تقابل سازمان‌یافته انگلیس علیه جزایر ایرانی


دکتر نقی طبرسا
4445 بازدید

تقابل سازمان‌یافته انگلیس علیه جزایر ایرانی



 
مجلس عوام انگلیس یکی از جلسات خود در ژوئن 2009 (خرداد 88) را به موضوع جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اختصاص داد. در آن جلسه نمایندگان احزاب کارگر و محافظه کار و معاون وزارت امور خارجه این کشور به صراحت از ادعای دولت امارات در مورد بخشی از اراضی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. البته این نگاه ضدایرانی توسط مقامات رسمی انگلیس ریشه در عصر استعمار و دوران معاصر داشته و مسبوق به سابقه است.
با نگاهی به کارنامه سیاست خارجی دولت پادشاهی انگلیس در قبال سه جزیره ایرانی تنب و ابوموسی، می‌توان گفت اساساً رویکرد سیاست انگلیس همواره بر انکار حق ایران و تناقض در گفتار و رفتار و اشغال بخشی از اراضی ایران و تداوم اشغالگری 67 ساله این جزایر توسط دولت انگلیس، استوار بوده است.
یکی از تئوری‌هایی که دولت انگلیس در اسفند 1266 / مارس 1888 با هدف انکار حقوق حاکمه ایران در جزایر ابوموسی و تنب به آن متوسل شد، نظریه «مالکیت مشاع قواسم» بر این جزایر بود. این استدلال علاوه بر آنکه از سوی دولت ایران رد شد، پایه‌های حقوقی و ساختاری آن بسیار سست بود؛ بنحوی که در سال 1904، کارشناسان انگلیسی نیز آنرا رد نموده و دولت انگلیس نیز آنرا نادیده گرفت. اما همین دولت بار دیگر در اردیبهشت 1283/ مه 1904 با توسل به نظریه دیگری بنام اصل «سرزمین بلاصاحب» که نافی تئوری مالکیت مشاع و تناقضی آشکار در سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر ایرانی بود، بصورت ظالمانه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین ایران را برای مدت 67 سال اشغال نمود.
نگارنده درصدد است در این پژوهش به اجمال، به سه پرسش زیر برگرفته از برخی اسناد و مدارک پاسخ دهد:
- اهم مستندات تاریخی و مدارک نافی سیاست ضدایرانی و نظریه انگلیسی «مالکیت مشاع قواسم» چیست؟
- تناقض‌های رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب» چیست؟
- آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟ و آیا طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟

بیان مسئله
مجلس عوام انگلیس به عنوان یکی از مراکز اصلی تصمیم گیری این کشور، جلسه‌ای ویژه درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در ژوئن 2009/ خرداد 88 داشت که طی آن نمایندگان احزاب کارگر و محافظه‌کار و همچنین معاون وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دولت انگلیس از ادعای امارات در خصوص این جزایر حمایت نمودند. نکته جالب توجه آنکه برغم وجود اختلاف و تفاوت دیدگاههای احزاب مذکور در موضوعات مختلف داخلی و خارجی، مواضع همگی این نمایندگان و معاون وزارت امور خارجه انگلیس در این خصوص یکسان بود.
با نگاهی به عملکرد انگلیس در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس در عصر استعمار و معاصر می‌توان گفت تقابل سازمان‌یافته انگلیس با حاکمیت ملی ایران در این جزایر، متعلق به یک عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان صفویان، قاجاریه و پهلوی گرفته تا دوران معاصر جمهوری اسلامی ایران، انگلستان از سیاست یکسان و واحدی پیروی می‌کرده که برآیند آن انکار حقوق حقه ایران بوده است.

انگلیس و سیاست تقابلی با ایران در جزایر تنب و ابوموسی
1- تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و انکار حق حاکمیت ایران 
یکی از مواردی که انگلیسیها از عصر استعمار تاکنون، برغم تناقض‌های موجود در شیوه و عملکردشان بر آن تأکید می‌ورزند «تئوری مالکیت مشاع قواسم» و حمایت نهادینه آنها از ادعای دروغین وابستگی قواسم لنگه به قواسم رأس‌الخیمه و شارجه است. این ادعای عجیب از سوی انگلیسیها زمانی مطرح شد که هنوز شش ماه از اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ‌، تنب کوچک و ابوموسی در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887) و برچیده شدن بساط حکومت قواسم لنگه نگذشته بود و سفارت انگلیس در تهران با مداخله آشکار در امور ایران یادداشتی برای وزارت امور خارجه فرستاد که در آن بر مالکیت مشاع و یا دوگانگی حاکمیت قواسم شارجه و لنگه بر جزایر یاد شده، تأکید نمود. البته دولت ایران نیز در پاسخ قاطع خود، ضمن رد استدلال انگلیس، بر تعلق جزایر یادشده به ایران پافشاری نمود. استدلال انگلیس آنقدر سست و بی‌اساس بود که حتی کارشناسان رسمی آن کشور را نیز متقاعد نکرد و آنها نیز ادعای انگلیس را نپذیرفتند.
امروز نیز سیاست فعلی انگلیس بر همین امر استوار است. برای نمونه می‌توان به مواضع اخیر جان گروگن،  از حزب کارگر انگلیس، در جلسه رسمی 9 ژوئن 2009 (19 خرداد 1388) مجلس عوام این کشور اشاره نمود که گفت: «این سه جزیره از اوایل تا اواسط قرن 18 بطور فصلی توسط قبایل عرب وفادار به قواسم که قبیله‌ای در رأس‌الخیمه بود، مورد استفاده قرار می‌گرفت... دولتهای بریتانیا نیز پی در پی و بدون ابهام ادعاهای شارجه و رأس‌الخیمه بر این سه جزیره را تأیید می‌کردند. این در حالی بود که بر اساس معاهده 1892 این امارات تحت‌الحمایه بریتانیا بودند. ایران این ادعاها را قبول نداشت.» 
برای آنکه بتوان به جوانب این ادعای دروغین و رد تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و جدایی کامل قلمرو و ماهیت قواسم دو سوی ساحل ایرانی و عربی و وابستگی قطعی قواسم لنگه به دولت ایران پی برد، باید به شواهد و اسناد تاریخی از جمله یادداشت‌های رسمی مبادله شده بین دولتین انگلیس و ایران، مراجعه کرد.

الف. ریشه و اصالت قواسم
درباره اصل و تبار قاسمی‌ها یا قواسم (یا جواسم) و اینکه آنان از کجا به سواحل جنوبى خلیج فارس آمدند، دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد. «عده‏اى معتقدند که جواسم شاخه‏اى از قبیله‏اى عربى به نام «هواله»  است و ادعا مى‏کنند نَسَب آنها به پیامبر اسلام، مى‏رسد و نامشان از قاسم، پدربزرگ راشد بن مطر، گرفته شده که در اوایل سده نخست هجرى از نجد به سوى سواحل عمان مهاجرت کرده و در منطقه سیر سکنا گزیده‏اند.» 
برخى از پژوهشگران نیز بر این باورند که «زادگاه اصلی قواسم، بندر سیراف ایران بوده و پس از خرابى آن به جلفار (رأس‏الخیمه) مهاجرت کرده‏اند، از این رو تا مدتها به آنها بنى‏سیراف مى‏گفتند. خود قاسمی‌ها معتقدند که از سواحل ایران آمده‏اند و تبار عراقى دارند و عده‏اى از پژوهشگران نیز این گفته را تأیید کرده‏اند.» 
سر جان ملکم نیز معتقد است: «این طایفه از فرقه وهابى و به نام جواسم معروفند و خداوند بندگانش را از شرّ آنها محفوظ نگهدارد، زیرا آنها از دیوان واقعى هستند؛ مشغله ایشان دزدى دریایى و راهزنى است و تفریح آنها قتل و آدم‏کشى و از همه بدتر آنکه جنایات و شرارتهاى خود را در لباس مذهب و دیانت انجام مى‏دهند.» 
وادالا کنسول فرانسه در بوشهر (که همسرش، کریستین وادالا، به دست گروهى از قواسم به اسارت گرفته و سپس کشته شد) مى‏نویسد: «اعراب در طول کرانه‏هاى خلیج فارس رؤساى فعال گماشته بودند که اغلب آنها از قماش جنایتکاران بودند و ملوانان همیشه از ترس مرگ باید به آنان باج و خراج سنگین بپردازند.»
در این حال لرد کرزن فرمانروای هند و وزیر اسبق امور خارجه انگلیس، در خصوص اصالت و اقدامات قواسم، مى‏نویسد: «قواسم یا جواسم از نیمه سده هجده در بخشى از کرانه و پس‏کرانه‏هاى جنوبى خلیج‏فارس، در منطقه‏اى بین شارجه و مسندم سکونت داشته و جلفار (رأس‏الخیمه) مرکز اصلى آنها بود. هنگام سیر کرانه‏هاى جنوبى خلیج‏فارس، از رأس‏الخیمه در شرق تا دماغه قطر در غرب، به چندین طایفه عرب برمى‏خوریم که دریانورد و کارشان از روزگار قدیم راهزنى دریایى بوده و منازعه بى‏پایانى میان آنها وجود داشته است. در اواخر سده هجده به ‏واسطه نفوذ نهضت دینى وهابیت، این منطقه به صورت مهیبى درآمد و این طوایف ساحلى با هدف احراز رستگارى واقعى، دزدى دریایى مى‏کردند و ظرف چند سال دسته‏هایى از دزدان با پیروى از چنین شعارهایى مناطق را نابود و اهالى را به صورت برده به فروش مى‏رساندند و به نام ایمان و عقیده و بهشت، غارت و یغما مى‏کردند. آنها تابع قدرت و نفوذ وهابیها بودند.»

