اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی

● مفهوم جمهوری
کلمه جمهوری به معنای توده مردم است و بالتبع حکومت جمهوری نیز ترجمان حکومت توده مردم می‏باشد .
لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین حکومت جمهوری را این چنین تعریف کرده‏اند: حکومتی که زمام آن در دست نمایندگان لت‏باشد .
واژه جمهوری ماخوذ از لغت Republic و برگرفته از ریشه لاتینی Respublica به معنی چیز یا امر (Res) مربوط به همگان ( (Publicus می‏باشد . پس از مصطلح شدن واژه جمهوری در ادبیات فارسی، مراد از آن نوعی نظام سیاسی بود که به جای پادشاه و سلطان، که اقتدار موروثی داشت‏یک نفر از طرف مردم برای مدت معینی برای اداره امور کشور انتخاب می‏شد .
جمهوریت نوعی سامان سیاسی است‏برای قید زدن به قدرت از یک سو و اعتلای مقام اخلاقی افراد جامعه از سوی دیگر .
جمهوریت گفتمانی است که در نهایت معطوف به نفی سلطه است‏به همین دلیل تاکید بر آزادی مدنی (مثبت)، هم نافی آزادی لیبرالی (طبیعی و منفی) است و هم ضد جباریت فردی و ساختار توتالیتر . در گفتمان جمهوریت‏حاکمیت‏سیاسی از یک سو با قید زدن به قدرت نقش سامان دهی سیاسی پیدا می‏کند و از سوی دیگر به محقق شدن اداره اخلاقی - انسانی شهروند می‏انجامند . ۱
جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی است منتهی جمهوری بیان کننده صورت و قالب حکومت است و دموکراسی بیان کننده محتوای آن، در واقع حکومت جمهوری به حکومت فردی، استبدادی، موروثی و خاندانی خاتمه می‏دهد و قدرت را به مردم می‏سپارد .
از منظر منطق حقوقی و سیاسی، هنگامی که واژه جمهور و جمهوری برای شکل نظام سیاسی و ساختارهای حکومتی آن به کار می‏رود، مقصود همان نظام نمایندگی مستقیم و یا غیر مستقیم یا به نوعی تفکیک قواست که در سده‏های اخیر به اتکای حمایت اکثریت‏شهروندان یک کشور، فرد و یا گروهی با گرایش حزبی خاص برای مدت معینی قدرت مشروع را به دست می‏گیرد و با اختیارات و تکالیف معینی که به وسیله نوعی قانون مادر (یا قانون اساسی) مدون گردیده مبادرت به اداره امور کشور می‏کند . از جهات نظری، این فرد یا حزب مادامی که پاسخگوی خواسته‏های مردم است از حمایت آنان برخوردار می‏باشد و در پناه مشروعیت کسب شده به اعمال اراده حاکمه مردم ادامه می‏دهد، در غیر این صورت حزب یا گروه دیگری جای آن را می‏گیرد . ۲
در حکومت جمهوری، اکثریت مردم کنترل سیاسی را اعمال می‏کنند، قدرت نهایی را در دست دارند و در موضوعات مهم سیاست ملی تصمیم می‏گیرند . لازمه چنین حکومتی آن است که هیچ کس صاحب مقام رسمی نباشد مگر آنکه مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نیز در اختیار و تحت نظارت مردم باشد در جامعه جمهوری همه افراد مردم برابر و آزادند .
برابری بدان معناست که هیچکس حق ندارد بیش از دیگری حق مالکیت را به خود اختصاص دهد، مگر اینکه نمایندگی داشته باشد . بنابراین در حکومت جمهوری، حکومت متعلق به عموم مردم است که به نسبت مساوی در این حق شریکند . اما چون در وضع کنونی تمدن بشری عملا ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده‏ای برگزیده می‏شوند و حکومت را در دست می‏گیرند، اما این عده که وکیل مردمند، همیشه باید تحت نظارت مردم باشند زیرا در غیر این صورت ممکن است که از قدرت به ضرر دیگران بهره‏برداری کنند . ۴
دیگر مشخصه جمهوری، آزادی است که مانند برابری از حکومت جمهوری جدا شدنی نیست زیرا جایی که آزادی نباشد مردم توانایی اظهار نظر درباره حکومت ندارند و هنگامی که توانایی اظهار نظر نداشتند، حکومت متعلق به آنها نیست و جایی که حکومت متعلق به مردم نباشد، جمهوری نیست در واقع آزادی تضمینی است‏برای محدود کردن قدرت حکومت . ۵
● نظام جمهوریت در مکتب اسلام
اسلام با تاسیس نهاد حکومت (به هر شکل یا بدون توجه به شکل خاصی) آن را مامور تحقق و جامه عمل پوشاندن مصالح یا مقاصد عامه شریعت کرده است . ضرورت تاسیس نظام سیاسی، جهت اعتلای دین و اقامه ارزشهای بشری می‏باشد . در قرآن کریم ضمن نفی نظامهای استکباری، سخنی از نوع بخصوصی از اشکال حکومتی (سلطنتی، اریستوکراسی، جمهوری و غیره) به میان نیامده اما ابواب متعددی در بیان نظامات حکومتی و چگونگی اداره جامعه آمده است .
در نظام جمهوریت اسلامی کسی حق قانونگذاری نداشته و قانونی جز حکم شارع قابلیت اجرا ندارد . در نظام مجلس، برنامه‏ریزی به جای نهاد قانونگذاری قرار گرفته که در پرتو احکام اسلام، کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور ترسیم می‏نماید . مصوبات مورد اجرا که برپایه قوانین ثابته و لایتغیر الهی و بر مبنای مقتضیات زمان طرح و وضع می‏گردند، از قرآن و سنت نشات می‏گیرد و توافق قاطبه مردم را در بر دارد . بنابراین در این طرز حکومت، حاکمیت در انحصار خداوند است . در قرآن مجید آیات بسیاری حکومت را به خدا نسبت می‏دهد . (انعام/۵۷، ۶۲ . یوسف/۴۰، ۶۷ . نسا/۶۰ . کهف/۲۶) و اصول و مقررات اسلام بر همه افراد و نیز بر دولت اسلامی حکومت تام دارد . حکومت اسلامی به مفهوم تبعیت از چنین قانونی است . همه آحاد جامعه اسلامی از رسول اکرم (ص) تا جانشینان آن حضرت و سایرین تا ابد بدون استثنا تابع قانون الهی‏اند و فقط عقیده خداوند به عنوان منبع و سرچشمه عدالت و نگهدار قانون همیشه ثابت و پایدار خواهد بود .
با این توصیف ، کتاب و سنت از بالاترین میزان مشروعیت‏برخوردار است و تمامی نهادهای دولت (قوای مقننه، اجرایی، قضاییه) و کلیه سیاستها باید متعهد به اجرای احکام اسلام و اهداف آن باشند .
چنین سیستمی تساوی افراد را در مقابل قانون که از حیث تاریخی ریشه در ادیان الهی دارد، به رغم تفاوتهای نژادی، جنسی، اجتماعی و غیره به سبب منشا مشترکشان با شرایطی برابر می‏بیند .
