ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی

 یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به پایان رسیده و مراحله بررسی نهایی را می‌گذراند، تحقیق در اندیشه سیاسی آیت‌الله میرزا محمد حسین غروی معروف به نائینی است. محقق محترم، حجت‌الاسلام آقای سید جواد ورعی که پیشتر تحقیق در موضوع حقوق و وظایف حاکم و شهروندان را برای این مرکز، به پایان برده است واینک در دست نشر می‌باشد، در این تحقیق که عمدتاً بر محور کتاب معروف "تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله" نائینی شکل گرفته، طی یک مقدمه و نه فصل به مباحثی چون حکومت آرمانی، حاکمیت ملی، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، آزادی، مساوات و نظام سیاسی مشروطه درنگاه نائینی می‌پردازد.

 آنچه پیش‌روی دارید، دومین فصل این پژوهش است که به موضوع ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی اختصاص یافته است.

 محقق محترم که همزمان، متن تحقیق شده "تنبیه‌ الامه" را نیز به دست نشر سپرده است، در این فصل نخست به اختصار به موضوع ولایت معصومان (ع) در نگاه نائینی می‌پردازد و سپس به تفصیل اندیشه نائینی در موضوع "ولایت ‌فقیه" را بررسی و بازگو می‌کند.

امید می‌رود، این تحقیق مانند دیگر پژوهشهای مرکز، به زودی در قالب یک کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. 

ولایت در اندیشه فقهی سیاسی نائینی

در این فصل دیدگاه علامه نائینی را درباره ولایت پیشوایان معصوم و ولایت‌فقیه مطرح می‌کنیم، اما قبل از پرداختن به آن، ذکر یک مقدمه ضروری به‌نظر می‌رسد.

بدون شک هر متفکری دارای یک‌سری اصول و مبانی فکری است که نظریات و دیدگاههای او بر اساس آن اصول و مبانی قابل تحلیل و بررسی است. نائینی که از فقها ودانشمندان شهیر اسلامی است، از این قاعده مستثنا نیست. اگر به این نکته مهم توجه شود که او قبل از آن‌که یک رجل سیاسی در عرصه اجتماع و سیاست باشد، فقیهی برجسته وصاحب مبنا در فقه و اصول است، و اساساً به عنوان یک فقیه و دین‌شناس وارد عرصه سیاست شده، آن‌گاه تجزیه و تحلیل اندیشه‌ها و آرای سیاسی او بر این محور انجام می‌گیرد،

از این رو، نمی‌توان به او نسبتی داد که با مبانی فکری او در عرصه فقاهت ناسازگار باشد؛ به عبارت دیگر، برخی از افکار و اندیشه‌های او در زمره محکمات اندیشه او قرار دارد و برخی از نظریات در زمره متشابهات قرار دارد که لزوماً باید متشابهات به محکمات باز گردانده شود. با مشاهده مطلبی متشابه که احتمالات مختلفی در آن داده می‌شود، نمی‌توان احتمالی را مطرح کرد که با مبانی و محکمات اندیشه او سازگار نباشد. ادب تحقیق اقتضا دارد که در تحلیل و بررسی افکار و اندیشه افراد و شخصیت‌ها، اصول و مبانی فکری آنان محور قرار گیرد تا در توضیح نظرات وی دچار خطا نشویم. اگر او در اثر معروف خود "تنبیه‌الامة وتنزیه‌المله" از مشورت، رأی اکثریت، حاکمیت ملی و امثال آن سخن گفته، هیچ‌گاه نمی‌توان تفسیری از مقولات ارائه کرد که با اصول و مبانی فکری او در تضاد باشد، مگر آن‌که واقعاً خود او به‌گونه‌ای با صراحت سخن گفته باشد که قابل توجیه و تأویل نباشد و حقیقتاً تناقضی در گفتارش رخ داده و مرتکب خطا شده باشد. مبرّا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل از اختصاصات معصوم است.

 تأکید ما بر این نکته است که به هر حال نائینی فقیهی صاحب‌مبنا و متعهد به مبانی دینی و فقهی است. در مکتب میرزای شیرازی تربیت شده، ده‌ها نفر در محضر درس و بحث او به درجه اجتهاد نائل شده‌اند. او را مجدّد علم اصول و فقیهی برجسته و دارای مبنا شمرده‌اند.

اوبه اجتهادی مبتنی بر اصول و معیارهای مورد اتفاق فقهای شیعه معتقد بود و عدول از آن را مجاز نمی‌دانست. در اجازات اجتهادی که به شاگردانش داده، بر این نکته تأکید ورزیده است.

از این تأکید در اجازه اجتهاد به شاگردان بر می‌آید که او از نوآوری‌های بی‌ضابطه و اظهار نظرهای بی‌بنیاد تحت پوشش اجتهاد، ناخشنود بوده، از غلتیدن دانش‌ آموختگان مکتبش در این وادی برحذر می‌داشت. غرض این‌است که با چنین پیش‌فرضی باید به سراغ افکار واندیشه‌ها وآثاراو رفت. [1]

 در فصل گذشته [تحقیق] "حکومت آرمانی" در اندیشه نائینی را نمایاندیم. این‌که او حکومت را در درجه اول "منصبی الهی" می‌داند که به معصوم و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار شده، و تنها در صورت عدم دسترسی به حاکم منصوب می‌توان از نصب چشم پوشید، از محکمات اندیشه اوست. از نظر نائینی تا جایی که فقیه در عصر غیبت بتواند در امر حکومت مداخله کند و محذوری در پیش‌رو نداشته باشد، نمی‌تواند از انجام تکلیف الهی‌اش صرفنظر کند، چنان‌که خود او چنین می‌کرد.

 در این جهت، او با فقهای دیگر حتی فقهای مشروعه‌خواه اختلافی نداشت. همه فقیهان با اختلافی که در حوزه اختیارات فقیه درعصر غیبت دارند، بر اصل ولایت‌فقیه، لااقل در اموری که خداوند به تعطیل آنها راضی نیست و ترک و اهمال آن را نمی‌پسندد (امور حسبیه) اتفاق نظر دارند و البته از نظر نائینی "نظم و نظام در زندگی اجتماعی و تدبیر و سیاست امور امت" نیز از جمله آن امور است. نائینی هیچ‌گاه در فرض امکان حضور و دخالت فقها، حتی در حدّ "اذن و نظارت" بر رفتار دولتمردان به خلع ید از آنان و یا کناره‌گیری ایشان قائل نبود.

او به شدّت طرفدار حضور فقها به مقدار امکان ومساعد بودن شرایط در عرصه سیاست و اجتماع و ادای وظیفه در این زمینه بود. نائینی نیابت فقها در عصر غیبت را در حوزه امور حسبیه از قطعیات مذهب می‌داند و می‌نویسد:

"از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت - علی مغیبه السلام- آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی دراین زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عامّ عصر غیبت او اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود". [2]

همان‌طور که ملاحظه می‌شود نائینی در این بخش از سخنان خود، دو نکته را مورد توجه قرار داده، اول آن‌که، نیابت فقها درعصر غیبت در اموری که شارع به تعطیل آنها راضی نیست (امور حسبیّه)، از قطعیات مذهب است. دوم آن‌که، وظایف راجع به حفظ و نظم مملکت   اسلامی از مهمترین موارد امور حسبیه محسوب می‌شود.

نائینی در تقریرات فقهی خود مطلب اول را تکرار می‌کند و دلالت روایات را فراتر از نیابت فقها در حوزه امور حسبیه می‌شمارد و قائل به ولایت عامه می‌شود، اما نسبت به مطلب دوم اندک تفاوتی مشاهده می‌شود؛ زیرا حوزه امور حسبیّه را تنگ‌تر از آنچه که در تنبیه‌الامة آمده، می‌شمارد و آن را به میزانی می‌داند که در قوانین عرفی امروز از وظایف مدعی‌العموم شمرده می‌شود. [3]

ولایت معصومین (ع)

علامه نائینی برای پیشوایان معصوم "ولایت مطلقه" قائل بود. او در پاسخ این شبهه که"رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی‌عصر - ارواحنا فداه - چه‌کار است؟" می‌نویسد:

 "از شدّت غرضانیت گمان کردند طهران ناحیه مقدّسه امام زمان - ارواحنا فداه - است و یا کوفه‌مشرفه و زمانمان عصر خلافت شاه ولایت (ع) و مغتصبین مقام هم آن بزرگواران ومنتخبین ملت به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حقّه یا ولایت مطلقه مبعوثند." [4]

 از این بیان به خوبی استفاده می‌شود که او برای امام معصوم، ولایت مطلقه قائل است. درمباحث فقهی خود که توسط شاگردانش تقریر شده، با صراحت بیشتری از ولایت مطلقه سخن گفته است. در "منیةالطالب" که تقریر اولین دوره بحث فقهی اوست، ابتدا ولایت رابه‌دو قسم تقسیم کرده: ولایت غیرقابل تفویض و ولایت قابل تفویض. در قسم دوم، بخشی را مربوط به امور سیاسی و نظم بخشیدن به امور جامعه می‌داند و بخشی را به افتاوقضاوت. [5]

در "المکاسب و البیع" که تقریر دومین دوره بحث فقهی اوست، ولایت پیامبر و ائمه معصومین با شرح و بسط بیشتری مطرح شده است. ابتدا از ولایت تکوینی، سپس از ولایت تشریعی سخن گفته وبالاترین مرتبه از ولایت را در امور دینی و دنیوی و نفوس واموال‌مردم با استناد به ادلّه اربعه؛ کتاب، سنت، اجماع و عقل برای آنان قائل شده، مرتبه‌ای‌که‌تنها از آن دارندگان ِولایت تکوینی است.

بنابراین، نائینی نه تنها برای پیامبر وجانشینان معصوم ایشان ولایت مطلقه قائل است که برترین مرتبه ولایت است، بلکه از نظر او ثبوت چنین مرتبه‌ای از ولایت برای آن بزرگواران بی‌اشکال و مورد اتفاق علمای امامیه است. [6]

ولایت مطلقه و مقیّده

برای روشن‌تر شدن زوایایی از دیدگاه نائینی، توضیحی پیرامون ولایت مقیّده و ولایت مطلقه لازم به‌نظر می‌رسد. مراد از ولایت مطلقه، نفی یکی از دو معنای ذیل درباره ولایت مقیّده است:

1 - ولایت در محدوده بیان حکم شرعی و قضاوت

بعضی از فقها شأن فقیه را بیان حکم شرعی و قضاوت می‌دانند، ولی نسبت به پیامبر وائمه معصومین، ولایت مقیّده به این معنا مطرح نیست. ولایت سیاسی آنان مورد قبول واتفاق همه علماست. گاه که از ولایت عامه یا مطلقه سخن گفته می‌شود، نفی ولایت مقیّده‌به این معناست؛ یعنی ولایت محدود به بیان حکم شرعی و قضاوت نیست، بلکه همه مناصب اجتماعی و سیاسی را هم شامل می‌شود. کسانی که از ولایت محدود به این معنا برای پیشوایان معصوم سخن گفته‌اند، از سوی نائینی به شدت مورد ایراد قرار گرفته‌اند. او با بیان این مطلب که از نظر فقهای امامیه شک و شبهه‌ای در ولایت سیاسی پیامبر و اوصیای معصوم او وجود ندارد و مخالفت کسانی که ولایت تشریعی آنان را فقط به وجوب پیروی از آنان در احکام شرعیه اختصاص داده‌اند، و تنها پذیرش احکامی را که از سوی خداوند ابلاغ می‌کنند، واجب شمرده‌اند، غیر قابل اعتنا دانسته و ادعای "فقدان دلیل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ایشان در امور عادی مثل خوردن، خوابیدن، راه رفتن، ایستادن و نشستن" را که نتیجه آن عدم لزوم امتثال اوامر آنان در امور متعارفه است، تخطئه می‌کند و آن را با ادله چهارگانه مردود می‌شمارد و آن را پیروی از مخالفان دانسته است. [7]

این مسأله که پیامبر و امامان معصوم دارای ولایت مطلقه فراتر از بیان احکام شرعی وقضاوت می‌باشند، در کلمات فقیه نامور شیخ مرتضی انصاری و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نیز به چشم می‌خورد.

شیخ انصاری پس از بررسی ادله و اثبات ولایت‌مطلقه برای امام معصوم می‌گوید:

"مقصود از این بحث رفع توهم کسانی است که وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعی دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفی یا سلطنت او بر اموال و انفس فاقد دلیل‌شمرده‌اند." [8]

2 - ولایت در محدوده امور سیاسی

برخی از فقها ولایت معصومین را هر چند فراتر از ابلاغ احکام و قضاوت و امور سیاسی و مملکت‌داری می‌دانند، اما سرایت دادن آن را به امور عادی و شخصی افراد فاقد دلیل می‌دانند. آخوند خراسانی استاد نائینی در این باره می‌گوید:

"بدون شک امام (ع) در امور سیاسی کلی که وظیفه رییس جامعه است، ولایت دارد، اما در امور جزئی که جنبه شخصی دارد، مانند فروش خانه و امثال آن ثبوت ولایت مشکل است." [9]

وی ولایت را که در آیات و روایاتی برای امام ثابت شده، شامل اموری مانند ازدواج، ارث و امثال آن که جنبه شخصی دارد، نمی‌داند. آنگاه لزوم پیروی از اوامر و نواهی آنان در امور عادی و غیر سیاسی را مشکل ارزیابی می‌کند. [10]

کلمات نائینی همان‌طور که دلالت بر ولایت مطلقه معصوم و نفی ولایت مقیده به معنای اول می‌کرد، بر ولایت مطلقه در برابر قسم دوم از ولایت مقیّده نیز دلالت دارد. او علی‌رغم آن‌که استادش آخوند خراسانی با صراحت ولایت معصوم را در امور غیر سیاسی که جنبه شخصی دارد، مشکل شمرده، با صراحت از نفوذ ولایت معصوم در امور عادی مردم مانند خوردن، خوابیدن و امثال آن سخن می‌گوید.

بنابراین، روشن شد که نائینی نه تنها ولایت معصومین را فراتر از "تبیین و تبلیغ ِاحکام شرعی" و "قضاوت و فصل خصومت" دانسته و در حوزه امور سیاسی - اجتماعی نیز برای آنان ولایت قائل است و آن را مورد اتفاق فقهای امامیه می‌شمارد، بلکه مانند شیخ انصاری دایره ولایت آنان را به عرصه امور شخصی مردم نیز وسعت ‌بخشد. از این رو، به هر دو  می معنا ولایت پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت را "مطلقه" می‌داند.

"ولایت مطلقه" در فقه و "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسی

حال که مبنای علامه نائینی در ولایت پیامبر و ائمه معصومین روشن شد، اما هنوز تذکر یک نکته باقی است و آن این‌که اصولاً نائینی حقیقت سلطنت را در ادیان و نزد عقلا محدود می‌داند و شواهد و قراینی از صدر اسلام نیز بر آن اقامه می‌کند، [11] اما چنین محدودیتی با مطلقه بودن ولایت منافاتی ندارد، زیرا اطلاق ولایت در کلمات فقها به معنای نامحدود بودن ولایت و اختیارات بی‌حد و حصر حاکم نیست به طوری که او هر طور خواست و هرگونه اراده کرد، رفتار کند و هیچ معیار و مصلحتی در رفتار او نباشد. اساساً ولایت برمدار مصلحت مولّی‌علیهم است. حتی ولایت الهی نیز به یک معنا بر مصلحت واقعی بندگان استوار است و بدون چنین معیاری ولایت شخص حکیم معنا و مفهوم صحیحی نخواهد داشت. آیا با وجود چنین معیاری در ولایت الهی، می‌توان برای پیامبر و امام، ولایتی مطلقه و رها از هر قید و بندی قائل بود؟ اگر در ولایت آنان به چنین معیاری تصریح هم نشود، در آن مستتر است، زیرا عصمتی که موجب شده تا چنین ولایتی به آنان اعطا شود، جز این معنا را اقتضا نمی‌کند. ولایت عادل نیز چنین است. اصولاً ولایت بر مدار مصلحت استوار است و اگر ولایت جنبه عمومی پیدا کرد، بر مصلحت عامه مردم متوقّف می‌گردد. البته این‌که پیامبر و امام معصوم در امور شخصی افراد که به مصالح عمومی ارتباط پیدا نمی‌کند، ولایت دارند یا نه؟ [12] در جای خود مورد بحث قرار گرفته، ولی حتی بنابر ثبوت چنین ولایتی برای ایشان، باز هم اعمال ولایت آنان بدون وجود نوعی مصلحت نیست، هر چند مصلحت شخصی باشد نه مصلحت عمومی.

 بنابراین، کسانی که "ولایت مطلقه" را که گاه به "سلطنت مطلقه" در کلمات فقها تعبیر شده، نوعی استبداد تفسیر می‌کنند، از معنای اصطلاحی آن غافل بوده و آن را با "سلطنت مطلقه" در ادبیات سیاسی جهان خلط می‌کنند. در رساله‌های دوران مشروطیت نیز معمولاً از حکومتهای استبدادی که تابع هیچ قاعده و قانونی نبوده و صرفاً تابع خواست و اراده شخص سلطان باشد، به سلطنت مطلقه تعبیر می‌شد. [13] گاهی هم از ولایت مطلقه به سلطنت مطلقه تعبیر می‌شد.

 یکی از فقهای طرفدار مشروطه، شیخ محمد اسماعیل محلاتی است. او در یک تقسیم‌بندی، حکومت‌ها را به سه قسم تقسیم می‌کند: سلطنت مطلقه استبدادیه، سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه مقیّده، قسم دوم را در استیفای حقوق مردم مثل قسم سوم دانسته ولی چون همه امور از جانب خدا به انبیا و اولیا واگذار شده، لذا از آن به مطلقه تعبیر کرده است. از این رو، تحلیل او از مقوالاتی چون مشورت پیامبر و ائمه معصومین قابل توجه است که در فصول آینده بدان خواهیم پرداخت.

در تفاوت دو قسم اول و دوم سلطنت در کلام محلاتی می‌توان این نکته را یادآور شد که در سلطنت مطلقه استبدادی همه امور به خواست و اراده شخصی سلطان بستگی دارد ولی در سلطنت مطلقه اولیای الهی همه امور بر محور مصلحت عامّه استوار است. تنها به نقل عبارت یکی از فقهایی که به ولایت مطلقه معتقد بوده، ولی آن را بر محور مصلحت استوار می‌کند، بسنده می‌کنیم. محقق ثانی در بحث جهاد که سخن از برخورد با اسرای جنگی مطرح می‌شود، در این‌که حاکم اسلامی چگونه با اسرای جنگی رفتار می‌کند، می‌گوید: "این ‌که امام مخیّر بین آزاد کردن و فدیه گرفتن و استرقاق اسرای جنگی است، اجتهاد در مصلحت است نه تخییر بر اساس هوای نفس و شهوت، چنانچه مصنف (علامه حلّی) در تذکره و منتهی بدان تصریح کرده، زیرا او ولیّ مسلمین و وکیل آنهاست، پس به‌ناچار باید مصلحت

آنان را مراعات کند." [14]

با روشن شدن دیدگاه فقیه محقق، علامه نائینی در زمینه ولایت پیامبر و جانشینان معصوم او، که از محکمات اندیشه فقهی سیاسی اوست، تفسیر و ارزیابی دیدگاه او در زمینه‌هایی چون حق نظارت مردم، مشورت با مردم و امثال آن در این چارچوب با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.

ولایت فقیه

پس از روشن شدن دیدگاه نائینی درباره ولایت پیامبر و امام معصوم، اینک نوبت به بررسی دیدگاه او درباره ولایت‌فقیه عادل می‌رسد. او در کتاب تنبیه الامه که محور این پژوهش است و در سال 1327ق. در سن 51 سالگی مؤلف به پایان رسیده، مستقلاً از ولایت‌فقیه سخن نگفته، بلکه خود تصریح می‌کند:

"اول ِشروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مترتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود." [15] 

ولی از رؤیایی که دیده، استنباط نموده که دو فصل یاد شده مطبوع حضرت ولی‌ عصر (عج) نیست و مباحث علمی که در آن مطرح شده با این رساله که برای عموم نگاشته شده، مناسبت ندارد و لذا هر دو فصل را حذف کرده و به پنج فصل باقیمانده اکتفا کرده است. [16]

 مروری بر تنبیه‌الامه نشان می‌دهد که نائینی گرچه مستقلاً بحث ولایت‌فقیه را مطرح نکرده، امّا مشروعیت نظام مشروطه را به ولایت‌فقیه می‌داند و همواره تلاش می‌کند تا ارکان مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان یا اذن ایشان مشروع‌سازد. در فصل "حکومت آرمانی در اندیشه سیاسی نائینی"یادآور شدیم که او چون از حاکمیت مستقیم فقها در عصرخویش مأیوس بود و حتی از نظارت مستقیم علما با تعیین "هیأت نظار" برای نظارت بر دولتمردان نیز ناامید بود و اقدام فقهابه‌چنین کاری را به دلیل بی‌نتیجه بودن آن موجب اهانت به‌ایشان می‌شمرد، از این رو، تن به نظام مشروطه و تشکیل مجلس‌ شورای ملی و انتخاب نمایندگانی از جانب مردم داد و برای ‌آن ‌که دخالت منتخبین ملت در اموری که دخالت در آنها از وظایف فقهای جامع‌الشرایط است، مشروع باشد، حضور تنی چند از آنان را در مجلس یا اذن دادن به آنان را از سوی فقیهی جامع‌الشرایطو تصحیح و تنفیذ آرای صادره در مجلس لازم شمرد. [17] در این زمینه باز هم در فصول مربوطه سخن خواهیم گفت‌و به پاره‌ای از ابهاماتی که در دیدگاه نائینی وجود دارد، اشاره‌خواهیم کرد. اما آنچه مسلّم و غیر قابل تردید است، این‌که‌نائینی هرگز به مشروطه‌ای بدون حضور مستقیم یا غیر مستقیم فقها در ارکان آن نمی‌اندیشید، چرا که در آن صورت از مهمترین رکن مشروعیتش تهی می‌شد.

تمام تلاش او این بود که بین "نیابت عامه فقها" که عهده‌دار مسؤولیت اداره جامعه در عصر غیبت‌اند با "نظام سیاسی مشروطه سلطنتی" به عنوان "قدر ِمقدور" پیوندی ایجاد کند. اگر تصدی حکومت به وسیله فقها ممکن نیست، به نحوی حضور آنان را نهادینه کند تا "مشروطه سلطنتی" مشروعیت یابد. هر چند هدف اصلی او در دفاع از مشروطه "تحدید استبداد سلطنت" بود، اما به تحدیدی مشروع می‌اندیشید نه هر تحدیدی، و در منظومه فکری او این منظور جز با حضور فقها قابل حصول نبود. او پس از تشریح این معنا که در شرایط فعلی شیوه دیگری جز تشکیل مجلس شورا و منتخبین ِملت برای تحدید استیلای جوری، وجود ندارد، می‌نویسد:

"آنچه مع‌التمکن محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازمةالرعایه تواندبودوقوع   انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذالحکومة، و با اشتمال هیأت مبعوثان به طور اطراد و رسمیّت بر عده‌ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره، چنانچه فصل دوم دستور اساسی متضمن است. تمام جهات و احتیاطات شرعی و مجال شبهه مغرضانه نبودن حتی بر عوام شیعه هم، فضلاً عن العلم بدیهی است." [18]

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فقیه محقق و مؤلف هم "اصل انتخاب و مداخله منتخبین" را منوط به اذن مجتهد نافذ الحکومة می‌داند و هم "تصحیح و تنفیذ آرای صادره" را به حضور عده‌ای از مجتهدین عظام موکول می‌کند. بنابراین، گرچه نائینی تلاش می‌کند تا از حق مردم در نظارت بر دولتمردان از طریق نمایندگانش در مجلس شورای ملی دفاع کند و دلایلی هم بر آن اقامه نماید، اما از جنبه مشروعیت بخشیدن به آن بر مبنای "نیابت عامه فقها" که از محکمات اندیشه فقهی سیاسی او است، غفلت نمی‌ورزد.

 او در بخش وظایف نمایندگان، تدوین قوانین اداره مملکت را در حوزه احکام متغیر دانسته و آن را با نیابت فقها این چنین مربوطمی‌سازد:

"چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم (احکام متغیر) و در تحت عنوان ولایت ولی امر - علیه‌السلام - و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورویت در شریعت مطهره به این لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتضبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین، و قیام به این وظیفه لازمه حسبیه با این حالت حالیّه و توقف رسمیت و نفوذ آن، به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقاً مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن من له ولایةالامضاء و الاذن چنانچه مشروحاً گذشت، تمام جهات صحبت و مشروعیت مجتمع و...آشکار گردید." [19]

مبنای نائینی در "ولایت‌فقیه"

پس از تبیین دیدگاه نائینی در مسأله ولایت‌فقیه، اینک نوبت به مبنای او در این عرصه می‌رسد. از عبارت نائینی که در آغاز این بحث در خصوص علت حذف دو فصل پایانی کتابش نقل کردیم، به روشنی استفاده می‌شود که او به "نیابت عامه فقها" قائل بوده است، چون‌دو فصل کتابش را در "اثبات نیابت فقهای عدول در عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه‌به سیاست امور امت" نگاشته بود. اما در این

کتاب و در فصول متنوع آن با عبارات‌مختلفی روبه‌رو هستیم، عباراتی که گاه با "نیابت عامه" سازگار است و عباراتی که بامبنای حسبه، اماقبل از بررسی آن عبارات توضیحی مختصر درباره این دو مبنا برای‌آشنایی خوانندگان لازم است.

دو مبنا در "ولایت ‌فقیه"

در باب قضاوت و فتوا همه فقها اتفاق نظر دارند که در عصر غیبت از شؤون فقهای واجد شرایط است و دیگران حق دخالت درا ین دو عرصه را ندارند و اختلاف در شأن سوم یعنی حکومت و تصرف در شؤون مختلف جامعه است. 

بسیاری از فقها معتقدند ائمه معصومین همان‌طور که افرادی مانند مالک اشتر، قیس بن عباده و محمد بن ابی‌بکر را به نیابت از خود به رتق و فتق امور مردم می‌گماشتند تا در محدوده استانداری خود، امور جامعه را سامان بخشند، درعصر غیبت نیز به راویان حدیث خود که علما و فقهایند، نیابت داده‌اند که در غیاب آنان به رتق وفتق‌امور جامعه همت گمارند. روایاتی هم که در این زمینه نقل شده، "ولایت عامه فقها" را در عصر غیبت اثبات‌ می‌کند. بنابراین، دیدگاه ولایت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نیست، بلکه فراتراز آن است.

