عملکرد سازمان بازرسی شاهنشاهی در دورۀ ریاست ارتشبد حسین فردوست

مقدمه

سازمان بازرسی شاهنشاهی، از­جمله مجریان نهاد بازرسی، در تاریخ دوره پهلوی بود که با انجام وظایف محوّله، در طول تقریباً بیست سال، فعالیّت‌های بسیاری در امور و عرصه‌های مختلف کرد. این سازمان دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای بود: رسیدگی به شکایات مردم از مقامات ادارات، نظارت بر اجرای درست فرامین شاه و قوانین حکومتی در مناطق مختلف کشور، مبارزه با فساد، نظارت بر کار آموزشی، بررسی نحوه اجرای کارهای عمرانی و... . پهلوی دوم بعد از قدرت‌گیری در جریان کودتای ضد مصدق، همواره بدگمانی و ترسی به افراد و گروه‌های متنفذ داشت؛ پس ایجاد سازمان فوق نیز، در این راستا درخور بررسی است. به‌هرحال، شاه با ایجاد این سازمان اختیارات وسیعی به آن واگذار کرد تا به این وسیله، خطرات و تهدیدات احتمالی حکومت خود را شناسایی کند. در اواخر سال1351ش/1972م ارتشبد حسین فردوست، دوست دوران کودکی و همکلاسی­ شاه، به جای سپهبد مرتضی یزدان‌پناه به ریاست سازمان انتخاب شد. عملکرد¹ سازمان در این دوره، بیشتر عبارت بود از اعزام هیئت‌های بازرسی به ادارات پایتخت و سایر استان‌ها و شهرها. این هیئت‌ها با هدف بررسی دستاوردهای انقلاب سفید و اطّلاع از وضعیت داخلی کشور فرستاده می‌شدند و گزارش‌های بسیاری ارائه می‌کردند که امروزه، در مراکز معتبر اسناد بایگانی شده‌اند و نگهداری می‌شوند. با تأسیس سازمان، در اواخر دهه سی، فعالیت آن آغاز شد؛ اما بعد از مدتی، با یک وقفۀ چند ساله مواجه شد تا آنکه شاه، در سال 1347ش/1968م، دستور تأسیس مجدد سازمان را صادر کرد و دور جدیدی از حیات بازرسی شاهنشاهی آغاز شد. تاکنون کار مستقلی، درباره سازمان بازرسی شاهنشاهی و عملکرد آن انجام نشده است؛ هرچند در منابع مختلف، اشاره‌های پراکنده‌ای در این باره وجود دارد؛ ازجمله خاطرات دولتمردان رژیم پهلوی که اکثراً بعد از انقلاب نوشته شده‌اند، مانند خاطرات حسین فردوست موسوم به «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» و در کنار این، منابع تحقیقاتی داخلی و خارجی همچون کتاب «سیری در تاریخ شاهنشاهی» اثر حسین میرخلف‌زاده و «ایران سراب قدرت» نوشته رابرت گراهام. هر کدام از این آثار نیز، به صورت کلی، چند صفحه‌ای به جنبه‌هایی از سازمان فوق اشاره کرده‌اند.  اسناد و مدارک آرشیوی نیز ازجمله منابع مهم، برای بررسی عملکرد این سازمان هستند که در اینجا، نمونه‌هایی از آن‌ها استفاده شده است. «انقلاب اداری و مسئله دادگاه‌های اداری» مقاله‌ای از منوچهر طباطبایی و «چشم و گوش مِهر یا سازمان بازرسی شاهنشاهی» از م. اورنگ، نیز از جمله آثاری هستند که در این خصوص نگاشته شده‌اند؛ اما جزء اشاراتی کوتاه و آن هم با دیدۀ تعریف و تمجید، به ماهیت واقعی سازمان و کارکرد آن توجه چندانی نکرده‌اند. به‌هرحال، این سازمان به اندازه ساواک یا ارتش گسترده نبود و تشکیلات و پرسنل چندانی نداشت؛ اما، به عنوان مرکزی برای آمارگیری و اطّلاع از وضعیت کشور شکل گرفت و دارای اختیارات وسیعی بود که طّی دو دهه آخر حکومت پهلوی، به صورت مخفیانه و علنی، گزارش‌های بسیاری تهّیه کرد. با توجه به نقش حساس و مهم این سازمان و همچنین فقدان پژوهشی در این باره، پرداختن به این مرکز با هدف بررسی کارکرد و تأثیر اقدامات آن ضروری می­نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، در پی پاسخگویی به این سؤالات ­است­: چرا سازمان بازرسی شاهنشاهی بعد از وقفه‌ای چند ساله، مجدداً تأسیس شد؟ عملکرد این سازمان در دوره ریاست حسین فردوست، چه تأثیری در روند امور داخلی کشور گذاشت؟ حال این نوشتار می‌کوشد با بهره‌گیری از منابع معتبر و مختلف، این مسئله را بررسی کند.

پیشینه سازمان‌های نظارتی در عصر پهلوی

دورۀ پهلوی آغاز عصر نوینی در ایران بود و در این زمان، در بسیاری از جنبه‌های حکومت تغییراتی ایجاد شد. با توسعه نظام اداری و تحولات داخلی و تلاش برای ایجاد دولت مطلق، به مسائل مربوط به امور نظامی و نهادهای کنترل‌کننده نیز توجه مضاعف شد؛ سپس با ایجاد سازمان­های اداری دولتی، زمینه دولتی مدرن پایه‌گذاری شد (گراهام، 1358: 66). رضاخان بعد از روی کارآمدن، در ادامه اقدامات نوسازی و برقرارای تمرکز، سعی کرد از راه‌های گوناگون امر بازرسی را انجام دهد؛ راه‌هایی مانند تنبیه مأموران خاطی و قانون‌شکن، سخت‌گیری و اعمال فشار بر کارگزارن، سرکشی بدون اطّلاع به قسمت‌های مختلف، ایجاد فضای خفقان‌آلود در کشور و... . در عصر رضاشاه نظمیه، یعنی ارتش و دیگر نهادهای کنترل‌گر، وظیفۀ نظارت و ارائه گزارش از محل خدمت خود را برعهده داشتند (تقوی، 1389: 142 تا 146). رضاشاه برای بازرسی، از نهادهایی مانند شهربانی که به تازگی اداره آن را از سوئدی‌ها گرفته بود و امنیه بهره گرفت و بعد از انحلال ژاندارمری، برآن بود که شهربانی را زیرنظر وزارت جنگ قرار دهد؛ سپس علی‌رغم مخالفت با این طرح، آن را به انجام رساند و ادارۀ آن­ را به افسران مطمئن خود واگذار کرد (مکی، 1362: 2/138 تا 141). شاه می‌خواست با کمک مسئولان این اداره، بر هر امری اشراف پیدا کند² و با برقراری هیئت‌های بازرسی، اصلاحات مهمی در کار ادارات دولتی پیشین به وجود آورد (نفیسی، 1345: 54 و 55). بنابراین، هرگاه عصر پهلوی اول را با قبل مقایسه کنیم، می‌بینیم در این زمینه، تلاش‌های چندگانه­ای برای افزایش نظارت و قدرت پایتخت بر اطراف صورت گرفت و وضعیت کمی بهبود پیدا کرد. دستگاه پهلوی اول علاوه‌بر بازرسان علنی که از اداراۀ تفتیش (بازرسی) اعزام می‌شدند، دارای جاسوسان مخفی (خفیه‌نویس) نیز بود که اوضاع و احوال وزیران و رؤسا و رجال دولت را به او گزارش می‌دادند. قانون تشکیل «سازمان تفتیش و بازرسی»، برای نظارت بر امور قضایی و امور ادارات و بازرسی نحوه عمل آن‌ها به تصویب رسید (رحمانیان، 1391: 200)؛ درحالی‌که در دوره قاجار، امور بازرسی و نظارت چندان منظم نبود. وظیفه دایره تفتیش اجرای بازرسی‌های منظم و ناگهانی از شهربانی‌ها، اداره تذکره، دایره مجلات، دایره محاسبات، دایره سیاسی (شعبۀ پلیس خفیه دوره سوئدی‌ها) و دایره صحیحه بود (سیفی­فمی­تفرشی، 1367: 109 تا 112). ایجاد آن، به‌نوعی برقراری وحدت و تمرکز در امر بازرسی به شمار می‌آمد و این تقریباً تجربۀ جدیدی بود. بااین‌حال در این دوره، سازمان بازرسی واحد با کارکردهای مشخصی وجود نداشت و بیشتر، نهادهای اطّلاعاتی‌امنیتی این وظیفه را انجام می‌دادند. بعد از خروج رضاشاه، جانشین او نه پلیس مخفی قوی و نه ارتشی درخور اتکا داشت؛ ازطرف‌دیگر، کشور در اشغال متفقین بود و شاه جدید، قدرت پدر را نداشت و فاقد «چشم و گوش» پیشینیان بود (سولیوان، 1361: 69). تا زمان کودتای ضد مصدق، نظام اطلاعاتی چندان قوی نبود؛ ولی در دوره پهلوی دوم نیز، نهادهای چندگانه اطلاعاتی و امنیتی وجود داشت. نهادهایی مانند بازرسی کل کشور و بعداً ساواک و رکن دوم ارتش که بهره‌گیری از آن‌ها، ازجمله سیاست‌های داخلی رژیم، برای کنترل همه‌جانبه کشور بود. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه داشت بر چگونگی کار مأموران نظارت کند و مراتب تخلّف در ادارات را به دیوان عدالت اداری گزارش دهد و تمام قسمت‌ها را بازرسی کند (عبده، 1368: 1/176 تا 179). بعد از 28 مرداد 1332ش/19 اوت 1953م، دامنه نهادهای اطلاعاتی گسترش یافت که بازرسی شاهنشاهی یکی از این ارگان‌های بود.

تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی

علل تأسیس این سازمان را باید در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد جستجو کرد. در واقع شاه از سال 1335ش/1956م به بعد، می‌خواست هرچه بیشتر قدرت کشور را در دست خود گیرد و نقش قدرتمندتری در سیاست و کارهای مملکت داشته باشد. او تا این زمان، ساواک را جایگزین سرویس‌های امنیتی‌اطلاعاتی قدیمی کرده بود (لاینگ، 1371: 221)؛ ولی این ارگان را کافی نمی‌دانست و دائم بر دامنه این سازمان‌ها می‌افزود. اصولاً ترس او از تکرار حوادث قبل کودتا و تلاش برای اطلاع از حوادث و مشکلات داخلی، نقش بسیاری در ایجاد نهادهای مختلف اطلاعاتی داشت. همچنین فساد و ناکارآمدی که در کشور حاکم شده بود، ضرورت ایجاد سازمان را محسوس‌تر می­‌نمود. در دهه بعد از کودتا، افزایش مداوم و آرام قیمت نفت و وام‌های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد رسمی را گسترش داد (کاتوزیان، 1382: 245 و 246). ازطرف‌دیگر،  شخص شاه به سرویس‌های رسمی خود اعتماد نداشت و می‌خواست ساواک را نیز تحت‌نظارت قرار دهد؛ لذا یک سوپر ‌ساواک (بازرسی شاهنشاهی) تأسیس کرد (امیرعلایی، 1361: 411). بنابراین، مسئله نظارت بر کار دیگر ارکان جامعه تأثیر بسیاری، در شکل‌گیری بازرسی شاهنشاهی گذاشت. در ادامه همین روند بود که شاه در اواسط سال1337ش/1958م، فرمان تشکیل سازمان را با این مضمون صادر کرد: «به­منظور رسیدگی به ­شکایات مردم از ادارات و دوائر و مأمورین دولتی اعّم از کشوری و لشکری و قضائی و همچنین شهرداری‌ها و... لازم می‌دانیم سازمانی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی تشکیل شود تا به­ عرایض و شکایاتی ­که به ­ما می‌رسد در اسرع اوقات رسیدگی و نتیجه را از نظر ما بگذرانند» (فرمان همایونی مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه سازمان بازرسی شاهنشاهی، مهرماه 1337). به دنبال این فرمان، در اواخر مهر این سال سازمان بازرسی شاهنشاهی تأسیس شد (اطلاعات، 1337، سال سی‌وسوم، ش9743: 1). طول عمر این سازمان، بیست سال بود و از ابتدای تاسیس تا زمان انقلاب، دو مرحله را پشت سرگذاشت: مرحله اول از 1337ش/1958م، تا نخست‌وزیری علی امینی. نخست‌وزیر جدید هم به علت اینکه سازمان مبنای قانونی نداشت و در مجلس به تصویب نرسیده بود و هم اینکه مخارج سازمانی را که در انجام وظایف خود، ازجمله حذف فساد، موفقیّت چندانی نداشته است هزینه‌ای اضافی و تحمیلی بر کشور می‌دانست آن را منحل کرد. از این زمان تا سال 1347ش/1968م، سازمان بازرسی عملاً وجود نداشت. امینی معتقد بود این روش اداره‌کردن، کشور را به هرج‌ومرج و نابودی می‌کشد. کشوری که با بحران سختی مواجه است و باوجود لایحه اصلاح و نظارت دارایی‌ها و قانون از کجا آورده‌ای؟ فساد به نهایت درجه رسیده است (لاینگ، 1371: 227 تا 229). امینی در ابتدای کار خود، نطقی ایراد کرد که از رادیو پخش شد و از روش مدیریت کابینه‌های گذشته و عملیّات ساواک انتقاد و برنامه دولت خود را مشخص کرد؛ ازجمله مفاد این برنامه مبارزه با فساد و راه‌های دفع آن بود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش 01738038: 38). در مدت انحلال سازمان بازرسی، نهادهای دیگر مانند ساواک، بازرسی کل کشور، ارتش، دفتر ویژه و... وظیفه بازرسی را انجام می‌دادند. وزارت دادگستری نیز تیم‌های بازرسی اعزام می‌کرد؛ اما این وظیفه قانونی آن نبود؛ لذا در ادامه این کارشکنی‌ها، این بار به شکل قانونی، شاه دستور تأسیس مجدد سازمان را صادر کرد (خواندنی‌ها، ش84، سال32، 1351: 49).

بااین‌حال، در همان دوره نیز شکایاتی به سازمان می‌رسید؛ مثلاً شکایت عدّه‌ای از مردم جنوب شهر تهران، از اعمال طیّب حاج‌‌‌‌‌رضایی و وجود اسلحه نزد وی که این نامه را سپهبدمرتضی یزدان‌پناه به شهربانی فرستاد (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش02205004: 5). همچنین رسیدگی محرمانه به شکایت عدّه‌ای از اهالی گرگان، از ادارۀ املاک و مستغلّات پهلوی که املاک بسیاری از مردم منطقه را غصب کرده بود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش0770085: 2) و... . بنابراین، این مرکز همچنان مرجعی برای رسیدگی به شمار می‌رفت.

