نگاهی به زندگی و زمانه ساعد مراغه‌ای
روز 10 آبان 1352 محمدساعد مراغه‌ای که در فاصله سالهای 28-1320 دو بار نخست‌وزیر و چند بار وزیر امور خارجه شده بود، در سن 92 سالگی درگذشت
محمد ساعد مراغه‌ای سیاستمداری که نخستین‌بار در اسفند 1322ش در یکی از برهه‌های تاریخی و حساس ایران از سوی مجلس، عهده‌دار نخست‌وزیری ایران گردید، پیش از آنکه یک دولتمدار و مدیر اجرایی باشد، کسی بود که به دلیل سال‌ها حضور در خارج از کشور، سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های ایران با زیر و بم و بایسته‌های سیاست خارجی و نیز آمال قدرت‌های آن روزگار به‌ویژه روسیه آگاهی داشت، و همین آشنایی و نزدیکی وی به روس‌ها بود که مجلس، در کوران اشغال ایران توسط شوروی و طمع آن کشور در خاک و منابع ایران، وی را برای تصدی مقام نخست‌وزیری برگزید.
کارنامه سیاسی ساعد از آرمان‌خواهی تا نزدیکی به سلطنت
در کارنامه سیاسی ساعد دوبار نخست‌وزیری، هشت بار وزیر امور خارجه، یک بار وزیر کشور، چهار بار وزیر مختار، چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک مرتبه نیز وکیل مجلس از حوزه انتخابیه ارومیه (رضائیه آن زمان) را می‌توان رصد کرد. ساعد پیش از رسیدن به مقامات بالا سال‌ها در پست‌های پایین در کنسولگری‌های ایران در روسیه، ترکیه و شوروی سابق را پشت سر گذرانده و همین طی پله‌پله عناوین در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران، از وی دیپلماتی ورزیده ساخته بود. با این وجود اعتقاد وی به مدارا و مماشات با قدرت‌های خارجی و داخلی برای خرید زمان جهت رفع مشکلات، ساعد را در بین برخی از مردم به صفت ساده‌لوحی مشهور داشته بود.
در کارنامه سیاسی محمد ساعد مراغه‌ای از لحاظ مردمداری، وطن‌پرستی و اعتقاد و عدم اعتقاد به نقش‌آفرینی‌های شاه در امور کشور و به تعبیری دیگر اقتدار و عدم اقتدار وی برابر مردم و مجلس دو وجه متمایز از هم مشاهده می‌شود. در دوره نخست زندگی سیاسی ساعد یعنی از فرمان حضور در سفارتخانه‌های ایران، زمان تصدی امور خارجه و نخست‌وزیری، ساعد با مجلس، مردم و وطن‌پرستان خواهان قطع ید بیگانگان همراه‌تر بود و در انتخاب وزرا با نگاه و آرمان مردم و مشروطه‌خواهان واقعی بیشتر همراهی می‌کرد. اما در دوره دوم نخست‌وزیری، یعنی 1327ش به بعد و دهه 1330ش، که شاه به دنبال تثبیت اقتدار خود بود، با آرمان‌های شاه همراه‌تر بود؛ امری که ترور محمدرضا پهلوی در 15 بهمن 1327 بهانه لازم را برای شاه فراهم آورده بود تا با غیر قانونی کردن حزب توده و کسب اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا اندک‌اندک از آرمان‌های قانون مشروطه و آزادی‌خواهان در تثبیت دموکراسی در قالب مشروطه سلطنتی فاصله گیرد.
از گمنامی تا نخست‌وزیری
تولد محمد ساعد در سال 1260ش در تفلیس و تحصیلاتش در تفلیس، آشنایی‌اش با زبان روسی، سال‌ها کار در کنسولگری‌ها و سفارت‌های ایران در روسیه و شوروی وی را در نگاه سیاستمداران ایران مردی متمایل به روسیه و یا اصطلاحا روسوفیل جلوه داد. اما ساعد در زمان تصدی وزارت خارجه و نخست‌وزیری درباره خطر حمله روس‌ها به ایران در جنگ جهانی اول و مسائل جنگ جهانی دوم گزارش‌هایی به ایران گسیل می‌داشت.
ساعد پله‌های ترقی را تا وزارت خارجه و نخست‌وزیری بسیار کند طی کرد. او پس از بازگشت از سوئیس، جایی که برای تحصیل در رشته پزشکی قدم گذاشته ولی پس از مدتی سر از مدرسه حقوق و علوم سیاسی در آورده بود، در استانبول و تفلیس به منشی‌گری کنسولگری ایران گماشته شد. در تفلیس به نایب اولی کنسولگری رسید و بعدها به مقام کنسولگری نیز ارتقا یافت.
حضور ساعد در سمت مستشار سفارت ایران در آنکارا، حکمرانی او در ارومیه و سرانجام کسب ریاست اداره اول سیاسی وزارت خارجه در زمان فروغی، سفارت دو ساله او در شوروی از سال 1314ش، وزیرمختاری ایران در ایتالیا در سال 1315ش و نیز حضور او در شوروی با سمت سفیر کبیر در سال 1317ش و تلاشهایش در تحکیم روابط دوستانه میان ایران و روسیه، کم کم او را در دیده رجال تراز اول ایران به عنوان صاحب نظر در امور خارجه به‌ویژه در امور مربوط به همسایه شمالی جلوه داد؛ به همین دلیل در روزگاری که یکی از مسائل مهم ایران خطرات همسایه بود در زمان نخست‌وزیر سهیلی در 1320ش برای تصدی وزیر امور خارجه، به ایران فراخوانده شد.
ساعد در کابینه قوام پس از استعفای سهیلی و نیز دوره دوم نخست‌وزیری سهیلی، همچنان سکان‌دار وزارت خارجه ایران بود، اما پس از انتخابات دوره چهاردهم مجلس در تابستان 1322ش، مجلس شورای ملی در یک جلسه خصوصی وی را به سمت نخست‌وزیری ایران برگزید. یکی از مهم‌ترین دلایل این گزینش، تصور نزدیکی وی به شوروی‌ها بود که به زعم مجلسی‌ها می‌توانست در مسائل مربوط به روس‌ها که در سایه حضور ارتش سرخ در پی نفوذ در ایران و نیز مدعی امتیاز نفت شمال بودند و برای آذربایجان نقشه‌های خطرناکی در سر می‌پروراندند به سود منافع ملی ایران تمام شود.
منش سیاسی و چالش‌های ساعد در دوره اول نخست‌وزیری (27 فروردین 1323 تا آبان 1323)
همان‌گونه که اشاره شد، ساعد در دوره نخست صدارت خورد در ایران، رویه‌ای مستقل‌تر نسبت به مجلس، شاه و حتی بیگانگان از خود نشان داد و کوشید چالش‌های پیش رو را با این سیاست حل و فصل نماید. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ساعد پس از تعیین وزرا، اعتصاب کارگران کارخانجات اصفهان، اختیارات و دخالت‌های فرا قانونی میلسپو، مستشار اقتصادی آمریکایی در ایران که منجر به کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی شده بود، پیشنهادهای آمریکایی‌ها و روس‌ها و انگلیسی‌ها برای امتیاز نفت شمال، و مبارزات حزب توده و جراید آن بود، که در این میان رویارویی او با خواسته‌های شوروی از جمله امتیاز نفت شمال و طرفداران توده‌ای شوروی در ایران مهم‌ترین چالش ساعد بود.
محمد ساعد مراغه‌ای مسئله اعتصاب کارگران کارخانجات اصفهان را به قمیت استیضاح در مجلس مرتفع کرد، اما مجددا از مجلس رأی اعتماد گرفت. در خصوص میلسپو ساعد مراغه‌ای در پی مخالفت با طرح استقراض خارجی طی یک مهلت سه‌ماهه وی را مقابل ابوالحسن ابتهاج، رئیس بانک ملی منتقد همیشگی او، قرار داد و در پی بالا گرفتن دعوای آنها دولت ساعد، میلسپو را بر کنار و از کشور اخراج نمود.
اما مهم‌ترین چالش ساعد مسئله نفت شمال به‌ویژه درخواست‌های تند و طلبکارانه و قیم‌مآبانه و گستاخانه کافتارادزه، معاون کمیسر امور خارجه شوروی، بود که بدون اجازه ایران، کارشناسان روسی را برای جست‌وجوی نفت به شمال ایران اعزام و پس از آن در رأس هیئتی به تهران آمده بود، در کنار این اقدامات پر سروصدا و گستاخانه کافتارادزه، کمپانی‌های آمریکایی و انگلیسی، بی‌سر و صدا و پنهان در پی توافق با ساعد برآمده بودند. اگرچه ساعد مراغه‌ای در پی انحصارطلبی‌های انگلستان و غارت نفت ایران و نیز خواسته‌های قیم‌مآبانه شوروی مانند بسیای از ایرانیان به دنبال وارد کردن نیروی سومی برای ایجاد توازن بود، اما فشارهای کافتارادزه، افکار عمومی منزجر از بیگانگانی که خاک ایران را اشغال کرده بودند و در عین حال تقاضای امتیازات اقتصادی می‌کردند و با اطلاع از نیات مجلس چهاردهم که نخستین مجلس بیرون‌آمده پس از رضاشاه بود و رجال ملی و مذهبی تأثیرگذاری را در خود جای داده بود مسئله درخواست کمپانی‌های آمریکایی و شوروی را در مجلس مطرح کرد و در سایه حمایت مجلس و افکار عمومی و برای کاستن از رقابت دوقدرت و جلوگیری از بهره‌برداری کشورهای دیگر، در 18 مهر 1323 رسما طی بیانیه‌ای در مجلس اعلام کرد که تا خاتمه جنگ و تعیین وضع اقتصادی در جهان زیر بار هیچ قرارداد و امتیاز جدیدی به‌ویژه در خصوص نفت شمال نخواهد رفت و قضیه را مسکوت اعلام کرد.
به این ترتیب سیاستمداری که به دلیل نزدیکی به روس‌ها به نخست‌وزیری رسیده بود عملا مقابل خواسته‌های شوروی در قضیه نفت شمال قرار گرفت. توده‌ای‌ها علیه او راه‌پیمایی کردند و از طریق جراید بر ساعد تاختند، اما مجلس به‌ویژه مصدق از ساعد طرفداری کرد و علیرغم کناره‌گیری‌اش مجددا وی را مأمور تشکیل کابینه نمود؛ در کابینه جدید ساعد خود مسئولیت وزارت خارجه را بر عهده گرفت. با این وجود سرانجام فشارها را تاب نیاورد و به زعم خود برای جلوگیری از تیره‌تر شدن روابط ایران و روس‌ها و به گفته سید ضیاء زیر فشار شوروی مجبور به کناره‌گیری شد و در آبان 1323 به دوره اول نخست‌وزیری خود در ایران پایان داد. از اقدامات قابل ذکر ساعد در این دوره می‌توان به برقراری ارتباط با حکومت موقت فرانسه، به رسمیت شناختن حکومت‌های سوریه و لبنان و همچنین جلوگیری از سفر حجاج به مکه به دلیل قتل یکی از حجاج ایرانی یاد کرد.
کارنامه دوره دوم نخست‌وزیری ساعد (آبان 1327 تا 8 فروردین 1329)
اقدامات سیاسی محمد ساعد مراغه‌ای در دوره نخست زندگی سیاسی، به‌ویژه از دوره تصدی وزارت امور خارجه تا نخست‌وزیری، در کنار دشمنی‌هایی که برای وی از جانب حزب توده و روس‌ها فراهم آمده بود، از جمله مقاومت در برابر امتیازخواهی بیگانگان به‌ویژه شوروی، تلاش در جهت به‌کارگیری وزرای مردمی‌تر و توجه به افکار عمومی و نیز اقدامات او در زمان تصدی وزارت خارجه از جمله مخالفت شدید با بولارد، وزیر مختار انگلستان درخصوص تقاضای تأمین منابع ریالی برای تأمین نیازهای ارتش اشغالگر انگلیس در ایران و نیز مخالفت با دستگیری تعداد زیادی از رجال ملی و تحویل آن به نیروی اشغالگر انگلیس، محبوبیت‌هایی را برای وی فراهم آورده بود. در این دوره ساعد به دلیل اینکه هنوز شاه منابع اقتدار خود را در ایران تثبیت نکرده بود و مجلس و افکار عمومی و جراید قدرت بیشتری داشتند مستقل از شاه تصمیم‌گیری می‌کرد.
ساعد پس از استعفا از نخست‌وزیری مدتی از سیاست کناره گرفت و پس از گذشت زندگی کوتاهی در اروپا به ایران بازگشت و با اندوخته اندکی که داشت به تجارت پرداخت، اما سرانجام با شرکت در انتخابات پانزدهم مجلس شورای ملی از ارومیه کاندیدای مجلس گردید و بدون تکیه بر احزاب قدرتمند آن روزگار از جمله حزب دموکرات و نیز قدرت ارتش، در روز 25 تیرماه 1328ش وارد مجلس شورای ملی گردید. سابقه طولانی و ذاتی وی در وزارت خارجه سبب شد که مجلس مشتاقانه کمیسیون خارجه مجلس را به وی واگذارد. پس از کابینه‌ها و دولت‌های مستعجل قوام، حکیمی و هژیر، مجلسی‌ها به اتفاق آرا تصمیم به نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای گرفتند. شاه در پی تأثیرگذاری در کابینه ساعد بود، اما ساعد بدون مشورت مجلس و شاه کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد.
با توجه به اینکه نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای مصادف بود با زمزمه‌های وطن‌پرستان برای مخالفت با شرکت نفت ایران و انگلیس، ساعد نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را در زمان معرفی کابینه «استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب» اعلام و هیئتی را به ریاست وزیر دارایی، مأمور مذاکره با انگلیسی‌ها کرد. اما حادثه ترور محمدرضا پهلوی در 15 بهمن 1327ش در دانشگاه تهران، بهانه لازم را به حاکمیت داد که باز در مسیر کسب اقتدار برای سلطنت برآیند. شاه از این حادثه جان سالم به در برد، اما این حادثه بهانه‌ای برای قدرت‌نمایی دولت و حاکمیت گردید که اعلام حکومت نظامی، ایجاد فضای رعب و وحشت، دستگیری رجال مذهبی و ملی و نیز غیر قانونی اعلام شدن حزب توده که دکتر اقبال آن را طی لایحه‌ای در مجلس به تصویب رساند، از نتایج آن بود. دشمنی‌های دامنه‌دار حزب توده با محمد ساعد مراغه‌ای را می‌توان یکی از دلایل بهانه‌جویی دولت برای غیر قانونی اعلام کردن حزب توده نیز ارزیابی کرد.
یکی دیگر از دستاوردهای ترور محمدرضا پهلوی، افزایش اختیارات شاه در خصوص مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی بود. در پی این واقعه شاه این اختیار را پیدا کرد که این دو مجلس را هرگاه صلاح بداند منحل نماید. در سایه همین حادثه و فضای رعب و وحشت پدیدآمده و دستگیری رجال مذهبی از جمله آیت‌الله کاشانی و برخی رجال ملی دیگر شاه فرصت پیدا کرد در سایه سیاستی که از آن به عنوان سیاست ناسیونالیستی مثبت یاد می‌کرد و در واقع برای نزدیکی بیشتر به غرب به‌ویژه آمریکا، اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این اقدام، وی و ساعد مراغه‌ای را بیشتر در مقابل رجال مذهبی قرار داد؛ مسئله‌ای که از نکات قابل تأمل کارنامه ساعد است و با منش سیاسی سابق او که جلوگیری از اقتدارگرایی شاه بود مغایرت آشکار داشت.
نکته دیگر این است که دولت ساعد تمایل داشت قرارداد گس ـ گلشائیان را تصویب کند؛ قراردادی که امتیازات ناچیزی به ایرانیان معترض به استعمار نفتی انگلیس می‌داد. ساعد برای تصویب قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان نیاز به مجلس موافق‌تری داشت، اما مجلس پانزدهم در آخرین روزهای کاری خود کوشید از تصویب این قرارداد که آن را منافی منافع ملی ایرانیان می‌دانست جلوگیری نماید و با طولانی‌تر شدن نطق مخالفان عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید.
