آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و اصل نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی

 موضوع طراز اول یا اصل نظارت مجتهدین بر مصوبات مجلس یکی از موضوعات مهمی بود که در متمم قانون اساسی آمد و بعدها منشا اظهار نظرهای فراوانی شد. این مقاله به شرح دیدگاه های آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در این باره پرداخته است.

اهمیت موضوع

مجتهد عظیم الشأن آقا سیدابوالحسن اصفهانی در 1328ه‍ . ق، از سوی استادش آخوند خراسانی، برای انتخاب مجتهد طراز اول به مجلس شورای ملّی معرفی گردید. منظور از مجتهد طراز اول اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است، که بر اساس آن باید پنج نفر از علمای طراز اول انتخاب می‌شدند تا بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند و میزان تطبیق آن مصوبات با موازین شرعی را مشخص کنند و در صورت تأیید این علما بود، که آن قانون به تصویب می‌رسید. این طرح مهم، با همت و تلاش شیخ فضل الله نوری و همراهانش، به مجلس ارائه شد و مجلس با تغییراتی آن‌را تصویب کرد. علمای نجف نیز آن را تأیید کردند، با این‌حال این امر هیچ‌وقت اجرا نشد. ماهیت این اصل تلاش روحانیت برای دینی کردن یا مشروعه نمودن مشروطه بود. در واقع هدف آن بود، که از تصویب قوانینی که مغایر با احکام اسلامی و شرعی است جلوگیری شود. اهمیت «اصل عالم طراز اول» از آن جهت بود که بی‎توجهی مجالس مشروطه به این اصل منجر به انحراف و در نتیجه ناکامی مشروطه گردید.

با توجه به اشاره‌ی تمامی منابع تاریخی به معرفی آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی برای این انتخاب و توجه وی به اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه، این مقاله به بررسی این اصل مهم و سیر تاریخی آن می‎پردازد.

این اصل، پیشنهاد شیخ فضل‎الله نوری به مجلس شورای ملی بود، و متن آن یکی از مسایل بحث‎برانگیز در مجلس شورای ملی بود، از میان روحانیون و مشروطه‎خواهان متمایل به غرب، شیخ فضل‎الله نوری پیشنهاد تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قانون را داد. این پیشنهاد از آنجا شکل گرفت، که برای تکمیل اصول قوانین اساسی، مجلس شورای ملی، اقدام به ترتیب متممی نمود، که تهیه‎کنندگان آن تقی‎زاده، مستشارالدوله و چند نفر دیگر از اعیان و متجددین و اشراف بودند. این هیئت با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی فرانسه به تدوین متمّم قانون اساسی پرداخت. مهم‌تر از همه آنکه، پس از تصویب قانون و تأیید سه مجتهد بزرگ عراق، چون مجریان قانون صلاحیت کامل برای اجرای آن نداشتند، علمای تهران را تصمیم گرفتند تا در اصول و موارد نظام‎نامه بازنگری اساسی نموده آن را جرح و تعدیل کنند. اما تلاش آنان به نتیجه نرسید. به همین جهت شیخ‎فضل‎الله لایحه «اصل نظارت» را تنظیم نمود و پس از امضای سیدمحمد طباطبایی، سیدعبدالله بهبهانی، صدرالعلماء، سیدجمال فجه‌ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت.

متن لایحه چنین است:

«این مجلس مقدس شورای ملی، که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصر از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت، خیرالانام علیه الصلواة و السلام، نداشته باشد و معین است، که تشخیص مواد موافق و مخالف قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام «دام الله برکات وجودهم» بوده و هست، لذا مقرر است، در هر عصری از اعصار، انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی، به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود.»[1]

همچنین شیخ فضل‌الله نوری در این باره نیز پیام‌هایی برای علماء عراق فرستاد.