در جمهوری متکی بر فرهنگ سیاسی اسلام، مدیریت‏سیاسی جامعه یا رهبری، به آن سیاستی می‏پردازد که براساس ایدئولوژی الهی و ارزشهای اسلامی مبادرت به تنظیم روابط قوای حاکمه و هماهنگی میان آنها نماید . در این سیاست کلیه روابط انسانی باید در چارچوب مفاهیمی چون تربیت و هدایت‏برقرار گردد تا زمینه شکل‏گیری یک جمعیت‏سازمان یافته هدف‏دار میسر شود . این نوع رهبری سعادت به مفهوم مادی و رفاه به معنای دنیایی آن را به دنبال خواهد داشت، اما نه به عنوان یک هدف . بلکه حرکت هدف‏دار برخورداری ملت از یک سازمان سیاسی و نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطبق با موازین مکتب اسلام است . ۶
● سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با جمهوریت
ساختار ذاتی دین اسلام با جمهوریت کاملا سازگاری دارد . ساختار ذاتی اسلام یک ساختار باز است . سیستم تفکر دینی اسلام از آغاز یک سیستم تفکر باز بود، نه یک سیستم تفکر بسته .
در اسلام سیستم تعامل و ارتباط میان خدا و انسان و فهم پیام خداوند به وسیله انسان یک سیستم کاملا باز است . دین اسلام آن طور که در تاریخ گسترش پیدا کرده، چون یک گوی است که از هر طرفش نوری ساطع است: یک طرف تصوف است، طرف دیگر فلسفه است، طرف دیگر فقه و کلام است، یک طرف دیگر علوم قرآن و حدیث است و همین طور ... همه اینها چه در پیدایش و چه در گسترش کاملا باز هستند، چون در درون سیستم اسلامی هیچ عاملی پیش بینی نشده است که به فقیه بگوید الزاما باید چنان فکر کنی و چنان فتوا بدهی، یا گونه‏ای خاص از تفکر را برای فیلسوف یا متکلم یا مفسر معین و الزام کند . این سیستم همواره در طول تاریخ باز بوده است .
توجه به باز بودن سیستم تفکر و عقلانیت دینی در اسلام، این نتیجه را می‏دهد که چون در ساختار ذاتی اسلام، متولیان رسمی تفسیر دین پیش بینی نشده و خود مخاطبان پیام خداوند، مفسران آن پیام هستند، هیچ‏گاه محتوای پیام به صورت یک مرجع اقتدار فرعی بیرونی به محدود کردن الزامی تفکر و عمل مخاطبان (یعنی مردم مسلمان) نمی‏پردازند . محتوای پیام حقیقتی است که خود مردم آن را می‏فهمند و می‏پذیرند .
این فهم در واقعیت‏خارجی حق خود مردم است و نه حق یک طبقه و یا شخص خاص . اختلاف فهمها و تفسیرها نیز به وسیله خود مردم اتفاق می‏افتد . مردم هستند و پیام، چون دو نقطه معلق در فضا که هیچ سیستم بسته‏ای را تشکیل نمی‏دهد . در یک ساختار ذاتی - از این نوع که گفته شد - پیام فقط مردم را می‏شناسد و هیچ چیز دیگر را به رسمیت نمی‏شناسد . درست در همین نقطه است که اگر از بعد سیاسی به این واقعیت دینی نگاه کنیم، درمی‏یابیم که برای پیروان چنین دینی، "جمهوریت" به معنای تصمیم‏گیری خود مردم برای تعیین اهداف و اعمال راه کار سیاسی خودشان، طبیعی‏ترین وضعیت‏سیاسی است ممکن است پاره‏ای از مخاطبان این پیام آن را چنین تفسیر کنند که در درون آن دستورها و ارزشهای معینی ناظر بر امور سیاسی وجود دارد، این کار ممکن است، ولی مهم این است که چون تفسیر پیام متولی رسمی ندارد، قبول چنان تفسیری و یا مناقشه و نقد آن نیز حق خود مردم است و قبول آن جز این نخواهد بود که جماعتی با اراده و میل خود تفسیر معینی را بپذیرند و در مشارکتهای سیاسی خود را منطبق با آن سازند و این عین تصمیم‏گیری برای سرنوشت‏سیاسی خویش است و کاری است که در انتخاب جمهوریت اتفاق می‏افتد . ۷
● جمهوری اسلامی
آن چیزی که در شعار و خواسته مردم مسلمان ایران در سال ۱۳۷۵ از برجستگی و درخشندگی خاصی برخوردار بود و می‏توان آن را جز سوم این شعار محسوب کرد، "جمهوری اسلامی" بود .
"استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" یعنی مردم استقلال و آزادی خویش و مملکت را در سایه حکومت جمهوری اسلامی جستجو می‏کردند و با این بیان استقرار هر نوع حکومتی با هر پیشوند و پسوندی را نفی کرده و تنها حکومتی را طلب می‏کنند که هم استقلال و آزادی آنان را تامین کند و هم به هویت اسلامی و دینی آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حکومت جمهوری اسلامی را بعنوان جز سوم شعار اصلی و اساسی و محوری خود انتخاب کردند .
حضرت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در باب حکومت مطلوب خود و ملت ایران در قالب پیامها و مصاحبه‏ها و پاسخ به سوالات، نوع حکومت آینده ایران را توضیح داده‏اند که در ذیل برخی بیانات ایشان نقل می‏گردد .
● سوال: شما تصریح فرموده‏اید که راغب به ایجاد حکومت اسلامی هستید، همانند حکومتی که در ایام [امام] علی (ع) وجود داشت آیا معنی آن این است که به هنگام سقوط خاندان پهلوی، حکومت‏خلافت اسلامی را برپا خواهید داشت؟
▪ جواب: "حکومت جمهوری اسلامی" مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت‏خواهد بود و شکل حکومت‏با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید .
● سوال: دولت پیشنهادی شما چگونه خواهد بود و چه کسی آن را اداره خواهد کرد؟
▪ جواب: "راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود می‏داند، از این جهت‏حدس می‏زنیم به پیشنهاد ما رای دهد . ما از طریق رفراندوم، با ملت، یک جمهوری اسلامی تشکیل می‏دهیم و اما شخص، این تابع آرای مردم است و الان شخص معینی در نظر نیست . "۸
"با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می‏شود . در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد . "۹
● سوال: آیا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی چیست؟
▪ جواب: " ... تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می‏زنند که ما حکومت اسلامی می‏خواهیم و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی‏اش قانون اسلام و باید منطبق با قانون اسلام باشد . "۱۰
"ملت ایران خواسته‏های خود را که عبارت از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است، اعلام کرده است و من جمهوری اسلامی را به ملت ایران پیشنهاد کرده‏ام که بعد از سقوط شاه به آرای عمومی می‏گذاریم و هیچ گروه و شخصی نمی‏تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند و الا محکوم به نابودی است . "۱۱
"ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت‏با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد . "۱۲
"مبارزات کنونی ایران یک حرکت کاملا اسلامی است است و در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی است . "۱۳
"هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است" . ۱۴
"نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‏شود . "۱۵
"هدف همان است که در سخنرانیها و اعلامیه‏های خود ذکر نموده‏ام:
الف) سرنگونی سلطنت پهلوی ... ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت . "۱۶
جالب آنکه امام خمینی در ۲۱ آبان ۱۳۵۷ ضمن اشاره به ویژگیهای حکومت جمهوری اسلامی به کسانی که مدعی‏اند حکومت اسلامی برنامه ندارد و یا کسانی که بی‏اطلاع از اسلامند و می‏گویند اصولا جمهوری اسلامی بی‏اساس است، شدید انتقاد می‏کند . و در مصاحبه‏ای دیگر می‏فرمایند: "ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم . "جمهوری" فرم و شکل حکومت را تشکیل می‏دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است . "۱۷
امام خمینی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاری که می‏پرسد، شکل این جمهوری چطور خواهد بود؟ می‏فرماید: "آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت‏باید حاکم باشد که مهم‏ترین آنها عبارت است از این که اولا متکی به آرای ملت‏باشد به گونه‏ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسوولیت و زمام امور را در دست‏بگیرند شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات می‏شود . در این حکومت‏به طور قطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم‏گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‏توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند . " ۲۳/۱۰/۱۸۵۷
در زمینه نوع حکومت، اصل اول قانون اساسی می‏گوید:
ـ "حکومت ایران، جمهوری اسلامی که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت‏حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏اللهالعظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸ درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد . "
حکومت جمهوری اسلامی در مقدمه قانون اساسی تعریف شده و راجع به آن آمده است:
ـ " ... حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‏دهد، تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت‏به سوی الله) بگشاید ... "
پس "مسئله جمهوری مربوط می‏شود به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی این که مردم حق دارند رنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند . "۱۹
"و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی دموکراسی منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‏کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد و ما می‏بینیم که احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می‏دانند و این امر را نه تنها بر ضد اصول دموکراسی نمی‏شمارند، که به آن افتخار هم می‏کنند، اما منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‏دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت، خوراک، مسکن، پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‏شود . ۲۰
عده‏ای بر این عقیده بودند که پیش کشیدن مسئله جمهوری اسلامی به جای جمهوری مطلق که حق حاکمیت متعلق به عموم افراد ملت است را زیرپا گذاشته است و به عناوین مختلف سعی در تغییر این مفهوم داشتند که به جای"جمهوری اسلامی" از عبارات دیگری که در جهان مطرح و رایج است استفاده شود و برخی جمهوری دموکراتیک، برخی جمهوری اسلامی دموکراتیک و . .. پیشنهاد می‏کردند و شاید این اعتقاد افرادی بود که اسلامی بودن آن را مغایر با دموکراسی و حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت‏خویش می‏دانستند و چون برخی دموکراسی رامترادف با آزادی می‏پنداشتند حال آنکه آزادی یک اصل و دموکراسی به معنای مشارکت مردم در اداره امر خویش، یک روش و حاصل تجربه بشر است - معتقد بودند که قید اسلامی در حکومت اسلامی با این نوع آزادی منافات دارد و حاکمیت مطلق مردم را از بین می‏برد، اما غافل از این که مکتبی که در منشور و تعالیم خود اصل آزادی را پذیرفته است می‏تواند از دموکراسی به عنوان یک روش بهره‏مند شود، از این رو است که می‏توان به این باور رسید که اندیشه اسلامی با دموکراسی به مثابه موفق‏ترین روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادی ندارد . و این که شکل و محتوای آینده حکومت‏باید فقط جمهوری اسلامی باشد ولاغیر حضرت امام در یکی از سخنرانیهایشان فرمودند که من به جمهوری اسلامی رای می‏دهم نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم . یعنی امام هم برخلاف اسلامی بودن جمهوری و هم با اضافه کردن عبارات و اصطلاحات دیگری مثل، "دموکراسی"، "دموکراتیک" بر جمهوری اسلامی مخالفت می‏نمودند زیرا آن را خلاف خواست و اراده ملت می‏دانستند و اهانتی به اسلام .
"دشمنان تا توانستند راجع به "جمهوری اسلامی" مخالفت کردند، مثلا جمهوری باشد . اسلام را می‏خواهیم چه کنیم؟ جمهوری دموکراتیک باشد، اسلامش نباشد، آخرش که آن حزب حزبیهایشان صحبت می‏کرد، "جمهوری اسلامی دموکراتیک" . ملت ما این را قبول کرده گفتند، آنچه ما می‏فهمیم . اسلام را می‏فهمیم و جمهوری را می‏فهمیم چی است . اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهنش را عوض کرده است، هر وقت‏به یک معنی، الان هم این دموکراتیک در غرب یک معنی دارد و در شرق معنی دیگر دارد . افلاطون یک چیزی می‏گفت، ارسطو یک چیزی می‏گفت، این را ما نمی‏فهمیم، ما چیزی را که نمی‏فهمیم چه ادعایی داریم که ذکرش کنیم و بر آن رای بدهیم، آنچه که می‏فهمیم اسلام را می‏دانیم چی هست . یعنی می‏دانیم که رژیم عدل است .
که در آن عدالت است . از حکامی که در صدر اسلام بودند مثل علی بن ابیطالب فهمیدیم چه کاره است، چه می‏کند و جمهوری را هم معنایش را می‏فهمیم که باید ملت رای بدهند، اینها را قبول داریم، اما آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید ما قبول نداریم، علاوه بر این معنی این اهانت‏به اسلام است، شما این را پهلویش می‏گذارید، معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آن که از همه دموکراسی‏ها بالاتر است، از این جهت ما اصلا آن را قبول نمی‏کنیم، پهلوی آن بگذارید مثل دینی است که بگویید "جمهوری اسلامی عدالتی" این توهین به اسلام است، زیرا عدالت متن اسلام است . از این جهت این را هم ملت قبول نکردند و بعضی از اصحاب قلم و روشنفکران جدیت داشتند که این کلمه اسلام نباشد و ما این طور فهمیدیم که چون از اسلام ضربه دیدند می‏خواهند این نباشد . خوب همه قدرتها دیدند که نفت اینجا از دستشان گرفته شده است و این را چه کسی گرفته است؟ ملتی که اسلام را فریاد می‏زنند ... " ۲۱پس امام آن چیزی را که موجب از بین رفتن اسلام و اسلام‏خواهی ملت ایران می‏دانستند تغییر محتوای انقلاب یعنی، اسلامی بودن آن بود و از اضافه نمودن واژه‏هایی چون دموکراسی و دموکراتیک و ... بر جمهوری اسلامی ممانعت می‏ورزیدند . شهید مطهری مقصود و نظر امام از این کار را این طور بیان می‏نماید:
ـ "در اسلام آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد، منتها با تفاوتهایی که میان بینش اسلامی و بینش غربی وجود دارد، با توجه به این نکته روشن می‏شود که در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلام، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است، به علاوه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادیها و دموکراسیها را دیدند خواهند گفت که اینها نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است . یعنی جمهوری اسلامی دو جنبه پیدا خواهد کرد، بنیادهای دموکراتیک و بنیادهای اسلامی و آنچه که به آزادی و حقوق فردی و دموکراسی ارتباط پیدا می‏کند مربوط است‏به بنیادهای دموکراتی . این جمهوری نه به بنیادهای اسلامی و در مقابل یک سلسله قواعد، عبادات و معاملات وجود دارد که به جنبه اسلامی حکومت مربوط می‏شود . ما می‏خواهیم تاکید کنیم که چنین نیست . در اسلام هم دموکراسی و آزادی هست و دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و حال آنکه این واژه در قاموس غرب به معنای حیوانیت رها شده را متضمن است . "
دلیل دیگر که در تاکید برخلاف کلمه دموکراتیک مورد نظر امام بوده، رد تقلید از غرب و تقلید کورکورانه از معیارهای آنان است، استدلال امام این است که نمی‏خواهد چشم ملتش به غرب دوخته شده باشد، این دنباله‏روی نه تنها کمکی به ملت ایران نمی‏کند، بلکه در نهایت‏به تضعیف روحیه و شکست او منجر می‏شود . از نظر امام به کار بردن این کلمه نوعی خیانت‏به روحیه مستقل این ملت است . زیرا ما گوهر آزادی را در فرهنگ خودمان داریم و بی‏نیازیم از این که دست طلب به سوی دیگران دراز کنیم . "۲۲
● ولایت فقیه در جمهوری اسلامی
ایجاد حکومت اسلامی آرمان ملت مسلمان ایران در طول تاریخ بوده است و در قرن اخیر اقدامات موثری از سوی مردم جهت دستیابی به این آرمان دیرینه صورت گرفت . سقوط رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران توسط مردم مسلمان، که به انگیزه برپایی حکومت اسلامی صورت گرفت‏خود بهترین دلیل بر آگاهی و پذیرش مردم و استقبال آنان از نظام ولایت فقیه بود . با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی آنگونه که امام خمینی ارائه نموده بود عینیت‏یافت .
در جمهوری اسلامی و به میمنت انقلاب اسلامی که بر پایه سه رکن رهبری فقیه عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان و با تکیه بر مکتب اسلام به پیروزی رسید، نظریه ولایت فقیه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با تصویب قانون اساسی شکل گرفت و واقعیت پیدا کرد . حکومت ولایت فقیه حکومت قوانین الهی بر همه مردم است .
در اینجا به چگونگی شکل‏گیری نظریه ولایت فقیه در قالب قانون اساسی می‏بردازیم . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در مراحل اولیه شکل‏گیری نظام اسلامی وهمزمان با تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان، تلاش وسیعی جهت ممانعت از تصویب اصل ولایت فقیه از سوی عناصر بی‏اعتقاد به مبانی حکومت اسلامی آغاز گردید، این جریان در تبلیغات انسجام یافته‏ای سعی در القای شبهاتی در ارتباط با شکل و کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را داشتند که بارزترین آنها سعی در دیکتاتوری جلوه دادن این نظام بود .
امام خمینی که خود بزرگترین مبارز ضد استبدادی و استعماری در تاریخ معاصر محسوب می‏گردد، در ارتباط با مساله نفی دیکتاتوری ولایت فقیه می‏فرمایند:
ـ "خیال می‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید قضیه قلدری پیش می‏آید، در صورتی که در اسلام این حرفها نیست . اینها فقط حرف می‏زنند . اینکه می‏گویند دیکتاتوری پیش می‏آید نه این است که ندانند این طور نیست، لیکن اینها از اسلام متنفرند . قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است . همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می‏ترسند . شما از ولایت فقیه نترسید . فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند . اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد . در اسلام قانون حکومت می‏کند . پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی . اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که می‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دستش آمد دیکتاتوری بکند، اگر آن شخص دیکتاتور بود، فقیه هم می‏تواند دیکتاتور باشد . جلوی دیکتاتوری را می‏خواهیم بگیریم . نمی‏خواهیم دیکتاتوری باشد، می‏خواهیم ضد دیکتاتوری باشد . ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری"
و یا در موضعی دیگر تاکید می‏نمایند:
ـ "آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده است، با آن اوصاف نمی‏شود که پایش را یک قدر غلط بگذارد . "
و یا در نوشتاری منشا تولی فقیه در امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را اینگونه تبیین می‏نمایند:
ـ "فقهای جامع‏الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبری موکول به آنان است . "
بدین ترتیب با تاکید بلیغ امام راحل و تصریح بر اینکه حکومت مبتنی بر ولایت فقیه لزوما مساوی با حکومت اسلامی در عصر غیبت است این اصل اساسی اسلام قانونیت‏یافت و پس از گذشت قرنها از غیبت کبری حضرت ولی عصر (عج) اولین حکومت اسلامی مبتنی بر نصب آن حضرت به مفهوم کامل و همه جانبه آن استقرار یافت و تلاش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بیراهه برد .
در این مقطع زمانی اگر قاطعیت، صلابت، مدیریت و دوراندیشی بی‏نظیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فقیه زمان حضرت امام خمینی نبود، چه بسا که دشمنان اسلام توسط وابستگان مغرض خود می‏توانستند مسیر انقلاب را به انحراف بکشند .
نظریه‏های مشروعیت ولایت فقیه
۱) نظریه انتصابی مطلقه فقه (ارجحیت اسلامیت‏بر جمهوریت)
بر طبق این نظریه که به "نظریه ولایت استقلال فقیه" نیز معروف می‏باشد، منبع مشروعیت ولایت فقیه، خداوند است و هیچ کس بدون او حق ولایت ندارد . در این چارچوب، فقیه عادل و واجد شرایط از سوی ائمه معصومین (ع) به شکل عام منصوب می‏شود و نقش مردم همانند نقشی است که در زمینه ولایت امامان معصوم (ع) مطرح است‏یعنی پذیرش مردم و اظهار اطاعت از فقیهی که نبض امر را به دست گرفته است . بنابراین بر طبق این نظریه فقیه عادل از جانب شارع مقدس منصوب شده و مشروعیت‏خود را از آن ناحیه کسب می‏کند و حکم وی بر جمعیت احکام اول و ثانوی مقدم است . چنین فقیهی چون نایب امام زمان (عج) است، همه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را در امر حکومت داراست و اینگونه نیست که اختیارات فقیه در دایره محدودی باشد بلکه او صاحب ولایت مطلقه است .
