25 شهریور 1391
تقابل سازمان‌یافته انگلیس علیه جزایر ایرانی
مجلس عوام انگلیس یکی از جلسات خود در ژوئن 2009 (خرداد 88) را به موضوع جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک اختصاص داد. در آن جلسه نمایندگان احزاب کارگر و محافظه کار و معاون وزارت امور خارجه این کشور به صراحت از ادعای دولت امارات در مورد بخشی از اراضی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. البته این نگاه ضدایرانی توسط مقامات رسمی انگلیس ریشه در عصر استعمار و دوران معاصر داشته و مسبوق به سابقه است.
با نگاهی به کارنامه سیاست خارجی دولت پادشاهی انگلیس در قبال سه جزیره ایرانی تنب و ابوموسی، می‌توان گفت اساساً رویکرد سیاست انگلیس همواره بر انکار حق ایران و تناقض در گفتار و رفتار و اشغال بخشی از اراضی ایران و تداوم اشغالگری 67 ساله این جزایر توسط دولت انگلیس، استوار بوده است.
یکی از تئوری‌هایی که دولت انگلیس در اسفند 1266 / مارس 1888 با هدف انکار حقوق حاکمه ایران در جزایر ابوموسی و تنب به آن متوسل شد، نظریه «مالکیت مشاع قواسم» بر این جزایر بود. این استدلال علاوه بر آنکه از سوی دولت ایران رد شد، پایه‌های حقوقی و ساختاری آن بسیار سست بود؛ بنحوی که در سال 1904، کارشناسان انگلیسی نیز آنرا رد نموده و دولت انگلیس نیز آنرا نادیده گرفت. اما همین دولت بار دیگر در اردیبهشت 1283/ مه 1904 با توسل به نظریه دیگری بنام اصل «سرزمین بلاصاحب» که نافی تئوری مالکیت مشاع و تناقضی آشکار در سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر ایرانی بود، بصورت ظالمانه‌ای بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین ایران را برای مدت 67 سال اشغال نمود.
نگارنده درصدد است در این پژوهش به اجمال، به سه پرسش زیر برگرفته از برخی اسناد و مدارک پاسخ دهد:
- اهم مستندات تاریخی و مدارک نافی سیاست ضدایرانی و نظریه انگلیسی «مالکیت مشاع قواسم» چیست؟
- تناقض‌های رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب» چیست؟
- آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟ و آیا طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟
بیان مسئله
مجلس عوام انگلیس به عنوان یکی از مراکز اصلی تصمیم گیری این کشور، جلسه‌ای ویژه درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در ژوئن 2009/ خرداد 88 داشت که طی آن نمایندگان احزاب کارگر و محافظه‌کار و همچنین معاون وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دولت انگلیس از ادعای امارات در خصوص این جزایر حمایت نمودند. نکته جالب توجه آنکه برغم وجود اختلاف و تفاوت دیدگاههای احزاب مذکور در موضوعات مختلف داخلی و خارجی، مواضع همگی این نمایندگان و معاون وزارت امور خارجه انگلیس در این خصوص یکسان بود.
با نگاهی به عملکرد انگلیس در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس در عصر استعمار و معاصر می‌توان گفت تقابل سازمان‌یافته انگلیس با حاکمیت ملی ایران در این جزایر، متعلق به یک عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان صفویان، قاجاریه و پهلوی گرفته تا دوران معاصر جمهوری اسلامی ایران، انگلستان از سیاست یکسان و واحدی پیروی می‌کرده که برآیند آن انکار حقوق حقه ایران بوده است.
انگلیس و سیاست تقابلی با ایران در جزایر تنب و ابوموسی
1- تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و انکار حق حاکمیت ایران
یکی از مواردی که انگلیسیها از عصر استعمار تاکنون، برغم تناقض‌های موجود در شیوه و عملکردشان بر آن تأکید می‌ورزند «تئوری مالکیت مشاع قواسم» و حمایت نهادینه آنها از ادعای دروغین وابستگی قواسم لنگه به قواسم رأس‌الخیمه و شارجه است. این ادعای عجیب از سوی انگلیسیها زمانی مطرح شد که هنوز شش ماه از اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887) و برچیده شدن بساط حکومت قواسم لنگه نگذشته بود و سفارت انگلیس در تهران با مداخله آشکار در امور ایران یادداشتی برای وزارت امور خارجه فرستاد که در آن بر مالکیت مشاع و یا دوگانگی حاکمیت قواسم شارجه و لنگه بر جزایر یاد شده، تأکید نمود. البته دولت ایران نیز در پاسخ قاطع خود، ضمن رد استدلال انگلیس، بر تعلق جزایر یادشده به ایران پافشاری نمود. استدلال انگلیس آنقدر سست و بی‌اساس بود که حتی کارشناسان رسمی آن کشور را نیز متقاعد نکرد و آنها نیز ادعای انگلیس را نپذیرفتند.
امروز نیز سیاست فعلی انگلیس بر همین امر استوار است. برای نمونه می‌توان به مواضع اخیر جان گروگن، از حزب کارگر انگلیس، در جلسه رسمی 9 ژوئن 2009 (19 خرداد 1388) مجلس عوام این کشور اشاره نمود که گفت: «این سه جزیره از اوایل تا اواسط قرن 18 بطور فصلی توسط قبایل عرب وفادار به قواسم که قبیله‌ای در رأس‌الخیمه بود، مورد استفاده قرار می‌گرفت... دولتهای بریتانیا نیز پی در پی و بدون ابهام ادعاهای شارجه و رأس‌الخیمه بر این سه جزیره را تأیید می‌کردند. این در حالی بود که بر اساس معاهده 1892 این امارات تحت‌الحمایه بریتانیا بودند. ایران این ادعاها را قبول نداشت.»
برای آنکه بتوان به جوانب این ادعای دروغین و رد تئوری انگلیسی مالکیت مشاع و جدایی کامل قلمرو و ماهیت قواسم دو سوی ساحل ایرانی و عربی و وابستگی قطعی قواسم لنگه به دولت ایران پی برد، باید به شواهد و اسناد تاریخی از جمله یادداشت‌های رسمی مبادله شده بین دولتین انگلیس و ایران، مراجعه کرد.
الف. ریشه و اصالت قواسم
درباره اصل و تبار قاسمی‌ها یا قواسم (یا جواسم) و اینکه آنان از کجا به سواحل جنوبى خلیج فارس آمدند، دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد. «عدهاى معتقدند که جواسم شاخهاى از قبیلهاى عربى به نام «هواله» است و ادعا مىکنند نَسَب آنها به پیامبر اسلام، مىرسد و نامشان از قاسم، پدربزرگ راشد بن مطر، گرفته شده که در اوایل سده نخست هجرى از نجد به سوى سواحل عمان مهاجرت کرده و در منطقه سیر سکنا گزیده‌اند.»
برخى از پژوهشگران نیز بر این باورند که «زادگاه اصلی قواسم، بندر سیراف ایران بوده و پس از خرابى آن به جلفار (رأس‌الخیمه) مهاجرت کرده‌اند، از این رو تا مدتها به آنها بنىسیراف مىگفتند. خود قاسمی‌ها معتقدند که از سواحل ایران آمدهاند و تبار عراقى دارند و عدهاى از پژوهشگران نیز این گفته را تأیید کرده‌اند.»
سر جان ملکم نیز معتقد است: «این طایفه از فرقه وهابى و به نام جواسم معروفند و خداوند بندگانش را از شرّ آنها محفوظ نگهدارد، زیرا آنها از دیوان واقعى هستند؛ مشغله ایشان دزدى دریایى و راهزنى است و تفریح آنها قتل و آدمکشى و از همه بدتر آنکه جنایات و شرارتهاى خود را در لباس مذهب و دیانت انجام مىدهند.»
وادالا کنسول فرانسه در بوشهر (که همسرش، کریستین وادالا، به دست گروهى از قواسم به اسارت گرفته و سپس کشته شد) مىنویسد: «اعراب در طول کرانههاى خلیج فارس رؤساى فعال گماشته بودند که اغلب آنها از قماش جنایتکاران بودند و ملوانان همیشه از ترس مرگ باید به آنان باج و خراج سنگین بپردازند.»
در این حال لرد کرزن فرمانروای هند و وزیر اسبق امور خارجه انگلیس، در خصوص اصالت و اقدامات قواسم، مىنویسد: «قواسم یا جواسم از نیمه سده هجده در بخشى از کرانه و پسکرانههاى جنوبى خلیج‌فارس، در منطقهاى بین شارجه و مسندم سکونت داشته و جلفار (رأس‌الخیمه) مرکز اصلى آنها بود. هنگام سیر کرانههاى جنوبى خلیج‌فارس، از رأس‌الخیمه در شرق تا دماغه قطر در غرب، به چندین طایفه عرب برمىخوریم که دریانورد و کارشان از روزگار قدیم راهزنى دریایى بوده و منازعه بىپایانى میان آنها وجود داشته است. در اواخر سده هجده به واسطه نفوذ نهضت دینى وهابیت، این منطقه به صورت مهیبى درآمد و این طوایف ساحلى با هدف احراز رستگارى واقعى، دزدى دریایى مىکردند و ظرف چند سال دستههایى از دزدان با پیروى از چنین شعارهایى مناطق را نابود و اهالى را به صورت برده به فروش مىرساندند و به نام ایمان و عقیده و بهشت، غارت و یغما مىکردند. آنها تابع قدرت و نفوذ وهابیها بودند.»
ب. وضعیت قواسم لنگه
قواسم لنگه رعیت و کارگزار دولت ایران در لنگه بودند. اگرچه دامنه این بحث گسترده می‌باشد، ولی به اجمال می‌توان گفت قواسم در سه مقطع زمانى به سواحل ایران دستاندازى کردند:
مرحله نخست: «استقرار اولیه قواسم در بندر کنگ و بندر لنگه به سال 1727 میلادى ثبت شده است.» «در سال 1737 نیروهاى نادرشاه افشار جلفار (رأس‌الخیمه)، پایگاه اصلى قواسم را به تصرف خود درآوردند و این نیروها پس از سرکوب قواسم به ایران بازگشتند.»
مرحله دوم: پس از قتل نادرشاه در ژوئن 1747 و هرج و مرج ناشى از آن، قواسم بار دیگر با کمک ملاعلى شاه، حاکم برکنار شده بندرعباس، به مناطق قشم و لنگه حمله کردند؛ اما در سال 1767 به دست قواى کریم‌خان زند از مناطق متصرفه به عقب رانده شده و به جلفار بازگشتند. در این حال «کریم‌خان زند، شیخ محمدخان بستکى را به سال 1763 حاکم بخش جهانگیره کرد که حکومت وی از بندرعباس تا گاوبندى مىرسید و مناطق لنگه و جزایر ابوموسى و تنب در آن قرار داشت. کریم‌خان زند از هر نظر به شیخ محمد بستکى، حاکم بندرعباس و جهانگیره اعتماد داشت و فرمان‌هاى گوناگونی برای وى صادر کرد.»
«شیوخ بستک، حکومت و ضابطى بنادر و جزایر را از دوره کریم‌خان زند به طور رسمى به دست آوردند.»
«شیخ محمد بستکى توانست نظم و آرامش لازم را بر بنادر و جزایر تحت امر خویش حکمفرما کند و اواخر ژانویه 1763 توانست توافقی با قواسمی که از آنسوی ساحل به سواحل ایران دست‌اندازی و دزدی می‌کردند به نمایندگی از حکومت مرکزى ایران منعقد کند و نیروهاى قواسم را از لنگه و مناطق دیگر تا رأس‌الخیمه عقب راند.»
مرحله سوم: قواسم که روحیه خشونت داشته و دزدی دریایی می‌کردند، به بازسازی خود توجه نموده و بار دیگر به برخی مناطق ساحلی مانند بندر لنگه و کنگ دست‌اندازی کردند. «به دستور و حکم کریم‌خان زند به شیخ محمد بستکى، قواسم متجاوز تسلیم و سرکوب شدند، در عین حال رئیس آنها، شیخ صقر، از شیخ محمد بستکى تقاضا کرد که به مشایخ قواسم همانند اعراب شیبکوه محل و مکانى بدهد و آنها نیز متعهد مىشوند تابع حکومت بستک و دولت ایران باشند. شیخ محمد بستکى نیز براى استقرار امنیت و جلوگیرى از تهاجم قواسم دیگر در جنوب، با اخذ تعهد پرداخت مال دیوانى و شرایط زیر، پیشنهاد آنها را پذیرفت:
اول- جواسم از راهزنى دریایى و دزدی دست بردارند.
دوم- مانع اعرابی شوند که از ساحل عمانات به سواحل و جزایر ایران تجاوز و دزدی می‌کنند.