روال کار چنین مقرر شد، که پس از تشکیل مجلس و تنظیم قوانین و مقررات در زمینه‎های گوناگون مملکتی، شورای نظارتی می‌توانست از تصویب قوانین کلی مخالف با شرع جلوگیری کند. با تصویب این اصل و نظارت عمده خبرگان دیانت بر احکام و مقررات کشور، شیخ فضل‌الله توانسته بود حاکمیت احکام اسلامی را بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت با نظارت شرعی فقها تثبیت نماید.

اجرای این اصل با یکی از اصول مشروطه که شامل نظارت قوانین عرفی، حقوقی و جزایی بود، تعارض داشت. به همین جهت، برخی از قوانین اساسی مشروطه با احکام شرعی مغایرت داشت. و مهم‎تر آنکه مجلس به عقیده مشروطه‌خواهان در پی تدوین قانون اسلامی نبود و احکام شرعی را مناسب با دولت عرفی جدید نمی‎دانست. به این ترتیب طرح پیشنهادی مجلس درباره‌‌ی قانون اساسی مبتنی بر عرفی ساختن کامل دستگاه قضایی بود و لذا استقلالی برای احکام شرعی باقی نمی‌گذاشت و این تهدید مستقیمی بود برای احکام شرعی.

البته اصل نظارت علما بر قانون اساسی از آغاز تشکیل مجلس بود و طبق قانون اساسی سه مجتهد به اصطلاح طراز اول در مجلس حاضر ‎شده و بر امور نظارت می‎کردند. اما این امر رسمی و اصل ثابتی نبود و جز نمایندگان مردم هیچ فردی در اصل در قانون مشروطیت حق امتیاز خاصی نداشت.

قبل از انقلاب مشروطیت، قضاوت به عهده‎ی علمای دینی بود و حکم آن‌ها از نظر دینی قطعی بود، پس از آن این رویه تغییرکرد، زیرا قانون اساسی به گونه‌ای تنظیم شده بود که حق قضاوت را از روحانیت می‎گرفت. طبق اصل 72 متمم قانون اساسی: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.»

شیخ فضل‎الله، که توجه داشت با اجرای فصول نظام‌نامه قانون اساسی، مسلماً احکام شرعی در جنبه‌های اساسی آن فراموش خواهد شد اما تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قوانین مصوبه مجلس می‎تواند از این احکام فراموش شده حمایت کند، به همین جهت آن را عملاً به جریان انداخت و لایحه فوق را منتشر ساخت. انتشار این لایحه بحث‎های شدیدی را بین مردم و نمایندگان مجلس موجب شد. گروهی از نمایندگان، که به جدایی مقررات شریعت از قانون اساسی معتقد بودند، با این لایحه مخالف بودند. گروهی دیگر که هوادار مقررّات شریعت بودند از آن طرف‎داری کردند. پس از مذاکرات طولانی میان بهبهانی و طباطبایی با شیخ فضل‎الله از او خواستند که از این اصل صرف نظر کند. اما او این کار را رخنه در احکام دین اسلام و مذهب جعفری خواند و حمایت از آن را تکلیف شرعی خود خواند و استدلال‎هایی هم آورد.

استدلال‎های او موجب شد تا پیشنهاد لایحه نظارت شورای مجتهدان توسط اکثریت نمایندگان مجلس پذیرفته شود. علت پیروزی طرح شیخ فضل الله به عقیده کسروی آن بود که:

«هنوز مشروطه‎خواهی آن نیرویی که شریعت را به کنار اندازد نداشت. «آیت‎الله شیخ فضل‎الله نوری ضرورت نظارت مراجع بر مجلس را این چنین تحلیل کرد:[2]

«امروز که این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده، به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است، باید علمای اسلام، که عندالله و عندالرسول مسئول حفظ عقاید این ملت هستند، نظری مخصوص در موضوعات و مقررّات آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد... این ملاحظه و مراقبه حسب التکلیف الشرعی هم حالا، که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می‎نویسند لازم است و هم من بعد، در جمیع قرن‌های آینده الی یوم یقوم القائم.»[3]

با توجه به این نظر شیخ می‎توان دریافت که اهداف و خواسته‎های وی و همراهانش مقطعی و محدود در اغراض سیاسی نبوده، بلکه مسأله‎ای اساسی و بنیادی بود، که برآمده از روحیه‎ی اصول‌گرایی و تعهد آن‎ها به اسلام بوده است.

موضع مجتهدان نجف درباره طرح و اندیشه‌ ی شیخ فضل‎الله نوری

علماء ضمن تأیید لایحه‌ی مزبور آن‎را به نام «اصل ابدیه» به مجلس شورا معرفی کردند. آیات عظام خراسانی و عبدالله مازندرانی چنین نوشته‌اند:

«از نجف اشرف توسط حج‍ۀالاسلام نوری دامت برکاته؛ مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نمود، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزا سر بر آن‌‎ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأیوس و اشکالی مترتب نشود. ان شاء الله تعالی. محمد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی.»

اما جناح روشنفکر و غرب‌گرا، که خطر این اصل را دریافت، با زیرکی در صدد ممانعت از اجرای این طرح برآمدند. کسروی می‌نویسد:

«...آن را [منظور طرح اصل دوم] در مجلس خواستندی خواند که نمایندگان بر آن صحه نهند. نمایندگان آذربایجان...به خشم آمدند و با هم چنین نهادند که ...در مجلس از خوانده شدن جلو گیرند. نمی‌دانستند که اگر خوانده شود بیشتر نمایندگان آن را صحه خواهند نهاد و کار از کار خواهد گذشت.»[4]

وقتی گفت‌گو ازقانون اساسی به میان آمد، تقی‌ زاده گفت:

«باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا به مجلس بیاید ... تقی‌ زاده پافشاری نمود و قانون خوانده نشد. بدین سان از یک آسیبی که نزدیک شده، جلوگیری گردید.»[5]

کسروی در ادامه در اهمیت نقش تقی‌زاده چنین می‌نویسد:

«اگر تقی‌ زاده جلو نگرفتی و قانون اساسی با دستبردهای علما در مجلس خوانده شدی، هر آیینه پذیرفته گردیدی.»[6]

به این ترتیب با مخالفت‎ها و کارشکنی‎های تقی‎زاده لایحه پیشنهادی شیخ فضل‌ الله، با تصحیحات و تغییرات مهمی، این چنین به تصویب رسید:

«مجلس مقدس شورای ملی، که به توجه و تأیید حضرت امام عصر و مراقبت حجج اسلامیه و عامه‌ی ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام نداشته باشد و معین است، که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرراست در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که از علمای اعلام و حجج اسلام، مرجع تقلید شیعه، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکور باشند به مجلس شورای ملی معرفی بنمائید. پنج نفر از آن‌‎ها را، یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسی عنوان می‎شود، به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند، که عنوان قانونی پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت ح‍ج‍ۀعصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

در طرح تصویب شده یک نکته و تغییر بسیار مهم پدید آمده بود؛ در لایحه پیشنهادی شیخ فضل الله آمده بود که انجمنی از علماء بر مجلس و قوانین و مصوبات آن نظارت کنند، یعنی انجمنی که مستقل از مجلس باشد، درحالی‌که، در طرح تصویب شده، هیئت پنج نفری جزئی از مجلس است و سازمان مستقلی محسوب شده است. نکته مهم‌تر آنکه انتخاب این مجتهدین به عهده مجلس گذاشته شد. بدین صورت که مراجع اسامی بیست نفر مجتهد را به مجلس بدهند و نمایندگان مجلس از میان آن‌‎ها حداقل پنج نفر را به اتفاق آراء و یا به حکم قرعه انتخاب کنند. این اقدام دست مجلس را باز می‌گذاشت که علمایی چون شیخ فضل‌ الله را در هیئت پنج نفری انتخاب نکنند. به همین جهت با آنکه اصل پیشنهادی شیخ فضل الله در خصوص نظارت مجتهدین بر قانون اساسی جهت ممانعت از تضاد آن قوانین با قوانین شرع پذیرفته شد، ولی در اصل آن تحریف به وجود آمده و لذا شیخ فضل‌الله نوری و همراهانش طرح تصویب شده را نپذیرفتند و کشمکش جناح مشروعه خواه با مشروطه‌خواهان عمیق‌تر شد.

به این ترتیب می‌توان دریافت که تلاش شیخ شهید، در مطابقت قانون اساسی با قوانین شرعی، با تلاش گروه‌های متعرض به این اندیشه به هدف نهایی خویش نرسید و نتیجه این اغفال، از اندیشه آن بزرگوار، انحراف عمیق‌تری بود که در مجالس بعدی مشروطه پیش آمد و سرانجام به حاکمیت استبدادی رضا خان انجامید.

در ابتدا این هوشیاری و دور اندیشی شیخ را، علماء چندان درنیافتند، اما پس از شهادت وی روز به روز به نگرانی‌های آن بزرگوار در خصوص قانون اساسی پی‌بردند.

اولین حضور آیتالله العظمی آقا سیدابوالحسن اصفهانی در خصوص اصل هیئت نظارت

پس از تصویب این اصل، مراجع نجف، علمایی را از نجف و شهرهای ایران به این منظور انتخاب نمودند. آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی از نجف در 1328 ق از سوی آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی، برای انتخاب مجتهد طراز اول، به مجلس شورای ملی معرفی و از سوی مجلس انتخاب و به حضور در تهران دعوت شد. لیکن در تهران حضور نیافت و در تلگرافی به مجلس اعلام داشت که:

«هر چند این خادم شریعت متشکر و آرزومند خدمت به دین و ملت بوده و هست، لیکن، نظر به موانع کثیر، از این توفیق محروم و همان‌طوری که خدمت آقایان آیت الله، دام ظلالهم معروض داشته استعفای خود را به مجلس محترم با کمال اعتزار تقدیم و امید پذیرش دارد.»

علت نپذیرفتن آیت الله اصفهانی را می توان در این امر جستجو کرد، که فعالیت و تکاپوی علماء در جهت اسلامی کردن قوانین مجلس موجب شد مخالفان آن‌‎ها دست به اقداماتی بزنند؛ در 1326ق حاج میرزاحسین خلیلی درگذشت، در کربلا «جشن گرفتند و چراغانی نمودند و شربت و شیرینی گذاردند» و علماء را مورد تهمت و بدگویی قرار دادند.

تبلیغات دشمنان علیه علماء و آشفتگی اوضاع کشور و عملکرد فاتحان تهران (به ویژه در مورد شیخ فضل‌الله نوری) موجب شد تا جّو عمومی حوزه‌های علمیه در عتبات عالیات بر ضد علمای مشروطه خواه، شکل گیرد و اینان، پس از مرگ نابه‌هنگام آیت‎الله خراسانی (1329ق)، با دشواری‌های بسیار روبرو شدند.

آقا نجفی قوچانی شمه‌ای از دشواری‌ها را در زندگی‌نامه خویش آورده است. از جمله علمای دیگر آیت‎الله نائینی است، که در کنار آیت‎الله اصفهانی سخت در فشار قرار گرفت، و زندگانی او با تنگناهای اقتصادی مواجه گشت، به این ترتیب می‌توان علت حضور نیافتن آیت الله اصفهانی را در همین فشارها و جوسازی‌های مخالفین بر ضد علما دانست. و گرنه شخص آیت الله اصفهانی از موافقان این اصل در قانون اساسی بود. شاهد بر این مدعی آن است، که وقتی چندین سال بعد از زمانی که سردار سپه به عتبات رفت و با علما دیدار کرد، به گفته منابع در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام با جمعی از علماء از جمله آیت الله اصفهانی، دیدار کرد. چون در آن‌جا از اوضاع ایران و این که سردار سپه به زودی پادشاه ایران خواهد شد، سخن گفته شد، علماء از وی تعهد گرفتند که می‌بایست به نظرشان عمل کند؛ نظارت پنج تن مجتهد بر مجلس شورا را بپذیرد و مذهب رسمی ایران را مذهب جعفری بشناسد. هر چند که سردار سپه، پس از استقرار سلطنت، خلاف این رویه عمل کرد.

