بازتاب آراء شهید صدر در قانون اساسی‏

وجود مفاهیم بدیع در حقوق اساسی، یکی از وجوه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر قوانین اساسی است. بی شک، ریشه یابی این مفاهیم، برای زمانه کنونی و آینده راهگشا خواهد بود. مسلما در ریشه یابی این مفاهیم، مطالعه اندیشه سیاسی بزرگانی که آراء شان در تدوین قانون اسای موثر بوده، لازم و ضروری است. آیه اللّه شهید سید محمد باقر صدر نیز در زمره افرادی است که تاثیر آراء و اندیشه سیاسی اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انکارناپذیر است. دامنه این اثرپذیری تا آنجا است که برخی شهید صدر را پدرخوانده ناشناخته قانون اساسی جمهوری ایران(1) می‌دانند. پس درک و فهم صحیح از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاکمیت (اصل 56 و 57) مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر می‌باشد. همانگونه که برای درک عمیق بیانیه حقوق بشر مطالعه آثار و افکار پیشگامان این نهضت همچون روسو و مونتسکیو ضروری است.

حق حاکمیت(2)

حق حاکمیت یکی از مفاهیمی است که اکثر اندیشمندان حوزه علوم انسانی به آن پرداخته‌اند. بر همین اساس، نظام‌های سیاسی نیز در قانون اساسی خود فصلی مستقل به تشریح و تحلیل محتوایی حق حاکمیت می‌پردازند.

شهید صدر نیز در اکثر مکتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.

از نظر شهید صدر حاکمیت به دو گونه می‌باشد: الف) حاکمیت مطلق و حقیقی که از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاکمیت اعتباری و نسبی که به انسان تعلق می‌گیرد، این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهی و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلی می‌یابد. از این دیدگاه حاکمیت ملی نیز شعبه‌ای از خلافت انسان می‌باشد، که با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تکمیل می‌شود.

شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روی زمین می‌داند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیری دارد: ان اللّه سبحانه و التعالی شرف الانسان بالخلافه علی الارض، فکان الانسان متمیزا عن کل عناصر الکون، بانه خلیفه اللّه علی الارض»(3)

با پذیرش حاکمیت مطلق الهی و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (4) و همگان در این جانشینی ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جویی و برتری خواهی انسان بر انسان نفی می‌شود(6)، آزادی انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می‌شود و غیر قابل سلب اعلام می‌گردد.(8)

این نظریه صریحا در اصل 56 قانون اساسی تکرار شده است، چنان که گویی ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد....»

ارکان حکومت اسلام‌

شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح می‌کند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبری)، ج) ساختار سیاسی (قوای سه گانه)

از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل و نهادهای آن را به وجود می‌آورند.

الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل می‌دهند رای و نظر مردم مقوم مشروعیت حکومت است.

بنابراین حاکمیت مورد نظر شهید صدر یک حاکمیت شرعی - مردمی است که در آن حاکمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم کسب می‌کنند. شهید صدر در این باره می‌گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از طرف خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)

این دیدگاه نیز صریحا در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358 منعکس گردیده بود. «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند...»

هر چند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتی بین نهادهای آن، این حق خداداد را اعمال می‌نماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمی‌دهد.

مشارکت سیاسی امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرایند تصمیم‌گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند. بند 8 اصل 3 متاثر از همین نظریه دولت را موظف می‌سازد تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد.

مسئولیت‌های عمده امت عبارت است از:

1) مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور که گفته شد این نقش در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگری 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.

2) مشارکت در همه پرسی‌های اساسی و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلی که سرنوشت حکومت را تعیین می‌کند، باید در آراء مردم مراجعه کرد. به طور کلی قانون اساسی طبق اصل ششم اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومی معتبر می‌داند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد.

3) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، کما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (10)

بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب می‌شوند. این نظریه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشکیل قوه مقننه از نمایندگان ملت که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، تکرار شده است.

4) انجام فعالیت‌های سیاسی به صورت آزادانه نظیر تشکیل احزاب و سازمان‌ها در چارچوب قوانین از دیگر مسئولیت‌های امت محسوب می‌شود که در اصل 24 راجع به آزادی مطبوعات، اصل 26 آزادی احزاب و اصل 27 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی هاست.

5) تشکیل شوراهای گوناگون و جلسات مشورتی، مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و حل و فصل امور حکومتی را از طریق آن دارند.(11)

شوراها از مهم‌ترین و در عین حال بدیع‌ترین مفاهیم قانون اساسی است. اهمیت شوراها در قانون اساسی تا آنجاست که یکی از فصول آن (فصل هفتم) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل 7 نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شورابینهم» و «شاورهم فی الارض» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند...»

ب) مرجعیت

همانطور که قبلا گذشت «مرجع صالح و رشید» یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است.

مرجعیت دارای دو بعد است:1) بعد علمی و اجتهادی 2) بعد اجتماعی سیاسی، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، بعد اجتماعی و سیاسی مجتهد است. در نظر شهید صدر، مرجع گواه است (12) و وظیفه او نظارت و مراقبت بر مسیر و حرکت امت در جهت تحقیق خلافت عمومی انسان در زمین است. زیرا حکومت اسلامی در عصر غیبت از ترکیب دو خط گواهی و نظارت مرجع عام و خلافت و حاکمیت امت به وجود می‌آید. ویژگی‌های مرجع ناظر بر حکومت که در واقع نقش رهبری و راهنمایی فکری - عقیدتی را برعهده دارد، را شارع مقدس تعیین نموده ولی انتخاب شخصی او بر عهده امت است. اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی علم، عدالت، آگاهی سیاسی (الوعی علی الواقع القائم) و کفایت و شایستگی باشد. کفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر حکمت، تعقل و درایت، صبر و شجاعت متشکل می‌شود. امت با تشخیص این ویژگی‌ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب می‌نمایند که وی به نایب عام امام معصوم (ع) از ناحیه شرع تعبیر می‌گردد.(13) به طور کلی «مرجعیت» از مفاهیم کلیدی قانون اساسی قبل از تجدیدنظر 1368 بود. در قانون اساسی مصوب 1358 اولین شرط مقام رهبری، اجتهاد مطلق یا همان مرجعیت بود، که در تجدید نظر سال 1368 جای خود را به مفهوم اجتهاد متجزی یا همان «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» داد.

شهید صدر معتقد است رهبر جامعه اسلامی باید مجتهد مطلق باشد و توانایی استنباط در تمامی ابواب فقه را داشته باشد. (14) این نظریه در قانون اساسی مصوب 1358 نیز وجود داشت. شورای بازنگری قانون اساسی در مورد حذف مرجعیت از قانون اساسی دچار تردید بود که با نامه اردیبهشت ماه 1368 حضرت امام خمینی (ره) این تردید برطرف شد و عنوان مرجعیت از بند اول اصل 109 حذف گردید.

در باب اختیارات و صلاحیت‌های حاکم اسلامی نیز آراء فقهی - سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه صدر ولایت مرجع در امور زیر تحقق می‌یابد:

1) مرجع عالی‌ترین مقام دولتی (المثل الاعلی) و فرمانده کل نیروهای مسلح است(15). اصل 113 مقام رهبری را عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند، همچنین بند 4 اصل 110 فرماندهی نیروهای مسلح را از صلاحیت‌های رهبری برمی شمرد.

2) مرجع نامزدی فرد یا افرادی را که برای ریاست قوم مجریه معرفی می‌شوند، تایید می‌کند. به علاوه امضای (تنفیذ) حکم کاندیدای انتخاب از سوی مردم به عهده اوست.(16) بند 9 اصل 110 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم را از وظایف رهبری می‌داند، همچنین این بند تایید صلاحیت دواطلبان ریاست جمهوری را از وظایف شورای نگهبان می‌داند.

3) تحقیق و تطبیق وضع شده با شریعت(17). (از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرع) این مسئولیت در قانون اساسی طبق اصول 4، 94، 96 به عهده فقهای شورای نگهبان است که مستقیما منصوب مقام رهبری اند.

4) ایجاد دیوان مظالم و دادخواهی برای رسیدگی به شکایات و خواسته‌های افرادی که برای دادخواهی مراجعه می‌کنند. (ایجاد قوه قضاییه)

ج) ساختار سیاسی حکومت (قوای سه گانه)

همانطور که گفته شد، آیه اللّه صدر از قوای سه گانه، دو قوه مجریه و مقننه را منتسب به مردم می‌داند که کار آن‌ها قانونگذاری در حوزه منطقه الفراغ و تنفیذ و اجرای قوانین است. مرجع نیز در مورد این دو قوه نقش نظارتی دارد. قوه قضائیه نیز که وظیفه دادخواهی و قضاوت را برعهده دارد منتسب به مرجع است.

الف) قوه مقننه: دیدگاه شهید صدر مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم مجلسی را از خبرگان و متخصصان به وجود می‌آورند، که وظیفه اساسی آن وضع قوانین ثانویه و پر کردن منطقه آزاد قانونگذاری است.

«مردم با انتخابات آزاد و مستقیم خود مجلسی را از متخصصان (هو مجلس اهل الحل و العقد) به وجود می‌آورند که دارای وظایف زیر است:

1) پر کردن بخش آزاد قانونگذاری (منطقه الفراغ) با وضع و تصویب قوانین مناسب.

2) رسمی کردن وزرایی که رییس قوه مجریه برای کمک به خودش در تحقق اجرای قوانین برگزیده است. (از طریق دادن رای اعتماد)

3) نظارت بر اجرای قوانین مصوبه و مراقبت و نظارت بر قوه مجریه با داشتن حق مواخذه و استیضاح»(18)

اصل 71 اجازه قانونگذاری در عموم مسائل را از صلاحیت‌های مجلس دانسته است.

اصول 87 و 133 نیز ناظر به رای اعتماد مجلس به وزرامی باشد.

در اصول 88، 89 و 90 که ناظر به لزوم پاسخ گویی رییس جمهور و وزرا به مجلس، حق استیضاح نمایندگان و پاسخ گویی به شکایات موصوله از قوای سه گانه است، تاثیر آراء شهید صدر انکارناپذیر می‌باشد.

از نظر شهید صدر قوه مقننه را مردم انتخاب می‌کنند ولی قوانین وضع شده باید به نظر مرجع عام (رهبر) برسد تا تعارضی با قوانین شرع (احکام اولیه) نداشته باشد.

ب) قوه مجریه: قوه مجریه منتسب به مردم است و این بر مبنای حق خلافت عمومی انسان در تعیین سرنوشت خود می‌باشد که ناشی از حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان هستی و انسان است.

«بر مردم است که رییس قوه مجریه را بعد از آن‌که از طرف مرجع نامزد این مقام گردید (یا نامزدی اش مورد تایید او قرار گرفت) انتخاب نمایند و رییس جمهور منتخب خود بعدا اعضای حکومتی اش را تعیین و به مجلس معرفی می‌نماید.» به نظر می‌رسد اصول 133، 135 و 136 که ناظر به نحوه انتخاب و معرفی وزرا از سوی رییس جمهور است نیز متاثر از همین نظرات بوده است. وظیفه اساسی قوه مجریه از دیدگاه شهید صدر عبارت است از تنفیذ و اجرای احکام اولیه شریعت و قوانین مصوبه قوه مقننه، مسئولیت اول را بر مبنای تنفیذ حکم رییس قوه مجریه توسط مرجع عام و مسئولیت دوم را براساس انتخاب رییس جمهور از سوی مردم انجام می‌گیرد.

ج) قوه قضاییه: وجود قوه قضاییه ضمانتی برای اجرای احکام اسلام و قوانین مصوبه نمایندگان مردم است. با توجه به جایگاه عدالت در دولت اسلامی اهمیت این قوه بیش از پیش آشکار می‌گردد.

از نظر ایشان قوه قضاییه بخشی مستقلی از حکومت است که جز در موارد ضرورت، دولت جایز نیست که حق قضاوت را به کسانی غیر از مجتهدین عادل واگذار نماید. تشکیل قوه قضاییه و دادگاه‌ها از اختیارات مرجع حاکم می‌باشد.

«مرجع برای رسیدگی به شکایات و مراجعات و حفظ حقوق ستمدیدگان در تمام نقاط کشور محاکمی بر پا می‌دارد.»(19)

اصل 156 قوه قضاییه را نهادی مستقل می‌شناسد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. همچنین اصل 163 صفات و شرایط قاضی را موکول به موازین فقهی نموده است. اصل 157 نیز با توجه به اینکه حق قضاوت در واقع از آن حاکم اسلامی است، انتخاب رییس قوه قضاییه را به منظور انجام مسئولیت‌های قضایی در کلیه امور از وظایف مقام رهبری می‌داند.

نکته‌ای که در مورد دستگاه قضایی و قضاوت در حکومت اسلامی مورد نظر شهید صدر حائز اهمیت می‌باشد، استقلال قوه قضاییه و عدم وابستگی آن به تشکیلات تقنینی و اجرایی حکومت می‌باشد. هر چند که تنها مرجع مقوم مشروعیت قوه قضاییه است، اما او هم نمی‌تواند مانعی در برابر استقلال قوه قضاییه باشد، چون کار این قوه ضمانت اجرایی قانون است و همگان در پیشگاه قانون مساویند.

«تجربه تاریخی به ما نشان داده که رهبر حکومت اسلامی امام علی (ع) در کنار یک شهروند معمولی که از او شکایت داشت، در برابر قاضی ایستاد و بدین گونه قوه قضاییه هر دو را یکسان احضار نمود تا میانشان داوری نماید... و بدین سان دولت اسلامی نمونه برتر برای مساوات و برابری میان فرمانروایان و زیردستان در مقام قضاوت و عدالت است.»(20) در قانون اساسی نیز در ذیل اصل 107 اذعان می‌گردد که مقام رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

پی‌نوشتها:

1- هریراد کمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، ص 198

2- De la souverainete

3- محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، جهاد البناء، ص 8

4- همان ص 29

5- محمد باقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، جهاد البناء صص 14-12

7- همان ص 14

8- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص 29

9- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 54

10- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص 32

11- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 42

12- همان، صص 22-21

13- لمحه فقهیه تمهیدیه...، صص 27-25

14- همان صص 29-28

15- همان صص 27-25

16- همان

17- همان

18- همان

19- همان

20- محمدباقر صدر، سرچشمه‌های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت، صص 19-18

منابع‌:

1- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران‌

2- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء

3- محمدباقر صدر، سرچشمه‌های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت‌

4- محمد حسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید صدر

5- هریراد کمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی‌.