سرانجام پرونده مرموز محمدرضا سعادتی

بازداشت سعادتی ابتدا با سکوت توام با رایزنی‌های پشت‌پرده از سوی مجاهدین خلق و در راس آن‌ها مسعود رجوی مواجه شد. در ادامه، با ناکام ماندنِ تلاش‌ها برای آزادسازی سعادتی، سازمان به فاصله یک ماه از این واقعه به اعتراض به آنچه پرونده‌سازی علیه سعادتی می‌نامید، پرداخت.

واقعیت این بود که اتهام سعادتی کاملا مشخص بود: او متهم بود که با استفاده از موقعیتش‌ـ دسترسی به پرونده‌های متهمین رژیم شاه و افراد ساواک- بخشی از پرونده‌ سرلشکر مقربی را در اختیار روس‌ها قرار داده است. البته سعادتی با پذیرش این اتهام، آن را در چارچوب مبادله‌ی اطلاعات با سازمان جاسوسی شوروی می‌دانست.

واکنش سازمان مجاهدین خلق در قبال کشف جاسوسیِ سعادتی این بود که در ابتدا عنوان کرد: سعادتی جاسوسی نکرده بلکه مبادله‌ی اطلاعاتی انجام داده است. سازمان اعتقاد داشت این اقدام نه تنها به زیان کشور نیست بلکه به نفع دولت نیز تمام خواهد شد. آنها برای اثبات ادعای خود، در طول جریان محاکمه‌ سعادتی، به نامه‌هایی اشاره کردند که در اختیار حاج سیداحمد خمینی و بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت قرار داده بودند تا اطلاعات مربوط به برخی تهدیدات احتمالی از جانب آمریکا را که از طریق همین تبادل اطلاعات با شوروی به دست آمده بودند، گوشزد کنند. همچنین سازمان مؤکداً اصرار داشت که اقدام سعادتی نه تنها جاسوسی نبوده، بلکه انجام وظیفه‌ای در مقابل حکم سازمانی‌اش محسوب می‌شد و او به وظیفه‌ی خویش عمل کرده است.

اما تحلیل دادگاه انقلاب و دستگاه‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی بر این بود که تبادل اطلاعات امنیتی کشور، به صورت مخفیانه و بدون اطلاع و مجوز از سوی مسئولان مربوطه بوده که عنوانی جز «جاسوسی» بدان اطلاق نمی‌شود. (با تأکید بر این مسئله که صفحات اصلی پرونده‌ی مقربی در اختیار روس‌ها قرار گرفته بود، بدون آنکه دستگاه امنیتی کشور به نسخه‌ای از آن دسترسی داشته باشند).

در این قضیه تلاش‌های سازمان مجاهدین خلق که به انحای مختلف از سعادتی دفاع کرده و اتهام او را مردود می‌دانست به نتیجه نرسید، اما به تخفیف مجازات او به 15 سال زندان منتهی شد.

سازمان از ماجرای سعادتی استفاده‌ی تبلیغاتی فراوانی برد. مجاهدین در مقابل دستگیری سعادتی، فرضیه‌ای را طرح کردند که در ادامه‌ همان موضع‌گیری در مقابل راست مرتجع و اتکای آن به نیروهای امپریالیستی بود. پیش‌فرض آنها این بود که نیروهای مرتجع- نامی که سازمان به نیروهای خط امام اطلاق می‌نمود- بدون اتکا به قوای امپریالیستی نمی‌توانند کشور را اداره کنند.

با طرح مسئله‌ سعادتی و اینکه جاسوسی او علیه منافع آمریکا بوده، این فرصت فراهم شد تا آنها بر فرضیه‌ خود صحه بگذارند و به دنبال ارائه‌ مدارک برای اثبات آن باشند؛ بنابراین در بیانیه‌هایی که در مورد دستگیری سعادتی صادر کردند این‌طور تعبیر نمودند که چون فعالیت سعادتی بر خلاف منافع آمریکا و سیا بود، و بالطبع برای گروه‌های وابسته به آنها نیز خطر جدی محسوب می‌شده، همین به هم پیوستگی منافع باعث واکنش شدید در مقابل سعادتی و عمل سازمانی او شده است؛ با این تعبیر آنها سعی در اثبات ارتباط میان آمریکایی‌ها و نیروهای انقلاب داشتند. این در حالی‌ است که نیروهای مذهبی بر این باور بودند که سازمان قصد جلب نیروهای چپ و شوروی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است.

با تمام این تفاسیر، حکمی که برای سعادتی صادر شد، از درجه‌ی تخفیف بالایی برخوردار بود؛ طوری که برای خود مجاهدین صدور حکم اعدام از قریب‌ترین احتمالات بود و انتظار چنین برخوردی را نداشتند.

سعادتی در زندان همچنان رابطه خود را با سازمان حفظ کرد و پس از اعلام جنگ مسلحانه منافقین در سال 60 و انفجار دفتر حزب جمهوری در هفتم تیر ماه، فضای زندان‌ را به آشوب و التهاب کشاند. تا اینکه با فرماندهی او در زندان، ترور شهید کچویی در 8 تیر 1360 توسط کاظم افجه‌ای رقم خورد. بعد از پرونده سعادتی دوباره به جریان افتاد و با محرز شدن نقش او در این ترور، حکم اعدام او صادر شد.

هرچند سعادتی به اتهام شرکت در طراحی ترور شهید کچویی در زندان اوین مجدداً مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم به اعدام شد، اما ماجرای دستگیری او و هیاهویی که پس از آن شکل گرفت، می‌توانست با آن شدتی که مجاهدین تبلیغ می‌کردند، بر موضع‌گیری‌های بعدی سازمان و تشدید درگیری‌های مسلحانه و ترورها تأثیرگذار باشد؛ چرا که مسئله‌ اعدام سعادتی پس از اعلام جنگ مسلحانه از سوی سازمان به وقوع پیوست. به هر حال این رویدادها بهانه‌های مناسبی برای رهبران سازمان فراهم نمود تا ضمن متشنج نمودن فضای سیاسی جامعه و مظلوم‌نمایی و ارائه‌ی وجهه‌ی ضدآمریکایی، نیروهای خود را در جهت وصول به اهداف محوری خود که کسب قدرت مطلقه‌ی سیاسی بود، بسیج کنند.