اولین رئیس سازمان بازرسی سپهبدمرتضی‌قلیخان یزدان‌پناه، از دولتمردان عصر رضاشاه و آخرین رئیس آن حسین فردوست بود³. در دوره اول، سازمان بیشتر هیئت‌هایی به استان‌های مختلف کشور اعزام کرد با هدف شناسایی مناطق گوناگون و نیازمندی‌های آن‌ها. به زعم میرخلف‌زاده: «در اثر کوشش‌های ثمربخش و فعّالانه بازرسان هنوز یک سال از تأسیس سازمان نگذشته بود که به 39هزار نامه واصله رسیدگی شد و تعداد 336 نفر از مأموران کشوری و لشکری پس از تحقیقات، به ­جرم سهل‌انگاری در کار مردم تعقیب و از کار برکنار شدند» (میرخلف­زاده، 2535: 364). درباره نتایج این تظلمات مطلب چندانی دانسته نیست؛ ولی تعطیلی سازمان در اوایل دهه چهل، نشانه‌ای از ناکارآمدی آن است. در خواندنی‌ها ذکر شده است که: «... یزدان‌پناه از فرط انسانیت و مسالمت برای مسند امامت جمعه مناسب‌تر بود تا ریاست یک سازمان قوی که دست خطاکار را  کوتاه کند» (خواندنی‌ها، ش59، سال33، 1352: 7). در سازمان پرونده‌های بی‌شماری بود که بررسی نمی‌شد (خواندنی‌ها، ش84، سال32، 1351:  14 و 15). باید گفت، این سازمان از استقلال مالی برخوردار بود و برای انجام بازرسی و اعزام هیئت‌ها مشکلی نداشت. وقتی سازمان مجدداً دایر شد، همان زمان، مجلس قانون بودجه آن را به مبلغ 7میلیون تومان تصویب کرد؛ سپس دولت مؤظف شد از محل درآمد عمومی سال کل کشور، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای سال 1347ش/1968م، سازمان بازرسی شاهنشاهی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت کند (مجموعه قوانین مجلس شورای ملّی، قانون بودجه بازرسی شاهنشاهی: مصوب 23/4/47). بودجه سازمان هر سال، در بودجه کل دولت تعیین می‌شد. بودجه علنی و چاپ‌شده سازمان در سال‌های 1355 و 1356ش/1977 و 1978م، 8میلیون دلار، یعنی 60میلیون تومان بود که در بررسی کارنامه آن، تناسبی بین بودجه و اهمیّت آن وجود نداشت (گراهام، 1358: 174). سازمان دارای کارمندان اندک بود و افرادی از وزارتخانه‌های مختلف و نیروهای مسلح و حتی ساواک، به آن قرض داده می‌شد.

 علل و انگیزه‌های تأسیس مجدد سازمان بازرسی شاهنشاهی

محمدرضاشاه بعد از اعلام انقلاب سفید، برای احیای قدرت خود، تصمیم به ایجاد مجدد سازمان بازرسی شاهنشاهی گرفت. پس برای رسیدگی به شکایات مردم، بازرسی ادارات، برقراری عدالت و... بعد از یک وقفه، دوباره سازمان را دایر کرد (اورنگ، 1347: 274 تا 276). همچون دورۀ اول، وجود فساد و سوءاستفاده و کارشکنی مقامات و نیز لزوم کنترل بخش‌های مختلف کشور، ازجمله مهم‌ترین علل پیدایش مجدد سازمان بازرسی شاهنشاهی بود. در این سال‌ها، با افزایش کارویژه‌های دولت و گسترش بوروکراسی، در کنار شدت‌یافتن دیکتاتوری، فساد مالی و اداری نیز افزایش یافت (کاتوزیان، 1380: 246 تا 249). ترس از این همه فساد و ضعف بوروکراسی، شاه را برای تأسیس مجدد سازمان بیشتر تحریک کرد. مینو صمیمی نیز درباره شیوع فساد در این زمان می‌نویسد: «کاملاً مطمئن بودم که غیر از من بسیاری از کارمندان سازمان حمایت از کودکان، از فساد رایج گله داشتند... مردم مثل من فکر می‌کردند که به خاطر آلودگی عمیق خانواده شاه به فساد، پاکسازی کشور باید از دربار شروع شود که چنین اقدامی به خاطر مخالفت شاه با دست‌زدن به ترکیب دربار ممکن نبود» (صمیمی، 1391: 184). بنابراین وجود فساد، فقط مختص قسمت‌های مختلف کشور نبود؛ بلکه خود دربار و خاندان سلطنت، به‌نوعی منشأ این فساد بودند. شکایاتی که از این بخش‌ها و مقامات عالی‌رتبه می‌شد از دیگر علّل اصلی تشکیل مجدد بازرسی شاهنشاهی بود. شاه اذعان داشته: «دو اصل 14 و 19 انقلاب، ناظر بر مبارزه با فساد (عامل مخرّب و منفی) می‌باشد که نقطه مقابل فلسفه انقلاب است؛ یعنی تعیین و تثبیت قیمت‌ها، توزیع کالا و نظارت بر اصناف، مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و... و دولت گروه‌های نظارت و بازرسی تشکیل می‌دهد و...» (پهلوی، 2536: 183 تا 192). همچنین در مصاحبه با استانداران و فرمانداران کل کشور، درخرداد 1347ش/1968م، گفته بود: «... این سازمان به شکایات مردم رسیدگی می‌کند. اگر افرادی شکایتی داشتند و بعد از طّی سلسله مراتب اداری هم به جایی نرسیدند، یک مرجع و پناهگایی وجود خواهد داشت که به شکایات رسیدگی خواهند کرد و گزارش خود را بدهد... » (پهلوی، 5/2535: 5/4170 و 4171). بنابراین، در تبلیغاتی که صورت می‌گرفت سازمان مرجعی، برای رسیدگی به شکایات به حساب می‌آمد. در مجلس شورای ملّی نیز، درباره شکایات و رسیدگی به آن‌ها مذاکراتی صورت گرفت. رئیس مجلس،‌ عبدالله ریاضی، یادآوری کرد با عنایت به تعطیلات یک‌ماهۀ فروردین این سال، یعنی1347ش/1968م، و مسائل دوماهه آخر سال گذشته 4هزار و 119 فقره عرایض واصله، تحت‌رسیدگى ادارى و حضورى قرار گرفته است (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 22، جلسه56: 56). این گزارش‌ها حاکی از وخامت اوضاع بود؛ لذا این سازمان براى دومین‌بار، در خرداد ماه سال 1347/1968م، بنا به اراده و امر شاهنشاه و به­منظور نظارت در حُسن اجراى قانون و رسیدگى به شکایات و نیازمندی‌هاى مردم تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد (مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره23، جلسه57: 57). شاه در حضور هیئت رئیسه سازمان بازرسی شاهنشاهی یادآور شده بود: «وظیفه هیئت بازرسی وظیفه‌ای بس خطیر است. این سازمان در طول مدتی که تأسیس شد و به خدمت پرداخت، موجب امیدواری مردم شد؛ زیرا مردم فهمیدند که سازمان با بی‌نظری و موشکافی کامل، در سراسر ممکلت به شکایات آن‌ها رسیدگی می‌کند» (پهلوی، 2535: 5/4601 و 4602). واقعیّت آن است که شاه از مزایا و تأثیر مثبت سازمان آگاه بود و اینکه سازمان می‌توانست کمک بسیاری به او کند. او هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کرده است: «هرچند ژاندارمری و دیگر سازمان‌های دولتی دیسیپلین داخلی خود را به‌خوبی برقرار می‌کنند، تجربه احتیاج به یک سازمان بازرسی مستقل را نشان داده است و این کاری است که سازمان بازرسی شاهنشاهی من انجام خواهد داد. کارکنان این سازمان در هر کجا که می‌خواهند می‌روند و بدون ترس و جانبداری، هر نوع بی‌عدالتی احتمالی را بررسی می‌کنند» (پهلوی، 2536: 174). ایجاد دوباره سازمان یکی از اقدامات دولت، در راستای انقلاب اداری معرفی شد که در کنترل ادارت دولتی نقش مفیدی ایفا می‌کرد (طباطبایی­ مؤتمنی، 1350: 72). بنابراین در ادامه برنامه انقلاب سفید، به زعم شاه برای اجرای درست بند انقلاب اداری برپایی مجدد سازمان، بعد از شش سال وقفه، لزوم داشت. شاه در سال‌های بعد از 1342ش/1963م، در واقع می‌خواست برای اجرای برنامه‌های خود کشوری آرام داشته باشد و هدف از ایجاد کشوری پلیسی، سرکوب کسانی بود که اجازه تفکر در خارج از چارچوب «مأموریت وی برای وطنش» را به خود می‌دادند (کاتوزیان، 1382: 282). بنابراین، مجموعه‌ای از این علل و اهداف را که در تأسیس مجدد سازمان نقش داشتند می‌توان این‌گونه برشمرد: کنترل اوضاع جامعه؛ جلوگیری از قانون‌گریزی فزاینده؛ نظارت دقیق‌تر بر کار ادارات و نهادهای وابسته به حکومت؛ جلوگیری از سوءاستفاده مقامات عالی‌رتبه؛ رسیدگی به شکایات مردم، برای آرام‌کردن اعتراضات و جلب اعتماد مردم به حکومت؛ نظارت بر اجرای برنامه‌های انقلاب سفید و اطّلاع از دستاوردها و نتایج آن و... .

عملکرد سازمان در دوره ریاست حسین فردوست

در اواخر سال1351ش/1973م، با مرگ سپهبدمرتضی یزدان‌پناه، شاه ریاست سازمان بازرسی شاهنشاهی را به حسین فردوست، دوست دوران کودکی و افسر در کانون علاقه‌اش، واگذار کرد. این سازمان بر فعالیّت مقامات بلندپایه نظارت می‌کرد و چگونگی عملکرد آن‌ها را و اینکه آیا در جهت سیاست شاه هستند یا خیر گزارش می‌داد. در این دوره، اقدامات سازمان بیشتر به بررسی مداخله بسیاری از دولتمردان در امور خلاف قانون و تهیه گزارش از نواقص کار مربوط می‌شد. با مطالعه اسناد و مدارک و منابع مختلف، ظاهراً در این دوره و در مقایسه با دوره اول، عملکرد سازمان متنوع‌تر و بهتر بود؛ چراکه به پرونده فساد بسیاری از افراد وابسته به دربار و نزدیک به شاه رسیدگی کرد و بازرسی استقلال بیشتری یافت. همچنین در دوره دوم، سازمان مبنای قانونی و رسمیت پیدا کرد و علنی‌تر به فعالیت پرداخت. شاه با تأسیس مجدد سازمان، اختیارات بسیاری به فردوست واگذار کرد. او حق داشت تمام پرونده‌ها را ببیند و کسی نباید مسئله‌ای را از او پنهان می‌کرد. فردوست بدون اطّلاع قبلی، به نقاط مختلف سفر و با کمک هیئت‌های خود، مأموران را تفتیش می‌کرد. او به­صورت غیررسمی و به­راحتی، انجام وظیفه کرده و به ادارات سرکشی می‌کرد؛ هرچند قدرت آن‌ها را نداشت (استمپل، 1377: 46 و 47). درخور توجه‌ترین و مهم‌ترین فرد در بین رؤسای امنیتی رژیم پهلوی دوم، ژنرال فردوست بوده او که همکلاسی سابق شاه، قائم‌مقام ساواک، مشاور امنیتی شاه و رئیس بازرسی شاهنشاهی و دفتر ویژه بود (Azimi, 2008: 139-40). همین اختیارات دست او را برای ورود به هر برنامه و مسئله‌ای باز گذاشته بود. شاه در تلویزیون فرانسه گفته بود که فردوست را مأمور می‌کنم تا همه امور را از صفر شروع و به گزارش‌ها رسیدگی کند (امیرعلایی، 1361: 412). سازمان باید فعّالیت ساواک و رکن دو را زیرنظر می‌گرفت؛ اگرچه علناً این وظیفه اعلام نمی‌شد. فردوست بازرسی شاهنشاهی را ساماندهی کرد. او درباره اوضاع این سازمان اذعان می‌کرد: «از وقتی که به بازرسی رفتم تعداد پرسنل را از 150 کارمند پیر و فرسوده، به 1500 کارمند فعّال رساندم و به کمک 250 مأمور تحقیق تا آستانه انقلاب 4هزار پرونده سوءاستفاده و بیش از، 10میلیون تومان تحویل محمدرضا دادم... همه از بایگانی راکد سربرآورد و از پیگیری کوتاهی نکردم...» (فردوست، 1386: 1/465). بنابراین، سازمان وضع ظاهری بهتری پیدا کرد و به‌نوعی، احیاء شد و همین امر، امید به نتیجه‌بخش‌بودن کارکرد آن را افزایش می‌داد. رسیدگی به شکایات مردم، نظارت برکار سازمان‌ها و مقامات عالی‌رتبه، اعزام هیئت‌هایی به نقاط مختلف برای نظارت و اطّلاع از نحوه کار ادارات و بررسی دستاوردهای انقلاب سفید ازجمله وظایف سازمان بود. در این سال‌ها، زیرنظر فردوست به بسیاری از شکایات و کارهای خلاف قانون و فساد مقامات رسیدگی شد. البته هیئت‌ها در بازرسی‌ها، کارهای مفیدی نیز انجام می‌دادند؛ احمد احمد یکی از سپاهیان دانش اعزامی به روستای خیرآباد سمنان بود. او روزی که خبردار شد نماینده بازرسی شاهنشاهی به آنجا رفته است، خود را به او رساند و از مشکل آب آن روستا صحبت کرد؛ پس از مذاکره، نماینده را به روستا برد و با تشکیل کمیسیون، فرمانداری را ملزم کرد 80درصد هزینه لوله‌کشی را تقبل کند؛ بدین‌ترتیب روستای فوق صاحب آب شد (احمد، 1389: 200 تا 205). سازمان به هیئت‌های اعزامی، در مناطق مختلف اختیار می‌داد که به اقدامات اصلاحی نیز بپردازند و علاوه بر تهیّه گزارش، به این‌گونه کارها نیز مبادرت کنند؛ بااین‌حال، هیئت‌ها بیشتر به بررسی و تهیه گزارش می‌پرداختند. از دیگر گزارش‌های سازمان، مسئله استادیوم آزادی بود که برای مسابقات آسیایی ساخته شد. ظاهراً در فونداسیون آن شکافی دیده شد و فردوست هیئتی اعزام کرد و پس از بازرسی، مشخص شد از آهنِ با درجه مقاومت ضعیف استفاده شده است و احتمال ریزش وجود دارد؛ پس با ­دستور شاه پروژه تعطیل شد؛ ولی مدتی بعد، مهندسی فرانسوی برای بررسی آمد. فرمانفرماییان، پیمانکار پروژه، او را راضی کرد بنویسد «این بنّا بد ساخته نشده». هرچند مهندس فرانسوی به ریزش احتمالی بنا اشاره کرد شاه دستور داد خودِ مهندس فرمانفرماییان آن را تعمیر کند و بعد از یک سال استادیوم افتتاح شد (فردوست، 1386: 1/267). ذکر این نمونه نشان می‌دهد سازمان، در هر امر داخلی و خارجی که به حکومت و جامعه مربوط می‌شد، مداخله می‌کرد. در سال1355ش/1977م، نیز از سازمان خواسته شد به اتهّام سوءاستفاده دو نفر از معاونان وزیر دارایی و شرکت تیت اند لایل⁴، در قضیه خرید محموله شکر 250هزار تُنی رسیدگی کند. سازمان یکی از معاونان قبلی مدیر کل بانک مرکزی را به همراه هیئتی به لندن فرستاد تا دفاتر این شرکت را بازرسی کند؛ پس از بررسی گفته شد، این اتهامات نارواست و صحّت ندارد (گراهام، 1358: 174). شاپور ریپورتر با دلّالی خود، قرارداد شکر ایران را با این شرکت انگلیسی امضاء کرد؛ اما فلیکس آقایان که به زعم فردوست بزرگ‌ترین قاچاقچی قرن بود، به خشم آمد و گزارش این معامله را منتشر کرد؛ ولی حادثۀ فوق، نه تنها سبب تیرگی روابط شاپورجی با شاه نشد، بلکه او با اقتداری بی‌سابقه، به حضور خود در دربار ادامه داد (فردوست، 1386: 1/164 تا 196). در خصوص این پرونده، الموتی اظهار داشته است که پس از رفتن به دیوان کیفر متّهمان تبرئه شدند (الموتی، 1369: 10/55). بنابراین گزارش تهیه می‌شد؛ ولی همیشه نتیجه بازرسی‌ها مثبت و کارساز نبود. از دیگر وظایف سازمان این بود که زمانی لایحه و قانونی به­ تصویب می‌رسید، هیئت‌هایی برای اطّلاع از نحوه و کیفیت اجرای آن  اعزام می‌شد؛ ازجمله این قوانین، برنامه مبارزه با گران‌فروشی بود که در سال 1355ش/1977م، به علت افزایش توّرم در اقتصاد و برای دفاع از حق مصرف‌کنندگان اعلام شد (هلیدی، 1358: 166). فردوست اذعان کرده است: «وقتی فرمان شاه از طریق معینیان به من ابلاغ شد 20-30 نفر از میان افسران تحقیق و بازرسی تعیین کردم و آن‌ها هیئت‌هایی کوچک‌تر انتخاب کردند و به استان‌های مختلف اعزام شدند... و بدین ترتیب در هر 2ماه حدوداً از 6 الی 10 استان بازرسی می‌شد... همراه هر هیئت یک متخصص اقتصاد بود و در مرکز برای اظهارنظر قطعی از 2 استاد دانشگاه دعوت می‌شد که نظر خود را به گزارش اضافه کنند. نتیجه بازرسی این بود که این برنامه به‌هیچ‌وجه موّفق نبوده و فروشندگان را به تقلّب سوق داده و اجناس مرغوب را مخفی می‌کنند و... » (فردوست، 1386: 1/660 و 661). بنابراین این نهاد از نزدیک با مسائل روز در ارتباط بود.

