به بهانه ششم بهمن ماه 1341

انقلاب سفید- اصلاحات ارضی

انقلاب سفید در راستاى دکترین جان اف کندى با عنوان اتحاد براى پیشرفت انجام شد که بر اساس آن بر شعارهایى نظیر اصلاحات ، دموکراسى ، آزادى ، حقوق بشر و کرامت انسان تاکید مى شد . کندى در عرصه سیاست خاجى و در مورد حکومت هاى متحد و وابسته به آمریکا بر ضرورت اعمال اصلاحات مسالمت آمیز از بالا به منظور متوقف کردن انقلاب خشونت بار از پایین پافشارى مى نمود . به اعتقاد وى این اصلاحات باید به وسیله دولتمردان طراز اول حکومت هاى متحد آمریکا در اشکال ایجاد فضاى باز سیاسى ، دادن آزادى هاى مدنى ، رعایت حقوق بشر و اصل کرامت انسان ، به وجود آوردن فضاى باز مطبوعاتى و اجتماعى توام با اصلاحات اقتصادى صورت پذیرد . این دکترین در واقع مى خواست حکومت هاى ناتوان ، غیر محبوب و دیکتاتورى آمریکاى لاتین و خاورمیانه را تحت فشار قرار دهد تا با اعلام اصلاحات سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى و ایجاد فضاى باز سیاسى هم از انقلاب و فروپاشى مصون بمانند و هم مخالفان خود را دقیقا شناسایى و از صحنه حذف کنند زیرا که دکترین اتحاد براى پیشرفت داراى بعد و تدبیر عملى دیگرى نیز بود و آن استفاده از نیزوى نظامى و سرکوب در صورت عدم توفیق اصلاحات سیاسى اقتصادى اجتماعى بود .
( رک ، ایران و آمریکا ، حسن واعظى ص ۶۷ ) بدین ترتیب در شرایطى که محمد رضا پهلوى در خواست کمک هاى نظامى و تسلیحاتى فراوان از آمریکا کرده بود با این دکترین مواجه شده و با توجه به سر سپردگى وى به طرحها وبرنامه هاى آمریکا و عملکرد وى براساس دیکته اى که غرب براى او مى نوشتند مجبور به پذیرش این دکترین شد و برنامه اجرایى آن را با نام انقلاب سفید شاه و ملت به مرحله اجرا گذاشت این اصول عبارت بودند از :
۱ اصلاحات ارضى ۲ سپاه دانش ۳ ‍اصلاح قانون انتخابات و شرکت زنان در انتخابات ۴ ملى شدن جنگل ها ۵ فروش سهام کارخانه هاى دولتى به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضى ۶ سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها .
رفراندوم براى تایید این انقلاب با توجه به اهداف پشت پرده اى که داشت و بیشتر در راستاى اهداف غربیها و نیز خنثى کردن نهضت تازه جوانه زده اسلامى انجام مى شد از سوى علما تحریم شد اما رژیم شاه با انجام رفراندومى نمایشى این اصول رابه تصویب رسانده و طى اعلامیه اى دستور العمل اجرایى آن را به شرح ذیل صادر کرد :
با تأییدات خداوند متعال
پهلوى شاهنشاه ایران
صحه مبارک ملوکانه
نظر به اینکه اعتلاء کشور و ارتقاء اجتماعى و اقتصادى ملت ایران بزرگترین هدف و منظور ما در تحولات اخیر بوده است و از آنجا که شایسته ترین طریق نیل به آن هدف را شریک و سهیم ساختن ملت ایران در تعیین سرنوشت خود تشخیص داده ایم و باین منظور با عنایت به اصل بیست وهفتم متمم قانون اساسى قوانینى را که براى تمهید مبانى ترقى و تعالى ملت ایران لازم بود امضاء کرده و طبق اصل بیست وششم آن قانون که مقرر مى دارد قواى مملکت ناشى از ملت است براى اظهار نظر ملت ایران به تصویب عمومى قرار دادیم . اینک چون لوایح مزبور مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق رأى دهندگان ملت ایران واقع شده است مقرر مى داریم که لوایح قانونى زیر :
۱ ) لایحه اصلاحى قانون اصلاحات ارضى مصوب نوزدهم دى ماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن .
۲ ) لایحه قانونى ملى کردن جنگلها .
۳ ) لایحه قانونى فروش سهام کارخانجات دولتى بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضى .
۴ ) لایحه قانونى سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههاى تولیدى و صنعتى .
