تفاوت امام خمینی با فقهای پیشین، نظریه نظام سیاسی اسلامی است، نه ولایت فقیه


1060 بازدید

وجه تمایز امام خمینی(س) با سایر فقها نه طرح بحث ولایت فقیه، بلکه طرح تئوری نظام سیاسی اسلامی است.
عرب سرخی نویسنده کتاب «مردم سالاری دینی یا دموکراسی مکتبی» در گفت و گو با جماران، با بیان این مطلب گفت: این طرح در حوزه تشیع بی سابقه بود.
کتاب «دموکراسی مکتبی یا مردم سالاری دینی» که آبان ماه سال جاری توسط انتشارات عروج، در دو جلد و 1005 صفحه منتشر شده است؛ به بررسی رابطه میان دین و دمکراسی با محوریت اندیشه های امام خمینی می پردازد.
نویسنده ریشه های شکل گیری اثر خود را بیشتر به دوران قبل از انقلاب بازمی گرداند و می گوید: سال 51 کتاب ولایت فقیه امام خمینی(س) به دست من رسید و این مسئله را در ذهنم تداعی کرد که آیا اسلام می تواند در زمان غیبت کبری حکومتی داشته باشد یا خیر و  وقتی که در سال 57 که انقلاب پیروز شد، این بحث برای من برجسته تر شد.
عرب سرخی درباره محتوای کتاب خود اظهار داشت: بحث ولایت فقیه مربوط به رهبری نظام است. اما بحث دیگر، پس از اثبات این امر که فقیه واجد شرایط حق ولایت و حکومت دارد، این است که این ولی فقیه با چه نظام سیاسی ای می تواند حکومت کند؟ چون باید نظام سیاسی ای باشد که رهبری آن نظام در عصر غیبت بر عهده فقیه باشد و آنچه که نظریه امام را از سایر فقها متمایز می کند، طرح بحث ولایت فقیه نیست، بلکه طرح تئوری نظام سیاسی اسلامی است. این طرح به این شکل خاص در حوزه تشیع بی سابقه بود.
این پژوهشگر تاریخ و اندیشه انقلاب اسلامی تاکید کرد: کسانی که نظریه شان چندان ارتباط و تناسبی با نظریه حضرت امام(س) ندارد، خود را به عنوان حامی نظریه امام در جامعه جا زده اند و برعکس، کسانی که نظریاتشان بسیار به نظریات حضرت امام نزدیک است، به عنوان مخالفین حضرت امام معرفی می شوند. این بحث، البته بحثی دردمندانه است. در این بحث، من نظریات آن افراد را با نظریات حضرت امام تطبیق دادم. به همین دلیل این بحث موجب بروز حساسیت هایی شد.
وی درخصوص اهداف تالیف کتاب گفت: هدف در این تحقیق، آن است که بگویم در نظریه امام خمینی، نظام سیاسی، نظامی الهی و مردمی است و چنان که نام کتاب گذاشته شده است، "دموکراسی مکتبی یا مردم سالاری دینی" .
وی با اشاره به این که بحث درباره دیدگاه امام خمینی در این زمینه در فصل ما قبل آخر تمام می شود، گفت: فصل آخر به نظریات علامه طباطبایی،آیت الله طالقانی، شهید مطهری، آیت الله منتظری و شهید صدر می پردازد که همگی نتیجه این تحقیق را تایید می کنند.
عرب سرخی درخصوص ارتباط دو اصطلاح «مردم سالاری دینی» و «دموکراسی مکتبی» گفت: مردم سالاری دینی یعنی حکومتی که مردمی و دینی است؛ چیزی معادل جمهوری دینی یا دموکراسی دینی. اما بحث اساسی ای مطرح است. چون ما دو عنصر اساسی در این نظام سیاسی داریم، یعنی آرای عمومی و ضوابط دینی، پس جمهوری اسلامی آمیزه ای است از حکومت مردم و حکومت اسلام. اما آیا آرای عمومی مخل ضوابط دینی نیست؟ در کتاب بحثی در این باب هست. در این کتاب، حکومت ها را به اعتباری به دو قسم تقسیم شده آند؛ حکومت های مکتبی و حکومت های غیر مکتبی. گاهی مردم حکومتی را تشکیل می دهند که دارای مکتب و دینی نیستند. در اینجا مکتب مفهومی عام دارد و می تواند هم دینی و هم غیر دینی باشد. در جایی که مردم صاحب مکتب اند، آرا و نظرات آن ها در چارچوب مکتب معنا پیدا می کند. پس نظام سیاسی آنها مقید به آن مکتب می شود و این مطلب اختصاصی به اسلام ندارد. مردمی که مسلمان و تابع مکتب اسلامند، نظامشان را در چارچوب اسلام تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: مکتب و ایدئولوژی معانی گوناگونی دارند. مکتب در لغت به معنای روش است. همین تعبیر درباره دین هم به کار می رود. لذا مکتب با دین در بسیاری از نوشته ها، به یک معنا به کار می رود. ایدئولوژی دو معنا دارد. گاهی ایدئولوژی به عنوان زیرمجموعه دین به کار می رود در برابر جهان بینی. در آنجا مکتب را به دو بخش تقسیم می کنند: جهان بینی و ایدئولوژی. در جهان بینی اسلامی، پایه هایی همچون توحید و نبوت و معاد دارد و مکتب های دیگر هم جهان بینی های دیگری دارند. ایدئولوژی وقتی در برابر جهان بینی قرار می گیرد، به بایدها و نبایدها اطلاق می شود. اما گاهی ایدئولوژی در برابر دین و مکتب به کار می رود و در این شرایط جهان بینی زیر مجموعه ایدئولوژی می شود.
مولف کتاب «مردم سالاری دینی یا دموکراسی مکتبی» در ادامه به مساله تبدیل شدن آموزه های دین به قانون اساسی یک کشور اشاره کرد و گفت: نوع انتخاب ها متفاوت است. برخی از انتخاب ها، تکرارپذیر نیست و برخی تکرارپذیرند. برای مثال در قانون اساسی، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، موقت اند و تکرارپذیرند، اما اصول کلی قانون اساسی یا رهبری تکرار پذیر نیست. البته درباره تکرارپذیری رهبری، از نظر عقلی و دینی دو نظر وجود دارد؛ برخی می گویند که مانعی ندارد که آن هم تکرارپذیر باشد. چنان که شهید مطهری تکرارپذیر می داند. اما به لحاظ قانونی تکرارپذیر نیست. پس اینکه مکتب تکرارپذیر نیست؛ با انتخابی بودن منافاتی ندارد.


جماران