چنان‌که گفته شد سازمان مرجعی، برای تظلم‌خواهی نیز به ­شمار می‌رفت یا حداقل بسیاری از مردم، به این دیده به سازمان می‌نگریستند؛ ازاین‌رو، شکایات بسیاری به آن ارسال می‌کردند؛ ازجمله شکایت ناصر طلوعی از زاهدان، برای اعتراض به اقدامات اصغر منصوری، مدیرعامل آب منطقه جنوب‌شرقی­ کشور (مرکز اسناد مجلس شورای­ملّی، ش 13/1/12/126/ 6). همچنین تلگراف شخصی به نام باباقربان از چالوس، راجع به دو نفر به نام‌های میوه‌چی و مستوری که باعث اذیت و آزار اهالی می‌شدند (مرکز اسناد مجلس شورای­ملّی، ش1/1/3/763/6). خانواده خسرویان از اهالی پیرلنجان، حوالی اصفهان، در شکایت از رمضانعلی و خدامرداد دهقانانی که به تحریک فردی به نام احمدخان صالحی باعث اخلالگری شده‌اند، از سازمان تقاضای رسیدگی کردند (مرکز اسناد مجلس شورای­ملّی، ش 48/4/1/4/34/22).  این نمونه‌ها نشان‌دهنده این­ است­ که مردم آن‌طورکه شاه ابزار کرده بود و در تبلیغات خود بر آن تأکید می‌کرد، سازمان را همچون ابزاری برای احقاق حق خود می‌دانستند و با ارسال عرایض خود به آن، انتظار داشتند به آن‌ها رسیدگی شود. شاید پرونده ناصر گلسرخی، بزرگ‌ترین و مهّم‌ترین پرونده‌ای بود که در سازمان مطرح شد. در جلسات قمار در خانه پرویز خسروانی وزیر تربیت‌بدنی و مدیر باشگاه ورزشی تاج، حسن زاهدی وزیر کشور هویدا، ناصر­گلسرخی وزیر منابع طبیعی، منوچهر پرتو وزیر دادگستری و جلال آهنچیان شرکت کردند. این افراد مخصوصاً آهنچیان و گلسرخی، با زدن اعلامیه و زدوبندهای غیرقانونی، به این بهانه که برخی از املاک طبق مادۀ 56، جزء اراضی ملّی‌شده منابع طبیعی است، زمین‌های بسیاری غصب کردند. بعد از مدتی، شاه جریان را از فردوست پرسید و او ماجرا را تأیید کرد و در ادامه، خسروانی و گلسرخی و سه وزیر برکنار شدند و مسئله خاتمه پیدا کرد (فردوست، 1386: 1/271). نمونه‌های بسیاری از این دست را بازرسان این سازمان گزارش کرده‌اند که اکثراً از فساد و کارشکنی، در دهه آخر حکومت محمدرضاشاه حکایت می‌کنند. این سازمان در امور آموزشی نیز مداخله می‌کرد و برای اطّلاع از وضعیت کشور در زمینه آموزش، به اعزام هیئت‌هایی می‌پرداخت. این اقدام تلاشی برای شمارش تعداد محصلان و معلمان و امکانات و نواقص مراکز آموزشی بود که در سال‌های بعد از اعلام انقلاب شاه، در امور تحصیلی اجرا شد. در این بازرسی‌ها، از نظر کمی و کیفی و امکانات و توانمندی‌ها، از مدارس مقاطع تحصیلی مختلف بازدید شد و در گزارش بازرسان، نواقص و ابزاری که نیاز یود مطرح و پرونده آموزگاران و بسیاری از دانش‌آموزان نیز بررسی شد (مرکز اسناد ملی، ش 46666/297، پرونده گزارش سازمان راجع به آموزش‌وپرورش). این اقدام نیز، به‌نوعی ارزشیابی مؤسسات آموزشی کشور به شمار می‌رفت و با این روش می‌خواستند از فساد، بی‌نظمی، اتلاف و هدردادن پول و وقت، تبعیض، بی‌لیاقتی و اصولاً مشکلات نظام آموزشی جلوگیری کنند.

نتایج بازرسی در دوره فردوست

 این دوره، در مقایسه با دوره قبل، اقدامات سازمان تنوع بیشتری یافت و سازمان بازرسی‌های مختلفی انجام داد؛ اما نتوانست آن‌طورکه انتظار می‌رفت عمل کند و نهایتاً دچار نوعی انحطاط و رکود شد. با مطالعه درباره علل آسیب‌شناسی و عملکرد ناموفق سازمان متوجه می‌شویم این سازمان، با اقدامات خود و تلاش‌هایی که در راستای انجام وظایف به عمل آورد در نهایت، از کنترل اوضاع و بخش‌های مختلف جامعه و جلوگیری از سقوط رژیم ناتوان بود. فردوست به عنوان کسی که سازمان زیرنظرش بود، خواه‌ناخواه به این ناکارآمدی اشاره کرده است که بازرسی علی‌رغم تشکیلات و فعالیّت خود، ثمری نداشت. او می‌گوید: «طی سال‌های حضور در دفتر ویژه اطّلاعات و بازرسی شاهنشاهی با هزاران مورد اختلاس و ارتشاء در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور آشنا شدم و موارد سوءاستفاده و حیف‌ومیل نهایت ندارد» (فردوست، 1386: 1/266 و657). بااین‌حال عدّه‌ای معتقدند فردوست در نوشتن خاطرات، برای حفظ جان و مال خود و نزدیکی به رژیم، سخنان ناروای بسیاری گفته است و شاه و کسانی ­که با وقوع انقلاب به خارج از کشور رفتند، او را به خیانت متّهم کرده‌اند؛ ولی بسیاری از افراد که از نزدیک با این سازمان آشنا بودند به ناکارآیی و تأثیر اندک فعالیت‌های آن کم‌وبیش اشاره کرده‌اند. در این دوران، پرونده‌های کلان اختلاس و فساد چندان پیگیری نمی‌شدند و در بسیاری از مواقع، سازمان به ارائه گزارش همت می‌کرد؛ ولی به قول صمیمی: «نتیجه اقدامات بازرسان شاهنشاهی به طور معمول از معرفی آفتابه‌دزدها فراتر نمی‌رفت؛ درصورتی‌که اگر این سازمان وظیفه خود را به‌درستی انجام می‌داد، مسلماً می‌توانست نقش مؤثری در برکندن ریشه‌های فساد از ایران داشته باشد» (صمیمی، 1391: 185 و 186). بنابراین، سازمان اختیارات بسیاری داشت؛ ولی بیشتر، در مسائل ریز و مشکلات نه‌چندان مهم کشور مداخله می‌کرد. اگر آن‌طورکه انتظار می‌رفت سازمان در حذف فساد مؤثر بود، باید تا اواخر عمر رژیم دامنه این معضل برچیده می‌شد و بعد از آن، نیازی به برپایی کمیسیون‌های بازرسی شاهنشاهی⁵ و همچنین، اقدام شاه برای تصویب برنامه مبارزه با فساد، در 6 بهمن 1354ش/1976م، نبود. سازمان برای مبارزه با این مشکلات و کنترل اوضاع کشور مجدداً برپا شده بود؛ ولی گسترش فساد، در بین مقامات عالی رژیم، باعث شد تنها به آن دسته از گزارش‌‌ها ترتیب اثر داده شود که متّهمان و متخلّفان آن، به دربار و خاندان سلطنتی وابسته نبودند (سینایی،1384: 196)؛ درحالی‌که دراکثرِ گزارش‌های جمع‌آوری‌شده به وسیلۀ سازمان، به‌نوعی دست دولتمردان یا فردی از اعضای خاندان حکومتی در کار بود. در دهه پنجاه، نتیجۀ اصلی پیش‌گرفتن این سیاست‌ها، حجیم‌ترشدن و پیچیدگی نهاد بازرسی و تل‌انبارشدن گزارش‌ها بود. در نهایت در سال1356ش/1978م، برای مبارزه با بحران، مسئله انقلاب اداری را مطرح کردند که بازرسی شاهنشاهی مشخص کند شکایت از هر سازمانی چه علّتی دارد و چرا کارها طبق برنامه جلو نمی‌رود. این برنامه نیز عملی نشد. فردوست تصریح کرده است که: «من هر دو ماه یکبار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری پرونده‌های فساد و اختلاس بود، پیشرفت کار را سوال می‌کردم... اصلاً پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری، بایگانی می‌شد و محمدرضا اهمّیتی به این امر نمی‌داد» (فردوست، 1386: 1/266). شاید فردوست در خاطرات خود، کمی اغراق کرده باشد؛ ولی به‌هرحال، در دهه پنجاه مسائل داخلی کشور تحت‌تأثیر امور خارجی و بین‌الملی قرار گرفته بود و این اظهارات هم چندان دور از واقعیت نیست. بسیاری از ناظران و کسانی که شرح تجربه‌ها و شنیده‌های خود را نوشته‌اند به نبود رسیدگی درست در برابر نارسایی‌ها، به­ویژه بعد از تهیّه گزارش به‌وسیله نهادهایی همچون بازرسی شاهنشاهی، اشاره کرده‌اند. همه این‌ها نشان‌دهنده ناتوانی سازمان، در ایفای وظایف خود است. در سال 1357ش/1979م، در دولت شریف‌امامی مشاوران خارجی شاه به او اطمینان دادند مشکل اصلی، توسعه فساد مالی و سوءاستفاده‌های کلان است و این امر باعث نارضایتی مردم شده است. آنان عقیده داشتند اگر چپاولگران معروف تعقیب می‌شدند، وضع کشور مستحکم می‌شد (الموتی، 1369: 10/82). این اظهارنظرها کاملاً واقعیت داشت؛ چراکه به‌زعم فریدون هویدا: «فسادی همه‌جانبه در کشور رواج داشت و مبارزه با آن با تمام سروصدا از مقالات و سخنرانی‌های دلخوش‌کننده فراتر نمی‌رفت» (هویدا، 1374: 37). درحالی‌که هدف اصلی و علنی از ایجاد سازمان برچیدن فساد بود؛ بنابراین، مشکل فساد و ناکارآمدی به صورت فراگیر در سطح کشور وجود داشت؛ گرچه مدت‌ها بود سازمان بازرسی برای مبارزه با آن بسیج شده بود. مسئله بسیار مهم در این باره، بحث «تداخل وظایف» و مشخص‌نبودن حیطۀ اختیارات نهادهای مختلف بود. بازرسی شاهنشاهی، در دوره دوم فعالیت خود، خارج از دادگستری و مستقل‌تر بود؛ چراکه همچون هیئت تفتیشیه عصر پهلوی اول، زیرنظر شخص شاه قرار داشت و تداخل وظایف کمتر پیش می‌آمد. اختیارات بازرسی نخست‌وزیری و بازرسی کل کشور، محدود و این نهاد به اداره بازرسی وزارت دادگستری تبدیل شد و سایر ادارات زیر لوای بازرسی شاهنشاهی قرار گرفتند (زرنگ، 1381: 2/41 و260). بااین‌حال، حدود اختیارات به‌طور دقیق مشخص نبود. در واقع، نظر شاه این بود که از تمرکز قدرت جلوگیری کند. او اطّلاعات را از دیگر سازمان‌ها دریافت می‌کرد از ساواک، دفتر ویژه، بازرسی و پلیس (Afkhami, 2009: 388). تداخل وظایف باعث می‌شد مسئولیّت به‌درستی انجام نشود. اصولاً یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نهادهای جاسوسی و کنترل‌گر رژیم سابق همین بود که تأثیر چشمگیری در روند عملکرد این نهادها برجای گذاشت؛ پس در آسیب‌شناسی این نهادها، همواره باید به آن توجه کرد. گاهی همکاری‌هایی نیز صورت می‌گرفت؛ در سال1356ش/1976م، عدّه‌ای از اهالی قریه جورد، از توابع شمیرانات، گزارشی دربارۀ اقدامات فرزندان حاج‌سیداسحاق موسوی که بر ضد حزب رستاخیز بود به سازمان بازرسی شاهنشاهی رساندند. سازمان نیز، گزارش را به ساواک داد و ساواک برای شناسایی افراد نامبرده دست به کار شد (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش00066337). گرچه مسئولان ارشد دیگر نهادها، مانند پرویز ثابتی، در گفتگوهای خود همواره سعی کرده‌اند که همه امور را به ساواک نسبت دهد و اینکه ساواک مبارزه با فساد را بهتر انجام می‌داده است. به علّت مشکلات جامعه و گرفتاری و اشتغال حکومت به مسائل دیگر، به ویژه مسائل بین‌المللی و فساد و هرج‌و‌مرج نظام اداری و کارشکنی بسیاری از مقامات عالی‌رتبه، به این گزارش‌ها و آماردهی‌های سازمان ترتیب اثر داده نمی‌شد. انصاری درباره مسئله اختلاس شکر می‌نویسد: «پرویز بوشهری برادر همسر سوم اشرف [مهدی بوشهری] بود که در دادوستد با زدوبند شرکت داشت... بین او و فلیکس آقایان، رئیس فدراسیون اسکی، اختلاف افتاده بود و پس از انجام بازرسی، مهدوی، وزیر بازرگانی و دو تَن از معاونان او متّهم و برکنار شدند؛ درحالی‌که سوءاستفاده‌کننده‌های اصلی بوشهری و فلیکس بودند» (انصاری، 1370: 20 و 22). در این سال‌ها بسیاری از امور نیمه‌کاره رها و بدین‌ترتیب، بایگانی می‌شدند و زمانی که کار یک پرونده طولانی می‌شد، به علت نبود نظارت و پیگیری دقیق نیمه‌کاره می‌ماند. بعضی برآنند که فردوست بعد از انقلاب، برای حفظ جان و مال، خاطرات خود را در ضدّیت و انتقاد از رژیم پهلوی نوشته است. به فرض آنکه نظر فوق صحّت داشته باشد، باید گفت فقط او نیست که به ناکارآمدی سازمان بازرسی اشاره کرده است. الموتی معتقد است در این سازمان،  بسیاری از پرونده‌های سوءاستفاده زیر­ گرد و غبار مدفون می‌شد (الموتی، 1369: 2/389). در هفت سال آخر سلطنت پهلوی، 4هزار و 200 پرونده سوءاستفاده در بازرسی شاهنشاهی و 720 پرونده، در دفتر ویژه بود. شاه به ازهاری و شریف‌امامی دستور تعقیب داد؛ ولی اجراء نشد (الموتی، 1369: 10/76). لذا وجود چنین سازمانی، به معنای مبارزه با فساد و کارشکنی نبود.  از دیگر وظایف این سازمان، ارزشیابی مدیریت مدیران بود. ارزشیابی اداره‌ها و شرکت‌ها و مدارس و نظارت بر امور آموزشی در مقاطع مختلف، تلاشی برای تضمین سلامت بوروکراسی و انقلاب اداری به شمار می‌رفت. در سال‌های دهۀ پنجاه، در سازمان بازرسی شاهنشاهی، تشکیلاتی به وجود آمده بود و جمعی از افسران تحصیل‌کرده ارتش را به‌خصوص از بین نیروی دریایی، به آن منتقل کرده و پس از آموزش‌های لازم، مأمور امور ارزیابی کردند. شرکت نفت اولین شرکتی بود که بازرسان آن را  ارزشیابی کردند (فخیمی، 1378: 635 و 636)؛ ازجمله مهم‌ترین نمونه‌های ارزشیابی عصر فردوست، مربوط به ادارات استان خوزستان است که در آن، نحوه اقدام بازرسان و چگونگی برخورد با مأموران گزارش شده است (مرکز اسناد ملی، ش130709،  ). اگر در این عملیات، به مأموری نمره کم می‌دادند، برکنار می‌شد. ثابتی اذعان کرده است: «جمشید آموزگار مدیرکل کارگزینی، یعنی ظریفی را برکنار کرد و او نیز به نزد من آمد و شکایت کرد. وقتی علت را از آموزگار جویا شدم گفت بازرسان به او نمره پایین داده‌اند و او نیز جواب داد که نمی‌خواهم درباره صلاحیّت بازرسان در تشخیص کاردانی و مدیریت مدیران بحث کنم؛ ولی آیا همه کسانی که نمره پایینی دارند از کار برکنار شده‌اند؟» (ثابتی، 1390: 608 تا 610). این شکایت نشان می‌دهد در این زمان، به تمام کسانی که از نظر قانونی مشکل داشتند به یک چشم نمی‌نگریستند و در برابر افراد، به‌نوعی تبعیض قائل می‌شدند. در اواخر عمر رژیم، فردوست به لحاظ انجام مسئولیّت و ایفای وظایف خود، تغییراتی کرده بود. او به‌طور هم‌زمان، ریاست دفتر ویژه و بازرسی شاهنشاهی را بر عهده داشت. اردشیر زاهدی تصریح کرده است: «شریف‌امامی وزیر صنایع و معادن بود و ایتالیایی‌ها یک کارخانۀ دست‌دوم کود شیمیایی را مجانی به ایران داده بودند و او این کارخانه را خریداری شده معرفی نمود و 300میلیون تومان از درآمدهای نفتی اخذ کرده بود، کسی از این ماجرا خبر نداشت؛ ولی فردوست اسناد آن را بر روی میز اعلیحضرت گذاشت... شاه گزارش‌های فردوست را ناشی از تنگ‌نظری و زندگی فلاکت‌بار خانوادۀ فردوست می‌دانست... فردوست اکثر رجال مملکت را دزد می‌خواند... او به من گفت: اعلیحضرت از من خبر موثّق می‌خواهد؛ ولی وقتی گزارش‌ها را به او می‌دهم، دستور بایگانی می‌دهد... وقتی او از کشت خشخاش و تولید تریاک در یزد و کرمان به وسیلۀ سناتور دره زرشکی (داماد شریف‌امامی) گزارشی تهیّه نمود، به بهانۀ اینکه این کار مصرف دارویی دارد، گزارش را به دور انداخت» (زاهدی، 1381: 272 تا 275). این گزارش نشان می‌دهد که در  اواخر حکومت، روابط شاه با رئیس سازمان مانند سابق نزدیک نبود و شاه به اطلاعات او چندان توجهی نمی‌کرد. در این سال‌ها، بازرسی شاهنشاهی گزارش‌های فراوانی تهیّه کرد و در بسیاری از مواقع، سوءاستفاده‌کنندگان و خاطّیان و افراد فاسد را برکنار و محاکمه کرد؛ ولی عملکرد آن در نهایت، تأثیر چندانی در بهبود روند امور نداشت و نتوانست مانع ضعف نظام اداری و سقوط رژیم شود. یعنی هدفی را که شاه از تأسیس مجدد سازمان دنبال می‌کرد، محقق نشد.

انحلال بازرسی شاهنشاهی

طول عمر این سازمان، با یک وقفه چند ساله، تقریباً دو دهه بود؛ یعنی از سال 1337ش/1958م تا سال 1357ش/1979م. با تأسیس کمیسیون شاهنشاهی، بازرسی شاهنشاهی از رونق افتاد؛ ولی همچنان وجود داشت و تا وقوع انقلاب به حیات خود ادامه داد. فردوست در این­ باره گزارش داده است: «در تاریخ دی­ماه 1357ش/1978م معینیان، رئیس دفتر مخصوص شاه، نامه‌ای به من داد که از این به­ بعد بازرسی شاهنشاهی به ­دستور شاه منحل شده است. ابتدا بسیار تعجب کردم و نگذاشتم کسی از نامه مطلّع شود... بازرسی را که براساس قانون به وجود آمده بود نه تصویب‌نامه، نمی‌شد بدین شکل منحل کرد... روزی با ازهاری و نجفی (وزیر دادگستری) موضوع را مطرح کردم که انحلال بازرسی اشکالی ندارد... و نجفی دارایی سازمان را به دولت بختیار برد و هدف شاه آن بود که تعدادی از سازمان‌های وابسته به دربار را منحل کند» (فردوست، 1386: 1/657 و 658). بدین‌وسیله، سازمان بازرسی شاهنشاهی انحلال یافت و کمی بعد از انقلاب، به موجب اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازمان بازسی کل کشور زیرنظر قوه قضاییه، جایگزین آن شد (زرنگ، 1381: 2/285 و 286). بنابراین، سازمان بازرسی شاهنشاهی با تمام مشکلات و کارایی خود، تا آخرین روزهای عمر رژیم به حیات خود ادامه داد و همچنان به عنوان نهاد دولتی مستقل شناخته می‌شد. با وقوع انقلاب اولین نهادی که دولت جدید، یعنی جمهوری اسلامی، تأسیس کرد همین بازرسی کل کشور بود. این امر نشان‌دهنده اهمیت نهاد فوق، برای شناسایی مشکلات کشور و آگاه‌کردن مسئولان به این مشکلات است.

نتیجه

رژیم پهلوی به مانند بسیاری از حکومت‌ها، برای کنترل همه‌جانبه کشور مکانیسم‌های چندی ایجاد کرد؛ ازجمله اقدامات محمدرضاشاه در این راستا، فرمان ایجاد بازرسی شاهنشاهی بود. این سازمان در طول عمر تقریباً بیست‌سالۀ خود، به ویژه در دور دوم، یعنی1347ش/1969م تا 1357/1979م و به خصوص در عصر ریاست حسین فردوست، با توجه به وسعت اختیارات و وظایف محوّله و همچنین گسترش کارشکنی و فساد در ارکان جامعه، اقدامات متنوع بسیاری انجام داد؛ به علاوه گزارش‌های فراوانی تهیّه کرد که امروزه به‌صورت اسناد، در مراکز معتبر و کتابخانه‌ها بایگانی هستند. مجموعه این کارکردها و وظایف و نتایج حاصل از آن‌ها، در این مقاله عملکرد نامیده شده است. سازمان فوق اختیارات بسیاری داشت؛ ولی از امکانات و تشکیلات و وسعت دیگر سازمان‌های دولتی، همچون ساواک، برخوردار نبود. همین‌طور سازمان در بسیاری از مواقع به وظیفۀ خود که بیشتر همان گردآوری اطّلاعات و ارائه آمار و گزارش آن‌ها بود عمل می‌کرد؛ ولی از این منظر که در ساختار حکومت پهلوی دوم، زمینه برای بررسی و رسیدگی به تمام گزارش‌ها وجود نداشت، بسیاری از گزارش‌ها قبل از آنکه به شخص شاه برسد، بایگانی و بسته می‌شدند؛ لذا عملکرد سازمان بازرسی شاهنشاهی طبیعتاً نمی‌توانست تأثیر چندانی در بهبود وضعیت داشته باشد. بنابراین مشکل اساسی نه ضعف ضمانت اجرایی سازمان بلکه ساختار حکومت بود. شخص شاه به عنوان فرد اول مملکت، علی‌رغم اطّلاع از این مشکلات و مفاسد در قسمت‌های مختلف، عملاً تلاش چندانی برای حذف نواقص مملکت نمی‌کرد. شاه این وظیفۀ بسیار مهم را در اختیار نهاد نسبتاً کوچکی گذاشته بود بدون اینکه ضمانت اجرایی چندانی به آن تفویض کند. طبیعی است این سازمان مرض را به‌خوبی تشخیص می‌داد؛ ولی درمان‌کردن آن در چنین وضعیتی کار آسانی نبود. سازمان بازرسی افراد سودجو و فرصت‌طلب بسیاری را شناسایی و از عملکرد آن‌ها گزارش تهیّه کرد؛ ولی متهّمان مجازات نمی‌شدند و در بهترین حالت، فرآیند بررسی با برکناری آن‌ها فیصله پیدا می‌کرد. برپایی کمیسیون‌های شاهنشاهی، در اواسط دهه پنجاه، نیز به‌طور ضمنی نشان‌دهندۀ ضعف عملکرد این سازمان بوده و اینکه در تاریخ پهلوی دوم، نهاد بازرسی، نهادی آسیب‌پذیر و ناکارآمد بود؛ همچنین گویایِ نبود فردی تحلیل‌گر که در این رشته تخصص داشته باشد و گزارش‌ها را با هم تبادل کند. خود شاه نیز، علی‌رغم تعدد کانال­های اطّلاعاتی، با این امور چندان آشنا نبود که این مسئله خود می‌تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد. در بین اسناد بررسی‌شده، نمونه‌ای که انتقاد از سازمان بازرسی باشد کمتر دیده شد؛ ولی می‌توان به اموری که ناکارآمدی سازمان را نشان می‌دهد، به ویژه وجود حجم بسیار وسیع شکایات، پی‌برد. نهایتاً سازمان نتوانست آن‌طورکه شاه امیدوار بود و در مقام صاحب‌نظر و عالم تبلیغات، به تعریف و تمجید از دستاوردهای آن می‌پرداخت، عمل کند و ترس درونی شاه از شخصیّت‌های حقیقی و حقوقی متنفذ را از بین نبرد. همه این نکات، نشان‌دهندۀ ضعف مدیریت در ساخت بوروکراسی و ناکارآمدی نهاد بازرسی، در عصر پهلوی دوم است.

پی‌نوشت‌ها

1. عملکرد در لغت، یعنی حالت یا کیفیت کارکرد و برآیند و خروجی یک نهاد یا بخش. عملکرد سازمانی سازه‌ای کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: 1. کارایی که توصیف‌کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع، در تولید خدمات یا محصولات است و به رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون‌دادها، برای تولید درون‌دادهای معین اشاره می‌کند؛ 2. اثربخشی که توصیف‌کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است (رهنورد، 1378: 79).

2. برای اطلاع بیشتر از این مسئله ر.ک به محمود حکیمی، (1372)، داستان‎هایی از عصر رضاشاه، فصل8، تهران: قلم.

3. سازمان بازرسی شاهنشاهی دو رئیس داشت که هر دو از نظامیان حکومتی به­ شمار می‌رفتند و اکثر اعضا و هیئت‌های بازرسی و کارکنان ارشد آن، از بین نظامیان مشهور انتخاب می‌شدند؛ لذا سازمان از یک منظر، ماهیتی نظامی داشت و در زمرۀ ارگان‌های نظامی رژیم پهلوی قرار می‌گرفت.

4. تیت اند لایل (Tate & Lyle)‌  شرکت  موادغذایی بریتانیایی است که در سال 1300ش/۱۹۲۱م، از ادغام دو شرکت هنری تیت‌اند سانز و آبرام لایل‌اند سانز تاسیس شد.

5. محمدرضاشاه در سال 1354ش/1976م، برای بررسی ریشه فساد و حل بحران اقتصادی کشور و مبارزه با ناکارآمدی ادارات و همین‌طور محاکمه علنی متهمانِ به فساد، دستور ایجاد و برپایی کمیسیون‌هایی در بازرسی شاهنشاهی به ریاست نصرت‌الله معینیان، رئیس دفتر مخصوص، صادر کرد. عده‌ای بر­آنند که این امر و نشان‌دادن ضعف و ناکارآمدی رژیم در رسانه‌ها، نقش بسیاری در بدبینی مضاعف مردم به حکومت داشت (یگانه، 1385، 237 تا 239).