یکی از اتهامات ساعد در این دوره از نخست‌وزیری او آن بود که برای سرکار آوردن مجلس موافق‌تر یا مجلسی که طرح‌های دولت از جمله قرارداد الحاقی را به تصویب برساند کوشید با دستیاری هژیر و دکتر اقبال در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد، اما تحصن مصدق در دربار و نیز ترور هژیر موجبات تجدید انتخابات مجلس شانزدهم و روی کار آمدن رجال ملی و آزادی‌خواهی گردید که مقدمات تشکیل جبهه ملی و ملی شدن صنعت نفت را باید نتیجه این حوادث ارزیابی کرد.
بنابراین در منش سیاسی و کارنامه محمد ساعد مراغه‌ای در دوره اول زندگی سیاسی تا پایان دوره اول نخست‌وزیری و دوره دوم نخست‌وزیری اندکی دگردیسی به سود حاکمیت و اقتدار دولت در مواجهه با مجلس و افکار عمومی دیده می‌شود. ساعد اگرچه با استیفای حقوق ایران از نفت جنوب موافق بود، اما به نظر می‌رسید یک مجلس کاملا آرمانخواه با مردانی کاملا مستقل و وفادار به قانون اساسی و سازش‌ناپذیر را مانع رسیدن به توافق جدید با لندن می‌دانست؛ نکته‌ای که او را به نگاه دربار نزدیک‌تر نشان می‌دهد. این نکته با منش سیاسی گذشته محمد ساعد مراغه‌ای منافات داشت. آیا این دگردیسی نشان از قدرت تازه پهلوی دوم می‌دهد که بر نخست‌وزیر اقتدار بیشتری دارد؟ آیا همراهی ساعد با افکار عمومی و مجلس چهاردهم ناشی از قدرت و تأثیرگذاری و حاکمیت مجلس بر اوضاع داخلی و قدرتمندتر بودن آن در مقایسه با شاه بوده است.
در حقیقت هدف مجلس، چه مجلس پانزدهم و چه مجلس شانزدهم، در مخالفت با اقداماتی همچون قوانین تحدیدکننده جراید، تعطیلی آنها، نقش‌آفرینی مقامات نظامی در امور کشور، تشکیل مجلس مؤسسان برای افزایش قدرت شاه، غیر قانونی شناختن حزب توده، برکناری کارمندان دگراندیش، دخالت در انتخابات مجلس، سازش با شرکت نفت انگلیس و ایران و... مخالفت با شاه بود که منبع و رهبری‌کننده دولت در این راه بود؛ در همین راستا بود که علیرغم استیضاح ساعد و سخنرانی‌های آرمان‌خواهانه، مجلس از میان 98 نفر حاضر در جلسه با 90 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع مجددا وی را نخست‌وزیر قانونی کشور اعلام کرد.
در زمان نخست‌وزیری ساعد وی به همراهی مجلس پانزدهم طی لایحه‌ای املاک و مستغلات رضاشاه را به سازمان شاهنشاهی، خدمات اجتماعی و در واقع به شاه بازگرداند، که خود نشانه بازگشت گام به گام سلطنت به عرصه قدرت و تأثیرگذاری در همه شئون کشور بود.
مجلس شانزدهم نیز محمد ساعد مراغه‌ای را مأمور تشکیل کابینه کرد، اما این بار دربار در پی تأثیرگذاری مؤثر در کابینه بود. نظر شاه به حضور دوستان و افرادی همچون دکتر اقبال و اسدالله علم در وزارت کشور بود، اما ساعد با وجود توافقاتی که بر سر انتخاب علم به عنوان وزیر کشور و اقبال به عنوان وزیر راه به عمل آورده بود در عمل دکتر اقبال را از کابینه کنار گذاشت و علم را نیز به عنوان وزیر کشاورزی در نظر گرفت. در این میان مجلس شانزدهم نیز به‌ویژه در ترکیب اعضای کابینه با ساعد مراغه‌ای دچار چالش شد.
ساعد سرانجام در اسفند 1328 برای همیشه از نخست‌وزیری کناره گرفت و باقی عمر را به عنوان سناتور انتصابی و انتخابی مجلس سنا، سفارت در ترکیه و واتیکان گذرانده و دیگر هرگز بر کرسی ریاست‌وزرایی کشور تکیه نزد.
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات