بررسی تطبیقی نظام انتخابات ایران، آمریکا و فرانسه


سیدمرتضی کاظمی دینان
42 بازدید
انتخابات

بررسی تطبیقی نظام انتخابات ایران، آمریکا و فرانسه

ایران، پیشرو در روند دموکراسی

انتخابات مهم‌ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی امروزی است. انتخابات، چارچوب و ابزاری است که از طریق آن اراده مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق، مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در اداره کشور، نقش‌آفرینی می‌کنند‌.

در حال حاضر در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخاب متصدیان امور در بخش‌های مهمی همچون پارلمان، ریاست جمهوری، شورای شهر، شهرداری‌ها و... به آرای مردمی رجوع می‌کنند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه مردم‌سالاری دینی استوار شده، از این قاعده مستثنا نیست.

نظام انتخاباتی هر کشور تعیین‌کننده قانون بازی و رقابتی است که میان گروه‌های مختلف سیاسی در جریان است؛ چراکه قانون انتخابات تعیین‌کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه‌های سیاسی در هر جامعه است. نظام‌های مختلف انتخاباتی با استفاده از صفاتی همچون عدالت، اخلاقی بودن، شایستگی، شفافیت و امثال آن توصیف می‌شوند و منشأ بحث‌ها و گفتگوهای علمی فراوانی در میان صاحب‌نظران سیاسی و پژوهشگران بوده‌اند.

در ادامه به بررسی نظام‌های انتخاباتی 3 کشور آمریکا، فرانسه و ایران می‌پردازیم.

ایالات متحده آمریکا

1- شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) و انتخاب‌کنندگان ریاست جمهوری: با توجه به اصل 2 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، کاندیداهای ریاست جمهوری باید تمام شرایط ذیل را داشته باشند:

الف: شهروند یا تبعه ایالات متحده آمریکا باشد.

ب: دارای حداقل 35 سال باشد.

ج: دست‌کم 14 سال مقیم ایالات متحده بوده باشد.

انتخاب‌کنندگان نیز باید دارای 18 سال تمام سن و شهروند ایالات متحده باشند.

2- نقش کالج‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری: الکترال‌ها (منتخبان ایالت‌ها) از بین نامزدهای رئیس‌جمهوری، یکی را برمی‌گزینند. امروزه الکترال‌ها توسط آرای عمومی در نوامبر انتخاب می‌شوند، ولی طبق قانون هنوز این الکترال کالج است که تصمیم نهایی را در دسامبر اتخاذ می‌کند.

به طور دقیق، وقتی یک آمریکایی رای خود را به رئیس‌جمهور می‌دهد او در حقیقت بین فهرست‌های رقابتی کاندیداهای الکتراکالج گزینش می‌کند؛ هرچند امروزه اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری بر تعرفه آراء ثبت شده است. کاندیداهای الکترال کالج خود را متعهد به رای به یکی از کاندیداهای رئیس جمهوری می‌نمایند، بنابراین اعضای الکترال کالج هرگونه قضاوت فردی را کنار گذاشته و صرفا تصمیم را‡ی‌دهندگان ایالتی را منعکس می‌کنند. الکترال کالج‌ها حتی جلسه‌ای به عنوان یک ارگان برای تبادل نظر تشکیل نمی‌دهند.

3- اعضای الکترال کالج در مرکز ایالتی گردهم آمده و آرای خود را می‌دهند و سپس آراء به واشنگتن منتقل می‌شود. طبق عرف، آرای الکترال کالج یک ایالت به کاندیدایی داده می‌شود که اکثریت آرای عمومی را به خود اختصاص داده است. به این مکانیسم «همه آرا از آن برنده است» )Winner-Take-All( می‌گویند.

4- نقش احزاب سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری: در طول تاریخ سیاسی آمریکا، برنده واقعی جریان انتخاباتی، نظام حزبی این کشور بوده که مهره‌هایی را به کاخ سفید گسیل داشته تا به اهداف حزب برنده جامه عمل بپوشاند؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت نظام حزبی در ایالات متحده، اساس سیستم انتخاباتی و نامزدی در آن را در این کشور پایه‌ریزی کرده است. احزاب در تمام مراحل مختلف فرآیند انتخاباتی، دخالت مستقیم و حضور فعال و تعیین‌کننده دارند. به تعبیر دیگر، از نخستین گام تا آخرین مرحله یعنی انتخاب رئیس‌جمهور، احزاب سیاسی گردانندگان بازی انتخابات هستند.

5- افکار عمومی و انتخابات ریاست جمهوری: در ایالات متحده آمریکا، تبلیغات سیاسی با ویژگی‌های آمریکایی آن که قابل مقایسه با هیچ یک از نقاط جهان نیست، دارای ابعاد تاثیرگذاری بسیاری بر اذهان زودباور و غیرسیاسی اکثریت مردم آمریکاست. در ایالات متحده به دلیل فقدان آگاهی سیاسی همطراز با مردم دیگر جوامع پیشرفته، افکار عمومی تحت تأثیر وقایع احساسی و اجتماعی یا رویدادهای کوچک و پیش پا افتاده بسرعت دستخوش تحول و انطباق می‌شوند.

6- مسائل مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری: قانون مبارزات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا به افراد حقیقی اجازه می‌دهد تا سقف 2000 دلار در هر انتخابات و به نفع یک کاندیدا کمک مالی اعطا کنند؛ همچنین افراد اجازه ندارند بیش از 25 هزار دلار به حزب دموکرات و جمهوریخواه کمک کنند. در ضمن قانون انتخابات آمریکا، پرداخت کمک‌های مالی از جانب کشورهای خارجی را ممنوع کرده است.

جمهوری فرانسه

در فرانسه از سال 1789 یعنی پیروزی انقلاب کبیر، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی این کشور جای داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتی فرانسه تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحولات این کشور فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است. با وجود این، اصل وجود انتخابات به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی برای استقرار و تداوم دموکراسی همواره مورد تأیید بوده است.

فرانسه به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همین رو، نظام انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته است.

نظام انتخاباتی جمهوری فرانسه

1- شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری: بر اساس ماده 3 قانون اساسی فرانسه، اتباع فرانسوی که به سن قانونی 18 سال تمام رسیده‌اند و از حقوق سیاسی و مدنی برخوردارند، حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، اما در مورد محرومیت از حق را‡ی نیز ماده 5 قانون انتخابات اعلام کرده است افراد بالغی که تحت قیمومیت دیگران هستند مانند مجانین، حق ثبت‌نام را در فهرست‌های انتخاباتی برای حضور در شعبه اخذ را‡ی ندارند. در ضمن بر اساس همین ماده، اشخاصی که به حکم قاضی به علت پاره‌ای از تخلفات حقوقی و جرایم کیفی از حق شرکت در انتخابات محروم هستند، نمی‌توانند در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام شوند.

در مورد نامزدها نیز احراز شرایط ذیل ضروری است:

الف: داشتن حداقل 23 سال تمام

ب: داشتن تابعیت فرانسوی با این توضیح که در نظام انتخابات فرانسه، نوع تابعیت نامزد از حیث اصلی اکتسابی یا تبعی بودن فرقی نمی‌کند.

ج: کسب معرفی‌نامه از سوی حداقل 500 شهروند فرانسوی که واجد شرایط نمایندگی منتخب (Mandatelectif) باشند؛ بدین معنی که اشخاص معرفی‌کننده باید پیشاپیش، خود در یک انتخابات رسمی شامل انتخابات پارلمانی (مجمع ملی یا سنا)، شهرداری‌ها، مناطق و شورای اجتماعی اقتصادی در چارچوب ضوابط قانونی انتخاب شده باشند و در زمان معرفی نامزد مورد نظر، در وضعیت نمایندگی باشند. تعداد 500 نفر تقریبا باید دست‌کم از 30 حوزه انتخابیه متفاوت یا سرزمین‌های ماوراء بحار باشند تا نامزد معرفی شده صلاحیت لازم را احراز کند.

د: فردی که واجد شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری است، باید با واریز مبلغ 10 هزار فرانک به عنوان احتیاط (Coutionnement) به حساب خزانه‌داری کل، اعلام نامزدی کند. نامزد، اعلامیه نامزدی خود را به شورای قانون اساسی ارسال می‌کند و این شورا در صورت دریافت 500 معرفی‌نامه معتبر، مشخصات وی را در فهرست اسامی نامزدها قرار می‌دهد.