به جهت اهمیت این اصل در متمم قانون اساسی توجه به سیر پرافت‌وخیز این اصل پس از تصویب آن از مسایل مهم پژوهشی است. چنان‌که در بالا نیز اشاره شد از بحث و نظر درباره‌ی این اصل تا دوره‌ی رضاخان در منابع سخن رفته است. لذا به اختصار به سیر تحول این اصل در حیات مجالس قانون‌گذاری می‌پردازیم.

قبل از ادامه بحث در این خصوص در مورد آیت الله اصفهانی درآن برهه زمانی لابد ذکر کرد، که ایشان پس از مرگ استادش آخوند خراسانی به تدریس علوم دینی پرداخت و پس از فوت آیات عظام میرزا محمد تقی شیرازی و شریعت اصفهانی، در 1339 قمری مرجعیت تقلید شیعیان به او و میرزای نائینی رسید. عکس العمل هر یک از دو مرجع بزرگوار، در خصوص سلطنت رضا شاه، شایسته تحقیقات جداگانه است. آیت الله اصفهانی در آن برهه‌ی زمانی معتقد به برانگیختن عشایر و قیام بر ضد رضا شاه بود.

سیر فراز و نشیب «اصل هیئت نظارت» در مجالس دوره مشروطه

در ابتدای مجلس اول، هنگامی که شیخ فضل‌الله متوجه مخالفت مشروطه‌خواهان با اصلاحات و تصحیحات انجام شده در مجلس می‌شود، چاره کار را در ماده مربوط به نظارت مجتهدین می‌بیند. در این مورد نوشت:

«چون دیدم این طور است، به مساعدت جمعی، ماده‌ی نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمییز آرای هیئت مجتمعه اظهار شد، چون نتوانستند ظاهراً رد کنند، قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد.»

همچنان که در صفحات قبل اشاره شد، روزنامه صبح صادق، اصل فوق را به چاپ رسانید. پس از انتشار آن، دفتر روزنامه صبح صادق به جرم انتشار اصل مزبور مورد حمله و غارت و تخریب جماعت «آزادی طلب » و طرف‎داران «آزادی مطبوعات» قرار گرفت.

روزنامه «حبل المتین» به نقل اظهارات تقی‌زاده و میرزا علی‌آقا تبریزی، که با الحاق فصل یاد شده به نظام‎نامه اساسی مخالف بوده‌اند، می‌پردازد.

اما با وجود مخالفت‌های تقی‌زاده و همراهانش این اصل تصویب شد و ضمیمه نظامنامه‌ی قانون اساسی گردید. تصویب این اصل قبل از تحصن شیخ در حرم عبدالعظیم است و حال آنکه، برخی از منابع تصویب این اصل را مربوط به تحصن شیخ فضل الله دانسته‌اند.

پس از تصویب این اصل مرحوم شیخ فضل‌ الله آماج فحاشی برخی جراید قرار گرفت. گروهی نیز خواستار تبعید و نفی بلد او شدند. شیخ که خود و خانواده‌اش را در خطر هجوم اشرار و اوباش می‌دید، در یازدهم جمادی الاولی 1325 ق به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حرکت کرد.

شیخ به کرات منشأ این فحاشی‌ها و توطئه‌ ها را انتشار لایحه «نظارت هیئت مجتهدین» معرفی می‌کند و می‌نویسد:

«فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد... چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد فاسده‌ی خود محروم‌اند، کردند آنچه کردند، و دیدم آنچه دیدم، و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد.»[7]

البته در مقابل مخالفان شیخ، شخصیت‌ها و جمعیت‌هایی نیز از شیخ حمایت کردند، از جمله سید کاظم یزدی و برخی از علمای اصفهان.