سوم- هر یک از اعراب که به سواحل ایران مهاجرت کند، رعیت ایران و تابع دولت ایران است.
چهارم – قواسم به جزیره قشم تجاوز نکنند و با قبیله بنى معین روابط حسنه برقرار کنند.
پنجم - شیوخ قواسم لنگه تابع حکومت بستک و جهانگیره هستند.»
لذا از این مقطع تاریخی و پس از پذیرش شروط محمدخان بستکى توسط قواسم، قاسمی‌هاى لنگه به عنوان کارگزار و رعیت دولت ایران بر لنگه و مناطق تابعه آن از جمله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى حکومت مىکردند و اعمال حاکمیت ایران بر جزایر مذکور از طریق حکام قاسمى بندرلنگه صورت مىگرفت.
«جزایر تنب و ابوموسى تحت نظارت مستقیم حاکم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حکومتى ضابط، در یکى از شهرهاى پسکرانهاى به نام بستک بود.»
نخستین کسى که از قواسم به ایران آمد، شیخ صالح نام داشت و نمایندگی بندر لنگه را از شیخ محمد بستکی ضابط ناحیه جهانگیره ایران درخواست و دریافت کرد. پس از شیخ صالح، بترتیب: شیخ قضیب بن سعید، محمد بن قضیب و خلیفه بن عبدالله (معاون وی)، حکومت بندر لنگه را دریافت نموده و از حکام بستک اطاعت مىکردند. لیکن پس از فوت محمد بن قضیب در سال 1253ق (1216 شمسی –1837 میلادی) شیخوخیت لنگه رسماً از قواسم جدا شد و شیخ سعیدبن قضیب و خلیفه بن سعید رسماً رعیت و کارگزار دولت ایران بودند. شیخ‌علی بن خلیفه چون خردسال بود، امورش به دست وزیرش حاجى محمدحسن‌خان بود. در زمان شیخ‌على بن خلیفه، مالیات پرداختى لنگه به دولت ایران به پانزده هزار تومان رسید. پس از شیخ‌علی، یوسف بن محمد کارگزار لنگه شد. او نیز در مکاتباتش با مقامات محلى و مرکزى در تهران خود را رعیت ایران می‌دانست.
«صدراعظم وقت ایران که لنگه را به یوسف خان اجاره داده بود، چند سال بعد به دنبال درخواست انگلیس از ایران براى ارائه اسناد مثبته حاکمیت خویش بر جزایر سه‌گانه، در نامهاى به وزیر امور خارجه وقت نوشت: «قربانت شوم... من در آن حکومت بعضى از جزایر را به شیخ یوسف نامى که غیرجواسم بود، اجاره داده بودم. اجارهنامه آنها را با بعضى از نوشتجات اعراب و مشایخ سکنه جزیره سیرى که به من نوشته بودند و همه مشعر بر رعیتى آنها به دولت علّیه و اطاعت حکومت من بود، به مرحوم معتمدالملک دادم و البته مرحوم معتمدالملک هم نوشتجات را بعد از عرض به حضور مبارک، به صندوقخانه مىداده. حالا آن اجارهنامه شیخ یوسف، بهترین سند است.»
«یوسف بن محمد پس از به قتل رساندن على بن خلیفه، هفت سال حکومت کرد و خود نیز در رجب 1302 (آوریل 1885، اردیبهشت 1264)، به دست یکى از نزدیکانش به نام شیخ‌قضیب بن راشد بن سالم بن قضیب بن سعید کشته شد. اندکى بعد شاهزاده محمدحسین میرزا، حاکم بندرعباس، وارد لنگه شد و با تعیین مبلغ مالیات سالانه، شیخ قضیب را به عنوان نیابت حاکم لنگه تأیید کرد.»
در همین حال، شیخ‌خلیفه بن زاید حاکم وقت ابوظبی در مواقع لزوم به کمک ایران می‌آمد. یکی از آن موارد زمانی بود که «شیخ قضیب بن راشد به تحریک انگلستان درصدد سرپیچى از احکام دولت ایران برآمد. لیکن در مقابل، ائتلافى از نیروهاى نظامى ایران و شیوخ عرب منطقه و از آن جمله شیخ زاید بن خلیفه حاکم ابوظبى، تشکیل شد و در یک درگیرى شیخ قضیب بن راشد، رئیس طایفه قاسمى ایران، دستگیر شد و شیخ ابوظبى به پاس خدمات شایان خود، مبلغ هزار و پانصد تومان از دولت ایران انعام دریافت کرد.»
به هر حال شیخ قضیب بن راشد در 25 شهریور 1266 مطابق با 16 سپتامبر 1887 نیز به دلیل اراده سیاسى دولت مرکزى ایران جهت اعمال حاکمیت مستقیم بر لنگه از سوى حاجى احمدخان سرتیپ کبابى، بازداشت شد. «پس از برکناری قواسم لنگه، کارگزاران بندر لنگه مستقیماً از سوى دولت ایران انتخاب و امور آن منطقه را اداره مىکردند. در نخستین گام، حاج محمدمهدى ملکالتجار بوشهرى حکمران ایرانى براى این جزایر منصوب شد و به تنب و ابوموسى رفت و پرچم ایران را بر فراز این دو جزایر برافراشت.»
ج. نمونه‌های دیگر از تحریکات و اقدامات ضدایرانی انگلیس در جزایر خلیج فارس
انگلیسیها قواسم لنگه را که تابع و رعیت دولت ایران بودند، علیه دولت ایران تحریک مىکردند و البته گزارش آن نیز به دربار ایران منعکس مىشد. در این راستا مىتوان به برخی اسناد اشاره کرد.
اول: گزارش یکى از مأموران ایرانى که در اول ذیحجه 1280 (30 اردیبهشت 1242- 20 مه 1863) براى ناصرالدین شاه فرستاده شد، حاکى است کنسول انگلیس در بوشهر یکى از عوامل خود را به نام حاجى محمدبشیر به لنگه فرستاده و اعراب را به تمرد از احکام دولت ایران و قبول تبعیت از دولت انگلیس ترغیب و تحریض مىنماید. در ادامه نویسنده گزارش این پرسش را مطرح کرده است: «این چه سیاستى است که دولت ایران عدهاى را که دلشان با یک دولت خارجى است، در بندرلنگه نگه داشته است؟ بر رأى مبارک ظاهر است که میان دولتهاى خارجه، از دولت انگلیس منافقتر و شریرتر و بدعهد و شیطان خیال و مفسدتر نیست و به اعتقاد فدوى میان همه انگلستان هم از این بالیوز [کنسول بریتانیا در بوشهر] حرامزادهتر، مفسدتر و ناپاک‌تر نیست». در حاشیه این گزارش، ناصرالدین‌شاه دستور داد: «اولاً با وزیرمختار انگلیس گفتگو شود که چرا کنسول آنان در بوشهر به این حرکات دست مىزند و ثانیاً به قوامالدوله بنویسید که براى بندرلنگه حاکم خوبى تعیین کند. لازم نیست حاکم عرب باشد و حاکم بسیار خوبى تعیین نماید.»
دوم: در اسناد وزارت امور خارجه ایران نامهاى به تاریخ 24 ذیقعده 1284 (30 مارس 1867/ 10 فروردین 1246) از سلطانمرادمیرزا حسامالسلطنه، والى فارس، وجود دارد که در آن آمده است:
جهاز دودى انگلیس در بندرلنگه، اهالى لنگه را مأخوذ داشته‌اند که شما چرا به بحرین کمک دادهاید؟ نداشتن کشتى و استعداد بحریه دولتى در خلیج‌فارس اثرش این است که به رعیت و اهالى بندر دولت شاهنشاهى این قسم تحکمات مىنمایند و از بس رعایاى آن حدود از ما یأس دارند که هیچ به ما اظهار نمىکنند و ناچارند رضاى بالیوز را به هر طور است به عمل آورند. این بالیوز که من دیده و مىبینم قریباً بحرین را هم تصاحب خواهد نمود.
سوم: مواضع ضدایرانی انگلیسیها در امور لنگه مختص زمان قاجار نبوده است، بلکه در دوران برآمدن رضاخان سردارسپه و افول قاجاریه نیز وضع به همان منوال بود. در این راستا گزارشی مربوط به این دوره از رئیس ساخلوی لنگه در 1302 شمسی، در دست است حاکی از اینکه: «بندرلنگه از حیث سیاست مهمترین بنادر ایران و بدترین نقاط ایران است. از حیث گرما و بدآب و هوایی و بقدری نفوذ اجانب در این بندر زیاد است که حدی برای آن متصور نیست... قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت می‌کند مثل آنکه کسی در مقابل خود را قابل نمی‌دانند. برخی از تجار لنگه به بحرین رفته‌اند اگر یک نفر از آنها شکایتی کند قونسول انگلیس جداً حمایت از بحرینی‌ها می‌کند به اسم اینکه بحرینی‌ها تبعه انگلیس هستند در صورتی که کدام وقت بحرین از ایران مجزی بوده است[؟] در خود بحرین و عمان اعراب شورش کردند که انگلیسیها را خارج نمایند آنها یک عده از محترمین را دستگیر کرده‌اند و به هندوستان تبعید کرده‌اند و تعداد زیادی نیز بحرین را ترک و در سایر بنادر سکنی گزیده‌اند. در همین بندر لنگه قونسول انگلیس در تمام کارها دخالت می‌کند دبیراکرم و میرزا‌خلیل امین مالیه نیز خودشان را جاروب‌کش و فراش‌باشی قونسولخانه می‌دانند. این اعمال بی‌رویه مأمورین دولت ایران خیلی منافات دارد و از طرفی با یک دنیا غصه و افسردگی حال تحمل و بردباری می‌نمایم و حتی‌الامکان بطور نزاکت از بعضی اقدامات خودسرانه آنها جلوگیری می‌کنم.»
د. یادداشتهاى مبادله شده میان ایران و انگلیس درباره ادعای مالکیت مشاع و ردّ آن از سوی ایران
به منظور ارائه تصویری از مواضع ضدایرانی انگلیس در خصوص حمایت از تئوری دروغین مالکیت مشاع و جوابیه دولت ایران ذیلاً به مجموعه اسناد و یادداشت‌های مبادله‌شده میان دولتین انگلیس و ایران اشاره می‌گردد. در این اسناد، سفارت انگلیس در تهران در چند یادداشت ارسالى به وزارت امور خارجه ایران، کوشیده تا ادعای ناموجه خود را درباره مالکیت مشاع قواسم بر جزایر ایرانی تکرار کند؛ که هر بار با پاسخ سخت و قاطع دولت ایران، مواجه شده است:
اول: یادداشت نخست سفارت انگلیس:
اگرچه در سنه 1879 دولت علّیه ایران، شیخ یوسف را به نایبالحکومگى لنگه تصدیق نمود و آن وقت مشارالیه بناى دخل و تصرف در جزایر سرى و تنب را گذارد، طرف ایراد شیخ جواسمى رأسالخیمات واقع شده بود. حقوق شیخ جواسمى در سیرى قدیمى است و تا به حال آن حقوق منظور شده شیوخ جواسمى بندر لنگه غالباً از جانب دولت علّیه ایران نایبالحکومه آنجا بودهاند و فرمانروایى جزیره سیرى را مىنمودند و در تصرف شیوخ جواسمى بوده و دخلى به حکومت لنگه نداشته است.
دوم: وزارت امور خارجه ایران قاطعانه اولین یادداشت سفارت انگلیس را پاسخ داد و یادداشت آن سفارت را نیز به همراه این جوابیه عودت داد که در دیپلماسی و امور دیپلماتیک این عمل ایران معنا و مفهوم خودش را داشت:
این مسئله واضح و بالقطع مستغنى از توضیح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جدید و موضع تصرفات مالکانه قدیمه صحیحه حکام ایران مثل سایر بنادر دیگر در تنب و سیرى بوده و به هیچ وجه از براى ادعاى جدیدى نبوده است... هیچ وقت دو جزیره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالکانه و حکومت حکام ایران نبوده و در این صورت به هیچ‌وجه من‌الوجوه به تصدیق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت، زیرا که هرگاه حرفى خارج از مذاکرات شفاهى شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهید فرمود. لهذا با کمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد.
سوم: یادداشت دوم سفارت انگلیس:
چندى قبل بیرق ایران در یکى از جزایر بحر عمان موسوم به سرى نصب شد. این جزیره، ملک و مال شیوخ جواسمى مىباشد و آنها در تحت حمایت دولت انگلیس هستند. دلایلى که حقانیت دولت علّیه ایران در تصرف این جزیره به ثبوت مىرساند، اقامه و به این سفارت ارسال دارند.