ب. وضعیت قواسم لنگه
قواسم لنگه رعیت و کارگزار دولت ایران در لنگه بودند. اگرچه دامنه این بحث گسترده می‌باشد، ولی به اجمال می‌توان گفت قواسم در سه مقطع زمانى به سواحل ایران دست‏اندازى کردند:
مرحله نخست: «استقرار اولیه قواسم در بندر کنگ و بندر لنگه به سال 1727 میلادى ثبت شده است.»  «در سال 1737 نیروهاى نادرشاه افشار جلفار (رأس‏الخیمه)، پایگاه اصلى قواسم را به تصرف خود درآوردند و این نیروها پس از سرکوب قواسم به ایران بازگشتند.»  
مرحله دوم: پس از قتل نادرشاه در ژوئن 1747 و هرج و مرج ناشى از آن، قواسم بار دیگر با کمک ملاعلى شاه، حاکم برکنار شده بندرعباس، به مناطق قشم و لنگه حمله کردند؛ اما در سال 1767 به دست قواى کریم‌خان زند از مناطق متصرفه به عقب رانده شده و به جلفار بازگشتند. در این حال «کریم‏خان زند، شیخ محمدخان بستکى را به سال 1763 حاکم بخش جهانگیره کرد که حکومت وی از بندرعباس تا گاوبندى مى‏رسید و مناطق لنگه و جزایر ابوموسى و تنب در آن قرار داشت. کریم‏خان زند از هر نظر به شیخ محمد بستکى، حاکم بندرعباس و جهانگیره اعتماد داشت و فرمان‌هاى گوناگونی برای وى صادر کرد.» 
«شیوخ بستک، حکومت و ضابطى بنادر و جزایر را از دوره کریم‏خان زند به طور رسمى به دست آوردند.»
«شیخ محمد بستکى توانست نظم و آرامش لازم را بر بنادر و جزایر تحت امر خویش حکمفرما کند و اواخر ژانویه 1763 توانست توافقی با قواسمی که از آنسوی ساحل به سواحل ایران دست‌اندازی و دزدی می‌کردند به نمایندگی از حکومت مرکزى ایران منعقد کند و نیروهاى قواسم را از لنگه و مناطق دیگر تا رأس‏الخیمه عقب راند.»
مرحله سوم: قواسم که روحیه خشونت داشته و دزدی دریایی می‌کردند، به بازسازی خود توجه نموده و بار دیگر به برخی مناطق ساحلی مانند بندر لنگه و کنگ دست‌اندازی کردند. «به دستور و حکم کریم‏خان زند به شیخ محمد بستکى، قواسم متجاوز تسلیم و سرکوب شدند، در عین حال رئیس آنها، شیخ صقر، از شیخ محمد بستکى تقاضا کرد که به مشایخ قواسم همانند اعراب شیبکوه محل و مکانى بدهد و آنها نیز متعهد مى‏شوند تابع حکومت بستک و دولت ایران باشند. شیخ محمد بستکى نیز براى استقرار امنیت و جلوگیرى از تهاجم قواسم دیگر در جنوب، با اخذ تعهد پرداخت مال دیوانى و شرایط زیر، پیشنهاد آنها را پذیرفت:
اول- جواسم از راهزنى دریایى و دزدی دست بردارند.
دوم- مانع اعرابی شوند که از ساحل عمانات به سواحل و جزایر ایران تجاوز و دزدی می‌کنند.
سوم- هر یک از اعراب که به سواحل ایران مهاجرت کند، رعیت ایران و تابع دولت ایران است.
چهارم – قواسم به جزیره قشم تجاوز نکنند و با قبیله بنى معین روابط حسنه برقرار کنند.
پنجم - شیوخ قواسم لنگه تابع حکومت بستک و جهانگیره هستند.» 
لذا از این مقطع تاریخی و پس از پذیرش شروط محمدخان بستکى توسط قواسم، قاسمی‌هاى لنگه به عنوان کارگزار و رعیت دولت ایران بر لنگه و مناطق تابعه آن از جمله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى حکومت مى‏کردند و اعمال حاکمیت ایران بر جزایر مذکور از طریق حکام قاسمى بندرلنگه صورت مى‏گرفت.
«جزایر تنب و ابوموسى تحت نظارت مستقیم حاکم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حکومتى ضابط، در یکى از شهرهاى پس‏کرانه‏اى به نام بستک بود.»
نخستین کسى که از قواسم به ایران آمد، شیخ صالح نام داشت و نمایندگی بندر لنگه را از شیخ محمد بستکی ضابط ناحیه جهانگیره ایران درخواست و دریافت کرد. پس از شیخ صالح، بترتیب: شیخ قضیب بن سعید، محمد بن قضیب و خلیفه بن عبدالله (معاون وی)، حکومت بندر لنگه را دریافت نموده و از حکام بستک اطاعت مى‏کردند. لیکن پس از فوت محمد بن قضیب در سال 1253ق (1216 شمسی –1837 میلادی) شیخوخیت لنگه رسماً از قواسم جدا شد و شیخ سعیدبن قضیب و خلیفه بن ‌سعید رسماً رعیت و کارگزار دولت ایران بودند. شیخ‌علی بن خلیفه چون خردسال بود، امورش به دست وزیرش حاجى محمدحسن‌خان بود. در زمان شیخ‌على بن خلیفه، مالیات پرداختى لنگه به دولت ایران به پانزده هزار تومان رسید. پس از شیخ‌علی، یوسف بن محمد کارگزار لنگه شد. او نیز در مکاتباتش با مقامات محلى و مرکزى در تهران خود را رعیت ایران می‌دانست.
«صدراعظم وقت ایران که لنگه را به یوسف خان اجاره داده بود، چند سال بعد به دنبال درخواست انگلیس از ایران براى ارائه اسناد مثبته حاکمیت خویش بر جزایر سه‏گانه، در نامه‏اى به وزیر امور خارجه وقت نوشت: «قربانت شوم... من در آن حکومت بعضى از جزایر را به شیخ یوسف نامى که غیرجواسم بود، اجاره داده بودم. اجاره‏نامه آنها را با بعضى از نوشتجات اعراب و مشایخ سکنه جزیره سیرى که به من نوشته بودند و همه مشعر بر رعیتى آنها به دولت علّیه و اطاعت حکومت من بود، به مرحوم معتمدالملک دادم و البته مرحوم معتمدالملک هم نوشتجات را بعد از عرض به حضور مبارک، به صندوقخانه مى‏داده. حالا آن اجاره‏نامه شیخ یوسف، بهترین سند است.»
«یوسف بن محمد پس از به قتل رساندن على ‌بن خلیفه، هفت سال حکومت کرد و خود نیز در رجب 1302 (آوریل 1885، اردیبهشت 1264)، به دست یکى از نزدیکانش به نام شیخ‌قضیب بن ‌راشد بن سالم بن قضیب بن ‌سعید کشته شد. اندکى بعد شاهزاده محمدحسین میرزا، حاکم بندرعباس، وارد لنگه شد و با تعیین مبلغ مالیات سالانه، شیخ قضیب را به عنوان نیابت حاکم لنگه تأیید کرد.»
در همین حال، شیخ‌خلیفه بن زاید حاکم وقت ابوظبی در مواقع لزوم به کمک ایران می‌آمد. یکی از آن موارد زمانی بود که «شیخ قضیب بن راشد به تحریک انگلستان درصدد سرپیچى از احکام دولت ایران برآمد. لیکن در مقابل، ائتلافى از نیروهاى نظامى ایران و شیوخ عرب منطقه و از آن جمله شیخ زاید بن خلیفه حاکم ابوظبى، تشکیل شد و در یک درگیرى شیخ قضیب بن راشد، رئیس طایفه قاسمى ایران، دستگیر شد و شیخ ابوظبى به پاس خدمات شایان خود، مبلغ هزار و پانصد تومان از دولت ایران انعام دریافت کرد.» 
به هر حال شیخ قضیب بن راشد در 25 شهریور 1266 مطابق با 16 سپتامبر 1887 نیز به دلیل اراده سیاسى دولت مرکزى ایران جهت اعمال حاکمیت مستقیم بر لنگه از سوى حاجى احمدخان سرتیپ کبابى، بازداشت شد. «پس از برکناری قواسم لنگه، کارگزاران بندر لنگه مستقیماً از سوى دولت ایران انتخاب و امور آن منطقه را اداره مى‏کردند. در نخستین گام، حاج محمدمهدى ملک‏التجار بوشهرى حکمران ایرانى براى این جزایر منصوب شد و به تنب و ابوموسى رفت و پرچم ایران را بر فراز این دو جزایر برافراشت.» 

ج. نمونه‌های دیگر از تحریکات و اقدامات ضدایرانی انگلیس در جزایر خلیج فارس
انگلیسیها قواسم لنگه را که تابع و رعیت دولت ایران بودند، علیه دولت ایران تحریک مى‏کردند و البته گزارش آن نیز به دربار ایران منعکس مى‏شد. در این راستا مى‏توان به برخی اسناد اشاره کرد.
اول: گزارش یکى از مأموران ایرانى که در اول ذیحجه 1280 (30 اردیبهشت 1242- 20 مه 1863) براى ناصرالدین شاه فرستاده شد، حاکى است کنسول انگلیس در بوشهر یکى از عوامل خود را به نام حاجى محمدبشیر به لنگه فرستاده و اعراب را به تمرد از احکام دولت ایران و قبول تبعیت از دولت انگلیس ترغیب و تحریض مى‏نماید. در ادامه نویسنده گزارش این پرسش را مطرح کرده است: «این چه سیاستى است که دولت ایران عده‏اى را که دلشان با یک دولت خارجى است، در بندرلنگه نگه داشته است؟ بر رأى مبارک ظاهر است که میان دولت‏هاى خارجه، از دولت انگلیس منافق‏تر و شریرتر و بدعهد و شیطان ‏خیال و مفسدتر نیست و به اعتقاد فدوى میان همه انگلستان هم از این بالیوز [کنسول بریتانیا در بوشهر] حرامزاده‏تر، مفسدتر و ناپاک‌تر نیست». در حاشیه این گزارش، ناصرالدین‌شاه دستور داد: «اولاً با وزیرمختار انگلیس گفتگو شود که چرا کنسول آنان در بوشهر به این حرکات دست مى‏زند و ثانیاً به قوام‏الدوله بنویسید که براى بندرلنگه حاکم خوبى تعیین کند. لازم نیست حاکم عرب باشد و حاکم بسیار خوبى تعیین نماید.»
دوم: در اسناد وزارت امور خارجه ایران نامه‏اى به تاریخ 24 ذیقعده 1284 (30 مارس 1867/ 10 فروردین 1246) از سلطان‏مرادمیرزا حسام‏السلطنه، والى فارس، وجود دارد که در آن آمده است:
جهاز دودى انگلیس در بندرلنگه، اهالى لنگه را مأخوذ داشته‏اند که شما چرا به بحرین کمک داده‏اید؟ نداشتن کشتى و استعداد بحریه دولتى در خلیج‏فارس اثرش این است که به رعیت و اهالى بندر دولت شاهنشاهى این قسم تحکمات مى‏نمایند و از بس رعایاى آن حدود از ما یأس دارند که هیچ به ما اظهار نمى‏کنند و ناچارند رضاى بالیوز را به هر طور است به عمل آورند. این بالیوز که من دیده و مى‏بینم قریباً بحرین را هم تصاحب خواهد نمود.
سوم: مواضع ضدایرانی انگلیسیها در امور لنگه مختص زمان قاجار نبوده است، بلکه در دوران برآمدن رضاخان سردارسپه و افول قاجاریه نیز وضع به همان منوال بود. در این راستا گزارشی مربوط به این دوره از رئیس ساخلوی لنگه در 1302 شمسی، در دست است حاکی از اینکه: «بندرلنگه از حیث سیاست مهمترین بنادر ایران و بدترین نقاط ایران است. از حیث گرما و بدآب و هوایی و بقدری نفوذ اجانب در این بندر زیاد است که حدی برای آن متصور نیست... قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت می‌کند مثل آنکه کسی در مقابل خود را قابل نمی‌دانند. برخی از تجار لنگه به بحرین رفته‌اند اگر یک نفر از آنها شکایتی کند قونسول انگلیس جداً حمایت از بحرینی‌ها می‌کند به اسم اینکه بحرینی‌ها تبعه انگلیس هستند در صورتی که کدام وقت بحرین از ایران مجزی بوده است[؟] در خود بحرین و عمان اعراب شورش کردند که انگلیسیها را خارج نمایند آنها یک عده از محترمین را دستگیر کرده‌اند و به هندوستان تبعید کرده‌اند و تعداد زیادی نیز بحرین را ترک و در سایر بنادر سکنی گزیده‌اند. در همین بندر لنگه قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت می‌کند دبیراکرم و میرزا‌خلیل امین مالیه نیز خودشان را جاروب‌کش و فراش‌باشی قونسولخانه می‌دانند. این اعمال بی‌رویه مأمورین دولت ایران خیلی منافات دارد و از طرفی با یک دنیا غصه و افسردگی حال تحمل و بردباری می‌نمایم و حتی‌الامکان بطور نزاکت از بعضی اقدامات خودسرانه آنها جلوگیری می‌کنم.» 

