به بهانه سالروز قطع روابط سیاسی ایران و انگلستان

پیامی که کاردار سفارت انگلیس آن را نپذیرفت

پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران و یک دوره کشمکش نوزده ماهه، بالاخره روابط سیاسی ایران و انگلستان در ۳۰ مهرماه ۱۳۳۱ قطع گردید. به دنبال این قطع رابطه، دکتر محمد مصدق پیامی خطاب به ملت انگلستان تهیه و آن را به سفارت انگلیس فرستاد. اما جرج میدلتون، کاردار سفارت انگلیس که در حال ترک ایران بود، از قبول آن خودداری کرد. به دنبال این اقدام کاردار سفارت انگلیس، دکتر فاطمی وزیر امورخارجه و سخنگوی دولت، در بخشی از مصاحبه مطبوعاتی خود به تاریخ ۱۰ آبان‌ماه خطاب به خبرنگاران گفت: «پیامی از طرف آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر خطاب به ملت انگلستان تهیه شده بود که در موقع عزیمت آقای میدلتون توسط ایشان فرستاده شود. چون آقای میدلتون از قبول آن امتناع کرده‌اند و پیام هم خطاب به ملت انگلیس است، عیناً متن آن برای انتشار در دسترس آقایان قرار می‌گیرد».

****

متن پیام دکتر مصدق به ملت انگلستان

آقای میدلتون!

اکنون که آخرین لحظات اقامت شما و همکارانتان در ایران به پایان می‌رسد و به جانب وطن خود رهسپار هستید، لازم می‌دانم مختصری از حقایق نوزده ماه اخیر تحولات ایران را، که قطعاً بر اثر اقدامات شرکت سابق [نفت] از نظر ملت انگلستان پنهان مانده است، به صورت پیام به‌ وسیله شما به هم‌وطنانتان بفرستم تا ملت انگلیس واقف و آگاه شود که در طول مبارزه یک‌سال‌ونیم گذشته، آنچه را مردم ایران در قدرت و اختیار داشتند به کار بردند، که به روابط دوستانه دیرینه دو ملت خللی وارد نیاید، و دولت اینجانب نیز کمال سعی و کوشش را کرد که از طریق مذاکرات دوستانه و جستجوی راه‌حل منصفانه، موضوع نفت را فیصله دهد و این غبار کدورت و ملالتی را که طی سالیان متمادیِ طمع‌ورزی و منفعت‌پرستی یک شرکت استفاده‌جو، در آسمان روابط دو کشور پدید آورده، برطرف سازد تا محیط بدبینی و سوءظن و عدم اعتماد، جای خود را به صمیمیت متقابل بسپارد و مرحله تازه‌ای در روابط ایران و انگلستان پدید آید.

ادامۀ مذاکراتی که نوزده ماه به طول انجامید و فرصت حساس مملکت ما را که قهراً می‌بایستی صرف اصلاحات عمیق و اساسی بشود، در راه بحث و گفتگو با میسیون‌ها[=هیئت‌های مذاکره‌کننده] و به مبادله یادداشت‌ها تلف نمود، این نتیجه را داد که امروز وقتی با کمال تأسف روابط بین دو دولت به این مرحله می‌رسد، دولت و ملت ایران بتواند ثابت و مدلل کند که از روز نخست با کمال حسن‌نیت، خواهان حل مشکل نفت بوده و از هیچ سعی و مجاهدتی در این راه خودداری نکرده است و به عکس، کمپانیِ طمع‌ورزی[=شرکت سابق نفت] که می‌دانست تمام توقعات و تمناهای نامشروع او مورد حمایت حکومت انگلستان است، جز راه تهدید و رجزخوانی و توسل بی‌مورد به محاکم بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به این قضیه را نداشتند، فکری دیگر را دنبال نکرده، و در انتظار مرور زمان و استفاده از گذشتن وقت به منظور به زانو درآوردن ملت ایران، موجبات شکست و عدم موفقیت میسیون‌های اعزامی را فراهم ساخت و در اقصی نقاط جهان با صرف پول‌های سرشاری که از ایرانیِ محروم و بینوا به یغما برده، جنجال کرد که دولت و ملت ایران حاضر به فیصله دادن قضیه نیست، و این رویۀ نامطلوب را آن‌قدر ادامه داد، و دولت انگلستان نیز به قدری در حمایت از شرکت افراط کرد که تمام قوای خود را در اختیار حفظ منافع موهوم و نامشروع کمپانی سابق نهاد و تمام اصول دوستی و مودت را که با ایران داشت به کلی از یاد برد و با توسل به تحریکات داخلی و فشار مالی و تضییقات بی‌منطق اقتصادی، هیچ‌گونه جای ابهام و تردیدی برای کسی باقی نگذاشت که آن اصول دوستی و مودتی که معمولاً بین ملت‌های عضو سازمان ملل باید برقرار باشد، پامالِ «مجازات‌های اقتصادی اختراعی» دولت بریتانیا شده، و دولت ایران ماه‌ها این تجاوز به حقوق خود را در برابر انظار جهانیان تماشا کرد و عکس‌العملی نشان نداده است.

آنها که شرح این ماجرا را از روز نخست می‌دانند، کاملاً واقفند که دولت انگلیس برای تحکیم بنیان مطامع خود در ایران یک حکومت دیکتاتوری[=حکومت رضاشاه] در کشور ما برقرار ساخت. سپس به وسیله همان دولتِ دست‌نشاندۀ خود و به استناد امتیازنامه دارسی که مورد تأیید و تصویب پارلمان ایران قرار نگرفته بود، در سال ۱۹۳۳ قرارداد دیگری را بر ایران تحمیل کرد. قرارداد تحمیلی گذشته از زیان‌های اقتصادی که برای ما داشت به علت اینکه سبب دخالت‌های ناروای شرکت سابق نفت در امور اجتماعی و سیاسی کشور ما شده بود، همواره آزادی و استقلال ایران را متزلزل می‌داشت. شرکت سابق نفت در طول پنجاه سال بهره‌برداری از ذخایر ایران که صدها میلیون لیره استفاده برده است، حتی یک روز وظیفه یک شرکت تجارتی دور از سیاست را انجام نداده و به عکس، در هر فساد و خرابی که طی نیم قرن اخیر برای وطن ما پیش آمده، انگشت او دیده شده است. چون رفتار شرکت سابق نفت با تحولاتی که در اوضاع جهان و آزادی ملل پدید آمده، دیگر برای ملت ایران قابل تحمل نبود و مصلحت ملت ایران تغییر این وضع را ایجاب می‌کرد، ناگزیر صنعت نفت را در سراسر کشور ملی نمود، یعنی دست به کاری زد که حقّ هر ملت آزاد و مستقلی است، چنان‌که بسیاری از دولت‌های جهان و از جمله خود دولت انگلستان نیز بدان اقدام کرده‌اند. 

با اینکه دولت ایران در این‌باره از حق مسلّم خود استفاده کرده بود، دولت انگلیس از آغاز کار، به حمایت از مطامع شرکت، در داخل و خارج ایران دست به اقداماتی زد که به هیچ‌وجه مناسب دوستی بین دو دولت نبود. بالاخره پس از مبارزه شدید و نامشروعی که چندین ماه با احساسات و خواسته‌های ملت ما نمود، چاره‌ای ندید جز اینکه این حق مسلّم ملت ایران را شناخته، ملی‌شدن صنعت نفت را بپذیرد. از آن پس ملت ایران انتظار داشت دولت انگلیس که ملی‌شدن نفت را شناخته بود، به نتایج حاصل از این شناسایی نیز عمل کند. دولت ایران هم کوشید که منافع انگلستان را تا آنجا که با رعایت قانون ملی‌شدن نفت مباینت نداشت، رعایت نماید و در این راه آنچه لازمه حسن‌نیت بود به کار برد، تا آنجا که حاضر شد شرکت سابق هر قدر نفت بخواهد ببرد و در مقابل رسید بدهد، که در موقع تصفیه غرامات حساب شود، شرکت سابق برای این کار حاضر نشد. پس از آن دولت ایران پیشنهاد کرد که کارشناسان شرکت سابق بر طبق قراردادی که با آن شرکت داشته‌اند به کار خود ادامه دهند، باز شرکت موافقت نکرد. چون کارشناسان انگلیسی حاضر نشدند برای شرکت ملی نفت کار کنند و دولت ایران نیز نمی‌توانست حقوقی به آنها بپردازد، به ناچار عذر آنها را خواست. دولت انگلستان دعوایی را که شرکت سابق با ایران داشت به صورت اختلاف بین دو دولت درآورد و موضوعی را که می‌بایستی در محاکم ایران فیصله پذیرد، به شورای امنیت کشانید و چون از آنجا مأیوس شد به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مراجعه کرد، باز نتیجه نگرفت. چنان‌که حتی قاضی انگلیسی «آقای مکنر» نیز به حقانیت ایران رأی داد، که در اینجا لازم می‌دانم از انصاف و بی‌طرفی ایشان تشکر کنم. شرکت سابق نفت هم نخواست به جواب دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه متقاعد شود و باز برای تعیین حکم به رئیس آن دیوان مراجعه کرده و جواب منفی شنید. پس از این همه مزاحمت‌های ناروا انتظار می‌رفت دولت انگلیس از رفتار غیردوستانه خود با دولت ایران دست بکشد، ولی متأسفانه باز هم‌چنان به رفتار خود ادامه داد.

دولت ایران برای رفع اختلاف حاضر شد که پرداخت غرامات را بر طبق قانون ملی‌شدن صنایع در خود انگلستان یا قوانین هر کشور دیگر که شرکت سابق آن را به سود خود بداند، قبول کند و حتی دولت ایران برای نشان دادن نهایت حسن‌نیت حاضر شد که در این‌باره از قضاوت محاکم ایران که یگانه مراجع صالح برای رسیدگی به این امر هستند، صرف‌نظر کند و قضاوت را به دیوان دادگستری لاهه محول نماید، این پیشنهاد هم قبول نشد. بالاخره دولت ایران تقاضا کرد که از ۴۹ میلیون لیره که بر طبق بیلان شرکت سابق حق مسلّم ایران است، مبلغ بیست میلیون لیره قابل تبدیل به دلار را پیش از شروع مذاکرات بپردازند تا اندک گشایشی در امور اقتصادی کشور حاصل شود، این نیز پذیرفته نشد. توضیح آنکه مبلغ بیست میلیون لیره که تقاضای پرداخت فوری آن شده، مربوط به سهم دولت ایران از ذخایر عمومی شرکت سابق طبق ترازنامه ۱۹۵۱ و امتیازنامه تحمیلی ۱۹۳۳ می‌باشد و ارتباطی به طرح الحاقی گس - گلشاییان ندارد. ذخیره عمومی شرکت سابق طبق ترازنامه ۱۹۵۱ بالغ بر یکصد و ده میلیون و پانصد هزار لیره می‌باشد که هشتاد و یک میلیون لیره آن تحت عنوان ذخیره عمومی و بقیه که بیست و نه میلیون و پانصد هزار لیره است، جزء رقم چهل و نه میلیون و نهصد هزار لیره به حساب آمده است. بنابراین بیست درصد سهم ایران بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ از مبلغ یکصد و ده میلیون و پانصد هزار لیره ذخیره عمومی، بالغ بر بیست و دو میلیون و یکصد هزار لیره می‌گردد که چون صنعت نفت ملی شده، بایستی فوری پرداخت شود، و از این بابت به طور علی‌الحساب بیست میلیون لیره مطالبه شده است. در خلال این مدت همان‌طور که گفته شد دولت انگلستان علاوه بر مزاحمت‌های دیگر، به حمایت مطامع نامشروع شرکت سابق نفت، از هیچ‌گونه فشار مالی و اقتصادی بر ملت ایران خودداری ننمود، چنان‌که از فروش نفت ایران در بازارهای دنیا جلوگیری کرد و حتی از پرداخت موجودی‌های ایران در بانک‌های انگلستان خودداری نمود. سرانجام در یادداشت اخیر جناب آقای ایدن وزیر امورخارجه انگلستان که در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۳۱ در پاسخ پیشنهاد دولت ایران به اینجانب رسیده، پرده از روی کار برداشته شد و نیت آن دولت آشکار گشت. بدین معنی که وزیرخارجه بریتانیا بابت منافعی که اگر شرکت سابق به کار خود در ایران ادامه می‌داد و غارت گذشته هم‌چنان دوام داشت، از این مملکت ممکن بود استفاده نماید، از ما غرامت مطالبه می‌کند، و حال آنکه صنایع از این جهت ملی می‌شود که استفاده‌های خصوصی را از میان ببرند و عایدات حاصل از ملی‌شدن، منحصراً به خزانه عمومی تحویل شود.

دولت انگلستان در ضمن آخرین یادداشت خود به طور وضوح می‌خواهد قرارداد ۱۹۳۳ را به صورتی دیگر زنده کند، چه به جای آنکه به دریافت غرامت مؤسسات شرکت سابق در داخل ایران اکتفا نماید، کلیه منافع نامشروعی را که به‌وسیله آن قرارداد برای خود تصور می‌کرد، اکنون می‌خواهد به عنوان غرامت دریافت کند. وصول این یادداشت برای هیچ فرد بی‌غرض تردیدی باقی نگذاشت که دولت بریتانیا گذشته از اقدامات خلاف دوستی که تا امروز کرده، نمی‌خواهد ذره‌ای در روش خود تجدیدنظر نماید، و راه خصمانه‌ای را که برخلاف تمایلات دو ملت پیش گرفته، می‌خواهد ادامه دهد. این مقدمات سبب شد که دولت ایران به ناچار روابط سیاسی خود را با دولت انگلیس منقطع ساخته، برقراری مجدد روابط خود را با آن دولت موکول به وقتی کند که دولت انگلیس با توجه به تحولات جهانی و بیداری ملت ایران و با ملاحظه به اصول معدلت و انصاف در رفتار خود تجدیدنظر نماید. دولت ایران صریحاً اعلام می‌کند که بین ملت ایران و ملت انگلیس نهایت صمیمیت باقی و برقرار و روابط دوستانه بین دو ملت همچنان استوار است. به همین جهت اکنون که آخرین مأمورین سیاسی امپراطوری [بریتانیا]، پایتخت ایران را ترک می‌گویند، برای افراد انگلیسی، اعم از بازرگان یا مسافر، کمترین مشکلی ایجاد نشده است. اینجانب یقین دارم که اگر روزی دفاتر شرکت سابق نفت در برابر چشم ملت حق‌پرست انگلیس گذارده شود و مداخلات و حق‌کشی‌ها و سیاست‌بازی‌ها و تحریکات و یغمای او را یکایک نظاره کنند، بدون شک به صبر و بردباری و طاقت ملت ما آفرین خواهند گفت. ولی پردۀ سیاه تبلیغات ناروای شرکت، در خارج و داخل انگلستان، جلوی نشر حقایق را گرفته، و یک بار دیگر این جریان ثابت کرد که هنوز «قدرت پول» حق و عدالت قرن بیستم را مسخره می‌کند، ولی ملت ما آن‌قدر مبارزه شرافتمندانه خود را ادامه خواهد داد که اکثریت افراد ملت انگلیس به قضاوت بی‌طرفانۀ آقای «مکنر» برسند و سطوری چند از آنچه را که ایشان خوانده و شنیده‌اند، بخوانند و بشنوند.

منبع: روزنامه اطلاعات مورخه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۳۱