گزارش رئیس ساواک قم به ساواک مرکز

تیمسار ریاست ساواک (مدیریت کل اداره سوم)

شماره : 24871/332 تاریخ7/6/41



پس از وصول امریه بالا مراتب بفرماندارى قم منعکس و منبع خبر استعلام گردید لکن تا کنون جوابى واصل نشده چون تأخیر بیش از این جائز نبود لذا مراتب زیر بعرض میرسد.

الف - بطوریکه استحضار دارند علمأ قم ابتدا با تنظیم تلگرافى به پیشگاه ملوکانه و جناب آقاى نخست‏وزیر استدعاى تصحیح لایحه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى1 را نمودند پس از وصول پاسخ از دربار شاهنشاهى و مراجعه امر بدولت علماء قم چه مستقیم و چه غیرمستقیم با جناب آقاى نخست‏وزیر تماس گرفتند در نتیجه تلگراف اول دولت بعلما قم ابلاغ شد از نظر کلى تلگراف مزبور کافى بود ولى بعلت زیر علماء با آن موافقت نکردند.

آقاى آیه‏اله نجفى که قبل از سایرین تلگراف اول دولت را دریافت کرده بودند آنرا چاپ کرده و تلگرافاتى هم براى شهرستانها حاضر کردند که خاتمه موضوع را اعلام دارند و سایر علماء بعلت اینکه جواب دولت را بعد از آقاى نجفى دریافت کرده بودند موفق نشدند بموقع اعلامیه‏اى بدهند و اگر اعلامیه‏هاى آقاى نجفى منتشر میشد موجب تقویت ایشان و تضعیف سایر علماء میگردید ناچار سایر علماء بخصوص آقاى خمینى که جوابى از دولت دریافت نکرده بودند اظهار داشتند مطلب تمام نشده و کافى نیست و بآقاى نجفى پیغام کردند اگر شما موضوع را خاتمه یافته تلقى کنید ما هم اعلامیه میدهیم که نظر علماء تأمین نشده است و از طرفى تعدادى از طلاب را بمنزل آقاى نجفى فرستادند که جنجال و سر و صدا کنند که مطلب تمام نشده است آقاى نجفى از پذیرفتن طلاب خوددارى کردند ولى از انتشار اعلامیه‏ها هم اجبارا خوددارى نمودند و البته این موضوع شدیدا موجب ناراحتى ایشان شد.

علمأ باز هم با تماس مستقیم و غیرمستقیم با دولت تصحیح بیشترى را از دولت خواستند که سبب صدور تلگراف دوم و سوم دولت گردید با این تلگراف هم همه علمأ قم باستثناى آقاى خمینى که از بى‏اعتنائى دولت و عدم وصول جواب ناراحت بود موافق بودند لکن از طرفى بمنظور اینکه جوابى هم براى آقاى خمینى برسد و از طرف دیگر چون آقایان بهبهانى و خوانسارى در تهران اعلامیه داده بودند که کار تمام شد و دولت موافقت کرد براى اینکه علمأ تهران قبل از قم از آن بهره‏بردارى کرده بودند علمأ قم آنرا کافى ندانسته و تقاضا کردند در رادیو و راید هم عدم اجراى لایحه انجمنها اعلام و درج شود که دولت نیز بهمین ترتیب رضایت علمأ قم را جلب نمودند و باین ترتیب موضوع خاتمه یافت.

ب - با توجه بعرایض بالا در موضوع لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى با اینکه ظاهرا بین علمأ قم و طهران و سایر شهرستانها ارتباط برقرار بود لکن در حقیقت صحنه زورآزمائى علمأ بطور انفرادى شده بود و علمأ قم میخواستند نتیجه حاصله‏را بنفع خودشان جلوه بدهند و مخالفتهاى مکرر نیز بهمین‏دلیل بود و بعلاوه علماء قم هرکدام میخواستند وانمود کنند که در نتیجه مساعى شخص آنها بوده که دولت با نظر آنها موافقت کرده است.

ج - بنظر میرسد آقاى نجفى که در اولین مرحله پس از عدم توفیق در مورد انتشار اعلامیه ناراحت شده بودند بقصد تلافى و تضعیف سایر علمأ قم با آقاى سلیمانى فرماندار قم مذاکره کرده و مطالبى را که ایشان در گزارش خود بآن اشاره کرده‏اند بیان داشته‏اند آقاى سلیمانى فرماندار قم هم که ملاحظه میکردند آقاى نجفى طرف اعتماد دستگاههاى انتظامى هستند و حسن‏نیت ایشان در اولین مرحله آشکار شده بود تصور نموده‏اند اطلاعات بالا صحیح است و بدون اینکه مراجع انتظامى قم را در جریان موضوع بگذارند یا مشورتى بنمایند مستقیما مطالب را بوزارت متبوعه منعکس کرده‏اند در صورتیکه اطلاعات رسیده بایشان قسمتى خالى از حقیقت بوده و قسمت دیگر آن امرى عادى و معمولى است که با ذکر دلیل بعرض خواهد رسید.

1- جلسه مدرسین حوزه علمیه قم صحیح است و این جلسات بمنظور مخالفت با لایحه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى تشکیل میگردید ولى از نظر علمأ منشأ اثرى نبوده بلکه فقط خاصیت تبلیغاتى داشت در این امر حزب توده در قم اصولاً خالتى نداشت و بطوریکه استحضار دارند در قم از افراد منتسب بحزب توده فقط دو سه نفر معدود گمنام که ارزشى ندارند سکونت دارند و هیچگونه فعالیتى هم ندارند. اعضاء جبهه ملى قم هم تعدادى دانش‏آموز و چند نفر اشخاص دیگر هستند که بطور کلى در جریان اخیر هیچگونه فعالیتى نداشتند فقط روزهاى پنجشنبه و جمعه که اصناف تهران براى پشتیبانى از علماء بقم میامدند چند نفر از جبهه ملى تهران در بین آنها بودند و از آنها هم فعالیتى مشاهده نشد و در جریان اخیر لایحه انجمن‏ها دو مرتبه تعدادى از دانشجویان تهران براى فاتحه یکى از دانشجویان متوفى بقم آمدند که آنها هم قبلاً مأمورین انتظامى را مطلع کرده و با گرفتن پاسبان با نظم و ترتیب و بدون هیچگونه تظاهر پس از فاتحه‏خوانى مراجعت کردند بنابراین قسمتى از اطلاعیه رسیده در مورد همکارى علماء با جبهه ملى و حزب توده صحیح نبوده است.

2- آقایان آیه‏اله نجفى. شریعتمدارى. گلپایگانى بشخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ارادت دارند و این مطلب را هر سه آنها بارها باینجانب اظهار داشته‏اند و عملاً هم این مطلب را ثابت کرده‏اند که موارد آن بطور اختصار بشرح پائین است:

الف ـ آیه‏اله نجفى حسن نیت خود را در تلگراف اول دولت نشان دادند و با چاپ اعلامیه بشهرستانها میخواستند بموضوع خاتمه دهند.

ب ـ آقاى شریعتمدارى در جمع‏آورى اعلامیه‏هاى موهن که شیخ على اسلامى قصد انتشار آنها را داشت نهایت کوشش و فعالیت را نمودند و با یک تذکر تلفنى اینجانب مأمورى با تاکسى فرستادند و قبل از انتشار کلیه اوراق را جمع‏آورى و معدوم نمودند(موضوع گزارش‏هاى21/8/411520کتبى و14/9/41262تلگراف رمز)

ج ـ آقاى گلپایگانى در آخرین اعلامیه خود که موضوع را خاتمه یافته تلقى کرده‏اند آنرا به پیروى از منویات ملوکانه دانسته و در متن اعلامیه گنجانیده‏اند

(موضوع گزارش ـــــــــ و اعلامیه پیوست)

د ـ دعاى اهالى و کسبه قم باعلیحضرت همایون شاهنشاهى هنگام خروج از تلگرافخانه موضوع گزارش3/9/41247تلگراف رمز

ه ـ کلیه علماء قم موضوع اصلاحات ارضى1 را از برنامه خود خارج کرده‏اند و اظهار میدارند چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهى پشتیبان امر مزبور هستند از طرف ما هیچ اقدامى نشده و نخواهد شد و جواب مراجعین را نیز بهمین نحو میدهند و عملاً هم در جریان اخیر مراقب بودند که موضوعات دیگر از قبیل اصلاحات ارضى و تشکیل مجلسین داخل در موضوع لایحه انجمن‏ها نشود و مخصوصا آقاى شریعتمدارى از آقاى آیه‏اله خوانسارى گله کردند که در یکى از اعلامیه‏ها موضوع اصلاحات ارضى را در بین آورده است.

با توجه بعلاقمندى علمأ باعلیحضرت همایون شاهنشاهى بزرگ ارتشتاران فرمانده و توجه به عمل آنها و اینکه فعلاً که موضوع لایحه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى خاتمه یافته و آقایان مزبور دیگر حرفى ندارند کاملاً روشن است که ارتباط با توده‏اى و جبهه ملى در بین نبوده و حتى از این ارتباط برحذر بوده‏اند

جناب آقاى نخست‏وزیر نیز باین مطلب اعتقاد دارند و در مصاحبه خود بمناسبت لایحه انجمن‏هاى ایالتى و ولایتى از علمأ که آرامش را حفظ نموده بودند تشکر کرده‏اند.

3- موضوع ارسال پول از تهران براى علمأ هم امرى عادى است آقاى شریعتمدارى هر ماه در حدود یک‏صد هزار تومان حقوق میپردازند آقاى نجفى در حدود پنجاه‏هزار تومان پول نان طلاب را میدهند آقاى گلپایگانى هم در همین حدود حقوق میپردازند این پول‏ها از تهران و سایر شهرستانها میرسد و اگر پولى براى آنها برسد تعجبى نخواهد داشت ولى اگر تصور شود این پول را مالکین بمنظور اصلاحات ارضى فرستاده باشند صحیح نیست زیرا علمأ در اینمورد بطور کلى اقدامى نکرده و نخواهند کرد.

4- هر یک از علمأ مبلغ یکهزاروپانصد تومان و جمعا شش هزار تومان پول بطلاب داده‏اند که بشهرستانها رفته‏اند و این مطلب نیز صحیح است و براى ارتباط با شهرستانها در مورد لایحه انجمن‏ها بوده تقریبا بهر نفر در حدود 300 تومان وجه برحسب بعد راه پرداخت شده است البته تلگرافات زیادى هم شده که پول آنرا نیز علمأ پرداخته‏اند بوعاظ شهرستانها اصولاً وجهى پرداخت نشده است.

5- بطوریکه طى 10/9/411687 بعرض رسیده اصناف تهران براى پشتیبانى از علمأ بقم میآمدند و یکمرتبه هم آقاى شبسترى سرپرست آنها بوده است.

نتیجه ـ علمأ نسبت باعلیحضرت همایون شاهنشاهى ارادت دارند با توده‏ایها و جبهه ملى در قم همکارى نداشتند و بسایر موضوعات امر عادى بوده است

گزارش فرماندارى به وزارت کشور بررسى نشده بوده اگر ایشان تعمدى نداشته‏اند که مطلب را بدون انعکاس بمراجع انتظامى قم و تحقیق در صحت و سقم آن مستقیما بوزارت متبوعه منعکس نمایند طبعا با اعتماد بمنبع خبر اغفال شده‏اند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم. بدیعى

17/9/41 1774

















1ـ لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى در تاریخ 16 مهرماه 1341 مطابق 8 جمادى‏الاولى 1382، جراید عصر تهران با تیتر درشت منعکس ساختند که: طبق لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده: به زنان حق رأى داده شد! در متن تصویبنامه ـ که نیز در جراید درج گردیده بود ـ قید اسلام را از شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جاى قرآن، «کتاب آسمانى»آورده شده بود.

انگیزه و غرض رژیم شاه از این تغییر و تبدیل علاوه بر واداشتن جامعه‏ى روحانیت به واکنش جهت شناخت روحیه و افکار آنان چند موضوع حساس دیگرى بود و آن: آماده کردن زمینه جهت تجاوز به اساس قرآن و الغاى مذهب در کشور که شاه سالیان درازیست که آرزوى این خیانت را در دل داشته و دارد.

توطئه‏ى دستبرد به قانون اساسى ایران و تغییر و تبدیل بعضى از مواد قانونیکه مانع اغراض دربار و هیئت حاکمه فاسد میباشد. فراهم آوردن زمینه بمنظور دادن پستهاى حساس بدست اقلیتهاى مذهبى که نقش ستون نجم را در کشورهاى اسلامى بازى میکنند و پیوسته در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم قرار دارند.

رژیم شاه براى پیاده کردن این نقشه‏هاى شوم چه دست‏آویزى بهتر از مسئله‏ى محرومیت و عقب‏ماندگى بانوان ایران میتوانست پیدا کند.؟! زنان ایرانى همانند مردهاى این کشور به علت سیاست استعمارى، ارتجاعى و ضد مردمى شاه از ضرورى‏ترین و ابتدائى‏ترین حقوق خود محروم بوده و میباشند و رژیم شاه که خود به وجود آورنده‏ى این وضع اسف‏بار بانوان است، از همین نقطه‏ى حساس سوء استفاده کرده در قبال تعطیل کردن دراز مدت مجلس شورا و سنا به اسم «تصویبنامه هیئت دولت»! و به عنوان فریبنده‏ى «آزادى زنان»! به اساس مشروطه تجاوز میکرد تا گناه حرمان و تیره‏بختى زنان را به گردن اسلام و قانون اساسى ایران بیندازد و بدینوسیله زمینه را جهت الغاى اسلام در کشور، محو و مسخ قانون اساسى ایران و سپردن پستهاى حساس بدست ایادى و عوامل بیگانه که تحت عنوان «اقلیتهاى مذهبى» در ایران به خیانت، جاسوسى و بیگانه‏پرستى مشغولند هموار سازد. قائد بزرگ اسلام از تغییر و تحول و جنب‏وجوش مرموزانه در سطح عالى کشور و مقامات دولتى همانند ظاهر شدن على امینى در صحنه‏ى سیاست و نطق‏هاى طولانى و خواب کننده‏ى او و نیز کوشش پیگیر او جهت فریب و تحمیق مردم و سرگرم ساختن آنان با ارائه‏ى هدفهاى کاذب و صورى و سرانجام کنار رفتن او و روى کار آمدن مزدور شرف فروخته‏ى دیگرى به نام امیر اسداللّه‏ علم، فعالیت چشمگیر و روزافزون حزب وابسته به صهیونیسم «بهائى» در مرکز و بسیارى از شهرستانها و نفوذ بیش از پیش آنان در دوایر دولتى و... بخوبى پیش‏بینى میکرد که حوادث شوم و خانمانسوزى از طرف رژیم در پشت پرده در شرف تکوین است و شاه خواب تازه و خطرناکى براى اسلام و ملت حروم و رنجدیده‏ى ایران دیده و دام جدیدى جهت ادامه‏ى استعمار و اسارت ملت ایران گسترده است.

در ماه رمضان سال 1381 قمرى که قریب یکسال از روى کار آمدن دولت دکتر امینى میگذشت و تظاهر او به اسلام و شعایر مذهبى، بسیارى از مقامات روحانى بى‏خبر از سیاست و ناآگاه را فریفته به دولت امینى خوشبین و امیدوار ساخته بود، نگارنده از بعضى افراد موثق و ارادتمند به امام خمینى شنید که ایشان سخت آشفته و منقلب و پریشان خاطر میباشد و اظهار میدارد که در آتیه‏ى نزدیکى خطرات سهمگینى از طرف رژیم متوجه اساس اسلام و استقلال کشور خواهد شد و از اینکه شرایط و اوضاع محافل مذهبى و مراکز روحانى جورى است که ایشان نمى‏تواند در مقام پیشگیرى و چاره‏اندیشى براید سخت رنج میبرد و متأثر است.

با اعلام تصویبنامه‏ى خائنانه‏ى انجمنهاى ایالتى و ولایتى از طرف دولت، فرصت مناسبى براى امام خمینى پیش آمد تا رسالت تاریخى و وظیفه ى اسلامى خویش را آغاز نماید و از این تصویبنامه‏ى ضد اسلامى رژیم بعنوان انگیزه و شعارى جهت به حرکت درآوردن توده‏هاى مسلمان ایران استفاده کند. کتاب نهضت امام خمینى صص 144-142

1 ـ برنامه اصلاحات ارضى مهمترین برنامه رفورم اجتماعى دولت دکتر امینى، اصلاحات ارضى و تقسیم زمین بین کشاورزان بود. مقررات اجرائى این برنامه، تصویبنامه‏اى بود شامل هشت فصل، که با شتابزدگى تهیه شده بود و وزارتخانه‏هاى کشاورزى، دادگسترى و کشور، موظف به تنظیم آئین‏نامه‏هاى اجرائى آن بودند. بدین ترتیب، تهیه تصویبنامه مزبور اولین گام در راه آغاز اصلاحات ارضى در ایران به شمار مى‏رفت.

1- تصویبنامه اصلاحات ارضى، بعدها با رأى مجلسین شورا و سنا، اعتبار قانونى پیدا کرد و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضى معروف شد که به موجب آن حدود مالکیت ارضى را به یک ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود مى‏کرد. این محدودیت شامل موقوفات خاص نیز مى‏شد. مالکان علاوه بر شش دانگ زمین، مى‏توانستند باغ میوه، باغ چاى و قلمستان خود را با حقابه معمول و نیز زمینهاى مکانیزه را همچنان در اختیار داشته باشند. بعلاوه آن قسمت از زمینهاى روستا که زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان و حریم قنوات و انهار و مراتع نبود، به غیر زارعان متقاضى داده مى‏شد. همچنین تقسیم روستاهایى که قبل از تاریخ 14 آذر 1338 حداکثر تا پنج سال اجاره داده شده بود، به تأخیر مى‏افتاد. ارزیابى املاک، بر مبناى مالیات مزروعى و یا در نظر گرفتن ضریب مالیاتى املاک صورت مى‏گرفت. بهاى ملک، ده ساله به وسیله بانک کشاورزى به مالک پرداخت مى‏شد، و با ده درصد اضافه بها، به مدت پانزده سال از کشاورزان دریافت مى‏گردید. به موجب قانون، انجام امور مشترک روستا و نیز پرداخت و دریافت بهاى اراضى تقسیم شده روستا، به عهده بانک کشاورزى بود.

هر چند این قانون حریم مالکیت بزرگ اراضى را مى‏شکست و به منزله اعلام جنگ به مالکان بزرگ بود ولى تعداد این‏گونه مالکان آنقدر زیاد نبود و حداکثر از پنجاه‏هزار روستاى کشور، ده هزار روستا را در بر مى‏گرفت. با این حال، قانون مزبور به عنوان پایان دوره مالکیت بزرگ در ایران تلقى مى‏شد. مرحله دوم اصلاحات ارضى پس از سقوط دولت امینى به مورد اجرا درآمد. در این مرحله، محمدرضا شاه خود را مبتکر و مجرى برنامه اصلاحات ارضى معرفى کرد و با کمک دکتر حسن ارسنجانى، جریان اصلاحات ارضى را به روند تازه‏اى از سیاست، تحت عنوان «انقلاب سفید» و سپس «انقلاب شاه و مردم» کشاند. به موجب قانون اصلاحات ارضى و مواد الحاقى آن، که در بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد، مالکان باید یکى از سه شق را انتخاب مى‏کردند یا ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه سال اخیر، به کشاورزان همان روستا، به مدت سى سال اجاره نقدى بدهند، یا ملک مزروعى خود را با تراضى، به زارعان بفروشند و یا زمینهاى آبى و دیم ملک خود را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل، بین خود و کشاورزان تقسیم کنند. برحسب مواد الحاقى قانون اصلاحات ارضى، دولت نیز مى‏توانست موقوفات خاص را، مانند املاک معمولى خریدارى کند و به کشاورزان بفروشد و موقوفات عام را نودونه ساله به زارعین اجاره دهد. این قانون، زمینهاى مکانیزه را تا پانصد هکتار وسعت، از تقسیم معاف مى‏کرد. شالیزارها، تا سى هکتار در اختیار مالکان باقى مى‏ماند، باغهاى میوه در محدوده شهرها، مشمول اصلاحات ارضى نمى‏گردید. موضوع تقسیم اراضى بین کشاورزان ایران و اصلاح مالکیت، از دیرباز مورد بحث اصلاح طلبان ایران بوده است ؛ پس از کناره‏گیرى رضا شاه از لطنت، مسئله املاک او، که قریب دو هزار رقبه بود مطرح شد. این املاک را رضا شاه در دوران سلطنت خود به عناوین مختلف از مالکیت صاحبان آنها بیرون آورده و تصاحب کرده بود. با رفتن وى، صاحبان آنها ادعاى استرداد املاک خود را داشتند. ابتدا موضوع در مجلس سیزدهم مطرح گردید. در سال 1326 املاک مزبور در اختیار محمدرضا شاه گذارده شد. در سال 1331 دولت آنها را تحت نظارت خود گرفت. پس از کودتاى 28 مرداد شاه املاک مزبور را از دولت پس گرفت و به قیمت دلخواه به کشاورزان فروخت و بهاى آن را از خزانه مملکت دریافت کرد. کتاب تاریخ بیست و پنج ساله ایران