براساس این نظریه، نظریه"چون ولایت فقیه امانتی است الهی، رای و انتخاب مردم در ثبوت آن نقشی ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رای ندادند، او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد . "۲۳
همچنین این نظریه بر این اعتقاد است که "تاثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رای آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است‏بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم (ص) و رهبری امامان معصوم ( علیهم السلام) می‏باشد و هرگز نباید بین تاثیر خارجی حضور مردم و بین تاثیر آن د رایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت‏به اصل ولایت فقیه خلط نمو دو به بهانه تکریم آرای عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبی او را رها کرد . "۲۴
حضرت امام خمینی نیز قائل به این نظریه بود . بطوریکه در کتاب کشف الاسرار که در سال ۱۳۲۲ شمسی تالیف شده چنین می‏نویسد:
ـ "کسی جز خدا حق حکومت‏برکسی را ندارد، حق قانونگذاری ندارد . به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند . اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این اثبات می‏کنیم که این قانون برای همه و همیشه است . "۲۵
مباحث استدلال ولایت فقیه ایشان که در سال ۱۳۴۷ نیز نگاشته شد به منشا الهی بودن حاکمیت تصریح دارد:
ـ "تبیعت از رسول اکرم به حکم خداست ... پیروی از متصدیان حکومت‏یا ولی الامر نیز به حکم الهی است، آنجا که می‏فرماید: " اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم . "۲۶
حاکمیت اسلامی حکومت قانون است . حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست . قانون اسلام یا فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد . همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد، باد تابع قانون باشند . اگر رسول اکرم خلافت را عهده‏دار شد به امر خدا بود، خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است . بعد از آن هم خدای متعال از راه وحی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را الزام کرد که فورا وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند . "۲۷
البته حضرت امام در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب علیرغم احترام فراوان به رای و نظر مردم، بر مشروعیت الهی حکومت تاکید دارند:
ـ "ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است . اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است! وقتی غیر مشروع شد طاغوت است ... طاغوت وقتی از بین می‏رود که به امر خدای تبارک و تعالی کسی نصب شود . "۲۸
امام در روش عملی خویش نیز در مواردی که نصب مهم ملازم با تصرف در امور کشور انجام داده‏اند، به مبدا نصب اشاره کرده‏اند . به عنوان نمونه، به مواردی اشاره می‏شود:
"به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، شورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است . "۲۹
در مورد حکم نخست‏وزیری مهندس بازرگان نیز در تحریض مردم به اطاعت از ایشان چنین فرمودند:
ـ "من که ایشان را حاکم قرار دادم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم ایشان را قرار دادم . ایشان واجب‏الاتباع است . یک حکومت عادی نیست، یک حکومت‏شرعی است . مخالفت‏با این حکومت مخالفت‏با شرع است . "۳۰
۲) نظریه ولایت انتخابی فقیه (ارجحیت جمهوریت‏بر اسلامیت)
براساس این نظریه منشا مشروعیت ولایت فقیه، مردم هستند و نقش اصلی را در تحقق زعامت ولی فقیه ایفا می‏کنند . در واقع آرای مردمی شرط صلاحیت ولی فقیه است . بعبارت دیگر، فقیه عادل جامع تمامی شرایط لازم برای رهبری باید واجد شرایط دیگری هم باشد تا صلاحیت ولایت ایشان احراز شده و حکومت وی مشروعیت‏یابد و آن شرط، همان انتخاب از سوی مردم می‏باشد .
طرفداران این عقیده با استناد به بعضی از روایات و یا اصل شورا و مساله بیعت، به توجیه نظر خود پرداخته‏اند . این دسته، فقیه را در تصرف و دخالت مستقل نمی‏دانند . بلکه علاوه بر نظر فقیه، رای ملت را هم در حل و فصل امور شرط می‏دانند . ۳۱
آیت الله آذری قمی، شیخ انصاری را معتقد به این نظریه دانسته و اذعان می‏نماید که بنابر نظر شیخ، ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخاسته از رای جمهور مردم می‏باشد و مقتضای نظریه، نظریه شیخ (قده)، لزوم انتخاب فقیه جامع الشرایط برای رهبری است . ۳۲
اگرچه امام خمینی در ذیل طرفداران این نظریه قرار نمی‏گیرد ولی ایشان در موارد متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم و عدم جواز تحمیل بر مردم اشاره می‏کنند و حتی در برخی از موارد به صراحت مشروعیت نظام را ناشی از آرای مردم می‏دانند:
ـ "ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم . اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم . ما تابع آرای ملت هستیم . ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می‏کنیم . ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم . "۳۳
ـ افزون بر این سیره عملی و نظری حضرت امام مملو از عبارت "مردم" و "ملت" است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول حیات خود به اندازه وی، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم قرار نداده است .
ـ "اینجا آرای ملت‏حکومت می‏کند . اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت‏برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد . "۳۴
ـ "ما تابع آرای ملت هستیم . "۳۵
ـ "انتخاب با ملت است . "۳۶
ـ "ملت‏باید الان همه شان ناظر امور باشند . "۳۷
ـ "هیچ گروه و شخصی نمی‏تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند والا محکوم [رو] به نابودی است . ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است . "۳۸
به هر حال مجموعه بیانات فوق و دیگر سخنرانیهای ایشان بیانگر این است که ایشان ارزش و اهمیت زیادی برای رای مردم قائل می‏شدند و هرگز مشروعیت الهی را دستاویزی برای سرکوبی خواسته‏های مردمی و ایجاد دیکتاتوری قرار نمی‏دهند .
۳) نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه (مشروعیت دوگانه)
بر طبق این نظریه، نظام ولایت فقیه دارای مشروعیتی دوگانه است‏یعنی آنکه منبع مشروعیت ولی فقیه علاوه بر شارع مقدس، مردم نیز هستند بعبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه، نه صرفا از ناحیه شارع مقدس است و نه صرفا از ناحیه مردم، بلکه نوعی مشروعیت الهی - مردمی و یا مشروعیت مضاعفی است که ضامن هر دو پایه اسلامیت و جمهوریت نظام دینی می‏شود . در چنین نظامی حق خدا رای مردم برای تعیین حاکم اسلامی و رضایت آنان برای اعمال حاکمیت فقیه، شرط اساسی و مهم در انتصاب الهی فقیه عادل از ناحیه شارع مقدس است . به عبارت دیگر فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع مقدس بوده و حق ولایت‏سیاسی دارد .
در مشروعیت دوگانه "مشروعیت مردمی" نهایتا به "مشروعیت الهی" مستند می‏شود زیرا حق مردم در طول حق انحصاری حاکمیت الهی بوده و هرگز در عرض آن نیست .
تفاوت نظریه "مشروعیت مردمی" و "مشروعیت دوگانه" در این است که طرفداران نظریه "مشروعیت مردمی" معتقدند خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و حق ولایت‏سیاسی و حاکمیت از سوی خداوند به تمام مردم تفویض شده است، مردم نیز حق خداداد خویش را با رعایت ضوابط الهی به فقیهان عادل واجد شرایط واگذار می‏کنند . به عبارت دیگر، در نظریه"مشروعیت مردمی" فقیه واجد شرایط، صلاحیت اعمال ولایت و مشروعیت‏خویش را صرفا از جانب مردم می‏گیرد، اما در نظریه"مشروعیت دوگانه"، فقیهان عادل و واجد شرایط علاوه بر اینکه مشروعیت‏خویش را (یعنی همان حق انحصاری ولایت و حاکمیت الهی) با واسطه از مردم می‏گیرند، مستقیما نیز این ولایت الهی، از جانب خداوند به آنان تفویض می‏گردد .