۵ ) لایحه ایجاد سپاه دانش .
۶ ) لایحه اصلاحى قانون انتخابات که با تصویب ملى استقرار و قطعیت یافته است پس از توشیح ما بعنوان قانون مملکتى به موقع اجراء گذاشته شود .
نهم بهمن ماه ۱۳۴۱ شماره ۶۹۲۲ - ۴۱ / ۱۱ / ۱۴ دفتر مخصوص شاهنشاهى .
اما درباره ماهیت و میزان کارآیى این به اصطلاح انقلاب توجه به این مطلب حائز اهمیت است که این اصلاحات در راستاى اهداف آمریکاییها انجام شد و همانگونه که در بالا اشاره شد بیشتر متضمن منافع غرب بود تا منافع داخلى و به منظور خنثى کردن تحرکات نیروهاى انقلابى به پاخاسته براى ریشه کن کردن نظام فاسد شاهنشاهى انجام پذیرفت و به عبارتى در راستاى محکم کردن نظام استبدادى پهلوى انجام مى شد وگر نه اگر اصلاح واقعى انجام میشد لازم بود ابتدا ریشه فساد که همان نظام استبدادى و غیر مردمى سلطنتى بود ریشه کن گردد هدف دیگرى نیز که آمریکاییها و شاه از این انقلاب دنبال مى کردند قرار دادن آزادى و مدرنیته در برابر اسلام و متهم کردن روحانیت و پیروان اسلام به ارتجاع و فناتیک گرایى بود زیرا که اسلام و روحانیت مهمترین مانع اجراى برنامه هاى آمریکا و غرب بودند ( رک ، ایران و آمریکا همان ص ۶۹ ) علاوه بر اینکه رفراندوم مربوط به انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت که مدعى آزادى بود در فضاى دروغ و نیزنگ و تقلب انجام شد که این نشاندهنده این واقعیت بود که تمامى این ادعاها فریب و بازى براى فرار از شکست بزرگ مى باشد و عدم سلامت این همه پرسى مطلبى نبود که تنها مخالفان داخلى رژیم آن را مطرح کرده باشند ، بلکه برخى صاحب نظران غربى نیز به آن اعتراف نمودند . ریچارد کاتم ، کارشناس پیشین وزارت امور خارجه امریکا در ایران ، در نامه اى به روزنامه نیویورک تایمز که به شدت از اصول انقلاب سفید شاه و موفقیت وى در انجام رفراندوم دفاع مى کرد ، نظر خود را چنین بیان کرد : « رفراندوم شاه نه آزاد بود و نه یک پیروزى براى دموکراسى و حکومت مردم به شمار مى آید » . یک مورخ فرانسوى نیز مى نویسد : « . . . پوچ بودن نتیجه رفراندوم % ۹۹ / ۹ آری وقتى آشکار شد که چند ماه بعد ، موج تظاهرات در خیابان ها به راه افتاد و این بار قشرى از روحانیون بر ضدرژیم موضع گیرى کردند .»
نتیجه اینکه این قبیل اقدامات فقط نوعى خیمه شب بازى براى پوشاندن چهره کریه و سیاه پهلوى در زیر نقاب هاى زیبایى همچون آزادى ، دمکراسى و . . . بود تا از شکست متحد اصلى غرب در منطقه جلوگیرى کند اما مردم آگاه و هوشیار گول این فریب ها رانخورده و در سال ۱۳۵۶ نیز که بار دیگر براى فرار از شکست این ترفند توسط کارتر رئیس جمهور آمریکا مطرح شد این قبیل اقدامات نتوانست اثرى در بیدارى و هوشیارى مردم گذاشته و مردم به جاى پذیرش اصلاحات مطرح شده از سوى غرب به ریشه کن کردن اصل فساد پرداختند که این بزرگترین دلیل برناکارآمدى این اصول اعلام شده مى باشد .
اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی (خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع) به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در کشور ایران عبارت است از تغییر شیوه مالکیت زمین های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. به عقیده برخی از نویسندگان، هدف اصلی محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران از اصلاحات ارضی، کاهش فشار سیاسی موجود روی نظام حاکم بود. به این ترتیب وی با تشویق دولت ایالات متحد آمریکا، دست به یک سلسله اقدامات اصلاح طلبانه زد که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود. البته اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشته است، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها (که این مساله بعد ها به یک مشکل اساسی در سطح کشور ایران تبدیل شده و یکی از عوامل عمده بیکاری کنونی در سطح این کشور می‌باشد) و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی. اجرای اصلاحات ارضی در ایران اجرای اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ (مرحله اول اصلاحات ارضی) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالکیت ها یا تحدید مالکیت ها) مالکان مشمول میبایست از مجموع کل مالکیت های خود در سطح کشور شش دانگ بصورت یکپارچه یا پراکنده انتخاب نمایند و بقیه مالکیت طی اظهار نامه‌ای جهت فروش به دولت معرفی شده و یا مالکین خود نسبت به فروش اراضی به زارعان اقدام نمایند. با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. در این مرحله شش دانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول و همچنین اراضی مالکینی که کمتر از شش دانگ داشتند به یکی از سه شیوه (معروف به سه شق) زیر تعیین تکلیف شد: ۱- مالکین می‌توانستند ملک خود را با توافق با زارعان ملک به آنها بفروشند. ۲- ملک خود را با توجه به سود سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و طبق عرف محل به مدت ۳۰ سال به زارع اجاره دهند. ۳- اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه با زارعان تقسیم نموده و سهم زارعان و مالکان تعیین شود. البته دو شق دیگر نیز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۴۳ توسط کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت تصویب شد: ۱- خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی. ۲- بهره برداری از ده به صورت واحد سهامی زراعی، در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان. مرحله سوم اصلاحات ارضی در کشور ایران با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۷ آغاز شد. تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضی مالکانی که هیچکدام از شق های مرحله دوم را انتخاب نکرده بودند به این مرحله موکول شد. این مرحله دارای دو شق بود: ۱- شق فروش زمین های مالک به زارعان. ۲- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه. شورای اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورایی به ریاست وزیر کشاورزی و ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حد اقل سمت مدیر کل یا مدیر عاملی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. ضمناً تصحیح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی به این شورا واگذار شد. امور باقیمانده اصلاحات ارضی به دلیل تعدد روستا ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی، مشکلات متعدد در اجرای قانون، عدم همکاری مالکان و حتی گاهی زارعان و مسایل دیگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در ایران به صورت کامل انجام نشد. به این ترتیب به تعیین تکلیف کلیه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که در زمان اجرای قانون انجام نگرفت، امور باقیمانده اصلاحات ارضی گفته می‌شود. نتایج و اثرات اصلاحات ارضی شاه هر چند در ظاهر برنامه اصلاحات ارضی در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و رشد و توسعه کشور اعلام گردید اما هدف اصلی از انجام این برنامه به انجام رساندن مانوری سیاسی برای جلب نظر روستائیان و کاستن از قدرت و نفوذ مالکان بزرگ بود، هر چند دولت موفقیتی در کاستن قدرت و نفوذ مالکان کسب کرد، ولی اصلاحات ارضی اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و سبب گسترش نارضایتی ها در جامعه گردید. در اینجا به صورت مختصر به برخی از مهمترین این پیامدها می پردازیم:

الف- پیامدهای اقتصادی:

تا اوایل دهه ۱۳۴۰ و پیش از انجام اصلاحات ارضی، علیرغم وجود محرومیت ها و مشکلات متعدد فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و... در روستاها و اکثر مناطق کشور، ایران عمدتا از نظر تهیه موادغذایی خودکفا بود و حتی می توانست کمبود ارز خارجی را هم با صدور پنبه، میوه و خشکبار و... تأمین کند ولی دیری نپایید که در پی اجرای اصلاحات ارضی شاه که به وسیله دولت آمریکا و در زمان «کندی» طرح ریزی شده بود از نظر تأمین مواد غذایی به خارج وابسته و وضعیت روستاییان به شدت بدتر شد. یکی از دلایل این امر، این بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمین که تولید را پایین آورد، علاوه بر تعاونی های روستایی، به ایجاد شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید، روی آورد. در شرکت های کشت و صنعت زمین های کوچک را برای ایجاد یک زمین حدودا ۵۰۰ هکتاری می خرید و آن را به شرکت های خصوصی یا دولتی اجاره می داد.
در شرکت های سهامی زراعی، زارعان مالکیتشان را با سهام شرکت عوض می کردند و هیئت مدیره آنها را دولت استخدام می کرد؛ ولی تعاونی های تولید، زارع مالکیتش را حفظ می کرد . هم واحدهای بزرگ تجاری - کشاورزی کشت و صنعت، هم شرکت های زراعی مورد حمایت سازندگان ماشین آلات کشاورزی خارجی و صاحبان منافع خاص در ایران بودند و تأکید عمده آنها روی محصولاتی بود که به درد صادرات می خورد. در نتیجه، سطح تولید مواد غذایی پایین آمد و وابستگی به واردات این مواد افزایش یافت (ایران، سراب قدرت، گرامام رابرت، ترجمه فیروز فیروز نیا، تهران، نشر سحاب، ۱۳۵۸، ص ۴۶).
از دلایل دیگر این موضوع، باقی ماندن زمین هایی با موقع زیربنایی برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، حفر چاه های عمیق و آسیب دیدن سیستم قنوات، کنترل قیمت فرآورده های کشاورزی به یاری واردات، پایین آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمین به وسیله مالکان جدید، کافی نبودن زمین های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا، ملی کردن مراتع و جنگل ها و در نتیجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبایل کوچ نشین از مراتع و... ، به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامید و سیل روستاییان مهاجر را به سمت شهرها جاری ساخت. اصلاحات ارضی تنها ۸۰۰ هزار کشاورز را به خرده مالک تبدیل کرد. از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر قبلا زمین داشتند و بدهی نیز نداشتند. بقیه باید ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال اقساط مربوط را بپردازند. شرایط زندگی آنها تغییری نکرد. سپس اکثر زمین ها فقط تحت عنوان تشکیل تعاونی های روستایی و اغلب در پیوند با تعدادی کمپانی تجاری - کشاورزی آمریکایی از مالکیت آنها درآمد (انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، جمعی از نویسندگان، نشر معارف، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۰، ص ۱۱۱).
به گفته هوگلند: «موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانات مشمول قانون عملا صفر بود... اصلاحات ارضی ایران عملا یک برنامه محافظه کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت... در ۱۹۷۱ م (۱۳۵۰ش) ... اکثر روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال های قبل از اجرای برنامه نبودند» (مقاومت شکننده، جان فورای، ترجمه احمد تدین، نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، ۱۳۷۸، صص ۴۷۲ - ۴۸۲). حضرت امام نیز می فرماید: «اصلاحات ارضی به امر دولت آمریکا بود برای آن که بازار درست کند که چیزهای آنها به فروش برود یعنی زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۵). و نیز: «اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای آمریکا و اذناب آمریکا، ... گندم ها دیگر توی دریا ریخته نمی شود، گندم ها را می دهند پول می گیرند» (همان، ص ۱۸۱).

ب - پیامدهای اجتماعی:

به دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به هم خوردن سیستم مالکیت زمین های کشاورزی و نظام ارباب - رعیتی، دیگر سیستم و وضعیت جدید پاسخگو و تأمین کننده معیشت خود روستائیان نیز نبود زیرا از یک سو با گرفتن زمین ها از اربابان، بسیاری بیکار شدند چون بیش از نیمی از خانوارهای روستانشین مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند چون قرارداد رسمی سهم بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، لذا این عده روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین های کوچک و نامرغوبی به دست آوردند و نیمی از زمین ها اصولا تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین، ص ۴۷۴). و بسیاری از این دهقانان درگیر مسائلی از قبیل تأمین آب کشاورزی، چگونگی پرداخت اقساط و... شدند و ادامه این روند برایشان غیرقابل تحمل می نمود لذا بسیاری از آنان زمین های خود را به مالکان فروختند. نتیجه این تحول، این بود که در اوایل دهه ۱۳۵۰، نرخ مهاجرت به ۸% رسید که از رقم متوسط های ۱۳۵۵ - ۱۳۳۵، بسیار بیشتر بود.
این مهاجرت نه تنها باعث کاهش تولید مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به خارج گردید، بلکه مشکلات اجتماعی بسیار زیادی را نیز به وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان کار کافی، مسکن و امکانات زیست مناسب روبه رو شدند و در حاشیه شهرها و محله های فقیرنشین و کثیف استقرار یافتند (ریشه های انقلاب، نیکی کوی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر قلم، ۱۳۶۹، صص ۲۵۵ - ۲۴۳). روستائیان که به امید یافتن شغل مناسب به شهرها هجوم آورده بودند طبقه کارگر روزمرد شهری را به وجود آرودند. این افراد که اغلب تنها و بدون خانواده خود به شهرها مهاجرت می کردند، با فرهنگ غرب زده شهری که با آن بیگانه بودند روبرو و مجبور می شدند برای کسب درآمد در ساختمان ها، کاخ ها و ویلاهای مجلل که هزینه گزافی صرف ساختن آنها می شد به کار مشغول شوند اگر چه درآمد آنها نسبتا مناسب بود، اغلب به خاطر تورم سرسام آور مغلوب هزینه ها می شدند (تحلیل بر ا نقلاب اسلامی، منوچهر محمدی، نشر امیرکبیر، ۱۳۷۰، ص ۷۸ - ۸۰). حضرت امام در این باره می فرماید: «این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانتهایی است بر این مملکت که زراعت مملکت را به کلی از بین بردید و دهقان های بیچاره را همچو کردید که هجوم آوردند به شهرستان ها. تهران الان پر است از این دهقان های بیچاره ای که از اطراف آمدند توی این زاغه ها و توی این چادرها و توی این کثافت کاری ها، بیچاره ها دارند زندگی می کنند با عائله در زمستان سخت، اینها خیانت بر یک ملت نیست؟» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۴۳۱).

ج - پیامدهای سیاسی:

اصلاحات ارضی در کوتاه مدت توانست قدرت سیاسی دولت را در روستاها افزایش داده و جایگزین قدرت اربابان و مالکان بزرگ نماید؛ سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان دولتی نهادهای روستایی (تعاونی ها، واحدهای اعتباری، خانه های اصناف) کنترل قیمت ها و قدرت اجبار کننده ژاندارمری نیز هر یک به نوعی پایه های قدرت دولت مرکزی در روستاها را تحکیم نمودند و از قدرت و نفوذ ملاکین کاست و به نوعی خواسته شاه را بر بسط و نفوذ قدرت خویش حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور میسور نمود اما با این همه زمینه های نارضایتی بخش عظیمی از جهت کشور - به واسطه پیامدهای منفی این برنامه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... - را فراهم نمود که خود در بلند مدت در شکل گیری انقلاب اسلامی و سقوط نظام پهلوی مؤثر بود.اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب اسلامی پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران و به کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در ایران می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.

منابع

۱. اصلاحات ارضی ، باشگاه اندیشه .

۲ .اسدالهی، علی اکبر - مراحل سه گانه اصلاحات ارضی - مدیریت امور اراضی قزوین - بهمن ۱۳۸۴

۳ .اصلاحی، حسن - قزاقی، حمید - محمدنیا احمدی، محمد- جزوه آموزشی مجموعه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - سازمان امور اراضی - شهریور ۱۳۸۱

۴ . اصلاحات‌ ارضی‌ واقتصاد روستایی‌ ایران‌، احمد میرزاده‌، تهران‌: مرکز مدارک‌ علمی‌ ۱۳۵۱