2- نقش شورای قانون اساسی Constitutionnel Le Conseil در روند انتخابات ریاست جمهوری: بر اساس فصل هفتم قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی این کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری و رسیدگی به اعتراضات را دارد (ماده 58.) همچنین براساس ماده 62 همین قانون، تصمیمات شورای قانون اساسی قطعی و غیرقابل فرجام است و اجرای آن بر قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی فرانسه لازم است.

گفتنی است اعضای شورای قانون اساسی 2 دسته‌اند: دسته اول، اعضای انتصابی که 9 نفر هستند و برای 9 سال غیرقابل تمدید با جانشینی یک سوم در هر 3 سال منصوب می‌شوند. 3 نفر توسط رئیس‌جمهور، 3 نفر توسط رئیس مجمع ملی و 3 نفر توسط ریاست مجلس سنا منصوب می‌شوند. اما دسته دوم از اعضای شورای قانون اساسی شامل روسای جمهور زنده سابق فرانسه هستند که تا پایان عمر در این شورا عضویت دارند؛ البته این دسته از افراد، نباید دارای سمت یا مشاغل ناسازگار (Incompatible) با مقام عضویت در این شورا باشند.

همچنین رئیس شورای قانون اساسی، توسط رئیس‌جمهور معین می‌شود و نامبرده در شرایط برابری آرای موافق و مخالف، دارای رای مرجح است.

3- مسائل مالی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری: هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موظفند از فعالیت‌های انتخاباتی خود گزارش مالی تهیه کنند که البته مجموعه هزینه‌های آن نباید از سقف مجاز هزینه‌ها در هر دوره تجاوز کند. سقف هزینه انتخاباتی دوره اول، برابر با 8/13 میلیون یورو برای هر نامزد و برای نامزدهایی که به دور دوم راه می‌یابند، 3/18 میلیون یورو است. اشخاص حقیقی نمی‌توانند باعنوان هدیه (وام بلاعوض) با پیش پرداخت قابل عودت (قرض) بالاتر از سقف 4600 یورو به نامزدها بدهند.

4- احزاب فرانسه و انتخابات ریاست جمهوری: احزاب فرانسه، نقش بسیار فعال و تعیین‌کننده‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری دارند. به عنوان نمونه، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 فرانسه، 3 حزب عمده به رقابت جدی با یکدیگر پرداختند.

5- افکار عمومی و انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه: با توجه به این‌که در فرانسه تعداد قابل توجهی افراد خارجی یا مهاجر وجود دارند، بنابراین نوع نگرش نامزدهای ریاست‌جمهوری به مساله مهاجرپذیری و مجوز تابعیت، در رای این افراد موثر است.

جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان کلی جمهوریت، بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل 56 قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشأ حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت شناخته است و در این خصوص، اصول دیگر قانون اساسی نیز طریقه اعمال این حق و ابزارهای عملی شدن آرا را بیان داشته است. به عنوان مثال اصل ششم قانون اساسی تاکید کرده که در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است. در اصول متعدد دیگر نیز آنجا که از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای محلی و همه‌پرسی سخن به میان آمده، به مقوله مهم انتخابات اشاره شده است. بدین‌ ترتیب، امر انتخابات در نظام حقوقی سیاسی ایران، مقوله‌ای اساسی و مبین جمهوریت نظام است.

در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل جایگاه رفیع و غیرقابل انکار رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران و همچنین اختیارات و وظایف بسیار سنگین و گسترده وی و نقشی که رئیس‌جمهور در آینده کشور دارد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و قانونگذار نیز در این زمینه حساسیت خاصی به خرج داده است.

نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مصوب 5/4/1364 است که تاکنون 3 بار تغییر یافته و اصلاح شده است. اولین اصلاح در تاریخ 25/8/65 و دومین و سومین آن در 17/1/1372 و 28/2/1372 یعنی در آستانه انتخابات ششمین دوره ریاست‌جمهوری صورت گرفت. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که اولین بار در تاریخ 16/4/1364 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، 2 بار در تاریخ‌های 1/2/1372 و 22/2/1372 اصلاح شد و تغییراتی در آن به وجود آمد.

1- شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان (نامزدها): طبق ماده 36 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب‌کنندگان (رای‌دهندگان) باید دارای شرایط زیر باشند:

الف: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب: ورود به سن 18 سالگی

ج: عدم جنون (قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران)‌

اما در مورد شرایط انتخاب‌شوندگان (داوطلبان مقام ریاست‌جمهوری)، اصل 115 قانون اساسی، شرایط لازم برای صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بدین صورت قید کرده است: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

2- نقش شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری: شورای نگهبان در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف بسیار گسترده و سنگینی است که موضوع نظارت بر انتخابات‌ها، از جمله حوزه‌های وظایف این شورا تلقی می‌شود. شورای نگهبان در کنار وزارت کشور (که وظیفه اجرای انتخابات را به عهده دارد)، از مهم‌ترین ارکان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و اساسا اهمیت وظیفه این شورا، در بعد نظارتی آن است. مواد موجود در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری ( مواد 1، 2، 4، 5، 7، 8 و12) مبین همین مساله است.

3- وزارت کشور، مجری انتخابات ریاست‌‌جمهوری: وزارت کشور براساس قوانین، مامور برگزاری انتخابات است و به سبب اختیاراتی که در این خصوص دارد، مسوولیت‌های زیادی را نیز عهده‌دار است بنابراین باید پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز باشد.

وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. همچنین دستور برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود؛ هرچند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند.

4- زمان انجام انتخابات ریاست‌جمهوری: طبق قوانین موجود درباره انتخابات ریاست‌جمهوری و نحوه اجرای آن، هیچ روز خاصی به عنوان روز برگزاری انتخابات (نظیر آنچه در آمریکا وجود دارد) تعیین نشده است؛ ولی اصل 119 قانون اساسی تاکید می‌کند: «انتخاب رئیس‌جمهوری جدید باید دست‌کم، یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری پیشین انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری پیشین، رئیس‌جمهور پیشین، وظایف رئیس‌جمهوری را انجام دهد.»

برای تحقق این مساله، در ماده 3 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده: «وزارت کشور موظف است 3 ماه پیش از پایان دوره 4 ساله ریاست‌جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.»

5- مسائل مالی در انتخابات ریاست‌جمهوری: در رابطه با مسائل مالی و کمک‌های مالی، هیچ‌گونه قانون خاصی به طور مشخص نیامده است؛ ولی استفاده از منابع، بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع کاندیدایی خاص ممنوع اعلام شده و در صورت انجام این کار، به عنوان جرم محسوب می‌شود.

6- احزاب و انتخابات ریاست‌جمهوری: براساس آمار رسمی منابع معتبر، حدود 241 تشکل و حزب سیاسی پروانه‌دار در کشور ثبت شده که از این تعداد 40 حزب کاملا فعال و 40 حزب نیز فعالیت محدود موسمی و فصلی در ایام انتخابات دارند و مابقی تشکل‌های سیاسی موجود غیرفعال یا به نوعی تعطیل هستند.

 این تشکل‌های سیاسی غیرفعال و یا تعطیل، بعضا با 3 یا 5 نفر تشکیل شده و بیشتر شبیه حزب خانوادگی با فعالیتی در محدوده خانواده هستند و با یک انگیزه و هدف خاص سیاسی در برهه‌ای خاص به شکل قارچی تولید شده‌اند. عملکرد احزاب در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های اخیر و همزمان با ثبت تعداد زیادتری از احزاب و به وجود آمدن تشکل خانه احزاب ایران جدی‌تر از سال‌های اولیه انقلاب شده است.

 این در حالی است که در سال‌های اولیه انقلاب تا اوائل دهه 70، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی همان عملکرد یا شبه عملکرد احزاب را در انتخابات داشتند؛ ولی این عملکرد، شباهت چندانی به عملکرد احزاب در فرانسه یا آمریکا (که کاندیداهای احزاب در یک رقابت درون حزبی، پیروز شده و به جامعه معرفی می‌شوند و از طرف حزب متبوع خود حمایت می‌شوند) نداشت.