اما گروهی از فقها در عصر اخیر ادله نیابت را کافی ندانسته و برای فقها فراتر از قضاوت وفتوا ولایتی قائل نیستند و معتقدند تنها در اموری که اطمینان داریم قانونگذار حکیم رها کردن و وانهادن آن امور را در جامعه نمی‌پسندد و مایل است که به هر قیمتی انجام گیرد، چنان ولایتی ثابت است. در این گونه امور که از آن به "امور حسبیه" یاد می‌شود، اگر به صورت مشخص بر عهده فقیه نهاده نشده باشد، فقها در مقایسه با دیگران به مسائل دینی و احکام شرعی آشناترند، حق تصدی برای آنان در اولویت است. وظیفه فقهاست که در درجه‌اول متکفل انجام این‌گونه امور شوند، اما اگر به هر دلیلی توفیق انجام آن را پیدا نکردند، کسانی که در رتبه بعدی قرار دارند (مؤمنان عادل) موظفند که متکفل گردند و حتی در صورت معذور بودن ایشان، عموم مردم وظیفه دارند به انجام آن برخیزند.

حال باید به بررسی کلمات علامه نائینی پرداخت تا مشخص شود او در زمره کدام‌یک از این دو دسته قرار دارد. به گمان ما او در نگارش تنبیه الامه در صدد تبیین دیدگاه خود در این زمینه نبوده و به هیچ‌یک از این دو مبنا صریحاً اعتراف نکرده، هر چند برای هر یک از دو مبنا شواهدی در کتابش به چشم می‌خورد.

ولایت فقیه در "تنبیه‌الامة"

نائینی در مقدمه که از مشروعیت نظارت مجلس شورای ملی بر مجریان سخن می‌گوید، در فهرست فصول پنج‌گانه، در فصل دوم که از تحدید سلطنت درعصر غیبت بحث کرده، درفصل چهارم که از شبهات مخالفان پاسخ داده و بالاخره در فصل پنجم که سخن از شرایط نمایندگان مجلس مطرح است، درباره نیابت فقها سخن گفته است که به ترتیب به‌بررسی آنها می‌پردازیم. عبارت مؤلف محقق در مقدمه و در فهرست فصول پنج‌گانه، با هر دو مبنا سازگار است و نه مبنای نیابت عامه فقها از آن استفاده می‌شود، نه مبنای حسبه. 

در مقدمه "مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان ملت" را بنابر مبنای اهل سنت تبیین کرده و می‌افزاید:

"و اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نوّاب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره برای مشروعیتش کافی‌است." [20]

وظایف نواب عام نسبت به امور نوعیه و سیاست امور امت هم می‌تواند مبتنی بر نیابت عامّه آنان باشد و هم بنابر مبنای حسبه، البته با توسعه‌ای که نائینی در مفهوم حسبه قائل است و آن را منحصر به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و افراد غایب و امر به معروف و نهی از منکر و امثال آن نمی‌داند، بلکه فراتر از آن، تدبیر امور جامعه و ولایت سیاسی را هم از امور حسبیه می‌داند. [21]

در فهرست فصول پنج‌گانه کتاب هم می‌گوید:

"دوم آن‌که در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نوّاب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است آیا...". [22]

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این عبارت نیز نشانگر مبنای مؤلف در مسأله ولایت‌فقیه نیست؛ هم با مبنای اول سازگار است و هم با مبنای دوم.

مهمترین بحث او در این موضوع در توضیح فصل دوم کتاب است. او برای تنقیح "تحدید سلطنت در عصر غیبت" به مقدماتی متوسل می‌شود و می‌گوید:

"دُیّم[ = دوم] آن‌که از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت - علی مغیبه السلام - آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. [23]

هر چند مؤلف محترم در این عبارت نیابت فقها را بنابر مبنای حسبه تبیین می‌کند، اما شواهدی در همین عبارت وجود دارد که احتمال آن را که خود او قائل به نیابت عامه فقها باشد، تقویت می‌کند.

اولاً؛ مشی نائینی در این کتاب آن است که حتی‌الامکان برای تثبیت هر چه بیشتر سخنانش آنها را به ضرورت عقلی، ضرورت دینی یا ضرورت مذهبی ارجاع دهد. هر کس مروری با تأمل بر این اثر علمی نماید به روشنی این خط مشی را در آن مشاهده می‌کند. در این‌جا نیز برای اثبات ضرورت تحدید سلطنت به سه مقدمه استناد می‌جوید که در هر سه، ادعای ضرورت دارد. مقدمه اول و سوم را ضروری دین و مقدمه دوم را ضروری مذهب می‌شمارد. طبیعی است که در مقدمه دوم که سخن از نیابت فقهاست، بر مبنایی در این موضوع تکیه کند که مورد اتفاق همه علمای امامیه باشد و آن "ولایت فقها در محدوده امور حسبیه" است. چنین شیوه‌ای در بحث لزوماً به معنای آن نیست که نائینی به نیابتی فراتر از مبنای حسبه برای فقها قائل نیست. او در صدد نبوده تا حتماً بر مبنای خویش از مشروطه دفاع کند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد، بلکه بر مبنایی مشی کرده که مورد انکار فقها نباشد.

ثانیاً؛ او در همین عبارت می‌گوید: "... و نیابت فقها عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب". عبارت گویای این واقعیت است که او درصدد است حتی در فرض عدم ثبوت نیابت عامه فقها نیز وظیفه فقها را در امور سیاسی بنابر مبنای دیگری - که مورد اتفاق فقها باشد ـ تثبیت نماید. به عبارت دیگر، حتی اگر نیابت عامه فقها را نیز نتوانیم ثابت کنیم و در ادلّه خدشه نماییم، باز هم وظیفه فقها در امور سیاسی بنابر مبنای دیگری ثابت بوده و گریزی از آن نیست.

 این عبارت گویای این مطلب است که نائینی نیز مانند فقهای امامیه، ولایت‌فقیه را در امور حسبیه مسلّم می‌داند، اما آیا فراتر از آن را نفی می‌کند؟ کسانی که مبنای حسبه را برگزیده‌اند، معمولاً نیابت عامه را به دلیل قصور ادلّه به صراحت نفی کرده‌اند، ولی او در این‌جا در صدد این معنا نبوده است. در مقام نتیجه‌گیری از مقدمات می‌گوید:

"تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متولی شرعی است در امور موقوفه که به وسیله نظارت نظّار از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمن له ولایةالاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد." [24]

این عبارت نیز با هر دو مبنا سازگار است، هم بنابر نیابت عامه فقیه و هم بنابر مبنای حسبه، البته او در صفحه قبل بنا بر مبنای حسبه نیابت فقها را تبیین کرد. این‌جا نیز به همان‌مبنا اشاره دارد. اما یک سؤال در این‌جا باقی است و آن این‌که آیا بنا بر مبنای حسبه اگر تصدی فقیه به هر دلیلی متعذر باشد، تصدی دیگران "از قبیل مداخله غیر متولی شرعی در امر موقوفه" است یا در محدوده امور حسبیه. شارع مقدس خود در طول تصدی فقیه، به مؤمن عادل، و حتی به مؤمن فاسق نیز اجازه تصدی داده که طبعاً مداخله غیر متولی نخواهد بود، مگر آن‌که عدم تصدی فقیه مستند به غصب مقام و منصب او باشد که فرض مسأله هم همین است.

 در فصل چهارم در پاسخ به شبهه دخالت منتخبین مردم در امور حسبیه در حالی که "قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان بیجا واز باب تصدی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است" ضمن پذیرفتن اصل مطلب که  "وظایف سیاسیه اولاً و بالذات از وظایف حسبیه" است، ولی دخالت مردم را به چند دلیل موجّه می‌سازد، سپس به دو نکته مسلّم و واضح در وظایف حسبیه اشاره می‌کند:

اول: عدم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن؛ دوم: عدم سقوط وظایف حسبیه به خاطر عدم تمکن نواب عام از اقامه آنها و انتقال آن به عدول مؤمنین و در فرض عدم تمکن ایشان به عموم، بلکه به فسّاق مسلمین. [25]

مؤلف در این فصل نیز بر آنچه در فصل دوم گذشت، چیزی نمی‌افزایند جز این‌که چون شبهه بنابر مبنای حسبه تقریر شده، پاسخ را نیز بر همان مبنا ارائه می‌کنند.

 "اذن مجتهد یا اشتمال هیأت مبعوثان بر عده‌ای از مجتهدین برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره" را از باب "احتیاط لازمةالرعایه" تجویز می‌کند، [26] ولی در فصل پایانی در بحث شرایط نمایندگان مجلس "اذن یا حضور مجتهدان در مجلس" را شرط می‌داند. [27]

خلاصه سخن آن‌که گرچه نائینی مسأله نیابت فقها را در فصول مختلف کتاب بر مبنای حسبه که مورد اتفاق فقهاست، مطرح کرده، اما نه تنها نمی‌توان او را منکر نیابت عامّه فقها در این اثر دانست، بلکه از بعضی عبارات او که پیشتر نقل کردیم، بر می‌آید که او به نیابت عامّه فقها در این اثر قائل بوده است. چنان‌که بعضی از نویسندگان با صراحت او را قائل به نیابت عامه فقها دانسته‌اند. [28]

به علاوه، در آنچه که او در این اثر دنبال می‌کند، ثمره‌ای میان دو مبنای یاد شده وجود ندارد، زیرا نائینی گستره امور حسبیه را به قدری توسعه می‌دهد که تدبیر امور جامعه، نظم ونظام بخشیدن به امور اجتماعی و سیاسی نیز در زمره امور حسبیه قرار می‌گیرد. از نظر وی، متصدی امور اجتماعی و سیاسی فقهایند چه بنابر مبنای نیابت عامه و چه بنا بر مبنای حسبه.

از این رو کسانی که او را در این کتاب منکر ولایت‌فقیه شمرده‌اند یا نظر او را در زمینه ولایت‌فقیه تا حدّ "اذن و نظارت" تنزل داده‌اند، [29] خطای فاحشی مرتکب شده‌اند. این‌که او اعمال ولایت فقها را به این میزان مقدور می‌شمارد، به معنای نفی ولایتی فراتر از آن نیست.

او تصدی امور حسبیه به معنای وسیع را از اختیارات و وظایف فقیهان می‌داند که در فرض غصب آن، اگر مصلحت بداند می‌تواند با اذن بدان مشروعیت بخشد و با نظارت از تبدیل آن به استبداد جلوگیری کند.

چنان که برخی از نویسندگان در مقام تبیین مشترکات در نظریه مشروطه و مشروعه تنها "افتا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه" را از وظایف نواب عام امام   زمان شمرده‌اند، [30] در حالی که علاوه بر آن تصدی امور حسبیه به معنای وسیعی که نائینی مطرح کرده نیز از اختیارات فقیهان عادل است. بعضی از نویسندگان نیز علی‌رغم تصریح نائینی "امور سیاسی" را خارج از امور حسبیه دانسته‌اند که از نظر نائینی از شمول ولایت‌فقهاخارج است. [31] در حالی که از نظر نائینی "اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک‌اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضع قطعیات است". آیا حفظ و حراست و نظم ونظام بخشیدن به مملکت که به مفهوم وسیع آن چیزی جز مملکت‌داری نیست، جزء امور سیاسی نیست؟!

ولایت‌فقیه در تقریرات فقهی نائینی

بی‌مناسبت نیست که مروری بر تقریرات دروس فقهی او نماییم تا دیدگاه نائینی در مسأله ولایت‌فقیه آشکارتر شود. در "منیةالطالب" همه روایاتی را که در اثبات نیابت فقها در عصر غیبت مورد استناد قرار گرفته، مطرح کرده و در دلالت آنها مناقشه می‌کند، تنها روایت مقبوله عمربن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌یابد که هم در سؤال سائل، "قاضی" در برابر "سلطان" قرار داده شده و هم در پاسخ امام از جعل فقها به عنوان حاکم سخن گفته شده است(فانّی قد جعلته علیکم حاکماً) و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت سیاسی ظهور دارد. درعین حال، نائینی از این‌که مجموع این روایات بتواند ولایت‌فقیه در همه امور را اثبات کند، به طوری که نماز جمعه نیز با اقامه فقیه تعیّن پیدا کند یا اوبتواندامام‌جمعه‌ای برای اقامه آن (به عنوان واجب عینی) نصب نماید، مشکل می‌داند، ولی به هر حال، دلالت مقبوله را در میان ادله‌می‌پذیرد. [32]

 در دومین دوره مباحث فقهی خود نیز با همین شیوه مشی کرده وولایت عامه فقها را با استناد به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌کند. [33] بنابراین، مبنای او در مسأله ولایت‌فقیه که‌همان "نیابت‌عامّه" است، در همه آثار او نمایان است. [34] چنان‌که شاگردان‌برجسته نائینی تصریح کرده‌اند که استاد دلالت مقبوله را برنیابت عامه فقها پذیرفته است. [35] امام‌خمینی نیز در بحث از ولایت‌فقیه، نائینی را از جمله فقیهانی شمرده که به ولایت عامه فقهاقائلند. [36]

ولایت‌فقیه در کتب فتوایی نائینی

علاوه بر آن، نائینی در حواشی بر "العروة الوثقی" نیز بر مبنای نیابت عامه فقها مشی کرده است. نظریات او در ابواب مختلف نشانگر آن است که ولایت را به باب قضا و فتوا و توابع‌قضا همچون امور حسبیه محدود نمی‌داند و از جمله عالمان و فقیهانی است که نوشته‌های فقیه یزدی را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد. شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء در این باره می‌نویسد:

"سید استاد در سال 1332 نگارش عروه را آغاز کرد و پس از نوشتن چند صفحه آن را به من و برادرم شیخ احمد می‌داد که از نظر عبارات عربی و سایر جهات همچون ملاحظه ادله و عرضه فتاوای او بر ادلّه بررسی کنیم. ما نیز روزهای پنجشنبه و جمعه در جمع گروهی از اعلام چون میرزا محمد حسین نائینی - قبل از آن‌که در زمره مراجع در آید - و شیخ محقق وحید عصر استاد شیخ حسن کربلایی مطرح می‌کردیم. استاد گاه نظرات ما را می‌پذیرفت و گاه نه. بالاخره در سال 1328 آن را به مطبعه دارالسلام سپردم". [37]

نائینی در بسیاری از موارد با فقیه یزدی موافقت کرده، بر عبارات عروه حاشیه نزده و در پاره‌ای موارد نیز صریحاً اظهار نظر کرده است.مروری بر پاره‌ای مسائل در ابواب مختلف فقهی، دیدگاه او رادر مسأله مورد بحث آشکار می‌کند. همین فتاوا در آثار فقهی دیگرنائینی مانند رساله عملیه (نجات‌العباد) و رساله سؤال و جواب و نیز حواشی او بر رساله سؤال وجواب شیخ محمد تقی شیرازی به چشم می‌خورد. او مانند سایر فقها برای حکم حاکم منزلتی قائل است که نقض آن را نه تنها بر مقلدین‌حاکم، بلکه بر مجتهدین دیگر نیز مجاز نمی‌داند مگر آن‌که خطای حکم او آشکارشود. در کتاب الصوم مانند صاحب عروة حکم حاکم را از جمله راه‌های ثبوت هلال ماه‌می‌داند. [38]

در کتاب الزکاة در پاره‌ای از موارد، حاکم را متولّی اخراج زکات می‌شمارد مثل کسی که‌ولیّ ندارد [39] و مرتد که حق تصرف در اموالش را ندارد. [40] نفوذ بیع زراعتی را که زکات بدان‌ تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولی می‌شمارد که به اجازه حاکم شرعی بستگی‌دارد. [41]

 - در صورتی که حاکم زکات را به کسی دهد و بعداً معلوم شود که غنی و بی‌نیاز بوده، حاکم ضامن نیست. [42] برخی از فقها بین دو صورتی که حاکم به عنوان وکالت از طرف مالک‌به شخص زکات بدهد یا به عنوان ولایت، تفکیک قائل شده‌اند و او را در فرض اول ضامن شمرده‌اند. [43]

مأمور جمع‌آوری زکات از طرف امام یا نائب او یکی از گروه‌هایی هستند که مستحق دریافت زکات‌اند و این حکم اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غیبت نیز چنین است. در حالی که بعضی از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانسته‌اند. [44]

 - فقها نقل زکات را در زمان غیبت به فقیه جامع‌الشرایط افضل و احوط دانسته‌اند به‌خصوص اگر آن را مطالبه کند؛ چرا که به مصارف آن آگاه‌تر از دیگران است ولی فتوا به عدم وجوب داده‌اند، اما در صورتی که فقیه بنابر مصالحی مثل لزوم صرف آن در مصارفی خاص، حکم کند که باید زکات را در اختیار او قرار دهند. [45]

صاحب عروه در این فرض بر مقلدین آن فقیه لازم شمرده که زکات را در اختیار او قرار دهند ولی نائینی این وظیفه را بر همگان لازم شمرده است، حتی غیر مقلدین نیز چنین وظیفه‌ای دارند. [46] نظیر همین مسأله در زکات فطره هم به چشم می‌خورد. [47]

- دعا کردن در حق مالک را بر فقیه، عامل جمع‌آوری زکات و فقیر که آن را مصرف می‌کند، شایسته شمرده ولی آن را بر فقیهی که به عنوان ولایت عامه دریافت می‌کند، احوط دانسته‌اند. [48]

- همان‌طور که می‌توان زکات را به عنوان وکالت به فقیه داد، به عنوان این‌که او "ولیّ‌ عام بر فقراست" نیز در اختیار او نهاد. [49]

- یکی از مسائلی که علامه نائینی از همه فقهایی که بر عروه حاشیه دارند، قویتر اظهار نظر کرده، در این فرع فقهی است که آیا حاکم می‌تواند مبلغی را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند، مثلاً برای دفع مفسده‌ای نیاز به بودجه دارد و بودجه‌ای هم برای این منظور در اختیار ندارد. به دلیل شبهاتی که در این مسأله وجود دارد و برخی از فقها متعرض آن شده‌اند، صاحب عروه برای تجویز آن به توجیهاتی رو آورده، ولی نائینی با ردّ آن توجیهات‌می‌گوید:

"ظاهر این است که جواز قرض گرفتن ولیّ چیزی را که بر آن ولایت دارد، و مصرف کردن آن روشن‌تر از آن است که نیازمند چنین تکلّفاتی باشد.". [50]

 برخی از فقها جواز آن را بر ثبوت ولایت عامه فقیه متوقف ساخته‌اند و چون به چنین ولایتی قائل نبوده‌اند، در این مسأله خدشه کرده‌اند. [51]

ـ نائینی بر خلاف نظر سیّد یزدی دستگردان زکات را توسط فقیه با شرایطی جایز شمرده‌و می‌گوید:

"دریافت زکات و باز پس دادن آن به مالک مانعی ندارد مشروط بر این‌که صوری نباشد، اما مصالحه مبلغ زکات در برابر چیز کم‌ارزش یا خریدن چیزی از مالک به ارزشی بالاتر از بهای واقعی آن و امثال چنین کارهایی جایز نیست". [52]

در عین حال، از فتوای او هم در "رساله عملیه" و هم در "حاشیه عروه" بر می‌آید که چنین روش‌هایی را از "حِیَل" شمرده و چون غالباً صوری است، مجاز نمی‌داند. دستگردان حقیقی از نظر او این است که به فرض اگر گیرنده با تلاش خود یا به ارث، مالک این مال شده باشد و در عین حال به شخص دهنده هبه کند، در این صورت هبه صحیح و شرعی و باز پس دادن به او واقعی خواهد بود. اما آنچه که معمول است که از ابتدا دهنده می‌داند که گیرنده به او باز پس خواهد داد، چیزی جز بازی محض نبوده و اگر کسی به صرف چنین کاری خود را از پرداخت زکات بریّ‌الذمه بداند، مثل کسی است که به سرابی امید بسته، سرابی که شخص تشنه کام آن را آب می‌پندارد. [53]

ـ فقیر نمی‌تواند بدون اذن حاکم سهم خود را از کسی که زکات مالش را نمی‌پردازد، تقاصّ کند. [54]

- حاکم می‌تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات مجبور کند و یا پس از فوت او زکات را از اموالش بردارد. [55]

در "کتاب الخمس" نیز موارد زیر به چشم می‌خورد:

- تاجر نمی‌تواند با مالی که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولی بوده و صحت آن به امضای حاکم بستگی دارد. [56]

- مرجع دریافت نصف خمس - سهم مبارک امام (ع) ـ در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط است. نصف دیگر را هر چند مالک می‌تواند به مصارفش برساند، اما چون فقیه به موارد مصرفش آگاهتر است، احوط آن است آن را نیز در اختیار او قرار دهند. [57]

 بر همین اساس، در پاسخ این سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسی سهم امام را به سادات بپردازد، مجزی است یا نه؟ با صراحت می‌گوید:

"محسوب نیست، بلکه دوباره باید به مجتهد بدهد و اگر عین آن نزد سید باقی باشد، به اذن مجتهد می‌تواند احتساب نماید، بلکه در صورت تلف هم کفایت اجازه لاحقه در بعضی صور بعید نیست و موکول به‌نظر مجتهد است." [58]

 - اگر فقیه انتقال خمس را از شهری به شهر اجازه دهد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نیست، حتی اگر در آن شهر مستحق خمس هم وجود داشته باشد. [59] با این وجود، او ولایت بر اخذ و مصرف زکات و خمس را برای فقیه یا وکلای او به عنوان "امین" که موظفند آن را به طور کامل دریافت و در موارد معین خود مصرف نمایند، می‌داند. از این رو، چنانکه گذشت، دستگردان‌های صوری را که به صورت غیر واقعی زکات یا خمس را دریافت و به بدهکار می‌بخشند، مجاز نمی‌شمارد و آن را از "مکاید و ح ِیَل" می‌داند. تنها در صورتی که مالک نداند چه میزان زکات یا خمس بدهکار است، وکیل مجتهد - اگر وکالتش مطلق باشد - می‌تواند مبلغی بین حداقل و حداکثر را با او مصالحه کند ولی چنانکه بدهی زکات یا خمس شخصی را به یک درهم یا یک پنجم ربای واقعی مصالحه کند، با این عمل خود به خود از وکالت منعزل شده و خائن است. [60]

 از این مسأله و موارد مشابه آن می‌توان دریافت که فقهای عظیم‌الشأن و از آن جمله علامه‌نائینی در عین حال که برای فقیه، ولایتی گسترده قائل بودند، اما تخطّی از اصول‌وضوابطمعین شده از سوی قانونگذار را به هیچ وجه جایز نشمرده و اختیاراتی برمحور مصالح کلی اسلام و مسلمین برای ایشان قائل بودند. البته همان‌طور که از کلمات‌این فقیه وارسته بر می‌آید، معمولاً بعضی از وکلای مراجع به چنین اعمالی مبادرت‌ می‌ورزیدند نه خود ِآنان.

در "کتاب الاجاره" آورده است: حاکم می‌تواند موجر و مستأجر را که عقد اجاره را جاری کرده ولی عین و مال الاجاره را به یکدیگر تحویل نمی‌دهند، مجبور سازد که به مقتضای عقد عمل کنند. [61]

در "کتاب الضمان" آورده است: چنان‌که کسی زکات یا خمس بدهکار باشد، دیگری می‌تواند ضامن او شود تا بدهی او را به حاکم بپردازد. [62]

در "باب وقف" آورده است: چنان‌که واقف وقف را مطلق رها کرد و کسی را ناظر بر وقف تعیین نکرد، در موقوفات خاص نظارت از آن ِارباب وقف و در موقوفات عام از آن حاکم است. [63]

در "بحث نکاح" آورده است: حاکم یکی از اولیای عقد است. در این بحث با موارد زیر روبه‌رو می‌شویم:

- صاحب عروه می‌گوید: ولایت پدر و جد بر دختر و پسر صغیر و دیوانه که جنونش به زمان بلوغ او متصل است، ثابت باشد، بلکه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به این‌معنا که در زمان بلوغ عاقل بود و بعداً دیوانه شده) علی‌الاقوی باز پدر و جد ولایت دارند، ولی نائینی نسبت به بخش اخیر اشکال کرده و ولایت شخص مجنونی را که جنونش‌ متصل به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاکم می‌داند. [64] درباره سفیه هم احتیاطکرده که بدون اذن حاکم ازدواج نکند. [65]

- حاکم می‌تواند شخصی را که ولی - پدر و جدّ و وصی - ندارد، به ازدواج دیگری درآورد مشروط بر آن‌که نیاز به این ازدواج باشد یا مصلحت لازم‌المراعاتی در کار باشد. [66]

- ولایت فرزند عبد حتی اگر عبد مبعَّض باشد، از آن ِحاکم است. [67]

 - اگر پدر و جدّ شخصی کافر باشند، حاکم ولیّ اوست. [68]

 - اگر دو وکیل، هر کدام زنی را به همسری مردی درآورند و عقدها نیز همزمان نباشند ولی تاریخ هر کدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد: 1. صبر کنیم تا تاریخ هر یک از عقدها مشخص شود. 2. برای زن حق فسخ قائل باشیم که هر کدام را خواست فسخ نماید. 3. حاکم عقدها را فسخ کند. 4. قرعه بزنیم.

صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق یافته، ولی نائینی اشکال کرده و احتیاط را در این دانسته که هر دو شوهر زن را طلاق دهند و ا گر امتناع کردند، حاکم آنان را بر طلاق دادن الزام می‌کند و همچنین در موارد مشابه آن. [69]

در "کتاب وصیت" آورده است: اگر وصی در پذیرش یا ردّ عنوان وصایت تعلّل ورزد وورثه را بلا تکلیف گذارد، به طوری که نتوانند در اموال مورّث تصرف نمایند، حاکم او را مجبور می‌کند تا وصایت را بپذیرد یا رد کند و آنان را از بلاتکلیفی برهاند. [70]

در "کتاب الارث" آورده است: حاکم وارث کسی است که هیچ وارث نسبی یا سببی نداشته باشد، البته اگر تنها وارث، زن میت باشد باز حاکم در میراث او شریک است. [71]

 ممکن است پاره‌ای از موارد یاد شده دارای دلیل خاص باشد، اما گذشته از این‌که وجود دلیل خاص موجب نمی‌شود که مشمول ادله ولایت عامه فقیه نباشد، بسیاری از موارد مذکور به دلیل شمول ادله ولایت‌فقیه است که به روشنی دیدگاه فقیه برجسته، محقق نائینی را نشان می‌دهد.

علاوه بر فتاوایی که از ایشان در کتب فتوایی نقل شد، در پاسخ سؤالی با صراحت، تصمیم‌گیری در "انفال" - را که ملک امام (ع) است - و سایر اموال امام را از آن ِحاکم شرع‌می‌داند. وقتی درباره ساحل رود دجله از وی سؤال کردند که آیا می‌توان در آن تصرف‌کرد یا به اجازه حاکم نیاز دارد؟ و در فرض دوم آیا حاکم می‌تواند آن را بفروشد یافقط می‌تواند اجاره دهد؟ پاسخ می‌دهد:

"ظاهر این است که ساحل یاد شده و هر چه از قبیل آن [است] از انفال و ملک امام ارواحنا فداه است ومانند سایر اموال امام می‌باشد. در عصر غیبت امام (صلوات الله علیه و آبائه الطاهرین) جواز تصرف در آن مانند اموال دیگر امام، به مراجعه به حاکم شرعی متوقف است و امام می‌تواند آن را بفروشد و مشتری مالک می‌شود، و اگر صلاح بداند که مدت معینی آن را اجازه دهد، جایز است و مستأجر منفعت آن را مالک می‌شود.

و الله العالم محمد حسین الغروی النائینی" [72]

احکام نائینی در عرصه سیاسی - اجتماعی

پس از بررسی فتاوای نائینی که نشانگر دیدگاه او در مسأله ولایت‌فقیه بود، مشی سیاسی او و احکام که از وی در جریانات مختلف سیاسی - اجتماعی به جا مانده، گواه دیگری بر دیدگاه او مبنی بر ولایت عامه فقها در عصر غیبت است که به چند نمونه از این موارد اشاره‌می‌کنیم: 

نمونه اول: تحریم حج

در سال 1344ق وهابیان به تخریب اماکن متبرکه و ضریح مطهر ائمه بقیع پرداختند که با عکس‌العمل رهبران مذهبی روبه‌رو شد. حضرات آیات، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد حسین نائینی با ارسال تلگرافی به ایران خواستار اقدام عاجل دولت ایران در برابر این هتک حرمت شدند. متن این تلگراف را که به امام جمعه خوئی ارسال شد و او در تاریخ 15 ذی‌قعده 1344 به اطلاع ارباب جراید رساند، بدین شرح است:

"قاضی وهابی به هدم قبّه و ضرایح مقدسه ائمه بقیع حکم داده، 8 شوال مشغول تخریب، من بعد معلوم نیست چه شده، با حکومت مطلقه چنین زنادقه وحشی به حرمین، اگر از دولت علیّه و حکومت اسلامیّه علاج نشود، علی الاسلام السلام". [73]

آن دو بزرگوار که در مسند مرجعیت شیعه قرار داشتند، به این تلگراف بسنده نکرده و اقدامات دیگری نیز انجام دادند. از جمله اقدامات ایشان که با بحث ما ارتباط مستقیم دارد، حکمی است که از سوی آن بزرگواران صادر شد.

یکی از فقهای معاصر از والد معظّمشان نقل کردند:

"پس از تسلط آل سعود بر سرزمین حجاز که در سال 1344ق قبور ائمه بقیع را تخریب کردند، برای تشرف به حج عازم عتبات شدم، اما در آن‌جا با تحریم حج توسط حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین نائینی روبه‌روگشتم. شاید اعتراض مراجع شیعه که در قالب تحریم حج مطرح شده، موجب شود که وهابیان از ادامه این حرکت منصرف شوند، لذا برای رعایت حرمت این حکم به ایران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم." [74]

حکم به تحریم حج که از مهم‌ترین واجبات در دین اسلام به‌شمار می‌آید، از سوی نائینی نشانگر آن است که او برای فقیه هم فراتر از باب فتوا و قضا، ولایت قائل بود و هم فراتر از احکام فرعی شرعی، اما عملاً تکلیف حج را که از اهم واجبات الهی است، بنابر مصالحی وبه‌طور موقت تعطیل می‌کند و حکم تحریم آن را صادر می‌نماید.

نمونه دوم: تحریم انتخابات

در ماجرای تسلط ملک فیصل با حمایت استعمار انگلیس بر عراق و تصمیم او به برگزاری انتخابات، علمای عتبات و از آن جمله نائینی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند و حتی پس از مدتی که نسبت به دیدگاه ایشان تشکیک شده بود، بار دیگر با صراحت بر حکم قبلی خود مبنی بر تحریم انتخابات تأکید کردند.

"بسم الله الرحمن الرحیم. نعم قد حکمنا سابقاً بحرمة الدخول فی امر الانتخابات و الاعانة فیه بایّ وجه کان علی کلّ مسلم مؤمن بالله‌و الیوم الآخر و هذا الحکم کماکان لم یتغیر موضوعه ولم‌یتبدّل.

الاحقر محمد حسین الغروی النائینی". [75]

این حکم نیز نشانگر آن است که او به ولایتی فراتر از باب فتوا و قضاوت برای فقیه معتقد بود و بر همین اساس انتخابات را که مفاسد فراوانی بر آن مترتب می‌شد، تحریم کرد.

نمونه سوم: تحریم فرستادن کودکان به مدارس جدید

با هجوم فرهنگ غرب به مشرق زمین و ایران و تأسیس مدارس جدید که کودکان ونوجوانان را بیگانه از فرهنگ خویش تربیت می‌کردند. گروهی از مؤمنان که از سرنوشت فرزندان خود نگران بودند، از علامه نائینی در این‌باره استفتاء نمودند. او ضمن تشریح اهداف شوم این‌گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور کودکان در این مراکز، حکم "تحریم فرستادن کودکان" را به این مدارس وهرگونه تقویت مالی آنها را صادر کرد. این حکم نیز نمایانگر مبنای او در مسأله ولایت‌فقیه است. به لحاظ نکات قابل توجّهی که در پاسخ این فقیه هوشیار وجود دارد، متن آن را نقل می‌کنیم:

"بسم الله الرحمن الرحیم. بلی قرنهاست صلیبیان برای محو کلمه طیبه اسلام و قرآن مجید نیرنگها به‌کار برده و اموال خطیره به اسم نوعخواهی برای این یگانه مقصدشان صرف کردند وبه هیچ وسیله به مقصود خود نائل نشدند، جز از همین طریق تشکیل مکاتب و مدارسی که به ادراج مبانی طبیعی مذهبان در اصول تعلیمات، تخم بی‌دینی و لامذهبی را در ضمایر ساده ابنای مسلمین کاشته، به طوری که آرزو داشتند به مقصود خود رسیدند و چنانچه پس از تبیّن مقصود باز هم مسلمانان پاک عقیده در غفلت بمانند و به لیت و لعلّ خود را دلخوش نمایند، به تبدّل دو، سه طبقه جز دهری مذهب و داروینی مشرب در تمام صفحه ایران دیده نخواهد شد و از مجوسیّت قبل از اسلام به مراتب اسوء حالاً خواهد بود و بر حسب اخبار صحیحه صریحه تبعات این ضلالت ابدیّه در صحیفه اعمال این عصر ثبت و مندرج خواهد بود و علی هذا بردن اطفال بی‌گناه که مواهب و ودایع الهیه‌اند به چنین کارخانه‌های بی‌دینی واعانت و ترویج آنها بایّ وجه کان و صرف یک درهم مال بر آنها از اعظم کبایر و محرّمات و تیشه زدن به ریشه

اسلام است. اعاذ الله المسلمین عن ذلک. الاحقر محمد حسین الغروی النائینی" [76]

استفاده ابزاری از نائینی

با ملاحظه نظریات و دیدگاه‌های نائینی در آثار مختلف، روشن می‌شود که ابراز سخنانی از این قبیل که اهمیت کار "نائینی در مقابله با تفکر ولایت است که مسأله تاریخی ماست" و "از باب ولایت بودن حکومت ساخته و پرداخته روحانیان مخالف مشروطه است" [77] چقدر با افکار و اندیشه‌های این فقیه برجسته بیگانه است! به‌نظر می‌رسد اظهار چنین سخنانی در سالهای اخیر در پاره‌ای محافل، صرفاً سیاسی بوده و هزینه کردن از نائینی در جهت ابراز مکنونات قلبی گوینده است. همچنین نائینی را "منکر ولایت‌فقیه معرفی کردن" [78] نشانه بی‌اطلاعی از فقه و فقاهت و مبانی فکری نائینی است؛ زیرا هیچ فقیهی منکر ولایت‌فقیه نیست و به قول فقیه نامدار شیعی، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب دائرة المعارف بزرگ فقهی، جواهر الکلام، کسی که منکر ولایت‌فقیه شود، طعم فقه را نچشیده است. [79] از همین قبیل اظهار نظرهاست که به وی نسبت داده‌اند که "حکومت مستقیم علما را مطلوب نمی‌داند" [80]در حالی که او حکومت فقها را مطلوب می‌دانست، اما مقدور نمی‌دانست. میان این دو فاصله زیادی است. گوینده این سخن به این دلیل که نائینی به ضرورت کنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر ولیّ‌ مجتهد هم دوری بی‌پایان است و هم توهین به علماست، چنین نسبتی به او می‌دهد، در حالی که علاوه بر این‌که این نسبت با صراحت کلمات او ناسازگار است، دلیل هم علیل و ناتوان است؛ زیرا نظارت بر ولیّ‌ مجتهد مستلزم دور نیست؛ چرا که نظارت وظیفه همگانی است نه فقط وظیفه مجتهدان وبر فرض این‌که حق و وظیفه اختصاصی مجتهدان باشد، باز مستلزم دور نیست و نظارت گروهی از مجتهدان بر ولیّ‌مجتهد هیچ محذور عقلی ندارد، چه این‌که ا ِعمال چنین نظارتی از سوی مجتهدان‌ و حتی عموم مردم با انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت حاکم واعتراض وانتقاد و حتی شورش در صورت انحراف از انجام وظایف، لزوماً مستلزم توهین‌ نیست.