تفاوت نظریه کسانی که معتقدند منبع مشروعیت ولایت فقیه صرفا خداوند سبحان است (مشروعیت الهی) با معتقدان مشروعیت دوگانه نیز کاملا روشن است . زیرا در "مشروعیت دوگانه" شارع مقدس حق حاکمیت و ولایت را به هر فقیه واجد شرایطی واگذار نمی‏کند بلکه صرفا این حق به فقیهان منتخب مردم تفویض می‏گردد .
در نظریه "مشروعیت الهی" فقیه برای کسب صلاحیت اعمال ولایت‏خویش، لازم نیست که حتما منتخب مردم باشد . کما اینکه در نظریه"مشروعیت مردمی"، فقیه منتخب مردم برای کسب صلاحیت اعمال ولایت‏خویش غیر از همان انتخاب مردم به مشروعیت دیگری نیازمند نیست، اما در "مشروعیت دوگانه"، فقیه واجد شرایط باید علاوه بر اینکه منتخب مردم است‏حتما از سوی شارع نیز منصوب باشد و چنین فقیهی صرفا حق اعمال ولایت دارد .
حضرت امام در سیره نظری و عملی خود تا حد زیادی نظریه مشروعیت الهی - مردمی را پذیرفته‏اند بطوریکه همواره د رکنار مشروعیت الهی از اعتماد اکثریت مردم یا آرای اکثریت قاطع ملت نام برده‏اند و تخطی از نظر آنان را صحیح نمی‏دانستند .
مدعای تاکید حضرت امام بر مشروعیت مردمی حکومت در کنار مشروعیت الهی تفسیری است که خودشان نسبت‏به حکومت آینده ایران (پس از سقوط شاه) ابراز کرده‏اند ایشان در پاسخ خبرنگار فرانسوی چنین اظهار می‏کنند:
"اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام می‏باشد . اینکه ما جمهوری اسلامی می‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که در همه جا هست . "۳۹
در نحوه گزینش ولی امر جامعه اسلامی، حضرت امام فرموده‏اند:
ـ "اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است . "۴۰
این کلام تا حدودی به مشروعیت الهی - مردمی حاکم اشاره دارد . براساس مبانی فقهی امام که در کتب استدلالی ایشان آمده، مشروعیت‏حکومت الهی است گرچه اعمال ولایت‏بدون رضایت مردم مشروع و ممکن نیست و براساس جمله اخیر هم اعمال ولایت و هم انعقاد ولایت مبتنی بر حفظ شرایط الهی در حاکم و رضایت قطعی و انتخاب مردمی است . این مشروعیت را می‏توانیم الهی - مردمی بنمامیم . ۴۱
● جمهوریت و اسلامیت در رویه عملی امام خمینی
با گذشت‏بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی و طراحی نظام جمهوری اسلامی توسط معمار و ایدئولوگ انقلاب و همچنین تایید آن توسط مردم در ۱۲ فروردین ۵۸ و تصویب آن در چارچوب اصول قانون اساسی، هنوز هم عده‏ای در تلاش هستند تا جمهوریت نظام را به نفع اسلامیت فدا کنند بطوریکه ایجاد تعارض مصنوعی بین این دو مفهوم اساسی یکی از چالشهای سیاسی جامعه ما می‏باشد طرح حذف جمهوریت از پایه و شاکله نظام سیاسی و تبدیل آن به حکومت اسلامی، بعنوان یک برنامه مشخص از سوی برخی از محافل قدرتمند سیاسی در جامعه دنبال شده که عالی‏ترین نمونه این تلاش، طرح شعار"حکومت عدل اسلامی" در سال ۱۳۷۶ بود که با حجم گسترده‏ای از کارهای نظری و تولیدات گفتاری و نوشتاری در دفاع از اسلامیت نظام و تضعیف جمهوریت آن صورت گرفت اینها حکومت عدل اسلامی را نقیض جمهوری اسلامی گرفتند و از نظامی که در قانون اساسی تحت عنوان جمهوری اسلامی فرمول‏بندی حقوقی شده بود به عنوان دوره گذر یاد کردند . نظامی که باید پس از سپری شدن دوره انتقال به حکومت عدل اسلامی تکامل یابد .
البته در مقابل، عده‏ای تلاش می‏نمایند که با کم رنگ کردن محتوای اسلامی، مفهوم جمهوریت نظام را پر رنگ جلوه دهند که هر دو تلاش بعنوان یک چالش و زمینه تعارض در جامعه تبدیل شده است لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و دیدگاه حضرت امام درخصوص جمهوریت و اسلامیت نظام می‏تواند راهگشا باشد .
امام خمینی که به حق، ایده جمهوریت‏با نام او در تاریخ ما گره خورده است و باید او را طراح اصلی جمهوریت در ایران دانست، هنگامی که در مهرماه سال پنجاه و هفت در پاسخ به پرسش خبرنگاری اعلام کرد . ۴۲نظام مورد نظر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی است، افق تازه‏ای را در چشم انداز حیات سیاسی ایران گشود .
امام خمینی، از ابتدا بگونه‏ی پیگیر هدف از انقلاب و سرنگونی رژیم سلطنتی شاه را تاسیس جمهوری اسلامی ذکر می‏کردند و ملت نیز شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را به شعار اصلی انقلاب خود تبدیل کرد . امام خمینی در این خصوص می‏فرماید:
"با قیام انقلابی ملت‏شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی جمهوری اسلامی برقرار می‏شود . در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد . "۴۳
ایشان در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چه نوع جمهوری را در نظر دارید پاسخ دادند:
"ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرا عمومی، شکل نهایی حکومت‏با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد . "۴۴
نظامی که بدینوسیله، به مردم انقلابی ایران و افکار عمومی جهان معرفی می‏شد نظامی بود که:
"دقیقا باید به آرا عمومی در همه جا احترام بگذارد . مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند . هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند" . ۴۵
رهبری انقلاب اصل تاسیس چنین نظامی را هم که "حافظ استقلال و دمکراسی است" موکول به رای ملت در رفراندوم می‏دانستند و اعلام می‏کردند که ملت ایران با هر طرحی که لازمه‏اش بقا نظام شاهنشاهی و حفظ سلسله پهلوی است مخالف است و هیچ ابهامی در این پیشنهاد که ملت ایران با رفراندوم خود در سراسر کشور اعلام نموده، نیست . نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی ایران است که حافظ استقلال و دمکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‏شود ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرا عمومی رسما مراجعه می‏کنیم . ۴۶ اصل اتکا حکومت‏به آرا مردم پذیرش رفراندوم بعنوان مبنای تاسیس نظام سیاسی جدید به طور مستمر و مکرر تا پیروزی انقلاب از سوی امام خمینی اعلام شد . ۴۷علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه سؤ تفاهم و انسداد باب تعبیر و تفسیرهای نادرست از "جمهوری اسلامی" مورد نظر، امام خمینی مکرر توضیح داده‏اند که مراد از "جمهوری" همان معنایی است که در همه جا هست . اما از آنجا که جمهور مردم مسلمان هستند، محتوای قوانین متخذ و منبعث از اسلام است . امام در پاسخ به سوال خبرنگاری فرانسوی که پرسیده بود جمهوری اسلامی برای ما فرانسوی‏ها چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‏تواند بدون پایه مذهبی باشد . آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ دمکراتیک است؟ چگونه است؟ فرموده‏اند:
"ما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری اسلامی لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام باشد، لکن انتخاب با ملت است . "۴۸
از نظر ایشان چون "اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است" این اکثریت می‏توانند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهند . ۴۹بدین ترتیب اسلامیت نظام نه تنها نافی جمهوریت نیست‏بلکه اساسا متکی بدان است و حق حاکمیت ملی و جمهوریت‏حافظ و ضامن اسلامیت می‏باشد . علاوه بر اینکه در چنین جمهوریتی، حقوق اقلیتها هم تضمین شده است . بنام اسلام نه تنها نمی‏توان حق حاکمیت اکثریت ملت را سلب کرد بلکه به عنوان دفاع از اسلام، حقوق اقلیت را هم نمی‏توان نادیده گرفت . در دیدگاه رهبر کبیر انقلاب "احکام اسلام احکام مترقی و مبتنی بر دمکراسی و پیشرفته است . "۵۰
دو هفته پس از پیروزی انقلاب نیز ضمن اشاره به رفراندوم گذاشتن جمهوری اسلامی اعلام کردند که "کسانی هم که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند" و آزادند هرکس رای خود را در ارتباط با اصل جمهوری اسلامی بدهد . ۵۱امام خمینی در دوازدهم فروردین سال پنجاه و هشت نیز طی پیامی رادیو - تلویزیونی بمناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند:
"من اعلام می‏کنم جمهوری اسلامی را و این روز را روز عید می‏دانم . امیدوارم که هر سال روز دوازدهم فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدند به قدرت ملی و خودشان سرنوشت‏خودشان را بدست‏خواهند گرفت"
و در ادامه تاکید کردند که
ـ "در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادی است‏برای همه طبقات ... دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست ... دیگر دولت نمی‏تواند به ملت زور بگوید . دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است . باید خدمتگزار ملت‏باشد . "۵۲
بدین ترتیب با رفراندوم ملت رشید ایران، نظام جمهوریت‏برای نخستین بار در ایران تولد یافت و عصر تازه‏ای در حیات مردم ما آغاز شد . سرنگونی سلطنت و تاسیس جمهوریت‏بدین معنا بود که انسان نوینی در ایران پا به عرصه وجود گذاشته است . انسانی که دیگر صغیر و مهجور نیست و شایستگی آن را یافته تا خود سرنوشت و تقدیر خویش را در دست گیرد .
از آنجا که مردم به جمهور شهروندان ارتقا یافته بودند با رای مثبت‏به نظام جمهوری در رفراندوم دوازدهم فروردین به طیف نظامهای غیرجمهوری اعم از سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه و اشکال گوناگون حکومتهای یکه سالار و اتوکراتیک یا گروه سالار و اریستوکراتیک رای منفی داده بودند و به دلیل آن که مسلمان بودند و خواهان زیست اجتماعی منطبق با روح اسلام و در جهت‏سمت‏گیریها و آرمانهای اسلامی، با رای و اراده خویش ضامن و حافظ اسلامیت نظام شدند و به انواع جمهوریهای سکولار، لائیک و غیردینی نه گفتند، همان که در تعبیر امام خمینی مکرر شد که "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" ۵۳نظامی که بدینوسیله رسمیت‏یافت .
در میثاقی ملی و سندی قانونی و مشروعیت‏بخش بنام قانون اساسی، در دوازده آذرماه سال پنجاه و هشت‏با رفراندوم مجدد ملت اصول تفصیلی خود را تقرر بخشید . بر پایه این نیز نظام جمهوری اسلامی، جمهوری است زیرا که مشارکت ملت در تعیین سرنوشت‏خود را به رسمیت‏شناخته و اسلامی است چراکه تجلی اراده مردم مسلمانی است که خواسته‏اند ارزشها، آرمانها و قواعد اسلامی را در روابط میان خویش حاکم سازند . فصل پنجم آن یک سره به "حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آنها" اختصاص یافته و به موجب اصل پنجاه و ششم آن "خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد" . برپایه همین اصل ملت‏حق خداد حاکمیت را از طریق اصول قانون اساسی اعمال می‏کند . بدین ترتیب اسلامیت نظام نیز متکی و منبعث از جمهوری آن است و به همین دلیل است که حفظ اسلامیت‏حکومت در گرو حفظ جمهوریت آن می‏باشد . این همان مبنایی است که با تمسک بدان، امام خمینی نظام نوین را تاسیس کرد .
با چنین منطقی است که تناقض ادعایی میان اسلامیت و جمهوریت رفع می‏شود و اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی که دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده است معنا و مفهوم منطقی پیدا می‏کند . اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فرو ریخت و نظمی نو جایگزین آن ساخت . اراده‏ای که در نظم نوین و برپایه قانون اساسی، سامان حیات سیاسی را رقم زد و جمهوریت‏خود را معطوف به اسلامیت نمود . تا زمانی که چنین اراده چنان جمهوری قوام و دوام داشته باشد قانون اساسی و اصول و محتوای اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود می‏گیرد . طبق اصول قانون اساسی هم ابتنا نظام سیاسی جدید و هم جریان امور و ساز و کارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است .
اصول ۵۶، ۵۷، ۶، ۷ بند ۸ اصل ۳، ۱۷۷ و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم‏سالاری است . در صورتبندی "جمهوری اسلامی" اگر اصل جمهوریت را اصلی ما تقدم و بنیادین هم ندانیم و برای آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت‏برای اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقا اسلامیت نظام وابسته به جمهوریت آن است . همچنان که برای تبیین رابطه دو رکن نظام، جمهوریت و اسلامیت اگر به نسبت فرم و محتوا نیز قائل باشیم آنچنانکه در برخی اشارات امام خمینی هم بدان تفوه رفته است . ۵۴باز هم حفظ محتوا جز با رعایت روشمندی و ساز وکارهای جمهوریت گرایانه امکان پذیر نیست . اما همانگونه که گذشت امام خمینی کرارا و آشکارا وجه جمهوریت نظام را به همان معنا گرفته‏اند که در تمام جهان معروف و معمول است .
در واقع نگاهی گذرا بر عملکرد حکومتی حضرت امام در طول ده سال نشان می‏دهد که علیرغم تمامی توطئه‏ها و وجود جنگ تحمیلی، شاخصهای جمهوریت و مردم‏سالاری مرتبا ارتقا یافت . نقش تاسیس جمهوری اسلامی و پذیرش جمهوریت، یعنی اینکه آحاد مردم حق تعیین سرنوشت دارند و می‏توانند در انتخابات شرکت کنند و هر فردی یک رای دارد بسیار مهم است . یعنی پذیرش حق رای یکسان بین مردم .
نکته دیگر مردم‏گرایی شدید حضرت امام بود و بواقع اعتقاد خاصی به مشارکت مردمی داشتند . در همه فرمایشات ایشان از جمله وصیت‏نامه امام، شاید بعد از کلمه اسلام، کلمه مردم پر کاربردترین کلمه باشد اینکه ما همه چیز را از مردم داریم . اینکه مردم ولی نعمت ما هستند اینکه میزان رای ملت است، اینکه باید عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود .
در واقع می‏توان ادعا کرد که تنها کسی که به جمهوریت‏به معنای واقعی اعتقاد داشت و آن را در کشور جا انداخت‏حضرت امام بود، جمهوری‏خواهی ویژگی منحصر بفرد امام بود و این ظلم بزرگی به حضرت امام می‏باشد که عده‏ای می‏گویند امام تحت‏شرایط اضطرار جمهوریت را پذیرفته بود .
به هر حال علیرغم وجود تضاد نظری موجود بر سر اسلامیت و جمهوریت در جامعه، در صورتیکه به رویه عملی حضرت امام و همچنین به اصول قانون اساسی عمل شود نه تنها هیچ تضادی بین این دو مفهوم بوجود نمی‏آید بلکه اینها بعنوان مکمل هم عمل می‏کنند و به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری "جمهوریت" شکل حکومت ما را تعیین می‏کند و "اسلامیت" محتوای آن را .
بنابراین بهترین راه حل برای حل اختلاف ریشه‏ای بین طرفداران ولایت مطلقه فقیه و اسلامیت از یک طرف و حامیان ولایت انتخابی فقیه و جمهوریت، از طرف دیگر پذیرش نظریه ولایت الهی - مردمی است . در واقع پذیرش این نظریه علاوه بر اینکه جمهوری ستیزان مدعی دین سالاری و وفادار به ولایت مطلقه فقیه را خلع سلاح می‏کند حربه مدعیان مردم سالاری غیر معتقد به مشروعیت الهی ولایت فقیه را کند می‏کند و در عمل نیز موجب می‏شود همه نیروها بدون اختلاف در مبانی و اصول، مصروف کار آمدتر نمودن اساس نظام شود .

پاورقیها:
۱ . دکتر عباس منوچهری، گفتمان جمهوری و جمهور گفتمانی، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) ; (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷)، ص‏۳۱
۲ . دکتر سید علی اصغر کاظمی، مبانی نظری و اخلاقی جمهوریت، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، ص‏۷۱
۳ . دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی، آ - خ، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۰)، ص‏۱۲۴۲
۴ . مصطفی رحیمی، اصول حکومت جمهوری، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸)، ص‏۸
۵ . همان، ص‏۱۱
۶ . عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد دوم، چاپ دوم، (تهران: چاپخانه سپهر، ۱۳۶۷)، صص‏۳۰۳ - ۳۰۵
۷ . مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، مقاله "جمهوریت و ساختار ذاتی اسلام"، از حجت الاسلام مجتهد شبستری ص‏۲۸۲ - ۲۸۰
۸ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۳۳۲
۹ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۲۴۴
۱۰ . صحیفه نور، جلد ۳، ص‏۵۱۴
۱۱ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۴۴۰
۱۲ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۲۴۸
۱۳ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۳۳۲
۱۴ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۲۶۳
۱۵ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۳۰۹
۱۶ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۳۴۹
۱۷ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۳۵۴
۸ . صحیفه نور، جلد ۵، ص‏۴۳۶
۱۹ . مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی ، انتشارات صدرا، (تهران: ۱۳۶۸)، ص‏۸۱
۲۰ . همان، ص‏۸۴ - ۸۳
۲۱ . سخنرانی حضرت امام در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، روزنامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت ۵۹
۲۲ . مرتضی مطهری، همان، ص‏۱۰۳ - ۹۹
۲۳ . آیت الله حسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، [بی جا]، انتشارات ۲۲ بهمن، [بی تا]، ص‏۹۴
۲۴ . آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری د راسلام، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۶۸، ص‏۲۱
۲۵ . امام خمینی، کشف الاسرار، (بی جا)، نشر ظفر، ۱۳۲۳، ص‏۱۸۴ ۲۶ . امام خمینی، حکومت اسلامی، ص‏۵۵
۲۷ . امام خمینی، حکومت اسلامی، ص‏۵۴
۲۸ . صحیفه نور، جلد ۹، ص‏۲۵۱
۲۹ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۲۰۷
۳۰ . صحیفه نور، جلد ۵، ۳۱
۳۱ . بهرام اخوان کاظمی، تداوم ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، (تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷)، ص‏۱۲۹
۳۲ . ر . ک به: آیت الله آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم: موسسه مطبوعاتی دارالعلم چاپ اول، بهار ۱۳۷۱، ص‏۱۲۶)
۳۳ . صحیفه نور، جلد ۱۰، ص‏۱۸۱
۳۴ . در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص‏۳۴۳
۳۵ . صحیفه نور، جلد ۱۰، ۱۹/۸/۵۸، ص‏۱۸۱
۳۶ . صحیفه نور، جلد ۳، ۲۲/۸/۵۷، ص‏۱۴۵
۳۷ . صحیفه نور، جلد ۱۳، ۱۹/۶/۵۹، ص‏۷۰
۳۸ . در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص‏۱۳ - ۱۴
۳۹ . صحیفه نور، جلد ۳، ص‏۱۴۵
۴۰ . صحیفه نور، جلد ۲۱، ص‏۱۲۹
۴۱ . کاظم قاضی زاده، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در منظر امام خمینی، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸)، ص‏۳ - ۱۰۲
۴۲. مصاحبه با خبرنگار فیگارو، صحیفه نور، جلد ۲، ص‏۱۵۹
۴۳ . مصاحبه با رادیو - تلویزیون اتریش (۱۰/۹/۵۷)، صحیفه نور، جلد ۲، ص‏۲۵۵
۴۴ . مصاحبه با خبرنگار گاردین (۱۰/۸/۵۸)، صحیفه نور، جلد ۲، ص‏۲۸۰
۴۵ . مصاحبه، (۱۱/۸/۵۸)، صحیفه نور، جلد ۲، ص‏۲۸۰
۴۶ . صحیفه نور، جلد ۳، ص‏۱۶، جلد ۴، ص‏۲۰۵ و ۱۷۹
۴۷ . بنگرید به صحیفه نور، جلد ۳، ص‏۲۷، ۳۳، ۴۳، ۴۷، ۵۲، ۵۸، ۷۲، ۱۰۵، ۱۴۲، ۱۵۶، ۲۵۷، ۲۵۹، جلد ۴، ص‏۲۱، ۳۷، ۱۱۳، ۱۵۹، ۱۶۴، ۱۶۹
۴۸ . صحیفه نور، جلد ظ، ص‏۱۴۵ و نیز جلد ۴، ص‏۱۳۸ - ۱۷۲
۴۹ . صحیفه نور، جلد ۳، ص‏۱۴۶
۵۰ . صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۲۰۹
۵۱ . صحیفه نور، جلد ۵، ص‏۱۲۲
۵۲ . صحیفه نور، جلد ۵، ص‏۲۳۸
۵۳ . بعنوان مثال: صحیفه نور، جلد ۵، ص‏۱۸۱
۵۴ . بنگرید به صحیفه نور، جلد ۴، ص‏۱۵۷ و ۲۷۳