چهارم: یادداشت سوم سفارت انگلیس در تهران:
این مسئله درست است که نایبالحکومههاى بندرلنگه، ریاست جزیره سیرى را مىنمودهاند و لیکن نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیره سیرى را مىنموده، بلکه چون از مشایخ جاسمى بوده در آن جزیره فرمانروایى داشته‌اند. دور نیست که دولت علّیه ایران ملتفت باشند که مشایخ جاسمى در بندرلنگه از جانب ایران نایبالحکومه بودهاند، مشایخ جاسمى حق موروثى و روایتى در جزیره سیرى داشته و هیچ وقت در حقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است.
پنجم: دولت ایران در بالاترین سطح ممکن پاسخ دو یادداشت سفارت انگلیس را داد و ناصرالدین شاه ذیل یادداشت سوم انگلیس نوشت:
دلایل همان بود که نوشته شد، دیگر چه دلیلى بالاتر از آن است که نوشته شود.
ششم: وزارت امور خارجه ایران طی پاسخ محکمی به سفارت انگلیس در یادداشتی، نوشت:
اگر سفارت محترمه تجدیدنظرى فرمایند، از روى کمال نصفت و حقانیت تصدیق خواهند فرمود که ملکى که سالها در تصرف دولتى بوده باشد و در تحت حکومت عمال و نواب آن دولت باشد، بالبداهه ملک طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دلیل دیگرى نخواهد داشت.
هفتم: در راستای پاسخ‌های دولت ایران، وزارت امور خارجه طی یادداشتی به سفارت انگلیس نوشت:
اولاً این فقره مورث کمال تعجب و حیرت گردید که سفارت محترمه فخیمه انگلیس با کمال آگاهى و بصیرت و احاطه اطلاع بر جمیع نقاط و اماکن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر خلیج فارس، چگونه این مسئله را محتاج به اقامه دلیل و ادعاى واهى مشایخ جواسم را قابل استماع دانسته و در مقام استعلام دلایل برآمدهاند.
ثانیاً، محض احترام خواهش سفارت محترمه زحمتافزاست که به همه قانونهاى دول متمدنه منتظمه اقوى دلیل بر مالکیت هر دولتى تصرف آن ملک است و این دلیل ابداً محتاج به دلیل دیگر نیست و سفارت محترمه و کارگزاران دولت هندوستان بالحس و‌العیان مشهود دارند که جزیره سیرى جزء بندر لنگه و همیشه در تحت حکومت بندرلنگه بوده و هست و از وقتى که بندر لنگه تعلق به دولت علّیه داشته و حاکم از دربار دولت به بندر لنگه رفته، همیشه از جزیره مزبوره مالیات دریافت نمودهاند.
علاوه بر این، بنادر اطراف خلیج فارس و متعلقات آنها، موسوم به بنادر فارس مىباشند و البته جاى شبهه نیست که متعلقات مملکت فارس حکم کلّیه مملکت فارس [را] دارد. مگر اینکه موضوع مخصوصى را دولت علّیه به موجب حکم و سند مخصوص، ملک دولت و ملت علیحده واگذارد و از ممالک محروسه خود موضوع فرموده باشد. چون این دلیل از فرط وضوح محتاج به دلیل دیگر نبوده به ایراد ادله دیگر عجالته [عجالتاً] زحمتافزا نمىشود والّا ادله بسیار است و پس از اینکه یک محلى تعلقش به دولت علّیه به این وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان کارگزاران دولت مقتضى دانند و به عمل آورند، کسى را مجال کلامى نیست و دولت را اقامه دلیل تازه براى آن تصرف حاجت نخواهد افتاد. نصب بیرق را از قدیمالایام در هیچ یک از بنادر خلیج فارس مقتضى ندانسته بودند و حال چندى است که مقتضى دانسته و البته در همه آن بنادر نصب بیرق نمودهاند. در جزیره سیرى نیز که جزو بندر لنگه است، معمول داشته‌اند.
نکته قابل توجه اینکه، دولت انگلیس در آغاز قرن بیستم از تئوری خودساخته مالکیت مشاع دست برداشت و به اصل دیگر، یعنى اشغال سرزمین بلاصاحب، متوسل شد؛ در حالى که تا سال 1903 تلاش داشت قواسم را صاحب این جزایر معرفی نماید و حقوق حاکمه ایران را در جزایر ابوموسى و تنب انکار نماید. البته این ادعای جدید انگلیس در سال‌های 1903 و 1904 مبنی بر بلاصاحب بودن تنب و ابوموسی در تعارض با مواضع قبلی انگلیس بوده است.
ه . شواهد جدایى قلمرو قواسم لنگه و رد ادعای مالکیت مشاع توسط انگلیس
به طور کلى حاکمان قاسمى بندرلنگه در جزایر ابوموسى و تنب، پیرو دولت ایران بودند و هیچ ارتباطى با قواسم عمان که در شارجه و رأس‌الخیمه مىزیستند، نداشتند؛ علاوه بر آن، قواسم شارجه و رأس‌الخیمه وضعیت کاملاً متفاوتى داشتند و قواسم لنگه به دلایل متفاوت، از جمله وصلت‌هاى فراوان با ایرانیان کنگى داراى علقههاى ایرانى بودند؛ اگرچه آنها عرب بودند، مانند بسیارى از نژادهاى دیگر ایرانى محسوب مىشدند و دلایل فراوانى در این باره وجود دارد که به برخى از آنان اشاره مىشود.
اول. «در سالهاى 1790 تا 1800 که طرفداران محمد بن عبدالوهاب از شبهجزیره عربستان به سواحل جنوبى خلیج فارس هجوم آوردند و قواسم رأس‌الخیمه آنها را در اقدامات علیه حاکم مسقط و عمان یارى دادند، قواسم لنگه به آنها نپیوستند. هر چند که بعدها از آداب وهابیها تأثیر پذیرفتند.»
دوم. کاپیتان دیوید استون، نماینده بریتانیا، در گزارش 14 اوت 1805 به حاکم بمبئى نوشت: «شیخ قضیب، حاکم لنگه، فقط در تولدش قاسمى است. وى در ساحل ایران بوده و عموى سلطان بن صقر، حاکم رأس‌الخیمه مىباشد. اگرچه وى وهابى است، ولى خود را تبعه دولت ایران مىداند.»
سوم. با توجه به مفاد دو عهدنامه مجمل و مفصل منعقده میان دولتین ایران و انگلیس وضعیت بنادر و اتباع آنان در خلیج‌فارس مشخص شده بود که قواسم ساکن بندر لنگه نیز مشمول آن بودند. در ماده 5 عهدنامه مجمل 1809 ایران و انگلیس چنین آمده بود: «هرگاه به اجازه شاهنشاه ایران یک عده از قشونهاى انگلیس وارد خلیج‌فارس و در جزیره خارک یا بنادر دیگر به خشکى پیاده شوند، البته به هیچ‌وجه حق تصرف و تملک در این جزایر یا بنادر را نخواهند داشت و از تاریخ انعقاد این عهدنامه مقدماتى یا مجمل، این قشون در تحت فرمان و تعلیمات پادشاه ایران قرار خواهند گرفت و عدّه این قشون در معاهده مفصل خواهد آمد.» در ماده نه عهدنامه مفصل ایران و انگلیس در سال 1812 چنین آمده است: «اگر در بحرالعجم دولت بهیه ایران را امدادى ضرورى شود، اولیاى دولت بهیه انگلیس به شرط امکان و فراغ بال در آن وقت، کشتى جنگى و قشون بدهند و اخراجات [هزینه عملیات] آن را موافق برآورد آن وقت قطع و فصل نموده بازیافت نمایند و کشتیهاى مزبور بر آن خورها و لنگرگاهها عبور کنند که امناى دولت علّیه ایران نشانى بدهند و از جاى دیگر بىرخصت و ضرورتى عبور نکنند.»
چهارم. به دنبال عملیات ژنرال گرانت کایر، کاپیتان هنرى ویلاک، وزیرمختار بریتانیا در تهران، در 22 دسامبر 1820 دیدگاه مقامهاى ایرانى را در این باره چنین بیان کرد: «به وزیران ایرانى گفتم: حکومت بمبئى تصمیم قطعى دارد دزدى دریایى را براندازد و امنیت راه تجارت هندوستان را تأمین کند و امیدوار است که ایران به این دزدان براى ادامه شرارتشان پناه ندهد. وزیران ایرانى قاطعانه پاسخ دادند که اعلیحضرت پادشاه ایران گزارشى از وقوع راهزنیها که منتسب به اتباع ایران باشند را دریافت نکرده است و اگر چنین باشد، مرتکبین به سزاى اعمال خود برسند، ولى دول خارجه حق ندارند که رأساً به عملیات خصمانه در سواحل ایران دست بزنند.» یک هفته بعد (دسامبر 1820) به هنری ویلاک اطلاع داده شد که شاه دستور لازم را براى تعقیب این شکایتها به فرزند خود، حسینعلى‌میرزا فرمانفرما، صادر کرده است.
همچنین دولت بریتانیا از ویلیام بروس، نمایندهاش در بوشهر خواست به سرعت درباره شرارتهاى قواسم لنگه و میزان دخالت آنها گزارش کند. بروس پس از تحقیق، شرارتى که قابل انتساب به اتباع ایران باشد، نیافت و سلطان بن صقر، شیخ شارجه را مقصر دانست و شیخ قضیب، شیخ لنگه، بىتقصیر شناخته شد. بروس نتیجه گرفت: «بنادر ایران همواره از همکارى با دزدان دریایى خوددارى نمودهاند و اگر از سوى فرمانفرماى شیراز کمکى به این مردم کنند، گمان نمىرود هرگز کسى از آنان به فکر شرارت و غارت بیفتد.»
پنجم. ویلیام بروس مذاکراتى با شاهزاده حسینعلى‌میرزا، والى فارس، و نماینده او، زکىخان داشت که در 8 اوت 1822 منجر به پیشنهاد معاهدهاى به نام معاهده شیراز گردید. معاهده شیراز مورخ 30 اوت 1822 به وسیله میرزامحمد زکىخان، نماینده والى فارس و کاپیتان بروس، نماینده مقیم بریتانیا در بوشهر، به امضاء رسید. نکات برجسته توافق شده میان ویلیام بروس و والى فارس، عبارت بود از: به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر بحرین؛ پذیرش جبران خسارتهاى ساکنان بندرلنگه و چارک در عملیات سرکوب راهزنى دریایى که منجر به نابودى و تخریب اموال و کشتیهاى آنان شده بود؛ دولت ایران که پیشتر خواهان تعویض بروس شده بود، خواستار ابقاى وى شد. این معاهده از سوى ویلیام بروس امضاء شد، اما به دلیل به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر بحرین، با مخالفت حکومت هند روبه‌رو شد و منجر به برکنارى و احضار ویلیام بروس گردید، اما تغییرى در حقیقت قضایاى مطرح شده نداشت.
فصل دوم معاهده شیراز، حکایت از جدایى آشکار قلمرو قواسم لنگه از شارجه داشت و طرف بریتانیایى به این امر اذعان نمود و پذیرفت به ایران غرامت بدهد. در فصل دوم این معاهده، آمده است «ایذایى از ضبط و غرق و حرق کشتی به اهالى بندرین لنگه و چارک من جمله بنادر فارس که به اشتباه از جمعیت هندوستان رسیده، رافع و به استرداد عین موجود و غرامت مفقوده دافع آمده و وکیل سرحددار هندوستان به نقد از عهده برآید». معاهده شیراز پس از تهاجم نیروى دریایى بریتانیا علیه قواسم عمان- که عملیات خود را به سواحل بندرلنگه و جزایر تابع آن گسترش داد- بسته شد. در آن عملیات تعدادى از کشتیهاى ایرانى از سوى نیروهاى انگلیسى در لنگرگاهها نابود شد. دولت ایران نسبت به این روابط اعتراض کرد و سرانجام دولت انگلستان ملزم به پرداخت غرامت گردید.
ششم. قواسم لنگه به عنوان اتباع ایران و ساکنان آن، راه و روشى غیر از جواسم جنوب داشتند. در پى لشکرکشى گرانت کایر، فرمانده نیروهاى نظامى بریتانیا، به خلیج فارس، حسینعلى‌میرزا، والى فارس در تاریخ 10 فوریه 1820 به وى نوشت: «لنگه به استان فارس تعلق دارد و اهالى آن تبعه و پیرو دولت ایران هستند و هرگز عملى مغایر با تکالیف اتباع وظیفهشناس این دولت انجام نمىدهند و شما تا زمانى که در این خلیج هستید، مقرر نخواهید کرد اهالى بنادر فارس و به خصوص بندرلنگه به هیچ ترتیبى آزار شوند.» «پس از عملیات نظامى کاپیتان لاک حکام لنگه، از افسران اعزامى بریتانیا، به رهبرى کایر، علیه قایقهاى اتباع ایران در مناطق لنگه، چارک، عسیلو، تنب و ابوموسى و هندورابى، به فرماندار فارس شکایت کردند و دولت ایران نیز به حکومت هند اعتراض کرد، که سرانجام حکومت هند ضمن عذرخواهى از این حادثه، هزینه خسارتهاى وارده را به دولت ایران پرداخت.»