د. یادداشتهاى مبادله شده میان ایران و انگلیس درباره ادعای مالکیت مشاع و ردّ آن از سوی ایران
به منظور ارائه تصویری از مواضع ضدایرانی انگلیس در خصوص حمایت از تئوری دروغین مالکیت مشاع و جوابیه دولت ایران ذیلاً به مجموعه اسناد و یادداشت‌های مبادله‌شده میان دولتین انگلیس و ایران اشاره می‌گردد. در این اسناد، سفارت انگلیس در تهران در چند یادداشت ارسالى به وزارت امور خارجه ایران، کوشیده تا ادعای ناموجه خود را درباره مالکیت مشاع قواسم بر جزایر ایرانی تکرار کند؛ که هر بار با پاسخ سخت و قاطع دولت ایران، مواجه شده است:
اول: یادداشت نخست سفارت انگلیس:
اگرچه در سنه 1879 دولت علّیه ایران، شیخ یوسف را به نایب‏الحکومگى لنگه تصدیق نمود و آن وقت مشارالیه بناى دخل و تصرف در جزایر سرى و تنب را گذارد، طرف ایراد شیخ جواسمى رأس‏الخیمات واقع شده بود. حقوق شیخ جواسمى در سیرى قدیمى است و تا به حال آن حقوق منظور شده شیوخ جواسمى بندر لنگه غالباً از جانب دولت علّیه ایران نایب‏الحکومه آنجا بوده‏اند و فرمانروایى جزیره سیرى را مى‏نمودند و در تصرف شیوخ جواسمى بوده و دخلى به حکومت لنگه نداشته است.
دوم: وزارت امور خارجه ایران قاطعانه اولین یادداشت سفارت انگلیس را پاسخ داد و یادداشت آن سفارت را نیز به همراه این جوابیه عودت داد که در دیپلماسی و امور دیپلماتیک این عمل ایران معنا و مفهوم خودش را داشت:
این مسئله واضح و بالقطع مستغنى از توضیح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جدید و موضع تصرفات مالکانه قدیمه صحیحه حکام ایران مثل سایر بنادر دیگر در تنب و سیرى بوده و به هیچ وجه از براى ادعاى جدیدى نبوده است... هیچ وقت دو جزیره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالکانه و حکومت حکام ایران نبوده و در این صورت به هیچ‌وجه من‌الوجوه به تصدیق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت، زیرا که هرگاه حرفى خارج از مذاکرات شفاهى شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهید فرمود. لهذا با کمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد. 
سوم: یادداشت دوم سفارت انگلیس:
چندى قبل بیرق ایران در یکى از جزایر بحر عمان موسوم به سرى نصب شد. این جزیره، ملک و مال شیوخ جواسمى مى‏باشد و آنها در تحت حمایت دولت انگلیس هستند. دلایلى که حقانیت دولت علّیه ایران در تصرف این جزیره به ثبوت مى‏رساند، اقامه و به این سفارت ارسال دارند.
چهارم: یادداشت سوم سفارت انگلیس در تهران:
این مسئله درست است که نایب‏الحکومه‏هاى بندرلنگه، ریاست جزیره سیرى را مى‏نموده‏اند و لیکن نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیره سیرى را مى‏نموده، بلکه چون از مشایخ جاسمى بوده در آن جزیره فرمانروایى داشته‏اند. دور نیست که دولت علّیه ایران ملتفت باشند که مشایخ جاسمى در بندرلنگه از جانب ایران نایب‏الحکومه بوده‏اند، مشایخ جاسمى حق موروثى و روایتى در جزیره سیرى داشته و هیچ وقت در حقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است.
پنجم: دولت ایران در بالاترین سطح ممکن پاسخ دو یادداشت سفارت انگلیس را داد و ناصرالدین شاه ذیل یادداشت سوم انگلیس نوشت:
دلایل همان بود که نوشته شد، دیگر چه دلیلى بالاتر از آن است که نوشته شود.
ششم: وزارت امور خارجه ایران طی پاسخ محکمی به سفارت انگلیس در یادداشتی، نوشت:
اگر سفارت محترمه تجدیدنظرى فرمایند، از روى کمال نصفت و حقانیت تصدیق خواهند فرمود که ملکى که سالها در تصرف دولتى بوده باشد و در تحت حکومت عمال و نواب آن دولت باشد، بالبداهه ملک طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دلیل دیگرى نخواهد داشت.
هفتم: در راستای پاسخ‌های دولت ایران، وزارت امور خارجه طی یادداشتی به سفارت انگلیس نوشت:
اولاً این فقره مورث کمال تعجب و حیرت گردید که سفارت محترمه فخیمه انگلیس با کمال آگاهى و بصیرت و احاطه اطلاع بر جمیع نقاط و اماکن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر خلیج فارس، چگونه این مسئله را محتاج به اقامه دلیل و ادعاى واهى مشایخ جواسم را قابل استماع دانسته و در مقام استعلام دلایل برآمده‏اند.
ثانیاً، محض احترام خواهش سفارت محترمه زحمت‏افزاست که به همه قانونهاى دول متمدنه منتظمه اقوى دلیل بر مالکیت هر دولتى تصرف آن ملک است و این دلیل ابداً محتاج به دلیل دیگر نیست و سفارت محترمه و کارگزاران دولت هندوستان بالحس و‌العیان مشهود دارند که جزیره سیرى جزء بندر لنگه و همیشه در تحت حکومت بندرلنگه بوده و هست و از وقتى که بندر لنگه تعلق به دولت علّیه داشته و حاکم از دربار دولت به بندر لنگه رفته، همیشه از جزیره مزبوره مالیات دریافت نموده‏اند.
علاوه بر این، بنادر اطراف خلیج فارس و متعلقات آنها، موسوم به بنادر فارس مى‏باشند و البته جاى شبهه نیست که متعلقات مملکت فارس حکم کلّیه مملکت فارس [را] دارد. مگر اینکه موضوع مخصوصى را دولت علّیه به موجب حکم و سند مخصوص، ملک دولت و ملت علیحده واگذارد و از ممالک محروسه خود موضوع فرموده باشد. چون این دلیل از فرط وضوح محتاج به دلیل دیگر نبوده به ایراد ادله دیگر عجالته [عجالتاً] زحمت‏افزا نمى‏شود والّا ادله بسیار است و پس از اینکه یک محلى تعلقش به دولت علّیه به این وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان کارگزاران دولت مقتضى دانند و به عمل آورند، کسى را مجال کلامى نیست و دولت را اقامه دلیل تازه براى آن تصرف حاجت نخواهد افتاد. نصب بیرق را از قدیم‏الایام در هیچ یک از بنادر خلیج فارس مقتضى ندانسته بودند و حال چندى است که مقتضى دانسته و البته در همه آن بنادر نصب بیرق نموده‏اند. در جزیره سیرى نیز که جزو بندر لنگه است، معمول داشته‏اند.  
نکته قابل توجه اینکه، دولت انگلیس در آغاز قرن بیستم از تئوری خودساخته مالکیت مشاع دست برداشت و به اصل دیگر، یعنى اشغال سرزمین بلاصاحب، متوسل شد؛ در حالى که تا سال 1903 تلاش داشت قواسم را صاحب این جزایر معرفی نماید و حقوق حاکمه ایران را در جزایر ابوموسى و تنب انکار نماید. البته این ادعای جدید انگلیس در سال‌های 1903 و 1904 مبنی بر بلاصاحب بودن تنب و ابوموسی در تعارض با مواضع قبلی انگلیس بوده است.

ه‍ . شواهد جدایى قلمرو قواسم لنگه و رد ادعای مالکیت مشاع توسط انگلیس
به طور کلى حاکمان قاسمى بندرلنگه در جزایر ابوموسى و تنب، پیرو دولت ایران بودند و هیچ ارتباطى با قواسم عمان که در شارجه و رأس‏الخیمه مى‏زیستند، نداشتند؛ علاوه بر آن، قواسم شارجه و رأس‏الخیمه وضعیت کاملاً متفاوتى داشتند و قواسم لنگه به دلایل متفاوت، از جمله وصلت‌هاى فراوان با ایرانیان کنگى داراى علقه‏هاى ایرانى بودند؛ اگرچه آنها عرب بودند، مانند بسیارى از نژادهاى دیگر ایرانى محسوب مى‏شدند و دلایل فراوانى در این باره وجود دارد که به برخى از آنان اشاره مى‏شود.
اول. «در سالهاى 1790 تا 1800 که طرفداران محمد بن عبدالوهاب از شبه‏جزیره عربستان به سواحل جنوبى خلیج فارس هجوم آوردند و قواسم رأس‏الخیمه آنها را در اقدامات علیه حاکم مسقط و عمان یارى دادند، قواسم لنگه به آنها نپیوستند. هر چند که بعدها از آداب وهابیها تأثیر پذیرفتند.» 
دوم. کاپیتان دیوید استون، نماینده بریتانیا، در گزارش 14 اوت 1805 به حاکم بمبئى نوشت: «شیخ قضیب، حاکم لنگه، فقط در تولدش قاسمى است. وى در ساحل ایران بوده و عموى سلطان بن صقر، حاکم رأس‏الخیمه مى‏باشد. اگرچه وى وهابى است، ولى خود را تبعه دولت ایران مى‏داند.» 
سوم. با توجه به مفاد دو عهدنامه مجمل و مفصل منعقده میان دولتین ایران و انگلیس وضعیت بنادر و اتباع آنان در خلیج‌فارس مشخص شده بود که قواسم ساکن بندر لنگه نیز مشمول آن بودند. در ماده 5 عهدنامه مجمل 1809 ایران و انگلیس چنین آمده بود: «هرگاه به اجازه شاهنشاه ایران یک عده از قشونهاى انگلیس وارد خلیج‌فارس و در جزیره خارک یا بنادر دیگر به خشکى پیاده شوند، البته به هیچ‌وجه حق تصرف و تملک در این جزایر یا بنادر را نخواهند داشت و از تاریخ انعقاد این عهدنامه مقدماتى یا مجمل، این قشون در تحت فرمان و تعلیمات پادشاه ایران قرار خواهند گرفت و عدّه این قشون در معاهده مفصل خواهد آمد.» در ماده نه عهدنامه مفصل ایران و انگلیس در سال 1812 چنین آمده است: «اگر در بحرالعجم دولت بهیه ایران را امدادى ضرورى شود، اولیاى دولت بهیه انگلیس به شرط امکان و فراغ بال در آن وقت، کشتى جنگى و قشون بدهند و اخراجات [هزینه عملیات] آن را موافق برآورد آن وقت قطع و فصل نموده بازیافت نمایند و کشتیهاى مزبور بر آن خورها و لنگرگاهها عبور کنند که امناى دولت علّیه ایران نشانى بدهند و از جاى دیگر بى‏رخصت و ضرورتى عبور نکنند.»
چهارم. به دنبال عملیات ژنرال گرانت کایر، کاپیتان هنرى ویلاک، وزیرمختار بریتانیا در تهران، در 22 دسامبر 1820 دیدگاه مقامهاى ایرانى را در این باره چنین بیان کرد: «به وزیران ایرانى گفتم: حکومت بمبئى تصمیم قطعى دارد دزدى دریایى را براندازد و امنیت راه تجارت هندوستان را تأمین کند و امیدوار است که ایران به این دزدان براى ادامه شرارتشان پناه ندهد. وزیران ایرانى قاطعانه پاسخ دادند که اعلیحضرت پادشاه ایران گزارشى از وقوع راهزنیها که منتسب به اتباع ایران باشند را دریافت نکرده است و اگر چنین باشد، مرتکبین به سزاى اعمال خود برسند، ولى دول خارجه حق ندارند که رأساً به عملیات خصمانه در سواحل ایران دست بزنند.» یک هفته بعد (دسامبر 1820) به هنری ویلاک اطلاع داده شد که شاه دستور لازم را براى تعقیب این شکایت‏ها به فرزند خود، حسینعلى‏میرزا فرمانفرما، صادر کرده است. 
همچنین دولت بریتانیا از ویلیام بروس، نماینده‏اش در بوشهر خواست به سرعت درباره شرارتهاى قواسم لنگه و میزان دخالت آنها گزارش کند. بروس پس از تحقیق، شرارتى که قابل انتساب به اتباع ایران باشد، نیافت و سلطان بن صقر، شیخ شارجه را مقصر دانست و شیخ قضیب، شیخ لنگه، بى‏تقصیر شناخته شد. بروس نتیجه گرفت: «بنادر ایران همواره از همکارى با دزدان دریایى خوددارى نموده‏اند و اگر از سوى فرمانفرماى شیراز کمکى به این مردم کنند، گمان نمى‏رود هرگز کسى از آنان به فکر شرارت و غارت بیفتد.» 
پنجم. ویلیام بروس مذاکراتى با شاهزاده حسینعلى‏میرزا، والى فارس، و نماینده او، زکى‏خان داشت که در 8 اوت 1822 منجر به پیشنهاد معاهده‏اى به نام معاهده شیراز گردید. معاهده شیراز مورخ 30 اوت 1822 به وسیله میرزامحمد زکى‏خان، نماینده والى فارس و کاپیتان بروس، نماینده مقیم بریتانیا در بوشهر، به امضاء رسید. نکات برجسته توافق شده میان ویلیام بروس و والى فارس، عبارت بود از: به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر بحرین؛ پذیرش جبران خسارت‏هاى ساکنان بندرلنگه و چارک در عملیات سرکوب راهزنى دریایى که منجر به نابودى و تخریب اموال و کشتیهاى آنان شده بود؛ دولت ایران که پیش‏تر خواهان تعویض بروس شده بود، خواستار ابقاى وى شد. این معاهده از سوى ویلیام بروس امضاء شد، اما به دلیل به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر بحرین، با مخالفت حکومت هند روبه‌رو شد و منجر به برکنارى و احضار ویلیام بروس گردید، اما تغییرى در حقیقت قضایاى مطرح شده نداشت.
فصل دوم معاهده شیراز، حکایت از جدایى آشکار قلمرو قواسم لنگه از شارجه داشت و طرف بریتانیایى به این امر اذعان نمود و پذیرفت به ایران غرامت بدهد. در فصل دوم این معاهده، آمده است «ایذایى از ضبط و غرق و حرق کشتی به اهالى بندرین لنگه و چارک من جمله بنادر فارس که به اشتباه از جمعیت هندوستان رسیده، رافع و به استرداد عین موجود و غرامت مفقوده دافع آمده و وکیل سرحددار هندوستان به نقد از عهده برآید». معاهده شیراز پس از تهاجم نیروى دریایى بریتانیا علیه قواسم عمان- که عملیات خود را به سواحل بندرلنگه و جزایر تابع آن گسترش داد- بسته شد. در آن عملیات تعدادى از کشتیهاى ایرانى از سوى نیروهاى انگلیسى در لنگرگاهها نابود شد. دولت ایران نسبت به این روابط اعتراض کرد و سرانجام دولت انگلستان ملزم به پرداخت غرامت گردید.
ششم. قواسم لنگه به عنوان اتباع ایران و ساکنان آن، راه و روشى غیر از جواسم جنوب داشتند. در پى لشکرکشى گرانت کایر، فرمانده نیروهاى نظامى بریتانیا، به خلیج فارس، حسینعلى‌میرزا، والى فارس در تاریخ 10 فوریه 1820 به وى نوشت: «لنگه به استان فارس تعلق دارد و اهالى آن تبعه و پیرو دولت ایران هستند و هرگز عملى مغایر با تکالیف اتباع وظیفه‏شناس این دولت انجام نمى‏دهند و شما تا زمانى که در این خلیج هستید، مقرر نخواهید کرد اهالى بنادر فارس و به خصوص بندرلنگه به هیچ ترتیبى آزار شوند.» «پس از عملیات نظامى کاپیتان لاک حکام لنگه، از افسران اعزامى بریتانیا، به رهبرى کایر، علیه قایقهاى اتباع ایران در مناطق لنگه، چارک، عسیلو، تنب و ابوموسى و هندورابى، به فرماندار فارس شکایت کردند و دولت ایران نیز به حکومت هند اعتراض کرد، که سرانجام حکومت هند ضمن عذرخواهى از این حادثه، هزینه خسارتهاى وارده را به دولت ایران پرداخت.» 
دولت ایران از اقدامات بریتانیا در بنادر و سواحل و جزایر تحت حاکمیتش ناراضى بود و به هیچ وجه ایده اشغال قشم و یا هر جزیره دیگر خود در خلیج فارس را نمى‏پذیرفت. این نکته‏اى بود که «هنرى ویلاک، وزیرمختار بریتانیا در تهران، در گزارش 10 مه 1820 خود به حکومت متبوع خود در لندن منعکس نمود. شاه ایران در این باره به ویلاک حتى اجازه شرفیابى نداد. دولت ایران در 1821 نسبت به اقدامهاى ویلیام بروس به حکومت هند شکایت و خواستار جایگزینى وى شد. از جمله دلایل شکایت ایران این بود که بروس دستور حمله و نابودى کشتیهاى متعلق به مردم بندر لنگه را که مطیع و فرمانبردار حکومت ایران هستند، داده است.
هفتم. کمبال، در ژوئیه 1854 براى حکومت هند گزارشى تهیه کرد که در بخشى از آن پیرامون لنگه و قواسم آن چنین آمده است: «ساکنان بنادر بین بندرعباس و بوشهر در محدوده سرزمین ایران به طور مستقیم به شاه ایران اعلام وفادارى نموده و به خزانه کل کشور مالیات مى‏دهند و وضعیت آنان و رؤساى آنها تحت‏تأثیر اقدامات ادارى ایالتى ایران بوده و این مناطق جزو ایران به شمار مى‏آیند». کمبال در ادامه گزارش خود به مناطق تحت سیطره سلطان بن صقر، رئیس قواسم شارجه اشاره کرده و نوشته است: «سرزمینهایى که در مالکیت رئیس قبیله قواسم قرار دارند عبارتند از: شارجه، خان لیا، موزمور، فشت، حیره، حمریه، جزیرة الحمراء، رأس‏الخیمه، رمس، شان، بورکا، دبا، رول، بادیه، روبان، خورفکان، خطیف، خوریان، سیکومکوم، فجیره و خور کلباء.»
در فهرست کمبال هیچ یک از مناطق واقع در کرانه ایران از جمله جزایر تنب و ابوموسى وجود نداشت و این امر نشانگر جدایى قلمرو قواسم شارجه و بندر لنگه است.
مجموعه گزارشهاى ادارى کارگزارى سیاسى بریتانیا در خلیج فارس در سالهاى 1876-1875 نیز حاوى جدولهایى است درباره بنادر و جزایرى با اسامى حکام شیوخ مربوط که در قلمرو ادارى فارس می‌باشد. درباره بندر لنگه و توابع آن آمده است: «بنادر دیوان، شیناس، بستانو، کنگ، معلم، حمیران، سرى، فارور، بنى‏فارور، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى در اداره على بن خلیفه و تابع ایالت فارس مى‏باشند.» 
هشتم. پس از فرار شیخ‌محمد بن خلیفه به سوى سواحل عمان، امین‏السلطان، صدراعظم ایران، در تاریخ 21 اکتبر 1899 به سفارت انگلیس در تهران، نوشت: «دو نفر از قواسم، سیدیوسف و شیخ‌عبدالمجید را که به آن سوى کرانه خلیج‌فارس فرار کردند، دستگیر نماید.» حکومت هند نیز در 24 اکتبر 1899 به کارگزارى خود دستور داد افراد یادشده را از حمله به لنگه منع نماید. 
نهم. در یادداشت لاسلز، حقوقدان وزارت خارجه بریتانیا، به تاریخ 4 سپتامبر 1934 درباره ضابطى شیوخ جواسم در بندرلنگه آمده است: «عادت معمول این بود که دولت ایران با صدور فرمانى که حاکم لنگه را در آن تعیین و منصوب مى‏کرد، وارث حاکم لنگه را به رسمیت مى‏شناخت و او موظف بود به نایب‏الحکومه شاه در شیراز مالیات بپردازد. حکام لنگه نیز خود را اتباع ایران به حساب مى‏آوردند.» 
دهم. کاپیتان کنستابل و استیف دو صاحب‏منصب انگلیسى، نوشته بودند: «بندر لنگه از بنادر ایرانى خلیج فارس است که طول آن یک مایل و عرض آن کمتر است. ده‏هزار نفوس دارد که در آن از طوایف جواسم و غیره زندگى مى‏کنند. شیخ حاکم هر ساله حکومت لنگه را از دولت ایران اجاره مى‏نماید. حدود لنگه از یک طرف به برکه سفله و از طرف دیگر به کوه بستانه و جزایر آن شامل: سرى، نابیو، فرور و ابوموسى محدود مى‏شود.» گزارش سال 1854، کاپیتان کنستابل و استیف به حکومت بمبئى در سال 1864 از سوى وزارت دریادارى بریتانیا به چاپ رسید و در سالهاى 1883 و 1890 تجدید چاپ شد. در این گزارش درباره جزایر مذکور آمده است: «حکمران لنگه که سالیانه به دولت ایران مالیات مى‏پردازد، بر کلّیه مناطق بین برکه سفلى، قریه بستانه به انضمام جزایر سرى، تنب، بنى‏تنب و ابوموسى حکومت مى‏نماید.»
نکته مورد توجه اینکه این کتاب چند بار تجدید چاپ شد که از چاپ 1890 به بعد به دلیل تغییر سیاست بریتانیا در برابر جزایر یادشده، این بخش از مطالب کتاب از سوى دولت بریتانیا سانسور شده است.
یازدهم. قواسم لنگه در هیچ یک از قراردادهاى امضا شده میان دولت انگلیس با قواسم عمان از جمله: معاهده مقدماتى و معاهده عمومى ژانویه 1820؛ معاهده متارکه جنگ دریایى علیه یکدیگر، اول ژوئن 1833؛ معاهده 1847 با حکام رأس‏الخیمه و شارجه و دیگر شیوخ امارات متصالحه؛ معاهده صلح دائم میان مشایخ اعراب ساحل عمان در مه 1853؛ معاهده ماده ضمیمه درباره حفظ خطوط تلگرافى چهارم مه 1853؛ و تعهدنامه حکام ابوظبى و شارجه درباره عدم نقض پیمان صلح 1868 مشارکت نداشتند.
اگر انگلیسیها فکر مى‏کردند شیخ لنگه داراى وضعیتى غیر از تابعیت ایران است و یا اگر معتقد بودند شیخ لنگه به عنوان بخشى از تکالیف خود به صورت نماینده جواسم لنگه متصالحه عمل مى‏کرد، بدون تردید از او دعوت مى‏کردند به عنوان حاکم جزایر تنب و ابوموسى در عهدنامه‏ها شرکت کند. «روشن است که دولت بریتانیا متقاعد شده بود شیخ لنگه، تبعه ایران است و داراى وضعیت دوگانه نیست تا بتواند جداى از دولت ایران به عقد معاهده با انگلیسیها اقدام کند.»
دوازدهم. یادداشت وزیرمختار انگلیس در تهران به تاریخ 19 مارس 1888 به وزیر امور خارجه ایران :«مقامات انگلیسى نیز بر اینکه حکام لنگه تبعه ایران و کارگزار رسمى ایران بودند، تأکید دارند.»
سیزدهم. یکى دیگر از دلایل تفاوت قواسم عمان و لنگه، آن است که جاسمیهاى لنگه از قواسم عمان استقلال داشتند، زیرا در سالهاى 1820 تا 1887 در اختلافهایى که میان شیوخ جاسمى رأس‏الخیمه و شیوخ بنى‏یاس ابوظبى یا شیوخ دبى وجود داشت، قواسم لنگه بیشتر به عنوان داور انتخاب مى‏شدند و اگر با آنها یکى بودند، هیچ گاه به عنوان داور برگزیده نمى‏شدند. براى نمونه در نوامبر 1832 میان شیخ رأس‏الخیمه، سلطان بن صقر و شیوخ بنى‏یاس در ابوظبى، از شیخ محمد بن قضیب براى داورى دعوت شد. همچنین در سال 1839 جاسمیها و بنى‏یاس آشکارا وارد درگیرى شدند که از راه میانجیگرى شیخ لنگه، بین آنها سازش برقرار شد.  در حالى که اگر میان جاسمى ساحل متصالحه و لنگه وحدتى وجود داشت، شیخ لنگه نمى‏توانست به عنوان داور و واسطه انتخاب شود.
چهاردهم. خود مقامهاى انگلیسى نیز گاه راجع به مالکیت مشاع جواسم تردید داشته‌اند. ضعف این استدلال آن قدر جدى بود که توجه رندل، رئیس اداره شرق وزارت خارجه انگلیس را نیز به خود معطوف نمود، به گونه‏اى که وى در سال 1934 در یادداشتى خطاب به دفتر امور هند درباره جزایر تنب و ابوموسى نوشت: «به نظر اینجانب، این حقیقت که جزایر مورد نظر مدتى توسط شیوخ جواسم اداره مى‏شدند که نه ‏تنها ساکن ایران و بلکه اتباع و مأموران دولت ایران بوده‏اند، مى‏تواند بسیار مخرب باشد. در اینجا تفکیک نسبتاً ظریفى وجود دارد؛ در شرایطى که در عمل این جزایر تحت اداره مقامات ایرانى مستقر در خاک اصلى ایران بوده، به نظر من مى‏توان از همان نکته علیه ما استفاده کرد که اثرات نامطلوبى خواهد داشت. امکان دارد که یادداشت مشابهى در تهران توسط ایرانیها نوشته شده باشد.»
پانزدهم. مالکیت مشاع همچنین از سوى سر اریک بکت، حقوقدان انگلیسى (که بعدها عضو دیوان بین‏المللى دادگسترى گردید)، مورد تردید قرار گرفت. بکت با فرض گرفتن صلاحیت مضاعف حکام جواسمى- که این امر مورد تأیید دولت انگلیس بود- تردیدهاى زیر را مطرح کرد:
به نظر ما در حدود سال 1880 و یا در همان سال، شیخ جواسمى لنگه به صورت تابع ایران درآمدند و این منطقه تیول ایران گردید و در نتیجه پس از آن ایرانیها داراى حاکمیت بر لنگه بودند و آن را از طریق شیوخ جواسمى (به عنوان عوامل خود) اداره مى‏کردند. نمى‏توان گفت پس از این تاریخ شیخ جاسمى در لنگه به عنوان نماینده شیوخ جواسمى سواحل متصالحه نیز عمل مى‏کرده است. هیچ مدرکى در دست من نیست که نشان بدهد در این دوره باید بین وضعیت شیخ مزبور از لحاظ مناطق واقع در قلمرو اصلى که وى بر آنها حاکم بوده و جزایر سه گانه تفکیک قائل شد. به عبارت دیگر هیچ مدرکى وجود ندارد که نشان بدهد با وجود اینکه وى از سوى ایران به عنوان حاکم مناطق واقع در قلمرو اصلى تعیین شده است، ولى درباره سه جزیره ابوموسى و تنب رفتار یا صلاحیت متفاوتى داشته است، یعنى نماینده رئیس قبیله در آن سوى خلیج [فارس] نیز بوده است. من فکر مى‏کنم این نکته مهم است، ولى نمى‏دانم که آیا اطلاعات بیشترى در این زمینه مى‏توان به دست آورد یا خیر؟ من معتقدم که مى‏توان نتیجه گرفت که در این دوره شیخ لنگه بر همه قلمرو خود از جمله جزایر سه‏گانه به عنوان حاکم ایرانى حکومت مى‏کرده است. 
بکت در ادامه با توجه به اینکه جواسم ساکن در آن سوى خلیج فارس به دو شیخ‏نشین جداگانه، یعنى رأس‏الخیمه و شارجه، تقسیم شده بودند، بیشتر تردید مى‏کند و مى‏نویسد:
به علاوه رأس‏الخیمه و شارجه که پیش از این قسمتهایى از یک واحد بودند و تحت رهبرى خانواده واحدى از جواسم قرار داشتند، بین شاخه‏هایى از خانواده تقسیم شده‏اند و آنها به طور کاملاً مستقلى از یکدیگر حکومت مى‏کنند [به نظر مى‏رسد اولین دوره جدایى بین شارجه و رأس‏الخیمه از سال 1869 تا 1900 باشد] جدایى یاد شده اثبات این را مشکل‏تر مى‏نماید که شیخ لنگه در این دوره نیز همچنان به عنوان نماینده خانواده تجزیه شده خود در آن سوى خلیج فارس حاکم بر جزایر بوده است.
بکت تأکید مى‏کند:
نتیجه‏گیرى من این است [که] اگر شواهد تازه‏اى ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دوره 1880 تا 1887 شیوخ لنگه تحت عنوانى متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلى (لنگه)، بر جزایر حکومت مى‏کرده‏اند که من تردید دارم بتوان چنین چیزى را ثابت کرد، ایرانیان در سالهاى 1880 تا 1887 داراى حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسى بودند. 

2- اشغال جزایر سه‏گانه ایرانی توسط انگلیس (از سال 1282 تا 1350/ 1903 تا 1971)
در زمان مظفرالدین‌شاه، دولت ایران ضعیف‌تر و حاکمیت دولت مرکزی بر نقاط دوردست کم‌رنگ‌تر شد. در این میان دولت بریتانیا با آگاهى کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزى ایران، با بستن قراردادهاى تحت‏الحمایگى با شیوخ سواحل عمان، از وضعیت موجود براى تحکیم و تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهره‏بردارى کرد و در پى این بود که با توجه به این شرایط نابسامان، مانع حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى گردد. بریتانیا از اواخر سده نوزده به بهانه گسترش نفوذ روسها در ایران و احتمال ورود رقیب نیرومند در خلیج‌فارس از راه ایران، درصدد زمینه‏سازى براى جدایى مالکیت جزایر مذکور از دولت ایران برآمد. این سیاست خصمانه انگلیس زمانی شکل گرفت که راهبرد انکار حقوق حاکمه دولت ایران در این جزایر دیگر کارآیی نداشت.
البته ضعف دولت مرکزی و در نتیجه کم توجهی آنان به سه جزیره مذکور، مزید بر علت بود تا انگلیس شرایط را برای اجرای نقشه خود آماده ببیند. برای نمونه می‌توان به سندی اشاره نمود که کارگزار ایران در بوشهر در 21 رجب 1320/3 مهر 1281/25 سپتامبر 1902 به شماره 17 به وزیر وقت امور خارجه ایران بر لزوم نصب پرچم در همه جزایر ایران در خلیج فارس بویژه تنب و ابوموسی، تأکید و آورده است:
گرچه عرایض صادقانه و مستدعیات دولت‌خواهانه فدوى کمتر موقع قبول مى‏یابد، ولى تکلیف چاکر عرض و اظهار است که خاطر مبارک را مسبوق نماید. دولت روزافزون در سال هزار قسم مخارج مختلف دارد، روا نیست براى حفظ سرحدات از اداى وظیفه مملکت‏دارى مضایقه فرمایند. در این ساحل خلیج‌فارس چندین بندر و جزیره واقع شده است، حق این است که در هر یک از آنها دارالعلمى [پرچمى] افراشته شود، در اعیاد و عبور و مرور جهازات پرده شیر و خورشید بکشند. اجانب که عبور مى‏نمایند، بدانند این نقطه از حدود دولت علّیه است. منتهى در سال در چهل پنجاه نقطه که این دارالعلم افراشته شود دو هزار تومان خرج داشته باشد، ولى نتایج مالى آن زیاد است. چنانچه جزیره ابوموسى که از جزایر معروف خلیج فارس است، از سوابق ایام در حکومت مرحوم سعدالملک جزو حکومت بنادر بود. در همین جزیره ابوموسى مداخلات حکومتى مى‏کردند. فدوى خودم در آنجا مداخلات حکومتى داشته‏ام... باید یک دارالعلمى و سالى بیست تومان مواجب مستحفظ دارالعلم قرار داد تا مبادا جزایر با این اهمیت از کف بروند.
با وجود نگرانیهاى موجود و مطامع آشکار بریتانیا در تسلط بر جزایر تنب و ابوموسى، دولت ایران از نصب مجدد پرچم خود در جزایر تنب و ابوموسى غفلت کرد. این امر باعث شد بریتانیا در آوریل 1903، از این فرصت سوءاستفاده کند و بر اساس دستورى که به شیوخ شارجه و رأس‏الخیمه داد، پرچم قواسم در ابوموسى و تنب نصب شد. کمبال، کارگزار سیاسى بریتانیا در خلیج‌فارس، به حکومت کشورش پیشنهاد کرد به شیخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانه مالکیت انجام دهد، که این اقدام از سوى لندن پذیرفته شد. سرهنگ کمبال در 30 آوریل 1903، افزون بر شیخ شارجه، به شیخ رأس‏الخیمه براى انجام اقدامى مشابه درباره جزیره تنب دستور داد.
دولت بریتانیا به استناد معاهدات تحت‏الحمایگى با شیوخ سواحل عمان، اشغال جزایر تنب و ابوموسى را توجیه کرد. در حالى که با امضاى قراردادهاى تحت‏الحمایگى میان انگلیس و شیوخ، آزادى عمل شیوخ در روابط بین‏المللى سلب شد، زیرا براساس معاهدات تحت‏الحمایگى از جمله معاهده 8 مارس 1892، شیوخ یادشده همه اختیارات خود را در زمینه روابط بین‏المللى به انگلیس واگذار کرده و صلاحیت اشغال را نداشتند.
بر این اساس دو امارت شارجه و رأس‏الخیمه هرگز داراى شخصیت حقوقى بین‏المللى نبودند و از اهلیت دولتمدارى بهره‏اى نداشتند. این سخن به معناى آن است که شیوخ مذکور صلاحیت ادعا بر سرزمینى را نداشتند و بریتانیا نیز صلاحیت وکالت و نمایندگى آنها را در طرح ادعاى سرزمینى نداشت. از این رو این دو امارت نمى‏توانستند جایگزین دولت ایران شوند، چون داراى اهلیت حقوقى بر ادعاى سرزمینى نبودند و فعالیتهاى آنها به گونه‏اى غیرمستقل و زیر پوشش نیروى دریایى بریتانیا و تهدیدات مداوم بریتانیا در توسل به زور علیه ایران در موارد گوناگون بود. ضمن آنکه نه ایران و نه بریتانیا و نه هیچ دولت دیگری، این شیوخ را به عنوان دولت به رسمیت نمى‏شناختند.
حال با توجه به مراتب مذکور، پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه «آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟ و آیا طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد و با ارائه اسناد و مدارکی به آن پاسخ داده می‌شود.

الف. واکنش دولت ایران در قبال اشغال جزایر سه‏گانه ایرانی توسط انگلیس
پس از نصب پرچم شارجه در جزایر تنب و ابوموسى به دستور بریتانیا، دولت ایران به این امر اعتراض کرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد پرچم شارجه را از فراز جزایر یادشده پایین کشیده و به جاى آن پرچم ایران را نصب کنند.
چند ماه بعد، در آوریل 1904 مسیو دامبرن، مدیر گمرکات ایران، با کشتى مظفرى و متعلق به گمرک، از ابوموسى و تنب دیدن کرد و پرچم‌هاى شارجه و رأس‏الخیمه را پایین کشید و به جاى آن پرچم ایران را برافراشت و در هر یک از این جزایر دو ایرانى به عنوان نگاهبانان گمرک گماشت. این اقدام به ابتکار مشیرالدوله، وزیر وقت خارجه ایران بود.
در نامه وزیر مالیه به مسیو نوز، وزیر گمرکات، به تاریخ ربیع‌الاول 1322/اردیبهشت 1283/ مه 1904 آمده است:
راپورت مسیو دامبرن، رئیس گمرکات بنادر در خلیج‌فارس را مشعر به شرح اقدامات مشارالیه در انتظام عمل گمرکات بنادر و نصب بیرق دولت ایران در جزایر ابوموسى و تنب و سرى [سیرى] و برداشتن بیرق عرب از جزایر ابوموسى و سیاحتى را که در آنجا کرده و فرستاده بودید، به عرض خاک پاى مهر اعتلاى مبارک اقدس همایون ملوکانه ارواحنا فداه رساندم. زائدالوصف موقع تحسین و تمجید گردیده و مقرر فرمودند مقتضى دولتخواهى آن جناب جلالت‌مآب است که اشخاص امین و بصیر و کافى براى انتظام عمل گمرکات آنجا معین نمایید. خدمت دولت را به نحوى انجام داده که موجب استرضاى خاطر مبارک گردد.
به این ترتیب وضعیت جزایر تنب و ابوموسى، بدون هیچ گونه زحمتى از سوى مأموران گمرکى ایران به حالت قبل برگشت و دولت ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود بر این جزایر تأکید کرد. «با مذاکراتى که سه ماه بعد میان نمایندگان دولت انگلیس و دولت ایران در تهران به عمل آمد، نماینده انگلیس وعده داد موضوع جزایر مزبور را در زمان خود مطرح و حل کند و لذا از دولت ایران خواست تا پرچم خود را از این جزایر پایین آورد. دلایلى که دولت ایران درباره حاکمیت خود بر جزایر تنب و ابوموسى ارائه کرد، از سوى انگلیس ناکافى خوانده شد و مذاکرات بى‏نتیجه ماند.» 
اورچارد، از مقامهاى وزارت خارجه انگلیس، در گزارش مورخ 3 دسامبر 1927 خود نوشته است: «در سال 1904 حکومت بریتانیا آمادگى این را داشت که براى برداشتن پرچم ایران از جزایر ابوموسى و تنب به زور متوسل شود و از نیروى دریایى استفاده کند.»    
با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، دولت انگلیس، ایران را تحت فشار قرار داد و در نتیجه عین‏الدوله صدراعظم به مسیو نوز وزیر گمرکات، نوشت: «در باب جزیره تنب و ابوموسى این‏طور به رئیس گمرکات تلگراف نمایید که بیرق ایران را که در آن جزیره بلند کرده و بیرق شیخ شرغان [شارجه] را خوابانیده‏اند، عجالتاً بیرق ایران را برداشته و بیرق شیخ شرغان هم نباشد، بلکه آن دو جزیره بى‏بیرق باشد تا با سفارت انگلیس مذاکره و این کار تمام شود. درست دقت نمایید در درون این دستورالعمل مثل آن دفعه، سهوى اتفاق نیفتد. مقصود این است هیچ طرف آنجا بیرق نداشته باشند تا رسیدگى شود.»
مسیو نوز به مسیو دامبرن در نامه شماره 19808 مورخه 24 مه 1904/ خرداد 1283 نوشت: «حکومت انگلیس به نام شیخ اعتراضاتى راجع به جزیره تمب و ابوموسى اظهار و مقرر گردید دولت ایران بیرقهاى خود را از جزایر مزبور برداشته و ترتیبات فعلى به حال سابق ماند تا اینکه مالکیت جزایر محرز و مسلم گردد. لذا هر چه زودتر جهاز بخار اعزام دارید که بیرقها را بردارند.»
متعاقب فشارهای دولت استعماری انگلیس به دولت ایران و برغم دستور روشن صدراعظم ایران که حاصل توافق ایران و بریتانیا در پایین آوردن پرچم‏های دو طرف بود، بریتانیا با بکار بستن حیله و مکر خاص انگلیسی و با حواله صاحب حق یعنی دولت ایران به مذاکرات خیالی در آینده، به شیوخ قواسم دستور داد پرچم خویش را به اهتزاز درآورند و از این تاریخ به بعد دولت انگلیس این جزایر را رسماً به اشغال خود درآورد، لیکن برای اینکه از تبعات حقوقی آن به دور باشد، این اقدام ضدایرانی خود را تحت پوشش شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه، که تحت‌الحمایه این کشور بوده و توان این اقدام را نداشتند، به اجرا درآورد.
در این راستا نوز، وزیر گمرک و پست، به عین‏الدوله صدراعظم در تاریخ 24 ربیع‏الثانى 1322 قمرى/ 17 تیر 1283/8 ژوئیه 1904 به شماره 169 نوشت: «از قرار راپورت مسیو دامبرن، رئیس گمرکات بنادر خلیج‏فارس، شیخ رأس‏الخیمه مدعى مالکیت جزیره تمب شده و شیخ شرقا [شارجه] نیز ادعاى مالکیت ابوموسى نموده و بیرق خودشان را در آنجاها نصب نموده‏اند.»
گزارش مسیو نوز به آگاهى مظفرالدین شاه رسید و وى خطاب به عین‏الدوله در تاریخ 17 جمادى‏الاول 1322/8 مرداد 1283/30 ژوئیه 1904 نوشت: «در این مسئله با شما و وزیر امور خارجه مذاکره کردیم؛ چه اقداماتى کردید، به عرض برسانید تا جواب داده شود.» مسیو نوز به عین‏الدوله در تاریخ 14 جمادى‏الثانی 1322/4 شهریور 1283/26 اوت 1904 نوشت:
مسیو وافلارتز به موجب قراردادى که بین حضرت مستطاب اشرف والا و وزیرمختار انگلیس شده بود، بیرق دولت ایران و اجزاى گمرکى را که در جزیره تنب گماشته بود، بدون صعوبت و اشکال خارج نمود. چیزى که هست همه متفق‏القول برآنند که جزیره مزبوره بدون شک و شبهه متعلق به دولت علّیه ایران است، على اى حال به رئیس گمرکات خلیج فارس مجدداً سفارش خواهم کرد که حتى‏الامکان بیرق دولت علّیه ایران در جزایر خلیج فارس همیشه باید منصوب و برقرار باشد.
بنابراین، همچنانکه گفته شد این جزایر اساساً توسط انگلیس اشغال گردید؛ اگرنه اسناد زیادی وجود دارد که شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه بدلیل شناخت ماهیت موضوع می‌دانستند که این جزایر ایرانی است و ارتباطی با آنها ندارد، لیکن دامنه فشار انگلیس علیه شیوخ مذکور بسیار گسترده بود، با این حال به دنبال پافشارى بریتانیا مبنى بر نگهدارى جزایر یادشده از سوى شیوخ شارجه و رأس‏الخیمه، آنها بارها به خواست انگلیس بى‏توجهى نموده و از برافراشتن پرچم خود طفره رفتند. از میان انبوه اسناد موجود می‌توان به عنوان شاهد و دلیل به سندی اشاره کرد.
این سند که نشان‌دهندة بی‌علاقگی شیخ شارجه به اجابت درخواست انگلیس است، از این قرار است: سرگرد سر پرسى کاکس در 5 اوت 1905 نامه‏اى تند به شیخ شارجه نوشت:
من از بى‏توجهى شما به جزایر و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسیدگى به اینکه چرا افراد شما جزایر را ترک کردند، شکایت دارم و چنانچه به این روش ادامه دهید، جزایر را از دست خواهید داد.
این سند و دهها شاهد و دلیل دیگر نشانگر آن هستند که شیوخ یادشده هیچ گونه احساس تعلق و مسئولیتى نسبت به جزایر نداشتند و در حقیقت به اقتضاى منافع بریتانیا، باید به ناچار فرمانبردارى مى‏کردند.
پس از یکسال، مظفرالدین شاه به عین‏الدوله صدراعظم، نوشت:
جناب اشرف صدراعظم به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرده که بیرق [پرچم] خودمان را از این دو جزیره برداریم تا رسیدگى و گفتگو شود، در صورتى که ما خودمان مى‏دانیم که این دو جزیره ملک مسلمه دولت ایران است. در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستى راضى مى‏شود که ما ملک طلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفتگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود نخواهیم گذشت.
در سال 1904 دولت ایران با پایین کشیدن پرچم شیوخ از جزایر تنب و ابوموسى و برافراشتن پرچم ایران، تصمیم به اعمال حاکمیت بر جزایر یادشده را داشت؛ اما دولت انگلیس مانع اعمال حاکمیت ایران شد. دولت ایران قصد، اراده و نیت اعمال حاکمیت داشت و در مواردى نیز به طور عملى آنرا انجام داد لیکن انگلیسیها در راستای سیاست ضدایرانی خود از اعمال حاکمیت ایران جلوگیری نمودند.