در مجلس اول بر اثر مخالفت‎های گسترده با این اصل، سرانجام ماده‌ی مذکور کان لم یکن تلقی گردید و به حالت تعلیق درآمد. تمامی این وقایع از چشم دولت انگلستان دور نمی‌ماند. این وقایع نشانگر میزان آگاهی وزیر مختار انگلیس در تهران (سراسپرینگ‌رایس) بود، که این اصل را «ماده کهنه پرستانه» نامیده بود و از مدت‌ها قبل اظهار داشته بود:

«بدیهی است به محض آنکه آزادی‌خواهان زمام امور را به دست گیرند، مسلم است که این ماده کهنه پرستانه دائم در تعلیق قرار خواهد گرفت.»

در دوره دوم مجلس، پیشنهاد دهنده‌ی آن اصل خبری نبود و جان خویش را برای اعتقادات خود به دار سپرده بود. در این دوره مجلس اوامر مؤکد و مستمر آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی و پا فشاری جناح‌هایی در داخل مجلس و پاره‌ای از انجمن‎های ‌ایالتی؛ منجر شد به انتخاب اولین و آخرین هیئت طراز اول در دوران مجالس مشروطه، یعنی در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی.

در دوره‌ی دوم مجلس علمای نجف خواستار فعال شدن این اصل بودند. آیت الله خراسانی و مازندرانی تلگرافی به مجلس در تاریخ سوم جمادی الاولی 1328 قمری مخابره کردند و بیست نفر از مجتهدین را از نجف و سایر شهرهای ایران معرفی کردند که در بین مجتهدین معرفی شده، از نجف نام آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز بود.

پس از چند ماه کشاکش و گفت‌گوهای طولانی و ایراد شبهات و ایجاد تشکیک و موانع مخالفین، هیئت مجتهدین پنج نفره در اواخر مجلس دوم انتخاب شد. در تلگرافی که به آیتین خراسانی و مازندرانی مخابره شد، نام پنج نفر بود که، عبارت بودند از: حاج میرزا زین‎العابدین قمی، آقا سیدابوالحسن اصفهانی، حاج میرسیدعلی حائری، و آقا سیدحسن مدرس قمشه‌ای و حاجی امام جمعه خوئی.

همان‌طور که قبلاً نوشته شد آیت الله اصفهانی، با ارسال تلگرافی، استعفای خود را اعلام داشت. با پایان مجلس دوم نیز بحث انتخاب هیئت مجتدین، پس از فراز و نشیب‌های فراوان به اتمام رسید.

پس از انحلال مجلس دوم، مجلس سوم تشکیل شد. در این دوره مرحوم مدرس و امام جمعه خوئی، که در دوره دوم مجلس عضو هیئت مجتهدین طراز اول بودند، دیگر نه عضو هئیت مذکور، بلکه نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره، برخلاف مجلس دوم، در خصوص اجرا نکردن این اصل از متمم قانون اساسی، از سوی هیچ‎یک از نمایندگان، اعتراض و ایرادی صورت نگرفت.

از جمله دلایل مهم طرح نکردن و اجرای این ماده در مجلس سوم، فقدان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است که در دوره‌ی دوم قانون‌گذاری، وی بر حضور این هیئت در مجلس پا فشاری می‌کرد و اکنون او فوت شده بود. عبدالله مستوفی در این‌باره می‌نویسد:

«آزادی‌طلبان به خصوص دموکرات‌ها ارادتی به آن [منظور شیخ فضل الله و سید محمد کاظم یزدی] نداشتند و بدشان نمی‌آمد که وسیله‌ای به دست آوردند و آن را متروک بگذراند. فوت مرحوم حاجی میرزا حسین خلیلی و ملاکاظم خراسانی علمای مشروطه‌خواه، که البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصویب آن‌‎ها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد که این ماده هم مانند مواد راجع به تأسیس مجلس سنا، متروک بماند. بنابراین، قبل از انتخابات مجلس سوم معلوم بود، که در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعه‌ای به علمای عتبات نخواهد شد... شاید علمای عتبات هم، که از وجود مدرس در مجلس اطمینان حاصل کرده بودند، پا پس این عدم مراجعه در انتخاب طراز اول نشده باشند.»

