نتیجه رسیدگی به اموال امام خمینی چه بود؟
اگرچه قریب یکماه از تشییع امام خمینی گذشته بود، اما جامعه ایران هنوز عزادار بود که در صفحه اول مطبوعات فهرست اموال ایشان اعلام شد.
براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رهبر، رؤسای قوا و وزیران و ... وظیفه دارند در دو مرحله لیست اموال خود را به طور کامل به قوۀ قضائیه ارائه دهند: مرحلۀ نخست آغاز به کار و مرحلۀ دیگر پایان دورۀ مسئولیت آنها میباشد.
امام خمینی در این امر، پیشگام شد و نخستین شخصیتی بود که به اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی عمل کرد و در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۵۹، ضمن ارسال لیست اموال خود به دفتر شهید آیتالله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور لیست کتابهای خود را نیز اعلام کرد تا همگان را به انجام این اصل مهم در قانون اساسی تشویق کند. زندگی ساده و بیپیرایۀ امام خمینی (س) و انتشار لیست داراییهای خود و متعلقین خود، قدمی مهم در اجرای مُرّ این قانون بود که متأسفانه هیچگاه از سوی برخی مسئولین، جدی تلقی نشد.
امام علاوه بر ارائه لیست دارایی خود به قوۀ قضائیه، با انتشار آن از طریق صدا و سیما و مطبوعات، ملت را نیز در جریان قرار دادند.
بدین ترتیب عموم ملت از داراییهای رهبر و بنیانگذار عظیم جمهوری اسلامی آگاهی یافت: یک باب خانۀ بسیار قدیمی در قم و قطعه زمین ارثیۀ پدری. بعدها این قطعه زمین از سوی حضرت امام طبق دستور به برادرشان مرحوم آیتالله پسندیده و به مستضعفین منطقۀ خمین واگذار شد. [1]
شهید بهشتی در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، هدف از وضع این اصل را جلوگیری از سوءاستفادۀ مسئولین از قدرت و امکانات در اختیار دانسته و حتی برای حفظ قداست شورای رهبری (که در آن زمان وجود داشت)، این نظارت را لازم میدانستند.
اما بنیصدر از عمل به این اصل اجتناب میکرد تا سرانجام دکتر بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، ششم خرداد ۱۳۶۰ در مصاحبۀ مطبوعاتی ضمن بیان تخلفهای رئیسجمهور، به این امر هم اشاره کرد: «اول اینکه رئیسجمهور صورت دارایی خود، همسر و فرزندانش را به دیوان عالی کشور نداده است، با وجودی که دو بار کتباً، آن هم با فاصلۀ زمانی طولانی، فرمهای لازم برای ایشان فرستاده شده.»
مسئلۀ صورت داراییهای رئیسجمهور را قبلاً شورای عالی قضایی هم به صورت مکتوب مطرح کرده بود: «اکنون که شما این همه تقید به قانون دارید، طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیسجمهور باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندانش را به دیوان عالی کشور بدهد و شما پس از پانزده ماه که از انتخابتان میگذرد، هنوز صورت داراییتان را ندادهاید. در این باره به مسئولیت قانونی خود عمل نمایید.»
بر خلاف او، امام خمینی میزان داراییهایش را در وصیتنامه شخصی هم ذکر کرد و به فاصلۀ کمی پس از رحلت ملکوتی امام خمینی، توسط مرحوم حاج احمدآقا به اطلاع عموم ملت و مسئولین رسید و از مسئولین خواستار اجرای این اصل شد.
یازدهم تیر، آیتالله موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور) با ارسال نامهای برای حجتالاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی (فرزند امام امت)، نتیجه بررسی دیوان عالی کشور در مورد دارایی حضرت امام خمینی قدسسرهالشریف را به اطلاع وی رساند و کاسته شدن دارایی امام خبر داد.[2]
طبق اعلام سخنگوی قوۀ قضائیه، پس از ایشان، مقام معظم رهبری، تمامی رؤسای جمهور و اعضای محترم هیئت دولت در دورههای مختلف، پیش از آغاز فعالیت و پس از پایان دورۀ خدمت، اظهارنامههای مربوطه را تکمیل و ارائه کردهاند و با عزل بنیصدر، تخلف از این اصل نیز برچیده شد.
[1] صورت داراییها و اموال امام خمینی
زمان: ۲۴ دی ۱۳۵۹ / ۷ ربیعالاول ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: دارایی حضرت امام خمینی
مخاطب: دیوان عالی کشور
نام: روحالله - نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی - شمارۀ شناسنامه: ۲۷۴۴ - محل صدور: خمین - سمت: روحانی.
۱- دارایی غیرمنقول (با ذکر مشخصات):
۱- یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محلۀ باغ قلعه که معروف است.
۲- قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین این جانب و معظمٌ له و ورثۀ مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجارۀ سهمیۀ این جانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمیشود.
۲- دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:
۱- وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.
۲- اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم میباشد.
دو قطعه قالی در منزل است، دادهاند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال این جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.
چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمیدانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمیدانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
۳- کلیۀ وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیّه میباشد و مِلک این جانب نیست، و ورثۀ این جانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نمودهام.
روحالله الموسوی
[2] متن این نامه به این شرح است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین فرزند بزرگوار امام امت جناب آقای حاج سید احمد خمینی دام مجده
عطف به نامۀ مورخ ۲۷ / ۳ / ۶۸ جنابعالی که اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی در خصوص وظیفۀ دیوان عالی کشور نسبت به بررسی دارایی مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی و شخص جنابعالی نمودید، اشعار میدارد زندگی زاهدانۀ رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی رضوانالله تعالی علیه و عدم تعلّق و دلبستگی آن بزرگمرد عارف عالم اسلام به دنیا و مال و ثروت، بر کسی پوشیده نیست و امری نیست که نیاز به رسیدگی داشته باشد، بلکه زندگی ساده و پیامبرگونه و علیوار آن پیشوای آزادگان و پرهیزگار دوران و مرشد و مراد زاهدان باید سرمشق همۀ مسئولان و رهبران باشد و به راستی سخت و سنگین است که ما بخواهیم در مورد وضع دارایی آن «فانیفیالله» و فارغ از ما سواه، به قضاوت بنشینیم و رسیدگی و اظهار نظر کنیم، ولی بههرحال چون خواسته بودید دیوان عالی کشور وفق قانون اساسی رسیدگی و نظر خود را در این خصوص ابراز دارد، بدین وسیله اعلام مینماید: با بررسی که از طرف دیوان عالی کشور به عمل آمد، دارایی رهبر عزیز فقید انقلاب از آنچه که در تاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۵۹ به خط مبارک خودشان در پاسخ دیوان عالی کشور مرقوم فرمودند و قبلاً از طرف جنابعالی منتشر شده، نه تنها افزایش نیافته، بلکه مقداری از آن، یعنی قطعه زمین موروثی که در «خمین» داشتند، به فقرا و محرومین بخشیده شده و از دارایی ایشان کسر شده است و این مطلب در نامۀ جوابیه که به حجتالاسلام آقای «جلالی خمینی» مرقوم فرمودند و حضرت عالی آن را منتشر نمودید و نیز در ذیل وکالتنامۀ مورخ ۱۲ جمادیالثانی ۱۴۰۴ قمری که به اخوی گرامی خود آیتالله پسندیده برای احراز و تفکیک زمین مذکور دادهاند و ذیلاً آورده میشود، مشهود است:
«بسمه تعالی»
پوشیده نماند که اینجانب حق خود را واگذار نمودم به کسانی که خانه ساخته یا میخواهند بسازند، از فقراء و مستمندان.
«روحالله الموسوی الخمینی»
دارایی جنابعالی نیز طبق بررسی انجامشده، عیناً منطبق با نوشتۀ حضرت امام در تاریخ فوق میباشد و چیزی بر آن افزوده نشده است. در حقیقت همانگونه که در آن تاریخ چیزی نبوده، فعلاً نیز چیز قابل توجهی نمیباشد.
خداوند همۀ ما را در ادامۀ راه آن بزرگ رهبر عالم اسلام و مستضعفان توفیق دهد.
عبدالکریم موسوی اردبیلی
رئیس دیوان عالی کشور
نظرات