در سال‌های اخیر، تشکل‌هایی نظیر موتلفه، مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز، ائتلاف اصولگرایان، حزب مشارکت، حزب مردم‌سالاری، آبادگران و رایحه خوش‌ خدمت، نقش فعالی در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته‌اند و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده، نقش احزاب در انتخابات‌ها پررنگ‌تر شود. لازم به ذکر است رابطه احزاب و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، بیشتر سیاسی است تا حقوقی.

7- تخلفات انتخابات و مجازات آنها

با توجه به مواد 84 تا 94 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از مهم‌ترین جرایم انتخاباتی عبارتند از: خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، تهدید یا تطبیق در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگر در محل صندوق رای به رای‌دهنده.

لازم به ذکر است که براساس ماده 80 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا 2 روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای، شکایات رسیده را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان در شهرستان مربوطه، به آنها رسیدگی کنند و نتیجه را بعد از صورتجلسه به وزارت کشور اعلام کنند. کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف 3 روز از تاریخ اخذ رای، شکایت مستند خود را به ناظران شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا تسلیم کنند.

نقاط ضعف و قوت نظام‌های انتخاباتی

با توجه به این‌که برای هریک از نظام‌های انتخاباتی 3 کشور (آمریکا، فرانسه و ایران)، پارامترهای متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، شایسته است تک‌تک این پارامترها به صورت مجزا با یکدیگر مقایسه شود و نقط ضعف و قوتشان مورد بررسی قرار گیرد.

الف)‌ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان: در مورد شرایط انتخاب‌کنندگان و مشخصا درخصوص محرومیت از رای دادن به نظر می‌رسد شرایط کشور فرانسه بسیار سختگیرانه‌تر از ایران و آمریکاست؛ به صورتی که فهرست بلندی از محرومان شرکت در انتخابات در نظام فرانسه وجود دارد. این در حالی است که در جمهوری اسلامی حتی مجرمان هم واجد رای دادن هستند و اساسا جرایم باعث محروم شدن فرد از حق رای دادن نیست.

ب)‌ در مورد نقش نهادهای خاص در انتخابات باید گفت که شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران تا حدود زیادی نقش مشابهی (نظارت حسن اجرا بر انتخابات و رسیدگی به اعتراضات) دارند؛ ولی نکته‌ای که مهم است، نحوه انتخاب اعضای شورای قانون اساسی فرانسه است و اساسا انتخاب 3 نفر از اعضای انتصابی و همچنین رئیس شورا توسط رئیس‌جمهور (که ممکن است خود نامزد دور بعدی باشد) نوعی شبهه اعمال نفوذ این 4 نفر به نفع رئیس‌جمهور را ایجاد می‌کند.

 این در حالی است که در ایران، اعضای شورای نگهبان توسط رهبر و قوه قضاییه که بی‌طرف هستند، انتخاب می‌شوند و به این ترتیب شبهه جانبداری از رئیس‌جمهور مستقر که نامزد هم هست، ایجاد نخواهد شد؛ اما در آمریکا که هیات‌های انتخاباتی، نقش اساسی را در روند انتخابات ایفا می‌کنند، با توجه به این‌که خودشان نیز به وسیله مردم در ایالات مختلف انتخاب می‌شوند، این موضوع به نوعی یک حسن حساب می‌شود که البته رئیس‌جمهور با واسطه توسط آنها انتخاب می‌شود.

ج)‌ در مورد روند کلی برگزاری انتخابات، به نظر می‌رسد سیستم انتخاباتی ایران و فرانسه که یک‌مرحله‌ای و با مراجعه مستقیم به آرای مردم است، به اصول دموکراسی نزدیک‌تر است؛ در حالی که به سیستم انتخاباتی آمریکا، ایرادهای اساسی وارد است. درخصوص مقایسه 2 سیستم ایران و فرانسه نیز باید گفت چون در فرانسه، رای‌دهندگان باید حتما در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام کنند (به صورت اجباری) و فقط هم در ناحیه‌ای که اسم آنها در فهرست انتخاباتی ثبت شده می‌توانند رای دهند، این سازوکار این مشکل را برای شهروندان فرانسوی ایجاد می‌کند که در روزهای انتخاب نمی‌توانند سفری به خارج از منطقه حوزه انتخابیه خود داشته باشند؛ مگر این‌که اساسا از رای دادن منصرف شوند؛ این در حالی است که در ایران، افراد در سفر هم می‌توانند رای دهند و از این منظر مشکل ندارند.