 متأسفانه جامعه در طی سالهای گذشته به درد جانکاهی مبتلا شده و آن استفاده ابزاری از متفکران و اندیشمندان و گاه تحریف و تأویل افکار و اندیشه‌های ایشان به نفع جریانات‌ سیاسی است، حتی درا ین مسیر به حریم پیشوایان معصوم نیز وارد شده و گفتار وکردار آنان به سود مطامع سیاسی گزینش و حتی تحریف می‌شود. این روش علاوه بر آن‌که ستمی در حق ذخائر فکری و فرهنگی است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسی افکار واندیشه‌هایشان به منظور راهیابی به آینده‌ای روشن باز می‌دارد که ستمی بزرگتر از ستم اول است. 

--------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت ها:

[1] . خیابانی تبریزی، ملّا علی، علما و معاصرین، ص‌402 - 401. نائینی در اجازه اجتهادی به شیخ حسین

تبریزی اشنب غازانی آورده است: "و جاز له العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المتداول بین

المجتهدین الاعلام"، همچنین در ص 255 در اجازه اجتهادی به میرزا کاظم آقا شبستری نوشته است:

"فلجنابه العمل بما یستنبطه من الاحکام علی النهج المألوف بین المجتهدین العظام".

[2] . تنبیه‌الامة، ص‌46.

[3] . ر.ک: نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب، ج‌2، ص‌236؛ آملی، شیخ محمدتقی، المکاسب و

البیع، ج‌2، ص‌334 - 335.

 [4] . تنبیه‌الامة، ص‌78.

[5] . نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب فی شرح المکاسب (تقریرات آیةالله میرزا حسین نائینی)،

ج‌2، ص‌232.

 [6] . آملی، شیخ محمد تقی، المکاسب و البیع، ج‌2، ص‌333.

[7] . المکاسب و البیع، ج‌2، ص‌333.

[8] . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج‌2، ص‌546- 548.

[9] . خراسانی، ملا محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص‌93.

 [10] . همان.

[11] . تنبیه‌الامة، ص‌43.

 [12] . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ج‌2، ص‌548؛ خراسانی، ملا محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ص‌93.

[13] . نجفی اصفهانی، حاج آقا نورالله، رساله مقیم و مسافر در رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین

زرگری‌نژاد، ص‌424.

 [14] . محقق کرکی، شیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج‌3، ص‌392؛ نیز ر.ک: آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، ج‌3، ص‌217- 218.

[15] . تنبیه‌الامة، ص‌139,140.

 [16] . همان.

[17] . همان، ص‌15.

 [18] . همان، ص 79.

[19] . همان، ص‌79.

 [20] . همان، ص‌15.

[21] . همان، ص‌46.

 [22] . همان، ص‌41.

[23] . همان، ص‌46.

[24] . همان، ص 48.

[25] . همان، ص‌79.

 [26] . همان، ص‌79.

[27] . همان، ص‌78.

 [28] . ر.ک: کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص‌176.

[29] . ر.ک: شریعتمدار جزایری، و مقیمی، غلامحسین، مجله علوم سیاسی، ش‌10، ص‌104، نیز سیری در آراء و اندیشه‌های نائینی، مقاله ولایت و نقش سیاسی مردم از دیدگاه نائینی، ص‌427.

 [30] . کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص‌117.

[31] . شریعتمدار جزایری و مقیمی، پیشین، ص‌107.

 [32] . نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیةالطالب، ج‌2، ص‌237- 232.

[33] . آملی، شیخ محمد تقی، المکاسب و البیع، ج‌2، ص‌336 "و بالجمله فروایة ابن حنظلة احسن ما یتمسک به لاثبات الولایة العامة للفقیه".

 [34] . برخی از نویسندگان دیدگاه نائینی را در تقریرات آملی متفاوت با تنبیه‌الامه و تقریرات خوانساری‌ارزیابی کرده‌اند. ظاهراً منشأ خطا اشکالی است که مقرّر در پاورقی "منیةالطالب" بر دلالت مقبوله‌وارد کرده و تصور کرده‌اند که این اشکال از استاد است (ر.ک: کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در

فقه‌شیعه، ص‌120).

[35] . خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج‌4، ص‌45.

 [36] . (امام) خمینی، روح الله، ولایت‌فقیه، ص‌65. .

[37] طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، حواشی شیخ محمد حسین کاشف‌الغطاء، ج‌5،

ص‌674- 675.

 [38] . نائینی، شیخ محمدحسین، رساله عملیه، ص‌20.

[39] . طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج‌3، ص‌629؛ نیز نائینی، شیخ محمدحسین، رساله عملیه (نجات العباد)، ص‌43.

[40] . طباطبایی یزدی، همان، ج‌4، ص‌44 - 45.

[41] . همان، ص‌82 - 83.

 [42] . همان، ص‌108.

[43] . همان.

 [44] . همان، ص‌110- 111؛ نیز غروی نائینی، شیخ محمد حسین، رساله سؤال و جواب، ص‌139.

[45] . رساله عملیه، ص‌122 و 126.

[46] . العروة الوثقی، ج‌4، ص‌138 - 139.

[47] . همان، ص‌226؛ رساله عملیه، ص‌126.

 [48] . همان، ج‌4، ص‌146.

[49] . همان، ص‌156.

 [50] . همان، ص‌182.

[51] . همان، ص‌179 ـ 180. آیةالله سید احمد خوانساری و آیةالله سید ابوالقاسم خوئی چون به ولایت عامّه فقیه قائل نبوده‌اند، در این مسأله خدشه کرده‌اند. امام خمینی نیز از جهت دیگری مناقشه کرده‌اند.

 [52] . همان، ص‌183 - 184.

[53] . رساله عملیه، بخش پایانی، ص‌62.

[54] . العروة الوثقی، ج‌4، ص‌187.

[55] . همان، ص‌192.

 [56] . همان، ص‌296 - 297.

[57] . همان، ص‌308 309؛ رساله عملیه، ص‌129؛ رساله سؤال و جواب، ص‌146.

 [58] . رساله سؤال و جواب، ص‌147؛ شبیه همین فتوا در حواشی نائینی بر رساله سؤال و جواب سید محمد تقی شیرازی نیز به چشم می‌خورد، ص‌131.

[59] . العروة الوثقی، ج‌4، ص‌310؛ رساله عملیه، ص‌129.

[60] . رساله عملیه، بخش پایانی، ص‌61- 62.

[61] . العروة الوثقی، ج‌5، ص‌53.

 [62] . همان، ص‌432.

[63] . رساله عملیه، کتاب المتاجر، ص‌25.

 [64] . العروة الوثقی، ج‌5، ص‌623؛ رساله عملیه، کتاب النکاح، ص‌30.

[65] . همان.

 [66] . العروة الوثقی، ص‌632.

[67] . همان، ص‌633.

 [68] . همان، ص‌644.

[69] . همان، ص‌645.

 [70] . همان، ص‌661.

[71] . رساله عملیه، کتاب المیراث، ص‌56؛ رساله سؤال و جواب، ص‌204.

 [72] . تصویر این سؤال و جواب را در مجله حوزه، ش‌76 - 77، ص‌188 ملاحظه کنید.

[73] . مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، ج‌4، ص‌88.

[74] . آیةالله سید موسی شبیری زنجانی، از فقهای عظام برای نگارنده نقل فرمود. .

[75] رساله مظالم انگلیس در بین النهرین، ص‌59. به نام خداوند بخشنده مهربان. بله، ما قبلاً به حرمت

دخالت در امر انتخابات و یاری کردن این امر به هر نحوی بر هر مسلمان مؤمن به خدا و روز قیامت حکم کردیم و این حکم تا موضوعش تغییر نکرده به قوت خود باقی است و موضوع هنوز تغییر نکرده است.

[76] . اسناد، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، به کوشش سید محمد حسین منظور الاجداد، ص‌59.

[77] . پرهام، باقر، مقاله "نگاهی به‌نظریات نائینی در باب حکومت" در کیهان اندیشه، ص‌237 - 238.

 [78] . نهضت آزادی ایران، تفصیل و تحلیل ولایت فقیه، ص‌135 - 136.

[79] . شیخ حسن نجفی، جواهر الکلام، ج‌21، ص‌394. "فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم".

 [80] . یوسفی اشکوری، حسن، دین و حکومت، مقاله نظریه آیةالله نائینی در باب حکومت اسلامی، ص‌49.