تحقیق نیافتن اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس سوم اگر چه مانع نشد از نظارت مستقیم مجتهدین بر قوه قانون‌گذاری و اعمال حق رّد مصوبات مجلس، ولی هرگز به معنای خروج مطلق این قوه از نظارت مجتهدین و عالمان دینی و دخالت نداشتن آنان در حیات سیاسی کشور نبود. چنان‌که حوادث آن ایام و اتفاقات دوره طولانی فترت بین مجلس سوم و چهارم تأیید کننده این امر است.

از تعطیلی مجلس سوم تاگشایش مجلس چهارم، دوره فترتی پنج ساله پدید آمد. وقوع کودتای سوم اسفند 1299 ش در دوره فترت، به طراحی سیاست انگلیس، و قدرت یافتن رضاخان، با اتکاء به این قدرت خارجی، بیش از پیش به تضعیف مجلس انجامید.

در دوره‌ی فترت با فوت مرحومان؛ سیدمحمدکاظم یزدی، میرزا محمدتقی شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی و سید اسماعیل صدر نهاد، مرجعیت در عتبات دچار ناتوانی‎هایی گردیده.

در مجلس چهارم سید حسن مدرس به مقابله با اقدامات و تهدیدات رضاخانی پرداخت. در این دوره، با بودجه بیت المال، جراید زیادی با هدف تقویت و تبلیغ رضاخان و حمله و تضعیف مدرس پدید آمد. در همین زمان هم بود، که مسأله اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی، در اجتماع مسجد جامع، مطرح شد. اما این امر نیز مدتی دوام نیاورد و این خواسته متحصنین در مسجد جامع چنان محدود گردید که باعث ممیزی مطبوعات و لغو قانون جزای عرفی گردید. از آن پس تا پایان مجلس چهارم، دیگر سخنی از اجرای اصل دوم قانون اساسی نشد.

دومین حضور آیت‎الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی، در خصوص هیئت اصل نظارت

مجلس پنجم با برنامه‌ای که رضاخان برای اجرا در سر داشت [خلع احمد شاه و اعلام جمهوریت] به سرعت گشایش یافت. اما مقاومت مدرس و هوادارانش باعث شکست نقشه‌های او گردید. رضاخان چون به اغراض خویش نرسید، در سال 1303 ش، نزد مراجع حاضر در قم رفت و متعهد شد از ادامه تحریکات خود در این مورد و سایر موارد خلاف قانون دست بردارد.

در چنین شرایطی جمعیت وطنیون اسلامی با ارسال عریضه‌ هایی همراه نماینده خود به حضور مراجع مقیم قم در آن ایام (آیات عظام اصفهانی، حائری و نائینی)، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را در خواست کردند و پس از دریافت جواب آیت الله اصفهانی متن عریضه و پاسخ آن را برای «تذکّر عامه» منتشر ساختند. جواب آیت الله اصفهانی در مقابل درخواست جمعیت وطنیون اسلامی، در خصوص نظارت بر قانون اساسی که تأیید و پشتیبانی آیت الله اصفهانی را نشان می‎دهد چنین است:

«بسم الله الرحمن الرحیم - ذوات محترمه جمعیت وطنیون اسلامی دامت تاییداتهم، بعد از تبلیغ سلام، اعلام می‎دارد مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه این جانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. انشاءالله تعالی موفقیت همه را قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسألت می‎نماید والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته- الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهانی.»

بنا به منابع و اسناد می‎توان دریافت، که آیت الله العظمی اصفهانی همچنان از موقع تصویب این اصل، در مجلس اول تا مجلس پنجم، آگاه از مسائل مترتب با آن بوده است. در بیست و نهمین جلسه مجلس پنجم، مؤتمن الملک، رئیس مجلس، لایحه منتشر شده از جانب آیات عظام اصفهانی، نائینی و حائری را، درباره معرفی بیست نفر از علمای طراز اول، به مجلس معرفی کرد. که در این لایحه آیت الله اصفهانی به همراه آیت الله نائینی علمایی را از شهرهای مختلف نجف اشرف، تهران، اصفهان، خراسان، کرمانشاه و ... به مجلس معرفی کرده بودند.