ب. تناقض در رفتار و گفتار انگلیس
دولت بریتانیا تا پیش از سال 1903/1282 براى توجیه اقدام ضدایرانی خود در نفى حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى، اعتقاد به دوگانگى شخصیت حقوقى شیخ لنگه داشت و مدیریت اداره جزایر تنب و ابوموسى به وسیله حکام ایرانى بندرلنگه را به نمایندگى از شیوخ قاسمى شارجه تفسیر مى‏کرد و جزایر مذکور را در تفسیری شاذ به عنوان ملک مشاع قاسمی‌هاى لنگه و عمان قلمداد مى‏کرد، اما چندى بعد به سبب سست و متزلزل بودن پایه‏هاى این فرضیه، آن را کنار گذاشت و اصل تازه‏اى مطرح کرد.
پس از آنکه بریتانیا در اواخر سال 1903 به حکومت شارجه دستور داد در جزایر تنب و ابوموسى پرچم خود را به اهتزاز درآورد، در واکنش به این اقدام دولت ایران نیز در ماه مه 1904 به مأموران گمرک مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه و رأس‌الخیمه را از فراز جزایر مذکور به پایین کشیده و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند و سربازانى در این جزایر مستقر شوند.
یکی از مواردی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبنی بر آنکه «تناقض‌های رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب»چیست؟» می‌باشد که ذیلاً به این موارد اشاره می‌گردد.

اول: بکارگیری دو اصل متعارض مالکیت مشاع و بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلیس
پس از آنکه مشیرالدوله  وزیر امور خارجه ایران، در نامه‏اى به سر آرتور هاردینگ، وزیرمختار سفارت انگلستان در تهران، به تاریخ 5 ربیع‏الاول 1322 (30 اردیبهشت 1283/20 مه 1904) نوشت:
درباره جزیره تنب و بوموسى که دولت علّیه ایران آن دو جزیره را متعلق به خود مى‏داند، اقدام مباشرین گمرک در آن دو محل آنچه شده بدین موجب بوده است، ولى چون نتیجه مذاکراتى را که چند روز قبل در حین ملاقات با آن جناب جلالتمآب به عمل آمد، به عرض حضور همایون شاهنشاهى رسانید، امر و مقرر شد که عجالتاً اقدامى را که مباشرین گمرک در آنجا نموده‏اند، موقوف باشد تا بعد رسیدگى در خصوص آنها بشود.
سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در یادداشتی به وزیر امور خارجه ایران به تاریخ 21 مه 1904/31 اردیبهشت 1283 نوشت: «مراسله مورخه دیروز [5 ربیع‏الاول1322/30 اردیبهشت 1283/20 مه 1904] جناب مستطاب اجل عالى در باب جزیره تنب و ابوموسى شرف وصول بخشید... کارى که مشارالیه کرده فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایرى که هنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظه این که اول کسى بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اینکه حق تصرف شرعیه مشارالیه جرح گردد.» [در نسخه دیگر در سطر پایانى یادداشت ارسالى سفارت انگلیس آمده است: تا اینکه در حقانیت شرعیه مشارالیه بر سه جزیره مزبور اختلافى به میان آید.]
شاهد و دلیل این تعارض از یادداشت اخیرالذکر سر آرتور هاردینگ به مشیرالدوله استنباط می‌گردد، چرا که از سویی بدنبال اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887)، سفارت انگیس در تهران طی یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 18 جمادى‏الاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 نوشت:
اگرچه در سنه 1879 دولت علّیه ایران، شیخ یوسف را به نایب‏الحکومگى لنگه تصدیق نمود و آن وقت مشارالیه بناى دخل و تصرف در جزایر سرى و تمب را گذارد، شیوخ جواسمى بندرلنگه غالباً از جانب دولت علّیه ایران نایب‏الحکومه آنجا بوده‏اند و... در تصرف شیوخ جواسمى بوده و دخلى به حکومت لنگه نداشته است...
و از سوی دیگر گزاره‌ای در یادداشت همان سفارت در تهران مورخ 18 جمادى‏الاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران، می‌آید که در تناقض آشکار با هم است. زیرا اگر جایی به نص صریح یادداشت انگلیسیها در سال 1266 شمسی/ 1888 میلادی در دخل و تصرف فرد و یا حکومتی بوده، چگونه است که مجدداً سفارت انگلیس در سال 1283/ 1904 ادعا می‌کند «اول کسى بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد.»         
بعلاوه با توجه به اینکه مفاد یادداشتهاى دوم و چهارم هاردینگ که تأکید دارد نخست شیخ شارجه متصرف جزایر تنب و ابوموسى بوده و بیرق خود را در جزایرى که هنوز رسماً در تصرف هیچ دولتى نبوده، نصب کرده است، با مفاد یادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه ایران، [در تاریخ 14 سپتامبر1961/23 شهریور1340] مبنى ‏بر اینکه جزیره تنب از سال 1887 به دست رأس‏الخیمه اداره مى‏شده و حاکم آن از سال 1921 که رأس‏الخیمه از شارجه آزاد شد، بر آن حکومت مى‌کرده و همچنین یادداشت سفارت انگلیس در تهران [در یادداشت مورخ 13 ژانویه 1968] مبنى ‏بر اینکه: «جزیره تنب از سال 1887 به وسیله رأس‏الخیمه اداره شده و در سال 1921 وقتى رأس‏الخیمه از شارجه جدا شد، حاکمیت خود را بر این جزیره اعمال نموده است» تناقض آشکار دارد و به فرض محال مفاد دو یادداشت یادشده را بپذیریم، حکومت شارجه نخست متصرف نبوده، بلکه رأس‏الخیمه از سال 1887 بر جزیره تنب اعمال حاکمیت داشته است.
روشن است که دولت بریتانیا به علت نداشتن استدلال محکم براى اثبات حاکمیت شیوخ بر جزایر مذکور به ضد و نقیض‏گویى پرداخته است. بعلاوه دولت ایران بارها این ادعای انگلیس را رد کرده و تأکید نموده: این ادعا از جانب دولت ایران مردود است، چرا که اول دولت علّیه بیرق خود را در آنجا برافراشته است.
دوم: فشار انگلیس به ایران و تهدید طرح همزمان جزایر سیری با تنب و ابوموسی
دولت بریتانیا در تهدیدی آشکار به دولت ایران فشار آورد که چنانچه موضوع جزایر تنب و ابوموسى را پیگیرى کند، آن کشور نیز مسئله جزیره سیرى را مطرح خواهد کرد. در این راستا وزیرمختار انگلیس در مقام رد یادداشت وزارت خارجه ایران راجع به ابوموسى برآمده و اظهار داشت: «هرگاه دولت ایران بخواهد ادعاى خود را به آنجا که در تصرف شیخ شارجه است، طرح کند، ما هم ناگزیریم که جزیره سیرى را از طرف دولت ایران مطالبه کنیم.» 
مطلب قابل ذکر دیگر این است که قرار بود پرچم هیچ یک از دو طرف به طور موقت در جزایر تنب و ابوموسى در اهتزاز نباشد تا زمانى که موضوع مالکیت و حاکمیت بر جزایر مذکور از سوى بریتانیا و ایران رسیدگى شود؛ اما دولت بریتانیا به وعده‏اش عمل نکرد و در مذاکرات با طرف ایرانى از موضوع جزیره سیرى که ارتباطى هم به جزایر تنب و ابوموسى نداشت، به عنوان اهرم فشار استفاده کرد. در پاسخ به این قلدری و زورگویی سفارت انگلیس، وزیر امور خارجه ایران در یادداشت مورخ 15 ربیع‏الثانى1323/29 خرداد 1284/19 ژوئن 1905‌، نوشت:
در باب تنب و ابوموسى با وزیرمختار انگلیس مذاکرات مفصل داشت. حرف وزیرمختار انگلیس این است: دو محل، ملک شیخ شارجه است. سرى [سیرى] هم که ممکن است مال شارجه باشد. سیرى را دولت ایران تصرف کرد و بیرق در آنجا افراشته، این دو محل تنب و ابوموسى را هم که دولت ایران ادعا دارد، شیخ شارجه بیرق بلند کرده، هر دو طرف یا باید بیرق خود را بردارند، یعنى دولت ایران بیرق خود را از جزیره سیرى بردارد [و] شیخ شارجه هم بیرق خود را از تنب و ابوموسى بردارد تا رسیدگى شود. اگر دولت ایران در سرى مداخله خود را موقوف ندارد، شیخ شارجه هم مداخله در این دو محل تنب و ابوموسى باید داشته باشد تا وقتى که تحقیق و رسیدگى شود. جواب داده شد: سیرى هرگز با تنب و ابوموسى شباهت ندارد که هر معامله در تنب و ابوموسى شود، در سیرى هم شود. دولت ایران سیرى، تنب و ابوموسى و تمام بنادر و جزایر خلیج فارس را ملک مخصوص خود مى‏داند. شیخ شارجه بتازگى در این دو جزیره تنب و ابوموسى تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود، ولى سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقى بماند.

ج. تسلیم نقشه ایران 1886 توسط وزارت جنگ بریتانیا، تناقضی دیگر از دیپلماسی انگلیس
جزایر خلیج فارس و سرزمین عمان از دوران گذشته بویژه در زمان نادرشاه و سپس کریم‏خان زند زیر سلطه ایران بودند و نقشه‏هاى مختلف جغرافیایى نیز این حقیقت را تأیید مى‏کنند که جزایر تنب و ابوموسى به ایران تعلق داشتند. در این میان هنوز ده ماه از بیرون راندن جاسمی‌هاى لنگه و برچیده شدن بساط آنها به دست دولت ایران نگذشته بود که لرد سالزبری وزیر امور خارجه بریتانیا به «دراموند وولف»  وزیرمختار آن کشور در تهران، دستور داد نقشه رسمى 1886 را که توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ، ترسیم شده بود از سوى ملکه بریتانیا به عنوان پادشاه ایران، به وزارت خارجه ایران تسلیم نماید. نکته قابل توجه در این نقشه رسمی آن بود که بر خلاف ادعای دولت این کشور  در طرح مالکیت مشاع این جزایر توسط قواسم، جزیره سیرى و جزایر سه‏گانه ابوموسی و تنب به رنگ ایران بود و از رسمیت کامل نیز برخوردار بود.
نقشه اهدایى وزیر خارجه بریتانیا از طرف ملکه آن کشور، که در آن جزایر به رنگ ایران مشخص شده، هم بلحاظ محتوا و هم از نظر تاریخ تسلیم آن به دولت ایران، اهمیت بسیار دارد. این نقشه در تاریخ 27 ژوئیه 1888 از سوى وولف، وزیرمختار انگلیس در تهران، به قوام‏الدوله، وزیر امور خارجه ایران، اهداء شد. در این راستا و بمنظور ارائه تصویری صحیح و مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی می‌توان گفت:
اول: وزارت امور خارجه انگلیس در نامه شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 خطاب به سر دراموند وولف، وزیرمختار آن کشور در تهران، دستور داد: «نقشه ایران را در شش برگ که به وسیله شعبه اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه شده، به شاه ایران تقدیم نمایید.»
نامه 2 ژوئیه 1888 از سر دراموند وولف، وزیرمختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران براى تحویل نقشه جغرافیایى یاد شده حاکى است:
من آخرین پست سیاسى را از لرد سالزبرى دریافت کردم که در آن یک نقشه ایران در شش ورقه که اخیراً به وسیله بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا ترسیم و صادر شده، وجود داشت. لرد سالزبرى به من دستور داده است این نقشه را به اعلیحضرت پادشاه ایران از طرف ملکه انگلستان اهداء نمایید، به امید آنکه اطلاعات جغرافیایى آن براى شما مفید و جالب باشد.
در این حال «سر دراموند وولف وزیرمختار انگلیس طی نامه شماره 160 مورخ 21 اوت  1888 به عنوان لرد سالزبرى وزیر امور خارجه آن کشور و عطف به دستور نامه شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 نوشته و فرستاده شده، حاکى از اجراى دستور وزیر خارجه مبنى بر تسلیم نقشه ایران به دولت ایران است. به پیوست نامه یادشده، نامه‏اى که نقشه ایران به ضمیمه آن ارسال شده و نیز پاسخ دولت ایران مبنى بر اظهار تشکر از ارسال نقشه از سوى وزیر امور خارجه انگلیس، آمده است.»
ضمناً وزیرمختار انگلیس همزمان نسخه‌ای از این نقشه را بر اساس تقاضاى آن دولت یک نسخه نقشه ایران در شش برگ را به وزیرمختار ایالات متحده آمریکا در ایران فرستاد.
نتایج غیرقابل پیش‌بینی که این نقشه جغرافیایی برای انگلیس ببار آورد نیز در نوع خود قابل توجه بوده و برخلاف آنکه عده‌ای سعی دارند انگلیسیها را بدون خطا و اشتباه به دیگران معرفی نمایند، سندی از خطا و تناقض آشکار در دیپلماسی انگلیس است. در این راستا‌، اشاره به این سند می‌تواند بیانگر خیلی از واقعیتها و عمق اشتباه انگلیس باشد. در نامه شماره 176 مورخ 7 سپتامبر 1888 به امضاى سر دراموند وولف به عنوان لرد سالزبرى آمده است:
طبق دستور شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 آن جناب، نقشه مذکور تسلیم شد، ولى نتایج غیرمنتظره‏اى به بار آورده است، اعلیحضرت پادشاه ایران این نقشه را دلیلى براى ادعاى خود نسبت به منطقه هشتادان در مرز ایران و افغانستان قرار داده و به علاوه چون جزایر تنب و ابوموسى و سیرى به همان رنگى نشان داده شده که قلمرو ایران به طور کلى در آن نقشه رنگ‏آمیزى شده، شاه ایران این مطلب را دلیل قاطعى مى‏داند بر اینکه هر گونه ادعاى شیوخ نسبت به این جزایر غیرمسموع و مردود است.
به پیوست این نامه، یادداشتهاى ادارى دیگرى است دائر بر اینکه طبق دستور لرد سالزبرى هیچ گونه نقشه‏اى نباید بدون اجازه او به دولتهاى دیگر تسلیم شود و اضافه شده که این نقشه ایران بر حسب دستور خود لرد سالزبرى به مقامات ایرانى تسلیم شده است. ضمیمه این نامه کروکى است از مرز ایران و افغانستان که از لحاظ حاکمیت ایران در آن ناحیه مورد استناد دولت ایران قرار گرفته بود.
از دیگر ملاحظات قابل توجه در خصوص نقشه سال 1886 می‌توان گفت این نقشه در سال 1891، به‏ وسیله وزارت جنگ تجدید چاپ شد. دومین‏بار نیز در سال 1898 به ‏وسیله اداره نقشه‏بردارى دولت هندوستان چاپ گردید که در همه نسخ آن جزایر سرى، تنب و ابوموسى با همان رنگى که قلمرو کشور ایران رنگ‏آمیزى شده، مشخص شده بود.
این نقشه به دنبال درخواست شاه ایران از دولت بریتانیا که بارها خواستار دریافت اطلاعات در این زمینه بود، ارسال شد و این در حالی بود انگلستان از اقدامات ایران در اعمال حاکمیت مستقیم بر جزایر تنب و ابوموسی به طور کامل آگاهى داشت.
در این حال، ناصرالدین‌شاه به نقشه‏هایى که از سوى سالزبرى، وزیر امور خارجه بریتانیا، به دولت ایران هدیه شده بود، پیوسته استناد مى‏کرد. وزیرمختار بریتانیا گزارش کرد: «همتاى ایرانى‏اش با مشاهده نقشه‏ها بسیار ابراز خرسندى کرد، چرا که جزایر با همان رنگى که سرزمین ایران کشیده، رنگ‏آمیزى شده بود. وزیر ایرانى گفت: این نقشه بدان معناست که دولت انگلستان اذعان دارد که جزایر تنب و ابوموسى ایرانى‏اند و او بدین سبب بسیار ممنون است. در عین حال، وزیر ایرانى از اینکه در نقشه مذکور بحرین به رنگ ایران نبوده است به وولف اعتراض نمود». در کنار این گزارش وزیر بریتانیایى نوشته بود: «درسى که از این موضوع آموختم این است که دیگر هرگز به کسى نقشه هدیه نکنم.»
از سوی دیگر، نقشه‏ها برای اینکه به عنوان سند حاکمیت به شمار آیند، باید از شرایط و مختصات زیر برخوردار باشند:
الف. برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافیایى فراهم آورند.
ب. با واقعیات موجود مغایرت نداشته باشند.
ج. با اطلاعات دقیق مساحان تهیه شده و هدف آن تعیین سیاسى قلمرو سرزمینى باشد.
د- رسمى و یا نیمه‌رسمى باشند که با قاطعیت از حاکمیت کشورى دفاع کنند که دولت آن مبادرت به چاپ نقشه کرده است.
تمامی این شروط در نقشه اهدایى ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه وجود دارد. چنانکه نخست: از سوى وزارت جنگ بریتانیا تهیه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛ دوم: رنگ‏آمیزى جزایر به رنگ سرزمین ایران صورت گرفته و با واقعیتهاى تاریخى و حقوقى به طور کامل منطبق است؛ سوم: نقشه با مساحى و اطلاعات دقیق تهیه شده است، زیرا اگر این نقشه ایراد و اشتباه داشت، در چاپهاى بعدى اصلاح مى‏شد و چهارم: نقشه مذکور رسمى بود.
از سوى دیگر، بر اساس اصل «استاپل»  که یکى از اصول حقوق بین‏الملل است، هرگاه دولتى در قبال مسئله یا دعوایى حقوقى در داخل و خارج از مراجع رسیدگى کننده، موضعگیرى کرده باشد، دیگر نمى‏تواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوى، برخلاف موضعگیرى قبلى خود رفتار کند. این اصل در داوریهاى بین‏المللى مورد استناد است. براى نمونه دیوان بین‏المللى دادگسترى در قضیه اختلاف معبد پرى ‏ویهار میان کامبوج و تایلند در 15 ژوئن1962 به اصل استاپل استناد کرد و چنین رأى داد: «مطابق قاعده کلى ادله اثبات دعوى مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیر و تعبیر گردد و یا به نفع طرف مقابل. هیچکس نمى‏تواند از تناقض‏گویى خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند.»
بر این اساس، نقشه رسمى 1886 بریتانیا مى‏تواند به عنوان یکى از مراجع مستند و اثبات‏کننده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى مورد بهره‏بردارى قرار گیرد؛ ضمن آنکه، دولت بریتانیا بر اساس اصل استاپل نمى‏تواند به بهانه گذشت زمان نظر قطعى خود را درباره نقشه 1886 تقدیمى به ناصرالدین شاه تغییر دهد.

د. اجمالی از اقدامات ایران در قبال سیاست ضدایرانی و اشغالگری جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط انگلیس
شکی نیست که دولت انگلیس با توسل به زور و تهدید، جزایر تنب و ابوموسى را در تیر 1283/ ژوئن 1904 اشغال نمود؛ و این اشغالگری تا 9 آذر 1350/ 30 نوامبر 1971 ادامه یافت. اگرچه انگلیسیها در تمامی دوران 67 ساله سعی داشتند این اشغال را بنام شیوخ شارجه و رأس‏الخیمه توجیه و معرفی نمایند لیکن هیچگاه دولت ایران این دروغ انگلیس را باور نکرد و هرگز از اعمال حاکمیت خود بر این جزایر دست برنداشت و در هر زمان که امکانش را داشت بر جزایر تنب و ابوموسى، اعمال حاکمیت نمود و همواره از بدو امر تا پایان اشغال جزایر توسط انگلیس اعتراض رسمی هم نمود.
در این میان، طی دوران 67 ساله اشغال این بخش از سرزمین ایران توسط انگلیس که بنام شیوخ شارجه و رأس الخیمه صورت گرفت، دولت ایران اقداماتی کرد که اهم آن عبارتند از:
اول: اعتراضهاى رسمى دولت ایران به بریتانیا در خصوص اشغال جزایر و غارت خاک سرخ ابوموسى
دوم: برسمیت نشناختن معاهدات بریتانیا با حکام قواسم و شیوخ عمان متصالحه از سوى ایران
سوم: اعتراض به حضور نیروهاى انگلیسى و برافراشته شدن پرچم آنان در جزایر مذکور
چهارم: اعمال حاکمیت ایران از سوى مقامهاى دولتى و اعزام ناو
پنجم: بازدید از جزیره تنب از سوى دریابیگى بوشهر
ششم: ارجاع مسائل قضایى ساکنان ابوموسى از سوى کارگزار بریتانیا به نماینده ایران
هفتم:  مبارزه گمرک ایران با قاچاق و توقیف کالاهاى قاچاق در نزدیکى جزیره تنب
هشتم: بازدیدهاى پى‏درپى کشتى‏هاى جنگى ایران از جزایر تنب و ابوموسى و فرود بالگرد ایرانى در جزیره تنب
نهم: بازدید رسمى کارگزاران دولت ایران از جزایر
دهم: اراده سازمانهاى ایرانى به حفظ حاکمیت ایران در جزایر تنب و ابوموسى
یازدهم: حضور نظامیان ایرانى در جزیره ابوموسى در 9 آذر 1350
دوازدهم: تأکید دولت ایران مبنى بر بازپس‏گیرى جزایر
سیزدهم: وفادارى سیاسى ساکنان جزایر به ایران و انجام امور سجلى ساکنان ابوموسى از سوى ایران
چهاردهم: شناسایى حقوق حاکمه ایران بر جزایر از سوى کشورهاى ثالث
پانزدهم: بازرسى دولت ایران و بازدید افسران گمرکات ایران از ابوموسى
در این حال نبود اراده و قصد حاکمیت شیوخ شارجه و رأس‏الخیمه بر جزایر و عدم اعتقاد بریتانیا به حقانیت شیوخ در جزایر و کوشش آن کشور در تحمیل اجاره یا فروش تنب به ایران و رد آن از سوى دولت ایران‌، موضوعی جدی بود که بارها مطرح شد.

فهرست منابع و مآخذ
الف. فارسی
یکم: اسناد و گزارش‌ها
- سند شماره 12- 23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر 1923) سند شماره 179 رئیس ساخلوی بندر لنگه.
- یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 18 جمادى‏الاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
- یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 21 شهر جمادى‏الاخر 1305/15 اسفند 1266/5 مارس 1888 به سفارت انگلیس در تهران.
- سند 1- 23/19/1304 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادى‏الاخر سنه 1305/20 اسفند 1266/10 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
- یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
- نوشته ناصرالدین شاه ذیل یادداشت سفارت انگلیس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888، سند: 4- 23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 12 ذیقعده 1305/30 تیر1267/21 ژوئیه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگلیس در تهران.
- پاسخ دولت ایران به یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادى‏الثانى سنه 1305/20 اسفند 1266/10 فوریه 1888 نمره  26.
- سند 9- 23/19/1304، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه ایران.
- سند شماره 163- 11/16/1320ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- دوسیه شماره 19، کارتن 14 سیاسى، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
- سند شماره 5- 23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 1- 14/6/1322ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 33-14/12/1322 و 23 تا 22-14/12/1322 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 3-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- گزارش ایلی، نورتکوت (انگلیسی و مشاور حقوقى شیخ خالد، حاکم شارجه، در سالهاى 1970 تا 1972) صص 5 تا 7 مورخ 5 دسامبر 1986/14 آذر 1364.
- گزارش سوم شهریور 1348 سفارت ایران در لندن.
- فرمان سالهاى 1149 ش/ 1769م و 1153 ش/ 1773 م کریم‏خان زند به شیخ محمد بستکى، حاکم بندرعباس و جهانگیره.

دوم: کتاب
- ویلسون، سر آرنولد، 1366 «خلیج فارس»، ترجمه محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
- والادا، 1364 «خلیج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفیع جوادى، (تهران: سحاب).
- کرزن، لرد جرج ناتانیل، 1362 «ایران و قضیه ایران»، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه وحید مازندرانی، ج 2.
- پرى، جان، 1369، «کریم‏خان زند»، ترجمه محمد ساکى، تهران نشر نو.
- سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی خان، 1371، بندرعباس و خلیج فارس، ترجمه احمد اقتداری، (تهران: دنیاى کتاب).
- بنى عباسیان بستکى، محمداعظم‌، 1339، «تاریخ جهانگیریه و بنى‌عباسیان بستک»، چاپ کاویان.
- سدیدالسلطنه، محمدعلی‌خان، 1371، «سرزمین‌های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش»، ترجمه احمد اقتداری (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر).
- اقتدارى، احمد، 1334 «لارستان کهن»، تهران: رنگین، صص 4- 123؛ سدیدالسلطنه، همان، صص 7-193.
- موحد، محمدعلی، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، 1373)، ص 43 به نقل از صفحه 108 برگ 263 مجموعه 6044 اسناد دولتى.
- محمود، محمود، 1332، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس در سده نوزدهم، تهران، اقبال، جلد اول.
- هرمیداس باوند، داود، 1377، «مبانى تاریخى، سیاسى و حقوقى حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى»، ترجمه بهمن آقایى، تهران: گنج دانش.
- گزیده اسناد خلیج فارس، جلد اول، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، چاپ دوم، 1372، ص 278.

ب. کتاب عربی
- حمدى‌الاعظمى، ولید، 1993، «النزاع بین‌الدوله الامارات العربیه المتحده و ایران حول جزر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری فی‌الوثائق البریطانیه» 1764 الی 1971، دارالحکمه لندن، ص 43.

ج. منایع انگلیسی
 -Mirfenderski, G. 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy.
- J. B. Kelly, 1968,Britain and the Persian Gulf 1795-1880 (London: Oxford.)
Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row-
- Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol2.
- Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1. 
- Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, New York.
- Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854.
- Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94.
- J. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol, IIB, Historical, Calcutta superintendent Government printed India 1915; Republished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England.
- Bombady Government Records, VOL XXI,
- Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980.
- I. O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.      
- F. O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel, (F.O) to J. G. Laitwaite) I.O.
- F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad) F.O ( Dec 3th, 1927.
- F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
- Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
- Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library. 
- Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
- Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
- http: //www. theyworkforyou. com/ whall/ ?id = 2009-06-09a225.0 & s = Abu + musa %2 blewis .

پا‌نوشت‌ها

1. . John Grogan.
2. . http://www.theyworkforyou.com/whall/?id==2009-06-09a225.0&s=Abu+musa%2blewis
3. . Hawala.
4. . G. Mirfenderski, 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy, p.229.)
5. . J. B. Kelly,1968 ,Britain and the Persian Gulf)1795-1880 (London: Oxford, p.18.)
6. . ویلسون، سر آرنولد، 1366، «خلیج فارس»، ترجمه محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، صص 228 تا 230.
7. . والادا، 1364، «خلیج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفیع جوادى، (تهران: سحاب)، ص 29.
8. کرزن، لرد جرج ناتانیل 1362 «ایران و قضیه ایران»، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه وحید مازندرانی، ج 2، ص 517.
9. . گزارش سوم شهریور 1349 سفارت ایران در لندن به نقل از گزارش شمارهF.O. 94/842   وزارت امور خارجه بریتانیا.
10. . Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row, p.33.
11. . فرمان سالهاى 1149 ش/ 1789م و 1153 ش/ 1773 م کریم‏خان زند به شیخ محمد بستکى، حاکم بندرعباس و جهانگیره.
12. . پرى، جان، 1369، «کریم‏خان زند»، ترجمه محمد ساکى، تهران، نشر نو، ص 233 و سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی‌خان،1371، بندرعباس و خلیج فارس، ترجمه احمد اقتداری، (تهران: دنیاى کتاب)، ص 733.
13. . Mirfenderski, p.316.
14. . بنى‌عباسیان بستکى، محمداعظم 1339، «تاریخ جهانگیریه و بنى عباسیان بستک»، تهران: چاپ کاویان، صص 129- 125.
15. . همان، بنى عباسیان بستکى، ص 152.
16. . سند شماره 12-23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
17. . سدیدالسلطنه محمدعلی‌خان،1371، «سرزمین‌های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش»، ترجمه احمد اقتداری (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر) صص 195-193.
18. . Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol 2, p. 22.
19. . اقتدارى، احمد، 1334 «لارستان کهن»، تهران: رنگین، صص 4-123؛ سدیدالسلطنه، همان، صص 7-193.
20. . موحد محمدعلی، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران،1373)، ص 43 به نقل از صفحه 108 برگ 263 مجموعه 6044 اسناد دولتى.
21. موحد، همان صص 44 و 45.
22. سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر 1923) سند شماره 179 رئیس ساخلوی بندرلنگه.
23. . یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 18 جمادى‏الاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
24. . یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 21 شهر جمادى‏الاخر 1305/15 اسفند 1266/5 مارس 1888 به سفارت انگلیس در تهران سند 1-23/19/1304، یادداشت مذکور از:
25. مکاتبه‏هاى وزارت امور خارجه ایران و سفارت انگلیس در تهران سال 1305 قمرى در آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس به شماره954/842F.O.  و اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه استخراج شده است.
26. . یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادى‏الاخر سنه 1305/20 اسفند 1266 /10 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
27. . یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
28. . نوشته ناصرالدین‌شاه ذیل یادداشت سفارت انگلیس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888‌، سند 4-23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
29. . یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 12 ذیقعده 1305/30 تیر 1267/21 ژوئیه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگلیس در تهران.
30. . پاسخ دولت ایران به یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادى‏الثانى سنه 1305/20 اسفند 1266/10 فوریه 1888 نمره 6 سند 9-23/19/1304، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه ایران.
31. . Mirfenderski, p. 326.
32. . Ibid (Mirfenderski), p. 331
33. . محمود، محمود، 1332، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس در سده نوزدهم، تهران. اقبال، جلد اول، صص 104 و 138.
34. . Ibid, Kelly, Britain and the Persian Gulf, p. 161.
35. . Ibid, p.162.
36. . Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1, p. 290.
37. . Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, NewYork, p. 257.
38. . O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
39. . Ibid, Saldanah, pp. 240-2,269.
40. . Ibid, p. 293.
41. . Ibid, p.4.
42. . همان (گزارش سوم شهریور 1349، سفارت ایران در لندن).
43. . حمدى‌الاعظمى ولید، 1993، «النزاع بین‌الدول‍ة الامارات العربی‍ة المتحده و ایران حول جزر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری فی‌الوثائق البریطانیه» 1764 الی 1971، دارالحکمه لندن، ص 43.
44. . همان، سدیدالسلطنه، ص 206 بنقل از:
i. Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854, p. 45.
45. . هرمیداس باوند، داود، 1377 «مبانى تاریخى، سیاسى و حقوقى حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى»، ترجمه بهمن آقایى، تهران: گنج دانش، صص 30 و 31.
46. . به جدول زمانى وقایع‏نگارى (که توسط کمبل تهیه شده است) در سند زیر مراجعه فرمایید:
47. Bombady Government Records, VOL XXI, p. 5-431.
48. . O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel,) F.O (to J. G. Laitwaite) I.O.
49. . F. O , 12 Mar 1932,371/18901, p. 116.
50. . Ibid, p. 117.
51. . سند شماره 163-11/16-1320ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
52. . Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94, pp. 38-39.
53. . دوسیه شماره 19، کارتن 14 سیاسى، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
54. . C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol,IIB, Historical, (Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England)  part A.pp 1275-1909. p Ibid, p.2138.
55. . F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad (F.O) Dec 3th, 1927.
56. . دوسیه شماره 19، کارتن 14 سیاسى، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
57. . سند شماره 5-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
58. . سند شماره 1-14/16/1322ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
59. . F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
60. . گزیده اسناد خلیج فارس، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، چاپ دوم، 1372، ص 278.
61. . میرزا نصرالله‏خان مشیرالدوله نائینى از سال 1278 تا 1285 برابر با 1899 تا 1906 وزیر امور خارجه ایران بود. مشیرالدوله در انقلاب مشروطه پس از عزل عین‏الدوله، صدراعظم ایران شد.
62. . سند شماره 91-2/4-3-1323ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
63. . سند شماره 33-14-12-1322 و 22 تا 23-14-12-1322 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
64. . سند شماره 3-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
65. . همان، گزیده اسناد خلیج فارس، ص 274.
66. . سر هنرى دراموند وولف، متولد 12 اکتبر 1830، مرگ 11 سپتامبر 1908، وى فرستاده ویژه و وزیرمختار بریتانیا از 3 دسامبر 1887 تا 24 ژوئیه 1891 بود و در سفر ناصرالدین شاه به بریتانیا در سال 1889 به همراه وى به لندن بازگشت.
67. . Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
68. . Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library.
69. . Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
70. . Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
71. . ایلی، نورتکوت (انگلیسی و مشاور حقوقى شیخ خالد، حاکم شارجه، در سالهاى 1970 تا 1972) صص 5 تا 7؛ مورخ 5 دسامبر 1986/14 آذر 1364، ص 13.
72. . Estoppel.
73. . روزنامه اطلاعات ضمیمه 30 بهمن و اول اسفند 1375 به نقل از:
74. Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980, p.26


از مجموعه مقالات ارائه شده در همایش دوم ایران و استعمار انگلیس موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی