بنی صدر و مجلس خبرگان قانون اساسی

با سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نگارش جدید قانون اساسی برای تحقق آرمانهای ملت ضروری بود و این اقدام مستلزم تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود. البته فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس (13 مهر تا 11 بهمن 57) به وجود آمده بود. پیش نویس اولیه در همان جا تهیه شد و پس از آن در ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت.[1]
در ابتدا مقدمه و متن پیش نویس قانون اساسی را شش نفر ذیل: دکتر حسن حبیبی ،فتح الله بنی صدر برادر بنی صدر و احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، ناصر کاتوزیان تهیه نمودند. بعداً در تهران کمیسیونی نهایی برای نوشتن متن پیش نویس قانون اساسی در دفتر دکتر سحابی تشکیل شد که ابوالحسن بنی صدر، یدالله سحابی، عزت الله سحابی، مرتضی مطهری، بازرگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر صحت (از حزب ملت ایران) و دو نفر قاضی از دیوان عالی کشور و لاهیجی اعضای آن بودند.[2] در این کمیسیون به پیش نویس قانون اساسی، نظام داده شده و اصل ولات فقیه هم در آن نبود.[3]
متن پیش نویس شده توسط امام خمینی در فرانسه برای اظهار نظر مراجع و مدرسین قم فرستاده شده بود که آیت الله مشکینی برای این منظور جلسۀ فوق العاده ای با اعضای جامعه مدرسین ترتیب داد و در طی یک هفته به بررسی پیش نویس پرداخته شد.[4]
پس از آغاز کار دولت موقت و با تصویب هیأت دولت در تاریخ 8/1/1358 شورای عالی طرح های انقلاب تأسیس گردید و اساس نامه آن تصویب شد که به موجب ماده 2 اساس نامه آن یکی از وظایف شورا تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی بود.
پیش نویس طرح قانون اساسی مصوب دولت موقت در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات محدودی در آن به عمل آمد. پس از تصویب پیش نویس قانون اساسی توسط شورای انقلاب متن پیش نویس توافق شده برای دستیابی به تصویب و راه حل نهایی نزد امام خمینی و مراجع قم ارائه شد. امام پس از چند روز، ضمن مذاکره با بنی صدر و بهشتی ـ اعضای اعزامی به قم ـ در حاشیه شش اصل ، علامت گذاشته بودند که پس از مذاکره با افراد یاد شده در سه مورد نظرات شورای انقلاب را پذیرفته و در سه مورد اظهار داشتند که در مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی پیرامون آن بحث و بررسی شود.[5]
با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی زمینه اجرایی شدن آن فراهم شد. امام خمینی مایل بود این مرحله با سرعت بیشتری پی گیری شود. اما در این میان بحث اصلی چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای  انقلاب بود. در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان از سوی امام به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قاون اساسی اشاره شده بود.[6]
اما عواملی چون چگونگی انتخاب افراد واجد صلاحیت تعداد آنان و مدت مورد نیاز برای تشکیل مجلس و مدت تدوین قانون اساسی در مجلس مؤسسان از جمله مشکلات زمان گیری بود که تدوین قانون اساسی را به تعویق می انداخت به این دلیل بسیاری از اعضای شورای انقلاب با توجه به ضرورت تسریع تدوین قاون اساسی و تثبیت نظام سیاسی و همچنین با توجه به وجود توطئه ها و بحرانهای مختلف موجود در کشور و احتمال تشدید آنها که می توانست ثبات انقلاب را به خطر اندازد، پیشنهاد برگزاری مجلس محدودتری از نمایندگان مردم را به جای مجلس مؤسسان برای بررسی پیش نویس قانون اساسی ازائه کردند.
این نظر که از سوی آیت الله طالقانی در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت در محضر امام خمینی مطرح شد، در واقع پیشنهاد سومی بود که در برابر دو نظر دیگر مطرح می شد. نظر اول برگزاری رفراندوم برای به رأی گذاشتن قانون اساسی و صرف نظر از تشکیل مجلس مؤسسان و نظر دوم تشکیل مجلس مؤسسان به خاطر وعده دادن آن به ملت بود.[7]
بنی صدر نظر متحولی دربارۀ مجلس مؤسسان و قانون اساسی اظهار می کرد وی در مصاحبه ای در اواخر 1358 اظهار داشت:« اول موافق مجلس مؤسسان بودم بعداً به جهات مختلف تغییر عقیده دادم».[8] سرانجام تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با نظر اکثریت و موافقت امام به تصویب رسید و 24 خرداد 1358 متن پیشنهادی قاون اساسی در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد تا پیشنهاد های خود را ظرف یکماه ارائه کنند. شورای انقلاب در 14 تیر 1358 لایحه قاونی انتخابات مجلس خبرگان قاون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن عمده اعضای این مجلس 73 نفر تعیین شد. رقابت اصلی اولین انتخابات جمهوری اسلامی ایران میان نیروهای انقلابی و مذهبی از یکسو و نیروهای ملی گرا و سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر بود. ملی گراها و مجاهدین خلق دست به ائتلاف زده با عنوان «ائتلاف گروههای پنجگانه » کاندیداهای مشترک معرفی کردند. اما در مقابل نیروهای مذهبی و انقلابی هریک برای خود لیست مستقلی معرفی کرده بودند این امر موجب چند دستگی و تفرقه میان آنها می شد و می توانست موقعیت شکننده ای برای آنها پدید آورد. امام خمینی با تأکید بر حضور روحانیون تمام نیروهای مذهبی و انقلابی را دعوت کرد با روحانیت دست به ائتلاف بزنند.[9]
به دنبال دعوت سرانجام تشکل و گروه در مورد ده کاندیدای تهران با هم ائتلاف کردند . در این ائتلاف گروههایی چون جامعه روحانیت مبارز، حزب چمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان فجر اسلام، گروه انقلابی ابوذر، انجمن اسلامی معلمان، انجمن های اسلامی شهرری و جنبش مسلمانان پیشگام دست به ائتلاف زده بودند. ائتلاف بزرگ لیست خود را در تهران به شرح زیر منتشر کرد:1ـ آیت الله حسینعلی منتظری، 2ـ آیت الله محمود طالقانی، 3ـ حجت الاسلام سید محمد بهشتی، 4ـ حجت الاسلام موسوی اردبیلی، 5ـ حجت الاسلام علی گلزار غفوری 6ـ دکتر ابوالحسن بنی صدر 7ـ دکتر عباس شیبانی 8ـ محمد علی عرب (کارگر) 9ـ مهندس عزت الله سحابی 10ـ خانم منیره گرجی[10]  بنی صدر علاوه بر حمایت نیروهای انقلابی و مذهبی در لیست کاندیدای احزابی چون حزب توده نیز قرار داشت بنابراین آیت الله طالقانی در صدر فهرستهای منتشره از جانب احزاب مختلف قرار گرفت و آیت الله مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه ای که در ادغام شورای عالی انقلاب و دولت موقت به معاونت وزارتخانه های مختلف منصوب شده بودند از فهرستهای انتخاباتی حذف شدند. در این میان تنها ابوالحسن بنی صدر که به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی برگزیده شده بود با اعلام انصراف از سمت خود در فهرست کاندیداهای مجلس خبرگان باقی ماند.[11] حزب توده چند روز مانده به انتخابات طی اعلام مواضعی که توسط احسان طبری بیان شد در کنار نامزدهایش در تهران و شهرستانها از برخی نامزدهای مترقی دیگر نیز حمایت کرد. این نمایندگان در تهران آیت الله طالقانی، مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر اعلام شدند.[12]
بنی صدر پس از انتخابات با مواضعی متفاوت با کسانی که اعتقاد بع برگزاری آزاد انتخابات و کسانی که اعتقاد بع آزاد نبودن انتخابات داشتند، در جملاتی دو پهلو در مورد انتخابات سعی کرد جناح های مختلف را راضی نگه دارد. مجلس خبرگان در 28 مرداد ماه 1358 با پیام امام خمینی آغاز به کار کرد و برای تدوین و تصویب مواد قانون اساسی نزدیک به 90 روز وقت صرف کرد. آخرین جلسه این مجلس 24 آبانماه 58 برگزار شد  قانون بررسی شده در 11 و 12 آذز ماه به رفراندوم گذاشته شد.
پیش از افتتاح مجلس خبرگان نمایندگان آن به منظور دیدار با امام خمینی به قم رفتند. بنی صدر نیز در جمع آنها بود. در این جلسه علما طراز اول و مؤثر خبرگان، اصول کلی و خط مشی خود را مشخص کردند. از همان زمان برای بنی صدر مشخص شد که جو اکثریت مجلس با نظرات او متفاوت است. در مجلس خبرگان نیز اختلاف نظرها به زودی خود را نشان داد. اول کار در مجلس خبرگان چنین بود که نظرات مختلف در آن مطرح و اصول پیشنهادی به بحث و رأی گذاشته می­شد. در این جلسات، نظرات و پیشنهادات مختلف نمایندگان بررسی می شد تا آن چه مورد تأیید و مطلوب اکثریت است در جلسات علنی ارائه گردد. بدین ترتیب در جلسات رسمی مجلس کار با سرعت پیش می­رفت و حداقل بحث پیش می­آمد. بنی صدر در مورد دو اصل قانون اساسی بیشترین  تقابل و تضاد را با روحانیون حاضر در مجلس خبرگان داشت. عضدی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در یک اقدام یک جانبه کاندیداهای مورد نظر خود را جهت تصدی سمتهای مجلس خبرگان چنین بیان کرد:« بنده آیت الله منتظری را برای ریاست و آقای دکتر بهشتی را برای نایب رئیس و آقایان دکتر روحانی و موسوی را به عنوان منشی و آقای آیت را برای دبیری پیشنهاد می­کنم».[13]
جالب آن که پس از رأی گیری جز در یک مورد که خود وی ـ عضدی ـ به جای موسوی برگزیده شد، همه پیشنهادات وی آرای اکثریت را به دست آورد. هر چند پیشنهاد مهندس سحابی مبنی بر ریاست آیت الله طالقانی ، نایب رئیسی آیت الله بهشتی ، دبیری ابوالحسن بنی صدر و انتخاب اکرمی و نوربخش به عنون منشیان مطرح شد، اما پیشنهادات عضدی رأی اکثریت را به دست آورد.[14]
اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه می­شد و رهبر را در رأس هرم قدرت حکومت قرار داده و اختیارات گسترده ای را به او محول می کرد. در نخستین جلسات مجلس خبرگان پس از آن که مهندس سحابی به عنوان معدود نمایندگان مجلس علناً به مخالفت با ولایت فقیه پرداخت و دکتر بهشتی از ناطقین بعدی درخواست کرد که توضیح بیشتری راجع به ولایت فقیه دهند، بنی صدر گفت:« تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که می­تواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟... و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود... شما می­گویید بنای کار این است که ما یک بی اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم. این کار صحیح نیست... اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفی می کند، معنای این انتخابات یعنی انتخابات بی انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی می کنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری».[15] بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی نیز در این مورد چنین می­گوید:« آن طوری که ما این اصل را می نویسیم قدم به قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش می بریم».[16] بنی صدر همچنین در مورد اصل 110 قانون اساسی در اجتماع مردم ورامین چنین می گوید:«... به اصل 110 که در مجلس خبرگان گفته می­شود من رأی نداده ام باید بگویم که به شما دروغ گفته اند از 7 نفری که این اصل را نوشت یکی خود من بودم. بله یک بندی در این اصل هست  که بعد در مجلس به آن اضافه شد و من با آن بند موافق نبودم آن بند، همان بندی است که خود امام هم به آن عمل نکرد و آن این بود که تشخیص صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری در دور اول با امام است و در دورهای بعد با شورای نگهبان، خوب حالا 124 نفر داوطلب شدند، اما شرعاً نمی تواند به همه صلاحیت بدهد. زیاد که بخواهد صلاحیت بدهند به 4 تا 5 نفر است چون مرجع است، مرجع هوایی که نیست. می­گوید این آقا صالح است که سرنوشت مملکت دستش باشد. پس 120  تا را خط قرمز می کشند دنیا درباره این عمل چگونه قضاوت می­کند؟ 120 تا که معلوم شدند و آنها که دائم کارشان استفاده از هر موقعیتی است به این عمل چه می گویند؟ می گویند آقایان، نوبر دموکراسی آوردند و رأی و رای گیری. از 124 تا همان سه چهار نفر که برایشان فرقی نداشت. رئیس جمهور بشوند آنرا گذاشت در لیست و بقیه را حذف کرد. با این کار همان استبداد آخوندی که می­گفتند تمام دنیا را پر می­کرد. اگر می آمد و همه را صلاحیت می داد و می­گفت من همه را امضاء میکنم. هرچه پیش آمد عیبی ندارد شما نمی گفتید آقای امام در قرآن شرایط دارد شما چطور این کار را کردید. با این کار خودش از ولایت می افتاد. من در مجلس گفتم آقا این کار را به عهده خود مردم بگذارید. خود امام در وقتش بیاید و بگوید من به این آدم رأی می دهم. در قانون اساسی شرط نگذارید ولی هرکس آزاد است داوطلب معین کند، مگر آزاد نیستیم بگوئیم ما به کی رأی می دهیم شما این آزادی را دارید امام ندارد؟ به جای این­که بیایند این شرط را اینجا بگذارید، امام خودش بگوید من به کی رأی می­دهم دیگران هم بروند داوطلب بشوند. مردم اگر دیدند مسلمان بودند و پیرو خط امام بودند رأی به منتخب امام می­دهند. عملاً پس حق به جانب ما بوده است».[17]
دومین اصل مورد اختلاف اصل 115 قانون اساسی بود که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط می­شد و در صورت تصویب آن، لازم بود هر شخصی که برای کسب این پست خود را معرفی می­کند. دارای شرایطی خاص باشد. این اصل همچنین حوزه اختیارات رئیس جمهور را مشخص می­کرد و بنی صدر خواستار تصویب قوانینی بود که اختیارات گسترده­ای برای رئیس جمهوری قایل باشد.
در یکی از جلسات مجلس خبرگان رئیس جلسه ـ دکتر بهشتی ـ اصل مربوط به شرایط رئیس جمهور را به رأی گذاشت. فکر اکثر نمایندگان آن بود که همگان در مورد این اصل نظر موافق دارند، بنابراین مخالفتی نخواهد بود، اما پس از اعلام این اصل با اعتراض بنی صدر روبه رو شدند. وی معتقد بود که هنوز بحث تمام نشده و شرایط قابل قبول نیست و لازم است تغییراتی در این اصل صورت گیرد.
علت ذکر چنین شرایطی در قانون اساسی برای رئیس جمهور آن بود که چون وی پس از رهبر، دومین مقام رسمی کشور است و بالاترین مرجع اجرایی در نظام جمهوری اسلامی با بیشترین حدود اختیارات و حیطۀ عمل می­باشد. باید خود دارای شرایط معینی باشد تا بتواند ریاست بر قوۀ مجریه و نظارت بر اجرای قاون اساسی را به بهترین نحو انجام دهد. بر طبق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب گردد اما ایراد بنی صدر آن بود که نباید برای رئیس جمهور چنین شرایطی قائل شد چرا که ریاست جمهوری کاری اجرایی است که احتیاج به تخصص و توان مدیریتی دارد. بنابراین شخصی که می خواهد در رأس قوۀ مجریه قرار گیرد، باید دارای توان اجرایی علم و تخصصی بالا باشد و لازم نیست که حتماً به مواردی مانند دین داری یا تقوی توجه کرد، بلکه باید لیاقت اجتماعی، درجات علمی و توان مدیریتی توجه گردد و موارد دینی را به اشخاص و نهادهای مسئول این امور (روحانیون و مساجد) سپرد. اعلام این نظرات با عکس العمل شدید بسیاری از نمایندگان و به خصوص روحانیون حاضر در مجلس مواجه شد و مخالفت تند عده ای از نمایندگان را در پی داشت. علی رغم پافشاری های بنی صدر در عدم پذیرش شروط فوق و اصرار بر نظرات  خود در مورد این اصل، پیشنهادهای او و سایرین به رأی گذاشته شد و به دلیل عدم کسب حداکثر آراء در اقلیت قرار گرفت و قضیه ختم گردید.
بنی صدر که خود را در تضادها و برخوردهای داخلی مجلس خبرگان مغلوب می دید سعی می کرد در خارج از مجلس پاسخی به دیدگاههای اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان بدهد. بنابراین در یکی از سرمقاله های روزنامه انقلاب اسلامی به بهانه دفاع از روحانیت، لیستی را از آنچه که وی «ادعاهای نهضت آزادی ایران و دولت مهندس بازرگان علیه روحانیت» نامیده بود، منتشر ساخت که سلسله دشنام و اتهام نسبت به روحانیت و عملکرد آنان بود. این عکس العمل شدیدی از سوی روحانیون حاضر در مجلس خبرگان را درپی داشت  منجر به ایجاد مشاجره های لفظی بین اعضای مجلس خبرگان گشت.
در پی ایجاد چنین تنشهایی، مجلس خبرگان در اواخر کار خود کمیسیونی تشکیل داد تا بر روی هر اصل پیشنهادهای قبل ار طرح آن در جلسۀ علنی، کار کارشناسی انجام دهد که آقایان محمد منتظری، محمد جواد باهنر، محمود روحانی، جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر و مکارم شیرازی به عنوان اعضای آن برگزیده شدند. به دلیل آن که بنی صدر با حدود اختیارات ولی فقیه مخالف بود در این کمیسیون نیز سعی داشت با طرح پیشنهادها و اصلاحیه ها، تا حد امکان از اختیارات ولی فقیه کاسته و بر اختیارات رئیس جمهور افزوده شود. در آن روزها زمزمه هایی در مورد تصمیم بنی صدر برای ورود به امور اجرایی وجود داشت و طبیعی بود که احساس بعضی افراد آن باشد که او برای وسعت بخشیدن به اختیارات آیندۀ خود تلاش می کند.
روزنامه انقلاب اسلامی در روز پنج شنبه اول شهریور 1358 مطالبی را در مورد نظر بنی صدر دربارۀ ولایت فقیه منتشر کرد که بیان کنندۀ موضع او در مجلس خبرگان بود. او در پاسخ به سؤالات مطرح شده صریحاً اعلام کرد:
«در مجلس خبرگان تمایل شدیدی که از جانب عده ای اظهار می شود در دو زمینه است. یکی اینکه تنها خودشان باشند (روحانیون) ، روشنفکر اصلاً معنی ندارد. یکی دیگر هم برداشتی که از ولایت فقیه می کنند که بیشتر می توان گفت ولایت فقیه مرادشان نیست، مسأله خدایی فقیه مدنظر ایشان است».
سرانجام با تمام مخالفتهایی که از سوی بنی صدر و تعدادی دیگر صورت می گرفت اصل پنجم قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه بود، در 22/6/1358 با 53 رءی موافق در مجلس خبرگان تصویب شد در حالی که روزنامۀ کیهان در همان روز در مقاله ای اعلام کرد:«از نظر بنی صدر ولایت فقیه لباسی است که آخوندها برای تن خود دوخته اند».
از سوی دیگر، صحبتهایی در مورد عدم حضور بنی صدر در مجلس خبرگان در زمان رأی گیری این اصل وجود داشت هر چند در شماره 164 روزنامه انقلاب اسلامی در 22/10/58 اعلام شد:«آقای بنی صدر به ولایت فقیه رأی مثبت داده است» اما بعدها مدارکی به دست آمد که نشان می داد بنی صدر در زمان تصویب اصل پنجم در مجلس حضور نداشته و بدان رأی نداده است.
هرچند که با تصویب اصول پنجم و یکصد وده قانون اساسی انتظار می رفت که گفتگوها، مخالفتها و مبارزات دو طرف خاتمه یابد. اما بنی صدر همچنان به اعتراضات خود ادامه داد و در روزنامه انقلاب اسلامی مقالاتی در این مورد چاپ کرد و موضوعات مختلف، بهانه ای به دست او می داد تا نظرات خود را بیان کند و در سخنرانی هایش بر مواضع خود پافشاری نماید. حتی با استفاده از جریان فوت آیت الله طالقانی و با انتشار بخشهایی از بیانات ایشان ، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را به قانونی استبدادی و تک محور خواند.

پی نوشت ها: 

[1] ـ برای اطلاع بیشتر از روند تهیه پیش نویس قانون اساسی رجوع کنید به : خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج،1378
[2] ـ علی غریب، ایستاده بر آرمان روایت فروپاشی یک انقلاب، انتشارات انقلاب اسلامی، 1385، ص125.
[3] ـ درس تجربه،خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص62.
[4] ـ خاطرات آیت الله یزدی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص523
[5] ـ محمد وحید قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1384، ص388.
[6] ـ صحیفه امام، ج6، ص54.
[7] ـ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، انقلاب و پیروزی، ص294
[8] ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 23/3/1358.
[9] ـ صحیفه امام، ج 9، ص227.
[10] ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 4/5/1358.
[11] ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 7/4/1358.
[12] ـ همان، 20/5/1358.
[13] ـ مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه دوم، ص24ـ23
[14] ـ همان.
[15] ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ص1152.
[16] ـ روزنامه انقلاب اسلامی، 1/7/1358.
[17] ـ روزنامه انقلاب اسلامی، 26/10/1358.