لایحه پیشنهادی آیات عظام مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت. اقلیت مجلس که مرحوم مدرس نیز در این طیف قرار داشت پی‎گیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس، که هواداران دست نشانده رضاخان بودند، رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. پس از مدتی با طرح مسائل مهمی چون خلع احمدشاه، واگذاری حکومت به رضاخان و تشکیل مجلس مؤسسان، دیگر مسأله هیئت مجتهدین نظارت در مجلس مطرح نشد و یکسره به بوته فراموشی سپرده شد.

موضع رضاخان درمورد اصل هیئت نظارت و سرنوشت این اصل

موضع رضاخان در خصوص این اصل قابل توجه و بررسی است. وی تا قبل از تثبیت پایه‌های دیکتاتوری خود، که نیازمند همراهی و یا حداقل سکوت مراجع دینی در برابر اعمال خلاف قانونش بود، برای فریب و همراه نمودن آنان با نیّات خود، گاهی مواقع، وعده‌ی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را به ایشان می‌داد. چنان که در گفت‌و‌گو با مراجع نجف، در عتبات اواخر سال 1303 ش، به علماء قول داد:

«...که دومین اصل متمم قانون اساسی، که مجلس را زیر نظر پنج تن از علمای طراز اول قرار می‌دهد را عملی خواهد کرد.»

چنان که در همین مقاله اشاره شد علمای نجف از وی تعهد برای انجام و اجرای قانون اساسی را گرفتند. اما رضاخان پس از به سلطنت رسیدن، رویه خویش را به شدّت تغییر داد. آخرین باری که در دوره رضا شاه مسأله هیئت مجتهدین طراز اول مطرح شد، در واقعه‌ ی اجتماع علمای مهاجر اصفهان به رهبری حاج آقا نورالله نجفی در شهر قم بود. علمای مهاجر، در اواخر آذر 1306 ش، خواسته‌های خود را ذیل 5 ماده به هیئت دولت پیشنهاد کردند. ماده‌ی دومش این بود: «انتخاب 5 نفر طراز اول از علما در مجلس»

ریاست مجلس که بر عهده مخبرالسلطنه هدایت بود در پاسخ به این پیشنهاد، در ظاهر، اعلام داشت که این پیشنهاد هیچ تعارضی با امور دولت و مجلس ندارد. اما در باطن، به جهت وابستگی مجلس و دولت به رضاشاه، این جمله به کلی از حقیقت دور بود. و در مجلس پنجم مراجع تقلید این هیئت را به مجلس معرفی کردند، ولی با مخالفت هیئت دولت به اشاره رضاخان، انتخاب نگردیدند و مجلس ششم که به ریاست مخبرالسلطنه بر گذار گردید، علت انتخاب نشدن آنان را نداشتن «اتفاق کامل» نمایندگان مجلس عنوان کرد.

فوت مشکوک حاج آقا نورالله نجفی و علنی شدن ماهیت ضد اسلامی دیکتاتوری رضاخان، دستگیری و تبعید و شهادت مدرس و دیگرعلمای کشور همگی عواملی شد تا نه تنها اصل دوم متمم قانون اساسی مطرح نگردد، بلکه حتی کسی قدرت سخن گفتن از آن را نیز نداشته باشد.

________________________________________

[1]- ترکمان؛ مجموعه رسائل و اعلامیه ها و مکتوبات، ج 1، ص 13.

 [2]. کفایی: مرگی در نور یا زندگانی آخوند خراسانی، انتشارات گلشن زوار، (تهران ، 1359ش)، ص 205.

 [3]. مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، (تهران، امیر کبیر، 1369)، ص 169.

 [4]. ترکمان، همان ، ج2، ص 138-181.

 [5]. کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 325.

 [6]. ترکمان، ج1، ص 280.

 [7]. ترکمان: همان، ص 320.