د)‌ درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید توجه داشت که سیستم آمریکا از جهت نظم در برگزاری و این‌که قانونگذار به موارد دقیقی (همچون فراغت کشاورزان یا امکان مسافرت مردم و...) توجه کرده، فی‌نفسه یک حسن و نقطه قوت است؛ ولی از سویی تعطیل نبودن روز برگزاری انتخابات (روز سه‌شنبه) مشکلاتی را برای افراد شاغل ایجاد می‌کند.

سیستم انتخاباتی فرانسه و ایران در این زمینه تقریبا مشابهند و هر دو با یک فاصله‌ای قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری، موظف به برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور جدیدند.

ه)‌ در مورد نقش احزاب در انتخابات باید گفت که حضور فعال احزاب در انتخابات فی‌نفسه، مثبت است که در سیستم آمریکا و فرانسه به طور جدی‌تری نسبت به ایران در جریان است؛ ولی از آن سو نیز محدود شدن انتخاب‌های افراد درون یک حزب و همچنین اعمال نفوذ شدید احزاب (بخصوص در آمریکا که به یک باند مافیایی شبیه است)، باعث منحرف شدن آرای مردمی از تصمیم‌گیری صحیح و آزادانه می‌شود.

و)‌ درخصوص مسائل مالی و ارتباط آن به بحث ریاست‌جمهوری نیز باید توجه داشت که تعیین دقیق تخلفات مالی در سیستم فرانسه (و تا حدودی آمریکا)، یک حسن و نقطه قوت به حساب می‌آید. این در حالی است که در ایران، نظام انتخاباتی در مورد کمک‌های مالی انتخاباتی تقریبا سکوت کرده و هیچ قانون خاصی وجود ندارد و فقط استفاده از امکانات دولتی را جرم شناخته است. از لحاظ میزان فساد مالی در زمان انتخابات باید گفت که سیستم آمریکا به سبب اعمال نفوذ شدید شرکت‌های خصوصی (نفتی، اسلحه‌سازی و...) و حمایت آنها از رقبا (که در صورت نپذیرفتن کمک دولت، می‌توانند از کمک آنها استفاده کنند)، باعث به وجود آمدن مفاسد بیشتری نسبت به سیستم موجود در فرانسه یا ایران می‌شود.

ز)‌ در مورد افکار عمومی و مساله انتخابات به نظر می‌رسد سیستم فرانسه از آن جهت که دارای رسانه‌های خصوصی است و از سویی سیستم نظارتی شدیدی بر تبلیغات دارد، بهتر و موفق‌تر از دو سیستم ایران و آمریکاست. در آمریکا افکار عمومی تحت نفوذ رسانه‌های قدرتمند وابسته به جناح‌ها و همچنین لابی‌ها (صهیونیست‌ها، لابی‌ چین و...) شکل می‌گیرند. در ایران نیز در حالی که این ایراد سیستم آمریکا وجود ندارد؛ ولی نبود رسانه‌های خصوصی رقیب به نوعی یک نقص به حساب می‌آید.

ح)‌ درخصوص تخلفات انتخاباتی و مجازات آنها نیز به نظر می‌رسد با توجه به این‌که سیستم ایران نسبت به 2 سیستم آمریکا و فرانسه، دقت و حساسیت بیشتری دارد، این سیستم کارآمدتر و بهتر است.

توضیح این‌که قانونگذار ایرانی در این زمینه، فهرست دقیق تخلفات و مجازات‌های آنها را تهیه کرده و از سویی دیگر نظارت شدیدی بر روند انتخابات اعمال می‌گردد که همین مساله باعث به حداقل رساندن تخلفات انتخاباتی در مقایسه با کشورهای دیگر می‌شود.


جام جم