دولت ایران از اقدامات بریتانیا در بنادر و سواحل و جزایر تحت حاکمیتش ناراضى بود و به هیچ وجه ایده اشغال قشم و یا هر جزیره دیگر خود در خلیج فارس را نمىپذیرفت. این نکتهاى بود که «هنرى ویلاک، وزیرمختار بریتانیا در تهران، در گزارش 10 مه 1820 خود به حکومت متبوع خود در لندن منعکس نمود. شاه ایران در این باره به ویلاک حتى اجازه شرفیابى نداد. دولت ایران در 1821 نسبت به اقدامهاى ویلیام بروس به حکومت هند شکایت و خواستار جایگزینى وى شد. از جمله دلایل شکایت ایران این بود که بروس دستور حمله و نابودى کشتیهاى متعلق به مردم بندر لنگه را که مطیع و فرمانبردار حکومت ایران هستند، داده است.
هفتم. کمبال، در ژوئیه 1854 براى حکومت هند گزارشى تهیه کرد که در بخشى از آن پیرامون لنگه و قواسم آن چنین آمده است: «ساکنان بنادر بین بندرعباس و بوشهر در محدوده سرزمین ایران به طور مستقیم به شاه ایران اعلام وفادارى نموده و به خزانه کل کشور مالیات مىدهند و وضعیت آنان و رؤساى آنها تحتتأثیر اقدامات ادارى ایالتى ایران بوده و این مناطق جزو ایران به شمار مىآیند». کمبال در ادامه گزارش خود به مناطق تحت سیطره سلطان بن صقر، رئیس قواسم شارجه اشاره کرده و نوشته است: «سرزمینهایى که در مالکیت رئیس قبیله قواسم قرار دارند عبارتند از: شارجه، خان لیا، موزمور، فشت، حیره، حمریه، جزیرة الحمراء، رأس‌الخیمه، رمس، شان، بورکا، دبا، رول، بادیه، روبان، خورفکان، خطیف، خوریان، سیکومکوم، فجیره و خور کلباء.»
در فهرست کمبال هیچ یک از مناطق واقع در کرانه ایران از جمله جزایر تنب و ابوموسى وجود نداشت و این امر نشانگر جدایى قلمرو قواسم شارجه و بندر لنگه است.
مجموعه گزارشهاى ادارى کارگزارى سیاسى بریتانیا در خلیج فارس در سالهاى 1876-1875 نیز حاوى جدولهایى است درباره بنادر و جزایرى با اسامى حکام شیوخ مربوط که در قلمرو ادارى فارس می‌باشد. درباره بندر لنگه و توابع آن آمده است: «بنادر دیوان، شیناس، بستانو، کنگ، معلم، حمیران، سرى، فارور، بنىفارور، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى در اداره على بن خلیفه و تابع ایالت فارس مىباشند.»
هشتم. پس از فرار شیخ‌محمد بن خلیفه به سوى سواحل عمان، امینالسلطان، صدراعظم ایران، در تاریخ 21 اکتبر 1899 به سفارت انگلیس در تهران، نوشت: «دو نفر از قواسم، سیدیوسف و شیخ‌عبدالمجید را که به آن سوى کرانه خلیج‌فارس فرار کردند، دستگیر نماید.» حکومت هند نیز در 24 اکتبر 1899 به کارگزارى خود دستور داد افراد یادشده را از حمله به لنگه منع نماید.
نهم. در یادداشت لاسلز، حقوقدان وزارت خارجه بریتانیا، به تاریخ 4 سپتامبر 1934 درباره ضابطى شیوخ جواسم در بندرلنگه آمده است: «عادت معمول این بود که دولت ایران با صدور فرمانى که حاکم لنگه را در آن تعیین و منصوب مىکرد، وارث حاکم لنگه را به رسمیت مىشناخت و او موظف بود به نایبالحکومه شاه در شیراز مالیات بپردازد. حکام لنگه نیز خود را اتباع ایران به حساب مىآوردند.»
دهم. کاپیتان کنستابل و استیف دو صاحبمنصب انگلیسى، نوشته بودند: «بندر لنگه از بنادر ایرانى خلیج فارس است که طول آن یک مایل و عرض آن کمتر است. دههزار نفوس دارد که در آن از طوایف جواسم و غیره زندگى مىکنند. شیخ حاکم هر ساله حکومت لنگه را از دولت ایران اجاره مىنماید. حدود لنگه از یک طرف به برکه سفله و از طرف دیگر به کوه بستانه و جزایر آن شامل: سرى، نابیو، فرور و ابوموسى محدود مىشود.» گزارش سال 1854، کاپیتان کنستابل و استیف به حکومت بمبئى در سال 1864 از سوى وزارت دریادارى بریتانیا به چاپ رسید و در سالهاى 1883 و 1890 تجدید چاپ شد. در این گزارش درباره جزایر مذکور آمده است: «حکمران لنگه که سالیانه به دولت ایران مالیات مىپردازد، بر کلّیه مناطق بین برکه سفلى، قریه بستانه به انضمام جزایر سرى، تنب، بنىتنب و ابوموسى حکومت مىنماید.»
نکته مورد توجه اینکه این کتاب چند بار تجدید چاپ شد که از چاپ 1890 به بعد به دلیل تغییر سیاست بریتانیا در برابر جزایر یادشده، این بخش از مطالب کتاب از سوى دولت بریتانیا سانسور شده است.
یازدهم. قواسم لنگه در هیچ یک از قراردادهاى امضا شده میان دولت انگلیس با قواسم عمان از جمله: معاهده مقدماتى و معاهده عمومى ژانویه 1820؛ معاهده متارکه جنگ دریایى علیه یکدیگر، اول ژوئن 1833؛ معاهده 1847 با حکام رأس‌الخیمه و شارجه و دیگر شیوخ امارات متصالحه؛ معاهده صلح دائم میان مشایخ اعراب ساحل عمان در مه 1853؛ معاهده ماده ضمیمه درباره حفظ خطوط تلگرافى چهارم مه 1853؛ و تعهدنامه حکام ابوظبى و شارجه درباره عدم نقض پیمان صلح 1868 مشارکت نداشتند.
اگر انگلیسیها فکر مىکردند شیخ لنگه داراى وضعیتى غیر از تابعیت ایران است و یا اگر معتقد بودند شیخ لنگه به عنوان بخشى از تکالیف خود به صورت نماینده جواسم لنگه متصالحه عمل مىکرد، بدون تردید از او دعوت مىکردند به عنوان حاکم جزایر تنب و ابوموسى در عهدنامهها شرکت کند. «روشن است که دولت بریتانیا متقاعد شده بود شیخ لنگه، تبعه ایران است و داراى وضعیت دوگانه نیست تا بتواند جداى از دولت ایران به عقد معاهده با انگلیسیها اقدام کند.»
دوازدهم. یادداشت وزیرمختار انگلیس در تهران به تاریخ 19 مارس 1888 به وزیر امور خارجه ایران :«مقامات انگلیسى نیز بر اینکه حکام لنگه تبعه ایران و کارگزار رسمى ایران بودند، تأکید دارند.»
سیزدهم. یکى دیگر از دلایل تفاوت قواسم عمان و لنگه، آن است که جاسمیهاى لنگه از قواسم عمان استقلال داشتند، زیرا در سالهاى 1820 تا 1887 در اختلافهایى که میان شیوخ جاسمى رأس‌الخیمه و شیوخ بنىیاس ابوظبى یا شیوخ دبى وجود داشت، قواسم لنگه بیشتر به عنوان داور انتخاب مىشدند و اگر با آنها یکى بودند، هیچ گاه به عنوان داور برگزیده نمىشدند. براى نمونه در نوامبر 1832 میان شیخ رأس‌الخیمه، سلطان بن صقر و شیوخ بنىیاس در ابوظبى، از شیخ محمد بن قضیب براى داورى دعوت شد. همچنین در سال 1839 جاسمیها و بنىیاس آشکارا وارد درگیرى شدند که از راه میانجیگرى شیخ لنگه، بین آنها سازش برقرار شد. در حالى که اگر میان جاسمى ساحل متصالحه و لنگه وحدتى وجود داشت، شیخ لنگه نمىتوانست به عنوان داور و واسطه انتخاب شود.
چهاردهم. خود مقامهاى انگلیسى نیز گاه راجع به مالکیت مشاع جواسم تردید داشته‌اند. ضعف این استدلال آن قدر جدى بود که توجه رندل، رئیس اداره شرق وزارت خارجه انگلیس را نیز به خود معطوف نمود، به گونهاى که وى در سال 1934 در یادداشتى خطاب به دفتر امور هند درباره جزایر تنب و ابوموسى نوشت: «به نظر اینجانب، این حقیقت که جزایر مورد نظر مدتى توسط شیوخ جواسم اداره مىشدند که نه تنها ساکن ایران و بلکه اتباع و مأموران دولت ایران بودهاند، مىتواند بسیار مخرب باشد. در اینجا تفکیک نسبتاً ظریفى وجود دارد؛ در شرایطى که در عمل این جزایر تحت اداره مقامات ایرانى مستقر در خاک اصلى ایران بوده، به نظر من مىتوان از همان نکته علیه ما استفاده کرد که اثرات نامطلوبى خواهد داشت. امکان دارد که یادداشت مشابهى در تهران توسط ایرانیها نوشته شده باشد.»
پانزدهم. مالکیت مشاع همچنین از سوى سر اریک بکت، حقوقدان انگلیسى (که بعدها عضو دیوان بینالمللى دادگسترى گردید)، مورد تردید قرار گرفت. بکت با فرض گرفتن صلاحیت مضاعف حکام جواسمى- که این امر مورد تأیید دولت انگلیس بود- تردیدهاى زیر را مطرح کرد:
به نظر ما در حدود سال 1880 و یا در همان سال، شیخ جواسمى لنگه به صورت تابع ایران درآمدند و این منطقه تیول ایران گردید و در نتیجه پس از آن ایرانیها داراى حاکمیت بر لنگه بودند و آن را از طریق شیوخ جواسمى (به عنوان عوامل خود) اداره مىکردند. نمىتوان گفت پس از این تاریخ شیخ جاسمى در لنگه به عنوان نماینده شیوخ جواسمى سواحل متصالحه نیز عمل مى‌کرده است. هیچ مدرکى در دست من نیست که نشان بدهد در این دوره باید بین وضعیت شیخ مزبور از لحاظ مناطق واقع در قلمرو اصلى که وى بر آنها حاکم بوده و جزایر سه گانه تفکیک قائل شد. به عبارت دیگر هیچ مدرکى وجود ندارد که نشان بدهد با وجود اینکه وى از سوى ایران به عنوان حاکم مناطق واقع در قلمرو اصلى تعیین شده است، ولى درباره سه جزیره ابوموسى و تنب رفتار یا صلاحیت متفاوتى داشته است، یعنى نماینده رئیس قبیله در آن سوى خلیج [فارس] نیز بوده است. من فکر مىکنم این نکته مهم است، ولى نمىدانم که آیا اطلاعات بیشترى در این زمینه مىتوان به دست آورد یا خیر؟ من معتقدم که مىتوان نتیجه گرفت که در این دوره شیخ لنگه بر همه قلمرو خود از جمله جزایر سه‌گانه به عنوان حاکم ایرانى حکومت مى‌کرده است.
بکت در ادامه با توجه به اینکه جواسم ساکن در آن سوى خلیج فارس به دو شیخنشین جداگانه، یعنى رأس‌الخیمه و شارجه، تقسیم شده بودند، بیشتر تردید مىکند و مىنویسد:
به علاوه رأس‌الخیمه و شارجه که پیش از این قسمتهایى از یک واحد بودند و تحت رهبرى خانواده واحدى از جواسم قرار داشتند، بین شاخههایى از خانواده تقسیم شدهاند و آنها به طور کاملاً مستقلى از یکدیگر حکومت مىکنند [به نظر مىرسد اولین دوره جدایى بین شارجه و رأس‌الخیمه از سال 1869 تا 1900 باشد] جدایى یاد شده اثبات این را مشکلتر مىنماید که شیخ لنگه در این دوره نیز همچنان به عنوان نماینده خانواده تجزیه شده خود در آن سوى خلیج فارس حاکم بر جزایر بوده است.
