روایتی از یک نظریه مهم تاریخی و سیاسی

اندیشهٔ سیاسی شیعه در بستر تاریخ، دگردیسی بنیادینی را از مفهوم کلامی «امامت» تا ساختار حقوقی-سیاسی «ولایت‌فقیه» تجربه کرده است. با آغاز غیبت کبری در سال ۳۲۹ هجری قمری و انسداد دسترسی مستقیم به امام معصوم، فقه شیعه با خلأ تئوریک در حوزه قدرت و اداره کلان جامعه مواجه شد. این خلأ تاریخی، زمینه را برای ورود تدریجی فقها به عرصه عمومی و بازتعریف شئون سیاسی و اجتماعی فقیه جامع‌الشرایط فراهم آورد. این سیر نشان می‌دهد که چگونه مفهوم نیابت، از دوران متقدمین تا عصر صفوی و سپس مشروطه، بسط یافت و در نهایت به یک نظریه منسجم در دوران معاصر تبدیل شد.

روایت این موضوع در صفحات ۴۷ تا ۵۷ کتاب «بررسی نقش امام خامنه‌ای در مهار بحران‌های سیاسی‌اجتماعی ایران» آمده است. این کتاب توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی و به قلم حمیدرضا گل‌محمدی منتشر شده است.

ریشه‌های نظریه ولایت‌فقیه

روند شکل‌گیری نظریهٔ ولایت‌فقیه علی‌رغم اظهارنظر برخی از افراد که آن را امری خلق‌الساعه دانسته که امام بر اساس شرایط به وجود آمده آن را طرح نموده‌اند، دارای بنیانی تاریخی سیاسی بوده و ریشه در تعالیم سیاسی شیعه دارد. [...] این روند تاریخی سیاسی که به اندیشه‌های سیاسی شیعه برمی‌گردد و با مفاهیم اساسی آن همچون امامت پیوند دارد، با محوریت نص آیات و روایات اهل‌بیت معظم و شرح و بسط آن توسط فقها و علمای بزرگوار شیعه تدوین شده است.

ولایت و مرجعیت دینی

امامت در اندیشهٔ شیعه چه به لحاظ سیاسی و چه از نظر دینی و معنوی از اساسی‌ترین دست‌مایه‌های فکری و عملی به شمار می‌آید و ازاین‌رو شیعه آن را در فهرست اصول‌دین و مذهب خود جای داده است.[1] [...] استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب امامت و رهبری، امامت را به معنای ۱) رهبری اجتماع، ۲) مرجعیت دینی و ۳) ولایت، به شمار می‌آورد و در ضمن آن توضیح می‌دهد که رهبری اجتماع یا ریاست اجتماع به این معنی است که پیغمبر (ص) وقتی از دنیا رفت، یکی از شئون او که بلاتکلیف می‌ماند، شأن رهبری اجتماع بود و تردیدی وجود ندارد که اجتماع نیازمند رهبری بوده که این معنی مورد نظر اهل‌تسنن و تشیع است.

مرتبهٔ دیگر مرجعیت دینی است که به‌دنبال خود مقولهٔ عصمت نیز در بینش دینی مطرح می‌شود. مرتبهٔ سوم ولایت است که درواقع اوج امامت به شمار می‌رود و این دو مقولهٔ اخیر ازجمله مقولاتی هستند که بین شیعه و سنی اختلاف‌نظر وجود دارد.[2] [...]

امامت در اندیشهٔ شیعه زمینه‌ای انتصابی از جانب خدا دارد و مردم زمینهٔ مقبولیت آن را برای به اجرا گذاردن ظرفیت رهبری سیاسی جامعهٔ اسلامی فراهم می‌آورند. توجه به زوایای پیوند امت و امام، با نظر داشت به مؤلفهٔ ولایت بسیار مهم است [...].

اساساً میراث عنصر ولایت در نظریهٔ ولایت‌فقیه نیز به همین معنا برگشته و همین عنصر خواهد بود که قدرت نرم جایگاه تصمیم‌گیری رهبری سیاسی را به‌مراتب بالاتر از شناخت‌های مقبولیتی عصر مدرن قرار می‌دهد و ولایت‌فقیه را به‌عنوان یگانه بازیگر حوزهٔ بحران‌ها متمایز می‌نماید.

آغاز اجتهاد شیعی

مدل امامت در اندیشهٔ شیعی پس از روی کار آمدن جریانات سیاسی انحرافی بنی‌امیه و بنی‌عباس و پس از آن گذار حوزهٔ خلافت به سلطنت در طول تاریخ، به حاشیه رفت و از جنبهٔ عمل به حوزهٔ نظر رخت بربست و بیشتر در کتب فقها و علما به آن پرداخته شد [...].

مرحلهٔ اول آغاز اجتهاد شیعی از متقدمین تا محقق کرکی را شامل می‌شود. این مرحله از قرن چهارم تا دهم (ه. ق) را مورد بررسی قرار می‌دهد. [...] در این برهه از تاریخ، دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و فخر المحققین به تجدید بنای مذهب شیعه پرداختند و با احیای دوبارهٔ فقه شیعه، مباحثی مانند نیابت فقیه، اختیارات فقیه و... نیز رواج پیدا کرد.

اساس بحث‌های این دوره به دلیل ضعف حوزهٔ قدرت خلافت و قدرت گرفتن حکومت‌های منطقه‌ای، نوع تعامل با حاکم جور و موضوع مشروعیت او بوده است.

شکوفایی فقه سیاسی در عصر صفوی

یکی از دوره‌های مهم تاریخی برای گفتمان اسلام سیاسی شیعه، مرحلهٔ دوم یعنی عصر صفوی (از محقق کرکی تا محقق نراقی) است. دوره‌ای که در آن با نقش‌آفرینی فقهای شیعه و نگاه حکومت وقت به این امر، شکوفایی فقه سیاسی را شاهد می‌باشیم [...].

در این دوره که می‌توان آن را دورهٔ تکوین نظریه‌های سیاسی نزد فقیهان و شکل‌گیری نظریه‌های سیاست شرعی دانست، اندیشه‌های سیاسی فقها، ارتباط با حکومت موجود را پذیرفته و در خود پروراندند. این تلقی بی‌آنکه اصل ملک و سلطنت را مورد چالش قرار دهد، تلاش کرد در راستای سازواری اندیشهٔ خود، بسیاری از مفاهیمی را که تا پیش‌ازاین، مخصوص دوران امام معصوم محسوب می‌شد به میدان آورده و از بحث‌های انجام شده حول آن، ادبیات سیاسی فقهی را فراهم آورد.[3]

تبیین فقهی نراقی

مرحلهٔ سوم، دورهٔ قاعده‌مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی) می‌باشد. این مرحله به لحاظ تحولات سیاسی از زمان استقرار دولت قاجار شروع و تا دورهٔ مشروطه ادامه دارد [...].

در چنین موقعیتی بود که فاضل محقق ملا احمد نراقی به تبیین و توضیح ابعاد نظریهٔ ولایت‌فقیه پرداخت. محقق نراقی در عائدهٔ ۵۴ عوائد الایام، برای نخستین بار بحث مستقل و مفصلی از ولایت‌فقیه را عرضه کرد و ابتکارات این فقیه فرزانه آن بود که: وی مدعا را در قالب دو قاعده بیان کرد.

قاعدهٔ اول آنکه: فقیه در تمامی آنچه که پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) ولایت داشته‌اند، ولایت دارد؛ مگر در مواردی که استثنا وجود دارد (ولایت عامهٔ فقیه). قاعدهٔ دوم آنکه: فقیه در تمامی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و متولی خاصی نیز تعیین نکرده، ولایت دارد (ولایت در امور حسبیه) [...].

یکی دیگر از ابتکارات محقق نراقی آن است که در این عائده، فهرستی از شئون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه را در یک‌جا جمع‌آوری و در دوازده دسته تنظیم کرده و دربارهٔ هریک جداگانه بحث کرده است.[4]

مشروطه و گسترش مباحث سیاسی فقه شیعه

یکی از دوره‌های مهم دیگر که نقش بسزایی در قاعده‌مندی نظریهٔ ولایت‌فقیه داشته مرحلهٔ چهارم، یعنی دورهٔ مشروطه (از محقق نائینی تا امام خمینی) و نزاع نظری میان مشروطه و مشروعه‌خواهان عصر قاجار است.

گام اساسی در این مسیر را علمای بزرگوار در دو حوزهٔ نظر و عمل برداشتند. علامه نائینی با کتاب مشهور خود (تنبیه الامه و تنزیه المله) فصلی تازه را در دیدگاه‌های متضاد دستگاه فقهی شیعه به مقولهٔ سیاست و مشروطیت گشود.[5] [...]

نائینی تلاش نمود مفاهیم حقوق اساسی، آزادی‌های سیاسی، مساوات و... را که تا آن زمان بیشتر جزئی از ادبیات سیاسی جهان غرب محسوب می‌شد، بر اساس استدلال‌های منطقی و با نگاه به متون اسلامی استخراج نماید.

کوشش‌های نائینی در این رساله، نخستین تلاش‌های مدون در فقه شیعه برای سازگاری وظیفهٔ دینی و حق مردمی به شمار می‌آید.[6]

شیخ فضل‌الله نوری و بعدها سید حسن مدرس در دورهٔ رضاخان نیز عمل مبارزه و تبیین را در عرصهٔ سیاسی به دوش کشیدند.

بستر شکل‌گیری انقلاب

ظهور اندیشهٔ استبدادی و غرب‌گرا در دورهٔ پهلویسم در کنار ورود نابسامان اندیشه‌های مارکسیستی در کشور و پیروی به‌اصطلاح روشنفکران از آن، باعث شکل‌گیری دوره‌ای حساس در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی شیعه شد که بازیگران آن را عناصر غرب‌گرا در کشور، روشنفکران دینی که تلاش در جهت سازگار نشان دادن علم و دین نموده و با نگاه‌های علمی، التقاطی، جامعه‌شناختی و... سعی در ارائه قرائتی نوین از دین اسلام داشته‌اند و علمای شیعه شکل می‌دادند.

در همین بستر بود که امام خمینی (ره) کشف الاسرار خود را که اثری کاملاً سیاسی است، نگاشت تا مقدمهٔ مرحلهٔ پنجم یعنی دورهٔ درخشش ولایت‌فقیه در میدان عمل و تحولات بعدی باشد.

اسلام سیاسی فقاهتی که اکنون به‌واسطهٔ طرح اندیشهٔ امام خمینی (ره) خود را نمایان می‌کرد، مقدمه‌ای برای طرح نظریهٔ سیاسی ولایت‌فقیه شد تا در کنار سایر اندیشه‌های سیاسی دینی و غیردینی، علت‌العلل انقلاب اسلامی و سامان یافتن نظام سیاسی جمهوری اسلامی باشد.

نوآوری فقهی امام خمینی

هنر ارزشمند امام راحل، کشیدن آموزه‌های متراکم اندیشهٔ سیاسی در طول تاریخ از میان درس و بحث‌ها به حوزهٔ نظام سیاسی بوده است. امام خمینی به‌ویژه با توضیح ولایت‌فقیه، آن را در ادامهٔ مقولهٔ امامت قرار می‌دهد و این نگرش را بر سراسر فقه می‌گستراند و بدین ترتیب رابطهٔ بین مرجع و مقلد را به رابطهٔ بین امام و امت ارتقا می‌دهد.[7]

امام (ره) جنبهٔ احیاکنندهٔ دین و نظام اندیشگی سیاسی شیعه در عصر امروز بوده است [...].

احیای خدا در ساحت خردورزی و احیای معنویت در ساحت روابط اجتماعی، بازگشت روح حقیقی اسلام و احیای همراه با نوآوری وجوه سیاسی دینی در قالب تشکیل نظام جمهوری اسلامی و مفاهیم مرتبط با فلسفهٔ سیاسی جدید و نوظهور، سرعت دوسویهٔ فرمان و نظارت، توجه به نیازهای متحول انسانی و اجتماعی در قالب احکام حکومتی و مصلحت و توجه به زمان و مکان و تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از مطالب مورد بحث احیاگری دینی امام در قلمرو ابعاد مختلف آن است.[8]

دیدگاه‌های امام (ره) دربارهٔ ولایت‌فقیه را می‌توان در نوشتارهای متعدد وی چون کشف الاسرار، تحریر الوسیله، کتاب البیع، ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی به‌دست آورد.

امام (ره) در کتاب کشف الاسرار، ابتدا با دلیل عقلی ضرورت وجود قانون و حکومت بر جامعهٔ بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل و سیرهٔ پیامبر (ص) و علی (ع) ضرورت تشکیل حکومت را در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها نتیجه گرفت.[9]

ایشان در کتاب الرسائل پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی باتوجه‌به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل، بهترین گزینه برای تصدی حکومت اسلامی معرفی کرده و روایات را مؤید حکم عقل ذکر کرده است.[10]

امام (ره) در کتاب تحریر الوسیله در مبحث شرایط نماز جمعه به صراحت دین اسلام را دین سیاست معرفی و تأکید کرده است که هر کس دین را از سیاست جدا کند نه دین را شناخته و نه سیاست را، و در ادامه در بحث امر به‌ معروف و نهی از منکر تأکیدی دوباره به جانشینی فقیه در دورهٔ غیبت امام عصر (عج) دارند.

البته نباید از نظر دور داشت که امام (ره) بحث‌های بسیار مفصل‌تری در کتاب البیع و ولایت‌فقیه خود داشته‌اند.

تجلی عینی ولایت‌فقیه

آغاز انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) ظرفیت‌های عملی مقام ولایت‌فقیه را اجرایی کرده و ترسیم جاودانهٔ نظریهٔ سیاسی خود را ارائه نمودند تا راهنمای همیشگی انقلاب اسلامی باشد.

مهم‌ترین اصول ولایت‌فقیه از دیدگاه وی به شرح زیر است:

۱. اسلام برای پیاده کردن بخش مهمی از احکام خود نیازمند تشکیل حکومت است و احکام اسلام دربرگیرندهٔ شئون اجتماعی است.

۲. اقامهٔ حکومت اسلامی و آماده کردن و مقدمات آن ازجمله مخالفت علنی با ظالمین، بر فقیهان عادل و تبعیت و یاری ایشان به مردم واجب است.

۳. حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیهان عادل منصوب از جانب شرع مقدس در همهٔ آنچه پیامبر (ص) و امام (ع) در ارتباط با حکومت در آن ولایت داشته‌اند.[11]

ذکر این نکته ضروری است که امام خمینی (ره) مفاهیم نظریهٔ ولایت‌فقیه خود را در گفتمان اسلام سیاسی مطرح می‌نمایند. یعنی آنچه که برای امام (ره) مهم است حفظ و نشر دین خدا و به اجرا درآوردن ابعاد بر زمین‌ماندهٔ آن می‌باشد.

ازاین‌رو هنر مدیریت راهبردی ولایت‌فقیه در مقاطعی به کلام و بیان می‌آید که در همین گفتمان ما با بحران یا گردنهٔ تصمیمات اساسی مواجه می‌شویم [...].

در گفتمان اسلام سیاسی، تنها مقاطع حساس، به‌خطرافتادن کیان اسلام و امت آن است.

معیارهای رهبری اسلامی

امام (ره) در نظریهٔ ولایت‌فقیه خود شرایطی را برای احقاق منصب رهبری جامعهٔ اسلامی بیان نموده و احراز آن را برای تصدی مقام ضروری می‌دانند.

این شرایط که به‌نوعی دارای اصول و فروعی است به دو دسته شرایط نوعی و خاص تقسیم می‌شود.

در شرایط نوعی به دو عنصر اساسی اشاره می‌گردد: اول علم به قانون الهی که در مبانی فقه نمایان شده و دیگری عدالت که در فقه، رفع شبههٔ استبداد و ظلم بیان می‌شود.

شرایط خاص احراز رهبری جامعهٔ اسلامی، که در قانون اساسی نیز صریحاً به آن اشاره شده، ذیل دو عنوان کلی تدبیر و کفایت و همچنین انتخاب و خواست مردم تقسیم‌بندی می‌شود.[12]

وظایف حاکم

بر پایهٔ همین نظرات می‌توان گفت بر اساس دو معیار اصلی رعایت مصالح عمومی جامعه و حفظ قوانین، وظایف اساسی حاکم بر جامعهٔ اسلامی این‌گونه قابل بیان است:

- حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی اسلامی

- تحقق عدالت و قسط در جامعه

- رعایت و تحقق مصالح عمومی در جامعه

- اجرای احکام شرعی و قوانین الهی

- حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حیثیت جامعهٔ اسلامی

- تعلیم‌وتربیت و ارشاد مردم در جهت رسانیدن آن‌ها به سعادت

- توجه به علایق مردم و نفی تحمیل بر آنان

- تأمین امنیت عمومی و رفاه نسبی در جامعه

آرای آیت‌الله خامنه‌ای

در کتاب طرح کلی اندیشهٔ اسلامی در قرآن که شامل سخنرانی‌های سال [این کتاب حاصل ۲۸ جلسه سخنرانی در ماه رمضان سال ۱۳۵۳ در مسجد امام حسن مجتبی(ع) مشهد است] مقام معظم رهبری در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مشهد است و اعتقادات اسلامی مستند به آیات قرآن و در سال‌های ابتدایی نهضت امام خمینی (ره) به چاپ رسیده است، در باب لزوم تحقیقات نظام‌مند اسلامی مبنی بر بعد اجتماعی اسلام اشعار می‌دارد:

طرح اسلام به‌صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها، یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی است [...].

مباحثات و تحقیقات اسلامی، پیش‌ازاین به‌طور غالب، فاقد این دو ویژگی بسی مهم بوده و ازاین‌رو در مقایسهٔ اسلام با مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار، جویندگان را چندان‌که شاید و باید، به نتیجهٔ ثمربخش و قضاوت قاطع نرسانیده است؛ یعنی از اینکه بتواند مجموع طرح و نقشهٔ یک آیین متحدالاجزاء و متماسک را ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب‌ها و آیین‌های دیگر مشخص سازد، عاجز مانده است.

[...] همان‌گونه که ملاحظه گردید مقام معظم رهبری از سال‌های ابتدایی دههٔ پنجاه لزوم ارائهٔ نظریه و طراحی ساختار اجتماعی جامعه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اندیشهٔ سیاسی اسلام می‌دانستند. این اندیشه در نهضت حضرت امام خمینی (ره) نضج پیدا کرد و امام خامنه‌ای را در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی به یکی از تبیین‌کنندگان نظریهٔ ولایت‌فقیه تبدیل نمود.

حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط

رهبر معظم انقلاب در تعریف ولایت‌فقیه می‌فرمایند: ولایت‌فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار (علیهم‌السلام) که همان ولایت رسول‌الله(ص) می‌باشد.

بنابراین تعریف، ولایت‌فقیه از جنس حاکمیت است حاکمیتی که آن را مجتهدی جامع‌الشرایط برعهده دارد.

ایشان ولایت‌فقیه را حکم شرعی تعبدی دانسته که موردتأیید عقل نیز می‌باشد[13]؛ یعنی نه تنها نصوص دینی ما را به برپایی چنین نظامی توصیه می‌کند، بلکه عقل نیز به‌تنهایی وجود چنین نظامی را برای جامعهٔ اسلامی و رهبری مسلمانان موردتأیید قرار می‌دهد [...].

معظم‌له، ولایت‌فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان را از ارکان مذهب حقهٔ اثنی‌عشری می‌دانند که ریشه در اصل امامت دارد.

به اعتقاد ایشان اگر کسی از راه دلیل، خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی درعین‌حال برای او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند.

اداره جامعه اسلامی

به نظر ایشان مراد از ولایت مطلقهٔ فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد، دین حکومت و ادارهٔ امور جامعه است، لذا همهٔ طبقات جامعهٔ اسلامی ناگزیر از داشتن ولی‌امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام جامعهٔ اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند [...].

این کار در مرحلهٔ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، لذا حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفهٔ خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید.

تصمیمات و اختیارات ولی‌فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است و این توضیح مختصری دربارهٔ ولایت مطلقه است.

شیوه انتخاب

همچنین مقام معظم رهبری دربارهٔ شیوهٔ تعیین شخصی که باید عهده‌دار این مسند شود می‌فرمایند:

در تعیین مصداق آن روش عقلائی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است، که مراد تشکیل مجلس خبرگان رهبری با رأی مردم و سپس تعیین ولی‌فقیه باتوجه‌به شرایط فقهی قانونی از سوی این خبرگان است.