شکایت انگلیس از ایران به شورای امنیت

ملی شدن صنعت نفت که حاصل مبارزات ضد استعماری مردم ایران بود، انگلستان را به مقابله‌ای همه‌جانبه واداشت. زیرا اقتصاد این دولت در پی ملی شدن صنعت نفت ایران و قطع دست آن کشور از منابع اقتصادی ایران زیانهای فراوانی متحمل شده بود.
به دنبال این رویداد، انگلیس‌ برای مبارزه با دولت مصدق، برنامه‌ای در 5 مرحله تدارک دید:
1. مخالفت همه جانبه با ملی شدن نفت ایران و ارایه پیشنهادهای مشابه و مخالف با قانون ملی شدن به ایران در قالبهای مختلف.
2. توسل به مجامع بین‌المللی به منظور غیر قانونی شناختن ملی شدن نفت.
3. محاصرة اقتصادی و جلوگیری از صدور نفت ایران به خارج.
4. سوق دادن آمریکا از بی‌طرفی مثبت به بی‌طرفی منفی و سرانجام کشاندن این دولت به مخالفت با مصدق.
5. اقدامات پنهانی برای براندازی حکومت مصدق.
مصدق پیشنهادهای مشابهی را که انگلیسی‌ها ارایه می‌دادند و مقصودشان تیشه زدن به ریشة نهضت ملی شدن صنعت نفت بود تا حدی کشف و مردود شناخت ودر مجامع بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه، آنها را عقیم ساخت و بامحاصرة اقتصادی انگلستان به مبارزه برخاست.
دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت ـ 5 خرداد 1330ـ انگلستان با استناد به معاهده 1312 ش. منعقده میان تهران و لندن، شکایتی علیه ایران تنظیم و تسلیم دیوان لاهه نمود. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که چون معاده 1312 یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.
دولت انگلستان در نامه دیگری ـ 6 مهر 1330ـ شکایت تازه‌ای تسلیم رئیس شورای امنیت سازمان ملل کرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملی شدن صنعت نفت را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواند. مصدق در جلسه شورای امنیت که 21 مهر 1330 برای بررسی شکایات انگلستان تشکیل شد حضور یافت و طی سخنانی ضمن رد ادعای انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌ای به تشریح سوء استفاده‌های آن دولت و شرکت ملی نفت انگلیس از منابع طبیعی و ثروتهای ملی ایران پرداخت. در ادامه این روند، روز 27 مهر نیز جلسه دیگری در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد و در آن پیشنهاد دولت فرانسه دال بر احاله مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد شکایت انگلستان به دیوان لاهه به تصویب رسید. دیوان مزبور نیز در 31 تیر 1331 با 9 رأی مخالف در برابر 56 رأی موافق، حکم بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت انگلستان صادر کرد. این حکم در 28 مرداد همان سال توسط دبیر کل سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رسید.
دولت انگلستان در پی شکست خود در بردن شکایت از ایران به دادگاه لاهه و شورای امنیت سازمان ملل، اقدام به محاصره نظامی ایران از طریق انتقال کشتی‌های جنگی خود به خلیج فارس و دریای عمان کرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 متخصص و کارشناس انگلیسی مستقر در آبادان را صادر کرد و سپس از شاه درخواست کرد سربازان کشور برای تصرف پالایشگاه آبادان و حفظ امنیت این شهر، به آن منطقه اعزام شوند. ( در آن زمان وزارت جنگ تحت فرمان مصدق نبود) این اقدام عملی شد ولی متعاقباً مصدق طی نامه‌‌ای از شاه خواست تا مسئولیت وزارت جنگ به عهده وی گذاشته شود. مقصود مصدق از این اقدام جلوگیری از کار شکنی احتمالی شاه در برابر اقدامات دولت بود، اما این درخواست از سوی شاه رد شد. مصدق در اعتراض به این بی‌توجهی در 25 تیر 1331 استعفا کرد. به دنبال این استعفا شاه از فرصت استفاده کرده و فوراً قوام ا‌لسلطنه را مأمور تشکیل کابینه نمود. اما دولت قوام نیز در پی حادثه 30 تیر همان سال سقوط کرد و در نتیجه شاه تحت فشار مردم و روحانیت، مجدداً با نخست‌وزیری مصدق و درخواستهایش برای تصدی وزارت جنگ موافقت کرد.
مصدق به محض به قدرت رسیدن، ابتدا دستور بسته شدن همه کنسولگریهای انگلیس در شهرهای ایران را صادر کرد و سپس امتیاز بانک شاهنشاهی را که در دوران قاجار به انگلیسی‌ها واگذار شده بود ملغی نمود. انگلیسی‌‌ها نیز متقابلاً دارایی‌های ایران را در بانکهای لندن توقیف کردند و دولت مصدق در واکنش، روز 30 مهر 1331 قطع روابط سیاسی تهران ـ لندن را اعلام کرد واز سفیر کبیر و کلیه کارکنان سفارت انگلستان در تهران خواست ظرف 10 روز خاک ایران را ترک کنند. قطع روابط ایران با انگلستان تا 䕮 آذر 1332 که سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر کودتایی وقت اقدام به تجدید روابط با انگلستان نمود، ادامه یافت .

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی