شورای نگهبان در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده است

گفت‎وگو سایت تابناک با مرحوم آیة‎الله محمد مومن

مرحوم آیت‎الله محمد مومن، یکی از فقهای شورای نگهبان، در گذشته با سایت شورای نگهبان گفت‎وگویی انجام داده که در آن به بیان نحوه ورودش به شورای نگهبان پرداخت و شیوه عملکرد آن پرداخته اند. آیت الله مومن از عملکرد شورای نگهبان هم دفاع کرده است. این گفت‎وگو را با هم می‎خوانیم:

به عنوان یکی از باسابقه‌ترین اعضای شورای نگهبان، نحوه ورود خود به شورای نگهبان را توضیح دهید؟

شروع کار بنده به عنوان فقیه در شورای نگهبان، بعد از گذشت سه سال از اولین دوره شورا بود. بنابر نص قانون اساسی دوره عضویت فقها و حقوقدانان شورای نگهبان شش ساله است. بدین صورت که هر سه سال، دوره عضویت شش‌ساله سه فقیه و سه حقوقدان پایان می‌یابد. البته همانگونه که می‌دانید فقهای شورای نگهبان مستقیما از سوی رهبری انتخاب می‌شوند و حقوقدانان از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و توسط مجلس انتخاب می‌شوند.
در اولین دوره، بعد از گذشت سه سال، سه نفر از حقوقدانان و سه نفر از فقها به حکم قرعه از عضویت کنار گذاشته شدند و اعضای جدید وارد شورا شدند. بنده نیز به عنوان یکی از این فقها در تاریخ 25 تیر 1362 با حکم حضرت امام(ره) برای مدت شش سال به عضویت در شورای نگهبان منصوب شدم که این مدت تا 25 تیر 1368 طول می‌کشید.

شناخت حضرت امام(ره) از شما، که باعث معرفی‌تان به عنوان فقیه شورای نگهبان شد، چگونه شکل گرفته بود ؟

از موقعی که حضرت‌امام(ره) در زمان حیات حضرت آیت‌ا... بروجردی در قم، درس خارج فقه و اصول داشتند، بنده در درس امام(ره) شرکت می‌کردم و ایشان از نزدیک ما را می‌شناختند. بعدها هم که حضرت امام(ره) در عراق تبعید بودند، خدمت ایشان می‌رسیدم و با ایشان ارتباط داشتم و مدتی نیز در درس خارج فقه و اصول ایشان در نجف اشرف شرکت کردم.
امام(ره) نیز به واسطه شناختی که از بنده داشتند تصمیم گرفتند من را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان انتخاب کنند. البته من آمادگی برای این کار نداشتم و افرادی از آقایان علما مانند مرحوم حضرت آیت‌ا... فاضل‌لنکرانی را خدمت ایشان واسطه کردم تا از این تصمیم صرف‌نظر کنند. حتی به مرحوم حاج احمدآقا هم گفتم که به حضرت امام(ره) بگویند بنده هنوز آماده کسب علم هستم و اگر ایشان اجازه بفرمایند به ادامه تحصیل بپردازم، اما یک روز دیدم که حکم انتصاب بنده در رادیو قرائت شد. بنده به واسطه اینکه عضو مجلس خبرگان رهبری بودم، در تیرماه همان سال به تهران آمده بودم تا در اجلاسیه خبرگان شرکت کنم. در آنجا مرحوم حاج احمدآقا را ملاقات کردم. درباره پیغام خودم به حضرت امام(ره) از ایشان سؤال کردم. ایشان گفتند؛ همه حرف‌هایی که گفتی، حتی اینکه گفته بودی می‌خواهی درس بخوانی را خدمت امام(ره) عرض کردم. اما حضرت امام فرمودند ایشان می‌خواهد درس بخواند که بعدا به اسلام و نظام خدمت کند، الان این امکان فراهم است و ایشان بیاید و مشغول خدمت بشود.

بنده هم امر امام(ره) را اطاعت کرده و مشغول کار در شورای نگهبان شدم. از طرفی چون ایام تابستان بود و درس‌ها تعطیل بود، پیش خود گفتم تا اول مهر در شورای نگهبان می‌مانم و بعد از آن استعفا می‌دهم. اما بعدا که در شورا مشغول شدم، آقایان اعضاء گفتند که شما باید بمانید. بالاخره بنا را بر ماندن تا آخر دوره شش ساله (تیر 1368) گذاشتم.

درباره ادامه حضورتان در شورای نگهبان توضیح می‌دهید؟

در اواخر دوره، تصمیم گرفتم که نامه‌ای به حضرت امام(ره) بنویسم و تقاضا کنم که اجازه بدهند به ادامه تحصیل بپردازم و دیگر عضو شورای نگهبان نباشم. اما حضرت امام(ره) پیش از پایان دوره، از دنیا رفتند. بنا داشتم این موضوع را با مقام معظم رهبری هماهنگ ‌کنم، ولی ایشان بدون اینکه از من نظری بخواهند، حکم عضویت در دوره جدید را برای بنده صادر کردند.
با خودم گفتم اگر در ابتدای رهبری ایشان از شورای نگهبان کناره‌گیری کنم، موجب تضعیف نظام می‌شود، بنابراین یک دوره دیگر در شورای نگهبان به انجام وظیفه پرداختم. در پایان این دوره(تیرماه 1374)، نامه‌ای به ایشان نوشتم و از ایشان تقاضا کردم که به بنده اجازه بدهند تا برای ادامه تحصیل به قم بروم. رونوشت نامه را هم به اعضای شورای‌نگهبان دادم تا آنها نیز مرا در این مسئله یاری کنند، اما آنها نامه‌ای با یازده امضا خدمت مقام معظم رهبری فرستادند با این مضمون که با استعفای فلانی موافقت نکنید. بعداً با خود مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان فرمودند که ملاحظاتی دارند و بنده باید در شورا بمانم.

دوره بعدی هم تمام شد و پیش از پایان دوره، مجددا نامه‌ای خدمت رهبر معظم انقلاب نوشتم و عرض کردم که بنده دیگر پیر شده‌ام و نمی‌توانم در شورا بمانم. ایشان توسط آقای حجازی نامه‌ای برای بنده فرستادند و مجددا به من ابراز لطف کردند. وقتی اظهار لطف مقام معظم رهبری را دیدم در پاسخ به نامه ایشان نوشتم با تشکر از اظهار لطف جنابعالی، برای خدمت آماده‌ام.
الان که با هم صحبت می‌کنیم، تقریبا 27 سال است که بنده در شورای نگهبان حضور دارم. بنابراین بعد از آیت‌ا... جنتی، حفظه‌ا... تعالی که 30 سال است عضو شورا هستند، بنده باسابقه‌ترین عضو شورای نگهبان هستم.

هر عضو شورای نگهبان چه نقشی در این نهاد ایفا می‌کند؟

باید ببینیم چه کاری در شورای نگهبان بر عهده اوست. به حسب قانون اساسی، تمامی اعضای شورای نگهبان یعنی شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان، موظفند مصوبات مجلس را از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کنند. در این امر بین فقها و حقوقدانان تفاوتی نیست. ممکن است یکی از اعضا، مصوبه‌ای را با یکی از اصول قانون اساسی مغایر بداند اما دیگران چنین نظری نداشته باشند. بنابراین با هم به بحث می‌پردازند. این مباحثه گاهی خیلی طولانی می‌شود، از این رو قهرا لازم است که اعضا مصوبات را پیشاپیش مطالعه کرده و و با اصول مختلف قانون اساسی تطبیق دهند.

اما فقهای شورای نگهبان، علاوه بر آن، وظیفه دیگری نیز دارند که خاص فقهاست و آن بررسی مصوبات به لحاظ موازین شرع است و در این کار حقوقدانان دخالتی ندارند. فقها به لحاظ شرعی مصوبه را بررسی و پس از مباحثه درباره آن رای‌گیری می‌کنند. اگر چهار نفر یا بیشتر به خلاف شرع بودن یک مصوبه رای دادند، آن مصوبه طبق نظر شورای نگهبان خلاف شرع اعلام می‌شود و اگر رای فقها سه به سه باشد مخالف شرع‌بودن مصوبه، تصویب نمی‌شود.
علاوه براین فقهای شورای نگهبان براساس اصل چهارم قانون اساسی وظیفه دیگری هم دارند و آن اینکه فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند هر مقررات، اعم از مصوبات هیات دولت، بخشنامه‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا مصوبات شوراهای شهر و روستا، را بررسی کرده و اگر خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نظر کنند. در همین راستا دیوان عدالت اداری طی مکاتباتی نظرات شورای نگهبان را در خصوص این‌گونه مصوبات و‌آیین‌نامه‌ها جویا می‌شود.

