امضای شاه و علم در پای برگه جدایی استان چهاردهم از ایران
در حکومت محمدرضا پهلوی و پس از کودتای 28 مرداد 1332، انگلیسی‌ها دیگر هیچ‌گاه نتوانستند موقعیت سابق خود را در ایران باز یابند و ناچار شدند به تقسیم نفوذ و منافع با هم پیمان خود، یعنی آمریکا، رضایت دهند... در چنین شرایطی انگلیس با توجه به کاهش توان نظامی و اقتصادی خود تصمیم گرفت منطقه خلیج فارس را ترک کند.
تصمیم قطعی بین وزیران خارجه آمریکا و انگلستان گرفته شد و مقرر گردید وظیفه پر کردن خلاء ناشی از خروج انگلستان در انتهای دهه 1960م- 1339ش را برای تأمین منافع دولت‌های آمریکا و بریتانیا در وهله نخست به دولت دست نشانده ایران در قالب دکترین نیکسون واگذار کنند.
دولت ایران بی‌درنگ برای کسب کمک‌های اقتصادی و نظامی از دولت سلطه‌گر آمریکا، آمادگی خود را برای عهده‌دار شدن این وظیفه اعلام کرد. در همین راستا زمینه تقویت بنیه نظامی‌اش از جانب دولت‌های غربی و سلطه‌گر آماده شد، اما در عین حال با شروط رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس و متحد آمریکا مواجه گشت. در آن مقطع زمانی، حداقل سه اصل ضروری و مهم برای دیپلماسی دراز مدت ایالات متحده در خلیج فارس مورد توجه بود:
1. استقلال کشورهای عربی تازه به استقلال رسیده توسط ایران باید دست نخورده باقی بماند.
2. دستیابی آزاد کشورهای غرب به ذخایر نفتی خلیج فارس باید ممکن باشد.
3. برتری نظامی و دیپلماتیک ایران به عنوان ضامن اصلی و اساسی ثبات منطقه ادامه خواهد داشت.
از این‌رو در یک کنفرانس مطبوعاتی در 14 دی‌ماه 1347 در دهلی نو، شاه به طور ناگهانی از ادعای دیرینه ایران بر بحرین چشم پوشید و گفت:
«اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به کشور من ملحق شوند ایران ادعای ارضی خود را در مورد این مجمع‌الجزایر پس می‌گیرد و خواسته اهالی بحرین را اگر از نظر بین‌المللی مورد قبول قرار بگیرد می‌پذیرد.»
در حالی که آبان‌ماه ۱۳۳۶ در مجلس، بر عدم امکان جدایی بحرین تأکید و این بخش از خاک ایران به عنوان استان چهاردهم تعیین شده بود.
در ادامه اسنادی که امضای اسدالله علم، عباس آرام و در نهایت محمدرضا پهلوی برای قانونی کردن این ننگ تاریخی بود، آمده است.
روزنامه اطلاعات؛ ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۳۶:
«در لایحه تقسیمات جدید کشور، ایران به چهارده استان تقسیم و بحرین استان چهاردهم تعیین گریده است... ما از این جهت بحرین را جزء خاک ایران می‌دانیم که دلایل تاریخی و اسناد و مدارک انکارناپذیری در دست داریم. به موجب این اسناد و شواهد تاریخی، بحرین جزء لاینفک ایران است. از نظر حقوق بین‌الملل عمومی هیچ‌گاه جدایی موقت که معلول حوادث و سوانج اجتناب‌ناپذیر است، نمی‌تواند حقوق و سوابق مالکیت ملت‌ها را بر اراضی خود کان‌لم‌یکن سازد...».
نظرات