بکت تأکید مىکند:
نتیجهگیرى من این است [که] اگر شواهد تازهاى ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دوره 1880 تا 1887 شیوخ لنگه تحت عنوانى متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلى (لنگه)، بر جزایر حکومت مىکردهاند که من تردید دارم بتوان چنین چیزى را ثابت کرد، ایرانیان در سالهاى 1880 تا 1887 داراى حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسى بودند.
2- اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی توسط انگلیس (از سال 1282 تا 1350/ 1903 تا 1971)
در زمان مظفرالدین‌شاه، دولت ایران ضعیف‌تر و حاکمیت دولت مرکزی بر نقاط دوردست کم‌رنگ‌تر شد. در این میان دولت بریتانیا با آگاهى کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزى ایران، با بستن قراردادهاى تحتالحمایگى با شیوخ سواحل عمان، از وضعیت موجود براى تحکیم و تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهرهبردارى کرد و در پى این بود که با توجه به این شرایط نابسامان، مانع حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى گردد. بریتانیا از اواخر سده نوزده به بهانه گسترش نفوذ روسها در ایران و احتمال ورود رقیب نیرومند در خلیج‌فارس از راه ایران، درصدد زمینهسازى براى جدایى مالکیت جزایر مذکور از دولت ایران برآمد. این سیاست خصمانه انگلیس زمانی شکل گرفت که راهبرد انکار حقوق حاکمه دولت ایران در این جزایر دیگر کارآیی نداشت.
البته ضعف دولت مرکزی و در نتیجه کم توجهی آنان به سه جزیره مذکور، مزید بر علت بود تا انگلیس شرایط را برای اجرای نقشه خود آماده ببیند. برای نمونه می‌توان به سندی اشاره نمود که کارگزار ایران در بوشهر در 21 رجب 1320/3 مهر 1281/25 سپتامبر 1902 به شماره 17 به وزیر وقت امور خارجه ایران بر لزوم نصب پرچم در همه جزایر ایران در خلیج فارس بویژه تنب و ابوموسی، تأکید و آورده است:
گرچه عرایض صادقانه و مستدعیات دولت‌خواهانه فدوى کمتر موقع قبول مىیابد، ولى تکلیف چاکر عرض و اظهار است که خاطر مبارک را مسبوق نماید. دولت روزافزون در سال هزار قسم مخارج مختلف دارد، روا نیست براى حفظ سرحدات از اداى وظیفه مملکتدارى مضایقه فرمایند. در این ساحل خلیج‌فارس چندین بندر و جزیره واقع شده است، حق این است که در هر یک از آنها دارالعلمى [پرچمى] افراشته شود، در اعیاد و عبور و مرور جهازات پرده شیر و خورشید بکشند. اجانب که عبور مىنمایند، بدانند این نقطه از حدود دولت علّیه است. منتهى در سال در چهل پنجاه نقطه که این دارالعلم افراشته شود دو هزار تومان خرج داشته باشد، ولى نتایج مالى آن زیاد است. چنانچه جزیره ابوموسى که از جزایر معروف خلیج فارس است، از سوابق ایام در حکومت مرحوم سعدالملک جزو حکومت بنادر بود. در همین جزیره ابوموسى مداخلات حکومتى مىکردند. فدوى خودم در آنجا مداخلات حکومتى داشتهام... باید یک دارالعلمى و سالى بیست تومان مواجب مستحفظ دارالعلم قرار داد تا مبادا جزایر با این اهمیت از کف بروند.
با وجود نگرانیهاى موجود و مطامع آشکار بریتانیا در تسلط بر جزایر تنب و ابوموسى، دولت ایران از نصب مجدد پرچم خود در جزایر تنب و ابوموسى غفلت کرد. این امر باعث شد بریتانیا در آوریل 1903، از این فرصت سوءاستفاده کند و بر اساس دستورى که به شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه داد، پرچم قواسم در ابوموسى و تنب نصب شد. کمبال، کارگزار سیاسى بریتانیا در خلیج‌فارس، به حکومت کشورش پیشنهاد کرد به شیخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانه مالکیت انجام دهد، که این اقدام از سوى لندن پذیرفته شد. سرهنگ کمبال در 30 آوریل 1903، افزون بر شیخ شارجه، به شیخ رأس‌الخیمه براى انجام اقدامى مشابه درباره جزیره تنب دستور داد.
دولت بریتانیا به استناد معاهدات تحتالحمایگى با شیوخ سواحل عمان، اشغال جزایر تنب و ابوموسى را توجیه کرد. در حالى که با امضاى قراردادهاى تحتالحمایگى میان انگلیس و شیوخ، آزادى عمل شیوخ در روابط بینالمللى سلب شد، زیرا براساس معاهدات تحتالحمایگى از جمله معاهده 8 مارس 1892، شیوخ یادشده همه اختیارات خود را در زمینه روابط بینالمللى به انگلیس واگذار کرده و صلاحیت اشغال را نداشتند.
بر این اساس دو امارت شارجه و رأس‌الخیمه هرگز داراى شخصیت حقوقى بینالمللى نبودند و از اهلیت دولتمدارى بهرهاى نداشتند. این سخن به معناى آن است که شیوخ مذکور صلاحیت ادعا بر سرزمینى را نداشتند و بریتانیا نیز صلاحیت وکالت و نمایندگى آنها را در طرح ادعاى سرزمینى نداشت. از این رو این دو امارت نمىتوانستند جایگزین دولت ایران شوند، چون داراى اهلیت حقوقى بر ادعاى سرزمینى نبودند و فعالیتهاى آنها به گونهاى غیرمستقل و زیر پوشش نیروى دریایى بریتانیا و تهدیدات مداوم بریتانیا در توسل به زور علیه ایران در موارد گوناگون بود. ضمن آنکه نه ایران و نه بریتانیا و نه هیچ دولت دیگری، این شیوخ را به عنوان دولت به رسمیت نمىشناختند.
حال با توجه به مراتب مذکور، پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه «آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟ و آیا طی 67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد و با ارائه اسناد و مدارکی به آن پاسخ داده می‌شود.
الف. واکنش دولت ایران در قبال اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی توسط انگلیس
پس از نصب پرچم شارجه در جزایر تنب و ابوموسى به دستور بریتانیا، دولت ایران به این امر اعتراض کرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد پرچم شارجه را از فراز جزایر یادشده پایین کشیده و به جاى آن پرچم ایران را نصب کنند.
چند ماه بعد، در آوریل 1904 مسیو دامبرن، مدیر گمرکات ایران، با کشتى مظفرى و متعلق به گمرک، از ابوموسى و تنب دیدن کرد و پرچم‌هاى شارجه و رأس‌الخیمه را پایین کشید و به جاى آن پرچم ایران را برافراشت و در هر یک از این جزایر دو ایرانى به عنوان نگاهبانان گمرک گماشت. این اقدام به ابتکار مشیرالدوله، وزیر وقت خارجه ایران بود.
در نامه وزیر مالیه به مسیو نوز، وزیر گمرکات، به تاریخ ربیع‌الاول 1322/اردیبهشت 1283/ مه 1904 آمده است:
راپورت مسیو دامبرن، رئیس گمرکات بنادر در خلیج‌فارس را مشعر به شرح اقدامات مشارالیه در انتظام عمل گمرکات بنادر و نصب بیرق دولت ایران در جزایر ابوموسى و تنب و سرى [سیرى] و برداشتن بیرق عرب از جزایر ابوموسى و سیاحتى را که در آنجا کرده و فرستاده بودید، به عرض خاک پاى مهر اعتلاى مبارک اقدس همایون ملوکانه ارواحنا فداه رساندم. زائدالوصف موقع تحسین و تمجید گردیده و مقرر فرمودند مقتضى دولتخواهى آن جناب جلالتمآب است که اشخاص امین و بصیر و کافى براى انتظام عمل گمرکات آنجا معین نمایید. خدمت دولت را به نحوى انجام داده که موجب استرضاى خاطر مبارک گردد.
به این ترتیب وضعیت جزایر تنب و ابوموسى، بدون هیچ گونه زحمتى از سوى مأموران گمرکى ایران به حالت قبل برگشت و دولت ایران بر حق حاکمیت تاریخی خود بر این جزایر تأکید کرد. «با مذاکراتى که سه ماه بعد میان نمایندگان دولت انگلیس و دولت ایران در تهران به عمل آمد، نماینده انگلیس وعده داد موضوع جزایر مزبور را در زمان خود مطرح و حل کند و لذا از دولت ایران خواست تا پرچم خود را از این جزایر پایین آورد. دلایلى که دولت ایران درباره حاکمیت خود بر جزایر تنب و ابوموسى ارائه کرد، از سوى انگلیس ناکافى خوانده شد و مذاکرات بىنتیجه ماند.»
اورچارد، از مقامهاى وزارت خارجه انگلیس، در گزارش مورخ 3 دسامبر 1927 خود نوشته است: «در سال 1904 حکومت بریتانیا آمادگى این را داشت که براى برداشتن پرچم ایران از جزایر ابوموسى و تنب به زور متوسل شود و از نیروى دریایى استفاده کند.»
با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، دولت انگلیس، ایران را تحت فشار قرار داد و در نتیجه عینالدوله صدراعظم به مسیو نوز وزیر گمرکات، نوشت: «در باب جزیره تنب و ابوموسى اینطور به رئیس گمرکات تلگراف نمایید که بیرق ایران را که در آن جزیره بلند کرده و بیرق شیخ شرغان [شارجه] را خوابانیدهاند، عجالتاً بیرق ایران را برداشته و بیرق شیخ شرغان هم نباشد، بلکه آن دو جزیره بىبیرق باشد تا با سفارت انگلیس مذاکره و این کار تمام شود. درست دقت نمایید در درون این دستورالعمل مثل آن دفعه، سهوى اتفاق نیفتد. مقصود این است هیچ طرف آنجا بیرق نداشته باشند تا رسیدگى شود.»
مسیو نوز به مسیو دامبرن در نامه شماره 19808 مورخه 24 مه 1904/ خرداد 1283 نوشت: «حکومت انگلیس به نام شیخ اعتراضاتى راجع به جزیره تمب و ابوموسى اظهار و مقرر گردید دولت ایران بیرقهاى خود را از جزایر مزبور برداشته و ترتیبات فعلى به حال سابق ماند تا اینکه مالکیت جزایر محرز و مسلم گردد. لذا هر چه زودتر جهاز بخار اعزام دارید که بیرقها را بردارند.»
متعاقب فشارهای دولت استعماری انگلیس به دولت ایران و برغم دستور روشن صدراعظم ایران که حاصل توافق ایران و بریتانیا در پایین آوردن پرچمهای دو طرف بود، بریتانیا با بکار بستن حیله و مکر خاص انگلیسی و با حواله صاحب حق یعنی دولت ایران به مذاکرات خیالی در آینده، به شیوخ قواسم دستور داد پرچم خویش را به اهتزاز درآورند و از این تاریخ به بعد دولت انگلیس این جزایر را رسماً به اشغال خود درآورد، لیکن برای اینکه از تبعات حقوقی آن به دور باشد، این اقدام ضدایرانی خود را تحت پوشش شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه، که تحت‌الحمایه این کشور بوده و توان این اقدام را نداشتند، به اجرا درآورد.
در این راستا نوز، وزیر گمرک و پست، به عینالدوله صدراعظم در تاریخ 24 ربیعالثانى 1322 قمرى/ 17 تیر 1283/8 ژوئیه 1904 به شماره 169 نوشت: «از قرار راپورت مسیو دامبرن، رئیس گمرکات بنادر خلیج‌فارس، شیخ رأس‌الخیمه مدعى مالکیت جزیره تمب شده و شیخ شرقا [شارجه] نیز ادعاى مالکیت ابوموسى نموده و بیرق خودشان را در آنجاها نصب نمودهاند.»
گزارش مسیو نوز به آگاهى مظفرالدین شاه رسید و وى خطاب به عینالدوله در تاریخ 17 جمادىالاول 1322/8 مرداد 1283/30 ژوئیه 1904 نوشت: «در این مسئله با شما و وزیر امور خارجه مذاکره کردیم؛ چه اقداماتى کردید، به عرض برسانید تا جواب داده شود.» مسیو نوز به عینالدوله در تاریخ 14 جمادىالثانی 1322/4 شهریور 1283/26 اوت 1904 نوشت:
مسیو وافلارتز به موجب قراردادى که بین حضرت مستطاب اشرف والا و وزیرمختار انگلیس شده بود، بیرق دولت ایران و اجزاى گمرکى را که در جزیره تنب گماشته بود، بدون صعوبت و اشکال خارج نمود. چیزى که هست همه متفقالقول برآنند که جزیره مزبوره بدون شک و شبهه متعلق به دولت علّیه ایران است، على اى حال به رئیس گمرکات خلیج فارس مجدداً سفارش خواهم کرد که حتىالامکان بیرق دولت علّیه ایران در جزایر خلیج فارس همیشه باید منصوب و برقرار باشد.