مصوبات چگونه بررسی می‌شوند؟ آیا قبل از اظهار نظر اعضای شورای نگهبان کار کارشناسی خاصی هم در مورد آنها انجام می‌گیرد؟

کار‌کارشناسی به طور خاص برای وقتی است که فرد خودش نتواند موضوعی را بررسی کند و از یک کارشناس نظر بگیرد. اعضای شورای نگهبان خودشان مصوبه مجلس را می‌بینند و تک‌تک مواد آن را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند. بنابراین، کار کارشناسی، به این معنا که قبلا کسی بیاید به اعضای شورای نگهبان بگوید این بخش مصوبه مغایر قانون اساسی هست یا نه، چنین چیزی در شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد، چون حقوقدانان در خصوص مسائل حقوقی و فقها در مورد مسائل حقوقی و فقهی، تسلط دارند و احتیاجی به کار کارشناسی ندارند.
اما در عین حال، به یک معنا کار کارشناسی در شورای نگهبان هم انجام می‌شود. جمعی از برادران فاضل، متعهد و مورد اعتماد در یک مجمع فقهی که در قم تشکیل می‌شود، حضور می‌یابند و مصوبات را بررسی می‌کنند. البته این برداران خودشان مجتهدند و این قابلیت را دارند که خودشان عضو فقهای شورای نگهبان باشند. بعضی از فقهای شورای نگهبان هم در این مجمع فقهی حضور دارند و از نظرات آنها استفاده می‌کنند. نتایج مباحث آنها هم در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

یک مجمع حقوقی هم تشکیل شده‌است که عده‌ای حقوقدان، مصوبات را از جهت تطبیق با قانون اساسی بررسی می‌کنند و نتایج نظرات آنها هم به صورت مکتوب در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و اعضا آن را مطالعه می‌کنند. اما نکته مهم اینجاست که اعضای شورای نگهبان خودشان مستقلا درباره مصوبات نظر می‌دهند.
از طرف دیگر، قانون اساسی شورای نگهبان را موظف کرده است که طی 10 روز نظر خود را درباره مصوبات اعلام کند و حداکثر 10 روز هم می‌تواند برای بررسی یک مصوبه از مجلس مهلت مجدد بگیرد. در واقع اگر در این فرصت، نظر خودش را اعلام نکند، مصوبه مجلس بدون اظهارنظر شورای‌نگهبان لازم الاجراست.

یعنی اگر مصوبه‌ای خلاف شرع باشد هم پس از 20 روز به قانون تبدیل می‌شود؟

البته عملا این اتفاق نمی‌ا‌ُفتد که یک مصوبه خلاف شرع باشد و شورای نگهبان نسبت به آن سکوت کند تا فرصت 20 روزه بگذرد، چرا که از لحاظ فقهی، مصوبه مغایر با شرع نمی‌تواند به قانون تبدیل شود. اصل چهارم قانون اساسی تصریح دارد که تمامی مقررات کشور باید مطابق با موازین شرع باشد. بنابراین اگر مصوبه‌‌ مطولی در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد و شورا عملا نتواند آن را در فرصت 20 روزه بررسی کند، براساس اصل چهارم قانون اساسی، با دقت بیشتری برای بررسی فقهی آن اقدام می‌کند.

آیا برای این مورد مصداق قابل اشاره هم هست؟

بله. مثلا قانون مجازات اسلامی که یک لایحه مفصل است بیش از پنج ماه است که در شورای نگهبان در دست بررسی است و ممکن است بیش از پنج ماه دیگر بررسی موارد فقهی آن طول بکشد. پس از فرصت 20 روزه برای بررسی این قانون، به مجلس اعلام کردیم که لایحه از جهت مغایرت با قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت ولی موارد دیگری از آن لازم است برای تطابق با موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد.

نظرات شورای نگهبان چگونه اعلام می‌‌شود؟

بعد از اینکه مصوبه‌ای در شورای نگهبان بررسی شد و مثلا کل اعضا یا حداقل هفت عضو بر مغایرت آن با قانون اساسی رای دادند یا حداقل چهار نفر از فقها آن را مغایر با شرع تشخیص دادند، دبیر شورای نگهبان، نظر شورای نگهبان را به نهاد ارسال کننده مصوبه ابلاغ می‌کند.

آیا غیر از مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولتی و بخشنامه‌هایی که دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد، مواردی را هم سراغ دارید که اعضای شورای نگهبان راسا به بررسی آنها پرداهته و مثلا مصوبه‌ای از هیات وزیران یا بخشنامه‌ای را خلاف شرع تشخیص داده باشند؟

بله، موارد مکرری وجود دارد. مثلاً انتشار اوراق قرضه، یکی از مواردی بود که اعضای شورای نگهبان آن را تجویز رباخواری تشخیص دادند و پس از بررسی، آن را خلاف شرع اعلام کردند. این اظهار نظر در روزنامه رسمی هم درج شد. یا مثلاً برخی از موارد قانون تجارت. اما این موارد چون به طور عمومی اعلام نشد، مردم از آن مطلع نیستند.

با توجه به اهمیت جایگاه شورای نگهبان و تاثیر نظرات آن، به عنوان یک عضو با سابقه این نهاد، فکر می‌کنید اعضا باید چه مواردی را رعایت کنند؟

مهمترین توقع از اعضای شورای نگهبان انجام وظیفه قانونی است. اعضا باید در بررسی مصوبات نهایت دقت را داشته باشند تا سر سوزنی لطمه به اسلام و قانون اساسی وارد نشود. البته با توجه به اینکه من تقریبا از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در آن حضور داشته‌ام، باید بگویم که شورا در این زمینه مستقل بوده و به وظایف خویش عمل کرده‌است. البته معنای این حرف این نیست که ما هیچ اشتباهی نکرده‌ایم، بالاخره بشر ممکن است خطا داشته باشد، اما شورای نگهبان در انجام وظایف خود کوتاه نیامده‌است. اینگونه نیست که یک عضو شورای نگهبان به خاطر کسی یا چیزی نظر خودش را تغییر بدهد و وظیفه قانونی خود را درست انجام ندهد.

وظیفه دیگر شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است. قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. این نظارت هم از ابتدا تا پایان انتخابات، اعم از نام‌نویسی داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها، رای‌گیری، شمارش آراء و اعلام نتایج را شامل می‌شود. اعضا در انجام این وظیفه نیز نباید سرسوزنی اعمال نظر شخصی داشته باشند. در واقع اعضای شورای‌نگهبان باید بین خود و خدای خود، امینی عادل برای کشور و نظام اسلامی باشند.
از طرفی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ناچار است از اشخاصی به عنوان ناظر استفاده کند. ناظران نیز همانند اعضای شورای نگهبان نباید سرسوزنی اعمال نظر شخصی داشته باشند. آنها نیز باید در سرصندوق‌ها، امین و عادل باشند و مراقب باشند کوچک‌ترین حقی از کسی ضایع نگردد.

یک نکته این است که آیا اعضای شورای نگهبان حق ندارند نسبت به نامزد اصلح در برابر دیگر نامزدها حسن نظر داشته باشند.

بین نظر و عمل فرد باید تفاوت قائل شد. ممکن است یکی از اعضا، دلش بخواهد فلان نامزد در انتخابات برنده شود. همه علاقه دارند در بین نامزدها بهترین‌ها و اصلح‌ها رای بیاورند. آنچه مهم است این است که فرد باید وظیفه ‌اش را طبق قانون و بدون اعمال نظر شخصی انجام دهد. مردم حق دارند به هر داوطلبی که طبق قانون صلاحیت نامزدی دارد رای بدهند.

این خیال نادرستی است که کسی گمان کند اعضای شورای نگهبان اگر نسبت به یک نامزد تمایل دارند، به نفع او اعمال نظر شخصی هم می‌کنند و مثلا در تشخیص صلاحیت‌ها، شمارش آراء و... خلاف قانون عمل می‌کنند! بنده ابتدا به عنوان یک ناظر آگاه و سپس به عنوان یک عضو باسابقه شورای نگهبان، شاهدم که تمامی مسائل انتخابات، وفق قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. به شکایت‌ها هم دقیقا رسیدگی می‌شود و اعضا نظر شخصی خود را بر وظایف قانونی خود ترجیح نمی‌دهند.

یادم می‌آید در انتخابات یکی از شهرستان‌ها، از 300هزار رای مأخوذه، تفاوت آرای دو رقیب حدود 170 برگه رای بود. یکی از آنها شکایت کرد و مدعی شد که در انتخابات تخلفی صورت گرفته است. ما ناظری را برای بررسی موضوع فرستادیم و آرای آن حوزه انتخابیه بازشماری شد و تفاوتی نکرد. گاهی اوقات هم پیش آمده است که از یک حوزه انتخابیه شکایتی به شورای نگهبان رسیده است و پس از بررسی، وقوع تخلف برای ما محرز شده است. در این موارد با اعمال نظارت استصوابی به ابطال انتخابات رای داده‌ایم.

درباره همین نظارت استصوابی بیشتر توضیح بدهید. برخی مدعی هستند نظارت شورای‌نگهبان بر انتخابات از ابتدا نظارت استصوابی نبود و در سالهای اخیر از طریق نظارت استصوابی می‌خواهد افراد خاصی را از انتخابات حذف کند.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است، بدین معنا که نظارت مؤثر و کارآمدی دارد، یعنی اینکه شورای نگهبان تنها نظاره‌گر انتخابات نیست و اگر تخلفی مشاهده کرد، جلوی آن می‌ایستد و اگر میزان تخلف، در نتیجه آرا مؤثر بود، انتخابات را ابطال می‌کند. نظارت استصوابی، از ابتدای شورای نگهبان هم وجود داشت و در زمان حضرت امام(ره) هم اعمال می‌شد، مصادیق متعددی هم وجود دارد. و حضرت امام(ره) هم آن را تایید می‌کردند.
این ادعا که نظارت استصوابی قبلا نبود از سوی برخی از رسانه‌ها بدون اعتنا به حقایق تاریخی مطرح می‌شود. بهترین فرض ما این است که بگوییم نویسندگان مطالب این رسانه‌ها، از روند انتخابات در گذشته خبر ندارند.

در مورد این که گفته می‌شود هدف نظارت استصوابی حذف افراد است، باید بگویم شورای نگهبان در هیچ انتخاباتی بنا بر حذف کسی نداشته است و صلاحیت هر کسی که داوطلب شده و طبق قانون صلاحیت حضور در انتخابات را داشته است، تایید شده است.

در مقابل، عده‌ای مدعی می‌شوند که از طریق رایزنی‌ و چانه زنی با شورای نگهبان می‌توانند افرادی را تایید صلاحیت کنند. آیا این رایزنی‌ها، تأثیری در تایید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت داشته است؟

ببینید؛ شورای نگهبان همان‌طور که خود سعی دارد نگاه جانبدارانه نداشته باشد، اصولا به کسی هم اجازه نمی‌دهد در کار انتخابات دخالت کند، یعنی اعضای شورای نگهبان نه خود نگاه سلیقه‌ای را بر قانون ترجیح می‌دهند و نه اجازه می‌دهند کسی وارد حیطه کاری و وظایف قانونی شورای نگهبان شود.

تنها کسی که اختیار چنین کاری را دارد ولی فقیه است که هم حضرت امام(ره) و هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) نظرات خود را صریحا فرموده‌اند. اصولا حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ما را در شورای نگهبان منصوب کرده‌اند که جلوی تخلف از قانون گرفته شود. اظهارنظر دیگران درباره شورای نگهبان مهم نیست و ما اساسا وظیفه خود را انجام می‌دهیم و کاری به این نداریم که کسی از کار شورای نگهبان خوشش بیاید یا بدش بیاید. تاکنون هم بین خود و خدای خود آنچه که وظیفه خودمان بوده است عمل کرده‌ایم و هیچ وقت اعمال نظر شخصی در کار شورای نگهبان نبوده است.