ارتش در 18 بهمن 57

در اجراى اوامر تیمسار ریاست که به توسط تیمسار سرلشگر صفاپور ابلاغ شد چند نفر از افسران انتخاب شدند که منظما وضعیت جارى کشور را بررسى و نظر سایر افسران دفتر را نیز استفسار و بر این] ناخوانا] نتیجه بررسیهاى خود را گزارش کنند.

در اجراى امر انتخاب مهدى بازرگان بعنوان نخست وزیر از طرف آیت‏اله خمینى، اقدام به تحریک نمایندگان مجلس شورایملى بدادن راى عدم اعتماد به دولت بختیار، تطبیق اقدامات فوق با قوانین جارى کشور، نرمش دولت قانونى در مقابل فعالیت همه جانبه بازرگان و نقش ارتش و فرماندارى نظامى با جریانات روز مورد بررسى قرار گرفت و نتیجه بشرح زیر به استحضار میرسد :

1ـ آیت‏اله خمینى براى رسمیت دادن به نخست وزیرى بازرگان پیش‏بینى میشد که دو اقدام پى در پى دست خواهد زد.

الف ـ انجام راه‏پیمائى و گرفتن راى بر قاطعیت تشکیل دولت توسط مهدى بازرگان

ب ـ اقدام به بر انداختن دولت بختیار به صورت :

(1) ـ اجراى طرح اشغال وزارتخانه‏ها با آماده کردن گروههاى سیاسى و تجهیز آن جهت اقدام مسلحانه یا غیر مسلحانه

(2) تشکیل دولت در مساجد بزرگ و دعوت کارکنان اعتصابى وزارتخانه‏ها و سازمانهاى وابسته به نخست وزیرى جهت الحاق به دولت جدید و تقاضاى شناسائى از کشورهاى جهان

(3) ـ تشویق نمایندگان مستعفى به پس گرفتن استعفاهاى خود بمنظور تشویق و تهدید سایر نمایندگان جهت تشکل بیشتر و دادن راى عدم اعتماد بدولت بختیار.

2ـ در زمانیکه دولت قانونى بر طبق موازین قانون اساسى وجود دارد. مجلسین شورا و سنا در پشتیبانى از دولت در فعالیتند و حکومت نظامى براى جلوگیرى از اخلال نظم و حفظ یکپارچگى کشور در پشتیبانى دولت است. اعلام دولتى غیر قانونى اقدامى علیه امنیت کشور بحساب میآید.

3ـ اگر هر یک از راههاى کار خمینى به وقوع به پیوندد. آیا دولت بختیار و ارتش کماکان ناظر خواهند بود و باز هم بصدور اعلامیه‏ها اکتفا خواهند نمود؟ در چنین حالتى که ابتکار در دست مخالفین رژیم قانونى است هر گونه تأخیر در پیشگیرى از اقدام علیه امنیت کشور غیر قابل جبران میباشد. بنابراین پیشنهاد میگردد : دولت و ارتش با قاطعیت عمل کرده و هر نوع فعالیت را بر علیه دولت قانونى اقدامى بر علیه امنیت و استقلال کشور تلقى نموده و مسببین را دستگیر و به کیفر مجازات برسانند.1

1ـ حفظ رژیم در آتیه

2ـ عده‏اى از مردم میگویند ارتش بایستى با تمام نیرو از دولت قانونى پشتیبانى نماید البته راه حل‏ها مختلف است باید دید هر راه‏حل چه محاسن و معایبى دارد من فکرم را بر این اساس گذاشته‏ام که در هر صورت جنگ خانگى پیش خواهد آمد و این جنگ ممکن است سالها بطور بیانجامد نتیجه‏اى هم نمیتواند داشته باشد جز از بین رفتن تعداد زیادى ایرانى بعلاوه شما که وضع ارتش را میدانید آیا اگر ارتش بخواهد عمل کند ممکن نیست تعداد زیادى سرباز تعداد کمترى درجه‏دار و تعداد خیلى کمترى افسر با مردم همکارى کنند بخصوص که موضوع جنبه مذهبى هم دارد البته [دست خط حسین فردوست]

1ـ ارتشبد قره ‏باغى هم امروز (18/11/57) در مراسم فارغ‏التحصیلان دانشگاه پدافند گفت که «ارتش از دولت قانونى [بختیار ]حمایت خواهد نمود و بین فرماندهان ارتش نیز اختلافى نیست و ارتش یک پارچه و هم‏آهنگ است... عدم مداخله در سیاست نخستین اصلى است که نیروهاى مسلح باید در نظر داشته باشند و اصل دوم حفظ استقلال و تمامیت کشور است. به علاوه نیروهاى مسلح باید حامى قانون اساسى و دولت قانونى باشند.» (اطلاعات، ش 15780، ص 8) این منبع مى‏افزاید : «سه اصل اعلام شده از سوى ژنرال قره‏باغى امرى دقیقا حساب شده است... هدف ژنرال قره‏باغى آن است که نیروهاى مسلح را یکپارچه بر ضد هر نوع گرایش تجزیه‏طلبانه نگاه دارد و در برابر هر اقدامى که بخواهد دولت قانونى را تضعیف کند ایستادگى کند.» با وجود لحن تهدید در سخنان قره‏باغى، فرماندارى نظامى در تهران و حومه در سى و نهمین اعلامیه خود موافقت خود را با راهپیمایى 19 بهمن، راهپیمایى مردم براى حمایت از دولت بازرگان اعلام کرد. (بولتن خبرگزارى پارس، ش 313، صص 23 و 24)