، ص ۲۴۵.

۷۲- همان، ص ۲۹۸.

۷۳- جامی.ن؛ گذشته چراغ راه آینده است (تاریخ ایران در فاصلۀ دو کودتا ۱۲۹۹ - ۱۳۳۲)، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم: پائیز ۱۳۶۲، صص ۴۶ و ۵۶.

۷۴- میلسپو؛ مأموریت آمریکائیان در ایران، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران: انتشارات پیام، چاپ اول: ۱۳۵۶، ص ۱۱۱.

۷۵- همان، ص ۱۱۲.

۷۶- روزنامۀ حبلالمتین، سال ۳۵، شمارۀ ۲۰ و ۲۱ ، ۲ خرداد ۱۳۰۶ ش.

۷۷- روحانی، سیدحمید؛ همان، ص ۱۰۰۶.

۷۸- همان، صص ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸.

۷۹- بنیاحمد، احمد؛ تاریخ شاهنشاهی پهلوی: اعلیحضرت رضاشاه کبیر، ج ۲، بی جا، بی نا: ۱۳۵۶، ص ۳۳۷.

۸۰- همان، ص ۳۴۱.

۸۱- همان، صص ۳۴۱ - ۳۴۳.

۸۲- عاقلی، باقر؛ داور و عدلیه، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول: ۱۳۶۹، ص ۱۹۱.

۸۳- گرامی، محمد علی؛ تاریخ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی دوران رضاشاه کبیر، شیراز: ۲۵۳۵، ص ۵۰.

۸۴- عاقلی، باقر؛ همان، ص ۱۹۲.

۸۵- زرگر، علی اصغر؛ تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورۀ رضاشاه، ترجمۀ کاوه بیات، تهران: انتشارات معین، چاپ اول: ۱۳۷۲، ص ۱۸۸.

۸۶- همان جا.

۸۷- همان، ص ۱۸۹.

۸۸- همان، صص ۱۸۹ - ۱۹۰.

۸۹- اقتباس از: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورۀ رضاشاه.

۹۰- همان، صص ۲۰۶ - ۲۰۷.

۹۱- همان، ص ۲۰۴.

۹۲- سیدحسن امین «کاپیتولاسیون در ایران از معاهدۀ ترکمانچای تا سقوط پهلوی»، همان، ص ۴۰.

۹۳- اقتباس از: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورۀ رضاشاه.

۹۷- گرامی، محمدعلی؛ همان، ص ۵۱.

۹۵- عاقلی، باقر؛ همان، صص ۱۹۱ - ۱۹۲.

۹۶- دهخدا، علی اکبر؛ همان.

۹۷- آشوری، داریوش؛ همان جا.

۹۸- کرونین، استفانی؛ همان، ص ۱۳۶.

۹۹- سقوط ۲: مجموعه مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی - تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، تاجریان، علیرضا؛ «کاپیتولاسیون در ایران»، ص ۰۱.

۱۰۰- همان جا.

۱۰۱- اسناد لانۀ جاسوسی، جلد ۷۱، تهران: مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، زمستان ۱۳۶۹، صص ۳ - ۴.

۱۰۲- همان، ص ۵.

۱۰۳- همان، ص ۷.

۱۰۴- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ تاریخ روابط خارجی ایران از پیمان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی، ۱۳۶۸، صص ۲۰۴ - ۲۰۵.

105- Richard Pfau, "the legal status of American Forces in Iran", The Middel East Journal, Spring,1974, P 130.

۱۰۶- تاجریان، علیرضا؛ کاپیتولاسیون در ایران، ص ۱۶.

۱۰۷- اسناد لانۀ جاسوسی، ج ۷۱، ص ۱۲.

۱۰۸- امین، حسن؛ «کاپیتولاسیون در ایران از معاهدۀ ترکمانچای تا سقوط پهلوی»، همان، ص ۴۳.

۱۰۹- همان جا.

۱۱۰- اسناد لانۀ جاسوسی، همان، ص ۱۱.

۱۱۱- امین، حسن، همان جا.

۱۱۲- اسناد لانۀ جاسوسی، ج ۷۱، ص ۸.

۱۱۳- اسناد لانۀ جاسوسی، ج ۷۱، ص ۱۴.

۱۱۴- تاجریان، علیرضا، همان جا.

۱۱۵- اسناد لانه جاسوسی، ج ۷۱، ص ۲۴.

۱۱۶- تاجریان، علیرضا، همان جا، ص ۱۹.

۱۱۷- صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۱/۷/۱۳۴۳.

۱۱۸- امین، حسن، «کاپیتولاسیون در ایران از معاهدۀ ترکمانچای تا سقوط پهلوی»، همان، ص ۴۵.

* در چنین موردی، مسلم است که فرد تبعۀ روسیه با آگاهی از این که حق قضاوت کنسولی برای وی از سوی دولت متبوع او محفوظ است، به صلاحیت مراجع قضایی ایران تن در نمیداد. در عین حال ممکن بود در پروندههای مرتبط با احوال شخصیه اگر هم تبعۀ روسیه و هم طرف دعوی غیرایرانی و یا هر دو مسلمان شیعی میبودند، به رسیدگی پروندۀ خود نزد حکام شرع رضایت دهند.

فصلنامه مطالعات تاریخی - زمستان 1382 - شماره 39 - صفحه 223