کاپیتولاسیون از منظر امام خمینی (ره)

مقدمه

تلاش دولتمردان ایرانی برای گشودن پای نیروی سومی در مقابل فزون خواهیهای روس و انگلیس از همان ابتدای شکل گیری دولت قاجار با ورود فرانسویها به ایران آغاز شد. شکست ناپلئون بناپارت، از تضادهای قدرتهای خارجی در صحنه سیاست داخلی و خارجی ایران را برای مدتی در محاق فرو برد.

اما نخستین کوششهای دگرباره این اندیشه در عهد ناصری اوج گرفت و آن باز کردن پای آمریکاییها به ایران بود. اولین گروه اعزامی آمریکایی به ایران را هیئتهای مذهبی این کشور تحت عنوان جمعیت مبشرین پروتستانی تشکیل می داد که راه را برای روابط سیاسی دو کشور فراهم ساختند. در نتیجه اولین معاهده بین ایران و امریکا با عنوان عهدنامه مودت و تجارت در هشت ماده و در عثمانی امضا شد. این معاهده که به «13 دسامبر 1857» شهرت یافت از همان ابتدا کاپیتولاسیون با حق قضاوت کنسولی را برای آمریکاییها به رسمیت شناخت در زمان رضاخان لغو شد اما بار دیگر در 21 مهرماه 1343 با عنوان لایحه الحاق به قرارداد وین به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. این مصوبه از همان بدو امر با مخالفت جدی امام خمینی مواجه شد. سخن رانی کوبنده و اعلامیه انقلابی ایشان سرانجام موجب تبعید معظم له به ترکیه سپس به عراق گردید.

مبارزات امام خمینی علیه رژیم شاه و دولت استعمارگر امریکا پس از این مصوبه وارد مرحله جدیدی شد که سرانجام با استقامت و پایداری ایشان در دفاع از حشمت و شرافت ایرانیان مبدّل به یکی از عوامل اصلی سقوط رژیم پهلوی و باعث انزجار ملّت ایران از امریکا گردید.

در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ی کاپیتولاسیون، به مراحل این امتیاز به امریکاییها در مجلس شورای ملی اشاره و سپس به مواضع امام خمینی در برابر این مصوبه می پردازیم. مصوبه ای که با افشاگری های امام خمینی موجب از دست رفتن مشروعیت و مقبولیت اندیشه ی حکومت شاهنشاهی در ایران گردید. تزلزل بنیادین اندیشه ی سیاسی ایرانشهری در سال 57 و سقوط رژیم شاهنشاهی مرهون مواضع خستگی ناپذیر امام خمینی در برابر این مصوبه است.

الف-تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران

1-تعریف واژه کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون capitulation از کلمه capitulate و به معنای «شرط گذاشتن» و در لغت به معنای سازش و تسلیم است و به قراردادهایی اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجراء می شود از این رو آن را در فارسی «حق قضاوت کنسولی» گفته اند.

این قراردادها اغلب میان دولت های اروپایی با دولت های اروپایی با دولت های آسیایی و افریقایی بسته می شد زیرا اروپاییان دادگاهها و مؤسسات قضایی این کشورها را قادر به حمایت کافی از اتباع خود نمی دانستند.(1) این معنا در اروپا نیز وجود داشت و به آن آزادیهای ژرمنی می گفتند. غرض از آزادیهای ژرمنی، استقلال هر ایالت از قیدنظارت شخص امپراتور مقدس روم بود که متعاقباً امتیازات «خارج المملکتی» خوانده شد.(2)

2- تاریخچه کاپیتولاسیون

سابقه کاپیتولاسیون در ایران به عصر صفوی(3) باز می گردد. و مبنای آن قبل از آنکه سیاسی-قضایی باشد، اقتصادی بود. تجّار اروپایی به دلیل نگرانی از اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان ایرانی، خواستار حمایت از آنان طبق قوانین و مقررات خود در پیشامدهای ناگوار شدند. چنان که در عثمانی و در زمان سلطان سلیمان قانونی که ترکان عثمانی در اوج قدرت بودند (قرن 16 م) این امتیاز به اروپاییان، و نخست به تجّار ونیزی اعطا شد.(4) اعطای این امتیاز به هیچ وجه از موضع ضعف نبود بلکه بیشتر به منظور رونق تجارت و تسهیل آمد و شد تجار اروپایی در ایران و عثمانی بود و اهانتی به شأن و موقعیت عالی قاپو و باب عالی محسوب نمی شد.

کاپیتولاسیون به مفهوم سیاسی-قضایی آن در ایران، نتیجه جنگهای دوّم ایران و روس است. شکست سنگین نظامی ایرانیان از روسها که از تجهیزات پیشرفته و سازمان دهی قوی برخوردار بودند و پیشروی آنها به این سوی ارس امکان سقوط قریب الوقوع پایتخت و در نتیجه به هم خوردن وضعیت مورد نظر بریتانیا در این منطقه را پی داشت که ایران را به راه عبور روسها به خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی تبدیل می کرد. راهی که منافع انگلستان با آن پیوند ناگسستنی خورده بود از این رو مکدونالد، وزیر مختار بریتانیا به دستور وزارت امور خارجه این کشور به سرعت پا در میانی کرده با محدود کردن پیشروی روسها به رود ارس مسبب انعقاد قرارداد و اعطای امتیازی گردید که نه تنها عظمت و حیثیت ایرانیان را جلوی پای روسها قربانی کرد بلکه بر اساس «اصل دول کامله ی الوداد» این امتیاز متعاقباً به دیگر دولتهای اروپایی واگذار و موجب سرافکندگی بیشتر ایرانیان در انظار جامعه ی جهانی گردید.

انعقاد قرارداد خفت بار ترکمانچای (1828م) نقطه ی عطفی در وابستگی و تحت الحمایگی ایران به قدرتهای استعماری است. در فصل هشتم این قرارداد ذیل روابط تجاری به نقل از ناسخ التواریخ چنین آمده است: «چون وزیر مختار و شارژ دافر و قنسول حق قضاوت درباره ی هم وطنان خود دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسید، رسیدگی و محاکمه ی آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض واقع نخواهد شد پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم [روسی] به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه(مشارالیه) به وزیرمختار یاشارژدافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین [روسیه] سیاست شود.»(5)

دقت در این فصل به اثبات می رساند دادگاههای ایران حق رسیدگی به جنایات اتباع روس علیه ایرانیان را ندارند، در صورتی که جرم ایرانیان علیه روسها می بایست مورد رسیدگی واقع شده مجرم به مجازات می رسید. همچنین در صورتی که جرم روسها در ایران اثبات شد در اختیار کنسول و یا کاردار روسیه قرار می گرفت تا مطابق قوانین روسیه، آن هم در روسیه سیاست شود!!؟ معنای چنین امتیازی جز این نیست که روسها در غیر وطن خود از چنان مصونیتی برخوردار نیستند؟!! در سند-بدون تاریخ-وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی که حاوی گزارش هشت صفحه ای راجع به کاپیتولاسیون و الغای آن است به اثرات شوم این امتیاز اشاره شده چنین آمده است:

«... ایرانیانی که به تبعیت بیگانگان درمی آمدند آنان نیز از همان حقوق اتباع بیگانه راجع به امور قضایی بهره مند می شدند. سفارتخانه ها و کنسولگریها به صورت بست درآمده دولت مرکزی حق نداشت انسان هایی را که به آنجاها پناه می بردند از بست خارج نماید و شخصی که بست می نشست از هر کیفری در امان بود. در ایران دامنه ی امتیازات به جایی رسیده بود که مقر تابستانی سفارت روسیه در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهک و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حکومت مرکزی ایران خارج بود و مأموران دولتی به هیچ وجه نمی توانستند در امور آنها دخالت نمایند.»(6)

وقوع انقلاب مشروطیت در ایران زمینه ی تدریجی فروریختن اساس کاپیتولاسیون را فراهم کرد. انتشار قانون عدلیه برای رسیدگی به دعاوی رعیّت داخله و خارجه-فصل اول نظام نامه این قانون-از طریق وزارت عدلیه عظمی، حاکی از نارضایتی عمیق مردم از این امتیاز ناعادلانه بود.

انقلاب اکتبر روسیه (1917م/1296ش) و تبلیغات شدید آنها مبنی بر الغای قراردادهای استعماری(7) تزارها، در راستای تثبیت موقعیت خود، پایه های این امتیاز را به شدّت متزلزل ساخت و شرایطی پدیدار گشت تا دولت ایران خود را از قید و بند این امتیاز در روابط خود با سایر کشورهای اروپایی برهاند. کما اینکه دولت ایران در زمان ریاست الوزرایی نجفقلی بختیاری دست به اقداماتی زد از جمله در 14 برج اسد 1297 مطابق با 13 شوال 1336 ضمن تصویب نامه ای اعلام داشت:

نظر به این که دولت و ملّت ایران هم حق دارد مثل سایر دولت و ملل عالم از منابع ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده نماید لهذا هیبت وزراء ... الغاء کلیّه ی عهدنامه جات و مقاولات و امتیازات فوق الذکر را قطعاً عقیم و مقرر می دارد که وزارت امور خارجه مأمورین نمایندگان دول خارجی مقیمین دربار ایران و سفرای دولت علیه مقیمین خارجه را از مفاد این تصمیم مستخصر داشته تکلیف خود را در قبال معاهدات مزبور روشن و معیّن [کنند].(8)

نجفقلی بختیاری ریاست وزراء

دولت شوروی نیز یک سال پس از کودتای سوم اسفند 1299 به صورت رسمی و با عقد معاهده ی 26 فوریه 1921 با دولت ایران، مقدمات تزلزل اساس کاپیتولاسیون و برخی دیگر از قراردادهای ظالمانه را فراهم و هرگونه تجدیدنظر در آن را رد کرد.(9) هر چند دیگر کاپیتولاسیون در روابط ایران و روسیه ی جدید، مفهوم خود را از دست داده بود امّا به دلیل عدم تجدید دستگاه قضا، بیگانگان از جمله انگلیسیها و آمریکاییها حاضر به لغو این امتیاز در روابط خود با ایران نبودند. تا اینکه در نود و ششمین جلسه ی دوره ی ششم قانونگذاری به تاریخ 10 اردیبهشت 28/1306 شوال 1345 خبر از دست خطی از جانب رضاخان مبنی بر لغو بین المللی بویژه خاورمیانه می داد که تجدید سازمان دستگاه قضا را طلب می کرد. مأموریت داور در این خصوص موجب گردید که در جلسه ی 241 دوره ی مذکور (پنجشنبه 20 اردیبهشت 1307) و در زمان تصدّی نخست وزیری مهدیقلی خان هدایت (مخبر السلطنه) خبر از الغای کاپیتولاسیون به صورت عمومی داده شد تا با تصویب مجلس و توشیح رضاخان به سفارتخانه های خارجی مقیم تهران، این مصوبه ی مجلس ارسال و اعلام شد: «... بنا به اراده ی سنیّه اعلی حضرت شاهنشاه حق قضاوت کنسولی و تمام امتیازاتی که اتباع خارجی در ایران از آن برخوردار می شدند ملغی و بلااثر شناخته می شود.»(10) به دنبال اعلام لغو کاپیتولاسیون از سوی دولت، مجالس جشن و سروری برپا شد و دولت این اقدام را افتخاری برای خود قلمداد کرد.(11) آن گاه از طریق سفارتخانه های ایران به دول اروپایی صاحب این امتیاز اعلام شد که دولت ایران حق قضاوت کنسولی را لغو کرده است. فرانسه، اوّلین کشوری بود که به این درخواست دولت ایران پاسخ داد. سپس دیگر کشورهای اروپایی، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و انگلیس که صاحب این امتیاز و یا مشابه آن بودند این امتیاز لغو را و معاهدات جدیدی با ایران منعقد کردند. امریکا آخرین کشوری بود که به ناچار لغو این امتیاز را پذیرا شد امّا هیچ گاه از کوشش برای اعاده آن بازنایستاد.

ب-چگونگی روند تصویب کاپیتولاسیون

* ورود مستشاران نظامی آمریکا به ایران

* تصویب کاپیتولاسیون در مجلس

وقایع شهریور 1320 در مجلسین و اشغال ایران منجر به خروج اجباری رضاشاه از کشور گردید. به درخواست انگلیسیها که از توانایی کافی برای کمک رسانی به دولت شوروی در مقابل آلمان هیتلری برخوردار نبودند، پای آمریکاییها در تکمیل اشغال ایران باز شد. هرچند اگر انگلیسیها چنین تقاضایی نمی کردند آمریکاییها به عنوان قدرت برتر و درگیر در جنگ، وارد صحنه می شدند. همان گونه که «روزولت» رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد کرد تا مسئولیت حمل مواد و مهمات در ایران به طور کلّی به آمریکا واگذار شد و «چرچیل»، نخست وزیر انگلستان از این پیشنهاد استقبال کرد و آن را پذیرفت. (12) به این ترتیب راه ورود و نفوذ هرچه بیشتر آمریکا به صحنه سیاست، ارتش و اقتصاد ایران باز شد.

1- مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوّم و نیاز بسیاری از کشورهای درگیر در جنگ به کمکهای اقتصادی امریکا، موقعیت این کشور را در عرصه ی سیاست بین المللی تقویت کرد. همچنین موقعیت استراتژیکی ایران در مقابل شوروی، وجود میادین نفتی همراه با بازارهای مصرف، رهبران دولت آمریکا را ترغیب به تثبیت نفوذ خود در ایران کرد.

2- از سویی اراده ی داخلی برخی از دولتمردان در عرصه ی سیاست ایران از اتکای به امریکا به جای انگلستان سخن می راند. در این میان قوام السطنه پیشگام دولتمردان برای دعوت از آمریکا بود.

اخذ کمکهای اقتصادی-نظامی از این کشور از طریق اعطای امتیازات از جمله امتیازات نفتی، راهکار مورد نظر دولتمردانی چون قوام السلطنه بود. اعزام میسیون نظامی ایران Iranian Military Mission هرچند در بدو امر برای کمک به انگلستان در منطقه ی خلیج فارس و حمایت از کمک رسانی به دولت شوروی بود امّا این عده که متعاقباً عنوان فرماندهی خلیج فارس persian Golf command .p.G.c را به خود گرفت راه را برای نفوذ و حضور مستشاری امریکا به ایران باز نمود. در حوزه نظامی، ابتدا هیئتی به ریاست گریلی(J.Greely) که سپس جای خود را به ژنرال ریدلی داد، مأمور بازسازی ارتش ایران گردید. زیمرمن نوسازی شهربانی و اداره ی پلیس را عهده دار شد و ژنرال شوارتسکف نیز در رأس هیئتی مسئول بازسازی ژاندارمری گردید. (13) میلسپو نیز به عنوان مستشار مالی در رأس ریاست مالی ایران قرار گرفت.(14) بدین ترتیب اوّلین گامهای بنیانی برای جای گزینی قدرت نوظهور در مقابل قدرت سنتی-انگلستان-برداشته شد. مجلس ایران در اوّل آبان ماه 1322 ماده واحده ای را تصویب کرد که بر اساس آن استخدام هیئتی از افسران امریکایی را که از سی تن تجاوز نکند مجاز می شمرد.(15) به دنبال آن قراردادی در سه فصل و 25 ماده منعقد شد که بر طبق ماده 15 این قرارداد اعضاء هیئت نظامی امریکایی از پرداخت مالیات معاف بودند. (16) کمتر از یک ماه بعد قرارداد دیگری برای اصلاح امور ژاندارمری منعقد شد که هم تعداد مستشاران را کاهش می داد و هم نکته مهم آن بر طبق ماده 30 آن نفی کاپیتولاسیون بود. (17) چنین به نظر می رسد اگرچه انگلیسی ها حضور آمریکاییهارا در ایران خود پیشنهاد نموده بودند امّا این به این معنا نبود که موقعیت آنها در ایران بیش از انگلیسیها تقویت شود و جریان طرفداری از حضور امریکا در دربار و مجلس تقویت و طرفداران انگلیس تضعیف شوند.

سرانجام شورویها نیز که از ارتباط و حضور هرچه بیشتر آمریکاییها در صحنه ی ارتش ایران ناخشنود بودند زمینه ی سقوط دولت بعدی قوام در 1326 را فراهم آوردند. امّا این به معنای پایان یافتن دوره حضور مستشار نظامی امریکا در ارتش ایران نبود. پس از قوام این مستشاران در دولتهای بعدی همچون (حکیمی، هژیر، ساعد، منصور، رزم آرا، علا و مصدق و ...) نیز نظارت و دخالت داشتند. هرچند در ابتدای نخست وزیری مصدق، با تمدید قراردادهای مستشاران نظامی امریکا در موعد مقرر موافقت نشد؛ امّا با مذاکرات مقامهای امریکایی سرانجام دکتر مصدق نیز به حضور و پرداخت حقوق و مزایای آنها موافقت به عمل آورد.(18) کودتای 28 مرداد 32 گرچه حضور امریکاییها را در صحنه ی سیاست، اقتصاد و ارتش ایران افزایش داد امّا آنان نتوانستند از حق قضاوت کنسولی برای سایر اتباع خود از جمله نظامیان، علی رغم درخواسهایشان، تا مهرماه 1343 برخوردار شوند. کما اینکه امریکاییها در دولت علی امینی به سال 1340 رسماً و علناً ضمن موافقت با درخواست دولت ایران مبنی بر تمدید خدمات هیئت مستشاری آنها، تقاضای «مصونیت های مخصوص کارمندان اداری و فنی» و حتی «بستگانشان که اهل خانه ی آنها می باشند و حضور آنها در ایران به وسیله ی دولت شاهنشاهی ایران مجاز شناخته شده به کار گرفته شود».(19) اما شرایط و اوضاع و احوال داخلی بویزه مبارزات امام خمینی با لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی امکان پاسخ مثبت به تقاضای آمریکاییها را مسکوت گذاشت، لذا دولت پس از یکسال در پاسخ به تقاضای عمومیت یافتن مصوبه ی 18 آوریل 1961 اشعار می دارد: «در خصوص اعضاء عالی رتبه ی هیئت مستشاری که دارای گذرنامه ی سیاسی می باشند، موافقت می گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیئتهای مستشاری امریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنان نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد که نیجه ی آن بعداً به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.»(20)

درخواست رسمی سفارت آمریکا از وزارت امور خارجه به روشنی بیانگر تقاضای عمومیت یافتن کاپیتولاسیون در مورد اتباع امریکایی ساکن در ایران تحت لوای کنوانسیون وین است که تنها مأمورین سیاسی را شامل می شود. به راستی چرا آمریکاییها چنین تقاضای خارج از عرف بین الملل را مطرح می کنند؟ آیا تبدیل شدن آمریکایها به قدرت برتر در صحنه ی سیاست داخلی و خارجی ایران و فضای سیاسی موجود در خاورمیانه و رقابتهای این کشور با شوروی در ارتباط با قضیه ی اعراب و اسرائیل، موجب چنین درخواستی از سوی آمریکا شد؟ تا به هر تعداد و هر میزان که خواستند در امور ایران دخالت کرده درمسیر حفظ امنیت اسرائیل، رژیم ایران را با خود همراه سازند؟ یا موضوع دیگری است؟

به نظر می رسد که اصرار روزافزون امریکاییها برای اعطای کاپیتولاسیون به کارکنان غیر سیاسی، حداقل پاداشی است که در سایه ی کودتای 28 مرداد 32 می بایست از رژیم شاه اخذ نمایند که اعاده ی قدرتش مدیون آنها بود.

پاداشی که پذیرش و تصویب آن در مجلس تکمیل حلقه مفقوده بندگی و رقیّت حکومت پهلوی به ایالات متحده و اعلام تبدیل شدن ایران به جزیره ثبات و پایگاه امریکا در این منطقه در دوران جنگ سرد است.

سرانجام دولت علم در برابر این درخواست آمریکاییها تسلیم شد و به موجب مصوبه 13 مهر 42 با پیشنهاد آنها موافقت کرد و وزارت امور خارجه در 26 آبان 1342 موضوع را به اطلاع سفارت آمریکا رساند و در پایان اضافه کرد که مقدر است در این یادداشت و یادداشتی که آن سفارت کبری در پاسخ مرقوم خواهند داشت نیز برای تصویب ضمیمه شود (21) پس از آن این لایحه به تاریخ 3 مرداد 1343 برای رسیدگی در مجلس سنا طرح شد.

طرح این لایحه به صورت مستقل نبود بلکه در یک جلسه ی طولانی که تا نیمه شب به طول انجامید و لوایح متعددی مطرح گشت آخرین لایحه ای که مقارن نیمه شب مطرح شد و نمایندگان از فرط خستگی به آنچه که تصویب می کردند وقوف کامل نداشتند و در شرایط غیرعادی موضوع را به انجام رساندند. موضوعی که به قول شریف امامی، رئیس مجلس سنا، «مقدور بود که فردا جلسه تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم؟!» سپس این قانون را تحت عنوان ماده واحده به تصویب رساندند که اعضای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند و ماده ی اوّل قرارداد وین 18 آوریل 1961 می شود برخوردار گردند؟!!(22)

تصویب این لایحه بر طبق سند خیلی محرمانه سفارت امریکا در تهران (سند شماره 6 اسناد مستشاری نظامی امریکا در ایران(2)) به دنبال تحریکات مداوم این سفارت بوده است. اما سفارت امریکا نگرانی خود را در همین سند معطوف به ملجس شورای ملّی می داند و چنین بیان می کند: «هرچند که دولت کنترل مؤثری بر سه چهارم از نمایندگان مجلس دارد و به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این موضوع قایلیم، آگاهی دارد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملّی [پس از تعطیلات تابستان] اعمال فشار نماید ولی وجود سابقه ی شکست و عدم کارآیی در برخورد با این گونه مصوبات موجب می شود که نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد.»(23) از این سند مشخص می شود که امریکاییها برای تصویب این لایحه همواره پی گیریهای مداوم نموده حداقل سه چهارم از نمایندگان سرسپرده دولت بودند و دولت نیز به دستور سفارت بر نمایندگان فشار می آورد تا قانون را به تصویب رسانند؛ امّا علی رغم همه ی اینها احساس نگرانی سفارت از عدم تأیید مصوبه ی سنا در مجلس شورای ملّی، آرام، وزیر امور خارجه به سفارت امریکا اطمینان می دهد که «در مجلس شورای ملّی مشکلی بروز نخواهد کرد».(24)

از طرف سفارت امریکا و وزارت امور خارجه ایران، میرفندرسکی مأمور تسهیل تصویب این ماده ی واحده در مجلس شورای ملّی شد و وزارت امور خارجه ی امریکا به سفارت این کشور در تهران تذکر داد تا از طریق میرفندرسکی تضمین گرفته شود که این لایحه «قابل اجراء برای پرسنل نظامی و غیرنظامی امریکا در ایران خواهد بود».(25)

به نظر می رسد تمامی این تمهیدات برای جلوگیری از انتشار این مصوبه به بیرون از مجلس بود. از سوی دیگر شاه از حسن ارسنجانی شنیده بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود، شاه تاج و تخت خود را از دست خواهد داد.(26)

علی رغم این تذکر، لایحه مذکور به تاریخ 21 مهر 1343 در صحن مجلس شورای ملّی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اوّلین گام برای جلوگیری از آمادگی نمایندگان مخالف آن بود که این لایحه از قبل در دستور کار مجلس قرار داده نشد. لذا نمایندگان اطلاعات کافی از آن پیدا نکردند اما علی رغم وابستگی اکثریت قریب به اتفاق آنان به حاکمیت، این موضوع مخالفان پرشوری را در مجلس در برابر خود قرار داد. نمایندگانی همچون رامبد این سئوالات و ایرادات را مطرح کردند که این قرارداد برای مملکت ایران و ملّت ایران چه مصلحتی دارد؟ یا طباطبایی اظهار داشته بود که در اینجا صحبت از مصونیتهاست و این لایحه باید به کمیسیون دادگستری برود. جان کلام به سرتیپ پور گفت که دولتیان و مجلسیان در مباحثه [پیرامون این موضوع] راه ارعاب را طی نکنند و این لایحه با اصل 71 قانون اساسی که مرجع تظلمات اهالی مملکت را دیوان عظمی می داند و اصل 11 متمم قانون اساسی که اظهار می دارد هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید درباره ای او حکم بکند منصرف کرد و اصل 50 که فرمانروایی کلّ قشوی برّی و بحری را پادشاه می داند، [در تعارض قرار داد]... و این لایحه را قابل طرح در مجلس [نمی داند].

حتی به تعبیر سرتیپ پور چنین لایحه ای نظام حقوقی را به هم زده [و اعطاء] جواز قتل است. و یا فخر طباطبایی که اظهار داشت بر طبق صراحت آیین نامه، کمیسیون دادگستری و کمیسیون نظام می بایست به این لایحه رسیدگی می کرد نه کمیسیون امور خارجه، حتی پانزده تن از نمایندگان مخالف طبق ماده 116 آیین نامه داخلی تقاضای ارجاع لایحه به کمیسیون دادگستری و نظام شدند که مورد موافقت سایرین قرار نگرفت. سخنان زهتاب فرد هم که اظهار داشت؛ برای 23 میلیون دلار[که] سهل است یکصد میلیون دلاروصدها میلیون دلار ارزش این را نداشت که ما ملت ومملکت خود رابه این درجه تنزل دهیم که برای دریافت یک کمکی که عنوان صدقه را دارد،زیربارچنین شرط بی سابقه وننگ آوری برویم.

برای ما بیش از هرچیز غرور ملی لازم است، ملتی که غرور ملی نداشته باشد هیچ چیز ندارد. ما به دست خودمان در خانه ی خودمان نمی توانیم و نمی بایستی به یک عده ای، آن چنان آزادی بدهیم... همین طور لایحه ای می آید و آقایان هم قیام و قعود می فرمایند و با سرنوشت ملّت، احساسات ملّت، غرور ملّت [بازی می کنند]. ... حالا بیاییم یک چنین سندی را امضاء کنیم، بگوییم دادگستری مان صالح برای تعقیب و جزای شما نیست.(27)

علیرغم این سخنان و سخنان مشابه دیگر مخالفین و توجیهات بی اساس و مبهم نخست وزیر و معاون وزیر امور خارجه و رئیس مجلس-دکتر حسن خطیبی-سرانجام موضوع به رأی مخفی گذاشته شد تا وانمود شود که در فضای دموکراتیک رأی گیری شده است. مجلس پس از دادن فرصت کافی به مخالفین، حتی بیش از ساعات مقرر و رسمی رأی گیری به عمل آورده است.

هم رئیس مجلس و هم معاون وزیر امور خارجه و هم نخست وزیر و هم نمایندگی چون خواجه نوری بر این نکته واقف بودند که چنانچه موضوع به جلسه ای دیگر موکول گردد با توجه به انعکاس سخنان مخالفین در بیرون از مجلس، بی تردید موضوع مبهم نخواهد ماند و جامعه عکس العمل نشان خواهد داد بویژه آنکه تعدادی از نمایندگان نیز تعمداً در جلسه حضور نیافته بودند. سرانجام از میان 136 نماینده این لایحه با 74 رأی مخالف تصویب شد.

شاید علّت این تعداد مخالف آن بود که نمایندگان نظر شاه را نمی دانستند و فکر می کردند شاه با تصویب ماده واحده ای که به نفع آمریکا و علیه انگلیس باشد مخالف است. (طبق سند شماره 21 شاه نمایندگان مخالف مجلس را به شدت سرزنش کرد حتی اتهام جاسوسی به آنها زد و اشاره کرد که کارها باید با سرعت انجام شود).(28)

همچنین تصادف روز قبل یک آمریکایی با تاکسی که منجر به زخمی شدن راننده تاکسی شده بود در نتیجه ی آراء مؤثر بود و شاید مهم تر از همه آنکه این لایحه آن قدر خیانت بار بود که علی رغم وابستگی آنان به حاکمیت، حاضر نشدند تن به چنین حقارتی بسپارند. شاه نیز بر این مهم واقف بود که چنانچه شخصاً وارد عمل شود مسئولیت این خیانت به نام او ثبت می شد. لذا نخست وزیر و وزارت امور خارجه را وارد میدان کرد. اما سخنان و اعلامیه ی افشاگرایانه ی امام خمینی پرده از روی این جنایات و مسبب آن-شاه و امریکا-برداشت.

بررسی مواضع امام خمینی در برابر کاپیتولاسیون

سرکوبی قیام 15 خرداد 42 و دستگیری امام خمینی و کوتاه آمدن برخی از علما و شایعه تفاهم امام با حاکمیت، این تصور را در شاه به وجود آورد که امام منزوی شده است. شاه برای دامن زدن به تفاهم از یک سو اسدالله علم را در 17 اسفند 1342 از کار برکنار ساخت تا وانمود کند او مسبب حوادث اخیر بوده عزل وی با تفاهم امام صورت گرفته است و به جای وی حسنعلی منصور را به نخست وزیری برگزید. وی نیز در سخنانی ضمن تحلیل از اسلام از مراحم و عطوفت شاه نسبت به مقامات روحانی سخن گفت از سوی دیگر در فروردین 1343 نسبت به آزادی امام و انتقال ایشان به قم اقدام نمود و در پی آن روزنامه ی اطلاعات در مقاله ای تحت عنوان «انقلاب سفید شاه و امریکا» خبر از همگامی جامعه روحانیت با برنامه انقلاب سفید شاه داد.

این تمهیدات، اذهان عمومی را به این سمت سوق داد که امام با حاکمیت تفاهم کرده است. اما امام خمینی به سرعت نسبت به این اتهام واکنش نشان داد و در 21 فروردین طی سخنانی مطالب روزنامه اطلاعات را به شدّت تکذیب نموده اظهار داشت:

خمینی را اگر دار بزنند، تفاهم نخواهد کرد... من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح به دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقیه ی اوقات برای خود سلطانی باشم به امور دیگر کاری نداشته باشم. باید این مملکت را این گرفتاریها نجات داد.(29)(صحیفه نور، ج1، صص 98-101)

این سخنان خط بطلانی بود بر تبلیغات سوء رژیم و نشان داد که امام همچنان بر مواضع خویش در دفاع از اسلام و مملکت ثابت قدم می باشند و زندان و انزوا کوچک ترین تأثیری بر عزم و اراده ی او نگذاشته بلکه او را در مبارزه پیش رو، علی رغم عدم همراهی برخی از علما، استوارتر ساخته است.

سالگرد پانزده خرداد نزدیک بود و عذرخواهی نماینده نخست وزیر-سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران-این شایعه پراکنی روزنامه ی اطلاعات ضروری به نظر می رسید-اقدام دیگر حکومت، تلاش بر ایجاد اختلاف و تفرقه بین امام و طرفداران وی و برخی از مراجع بود. اسناد متعددی از ساواک مؤید این نکته است.(30) همچنین تحبیب روحانیون و وعاظ موافق دولت و کمک مادی به آنها و نیز کنترل هرچه بیشتر مجالس عزاداری و تعقیب انتشاردهندگان اعلامیه ها و رساله های امام از دیگر اقدامات رژیم بود. در چنین شرایطی امام خمینی راه هرگونه تفرقه و اختلاف و سوء استفاده ی حکومت را بست، ارتباط حسنه ی وی با مراجع قم و مشهد و تجلیل از علمای ایران و عراق و همچنین هشدار به طرفداران خود مبنی بر جلوگیری از هرگونه اهانت نسبت به مراجع، در سطح نسبتاً وسیعی زمینه های اختلاف و سوء استفاده را از بین برد.(31)(اسناد شماره 210 و 211 و اعتراف ساواک به این موضوع)

اعلامیه ی امام و معدودی از مراجع در محکومیت جنایات رژیم در 15 خرداد و نیز بزرگداشت شهدای پانزده خرداد در منزل خود بیانگر این مطلب بود که ایشان از مقصد و مقصود مقدّسی که در پیش دارند علی رغم بی مهریها، خسته و ناامید نشده اند. افشاگریهای امام علیه ارتباطات رژیم شاه با اسرائیل و امریکا و خطر نفوذ بهاییت در ارکان حکومتی (رجبی) و همچنین لزوم اتحاد مسلمین در برابر خطرات استعمار و بازگشت به معارف اصیل اسلامی، به سبب آن بود که ایشان از مصایب پشت پرده اطلاع داشتند. مصیبتی که با تحقیر ملّت ایران و شکستن اراده ی او تکمیل می شد و آن تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون در مجس شورای ملّی بود. اطلاع امام از متن صورت مذاکرات مجلس و آگاهی از جزییات این لایحه موجب شد که ایشان بلافاصله مراجع و علمای قم را به تشکیل جلسه ی هفتگی فراخوانده (32) با ارسال تلگرام و پیکهایی، علمای سایر شهرها را در جریان قرار دهد.(33)(سند شماره 233)

گام بعدی و اساسی تر ایشان، سخن رانی افشاگرایانه چهارم آبان 1343 مصادف با 20 جمادی الثانی، روز میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) بود. سپس اعلامیه ای در محکومیت این ننگ صادر کردند. ویژگیهای سخن رانی:

1-شروع با آیه استرجاع (انا لله و انا الیه راجعون):

اصولاً بیان این آیه حکایت از اعلام مصیبت بزرگی است. این مصیبت، مصیبت شخصی نبود بلکه مصیبت از دست رفتن استقلال و عظمت کشور بود.

«...رژیم ایران، استقلال کشور را فروخت و در عمل دست نشاندگی خود را به آمریکا اعلام داشت، چنین روزی عزای ملّت ایران است و جا دارد مردم بر سر در منازل و مغازه های خود پرچم سیاه بیاویزند».

2- توجه دادن مردم به نتایج شوم و سیاه این لایحه:

«اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کنند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاه های ایران حق محاکمه ندارد. باید پرونده به امریکا برود و در آنجا اربابها تکلیف را معین کنند.»

3-هشدار به شاه و نتایج پذیرش این خفّت:

«اگر کسی سگ امریکایی را با اتومبیل زیر بگیرد بازخواستش می کنند، حتی اگر شاه ایران باشد. اما چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد... کسی حق اعتراض ندارد... اگر این مملکت در اشغال امریکاست ... چرا این قدر دم از ترقی می زنی؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند چرا از اربابها بالاترشان می برید؟ اگر نوکرند با آنان مثل سایر نوکرها عمل کنید.»

4- توجه دادن علماء و مردم مبنی بر انجام مسئولیت در این برهه ی حساس: «والله گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب گناه کبیره است کسی که فریاد نزند». و به دنبال آن از علمای قم، نجف ملتهای مسلمان و رهبرن اسلامی تقاضا می کنند که به داد ملّت مظلوم ایران برسند.

5- محکوم نمودن قدرتهای استعمارگر خارجی که مؤید رژیم شاه بودند و افشای ماهیت استعماری آنها. «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از همه بدتر، همه از هم پلیدترند. لیکن امروز سروکار ما با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا ... این معنا را بداند که امروز در پیش ملت ما از منفورترین افراد بشر است که چنین ظلمی به ملّت اسلامی کرده است-امروز تمام گرفتاری ما از امریکاست، اسراییل هم از امریکاست.»

6- معذول نمودن وکلا از منصب وکالت به استناد ولایت شرعی خود:

«... این وکلا هم از امریکا هستند، این وزراء هم از امریکا هستند، همه دست نشانده ی امریکا هستند. اگر نیستند چرا در مقابل آن نمی ایستند، داد بزنند؟ نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم نیستند و اگر هم بودند من عزلشان کردم. از وکالت معزول اند.»

7- معرفی کاپیتولاسیون به عنوان سند بردگی ملت ایران و «اقرار به مستعمره بودن ایران» و «ننگین ترین و موهن ترین تصویب نامه ی غلط دولتهای بی حیثیت» و «کشیدن قَلَم سیاه بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی» «اهانت به ارتش محترم ایران» «پایمال کردن حیثیت دادگاههای ایران»

8- مقایسه شرایط نامساعد زمانی پذیرش این مصوبه:

«امروز که دولتهای مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج می کنند و زنجیرهای اسارت را پاره می کنند، مجلس مترقی ایران[؟] با ادعای سابقه ی تمدن 2500 ساله [و] هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین و موهن ترین تصویب نامه ی غلط دولتهای بی حیثیت رأی می دهند و ملت شریف ایران را پست ترین و عقب افتاده ترین ملل به عالم معرفی می کند.»

9- تصویب این لایحه در جهت محو اسلام و قرآن است:

«... دستگاه جبار از قرآن کریم چه بدی ای دیده است از پناه به اسلام و قرآن چه ضرری برده است که این قدر پافشاری برای محو اسم آن می کند. اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی دهد که از شما سند بردگی بگیرد، اجازه نمی دهد که مفاخر ملی و اسلامی شما پایمال شود.»

10- مکلف نمودن تمامی اقشار ملت با طرح ننگین احیای کاپیتولاسیون

«برملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود... این دولت را ساقط کنند، وکلایی که به این امر مفتضح رأی دادند از مجلس بیرون کنند. بر ملت است که از علمای خود بخواهند در این امر ساکت ننشینند. بر فضلا و مدرسین حوزه های علمیه است که از علمای اعلام بخواهند سکوت را بشکنند... بر اساتید دانشگاه... بر جوانان دانشگاهی است.. بر دانشجویان ایرانی در ممالک خارجه است که در این امر حیاتی که آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته ساکت ننشینند.»(34)

سخن رانی و اعلامیه ی امام بازتاب های متفاوتی داشت. از یک سو برخی از وعاظ در منابر، مصوبه ی اخیر مجلسین را شرح داده عواقب اسارت بار آن را متذکر شدند که با عکس العمل شدید ساواک مواجه شدند.(35) (سند شماره 247) اما از سوی دیگر با وجود هشدار و استمداد امام از عموم مراجع، علماء، سیاسیون و ارتشیان و سخن رانی و صدور اعلامیه هیچ یک از مراجع و علمای بزرگ ایران و عراق اعلامیه ای درمحکومیت کاپیتولاسیون و حمایت از ایشان صادر نکردند. تنها جلسه ی هفتگی که علماء درمنزل امام تشکیل شد.(36)(غیبت آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری. سند 248 و 249)

هرچند پس از تبعید امام به ترکیه، گروهی از علما و مراجع بویژه آیت الله نجفی مرعشی اطلاعیه (37) شدیداللحنی صادر و این اقدام رژیم را محکوم کردند اما این سکوت از یک سو مبّین آن بود که در جبهه ی روحانیت علیه رژیم اتفاق نظر وجود ندارد و گروهی تمایل به درگیری با رژیم ندارند ضمن آنکه رژیم ظاهراً سعی می نمود از درگیری با روحانیت بپرهیزد. اینکه عواقب ناگوار کاپیتولاسیون و بعد ضد مدنی و ضد دینی آن برخلاف لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی برای برخی از مراجع و علما روشن نبوده و به همین سبب آمریکاییها به واسطه ترس از افشاگری امام، حضور وی را تحمل نکردند و توسط رژیم در شب 13 آبان ماه، ایشان را دستگیر و به همراه دو مأمور امنیتی به تبعیدگاهی در ترکیه فرستادند. همان روز رادیو و مطبوعات کشور خبر دستگیری و تبعید ایشان را در یک جمله به اطلاع مردم ایران رساندند:«طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»(38) (روزنامه اطلاعات، شماره 11531 مورخ چهارشنبه 13 آبان 1343، ص 1) کاردار سفارت امریکا نیز (سند شماره 33) با ابراز خوشحالی زایدالوصفی از آنچه که اتفاق افتاده اظهار می دارد: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد (به کار بردن واژه نامناسب) که چوب لای چرخ ما می گذاشت راحت شویم. کله گنده ی محلی دستور اخراج او را داده بود. در حال حاضر او در یکی از هتلهای درجه ی 2 ترکیه اقامت دارد..»(39)

در واقع نه آمریکاییها و نه رژیم شاه از عاقبت کاری که کردند اطلاع نداشتند. آنها متوجه این نکته نبودند که تبعید امام به منزله ی پایان مبارزات او نیست بلکه آغاز فصل جدیدی است در مبارزه، فرصت مناسبی است برای تدوین مبانی نظری حکومت اسلامی برای امام. اندیشه ای که در نظر ولایت فقیه تبلور پیدا کرد. آنان نمی دانستند که این مسافر تنها، روزی توازن قدرت در جهان را برهم خواهد زد: بنیان رژیم کهن شاهنشاهی را در هم فروخواهد ریخت و بارها و بارها آمریکا و دیگر قدرتهای استعماری را تحقیر خواهد نمود و احیاگر تمدن اسلامی در عصر مدرنیزم خواهد شد و بسیاری از اندیشه های حاکم بر عالم سیاست و اقتصاد و فرهنگ را به چالش خواهد کشانید. و آنچه را که یک قرن پیش سیدجمال الدین اسدآبادی به عنوان آرمانشهر اسلامی نظریه پردازی می کرد در حوزه عمل سیاسی، دقیق تر و کامل تر پیاده خواهد کرد و ایران ام القرای جهان اسلام خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. نگاه کنید به آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، ج3، ص 143.

2. پالمر، روزل، تاریخ جهان نو، ج1، ترجمه ی ابوالقاسم طاهری، ویراست دوم، امیرکبیر، 1383، ص 114.

3. زمان شاه سلطان حسین و لویی 14.

4. پالمر، روزل، تاریخ جهان نو، ص 114.

5. سپهر، محمدتقی، ناسخ التواریخ، از آغاز تا پایان سلطنت فتحعلیشاه، به اهتمام جمشید کیانفر، مجلدات 1 و 2، اساطیر، ج اول، 1377، ص 403.

6. سند پیوست گزارش وزارت امور خارجه ی شاهنشاهی ص 1 و نیز نگاه کنید به کتاب خاطرات سیاسی فرح که شرح متعددی از دخالتهای دولتین آورده شده است.

7. نگاه کنید به دکتر ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ 1925-1900)، تهران پاژنگ، پائیز 1368-صص 532-542 قرارداد ایران و شوروی 36 فوریه 1921-فصول متعدد این قرارداد 26 فصلی، خصوصاً فصل اول که مبین لغو کلیه معاهدات و مقاولات دولت تزار در ایران است. و نیز فصل دوم این قرارداد که حاکی از لغو عهدنامه هایی است که باعث ضعف و موجب تحقیر سیاست ملت ایرن است. و بالاخص فصل شانزدهم این عهدنامه که مبین الغاء حق قضاوت قونسولی(کاپیتولاسیون) راجع به اتباع روسیه در ایران است.

8- سند پیوست گزارش وزارت امور خارجه ی شاهنشاهی ص 3، از جمله قتل صنیع الدوله به دست یکی از اتباع روس.

9. همان، ص 4.

10. گزارش مذاکرات مجلس دوره ی ششم قانونگذاری، 10 اردیبهشت 1306 و 20 اردیبهشت 1307 ش.

11. شایان ذکر است که در مهرماه 1343 او پس از تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی از سوی دولت نیز برای تصویب این امتیاز جشن و سرور برپا کرد؟!!

12. نگاه کنید به مستشاری نظامی امریکا در ایران(1)، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره)، اسناد لانه جاسوسی، شماره 70، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، زمستان 69، از مقدمه ی کتاب.

13. ازغندی، علیرضا، روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده) 57-1320، قومس تهران، 1376، صص 124-121.

14. بهنود، معسود، از سیدضیاء تا بختیار، انتشار جاوید چاپ هشتم، اسفند 1378، ص 260.

15. مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 70، سند شماره 1.

16. همان، سند شماره 3.

17. همان، سند شماره 4.

18. همان، سند شماره 32.

19. همان، شماره 71، سند شماره 1، ص 4.

20. همان، سند شماره 2، ص 5.

21. همان، سند شماره 3، ص 7.

22. همان، سند شماره 5، صص 11-10.

23. همان، سند شماره 6، ص 18.

24. همان، سند ص 18.

25. همان، سند شماره 9، ص 24.

26. همان، سند شماره 8، ص 22.

27. نگاه کنید به کرباسچی، غلامرضا، روزشمار روابط ایران و امریکا، تهران، انتشارات بقعه، چاپ اول، 1380، صص 607-519 و مستشاری نظامی امریکا در ایران، شماره 70، سند شماره 21، ص 164.

28. مستشاری نظامی، سند شماره 21.

29. نگاه کنید به صحیفه ی نور، ج1، صص 101-98، و نیز نگاه کنید به رجبی، محمدحسن، زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1377، صص 323-321.

30. اسناد شماره 1 و 2 ساواک به نقل از رجبی.

31. اسناد شماره 3 و 4 ساواک.

32. سند شماره 5.

33. سند شماره 6.

34. مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شماره 71، ص 159-142.

35. سند شماره 7.

36. اسناد شماره 8 و 9.

37. در قسمتی از اعلامیه آیت الله مرعشی آمده بود: «هیأت حاکمه بداند که جرم بسیار مرتکب شده و تاریخ جهان این جنایت را هرگز فراموش نخواهد کرد... آیا ننگ نیست که اجانب مصون باشند و آیت الله خمینی را به بیگانگان بسپارند.»(دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، جمهوری اسلامی4، ص 29-27).

38. روزنامه اطلاعات، شماره 11531، مورخه چهارشنبه 13 آبان 1343، ص 1.

39. مستشاری نظامی آمریکا، شماره 71، سند شماره 33، ص 221-220.

کتاب سقوط2: مجموعه مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پ‍ژوهشهای سیاسی؛ 1387