بانک شاهنشاهی و دولت ایران‏ از قرارداد 1919 تا دورهء رضا شاه

اخیرا کتاب«بانکداری و امپراطوری در ایران»یا تاریخ بانک شاهنشاهی تألیف پروفسور جفری جونز استاد کرسی تاریخ تجارب در مدرسهء علوم اقتصادی و سیاسی لندن که از سوی انتشارات‌ دانشگاه کمبریج در سال 1986 منتشر شده است،به دست نگارنده رسید.این است ترجمهء بخشی از فصل هفتم این کتاب با عنوان«بانک ایرانی لرد کرزن،1928-1919».* در دوران جنگهءجهانی اول)که بانک شاهنشاهی می‌بایست میان هویتهای دوگانه‌ انگلیسی و ایرانی خود یکی را برگزیند،آنچه را که عملی بود انتخاب کرد و بع عنوان‌ «پایهء اصلی سیاست و سرمایه‌گذاری دولت بریتانیا در ایران»به کار پرداخت.اما در اواخر 1918 می‌بایست دید که آیا در زمان صلح نیز بانک می‌تواند این نقش را ایفا کند؟

در نخستین سالهای پس از جنگ،خطمشی دیپلوماسی انگلیس دربارهء ایران که‌ بوسیلهء لرد کرزن وزیر خارجه ترسیم می‌شد،در اوج ادعاهای خود بود و بانک‌ شاهنشاهی تحت فشاری بی‌سابقه قرار داشت که از سیاست رسمی انگلستان پیروی کند. درست در همین هنگام بود که رژیم قاجار سرانجام سقوط کرد.در فوریهء 1921 حکومت‌ وقت در اثر کودتائی که پشتیبانی نظامی آن از سوی لشکر قزاق به فرماندهی رضا خان‌ به عمل آمده بود واژگون شد.در خلال سالهای بعد رضا خان قدرت خود را تحکیم‌ بخشید و در اواخر 1925 احمد شاه آخرین فرمانروای قاجار از سلطنت خلع و خود پادشاه شد...

مهرهء سیاست انگلیس یا بانک دولتی؟1924-1919

حضور نظامی و سیاسی بریتانیا در ایران پس از خاتمه جنگ همچنان قوی باقی‌ ماند و بانک به اداره و انجام خواستهای مالی دولت بریتانیا ادامه داد.بانک همانند دوران‌ جنگ مساعده‌هائی برای تامین نیازهای نظامی و سیاسی دولت بریتانیا در ایران‌ می‌پرداخت.نیز کمک هزینهء انگلستان به دولت ایران تا اکتبر 1920 پرداخت می‌شد. برآوردی از مبالغ هنگفتی که پرداخت شده و مقصد مساعده‌ها در جدول زیر نشان داده‌ شده است:

(*)هرگونه نظری نسبت به این مقاله برسد درج می‌شود.معمولا در نوشته‌های خارجیان مربوط به ایران نکته‌های قابل توضیح هست.(آینده)

مساعده‌های بانک شاهنشاهی به دولت ایران 21-1918

(به تصویر صفحه مراجعه شود) به نظر می‌رسید که دولت انگلستان ردپای پولهائی را که به دولت ایران قرض‌ داده بود گم کرده است.در فوریهء 1921 مجموع مبلغی که ایران به انگلستان بدهکار بود بین هفت تا هشت میلیون لیره برآورد می‌شد که شامل اقساط عقب افتاده و بهره آنها بود.اما مبلغ کلی وام طبعا نسبت به نرخ تبدیل لیرهء استرلینگ به قران که در محاسبات‌ به کار می‌رفت آسیب‌پذیر بود و رقم آن را-هرچند زیاد به نظر می‌رسید-نمی‌شد قطعی تلقی کرد.

دشواریهای بانک با خزانه‌داری بریتانیا در مقایسه با مشکلاتی که لردکرزن وزیر خارجه در فاصله سالهای 1919 تا 1924 بوجود آورد،ناچیز بود.در پایان جنگ‌ نیروهای انگلیس بر ایران تسلط داشتند.کرزن مصمم بود این وضع را با تبدیل ایران‌ به یک تحت الحمایهء واقعی انگلیس قطعی سازد و رشتهء ارتباط میان بین‌النهرین را که‌ پس از جنگ تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفته بود با هند بریتانیا حفظ نماید.او در اوت 1919 نوشت:«انگلستان نمی‌تواند اجازه دهد که ایران کانون سوء اداره،دسیسه‌ های دشمن،هرج و مرج اقتصادی و بی‌نظمی سیاسی گردد».پیروزی ظاهری این سیاست‌ قرارداد ایران و انگلیس بود که در 9 اوت 1919 امضا شد.قرارداد مزبور بازسازی‌ قشون و مالیهء ایران را تحت کنترل بریتانیا قرار می‌داد.کمک انگلستان را در ساختمان‌ راه آهنگها و جاده‌ها و تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی به نفع انگلستان پیش‌بینی می‌کرد. معاهدهء 1907 روسیه و انگلستان می‌بایست لغو شود-اقدامی که قبلا از جانب دولت‌ جدید شوروی به عمل آمده بود-و به ایران وعده داده شده بود که انگلستان وامی‌ به مبلغ دو میلیون لیره با نرخ بهرهء هفت درصد در سال در اختیارش خواهد گذاشت.

به موجب مفاد قرارداد مزبور یک هیئت مالی به ریاست سیدنی آرمیتاژ اسمیت و یک‌ هیئت نظامی به ریاست سرلشکر و.ای.آر.دیکسون در اوایل 1920 وارد ایران شدند. مهمترین کاری که آرمیتاژ اسمیت انجام داد،داوری در اختلاف بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران در مورد پرداخت حق السهمی بود که بابت امتیازنامهء دارسی‌ به ایران تعلق می‌گرفت،موضوعی که در سالهای اخیر بانک شاهنشاهی و دولت ایران‌ نیز دربارهء آن اصطکاک داشتند.نتیجهء این داوری توافقی به نفع ایرانیان بود چون‌ براساس آن حق السهم آنان در سالهای بعد محاسبه شد و شرکت نفت مجبور به پرداخت مبلغ یک میلیون لیره بابت حق السهم‌های معوقه گردید.مهمترین اقدام هیئت نظامی‌ جانشین ساختن صاحب منصبان ایرانی به جای صاحب منصبان روسی لشکر قزاق بود که‌ منجر به ظهور رضا خان گردید؛سربازی تقریبا بی‌سواد که به درجهء افسری ارتقاء یافته بود.

با این همه،بزودی قرارداد کرزن و هیتئهای انگلیسی گرفتار مشکلات عمیقی‌ شد.قرارداد 1919 مخالفت شدیدی در ایران برانگیخت.طرز عمل مأموران انگلیسی‌ در به امضا رساندن قرارداد نیز به رفع این مشکلات کمک نمی‌کرد.نه تنها مذاکرات‌ مربوط به آن در اختفای کامل به عمل آمده بود،بلکه بزودی معلوم شد که سه تن از وزیران ایرانی که در مذاکرات شرکت داشته‌اند-وثوق‌الدوله(رئیس الوزراء)، شاهزاده نصرت‌الدوله فیروز(وزیر امور خارجه)و اکبر میرزا صارم الدوله(وزیر مالیه)-مبلغ 131000 لیره ظاهرا به‌عنوان مساعده از مبلغ دو میلیون لیره‌ای که‌ برای قرارداد وعده داده شده بود دریافت داشته‌اند.این پول از طریق بانک شاهنشاهی‌ پرداخت شده بود ولی آگوستوس وود یکی از اعضای هیئت مدیرهء بانک آن را به سادگی‌ «بخشش»نامید.این تفسیر وقتی تقویت شد که اکبر میرزا در فوریه 1921 کوشید جیمز مک‌مری رئیس بانک را قانع سازد که در دفاتر بانک دستکاری کند و این پرداخت‌ را تغییر شکل بدهد.وقتی مک‌مری این تقاضا را نپذیرفت.از وی خواست که دست‌کم‌ توضیح دیگری در مورد دریافت این پول در اختیارش بگذارد.

نظر به اینکه مجلس تعطیل بود،قرارداد 1919 هیچ‌گاه رسما به تصویب نرسید. افزون بر آن واکنش ایرانیان در خلال سالهای 1919 و 1920 نسبت به قرارداد خصمانه‌تر شد.روزنامه‌ها به قرارداد حمله می‌کردند و تظاهراتی نیز برضد آن صورت گرفتواین‌ موج ناسیونالیسم با گسترش جنبشهای تجزیه طلبی در بسیاری از ایالات توأم شده بود. در مه 1920 نیروهای نبلشویک در تعقیب قوای روس سفید در انزلی پیاده شدند.همچنین‌ در پشتیبانی از جنبش جنگل که تحت رهبری کوچک‌خان که شدیدا به عقاید کمونیستی‌ جلب شده بود،عمل نمودند.در این هنگام دولت بریتانیا که نگران هزینه‌های عملیات‌ نظامی خود وافکار عمومی انگلستان بود،تصمیم گرفت نیروهای خود را طی سال بعد از شمال ایران خارج سازد و در صورت لزوم به جنوب شرقی ایران عقب‌نشینی کنند تا بتوانند منافع نفتی خود را حفظ نمایند.بانک در ابتدای کار به شدت از این رویدادها صدمه دید.شعبهء رشت به علت بی‌نظمی و ناآرامی در آن شهر در ژوئیه 1920 تعطیل شد. شعبات مشهد و تبریز نیز در ژانویهء سال بعد مجبور به تعطیل شدند.تهدید بلشویکها مک‌مری را وادار کرد که برنامه‌های مربوط به پیشامدهای احتمالی را بموقع اجرا بگذارد و به شعبات مهم بانگ دستور بدهد که دفاتر و نقدینه‌های اضافی خود را به جنوب‌ بفرستند،هرچند بانک مصمم بود تا جائی که ممکن است باقی بماند.سر هیوبارنس‌ رئیس هیئت مدیرهء بانک در لندن در ژانویه 1921 به مک‌مری تلگراف زد:«اگر حضور بانک بتواند از تجزیه کشور جلوگیری کند،ما مایل نیستیم دولت ایران را در این‌ لحظات سخت تنها بگذاریم.»

اما در واقع این خود ایرانیان بودند که از تجزیه کشورشان جلوگیری کردند.در ماههای نخست 1921 گروهی از سیاستمداران تهران و رضا خان که به تازگی به فرماندهی‌ لشکر قزاق منصوب شده بود،تقریبا بطور مسلم با پشتیبانی بعضی از فرماندهان انگلیسی، نقشه کودتائی را طرح کردند.در 21 فوریه رضا خان و قزاقانش وارد تهران شدند و قدرت را در دست گرفتند.در نتیجهء این رویداد،رضا خان به وزارت جنگ منصوب شد و در پنج کابینهء پی‌درپی در فاصلهء کودتا تا اکتبر 1923 که به ریاست وزرائی رسید این‌ سمت را حفظ کرد.در ماههای پس از کودتا قرارداد ایران و انگلیس لغو شد و عهدنامه‌ دوستس با اتحاد شوروی به امضا رسید که منجر به تخلیهء قوای آن کشور از شمال ایران‌ گردید.و نیروهای رضا خان شروع به استقرار مجدد قدرت حکومت مرکزی در سراسر کشور نمودند.

مک‌مری از کودتای فوریه 1921 به‌عنوان«بهترین و شاید آخرین امید ایران‌ برای مدتی»استقبال کرد.او مشتاق بود به هر حکومتی که سیاستش مبنی‌بر استقرار نظم‌ و کنترل مرکز بر ایران باشد کمک کند چون فقط چنین سیاستی به نفع داد و ستدهای‌ بانک بود.بانک در اواخر 1921 شعبات خود را در مشهد و رشت مجددا افتتاح کرد، هرچند مک‌مری احتیاط به خرج داد و تا وقتی که اوضاع کم‌وبیش تثبیت نشده بود فقط کارمندان مجرد را به شعبات مزبور فرستاد.

متأسفانه اشتیاق نسبی بانک به حکومتهای بعد از کودتای ایران با نظر مقامات رسمی‌ دولت بریتانیا بویژه لرد کرزن تطبیق نمی‌کرد و بانک بزودی خود را زیر فشار دولت‌ متبوعش دید تا از پرداخت هرگونه مساعده به حکومتهائی که موجبات نارضائی بریتانیا را فراهم می‌ساختند خودداری ورزد.کرزن بخصوص از اینکه دولت ایران می‌کوشید مناسبات نزدیکتری با دولت امریکا به‌عنوان نیروی سوم بین روسیه وانگلستان به وجود آورد آزرده خاطر بود.دولت ایران در اواسط 1921 نماینده‌ای به واشینگتن اعزام‌ داشته بود تا دربارهء مسئلهء اعطای امتیاز نفت و مشارکت ایالات متحد در تأمین مستشاران‌ مالی و کمک فنی و اخذ وام مذاکره نماید.در واقع شرکت استاندارد اویل نیوجرزی‌ مذاکراتی درباره امتیاز نفت در شمال ایران بع عمل آورد که مجلس در نوامبر 1921 آن را تصویب کرد.

در تهران،مک مری در برابر تلاشهای جداگانهء وزارت خارجه بریتانیا و آرمیتاژ اسمیت دایر براینکه«بانک بگذارد به‌عنوان اسلحه‌ای برضد دولت ایران مورد استفاده‌ قرار بگیرد»مقاومت می‌ورزید.در همان حالی که مک‌مری برضد عقاید«تعصب‌آمیز و نامعقول»لد کرزن داد و بیداد می‌کرد،هیئت مدیره بانک در لندن نیز به فشارهای‌ وزارت خارجه در مورد قطع کمک به ایران اعتراض کرد.

سر هیوبارنس به وزارت خارجه نوشت:«برای بانک موضوع کوچکی نیست که‌ خودش را در معرض دشمنی دولت و ملت ایران قرار بدهد و طوری رفتار کند که گوئی‌ این سیاست هیئت مدیرهء آن می‌باشد».از آنجائی که دولت ایران تقاضای مساعده بابت‌ حق السهم خود از عواید نفت را می‌کرد که به شعبهء بانک در لندن پرداخت می‌شد،موضع‌ بانک به شدت آسیب‌پذیر بود.افزون بر آن مک‌مری استدلال می‌کرد که راه دور نگاه داشتن امریکائیان از ایران پرداخت کمک مالی به دولت ایران است نه اینکه با ممانعت‌ از پرداخت وام،آنان را کم‌وبیش به دست امریکائیها بسپاریم.

مک‌مری بیش از وود،سلف خود،مایل بود با استقلال عمل کند.در دسامبر 1921 تلگرافی از سرهیوبارنس پس از مذاکره وی با لرد کرزن واصل شد که به مک‌مری‌ دستور می‌داد دیگر دیناری مساعده به دولت ایران نپردازد.تلگراف مزبور با تلگراف‌ دیگری از مدیر عامل بانک مصادف شد که اجازه می‌داد تا مبلغ دو میلیون قران مساعده‌ برای رفع نیازه‌های فوری قشون بپردازد.این مساعده پرداخت شد.در ماههای بعد نیز مک‌مری تمام تلاش خود را برای محدود ساختن صدماتی که از سیاست وزارت خارجه‌ به بانک وارد شده بود بکار برد.از یک سو کوشید از طریق نفوذ در سفارت،سیاست‌ دولت متبوعش را تعدیل نماید،چون این امتیاز را داشت که می‌توانست کلیه تلگرافهای‌ رمز سفارت خطاب به وزیر خارجه را ببیند.در اواخر 1921 با ورود سرپرسی لورن‌ وزیر مختار جدید بریتانیا موقعیت مک‌مری تقویت شد چون وزیر مختار جدید برخوردی آشتی‌جویانه‌تر با اوضاع ایران داشت.از سوی دیگر مک‌مری موفق شده بود روابط دوستانه‌ای با وزرای ایرانی و بخصوص رضا خان برقرار سازد و این امر تا حدودی‌ مدیون سرزنشهائی بود که او در ناتوانی بانک به پرداخت مساعده به پاره‌ای از افراد در دولت و پارلمان می‌کرد.

در ماه مه 1922 وزارت خارجهء بریتانیا پس از مشورت با سرپرسی لورن به تحریم‌ پرداخت مساعده از جانب بانک خاتمه داد.در اوایل ژوئن بانک پنج میلیون قران به‌ رضا خان مساعده پرداخت و به‌عنوان وثیقه درآمد گمرکات را پذیرفت.متأسفانه خبر پرداخت این مساعده موجب صدور دستورالعملی از جانب وزرات خارجه گردید که‌ پرداخت پول در برابر چنین وثیقه‌هائی مجاز نیست به این دلیل که طی ده سال گذشته‌ دولت بریتانیا کلیهء مساعده‌های خود را براساس اینگونه وثیقه‌های گمرکی پرداخته و تاکنون چیزی عایدش نشده است.استدلال وزارت خارجه بر این مبنا بود که وامهائی که‌ در زمان جنگ به دولت ایران پرداخته است باید به‌عنوان بخشی از دو میلیون لیره وامی‌ که در قرارداد 1919 پیش‌بینی شده بود تلقی گردد و در عوض آن دولت انگلیس ادعا می‌کرد حق دارد کلیهء گمرکات و سایر منابع درآمد ایران را بع عنوان وثیقه بگیرد.اما چون قرارداد 1919 هیچ‌گاه به تصویب مجلس نرسیده و ادعاهای دولت انگلیس هرگز مورد قبول دولت ایران قرار نگرفته بود،استدلال وزارت خارجه چندان قوی نبود.

پرداخت وام از جانب بانک شاهنشاهی به دولت ایران به میزان وسیع از سپتامبر 1922 آغاز گردید.وجوهی که پرداخت شده است به تفصیل در این بخش شرح داده‌ خواهد شد.مع ذلک وزارت خارجه بریتانیا به فشارهای خود به بانک ادامه می‌داد.شاید کمتر به این امید که وامهایش را از ایران پس بگیرد و بیشتر به این نیت که کنترل خود را بر وثیقه‌های در دسترس حفظ کند تا نفوذ انگلستان همچنان باقی بماند.به‌عنوان مثال‌ لورن در مه 1923 پیشنهاد کرد مادامی که دولت ایران به خواسته‌های انگلستان تن‌ در نداده است،پرداخت یک مساعده پانزده میلیون قرانی در برابر عواید نفت به تعویق افتد.در این مورد هیئت مدیرهء بانک تصمیم گرفت سخت ایستادگی کند و مساعده را بپردازد و چنین توضیح داد:«یکبار دیگر لبه تیز اسکنه را در شکاف فرو کرده‌اند تا از ما به‌عنوان مهرهء سیاسی استفاده کنند.»

اما در 1924 بانک خود را ناچار دید که از دستورات وزارت خارجه در موضوع‌ مهمتری اطاعت کند.هنگامی که در ماه مه به بانک اطلاع داده شد که سرمایه‌گذاران‌ امریکائی مشغول مذاکره با ایران درباره اعطای وامی به مبلغ ده میلیون دلار در ازاء وثیفه گذاشتن حق السهم نفت یا درآمدهای گمرکی هستند،پیشنهاد متقابلی داد مبنی‌بر اینکه وامی به مبلغ دو میلیون لیره از جانب بانک د لندن داده شود:وزارت خارجه‌ بریتانیا از حمایت از این پیشنهاد خودداری کرد و اعلام داشت«شدیدترین مخالفتها را با چنین پیشنهادی خواهد کرد مگر اینکه همهء اغن بابت تسویهء بخشی از بدهیهای دولت‌ ایران به دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان مصرف شود»بانک نمی‌توانست با این کار موافقت کند و لذا ار پیشنهادش صرفنظر کرد.در حقیقت وام امریکا هیچ‌گاه عملی نشد و ایران نیز هیچ پرداختی به دولت انگلیس نکرد.

با گذشت زمان معلوم می‌شود بانک شاهنشاهی در وضع فوق‌العاده دشواری که‌ اوایل دههء 1920 قرار گرفته بود،بهترین طرز عمل را از خود نشان داد.امکان نداشت‌ که به‌عنوان یک بانگ انگلیسی سیاست وزارت خارجهء دولت متبوعش را نادیده بگیرد، بویژه در پرتو مناسبات دیرینه‌ای که از سال 1889 بین دو طرف وجود داشت.راجرز مدیر عامل بانک در اکتبر 1920 به مک‌مری نصیحت کرد که«سنت بانک کم‌وبیش‌ ما را مجبور به رعایت خواسته‌های وزارت خارجه می‌سازد و ضروری است که در مواردی‌ که منافع ما با یکدیگر تضاد پیدا می‌کند،از سوی آنان راهنمائی شویم».افزون بر آن‌ بانک هنوز مثل دوران قبل از جنگ از کمک وزارت خارجه برخوردار می‌شد.به‌عنوان‌ مثال در اوایل دههء 1920 وزارت خارجه با این تصور که وجود یک بانکـ منحصر بفرد به دولت انگلیس اقتدار بیشتری می‌بخشد از افتتاح شعبه بانک شرقی در ایران جلوگیری‌ کرد.نیز در 1921 هنگامی که بانک شاهنشاهی می‌خواست اساسنامهء خود را تغییر بدهد و کارگزاریهای خود را در بمبئی،بغداد و بصره به شعبه تبدیل نماید،وزارت خارجه‌ به نفع بانک نزد خزانه‌داری مداخله کرد.

با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال،بانک شاهنشاهی مقاومت شدیدی در برابر اینکه تبدیل به یک«مهرهء سیاسی»شود به عمل آورد.استقلال رأی مک‌مری و همدلی‌ او با حکومتهای ایرای پس از کودتا و تمایل آشکار بانک به کمک به آنان به استثنای وقتی‌ که مقامات انگلیسی صریحا چنین کاری را منع می‌کردند،می‌بایست موجب کاهش‌ بدبینی ایرانیان نسبت به بانک دولتی‌شان شده باشد.اما بخصوص رضا خان از ناتوانی‌ بانک در پرداخت وام ناراضی بود زیرا به‌عنوان وزیر جنگ اغلب اوقات در پرداخت‌ مواجب سربازانش دچار اشکال می‌شد.نارضایتی رضا خان علنی بود.در پیامی که او در فوریه 1922 جهت مک‌مری فرستاد او را تهدید کرد که من بعد بانک شاهنشاهی را به‌عنوان بانک دولتی نمی‌شناسد،بلکه آن را تنها یک موسسهء تجاری عادی می‌داند.در ماه اوت همان سال بود که با تلخی از«بانک ایرانی لرد کرزن»گفتگو کرد.چنانکه‌ خواهیم دید مناسبات بانک با دولت ایران در خلال سالهای نیمهء دههء 1920 بهبود یافت‌ ولی مشکل بتوان نتیجه گرفت که یورش به مواضع بانک شاهنشاهی در دههء پس از آن‌ دست‌کم تا حدودی مربوط به آگاهی از این واقعیت بود که وقتی بانک شاهنشاهی مجبور به انتخاب شود،بیشتر یک بانک انگلیسی است تا یک مؤسسه ایرانی.

بانک شاهنشاهی و سردار سپه

پش‌از آن‌که رضا خان در نوامبر 1923 به ریاست وزرائی منصوب شد،قدرتش‌ همچنان روبه افزایش رفت.در 1924 شیخ محمره که فرمانروای دو فاکتوی ایالت جنوب‌ غربی عربستان(که اکنون خوزستان نامیده می‌شود)و تحت الحمایهء بریتانیا بود برضد حکومت مرکزی یاغی شد و به دست قشون رضا خان مغلوب گردید.این پیروزی آخرین‌ منشاء اختلاف را از سر راه رژیم جدید برداشت.در 1923 احمدشاه تصمیم گرفت‌ به اروپاکه از پایان جنگ مرتب سفر می‌کرد باز گردد و در اکتبر 1925 او رسما بوسیله‌ مجلس از سلطنت خلع شد.مجلس مؤسسان که در دسامبر تشکیل شد رضا خان را شاه‌ اعلام کرد و وی در آوریل سال بعد تاجگذاری کرد.

سیاست رضا خان براساس مدرن کردن ایران و آزاد ساختن آن از نوعی وابستگی‌ مستعراتی بنا شده بود که لرد کرزن می‌خواست به ایران تحمیل نماید.در این کار نسل‌ جدیدی از سیاستمداران ناسیونالیست از قبیل عبد الحسین تیمورتاش وزیر دربار از 1925 تا 1932 و علی اکبر داور وزیر فواید عامه از 1925 تا 1926 و وزیر عدلیه تا 1937 وی را یاری می‌کردند.در دههء 1920 سیاست استخدام اتباع دول بیطرف بمنظور کمک به مدرن کردن ایران نیز گسترش یافت.

سوئدیها برای تعلیم قوای انتظامی بازگشتند،ایتالیائیها برای دادن نظر مشورتی‌ در مورد تأسیس نیروی دریائی آمدند،فرانسویها اصلاحات عدلیه و حفظ الصحه را برعهده‌ گرفتند.با این حال از نظر بانک مهمترین جنبهء این سیاست ورود هیئت مالی امریکائی‌ در پائیز 1922 بود.دولت ایران ترجیح می‌داد مجددا مورگان شوستر را به‌عنوان‌ رئیس هیئت استخدام کند اما چون او در دسترس نبود دکتر آرتور میلسپو به‌عنوان‌ مستشار مالی تعیین شد که کمی پس از ورود به ایران عنوان او به رئیس کل مالیه تغییر یافت.میلسپو با یک قرار داد خصوصی استخدام شده بود تا کارهای او دولت ایالات‌ متحد را درگیر نسازد.او تعدادی امریکائی را با خود به ایران آورد و بزودی طرح‌ بازسازی مالیهء ایران را در دست گرفت،بویژه وصول مالیاتها از طریق سازمان‌ مؤثرتری برای جمع‌آوری درآمدها.

به رغم تلاشهای وزارت خارجه بریتانیا مک‌مری توانست روابط کاری واجتماعی‌ خوبی با رضا خان برقرار سازد.در ماههای اولیه 1923 که هنوز رضا خان وزیر جنگ‌ بود،کلیهء امور مالی وزارتخانه‌اش را به بانک شاهنشاهی واگذار کرد.افزون بر آن در اوایل 1925 که ریاست وزرائی را برعهده داشت عادت کرده بود شام را با مک‌مری و خانمش صرف کند.هنگامی که رضا خان نام خانوادگی پهلوی را انتخاب کرد،بانک با تغییر نشانی تلگرافی خود از«پهلوی»به«باکتریان»(باختری)موجبات رضایت‌ فرمانروای ایران را فراهم ساخت،هرچند وقتی نشانی جدید برای اطلاع عموم منتشر شد بانک متوجه گردید که با واژهء«باکتری»شباهت تام دارد.

شاید اوج روابط بانک شاهنشاهی با رضا خان در هنگام جشنهای تاجگذاری شاه‌ جدید در اواخر آوریل واوایل مه 1926 بوده باشد.باین مناسبت ادارهء مرکزی بانک‌ چراغانی شد و ضیافتهای ناهار و شام متعددی در بانک برپا گردید.ویلکینسون که از چندماه قبل به جای مک‌مری به ریاست بانک منصوب شده بود مورد احترام خاص قرار گرفت.او به لندن گزارش داد:«در شب ضیافت شام در کاخ سلطنتی،رئیس الوزراء که اعضای کابینه احاطه‌اش کرده بودند به استقبال من آمد و بسیار صمیمانه مرا پذیرفت‌ و با صدای بلند از اینکه عمارت بانک این‌چنین زیبا چراغانی شده بود ابراز امتنان کرد.» ویلکینسون تنها غیر دیپلوماتی بود که در ضیافت کاخ تابستانی رضاشاه دعوت شده بود. حتی به دکتر میلسپو هم‌چنین افتخاری داده نشده بود.

روابط بانک با دکتر میلسپو دست‌کم در آغاز کار حسنه بود.مک‌مری خوشحال‌ بود از اینکه امریکائیها تصمیم دارند دست به اصلاحات اساسی در امور مالی ایران‌ بزنند و آماده بود از میلسپو پشتیبانی کامل به عمل آورد.از اوایل 1923 که میلسپو شروع به متمرکز ساختن درآمد و هزینه دولت در بانک کرد،نظر بانک نسبت به او عالیتر شد.بانک شاهنشاهی به دنبال انحلال بانک استقراضی روس قبلا جمع‌آوری عایدات‌ گمرکات شمال را برعهده گرفته بود واکنون این کار جنبهء رسمی پیدا می‌کرد.در فاصله مارس 1921 تا مارس 1926 دست‌کم نود درصد مجموع عایدات گمرکی دولت‌ ایران از طریق بانک می‌گذشت.افزون بر آن بانک برای ارسال سایر درآمدهای ولایات‌ -از قبیل پست و تلگراف،انحصارات قند و شکر و چای و عوارض جاده‌ها-به تهران‌ بکار می‌رفت.در سالی که به مارس 1924 ختم شد درآمد ولایات که بوسیله بانک ارسال‌ شد به 9/123 میلیون قران بالغ گردید.در 1928 این رقم به 728 میلیون قران افزایش‌ یافت.در فاصله سالهای 1924 تا 1926 یک سلسله موافقتنامه‌های بانکی با دولت ایران‌ نقش بانک شاهنشاهی را به‌عنوان بانکدار دولت مورد تائید قرار داد.

ضمنا بانک شاهنشاهی در دههء 1920 وامهای هنگفتی به دولت ایران داد.در ژوئیه‌ 1926 سیدنی راجرز به ویلکینسون خاطرنشان کرد:«همیشه باید به یاد داشته باشید که‌ دولت بهترین مشتری بانک بوده است».جدول زیر مجموع مساعده‌های دولت به بانک در فاصله 1919 و 1928 را نشان می‌دهد:

مساعده‌های بانک شاهنشاهی به دولت ایران 1919-1928

(به تصویر صفحه مراجعه شود) بدهی دولت ایران به بانک در پایان جنگ جهانی اول تقریبا به هیچ کاهش یافته‌ بود.در مارس 1919 مساعده‌ای به مبلغ 5/5میلیون قران داده شد که دولت را قادر به خرید گندم کرد.در سپتامبر 1920 مک‌مری مبلغ بیشتری به دولت وام داد که مجددا بمصرف خرید گندم رسید.وثیقه هردوی این وامها درآمدهای گمرکی بود.تحریم‌ بعدی وزارت خارجهء بریتانیا در عدم اعطای وام به ایران موجب کاهش 1رداخت مساعده‌ از سوی بانک گردید.اما از سپتامبر 1922 بدهی دولت مجددا شروع به بالا رفتن کرد. بنظر می‌رسد مک‌مری سیاست بسیار مستقلی در این سالها اتخاذ کرده بود و اغلب اوقات‌ لندن را بعد از پرداخت مساعده مطلع می‌ساخت نه قبل از آن.

بخش عمدهء مساعده‌های بانک شاهنشاهی به دولت ایران بمنظور خرید غلات همچنان‌ ادامه یافت و به ادارهء خواربار وزارت مالیه پرداخت می‌شد.این رویه در اواخر جنگ‌ بمنظور کنترل در ذخیرهء گندم اتخاذ شده بود و بهای خرید گندم را از مالکان و نیز ترتیب فروش آرد به نانوایان را منظم می‌ساخت و در مورد حمل‌ونقل غلات کنترل‌ به عمل می‌آورد.به دنبال ورود میلسپو ادارهء خواربار زیر نظر یک امریکائی به نام کلنل‌ مک‌کورمک قرا گرفت.مساعده‌های بانک نقشی مهم و گاهی حیاتی در عملکرد ادارهء مزبور داشت.در پائیز 1925 بحران خاصی پیش‌آمد چون کمبود غلات موجب گردید که از بانک خواسته شود تا تسهیلات بیشتری برای دولت فراهم سازد و علاوه بر کارهای‌ جاری خود به‌عنوان واسطه در خرید کامیون برای دولت از هند وعراق و انگلستان‌ اقدام کند.هرچند این عملیات هم‌وقت می‌گرفت و هم‌سودی برای بانک نداشت ولی‌ آقای سیریل‌وار که در آن هنگام از طرف بانک مأمور این کار شده بود و در ادارهء مرکزی تلگراف تهران حضور می‌یافت،آن را وقفه‌ای خوشایند در کار روزمره اداری‌ یک کارمند دون پایه یافت و بعدها نوشت:

«هرشب مردی که مأمور مخابره تلگرافها بود و من که دستیارش بودم تعدا زیادی تلگرام دریافت می‌کردیم مه می‌بایست به نقاط مختلف خاور نزدیک،بمبئی،کلکته، بیروت،بغداد و حتی فرانسه و بلژیک ارسال کنیم.هرکس یک کامیون دست‌دوم در اختیار داشت که آزاد بود می‌توانست آن را بخرد و فورا به ایران بفرستد و این کار بسیار هیجان‌انگیر بود.»

بیشتر مساعده‌های بانک به دول ایران برای منظورهای خاص بود.مثلا در 1924 بانک مبلغ دویست هزار لیره برای خرید نقره به دولت پرداخت.این کار فقط برای‌ یکبار بود و دیگر مساعده‌ای برای این منظور داده نشد.بجای آن یا بانک خودش نقره‌ وارد می‌کرد و آن را به ضرابخانه می‌فروخت یا اینکه پس از 1925 که ضرابخانه تهران‌ قادر نبود کلیه شمشهای نقرهء وارده را تبدیل به سکه کند در انگلستان نقره می‌خرید و در بیرمینگام تبدیل به سکه و سپس به ایران حمل می‌کرد همچنین از بانک خواسته شد که سکه‌های شکسته و معیوب را جمع‌آوری و پس از تجدید ضرب به تهران بازگرداند.

این کار بانک را گاهی درگیر پرداخت مساعده به دولت می‌کرد چون می‌بایست‌ سکه‌های معیوب را از مردم بخرد و تا وقتی که تجدید ضرب می‌شدند نزد خود نگاه‌ دارد.تا سپتامبر 1928 بانک معادل 2/112 میلیون قران سکه‌های معیوب را از جانب‌ دولت خریداری کرد.

علاوه بر پرداخت مساعده بصورت قران،بانک مبالغ هنگفتی نیز بصورت لیرهء استرلینگ در مقابل حق السهم دولت ایران از عواید نفت می‌پرداخت.حق‌السهم مزبور در دسامبر هرسال در لندن به بانک شاهنشاهی واریز می‌شد و-همراه با درآمدهای‌ گمرکی-مطمئن‌ترین منبع عایدی ایران بود.از 1924 مساعده‌های قرانی به نحوی‌ فزاینده با حق السهم ایران از نفت تضمین می‌شد و در 1925 بانک مساعده‌های قرانی‌ خود را بیشتر در مقابل حق السهم نفت می‌پرداخت تا عواید گمرکی.مساعده‌های لیره‌ای‌ بانک در فاصله 1923 تا 1925 گاهی به هفتصد هزار لیره می‌رسید و در سپتامبر 1924 به نهصد هزار لیره بالغ گردید که باتوجه بن محدودیتی که امتیازنامهء بانک تحمل‌ کرده بود مبلغ معتنابهی بشمار می‌رفت.با این حال پرداخت حق‌السهم ایران بوسیله‌ شرکت نفت در هر ماه دسامبر اجازه می‌داد که از مساعده‌های لیره‌ای مقدار زیادی کسر شود.در 1926 دولت ایران به علت بهبود سازمان اداری خود توانست دریافتهای‌ اضافه بر اعتبار خود را کلا بپردازد.

تا اواسط 1922 بانک نرخ بهره‌ای معادل نه درصد در سال هم از پرداختهای‌ قرانی و هم از پرداختهای لیره‌ای خود مطالبه می‌کرد.مع ذلک بانک به کاهش نرخ بهرهء بانکهای انگلیس به شش درصد در ژوئن 1921 و به سه درصد در ژوئیهء 1922 پاسخ داد و نرخ بهرهء خود را به هفت درصد کاهش داد.هنگامی که دوازده ماه بعد نرخ بهره‌ بانکهای انگلیس مجددا افزایش یافت بانک شاهنشاهی به‌عنوان«اقدامی دوستانه برای‌ کمک به دولت ایران در حالیکه اصلاحات میلسپو در حال پیشرفت بود»همان نرخ‌ 7 درصد را حفظ کرد.در اکتبر 1924 بانک رابطهء رسمی بین نرخ بهرهء خود و نرخ‌ بهرهء بانکهای انگلیس تعیین کرد و مقرر شد که در برابر هر نیم درصدی که بانکهای‌ انگلیس تغییر می‌دهند،بانک شاهنشاهی یک درصد تغییر بدهد.نرخ بهرهء بانک شاهنشاهی‌ به خاطر نرخ بهرهء بانکهای انگلیس به مدت دو سال در نوسان بود و در دسامبر 1925 بدنبال افزایش نرخ بهرهء بانکهای لندن به نه درصد رسید.با این حال بازگشت انگلستان‌ به پشتوانهء طلا در اوریل 1925 این رابطه را دچار اختلال کرد و خطمشی بانک‌ انعطاف‌پذیرتر شد.در فوریه 1926 مک‌مری نرخ بهره را به شش درصد کاهش داد، هرچند تغییری در نرخ بهرهء بانکهای انگلیس صورت نگرفته بود.افزون بر آن هنگامی‌ که در 1925 نرخ بهرهء انگلیس به نه درصد افزایش یافت بانک از ادارهء خواربار همان‌ هفت درصد را مطالبه کرد چون پول برای خرید مواد غذائی موردنیاز بود.

بانک شاهنشاهی از کمکهائی که به رضا خان و هیئت میلسپو کرده بود احساس‌ غرور می‌کرد.سرهیوبارنس در دسامبر 1923«سهم مسئولیت بانک را در اصلاحات‌ در حال پیشرفت در ایران»به سهامداران بانگ تبریک گفت.مک مری در محافل خصوصی‌ موفقیتهای میلسپو را مدیون کمکهای بانک می‌دانست.وی در مه 1924 نوشت:«این‌ پول ما است که این همه موفقیت‌[میلسپو]را امکان‌پذیر ساخته است.بدون کمک ما مأموریت او چندان به طول نمی‌انجامید».

بدین جهت وقتی روابط بانک با هیئت امریکائی شروع به تیره شدن کرد،شگفتی‌ ناگواری بود.این تیرگی از زمانی آغاز شد که میلسپو در 1924 با این فکر بانک که‌ قرضه‌ای در انگلستان برای ایران فراهم کند مخالفت ورزید به این امید که بتواند این‌ قرضه را از امریکا بگیرد.در 1925 روابط میلسپو با بانک بدتر شد.هیئت امریکائی‌ وجههء خود را در ایران از دست داده بود و تمدید قرارداد سه سالهء اولیه آنان در این‌ حال مشکوک بنظر می‌رسید.وقتی قرارداد در آوریل 1925 تمدید شد مک‌مری براین‌ باور بود که میلسپو مصمم است با نشان دادن استقلال خود از بانک،موضع خود را به‌عنوان یک مستخدم دولت ایران توجیه کند.چون در عض چندماه به دلایل گوناگون‌ بانک با سئوالاتی از جانب امریکائیها روبرو شد که حق الامتیاز خود را به دول ایران‌ به چه ترتیبی می‌پردازد.ادعاهای بانک مبنی‌بر اینکه بسیاری از شعبات آن در زمان جنگغارت شده-که خسارت آن بالغ بر 5/8 میلیون قران می‌شد-یکبار دیگر رد شد و کارمزی که بانگ بابت نقل وانتقال درآمدهای عمومی دولت می‌گرفت زیر سؤال برده شد.پاسخ مک‌مری این بود که از پرداخت پانزده میلیون قران مساعده‌ای که‌ می‌بایست به دولت بپردازد خودداری کرد.

در این مرحله روابط حسنه مک‌مری با رضا خان به سود بانک تمام شد.پس از آنکه‌ میلسپو بانک را متهم ساخت که در آستانهء سال نو ایرانی عمدا برای دولت اشکالتراشی‌ می‌کند،مک‌مری توانست مستقیما به رضا خان مراجعه کند و مشکل خود را مطرح سازد. به دنبال این واقعه وقتی میلسپو شکایت خشم‌آلودی دربارهء اینکه چرا رئیس بانک مستقیما با رئیس الوزراء مذاکره کرده به بانک نوشت،مک‌مری بی‌درنگ نامه را جهت رضا خان‌ فرستاد.بعدها مک‌مری نوشت:«میلیسپو می‌بایست چند دقیقه بسیار ناگواری را در حضور رئیس‌الوزراء گذرانده باشد»مک‌مری استنباط کرده بود که رضا خان نظر خوشی‌ نسبت به میلیسپو ندارد.

طی سالهای بعد،بانک همچنان به همکاری با میلیسپو ادامه داد،هرچند عقیدهء خصوصی بانک نسبت به او ضایع شده بود بخصوص از وقتی که ویلکینسون رئیس بانک‌ شد.و یلکینسون پس از گفتگو با میلیسپو در 1927 گزارش داد:«مثل این بود که شخص‌ با یک تکه چوب حرف می‌زند.او مردی است فوق‌العاده بی‌لیاقت،کوتاه فکر،لجوج‌ و احمق».

به نظر می‌رسد که این عقیدهء عمومی جامعهء انگلیسیهای مقیم ایران بوده باشد.چون‌ نمایندهء شرکت نفت انگلیس وایران در تهران نیز میلسپو را یک«احمق تمام عیار» می‌نامید واعضای سفارت در این عقیده با او شریک بودند.

علاوه بر تیرگی روابط شخصی،میلسپو در آخرین ماههای مأموریتش چند اشکال‌ بسیار مهم برای بانک ایجاد کرد.مهمترین این موارد تلقین فکر تأسیس بانک ملی بود. نیز در ژانویه 1927 میلیسپو رأسا از ویلکینسون پرسید که حق الامتیاز بانک به چه ترتیب‌ محاسبه می‌شود و آیا دفاتر بانک بدرستی حسابرسی شده است؟ویلکینسون این موضوع‌ را نوعی«آزمایش»از جانب میلیسپو تلقی کرد اما حقیقت امر این بود که بانک در این‌ زمینه سخت آسیب‌پذیر بود.ارقام سود خالصی که بانک منتشر کرده بود در نهایت‌ نوعی ارزیابی ذهنی از فعالیتهای بانک بشمار می‌رفت و نگهداری سود سهام ایرانیان‌ در ایران پس از 1916 ارقام ترازنامه استرلینگ بانک را حتی دورتر از واقعیت می‌ساخت. در اوریل هیئت مدیره بقدری از این موضوع ناراحت و نگران شد که از حسابرسان‌ بانک خواست که در مورد تعیین سود خالص بانک بررسی کنند.در اواخر 1927 وکلای بانک نیز درگیر این کار شدند و واضح شد که موضع بانک بسیار ضعیف است.

به رغم این‌گونه مسائل ویلکینسون توانست در نوامبر 1927 یک موافقتنامه بانکی‌ سالانه دیگر با دولت ایران امضا کند که عملا حق انحصاری بانک را در داد و ستدهای‌ دولتی حفظ می‌کرد...در اوت 1928 نیز به خدمت دکتر میلسپو در ایران خاتمه داده شد.