بنابراین، همچنانکه گفته شد این جزایر اساساً توسط انگلیس اشغال گردید؛ اگرنه اسناد زیادی وجود دارد که شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه بدلیل شناخت ماهیت موضوع می‌دانستند که این جزایر ایرانی است و ارتباطی با آنها ندارد، لیکن دامنه فشار انگلیس علیه شیوخ مذکور بسیار گسترده بود، با این حال به دنبال پافشارى بریتانیا مبنى بر نگهدارى جزایر یادشده از سوى شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه، آنها بارها به خواست انگلیس بىتوجهى نموده و از برافراشتن پرچم خود طفره رفتند. از میان انبوه اسناد موجود می‌توان به عنوان شاهد و دلیل به سندی اشاره کرد.
این سند که نشان‌دهندة بی‌علاقگی شیخ شارجه به اجابت درخواست انگلیس است، از این قرار است: سرگرد سر پرسى کاکس در 5 اوت 1905 نامهاى تند به شیخ شارجه نوشت:
من از بىتوجهى شما به جزایر و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسیدگى به اینکه چرا افراد شما جزایر را ترک کردند، شکایت دارم و چنانچه به این روش ادامه دهید، جزایر را از دست خواهید داد.
این سند و دهها شاهد و دلیل دیگر نشانگر آن هستند که شیوخ یادشده هیچ گونه احساس تعلق و مسئولیتى نسبت به جزایر نداشتند و در حقیقت به اقتضاى منافع بریتانیا، باید به ناچار فرمانبردارى مىکردند.
پس از یکسال، مظفرالدین شاه به عینالدوله صدراعظم، نوشت:
جناب اشرف صدراعظم به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرده که بیرق [پرچم] خودمان را از این دو جزیره برداریم تا رسیدگى و گفتگو شود، در صورتى که ما خودمان مىدانیم که این دو جزیره ملک مسلمه دولت ایران است. در این صورت حالا چطور دولت انگلیس در عالم دوستى راضى مىشود که ما ملک طلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفتگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود نخواهیم گذشت.
در سال 1904 دولت ایران با پایین کشیدن پرچم شیوخ از جزایر تنب و ابوموسى و برافراشتن پرچم ایران، تصمیم به اعمال حاکمیت بر جزایر یادشده را داشت؛ اما دولت انگلیس مانع اعمال حاکمیت ایران شد. دولت ایران قصد، اراده و نیت اعمال حاکمیت داشت و در مواردى نیز به طور عملى آنرا انجام داد لیکن انگلیسیها در راستای سیاست ضدایرانی خود از اعمال حاکمیت ایران جلوگیری نمودند.
ب. تناقض در رفتار و گفتار انگلیس
دولت بریتانیا تا پیش از سال 1903/1282 براى توجیه اقدام ضدایرانی خود در نفى حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى، اعتقاد به دوگانگى شخصیت حقوقى شیخ لنگه داشت و مدیریت اداره جزایر تنب و ابوموسى به وسیله حکام ایرانى بندرلنگه را به نمایندگى از شیوخ قاسمى شارجه تفسیر مىکرد و جزایر مذکور را در تفسیری شاذ به عنوان ملک مشاع قاسمی‌هاى لنگه و عمان قلمداد مىکرد، اما چندى بعد به سبب سست و متزلزل بودن پایههاى این فرضیه، آن را کنار گذاشت و اصل تازهاى مطرح کرد.
پس از آنکه بریتانیا در اواخر سال 1903 به حکومت شارجه دستور داد در جزایر تنب و ابوموسى پرچم خود را به اهتزاز درآورد، در واکنش به این اقدام دولت ایران نیز در ماه مه 1904 به مأموران گمرک مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه و رأس‌الخیمه را از فراز جزایر مذکور به پایین کشیده و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند و سربازانى در این جزایر مستقر شوند.
یکی از مواردی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبنی بر آنکه «تناقض‌های رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب»چیست؟» می‌باشد که ذیلاً به این موارد اشاره می‌گردد.
اول: بکارگیری دو اصل متعارض مالکیت مشاع و بلاصاحب بودن جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلیس
پس از آنکه مشیرالدوله وزیر امور خارجه ایران، در نامهاى به سر آرتور هاردینگ، وزیرمختار سفارت انگلستان در تهران، به تاریخ 5 ربیع‌الاول 1322 (30 اردیبهشت 1283/20 مه 1904) نوشت:
درباره جزیره تنب و بوموسى که دولت علّیه ایران آن دو جزیره را متعلق به خود مىداند، اقدام مباشرین گمرک در آن دو محل آنچه شده بدین موجب بوده است، ولى چون نتیجه مذاکراتى را که چند روز قبل در حین ملاقات با آن جناب جلالتمآب به عمل آمد، به عرض حضور همایون شاهنشاهى رسانید، امر و مقرر شد که عجالتاً اقدامى را که مباشرین گمرک در آنجا نمودهاند، موقوف باشد تا بعد رسیدگى در خصوص آنها بشود.
سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در یادداشتی به وزیر امور خارجه ایران به تاریخ 21 مه 1904/31 اردیبهشت 1283 نوشت: «مراسله مورخه دیروز [5 ربیع‌الاول1322/30 اردیبهشت 1283/20 مه 1904] جناب مستطاب اجل عالى در باب جزیره تنب و ابوموسى شرف وصول بخشید... کارى که مشارالیه کرده فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایرى که هنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظه این که اول کسى بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اینکه حق تصرف شرعیه مشارالیه جرح گردد.» [در نسخه دیگر در سطر پایانى یادداشت ارسالى سفارت انگلیس آمده است: تا اینکه در حقانیت شرعیه مشارالیه بر سه جزیره مزبور اختلافى به میان آید.]
شاهد و دلیل این تعارض از یادداشت اخیرالذکر سر آرتور هاردینگ به مشیرالدوله استنباط می‌گردد، چرا که از سویی بدنبال اعمال حاکمیت دولت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887)، سفارت انگیس در تهران طی یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 نوشت:
اگرچه در سنه 1879 دولت علّیه ایران، شیخ یوسف را به نایبالحکومگى لنگه تصدیق نمود و آن وقت مشارالیه بناى دخل و تصرف در جزایر سرى و تمب را گذارد، شیوخ جواسمى بندرلنگه غالباً از جانب دولت علّیه ایران نایبالحکومه آنجا بودهاند و... در تصرف شیوخ جواسمى بوده و دخلى به حکومت لنگه نداشته است...
و از سوی دیگر گزاره‌ای در یادداشت همان سفارت در تهران مورخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران، می‌آید که در تناقض آشکار با هم است. زیرا اگر جایی به نص صریح یادداشت انگلیسیها در سال 1266 شمسی/ 1888 میلادی در دخل و تصرف فرد و یا حکومتی بوده، چگونه است که مجدداً سفارت انگلیس در سال 1283/ 1904 ادعا می‌کند «اول کسى بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد.»
بعلاوه با توجه به اینکه مفاد یادداشتهاى دوم و چهارم هاردینگ که تأکید دارد نخست شیخ شارجه متصرف جزایر تنب و ابوموسى بوده و بیرق خود را در جزایرى که هنوز رسماً در تصرف هیچ دولتى نبوده، نصب کرده است، با مفاد یادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه ایران، [در تاریخ 14 سپتامبر1961/23 شهریور1340] مبنى بر اینکه جزیره تنب از سال 1887 به دست رأس‌الخیمه اداره مىشده و حاکم آن از سال 1921 که رأس‌الخیمه از شارجه آزاد شد، بر آن حکومت مى‌کرده و همچنین یادداشت سفارت انگلیس در تهران [در یادداشت مورخ 13 ژانویه 1968] مبنى بر اینکه: «جزیره تنب از سال 1887 به وسیله رأس‌الخیمه اداره شده و در سال 1921 وقتى رأس‌الخیمه از شارجه جدا شد، حاکمیت خود را بر این جزیره اعمال نموده است» تناقض آشکار دارد و به فرض محال مفاد دو یادداشت یادشده را بپذیریم، حکومت شارجه نخست متصرف نبوده، بلکه رأس‌الخیمه از سال 1887 بر جزیره تنب اعمال حاکمیت داشته است.
روشن است که دولت بریتانیا به علت نداشتن استدلال محکم براى اثبات حاکمیت شیوخ بر جزایر مذکور به ضد و نقیضگویى پرداخته است. بعلاوه دولت ایران بارها این ادعای انگلیس را رد کرده و تأکید نموده: این ادعا از جانب دولت ایران مردود است، چرا که اول دولت علّیه بیرق خود را در آنجا برافراشته است.
دوم: فشار انگلیس به ایران و تهدید طرح همزمان جزایر سیری با تنب و ابوموسی
دولت بریتانیا در تهدیدی آشکار به دولت ایران فشار آورد که چنانچه موضوع جزایر تنب و ابوموسى را پیگیرى کند، آن کشور نیز مسئله جزیره سیرى را مطرح خواهد کرد. در این راستا وزیرمختار انگلیس در مقام رد یادداشت وزارت خارجه ایران راجع به ابوموسى برآمده و اظهار داشت: «هرگاه دولت ایران بخواهد ادعاى خود را به آنجا که در تصرف شیخ شارجه است، طرح کند، ما هم ناگزیریم که جزیره سیرى را از طرف دولت ایران مطالبه کنیم.»
مطلب قابل ذکر دیگر این است که قرار بود پرچم هیچ یک از دو طرف به طور موقت در جزایر تنب و ابوموسى در اهتزاز نباشد تا زمانى که موضوع مالکیت و حاکمیت بر جزایر مذکور از سوى بریتانیا و ایران رسیدگى شود؛ اما دولت بریتانیا به وعدهاش عمل نکرد و در مذاکرات با طرف ایرانى از موضوع جزیره سیرى که ارتباطى هم به جزایر تنب و ابوموسى نداشت، به عنوان اهرم فشار استفاده کرد. در پاسخ به این قلدری و زورگویی سفارت انگلیس، وزیر امور خارجه ایران در یادداشت مورخ 15 ربیعالثانى1323/29 خرداد 1284/19 ژوئن 1905، نوشت:
در باب تنب و ابوموسى با وزیرمختار انگلیس مذاکرات مفصل داشت. حرف وزیرمختار انگلیس این است: دو محل، ملک شیخ شارجه است. سرى [سیرى] هم که ممکن است مال شارجه باشد. سیرى را دولت ایران تصرف کرد و بیرق در آنجا افراشته، این دو محل تنب و ابوموسى را هم که دولت ایران ادعا دارد، شیخ شارجه بیرق بلند کرده، هر دو طرف یا باید بیرق خود را بردارند، یعنى دولت ایران بیرق خود را از جزیره سیرى بردارد [و] شیخ شارجه هم بیرق خود را از تنب و ابوموسى بردارد تا رسیدگى شود. اگر دولت ایران در سرى مداخله خود را موقوف ندارد، شیخ شارجه هم مداخله در این دو محل تنب و ابوموسى باید داشته باشد تا وقتى که تحقیق و رسیدگى شود. جواب داده شد: سیرى هرگز با تنب و ابوموسى شباهت ندارد که هر معامله در تنب و ابوموسى شود، در سیرى هم شود. دولت ایران سیرى، تنب و ابوموسى و تمام بنادر و جزایر خلیج فارس را ملک مخصوص خود مىداند. شیخ شارجه بتازگى در این دو جزیره تنب و ابوموسى تصرفات کرد و بیرق بلند کرد و حقش همان بود که بیرق او موقوف و بیرق ایران افراشته شود، ولى سفارت انگلیس اصرار کرد بیرق شیخ باقى بماند.
ج. تسلیم نقشه ایران 1886 توسط وزارت جنگ بریتانیا، تناقضی دیگر از دیپلماسی انگلیس
جزایر خلیج فارس و سرزمین عمان از دوران گذشته بویژه در زمان نادرشاه و سپس کریم‌خان زند زیر سلطه ایران بودند و نقشههاى مختلف جغرافیایى نیز این حقیقت را تأیید مىکنند که جزایر تنب و ابوموسى به ایران تعلق داشتند. در این میان هنوز ده ماه از بیرون راندن جاسمیهاى لنگه و برچیده شدن بساط آنها به دست دولت ایران نگذشته بود که لرد سالزبری وزیر امور خارجه بریتانیا به «دراموند وولف» وزیرمختار آن کشور در تهران، دستور داد نقشه رسمى 1886 را که توسط اداره اطلاعات وزارت جنگ، ترسیم شده بود از سوى ملکه بریتانیا به عنوان پادشاه ایران، به وزارت خارجه ایران تسلیم نماید. نکته قابل توجه در این نقشه رسمی آن بود که بر خلاف ادعای دولت این کشور در طرح مالکیت مشاع این جزایر توسط قواسم، جزیره سیرى و جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب به رنگ ایران بود و از رسمیت کامل نیز برخوردار بود.
نقشه اهدایى وزیر خارجه بریتانیا از طرف ملکه آن کشور، که در آن جزایر به رنگ ایران مشخص شده، هم بلحاظ محتوا و هم از نظر تاریخ تسلیم آن به دولت ایران، اهمیت بسیار دارد. این نقشه در تاریخ 27 ژوئیه 1888 از سوى وولف، وزیرمختار انگلیس در تهران، به قوامالدوله، وزیر امور خارجه ایران، اهداء شد. در این راستا و بمنظور ارائه تصویری صحیح و مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی می‌توان گفت:
اول: وزارت امور خارجه انگلیس در نامه شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 خطاب به سر دراموند وولف، وزیرمختار آن کشور در تهران، دستور داد: «نقشه ایران را در شش برگ که به وسیله شعبه اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه شده، به شاه ایران تقدیم نمایید.»
نامه 2 ژوئیه 1888 از سر دراموند وولف، وزیرمختار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران براى تحویل نقشه جغرافیایى یاد شده حاکى است:
من آخرین پست سیاسى را از لرد سالزبرى دریافت کردم که در آن یک نقشه ایران در شش ورقه که اخیراً به وسیله بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا ترسیم و صادر شده، وجود داشت. لرد سالزبرى به من دستور داده است این نقشه را به اعلیحضرت پادشاه ایران از طرف ملکه انگلستان اهداء نمایید، به امید آنکه اطلاعات جغرافیایى آن براى شما مفید و جالب باشد.
در این حال «سر دراموند وولف وزیرمختار انگلیس طی نامه شماره 160 مورخ 21 اوت 1888 به عنوان لرد سالزبرى وزیر امور خارجه آن کشور و عطف به دستور نامه شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 نوشته و فرستاده شده، حاکى از اجراى دستور وزیر خارجه مبنى بر تسلیم نقشه ایران به دولت ایران است. به پیوست نامه یادشده، نامهاى که نقشه ایران به ضمیمه آن ارسال شده و نیز پاسخ دولت ایران مبنى بر اظهار تشکر از ارسال نقشه از سوى وزیر امور خارجه انگلیس، آمده است.»
ضمناً وزیرمختار انگلیس همزمان نسخه‌ای از این نقشه را بر اساس تقاضاى آن دولت یک نسخه نقشه ایران در شش برگ را به وزیرمختار ایالات متحده آمریکا در ایران فرستاد.
نتایج غیرقابل پیش‌بینی که این نقشه جغرافیایی برای انگلیس ببار آورد نیز در نوع خود قابل توجه بوده و برخلاف آنکه عده‌ای سعی دارند انگلیسیها را بدون خطا و اشتباه به دیگران معرفی نمایند، سندی از خطا و تناقض آشکار در دیپلماسی انگلیس است. در این راستا، اشاره به این سند می‌تواند بیانگر خیلی از واقعیتها و عمق اشتباه انگلیس باشد. در نامه شماره 176 مورخ 7 سپتامبر 1888 به امضاى سر دراموند وولف به عنوان لرد سالزبرى آمده است:
طبق دستور شماره 64 مورخ 22 ژوئن 1888 آن جناب، نقشه مذکور تسلیم شد، ولى نتایج غیرمنتظرهاى به بار آورده است، اعلیحضرت پادشاه ایران این نقشه را دلیلى براى ادعاى خود نسبت به منطقه هشتادان در مرز ایران و افغانستان قرار داده و به علاوه چون جزایر تنب و ابوموسى و سیرى به همان رنگى نشان داده شده که قلمرو ایران به طور کلى در آن نقشه رنگآمیزى شده، شاه ایران این مطلب را دلیل قاطعى مىداند بر اینکه هر گونه ادعاى شیوخ نسبت به این جزایر غیرمسموع و مردود است.
به پیوست این نامه، یادداشتهاى ادارى دیگرى است دائر بر اینکه طبق دستور لرد سالزبرى هیچ گونه نقشهاى نباید بدون اجازه او به دولتهاى دیگر تسلیم شود و اضافه شده که این نقشه ایران بر حسب دستور خود لرد سالزبرى به مقامات ایرانى تسلیم شده است. ضمیمه این نامه کروکى است از مرز ایران و افغانستان که از لحاظ حاکمیت ایران در آن ناحیه مورد استناد دولت ایران قرار گرفته بود.
از دیگر ملاحظات قابل توجه در خصوص نقشه سال 1886 می‌توان گفت این نقشه در سال 1891، به وسیله وزارت جنگ تجدید چاپ شد. دومینبار نیز در سال 1898 به وسیله اداره نقشهبردارى دولت هندوستان چاپ گردید که در همه نسخ آن جزایر سرى، تنب و ابوموسى با همان رنگى که قلمرو کشور ایران رنگآمیزى شده، مشخص شده بود.
این نقشه به دنبال درخواست شاه ایران از دولت بریتانیا که بارها خواستار دریافت اطلاعات در این زمینه بود، ارسال شد و این در حالی بود انگلستان از اقدامات ایران در اعمال حاکمیت مستقیم بر جزایر تنب و ابوموسی به طور کامل آگاهى داشت.
در این حال، ناصرالدین‌شاه به نقشههایى که از سوى سالزبرى، وزیر امور خارجه بریتانیا، به دولت ایران هدیه شده بود، پیوسته استناد مىکرد. وزیرمختار بریتانیا گزارش کرد: «همتاى ایرانىاش با مشاهده نقشهها بسیار ابراز خرسندى کرد، چرا که جزایر با همان رنگى که سرزمین ایران کشیده، رنگآمیزى شده بود. وزیر ایرانى گفت: این نقشه بدان معناست که دولت انگلستان اذعان دارد که جزایر تنب و ابوموسى ایرانىاند و او بدین سبب بسیار ممنون است. در عین حال، وزیر ایرانى از اینکه در نقشه مذکور بحرین به رنگ ایران نبوده است به وولف اعتراض نمود». در کنار این گزارش وزیر بریتانیایى نوشته بود: «درسى که از این موضوع آموختم این است که دیگر هرگز به کسى نقشه هدیه نکنم.»
از سوی دیگر، نقشهها برای اینکه به عنوان سند حاکمیت به شمار آیند، باید از شرایط و مختصات زیر برخوردار باشند:
الف. برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافیایى فراهم آورند.
ب. با واقعیات موجود مغایرت نداشته باشند.
ج. با اطلاعات دقیق مساحان تهیه شده و هدف آن تعیین سیاسى قلمرو سرزمینى باشد.
د- رسمى و یا نیمه‌رسمى باشند که با قاطعیت از حاکمیت کشورى دفاع کنند که دولت آن مبادرت به چاپ نقشه کرده است.
تمامی این شروط در نقشه اهدایى ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه وجود دارد. چنانکه نخست: از سوى وزارت جنگ بریتانیا تهیه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛ دوم: رنگآمیزى جزایر به رنگ سرزمین ایران صورت گرفته و با واقعیتهاى تاریخى و حقوقى به طور کامل منطبق است؛ سوم: نقشه با مساحى و اطلاعات دقیق تهیه شده است، زیرا اگر این نقشه ایراد و اشتباه داشت، در چاپهاى بعدى اصلاح مىشد و چهارم: نقشه مذکور رسمى بود.
از سوى دیگر، بر اساس اصل «استاپل» که یکى از اصول حقوق بینالملل است، هرگاه دولتى در قبال مسئله یا دعوایى حقوقى در داخل و خارج از مراجع رسیدگى کننده، موضعگیرى کرده باشد، دیگر نمىتواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوى، برخلاف موضعگیرى قبلى خود رفتار کند. این اصل در داوریهاى بینالمللى مورد استناد است. براى نمونه دیوان بینالمللى دادگسترى در قضیه اختلاف معبد پرى ویهار میان کامبوج و تایلند در 15 ژوئن1962 به اصل استاپل استناد کرد و چنین رأى داد: «مطابق قاعده کلى ادله اثبات دعوى مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیر و تعبیر گردد و یا به نفع طرف مقابل. هیچکس نمىتواند از تناقضگویى خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند.»
بر این اساس، نقشه رسمى 1886 بریتانیا مىتواند به عنوان یکى از مراجع مستند و اثباتکننده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى مورد بهرهبردارى قرار گیرد؛ ضمن آنکه، دولت بریتانیا بر اساس اصل استاپل نمىتواند به بهانه گذشت زمان نظر قطعى خود را درباره نقشه 1886 تقدیمى به ناصرالدین شاه تغییر دهد.
د. اجمالی از اقدامات ایران در قبال سیاست ضدایرانی و اشغالگری جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط انگلیس
شکی نیست که دولت انگلیس با توسل به زور و تهدید، جزایر تنب و ابوموسى را در تیر 1283/ ژوئن 1904 اشغال نمود؛ و این اشغالگری تا 9 آذر 1350/ 30 نوامبر 1971 ادامه یافت. اگرچه انگلیسیها در تمامی دوران 67 ساله سعی داشتند این اشغال را بنام شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه توجیه و معرفی نمایند لیکن هیچگاه دولت ایران این دروغ انگلیس را باور نکرد و هرگز از اعمال حاکمیت خود بر این جزایر دست برنداشت و در هر زمان که امکانش را داشت بر جزایر تنب و ابوموسى، اعمال حاکمیت نمود و همواره از بدو امر تا پایان اشغال جزایر توسط انگلیس اعتراض رسمی هم نمود.
در این میان، طی دوران 67 ساله اشغال این بخش از سرزمین ایران توسط انگلیس که بنام شیوخ شارجه و رأس الخیمه صورت گرفت، دولت ایران اقداماتی کرد که اهم آن عبارتند از:
اول: اعتراضهاى رسمى دولت ایران به بریتانیا در خصوص اشغال جزایر و غارت خاک سرخ ابوموسى
دوم: برسمیت نشناختن معاهدات بریتانیا با حکام قواسم و شیوخ عمان متصالحه از سوى ایران
سوم: اعتراض به حضور نیروهاى انگلیسى و برافراشته شدن پرچم آنان در جزایر مذکور
چهارم: اعمال حاکمیت ایران از سوى مقامهاى دولتى و اعزام ناو
پنجم: بازدید از جزیره تنب از سوى دریابیگى بوشهر
ششم: ارجاع مسائل قضایى ساکنان ابوموسى از سوى کارگزار بریتانیا به نماینده ایران
هفتم: مبارزه گمرک ایران با قاچاق و توقیف کالاهاى قاچاق در نزدیکى جزیره تنب
هشتم: بازدیدهاى پىدرپى کشتىهاى جنگى ایران از جزایر تنب و ابوموسى و فرود بالگرد ایرانى در جزیره تنب
نهم: بازدید رسمى کارگزاران دولت ایران از جزایر
دهم: اراده سازمانهاى ایرانى به حفظ حاکمیت ایران در جزایر تنب و ابوموسى
یازدهم: حضور نظامیان ایرانى در جزیره ابوموسى در 9 آذر 1350
دوازدهم: تأکید دولت ایران مبنى بر بازپسگیرى جزایر
سیزدهم: وفادارى سیاسى ساکنان جزایر به ایران و انجام امور سجلى ساکنان ابوموسى از سوى ایران
چهاردهم: شناسایى حقوق حاکمه ایران بر جزایر از سوى کشورهاى ثالث
پانزدهم: بازرسى دولت ایران و بازدید افسران گمرکات ایران از ابوموسى
در این حال نبود اراده و قصد حاکمیت شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه بر جزایر و عدم اعتقاد بریتانیا به حقانیت شیوخ در جزایر و کوشش آن کشور در تحمیل اجاره یا فروش تنب به ایران و رد آن از سوى دولت ایران، موضوعی جدی بود که بارها مطرح شد.
فهرست منابع و مآخذ
الف. فارسی
یکم: اسناد و گزارش‌ها
- سند شماره 12- 23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر 1923) سند شماره 179 رئیس ساخلوی بندر لنگه.
- یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
- یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 21 شهر جمادىالاخر 1305/15 اسفند 1266/5 مارس 1888 به سفارت انگلیس در تهران.
- سند 1- 23/19/1304 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادىالاخر سنه 1305/20 اسفند 1266/10 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
- یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
- نوشته ناصرالدین شاه ذیل یادداشت سفارت انگلیس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888، سند: 4- 23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 12 ذیقعده 1305/30 تیر1267/21 ژوئیه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگلیس در تهران.
- پاسخ دولت ایران به یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادىالثانى سنه 1305/20 اسفند 1266/10 فوریه 1888 نمره 26.
- سند 9- 23/19/1304، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه ایران.
- سند شماره 163- 11/16/1320ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- دوسیه شماره 19، کارتن 14 سیاسى، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
- سند شماره 5- 23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 1- 14/6/1322ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 33-14/12/1322 و 23 تا 22-14/12/1322 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- سند شماره 3-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
- گزارش ایلی، نورتکوت (انگلیسی و مشاور حقوقى شیخ خالد، حاکم شارجه، در سالهاى 1970 تا 1972) صص 5 تا 7 مورخ 5 دسامبر 1986/14 آذر 1364.
- گزارش سوم شهریور 1348 سفارت ایران در لندن.
- فرمان سالهاى 1149 ش/ 1769م و 1153 ش/ 1773 م کریم‌خان زند به شیخ محمد بستکى، حاکم بندرعباس و جهانگیره.
دوم: کتاب
- ویلسون، سر آرنولد، 1366 «خلیج فارس»، ترجمه محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
- والادا، 1364 «خلیج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفیع جوادى، (تهران: سحاب).
- کرزن، لرد جرج ناتانیل، 1362 «ایران و قضیه ایران»، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه وحید مازندرانی، ج 2.
- پرى، جان، 1369، «کریم‌خان زند»، ترجمه محمد ساکى، تهران نشر نو.
- سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی خان، 1371، بندرعباس و خلیج فارس، ترجمه احمد اقتداری، (تهران: دنیاى کتاب).
- بنى عباسیان بستکى، محمداعظم، 1339، «تاریخ جهانگیریه و بنى‌عباسیان بستک»، چاپ کاویان.
- سدیدالسلطنه، محمدعلی‌خان، 1371، «سرزمین‌های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش»، ترجمه احمد اقتداری (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر).
- اقتدارى، احمد، 1334 «لارستان کهن»، تهران: رنگین، صص 4- 123؛ سدیدالسلطنه، همان، صص 7-193.
- موحد، محمدعلی، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، 1373)، ص 43 به نقل از صفحه 108 برگ 263 مجموعه 6044 اسناد دولتى.
- محمود، محمود، 1332، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس در سده نوزدهم، تهران، اقبال، جلد اول.
- هرمیداس باوند، داود، 1377، «مبانى تاریخى، سیاسى و حقوقى حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى»، ترجمه بهمن آقایى، تهران: گنج دانش.
- گزیده اسناد خلیج فارس، جلد اول، دفتر مطالعات سیاسى و بینالمللى، چاپ دوم، 1372، ص 278.
ب. کتاب عربی
- حمدى‌الاعظمى، ولید، 1993، «النزاع بین‌الدوله الامارات العربیه المتحده و ایران حول جزر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری فی‌الوثائق البریطانیه» 1764 الی 1971، دارالحکمه لندن، ص 43.
ج. منایع انگلیسی
-Mirfenderski, G. 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy.
- J. B. Kelly, 1968,Britain and the Persian Gulf 1795-1880 (London: Oxford.)
Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row-
- Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol2.
- Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1.
- Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, New York.
- Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854.
- Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94.
- J. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol, IIB, Historical, Calcutta superintendent Government printed India 1915; Republished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England.
- Bombady Government Records, VOL XXI,
- Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980.
- I. O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
- F. O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel, (F.O) to J. G. Laitwaite) I.O.
- F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad) F.O ( Dec 3th, 1927.
- F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
- Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
- Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library.
- Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
- Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
- http: //www. theyworkforyou. com/ whall/ ?id = 2009-06-09a225.0 & s = Abu + musa %2 blewis .
پا‌نوشت‌ها
1. . John Grogan.
2. . http://www.theyworkforyou.com/whall/?id==2009-06-09a225.0&s=Abu+musa%2blewis
3. . Hawala.
4. . G. Mirfenderski, 1985,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971. A Case Study in Claim to Territory in International Law A Thesis Presented to the Faculty of Fletcher school of Law and Diplomacy, p.229.)
5. . J. B. Kelly,1968 ,Britain and the Persian Gulf)1795-1880 (London: Oxford, p.18.)
6. . ویلسون، سر آرنولد، 1366، «خلیج فارس»، ترجمه محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، صص 228 تا 230.
7. . والادا، 1364، «خلیج فارس در عصر استعمار»، ترجمه شفیع جوادى، (تهران: سحاب)، ص 29.
8. کرزن، لرد جرج ناتانیل 1362 «ایران و قضیه ایران»، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی)، ترجمه وحید مازندرانی، ج 2، ص 517.
9. . گزارش سوم شهریور 1349 سفارت ایران در لندن به نقل از گزارش شمارهF.O. 94/842 وزارت امور خارجه بریتانیا.
10. . Alqasimi, 1999, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row, p.33.
11. . فرمان سالهاى 1149 ش/ 1789م و 1153 ش/ 1773 م کریم‌خان زند به شیخ محمد بستکى، حاکم بندرعباس و جهانگیره.
12. . پرى، جان، 1369، «کریم‌خان زند»، ترجمه محمد ساکى، تهران، نشر نو، ص 233 و سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی‌خان،1371، بندرعباس و خلیج فارس، ترجمه احمد اقتداری، (تهران: دنیاى کتاب)، ص 733.
13. . Mirfenderski, p.316.
14. . بنى‌عباسیان بستکى، محمداعظم 1339، «تاریخ جهانگیریه و بنى عباسیان بستک»، تهران: چاپ کاویان، صص 129- 125.
15. . همان، بنى عباسیان بستکى، ص 152.
16. . سند شماره 12-23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
17. . سدیدالسلطنه محمدعلی‌خان،1371، «سرزمین‌های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش»، ترجمه احمد اقتداری (تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر) صص 195-193.
18. . Toye, P. L,1993, The Lower Gulf Islands, Archive edition, London: Vol 2, p. 22.
19. . اقتدارى، احمد، 1334 «لارستان کهن»، تهران: رنگین، صص 4-123؛ سدیدالسلطنه، همان، صص 7-193.
20. . موحد محمدعلی، مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران،1373)، ص 43 به نقل از صفحه 108 برگ 263 مجموعه 6044 اسناد دولتى.
21. موحد، همان صص 44 و 45.
22. سند مربوط به راپورت لشکر جنوب 15 قوس (آذر) 1302 (7 دسامبر 1923) سند شماره 179 رئیس ساخلوی بندرلنگه.
23. . یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 18 جمادىالاخر 1305/12 اسفند 1266/2 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
24. . یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 21 شهر جمادىالاخر 1305/15 اسفند 1266/5 مارس 1888 به سفارت انگلیس در تهران سند 1-23/19/1304، یادداشت مذکور از:
25. مکاتبههاى وزارت امور خارجه ایران و سفارت انگلیس در تهران سال 1305 قمرى در آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس به شماره954/842F.O. و اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه استخراج شده است.
26. . یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادىالاخر سنه 1305/20 اسفند 1266 /10 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
27. . یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888 به وزارت امور خارجه ایران.
28. . نوشته ناصرالدین‌شاه ذیل یادداشت سفارت انگلیس در تهران، مورخ 5 رجب سنه 1305/28 اسفند 1266/18 مارس 1888، سند 4-23/19/1304ق، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
29. . یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 12 ذیقعده 1305/30 تیر 1267/21 ژوئیه 1888 به شماره 4419، به سفارت انگلیس در تهران.
30. . پاسخ دولت ایران به یادداشت سفارت انگلیس در تهران مورخ 26 جمادىالثانى سنه 1305/20 اسفند 1266/10 فوریه 1888 نمره 6 سند 9-23/19/1304، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه ایران.
31. . Mirfenderski, p. 326.
32. . Ibid (Mirfenderski), p. 331
33. . محمود، محمود، 1332، تاریخ روابط سیاسى ایران و انگلیس در سده نوزدهم، تهران. اقبال، جلد اول، صص 104 و 138.
34. . Ibid, Kelly, Britain and the Persian Gulf, p. 161.
35. . Ibid, p.162.
36. . Saldanah, J.A, 1980, The Persian Gulf precis, Archive edition, London, Vol. 1, p. 290.
37. . Adamiyat, Fereidun, 1955. Bahrain Islands, NewYork, p. 257.
38. . O. Persia and Persian Gulf, 10 feb, 1820. Vol. 34 Hussain Ali Mirza to Keir dated shiraz, Rabil 1, 1235 jan, 182, Enclosed Keir to Warden.
39. . Ibid, Saldanah, pp. 240-2,269.
40. . Ibid, p. 293.
41. . Ibid, p.4.
42. . همان (گزارش سوم شهریور 1349، سفارت ایران در لندن).
43. . حمدى‌الاعظمى ولید، 1993، «النزاع بین‌الدول‍ة الامارات العربی‍ة المتحده و ایران حول جزر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری فی‌الوثائق البریطانیه» 1764 الی 1971، دارالحکمه لندن، ص 43.
44. . همان، سدیدالسلطنه، ص 206 بنقل از:
i. Persian Gulf Pilot, Admiralty 2837 a-b, Lieut, A.w. Steef and Capt, CG Constable, 1854, p. 45.
45. . هرمیداس باوند، داود، 1377 «مبانى تاریخى، سیاسى و حقوقى حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسى»، ترجمه بهمن آقایى، تهران: گنج دانش، صص 30 و 31.
46. . به جدول زمانى وقایعنگارى (که توسط کمبل تهیه شده است) در سند زیر مراجعه فرمایید:
47. Bombady Government Records, VOL XXI, p. 5-431.
48. . O. dated 13 oct 1934. 371/17827, 1934, Arabua E 5652/3283/91, M. Q. W. Rendel,) F.O (to J. G. Laitwaite) I.O.
49. . F. O , 12 Mar 1932,371/18901, p. 116.
50. . Ibid, p. 117.
51. . سند شماره 163-11/16-1320ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
52. . Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf, Confidential, No, 9161, January 1914, CAB 16/94, pp. 38-39.
53. . دوسیه شماره 19، کارتن 14 سیاسى، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
54. . C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol,IIB, Historical, (Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg International Publishers Ltd, West mead, England) part A.pp 1275-1909. p Ibid, p.2138.
55. . F. O. 371713721, E 262/52/91, Jan 16th 1929, Persian Claim to Abumusa and Tunb Report by A. F, Orcharad (F.O) Dec 3th, 1927.
56. . دوسیه شماره 19، کارتن 14 سیاسى، اسناد راکد وزارت امور خارجه.
57. . سند شماره 5-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
58. . سند شماره 1-14/16/1322ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
59. . F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905.
60. . گزیده اسناد خلیج فارس، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بینالمللى، چاپ دوم، 1372، ص 278.
61. . میرزا نصراللهخان مشیرالدوله نائینى از سال 1278 تا 1285 برابر با 1899 تا 1906 وزیر امور خارجه ایران بود. مشیرالدوله در انقلاب مشروطه پس از عزل عینالدوله، صدراعظم ایران شد.
62. . سند شماره 91-2/4-3-1323ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
63. . سند شماره 33-14-12-1322 و 22 تا 23-14-12-1322 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
64. . سند شماره 3-23-53-1305ش اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسى وزارت امور خارجه.
65. . همان، گزیده اسناد خلیج فارس، ص 274.
66. . سر هنرى دراموند وولف، متولد 12 اکتبر 1830، مرگ 11 سپتامبر 1908، وى فرستاده ویژه و وزیرمختار بریتانیا از 3 دسامبر 1887 تا 24 ژوئیه 1891 بود و در سفر ناصرالدین شاه به بریتانیا در سال 1889 به همراه وى به لندن بازگشت.
67. . Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public Records Library.
68. . Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library.
69. . Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library.
70. . Wolf, 7 Sep, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 176, Public Records Library.
71. . ایلی، نورتکوت (انگلیسی و مشاور حقوقى شیخ خالد، حاکم شارجه، در سالهاى 1970 تا 1972) صص 5 تا 7؛ مورخ 5 دسامبر 1986/14 آذر 1364، ص 13.
72. . Estoppel.
73. . روزنامه اطلاعات ضمیمه 30 بهمن و اول اسفند 1375 به نقل از:
74. Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980, p.26
از مجموعه مقالات ارائه شده در همایش دوم ایران و استعمار انگلیس موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی