شورای سلطنت از تشکیل تا انحلال
روز 23 دی 1357، شورای سلطنت به ریاست سیدجلال‌الدین تهرانی تشکیل شد. این شورا یکی از آخرین تلاش ها برای احیای نظام سلطنتی بود. مرحوم حجت الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در کتاب «یکسال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه» می‌نویسد: سال 1346 در راستای امیال ملکه فرح، قانون اساسی بار دیگر دستخوش تغییر شد. هدف اصلی این تغییر، قانونی کردن نیابت سلطنت فرح تا قبل از رسیدن ولیعهد به 20 سالگی بود. در اصل چهل و دوم اصلاحی این پاراگراف اضافه شد: «پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره‌ی امور سلطنت انتخاب یا نایب‌السلطنه تعیین کند که با مشاوره‌ی شورای مزبور، امورسلطنت را موقتاً برای مدت مسافرت در غیاب پادشاه انجام دهد».
آمریکاییان و سلطنت‌طلبان در اوج بحران به این نتیجه رسیدند که برای مهار بحران، شاه باید موقتاً ایران را ترک و شورای سلطنت در غیاب وی عهده‌دار سلطنت شود. اولین کسی که شورای سلطنت را پیشنهاد داد دکتر علی امینی بود. امینی نخست‌وزیر اسبق ایران (اردیبهشت 1340 تا تیر 1341) که برای مشاوره از اروپا دعوت شده بود، برای رهایی از بن‌بست پیشنهاد کرد که شاه شورای سلطنت را تشکیل دهد و موقتاً به خارج مسافرت نماید. شاه بعد از مشورت با اردشیر زاهدی این پیشنهاد را ردّ کرد. اردشیر زاهدی به او اطمینان داد که می‌تواند بدون تشکیل شورای سلطنت بر بحران فائق آید.
به گزارش علی امینی، شاه در ردّ تشکیل شورای سلطنت دو ایراد گرفت. در مورد تفویض اختیارات به هیئت مذکور گفت: «یعنی حالا لَلِه من بشوید؟» یعنی قیم و اختیاردار من بشوید؟ و در مورد مسافرت به خارج از کشور گفت: «این از فکر شیطانی‌دکتر امینی» است. با این حال فکر تشکیل شورای سلطنت متوقف نشد. دکتر ناصرمیناچی و دکتر احمد صدرحاج‌سیدجوادی طرح شورای سلطنت را با مأموران سفارت آمریکا مطرح کردند.
«آخرین پیشنهاد که در اواخر ماه نوامبر (دهه‌ی اوّل آذر) ارائه گردید دو راه را مطرح می‌کرد: تشکیل شورای سلطنت با عضویت افسران ارشد ارتش یا یک شورای سلطنت معرفی شود و یک شورای نظامی جداگانه ایجاد گردد و تحت نظر شورای سلطنت قرارگیرد». میناچی در مذاکرات خود با مأموران سفارت آمریکا معتقد بود که «شورای سلطنت به صورت یک گروه، سلطنت را به جای شهبانو به‌دست خواهد گرفت و هیچ احتیاجی به شورای مجسمه‌وار نیست. شورا ترکیبی از 2 یا 3 نفر تیمسار» می‌باشد.
از اسناد سفارت آمریکا استنباط می‌گردد که اصل پیشنهاد شورای سلطنت مورد قبول سفارت قرار گرفته بود و اعضای سفارت مشغول رایزنی بوده‌اند. در ملاقاتی که دکتر میناچی در 4 دسامبر (13 آذر) با یکی از کارمندان سفارت (ظاهراً استمپل) داشت «گفت که پیشنهاد کارمند سفارت مبنی بر ایجاد شورای سلطنت در 4 سپتامبر به‌نمایندگان اصلی خمینی ارائه می‌شود. آنها به پاریس خواهند رفت تا خمینی را متقاعد کنند. اگر لازم باشد با فشار که آنها را قبول کند».
از گزارش‌ها استنباط می‌گردد که شاه بعد از راهپیمایی و تظاهرات محرم تشکیل‌شورای سلطنت را پذیرفت. به گزارش سایروس ونس «روز بیست و ششم دسامبر (5دی ماه/ 25 محرم) سولیوان گزارش داد که شاه مجدداً موضوع تشکیل یک شورای سلطنتی را عنوان کرده و همچنین نظر ما را درباره‌ی سرکوبی مخالفان با استفاده از قوه‌ی‌قهریه جویا شده است».
سیاستمداران کاخ سفید پس از مشورت به این نتیجه رسیدند که وضعیت فعلی ایران اقتضای خروج شاه، تشکیل شورای سلطنت و روی کار آمدن یک دولت ائتلافی‌دارد؛ لذا روز دهم ژانویه (20 دی ماه) «به سولیوان دستور داده شد، بی‌درنگ با شاه ملاقات کند و به وی ابلاغ نماید که به نظر ایالات متحده‌ی آمریکا او باید به سرعت شورای سلطنتی تعیین کرده و از کشور خارج شود». سولیوان با شاه ملاقات کرد و نظر آمریکا را به وی ابلاغ کرد.
بعد از مذاکره‌ی شاه و بختیار در مورد نخست‌وزیری، بختیار تقاضا کرد چون «شاه قصد ترک مملکت را دارد شورای سلطنت تشکیل دهد». شاه سرانجام قانع شد که شورای سلطنت را تشکیل دهد.
شاه در جلسه‌ای با حضور امینی، بختیار، صدیقی و انتظام در مورد اعضای شورای سلطنت مشورت کرد. سجادی و سعید رؤسای مجلس سنا و شورای ملی، آقای‌سیدجلال تهرانی، دکتر علی‌آبادی، دکتر سیاسی، آقای سروری برای عضویت شورای سلطنت پیشنهاد شدند.
هنگام معرفی کابینه بختیار، در 16 دی ماه به حضور شاه، وی گفت: «بعد از مدت‌ها دقت و تحمل شدایدی که در مملکت هست، مسلماً خستگی به من دست داده و احتیاج به استراحت دارم که اگر این استراحت در خارج از ایران باشد، مطابق قانون اساسی و یا سنت‌ها در غیاب ما یک شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشد». بختیار در یک مصاحبه‌ی تلفنی با کیهان در 21 دی ماه اعلام کرد: شورای سلطنت روز شنبه تشکیل خواهد شد.
با این حال رژیم از اعلام اسامی اعضای شورای سلطنت خودداری می‌کرد. علی‌قلی اردلان وزیر دربار در یک مصاحبه‌ی تلفنی اعلام کرد: «اسامی اعضای شورای سلطنت وقتی رسماً اعلام خواهد شد که شاه از ایران رفته باشد».
در نهایت اسامی اعضای شورای سلطنت به این شرح اعلام شد: دکتر شاپور بختیار نخست‌وزیر، دکتر محمد سجادی رئیس مجلس سنا، دکتر جواد سعید رئیس مجلس‌شورای ملی، سیدجلال تهرانی سناتور سابق مجلس سنا، محمدعلی وارسته وزیردارایی اسبق، عبدالله انتظام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت ملی، علی‌قلی‌اردلان وزیر دربار، دکتر علی‌آبادی دادستان سابق، ارتشبد عباس قره‌باغی رئیس ستادمشترک ارتش.
شورای سلطنت اوّلین جلسه‌ی خود را در 24 دی ماه در حضور شاه در کاخ نیاوران تشکیل داد. شاه در این جلسه گفت: آقایان در جریان هستند که دولت برابر قانون اساسی‌تشکیل شده و رئیس دولت از قانون اساسی پشتیبانی می‌نماید. به ارتش هم دستور داده‌ایم که از دولت پشتیبانی کند. برابر قانون اساسی لازم بود که شورای سلطنت تشکیل شود تا در مدت مسافرت ما برابر قانون وظایفش را انجام بدهد. امیدوارم به این ترتیب دولت موفق شود به اعتصابات و اغتشاشات خاتمه داده و آرامش را در کشور برقرارنماید».
در این جلسه بختیار ضمن اطمینان دادن به شاه در مورد پایان دادن به اعتصابات و اغتشاشات تقاضا کرد که «مسافرت اعلیحضرت بعد از رأی اعتماد مجلس صورت‌گیرد». اعضای شورای سلطنت نیز این نظر را تأیید کردند و شاه پذیرفت.
نفی شورای سلطنت توسط امام خمینی
امام خمینی هر اقدامی را که موجب بقای رژیم پهلوی و شاهنشاهی می‌شد مردود می‌دانستند. ایشان در آبان ماه بحث‌جانشینی ولیعهد یا فرح را ردّ کردند و تأکید کردند که اصل اوّلی ما «عبارت از رفتن شاه و این سلسله است». امام خمینی در دهم دی ماه به کلودشایه نماینده‌ی کاخ الیزه و ژاک روبر مدیرکل‌سیاسی خاورمیانه‌ی وزارت امورخارجه‌ی فرانسه تصریح کردند که «مکرر گفته‌ایم که ما و ملت، تحمل شورای سلطنت و شاه را نخواهیم کرد». ایشان مجدداً به کلودشایه که به‌عنوان پیام‌رسان کارتر به حضور امام رسیده بود، تأکید کردند: «ملت ما حاضر نیست که تمام خون‌ها هدر برود و شاه به سلطنت باقی باشد یا برود و بدتر از اوّل برگردد و نه‌حاضر است که شورای سلطنت را قبول کند». امام خمینی چندین بار در مصاحبه‌های‌خود، شورای سلطنت را به دلیل مخالفت با استراتژی نابودی حکومت سلطنتی از نظرخود و مردم مردود اعلام کردند. بعد از تشکیل شورای سلطنت، امام خمینی در پیامی که‌در 25 دی ماه خطاب به مردم ایران صادر کردند از دانشگاهیان خواستند تا به «شعارهای ضد رژیم فاسد و تظاهرات علیه دولت غاصب و شاه و علیه شورای غیرقانونی سلطنتی ادامه دهند». امام افزودند که «به کسانی که در شورای سلطنتی‌غیرقانونی به عنوان عضویت داخل شده‌اند اخطار می‌کنم که این عمل غیرقانونی و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است و بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند و در صورت تخلف مسئول پیشامدها هستند».
به دنبال پیام امام خمینی دکتر جواد سعید رئیس مجلس شورا اعلام کرد که اگر امام‌خمینی بر استعفا تأکید کند تصمیم خود را اعلام خواهم کرد.
سیدجلال تهرانی رئیس شورای سلطنت نیز صبح روز 28 دی ماه به پاریس رفت. نزدیکان وی رسماً اعلام کردند که وی برای ملاقات با امام خمینی به پاریس می‌رود. بختیار سعی می‌کرد سفر سیدجلال تهرانی را به عنوان نمایندگی خود معرفی کند. اما وی اعلام کرد برای کار شخصی به پاریس آمده است. تهرانی در 30 دی ماه نامه‌ای را توسط دکتر ابراهیم یزدی نزد امام خمینی ارسال کرد که در آن درخواست ملاقات داشت. امام خمینی فرمودند: شرط پذیرفتن ملاقات استعفای کتبی است که در آن قید شده باشد «چون شورای سلطنت غیرقانونی» است استعفا می‌دهد.
خبر آمدن تهرانی و قصد ملاقات با امام خمینی منتشر شد. خبرنگار تلویزیون فرانسه در روز 29 دی ماه از امام خمینی پرسید: «آقای تهرانی آمده‌اند به اینجا که می‌خواهند با شما ملاقات کنند و شما را ببینید آیا شما می‌خواهید ایشان را ببینید و تماسی با شورای سلطنت داشته باشید؟» ایشان فرمودند: «من تماسی با شورای سلطنت نمی‌توانم داشته باشم. ایشان از من تقاضای ملاقات کرد و گفتم به ایشان تذکر دهند که تا شما از شورای‌سلطنت استعفا ندهید و تا اعلام نکنید که این استعفا برای این است که (آن مسئولیت) قانونی نیست، من با شما ملاقات نخواهم کرد». دکتر تهرانی در صبح اوّل بهمن استعفای خود را نزد امام‌خمینی فرستاد؛ امّا در این نامه سخنی از غیر قانونی بودن شورا به میان نیاورده بود؛ به‌همین جهت مورد قبول امام خمینی قرار نگرفت. آقای دکتر سیف‌الدین نبوی با آقای تهرانی وارد مذاکره شدند و سرانجام تهرانی تسلیم شد و مجدداً نامه‌ای به این شرح نزد امام خمینی فرستاد:
«قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود، ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به‌افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا آن را غیرقانونی دانسته و کناره‌گیری کردم».
به گزارش خبرگزاری فرانسه جلال‌الدین تهرانی به حضور امام خمینی رسید و شخصاً استعفانامه‌اش را تقدیم کرد. این خبرگزاری تحلیل کرد: «به این ترتیب رهبر شیعیان در مبارزه با دولت پیروزی تازه‌ای به‌دست آورد» و افزود: «ناظران در پاریس اظهار عقیده کرده‌اند که استعفای تهرانی از ریاست شورای نیابت سلطنت و اعلام غیرقانونی بودن آن در سرنوشت آینده ایران تأثیر مهمی خواهد داشت».
روز دوم بهمن اعلام شد محمدعلی وارسته و عبدالحسین علی‌آبادی از عضویت شورای سلطنت استعفا داده‌اند. خبرگزاری‌ها «این تصمیم را در پاسخ به اعلامیه آیت‌الله خمینی» تفسیر کردند. گرچه با تلاش بختیار اعلام شد که «استعفای این دو تن فعلاً منتفی شده است،» ولی این تردیدها به شدت وضعیت شورای سلطنت را متزلزل کرد. همزمان با ورود امام خمینی اعلام شد که دومین عضو شورای سلطنت، دکترعلی‌آبادی هم استعفا کرد. یزدی نقل کرده است که آقای دکتر علی‌آبادی با مشورت بعضی از انقلابیون عضویت شورای سلطنت را پذیرفت، امّا قرار بر این شد که وی «استعفای کتبی خود را به‌طور خصوصی به شورای انقلاب» بدهد «تا هر زمان که لازم دانستند آن را منتشرسازند،» و بدین ترتیب استعفای وی هنگام ورود امام خمینی اعلام شد.
شورای سلطنت از همان ابتدای کار با موضع‌گیری امام خمینی به تزلزل افتاد. به‌همین جهت بعد از رفتن شاه شورای سلطنت به اصرار ارتشبد قره‌باغی دوبار تشکیل جلسه داد. جلسه‌ی اوّل بعد از خروج شاه تشکیل شد و بر سر برقراری آرامش به بحث نشستند؛ امّا این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید. جلسه‌ی دوم در اوّل بهمن تشکیل شد تا پس از استعفای رئیس شورای سلطنت تکلیف فرامین ارتشی روشن شود که قرار شد وارسته از طرف رئیس شورا فرامین را امضاء کند. بعد از آن شورای سلطنت هرگز تشکیل نگردید و هیچ نقشی هم ایفا نکرد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نظرات